نکته دوم: دومین خصیصه ضابطین دادگستری این است که اقدامات آن ها باید در چارچوب قانون باشد. یعنی در هنگام اجرای دستورات مقام قضائی و یا در هنگام اعمال و اجرای اختیارات وظایفی که قانون به طور مستقیم به آن ها محول ‌کرده‌است رعایت مقررات و موازین قانونی را بنمایند.

قانون‌گذار در فراز پایانی تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری بر این نکته تأکید کرده و مقرر داشته که ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله «… به موجب قانون اقدام می‌نمایند…» ‌بنابرین‏ هم ضابطین و هم دستوری که خطاب به آن ها صادر می‌شود و هم اقداماتی که انجام می‌دهند باید قانونی باشد.

نکته سوم: در ماده مذبور مقرر شده است که اقدامات ضابطین باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گیرد. در حالی که گاهی اوقات نحوه ارتکاب جرم و یا حالت یا وضعیت مرتکب جرم بگونه ای است که اقتضاء دارد ضابطین رأساً و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهند. جرائم مشهود مصداقی بارز چنین وضعیتی می‌باشند. قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری این اختیار را به ضابطین دادگستری داده است که در جرائم مشهود بدواً تمامی‌ اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، سپس مراتب به اطلاع مقام قضائی رساند.

اما سوال این است آیا می‌توان ادعا کرد که در جرائم مشهود اقدامات اولیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام گرفته است؟

قطعاً پاسخ منفی است. ‌بنابرین‏ تعریف ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امر کیفری تعریفی ناقص است زیرا شامل اقداماتی که ضابطین در هنگام ضرورت رأساً و به حکم قانون و خارج از نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام می‌دهند نمی‌شود. در واقع طبق این تعریف ضابطین باید در جرائم مشهود نیز قبل از هر اقدامی‌مراتب را اطلاع مقام قضائی برسانندو این با مقررات ماده ۱۸ همان قانون مغایرت دارد.

نظر به اینکه ضابطین قضائی به طور معمول در جرائم مشهود قبل از مقامات قضائی از وقوع جرم مطلع
می‌شوند و عدم اقدام سریع و به موقع آن ها ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد لذا تعریف مذکور در ماده ۱۵ باید به نحوی اصلاح شود که نقص موجود در آن اصلاح و تغایر و تعارض بین مواد ۱۵ و ۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری از بین برود.

باعنایت به مراتب فوق ضابطین دادگستری را می‌توان این چنین تعریف کرد:

«ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که رأساً به موجب قانون و یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی ‌در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی اقدام می‌نمایند و عبارتند از ….»^[۱۳]

گفتار اول: سیر تحول قانونی ضابطین عام (پلیس)

نیروی انتظامی ‌در مورد کلیه جرایم بجز آنچه قانون منع ‌کرده‌است حتی درجرائمی‌که طبق موازین قانونی در صلاحیت ضابطین خاص است، ‌صلاحیت اقدام دارد.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ که بموجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری سال ۷۸ منسوخ گردیده است، دادستان و بازپرس و کمیسرهای پلیس (رﺅسای کلانتریها) و
قائم مقام آن ها و صاحب منصبان (افسران) و رﺅسای بریگاد ژندارم را به عنوان ضابط عام دادگستری برشمرده بود.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه سرمشق گرفته بود لیکن علی‌رغم قانون‌گذار فرانسه به لحاظ شأن و اعتبار والای قضاء ضمن اصلاحات سال ۱۹۵۹ بازپرس و دادستان را از عداد ضابطین دادگستری حذف کرده بود قانون‌گذار ایران تا سال ۱۳۷۳ بازپرس و دادستان را که از مقامات قضائی بودند جزء ضابطین قلمداد می‌کرد.

بموجب مواد ۱ و ۲ قانون اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی‌مصوب سال ۱۳۶۵، کمیته انقلاب نیز که نهادی انتظامی ‌و تحت نظر وزارت کشور بود درحدود وظایف محوله به ‌عنوان ضابط قوه قضائیه تعیین شده بود.

بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب که از ابداعات و ابتکارات آیت الله شهید دکتربهشتی رضوان الله‌تعالی و از افتخارات نظام قضائی کشور بود، وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رﺅسا بریگاد ژندارم به پلیس قضائی محول گردید. ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مقرر می‌داشت: «وظایف افسران و پلیس قضائی همان است که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شده مقرر گردیده است وظایف کارگزاران قضائی نیز عبارت خواهد بود از تکالیفی که بموجب قوانین خاص برای مأمورین ابلاغ و اجراء مقرر است.»

طبق ماده ۲ لایحه قانونی مذبور پلیس قضائی در هر شهرستان وابسته به شهربانی محل بود. و مکلف بود دستورات مقام قضائی را اجراء کند لیکن ‌در سال‌ ۱۳۶۱ که قانون پلیس قضائی اصلاح شد مفاد ماده ۲ مذکور تغییر یافت و در ماده ۲ آمده بود: « پلیس قضائی از طریق وزارت کشور در اختیار قوه قضائیه خواهد بود ….. » بموجب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۵/۴/۱۳۵۹ شورای عالی انقلاب در هر نقطه که پلیس قضائی تشکیل می‌شد شورای عالی قضائی مراتب را به دادسرای محلی اعلام می‌کرد در اینصورت وظایف مربوط به ژاندارمری و شهربانی از جهت ضابط بودن برعهده پلیس قضائی بود. با تصویب قانون نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب ۲۷/۴/ ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ‌و پلیس قضائی به ‌عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران محول گردید. ‌بنابرین‏ در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۳ که قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌ و انقلاب تصویب شد، ضابطین عام دادگستری عبارت بودند از دادستان، بازپرس و نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که بدواً در برخی از حوزه های قضائی وسپس در خردادماه سال ۱۳۷۳ در تمام کشور به مرحله اجراء رسید، دادستان و بازپرس را از نظام قضائی کشور حذف و اختیارات آن ها را به رﺅسای محاکم و رئیس حوزه قضائی شهرستان و استان محول نمود.

تبصره ماده۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در این خصوص مقرر داشته: «امور حسبیه و کلیه اختیارات که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی ‌بوده بجز اختیاراتی که بموجب این قانون به رﺅسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می‌نمود.»

آرجیل (۲۰۰۱) معتقد است استراحت ، آرامش ، غذای خوب و فعالیت های مربوط به فراغت ، همگی اثرات کوتاه مدت مثبت بر شادمانی دارند . فعالیت های تفریحی گروه مدار می‌تواند با تامین برخی نیازها مثل نیاز به محبت و نوع دوستی ، نیاز به اجرای خودمختار فعالیت‌های ماهرانه ، نیاز بر هیجان و نیاز بر هیجان و نیاز به رقابت و پیشرفت ، شادکامی را افزایش دهد ، ( آرجیل ، ترجمه : انارکی و همکاران ، ۱۳۸۲ ) .

۲-۵-نقش شادی در سیر تکاملی بشر:

دانیل گیلبرگ^[۱۰۷] ، استاد روان شناختی اجتماعی در دانشگاه هاروارد^[۱۰۸] در کتاب پر فروش خود تحت عنوان (برخورداری اتفاقی با شادی ) بیان می‌کند که یکی از شاخص های تکاملی نوع بشر ، افزایش قابل ملاحظه وزن مغز انسان است . به طوری که مغز انسان هوموسابین امروز تقریبا سه برابر انسان هوموهابیلس است که حدود دو میلیون سال پیش می زیسته این روند تکاملی تنها وزن مغز انسان نیست بلکه در مدت زمان یاد شده ساختارهای جدیدی نیز در مغز انسان شکل می‌گیرد . یکی از این ساختارها قطعه پیش پیشانی است که در طول زمان و به تدریج در مغز انسان شکل می‌گیرد . کار این ساختار در انسان بسیار جالب است ، این بخش مهم مسئول ( شبیه سازی ) تجربه های انسانی است ؛ به عبارت دیگر یکی از توانمندی‌های مهم بشر ، یعنی تصور کردن موقعیت ها بدون اینکه الزاماً فرد آن موقعیت را تجربه کرده باشد ، از کارکرد های این بخش از مغز محسوب می شود. نکته قابل توجه در تجزیه و تحلیل گیلبرگ این است که از دیدگاه وی این دستگاه شبیه سازی در مغز همیشه دقیق کار نمی کند . بسیاری از باورها و ارزش های انسان ها در حقیقت بدون تجربه عینی حاصل می شود . به دلیل وجود قطعه پیش پیشانی ، ما قبل از اینکه پدیده ای را تجربه کنیم ، می‌توانیم به ماهیت یا عواقب احتمالی آن پی ببریم . گیلبرگ معتقد است که انسان از این طریق شادی را به طور ( مصنوعی ) می‌سازد . در بسیاری از مواقع مغز انسان در ارزیابی موقعیت های احتمالی دست به نوعی سوگیری می زند ، ‌به این معنی که معمولا رویدادها عملا آن اثر شدیدی را ندارند که انتظار می رود . ما فکر می‌کنیم اگر صاحب یک خودروی آخرین سیستم شویم یا اگر مبلغ زیادی پول به دست آوریم چقدر خوشحال خواهیم شد . ولی پژوهش ها نشان می‌دهد که پس از گذشت زمان کوتاه ، میزان شادی افرادی که خواسته های خود را به دست آورده اند ، بیشتر از افراد عادی نیست . گلیبرگ عملکرد قطعه پیش پیشانی را ‌به این صورت می بیند که این بخش از مغز با ساختن شادی نوعی نظام ایمنی را قادر می‌کند با تغییر باورها و ارزش های خود آن ها را با اهداف خود سازگار و مطابق کنیم . گیلبرگ بین شادی طبیعی و شادی مصنوعی تمایز قایل می شود و شادی طبیعی را پایدارتر و مستحکم تر از شادی مصنوعی می پندارد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۶-نورو سایکولوژی شادکامی :

در سال‌های اخیر علاقه فزاینده ای در بین پژوهش گران به منظور برسی جایگاه های مغزی فعال در شادکامی ایجاد شده است. قمرانی و فراهانی (۱۳۸۶) ، با مرور سیستماتیک و تلخیص به پژوهش انجام شده در حوزه عصب روانشناختی به نتایج زیر در خصوص نوروسایکولوژی دست یافتند :

۱-سیستم لیمبیک که از بخش های نظیر پیاز بویایی^[۱۰۹] ، هیپوتالاموس ، هیپوکامپ ، آمیگدال و شکنج کمربندی^[۱۱۰] تشکیل یافته ، نقش ویژه ای در رفتارهای انگیزشی و هیجانی ایفا می‌کند به گونه ای که لیمبیک را مرکز هیجانات تلقی می‌کنند.

۲-در میان هیجانات مختلف ، شادی وخشم به عنوان نمونه های معرف و مناسبی از هیجانات مثبت و منفی در مطالعات نوروسایکولوژی مورد نظر بوده اند.

۳-در روش های نوین با بهره گرفتن از نمایش کلیپ و فیلم توصیف کلامی و تصویر سازی ذهنی ، هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و منفی ( نظیر خشم ) در افراد ایجاد شده و سپس واکنش های آن ها اندازه گیری می شود . نورولوژیست ها با بهره گرفتن از روش الکتروآنسفالوگرافی به بررسی رابطه بین برانگیختگی هیجانی و فعالیت سیستم اعصاب مرکزی پرداخته‌اند . نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هیجانات مثبت و منفی با الگوی متفاوتی از فعالیت کورتیکال رابطه دارند . در همین راستا مشخص شده است که فعالیت لوب فرونتال چپ با بیان و تجربه هیجانات مثبت ( نظیر شادی ) و لوب فرونتال راست با بیان تجربه هیجانات منفی ( نظیر خشم ) و رفتارهای گوشه گیرانه ارتباط دارد .

۴-از دیگر یافته های نوین نورولوژیست ها در خصوص شادی که دلالت بر اهمیت این سازه دارد ، تاثیر مثبت شادی بر پاسخ های قلبی و عروقی نظیر فشارخون ، ضربان قلب و غیره می‌باشد که می‌تواند به عنوان عاملی جهت پیشگیری از سکته ها و بیماری های قلبی در نظر قرار گیرد ، ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

۲-۷-راهبردهای افزایش شادکامی

برخی از پژوهش گران دریافته اند که می توان شادی را در افراد افزایش داد و این امر از طریق مداخلات و درمان های روان شناختی امکان پذیر است پس حتی اگر ما طرف دار فرضیه ارثی بودن ظریفت شادی هم باشیم باید اقرار کنیم که در حقیقت اثربخشی ناخواسته ژن ها بر میزان شادی را می توان تغییر داده و اصلاح کردن رفتار و محیط زندگی فرد و اجتناب از موقعیت های مشکل زا و رفتارهای ناسازگار به حداقل کاهش داد . نتایج قابل ملاحظه ای از پژوهش های علتی ‌به این امر مهم اشاره دارد که مداخلات روان شناختی بر باورهای فراشناختی در زندگی افراد باعث افزایش میزان شادی آن ها شده است . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ) .

سلیگمن ( ۲۰۰۲ ) استدلال می‌کند که بین زندگی مطلوب و زندگی خوب تمایز مهمی می توان قایل شد . زندگی مطلوب را می توان با ترغیب هیجان های مثبت از راه به کارگیری راهبردهایی به دست آورد . در مقابل زندگی خوب بهره گیری از نیروهای تاییدی برای نیل به رضامندی در زمینه‌های مهم زندگی مثل روابط خانوادگی و کار را شامل می شود . فعالیت هایی که در آن نیرومندی های تاییدی^[۱۱۱] استفاده می شود به طور ذاتی برانگیخته می‌شوند و به تجربه هایی مانند شیفتگی و جذبه می‌ انجامد .

۳-سازگاری

سازگار شدن با محیط مهمترین منظور و غایت همه فعالیت های ارگانیزم است . چنان که باتلر^[۱۱۲] اظهار می‌دارد ، در همه دوران زندگی خود در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستیم که خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محیط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار کنیم . زندگی کردن در حقیقت چیزی جز عمل سازگاری نیست ، ( هاشمیان ، ۱۳۸۷ ) .

به نظر مک دانلد ، وقتی می گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کنند آموخته باشد . در نتیجه به نحو قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار کند تا احتیاجاتش ارضا شوند ، ( درتاج و همکاران ، ۱۳۸۸ ) .

به عبارت دیگر سازگاری این است که فرد با دیگران طوری رفتار کند که هیچگونه مشکل و درگیری با آنان نداشته باشد . انسانی را سازگار تلقی می‌کنیم که مسائل و رفتار منطقی دیگران را قبول کند و اگر با محیطی نمی تواند سازش پیدا کند ، محیط دیگری برایش وجود داشته باشد ، ( نویدی ، ۱۳۸۵ ) .

فصل دوم که در دو بخش ارائه ‌شده است، ابتدا ادبیات موضوع، بررسی و سپس تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع ارائه گردیده است.

در فصل سوم روش تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. در این فصل ابتدا فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش (متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی) و نحوه اندازه ­گیری آن ها به تفصیل بیان گردیده است. سپس جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و قلمرو پژوهش بیان گردیده است. و ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها دیگر مطالبی هستند که در این فصل مطرح شده است.

در فصل چهارم یافته های پژوهش ارائه گردیده‌اند، آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. سپس با بیان فرضیه‌ها، نتایج آزمون‌های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده‌اند.

فصل پنجم شامل سه بخش، خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات می‌باشد. ابتدا خلاصه ای از موضوع، روش و یافته های تحقیق بیان شده است، سپس نتیجه گیری و بررسی تطبیقی یافته ها ارائه شده و در خاتمه پیشنهادها، محدودیت ها و زمینه‌های تحقیقات آتی ارائه شده است. فهرست منابع و مأخذ تحقیق نیز ضمیمه است.

فصل دوم

مروری بر شده

۲-۱٫ مقدمه

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی­ های واحدها و بنگاه­های اقتصادی تلقی می­ شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت­های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته­است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت­های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود( نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی،۸۳،۱۶ ).

نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی­های سررسید شده، و استفاده از فرصت­های ناگهانی مناسب جهت سرمایه ­گذاری که نشانه­ای از انعطاف پذیری واحد تجاری ‌می‌باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش ‌می‌باشد. هر گونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می­ شود اثرات شدیدی روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می­ گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاًً ثروت سهام‌داران خواهد ­شد.

در این فصل ادبیات تحقیق به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته می شود. در ابتدا، یک تعریف و مفهوم جامعی از سرمایه در گردش و مدیریت سرمایه در گردش ارائه می‌گردد. در ادامه به صورت تفصیل تشریح می شود. سرانجام در بخش پایانی فصل نیز مروری بر مطالعات انجام شده به تفکیک، مطالعات انجام شده در خارج از کشور و مطالعات انجام شده در داخل کشور بیان می‌گردد.

۲-۲٫ مفهوم سرمایه در گردش

سرمایه در گردش یک شـرکت مـجموعه مبالغی اسـت که در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری کسر گردد مقدار خالص آن به دست می‌آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف آن به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد (تروئل و سولانو^[۳]، ۲۰۰۶).

به دارایی‌های جاری، مصارف سرمایه در گردش گفته می‌شود که عبارت است از: موجودی نقدی، اوراق بهادار قابل معامله، حساب‌های‌ پرداختنی و موجودی ‌کالا؛ مدیریت باید مواظب میزان هر کدام از این اقلام باشد تا بتواند جوابگوی عدم ‌هماهنگی زمانی بین پرداخت‌ها و دریافت‌های شرکت باشد (عبدالرحمان و محمد ناصر^[۴]، ۲۰۰۷).

شرکت‌ها سرمایه در گردش را به منظور حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات اصلی شرکت نگهداری می‌کنند، به عبارت دیگر آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد، زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه مصرف کند .سرمایه در گردش به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هر چه قدر مقدار آن بالا باشد، توان نقدینگی شرکت بالا است. به طور خلاصه، سرمایه‌گذاری است که امکان تداوم فعالیت شرکت را در کوتاه‌مدت فراهم می‌کند تا از فعالیت اصلی و سرمایه‌گذاری بلندمدت خود پشتیبانی کرده و به اهداف بلندمدت خود برسد (لوانیزولازاریدیز،^[۵]۲۰۰۴).

۲-۳٫ مفهوم مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از مدیریت منابع و مصارف کوتاه‌مدت شرکت. دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری معمولاً از محل فروش‌های کنونی و پیش‌بینی ‌شده تأمین می‌شوند. این منابع و مصارف (کوتاه‌مدت) از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده آن هستند. به‌علاوه مدیران مالی میزان ورود سرمایه‌گذاری در هر یک از این اقلام و رسانیدن آن‌ ها به سطح مطلوب و موردنظر را تعیین می‌کنند و در عین حال، مقدار وجه موردنیاز برای تهیه و تأمین‌مالی دارایی‌های جاری و منابع تأمین کننده این وجوه را مشخص می‌سازند (تروئل و سولانو، ۲۰۰۶).

تصمیمات مربوط به تأمین مالی بلند‌مدت لازم برای پشتیبانی مالی از دارایی‌های جاری واحد انتفاعی را در بر‌می‌گیرد و آن بخش از دارایی‌های جاری است که بر بدهی‌های‌جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند‌مدت و حقوق صاحبان سهام پشتیبانی مالی شده است. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد، سرمایه در گردش مثبت دارد. برای سطح معینی از بدهی‌های جاری، هر چه آن در واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری بالاتری خواهد ‌داشت. قراردادهای وام‌های بلند‌مدت شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از آن می‌باشد. (جهانخانی و همکاران،۱۳۸۶).

به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش بیشتر به مدیریت دارایی‌های‌جـاری اشاره دارد کــــه درگیر دو فرایند ذیل می‌باشد:

۲-۳-۱٫ پیش‌بینی وجه نقد موردنیاز

تغییر در میزان عملیات شرکت می‌تواند تأثیر سریعی بر سطح سرمایه در گردش موردنیاز بگذارد. برای مثال اگر قیمت مواد خام افزایش یابد، وجه نقد بیشتری برای خرید مواد اولیه لازم است، در چنین شرایطی حتی اگر شرکت بتواند قیمت فروش کالای تولیدی خود را افزایش دهد، نیاز بیشتری برای پشتیبانی فروش خواهد ‌بود. یک مدیر آگاه و هوشیار فعالیت‌های‌عملیاتی را تحت نظر داشته و بر اساس آن سطح موردنیاز برای دوره های آتی را برآورد می‌کند(همان منبع).

۲-۳-۲٫ تأمین وجوه

زمانی که وجوه موردنیاز پیش‌بینی شد، مدیر مالی باید آن را از بهترین منابع و با کمترین هزینه برای دوره مالی مورد نظرتأمین کند. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه موردنیاز شرکت یک هدف است. به طور کلی، آن بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری شرکت مناسب و کافی باشند (همان منبع،۱۳۸۶).

۲-۴٫ اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه‌های مختلفی است که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد. برخی از جنبه‌ها به شرح زیر است (شباهنگ، ۱۳۸۵):

۲-۴-۱٫ زمان صرف شده در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش

هر چند برخی از حقوق ‌دانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی می­نمایند اما، عده­ای از حقوق ‌دانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه می­نویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها ‌می‌باشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکل­گرایانه نیست که به موجب آن دولت­ها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایه ­گذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کرده ­اند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.^[۵۸]

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط ‌و اوضاع و احوال

در حقوق بین ­الملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آن­ها به سادگی امکان­ پذیر نمی ­باشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل می­ شود.از یک سو اصل آزادی قراردادی ‌به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آن­ها آزادند، ‌بنابرین‏ اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد می­نمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین ‌در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بین ­الملل، اصلی تثبیت شده ‌می‌باشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح می­ شود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش‌بینی ‌می‌باشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت ‌می‌توان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بین ­الملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت ‌در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست داده ­اند بپردازند.^[۵۹]

گفتار پنجم – اصل حسن نیت ^[۶۰](تعهد به همکاری)

این اصل که در اصول یونیدروا در سال ۲۰۰۴ و همچنین اصول یونیدروا سال ۲۰۱۰ در ماده ۷-۱ تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه^[۶۱] آمده است اشعار می­دارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بین ­الملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکته­ای بسیار کلیدی را گوشزد می­ نماید و آن این است که طرفین نمی ­توانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، ‌بنابرین‏ نتیجه می­گیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بین ­المللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستون­های قراردادهای تجاری بین ­المللی می­باشند که قراردادها بر روی آن­ها استوارند خودنمایی نموده و اثبات می­گردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن می­ نماید.

امروزه کمتر ‌می‌توان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن­ نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی می­گردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاه اجرا شده و خاتمه می‌یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.^[۶۲]

از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف می­ نماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد می­بایست لزوماً همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده ۳-۱-۵ اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان می­دارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم ‌می‌توان ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­ شود ملزم می­باشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید می­شوند که به تعبیر به آن­ها تعهدات صریح گفته می­ شود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده می­شوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند ۳ از ماده ۲_۱_۵ ‌به این مضمون تأکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد می­باشند.^[۶۳]

و از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریه­ها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت،اصل رعایت عرف در دادن اخطاریه­ها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت طرفین نباید بنا بر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنانچه بدین خاطر و یا با سوءاستفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود، به گونه ­ای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا می­شد، طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار می­گرفت.البته پرداخت خسارت منوط به مقابله با خسارت و جلوگیری از سرایت ضرر توسط شخص زیان­ دیده است.^[۶۴]،^[۶۵]

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی

در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانون­گذار موجب گردیده که راه ­حل تمام مسائل در قانون و اراده قانون­گذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانون­گذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمی­ توان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه ‌به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.^[۶۶]

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو^[۶۷]

۲-۸-۲-۱-۲ تعریف گذرنامه

گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیت دار دولت جمهوری اسلامی‌ایران ( مذکور در قانون گذرنامه ) برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران صادر می‌شود^[۹] .

۲-۸-۲-۲ گواهینامه رانندگی

اولین و شاید مهمترین هدف از وجود گواهینامه، شناسایی و تفکیک افرادی است که دارای شرایط رانندگی خودرو می‌باشند. اما یکی از وظایفی که طی مرور زمان بر عهده گواهینامه نهاده شده، گواهی احراز هویت می‌باشد که عموم مردم از گواهینامه برای شناسایی استفاده می‌کنند و چون این مطلب مورد پذیرش عامه قرار گرفته است، لذا برای گواهینامه جنبه رسمی‌پیدا کرده و یکی از معتبرترین اسناد دولتی که برای شناسایی افراد قابل استفاده می‌باشد گواهینامه بوده و از آن به عنوان یک سند مشخصه برای فرد دارنده بهره برداری می‌گردد.

۲-۸-۲-۲-۱ تاریخچه گواهینامه

در سال ۱۳۰۴ شمسی برای اولین بار لایحه قانونی صدور مجوز رانندگی وسایل نقلیه توسط سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت، تقدیم مجلس شده و در اسفند ماه همان سال قانون صدور مجوز رانندگی درشکه با نامه تصدیق نامه ( درشکه چی گری ) تصویب می‌شود و در فروردین سال ۱۳۰۵ و اوایل ۱۳۰۶ در استان های کشور به وسیله شعب نقلیه شهربانی ها پس از تشخیص نحوه هدایت و کنترل وسایل نقلیه اعم از موتوری و غیرموتوری ( درشکه و اتومبیل ) گواهینامه رانندگی درجه دوم و درجه یکم و شاگرد شوفری و درشکه چی گری صادر می‌گردد.

گواهینامه از سال ۱۳۴۰ بر اساس تبصره ۳۳ قانون بودجه راهنمایی و رانندگی به یک برگ تبدیل شده و در قطع ۱۱ * ۶ سانتی متر با پرس پلاستیک و تمدید آن نیز هر دو سال یک بار تعیین می‌شود. از سال ۱۳۵۵ گواهینامه رانندگی برای متقاضیان با اعتبار ۱۰ سال و به صورت پرس پلاستیک در قطع ۱۱*۷ سانتی متر صادر و تحویل گردید .

از بهمن سال ۱۳۷۰ در تهران بزرگ گواهینامه های پایه دوم با وسیله ای مجهز به دوربین عکسبرداری پلاروید به طور رنگی تهیه می‌شد و عکس متقاضی بر روی کارت گواهینامه در لفافه پلاستیکی مخصوصی قرار می‌گرفت که دلیل عدم تامین تجهیزات مورد لزوم دستگاه مذکور ، از قبیل فیلم و قطعات یدکی فوق الذکر ، متوقف شد و مجدداً صدور گواهینامه رانندگی به شیوه قبلی ادامه یافت.

۲-۸-۲-۲-۲ تعریف گواهینامه

گواهینامه رانندگی عبارت است از اجازه نامه ای که برای رانندگی وسایل نقلیه از طرف مقامات صلاحیت دار بنام اشخاص صادر می‌گردد و مدرکی جهت اثبات و گواهی دارا بودن شاخص های قانونی رانندگی توسط افراد می‌باشد .

۲-۸-۲-۳ کارت پایان خدمت

وجود ارتش ‌در کلیه ممالک دنیا انکار ناپذیر است و برای ایجاد بنیه دفاعی کشور لازم و ضروری است. برخی از دولت ها متکی به ابزار و پرسنل کادر و بعضی دیگر علاوه بر آن متکی به خدمت اجباری افراد ذکور و حتی اناث می‌باشند تا بتوانند مأموریت‌ های دفاعی خود را به انجام برسانند. در کشورهایی که خدمت اجباری برای تامین نیروی دفاعی مورد نیاز، اجرا می‌شود، قواعد و قوانینی وضع گردیده که بر اساس آن افراد مشمول قانون بایستی در مقطع سنی معین، مدت زمان مشخصی را به عنوان خدمت ضرورت انجام دهند و کسانی که خدمت وظیفه را به اتمام می‌رسانند برای استفاده از مزایا و امتیازات اجتماعی آن کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.کشور ما ایران، از جمله ممالکی است که در آن خدمت ضرورت سربازی برای افراد ذکور پیش‌بینی شده است و کارت پایان خدمت برای کلیه کسانی که خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ارائه می‌گردد و این مدرک علاوه بر آنکه تعیین کننده وضعیت سربازی شخص می‌باشد، در عرف جامعه به عنوان یکی از مدارک شناسایی معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد که لزوم پرداختن به آن با توجه به عنوان تحقیق در این مقوله ضروری خواهد بود.

۲-۸-۲-۳-۱ تاریخچه کارت پایان خدمت

سربازگیری در ایران که در طول تاریخ، به نام های گوناگون از قبیل محافظ، قزلباش و غیره خوانده می‌شده، دارای تاریخچه طولانی است. در نخستین سازمان ارتش، شعبه ای به نام جدیدگیری یا سربازگیری در دایره تعلیمات ارکان حرب کل قشون تأسيس یافت و در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی، مقرراتی برای سربازگیری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۰۴ قانونی به نام قانون خدمت نظام اجباری از تصویب مجلس گذشت. در سال ۱۳۳۵ امور سربازگیری از ارتش تفکیک و به وزارت کشور واگذار شد. اما اجرای این قانون به علت عدم آمادگی وزارت کشور، تا مهر ماه ۱۳۴۱ به تعویق افتاد و سرانجام از تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۳ امور نظام وظیفه به ژاندارمری کل کشور محول گردید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی‌مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۷ تبصره در جلسه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۸/۸/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسید(معاونت آموزش ناجا ، مباحثی از امور نظام وظیفه، سال ۱۳۷۷ ، ص ۸).

مطابق ماده ۱ قانون خدمت وظیفه عمومی‌: دفاع از استقلال ارضی نظام جمهوری اسلامی‌ایران و جان و مال و ناموس مردم، وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است و در اجرای این وظیفه، کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی‌ایران، مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی‌برابر مقررات این قانون می‌باشند و هیچ فرد مشمول وظیفه ‌عمومی را جز در موارد مصروحه در این قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد.

۲-۸-۲-۳-۲ معافیت از خدمت وظیفه عمومی

طبق قوانین جاری وظیفه عمومی‌کشور،کسانی که بنا بر دلایل مصرح در قانون قادر به اعزام به خدمت وظیفه نمی‌باشند، به عنوان معاف از خدمت ضرورت منظور و به جای کارت پایان خدمت، کارت معافیت از خدمت به آنان تحویل می‌گردد که در بحث بررسی اسناد در ردیف کارت پایان خدمت محسوب می‌شود.