سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 10 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کلارک (۱۹۹۲) در پاسخ به طرح این گونه مسائل چنین استدلال می‌کند که اشتباه در این است که میزان تأثیر روش های موضعی را با انگیزه ارزیابی کنیم. چرا که نتیجه موفقیت آمیز در هر جرمی حتی در مواردی که مرتکب تصمیم به ارتکاب آن گرفته رابطه تنگاتنگی با موجود بودن فرصت یا روش انجام و حتی طبیعت آن دارد.

در سال ۱۹۷۰ در انگلستان کاهش بسیار زیادی در میزان خودکشی (که در بسیاری موارد مشکوک به قتل بوده اما غیرقابل اثبات) رخ داد که این کاهش نتیجه حذف سوختهای حاوی دی اکسید کربن از سوخت منازل بوده چرا که بعداً در تحقیقی توسط کلارک و می هیو روشن شد که بیشترین و معمول ترین روش خودکشی بازگذاشتن شیرگاز بخاری منزل هنگام خواب در محیط سربسته و بدون منفذ بوده که روش بسیار ساده، کم خرج، بی سر و صدا و بدون درد برای خودکشی بوده است.

علاوه بر این، افرادی که قائل به اجتناب ناپذیر بودن پدیده جابجایی هستند بیش از هر چیز تحت تأثیر یک منظر خاص از فرایند ارتکاب جرم قرار دارند که وقوع جرم در آن محصول نوعی اجبار (اعم از اجبار مبتنی بر عوامل فردی یا اجتماعی) معرفی می‌گردد و در ادبیات جرم شناختی به مدل جزمیت یا جبرگرایی (Determinism) موسوم است. در حال که چنان که در قسمتهای بعدی نشان داده خواهد شد، واقعیت غیر از این است و تصمیم به ارتکاب بسیاری از جرایم یک تصمیم کور نیست بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع اطراف بستگی دارد. درست به همین دلیل است که مفهوم تعدیل شده و کم و بیش مقبول تر جزمیت و جبرگرایی درارتکاب جرم تحت عناوینی همچون سوق داده شدن، کشیده شدن یا رانده شدن به دنیای جرم (Drift/Drive Model) مطرح شده است. لذا برای نیل به یک سیاست پیشگیری کار بایستی بین مراحل ورود به دنیای جرم و مراحل نهایی تصمیم گیری و عملی کردن آن تصمیم تفکیک قائل شد و نیروی خود را به منظور پیشگیری در همین مرحله اخیر به کار گرفت (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص ۲۰۰).

پس از بیان این مقدمه کلی حال برای روشن تر شدن موضوع به تجزیه و تحلیل بیشتر دو ایراد اشاره شده پرداخته و به دنبال آن به برخی دیگر از خدشه هایی که ممکن است به رویکرد پیشگیری وضعی وارد گرد اشاره ای خواهیم نمود.

تصور می شود که در این گونه موارد به دلایل عدیده، معمولاً پیشگیری مشل یا غیرممکن است زیرا هیچ کس نمی‌داند کسی قرار است به عنوان یک همسر خائن کشته شود و حتی در صورت مشخص بودن، امکانات حفاظت از او وجود ندارد و یا اگر ممکن باشد دستگاه های رسمی (مثل پلیس و قوه قضائیه) در این مورد (به دلیل عدم وجود تکلیف قانونی صریح) کمتر قبول مسئولیت‌ می نمایند و در موارد نادر قبول مسئولیت (مثل حفاظت از شخصیت‌ها یا تهدید) ممکن است چنین حفاظتی از نظر هزینه بسیار گران تمام شود و حتی به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد سازد. حقیقت این است که چنین احتمالی (یعنی عدم امکان پیشگیری از طریق اقدامات موضعی یا وضعی) بیش از آن که واقعی باشد مبتنی بر فرض و احتمال است. زیرا هیچ تصمیمی خصوصاًً ‌در مورد ارتکاب چنین جرایمی به طور آنی اتخاذ نمی گردد و در آن واحد نیز اجرا نمی شود.همین عامل زمان می‌تواند بسیاری از چیزها را عوض کرده و بر تصمیم مرتکب تأثیر بگذارد یا دست کم فعلیت یافتن آن را ممتنع گرداند که همین امر می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم منظور بسیار مؤثر باشد.

وانگهی، همان طور که اشاره شد موارد زیادی وجود دارد که در آن جرایمی از این قبیل با شگردهای موضعی پیشگیری شده اند. به عنوان مثال می توان به برخی جرایم تروریستی و هواپیماربایی اشاره کرد که با حفاظت شخص یا خط هوایی مورنظر، جرم منظور هرگز اتفاق نیفتاده یا میزان آن بسیار کاهش یافته است. برخلاف این گونه جرایم که پیشگیری از آن ها ممکن است در مواردی موفقیت آمیز نباشد و جابجایی هم در آن صورت نمی گیرد، در جرایمی مثل سرقت امکان پیشگیری خیلی بیشتر است و لذا امکان جابجایی نیز وجود دارد زیرا ‌در مورد اول شخص خاصی هدف است اما ‌در مورد دوم هدف دسترسی به سود مادی است که از هر هدفی می‌تواند حاصل شود. مثلاً اگر در جرم سرقت از منزل برخی اهداف احتمالی مورد محافظت سخت قرار گیرند و قابل دسترسی یا دستبرد نباشند یا حداقل مشکل تر از سایر آماج مشابه باشند، در این صورت منازل دیگر می‌توانند جانشین شوند و برای مرتکب هم فرق نمی کند که شیئی یا مالی که هدف اوست را از کدام منزل یا از کدام فرد برباید. این همان چیزی است که اصطلاحاً به آن «جابجایی» گفته می شود و به عنوان ایراد اساسی دوم به رویکرد پیشگیری وضعی مطرح است. بحث را با تبیین آن و پاسخهای موجود از جمله دفاعیات مدافعین رویکرد وضعی ادامه می‌دهیم.

کرنیش و کلارک (۱۹۸۶) در پاسخ ‌به این ایراد می‌گویند در برداشت‌های جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهای درونی فرد (مثل نظریات فروید، ۱۹۴۰ و لرنز، ۱۹۶۶) یا مبتنی بر مسائل زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم محصول غیرقابل اجتناب عوامل درونی و بیرونی است فلذا جابجایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جابجایی محصول تصمیم (آگاهانه) مرتکب فرض می شود چرا که او با اراده و نیت خود سود و زیان جرایم جانشین یا اهداف جانشین را خواهد سنجید. در نتیجه جابجایی در مواردی که این محاسبه به سود مجرم باشد ممکن است (فقط ممکن و حتمی نیست) رخ دهد و در سایر موارد حتماً چنین نخواهد شد.

وقتی اغلب آماجها یا فرصت‌ها به نحوی از مرتکبین احتمالی گرفته شود یا به عبارتی مورد محافظت قرار گیرند احتمال ارتکاب جرم توسط آن ها بسیار کاهش می‌یابد.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون سیر قابل توجهی داشته است، چنان که قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. اما این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را همانند دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آن ها با علم قطعی قاضی است، لذا قاضی نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه ‌به این امر مکلف می‌باشد.

در گذشته ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمی داد. این قانون در ماده ۳۵۸ مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده ۱۹۹ مقرر داشت: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم ‌باشد را انجام خواهد داد. »

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ قاعده «منع تحصیل دلیل» به روشنی آمده است و ماده ۳۵۸ این قانون مقرر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌گردد. » بدیهی است که بنا براین ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد و اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند و ‌آنان که در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند، حال آنکه چنین امکاناتی ندارند غالباً محکوم به بی حقی می‌گردند. وجود چنین واقعیت‌های اجتماعی قانون‌گذار را برآن داشت تا در قوانین موجود تجدیدنظر کنند. سیر تاریخی قوانین در این زمینه بشرح ذیل بیان گردیده است.

  1. قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶

ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت: « رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، ولی دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق و اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد …»

با بیان این ماده ملاحظه می شود که اختیارات قضات تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده اما محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نماید و به بررسی دلایل طرفین و ارزیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.

  1. قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۰/ ۷ / ۱۳۵۸

در این راستا ماده ۲۸ این قانون مقرر داشته بود: « در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»

بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاه های اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای ‌محکم‌تری می‌یابد .

  1. لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸

ماده ۸ این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که اعمال دیدگاه های مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.

  1. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳

ماده ۲۵ این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدیدنظر دانسته و برای آن ها طریقیت قائل است و می‌گوید: « جهات درخواست تجدیدنظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و … می‌باشد »، چنان که مواد ۴۸۵ و ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها ۱۳۶۷ نیز چنین مفهومی را بیان می کرد.

  1. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

ماده ۲ این قانون اعلام می‌دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص و اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید.» این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات تا آنجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسی های کیفری بتوانند بدون درخواست ذینفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند اما در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.

ماده ۱۹۹ این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی سال ۱۳۵۸ نیز ذکر شده بود.

ماده ۲۴۲ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است. »

ماده ۲۷۵ این قانون نیز می‌گوید: « دادگاه می‌تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»

همچنین در ماده ۲۶۵ قانون مذبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

یعنی ارزش و اعتبار امارات و دلایل، منوط به اقناع وجدانی قاضی است و دلایل اثبات دعوی در صورتی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنان که متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری

در این سیستم باید گفت که ذکر طرق اثبات جرائم محدود و محصوری چون زنا و قذف و سرقت و … هرگز به معنی پذیرش سیستم دلائل قانونی از سوی قانون‌گذار نیست و صرفنظر از اینکه در برخی کشورها که نظام دلایل قضایی آن ها بر پایه سیستم دلایل معنوی است، نیز درخصوص برخی جرائم طرق اثباتی خاصی پیش‌بینی شده است که این امر هرگز به معنای عدول از سیستم دلایل معنوی و گرایش به سیستم دلایل قانونی نیست و قانون‌گذار اسلامی، دست قاضی را در قلمرو وسیع تعزیرات باز گذاشته تا با استناد به هر نوع دلیلی، بر مبنای اقناع وجدانی خود، حکم دهد.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – فصل پنجم : بحث و نتیجه ­گیری – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول۴-۱۴٫ خلاصه مدل

مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعدیل

ضریب تعدیل تعیین شده

انحراف معیار خطای تخمین زده شده

۱

۷۴/۰

۵۶/۰

۵۱/۰

۲/۱۰

جدول ۴-۱۵، جدول آنوا ‌می‌باشد که معنی­داری کل مدل را مشخص می­سازد. در این جدول مجموع مجذورات، درجه آزادی، میانگین مجذورات، نسبت F و سطح معناداری بیان شده است. همان‌ طور که در جدول ۴-۱۵ مشاهده می­کنیم، F برابر با ۳۶٫۴۴ با سطح معناداری ۰٫۰۰ شده است و چون سطح معناداری از ۰٫۰۵ کمتر است پس نتیجه می­گیریم که مدل وارد شده معنادار است.

جدول۴-۱۵٫ آنوا

مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

رگرسیون

۳۶/۶۳۷۰

۲

۱۵/۲۳۸۶

۴۴/۳۶

۰۰/۰

باقیمانده

۱۴/۴۴۹۳

۲۸

۴۴/۲۲

کل

۴/۱۱۸۶۳

۲۹

متغیر وابسته: افسردگی

جدول ۴-۱۶، جدول ضرایب نام دارد که در آن مقدار بتاها گزارش می­ شود. بتا همان ضرایب استاندارد است. در اینجا، ثابت معادله، ۱۲٫۴ است، بتای رهاشدگی(۱٫۲)، بتای محرومیت هیجانی(۱٫۷)، بتای خویشتن داری(۱٫۹۹) و بتای بازداری هیجانی(۲٫۱) است. سطح معناداری برای هردو متغیر معنادار است(P<0.05).

جدول ۴-۱۶٫ جدول ضرایب

مدل

ضرایب غیراستاندارد(B)

ضرایب استاندارد

معناداری

ثابت

۴/۱۲

۰۰/۰

رهاشدگی

۲/۱

۱۷/۰

۰۰/۰

محرومیت هیجانی

۷/۱

۲۹/۰

۰۰/۰

خویشتن داری

۹۹/۱

۴۱/۰

۰۰/۰

بازداری هیجانی

۱/۲

۴۵/۰

۰۰/۰

متغیر وابسته: افسردگی

فصل پنجم : بحث و نتیجه ­گیری

مقدمه

در پژوهش حاضر، در فصل ۱ بر ضرورت و اهمیت پژوهش در رابطه با نقش خشم سرکوب شده در افسردگی و نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در این اختلال بالینی تأکید شد. در فصل دوم مبانی نظری تحقیق در حیطه افسردگی، ابعاد خشم سرکوب شده، طرح­واره درمانی بیان شد. فصل ۳ روش های آزمون و نحوه­ گردآوری آزمودنی‌ها را نشان داد و در فصل ۴ از داده های آماری به نتایجی دست یافته و ارائه کردیم. در ادامه، فرضیه های پژوهش حاضر با نتایج به دست آمده از فصل ۴، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فرضیه های پژوهش

فرضیه اول

طرح­واره درمانی، باعث بهبود معنادار افسردگی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش می‌گردد.

فرضیه حاضر از طریق روش آنکوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد گروه آزمایش که مداخله طرحواره درمانی را دریافت کرده بودند، بهبود معناداری در نمرات افسردگی خود نسبت به گروه کنترل داشتند.

با بررسی ادبیات پژوهشی حاضر در رابطه متغیرهای مذکور، پژوهشی که به طور مستقیم مبتنی بر فرضیه حاضر باشد و آن را مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد. با این حال، در راستای تبیین نتیجه حاضر، می توان اشاره­ به چارچوب های بالینی طرحواره درمانی که برای درمانگر و مراجع به وجود می آورد، اشاره کرد.

همان‌ طور که ریسیو و همکاران (۲۰۰۷) بیان می‌کنند، مفهوم طرحواره نقشی مهم را در درمان و پژوهش ‌در مورد افسردگی اساسی ایفا می‌کند. مفهوم طرحواره چارچوب مفیدی را برای فهمیدن ایجاد، تداوم و میزان بالای عود افسردگی فراهم می‌کند و به تدوین ابزارهای بالینی و تکنیک‌های متعددی برای درمان افسردگی از طریق تغیر طرحواره منجر شده است. در رابطه با تأثیر طرحواره درمانی بر اختلال افسردگی پژوهش‌های زیادی انجام نشده ولی برخی تحقیقات انجام شده ‌در مورد درمان شناختی رفتاری دارای مفاهیمی ضمنی برای طرحواره درمانی است. برای مثال دیرابیس، گل فاند، تانگ و سایمونز(۱۹۹۹؛ به نقل از ریسیو و همکاران، ۲۰۰۷) بیان می‌کنند که درمان شناختی در درمان دوره های حاد افسردگی به اندازه دارو درمانی مؤثر است و در جلوگیری از عود دوره ها موثرتر از دارو درمانی است. این یافته ها با این نظریه که مکانیزم‌های فعال درمان شناختی، مداخله‌هایی هستند که طرحواره‌های بنیادین را مورد هدف قرار می‌دهند و تغیر این طرحواره‌ها خطر عود افسردگی را کاهش می‌دهد، همخوانی دارد. در واقع طرحواره درمانی در چارچوب درمانی که برای افسردگی پیش‌بینی ‌کرده‌است، آن قسمت از افسردگی را نشانه گیری می‌کند که فرد را دچار خمودگی نموده و از فعالیت های روزمره اش باز داشته است. افسردگی اگر زمینه زیستی نداشته باشد، در زمینه بین فردی شکل گرفته و مسائل مختلفی را برای فرد پیش می آورد. در ادبیات روان تحلیلگری، این مسئله بین فردی را به خشم سرکوب شده ای نسبت می‌دهند که در آن فرد، ناتوان از ابراز بیرونی آن است و به درون آن را بازگشت داده و سبب از هم پاشیدگی ایگو می شود. ‌بنابرین‏ اتفاقی که در طرحواره درمانی می افتد، پرداختن و احیای آن قسمت از شخصیت فرد است که از خشم به درون برگشته شده، دچار زوال و آشفتگی شده است، و همچنین فرصت ابراز و بیان آن خشم و فرصت حل و فصل آن را در چارچوبی امن و سازنده برای فرد افسرده پیش می آورد. طرحواره درمانی به زبان خاص خود، خشم سرکوب شده را در غالب طرحواره های ناسازگار اولیه رهاشدگی، محرومیت هیجانی، خویشتن­داری و بازداری هیجانی جستجو می‌کند(آرنتز و جیکوبسون، ۲۰۱۳). ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این طرحواره ها به طور غیرمستقیم، به خشم سرکوب شده افراد افسرده نسبت داده می شود و به حل و فصل آن نائل می‌آید.

فرضیه دوم

مؤلفه‌ طرح واره های ناسازگار اولیه ، به طور معناداری افسردگی دانشجویان افسرده را پیش‌بینی می‌کند.

برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار طرحواره رهاشدگی، محرومیت هیجانی، خویشتن داری و بازداری هیجانی، سهمی معنادار در پیش‌بینی نمره افسردگی دارند. در این بین، به ترتیب، بازداری هیجانی، خویشتن داری، محرومیت هیجانی و رهاشدگی سهم بیشتری در تبیین واریانس متغیر وابسته یعنی نمره افسردگی داشتند.

نتایج به دست آمده مطابق با پژوهش محققیتی چون کمپل، فستر و فنیکل(۲۰۰۲) و باتمن و فوناگی(۲۰۰۴)، آرنتز و جیکوبسون(۲۰۰۳) بود.

طرح­واره­­های ناسازگار اولیه طرح­واره­هایی ناکارآمد هستند که شکل­ گیری آنان موجب بروز هیجانات و رفتارهایی ناکارآمد می شود که فرد را در داشتن روابطی سازنده، ناتوان می­سازد. چنین است که شناسایی و کار بر روی این طرح­واره موجب بهبود تجریه هیجانی و بروز رفتارهای سازنده فرد می شود و ناکارآمدی بسیار در این حوزه، اختلال شخصیت را برای فرد به بار ‌می‌آورد. دور از نظر نیست، فردی با به همراه کشیدن این طرح­واره­ها احساسات یاس و ناامیدی تا سر حد افسردگی را تحربه کند و تشخیص افسردگی را در کنار طرح­واره­های ناسازگار اولیه خود داشته باشد(نیوچن و ویدک، ۲۰۱۳). در این میان چنانچه بخواهیم هریک از طرحواره های وارد شده در رگرسیون را مورد بررسی قرار دهیم، با تبیین های زیر مواجه خواهیم بود.

افراد دارای طرح­واره بازداری هیجانی، احساس­ها، ارتباط­ها و رفتارهای خودانگیخته خود را محدود می­ کند، تا بتوانند ‌به این ترتیب از عدم تأیید دیگران، احساس شرم یا از دست دادن کنترل اجتناب ورزند. شایع ترین جنبه­ های این بازداری شامل موارد زیر است:

۱-بازداری از خشم و پرخاشگری ؛

۲- بازداری تکانه های مثبت؛

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۳) تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از سوی دیگر‚ جدایی نقش رییس هیئت مدیره و مدیرعامل‚ هزینه هایی از قبیل عدم هماهنگی و قدرت تصمیم گیری پایینتر را دربر دارد که می‌تواند به طور معکوس بر عملکرد شرکت تاثیر بگذارد(کولز و همکاران[۵۰]‚ ۲۰۰۱).

لازمه رشد و گسترش بازار سرمایه‚ جلب اعتماد صاحبان سرمایه است.با جدا شدن مالکیت از مدیریت ‚ مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران‚ شرکت را اداره می‌کنند.از طرف دیگر بنابر دلایلی از جمله تفاوت نگرش به ریسک‚ سود تقسیمی و افق دید(فورست و کنگ[۵۱]‚ ۲۰۰۰)بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد(جنسن و مکلینگ‚ ۱۹۷۶)از اینرو این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایندکه به صورت معکوس بر منافع مالکان تاثیر بگذارد(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).هیئت مدیره مهمترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهام‌داران قلمداد می شود‚هیئت مدیره در ارتقا عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می‌کند(فاما و جنسن‚ ۱۹۸۳).

۲-۱۲) تئوری نمایندگی:

تئوری نمایندگی عمدتاً به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد.با بزرگتر شدن شرکت‌ها¸مالکان اداره شرکت‌ها را به مدیران تفویض کرده‌اند.جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکلات نمایندگی می شود.تصمیم گیری‌های روزمره به مدیران تفویض می ‌شود اما آن ها لزوماً در جهت منافع ذینفعان حرکت نمی کنند(جنسن و مکلینگ[۵۲] ¸۱۹۷۶ ). تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند(جانسون و همکاران[۵۳] ¸۲۰۰۴ ). طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی، ۱۳۸۴). در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود هر یک از طرفهای نمایندگی(سهامدار و نماینده ( به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند(کریستنسن و فلتام[۵۴] ¸۲۰۰۵).

۲-۱۳) تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی:

جدایی مالکیت از مدیریت این امکان را به وجود آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهام‌داران باشد.صاحبان سهام به عنوان ینفعان اصلی شرکت با این چالش مهم روبرو هستند که چگونه می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند.تضاد منافع در شرکت‌های سهامی بحرانی را ایجاد می‌کند به نام بحران نمایندگی.برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت‌ها وحصول اطمینان از ایفای مسئولیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و حمایت از حقوق سهام‌داران می بایست مکانیزم های نظارتی و قانونی برای مسئولیت پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت‌ها ایجاد می شد.در این باره نظریه نظام راهبری شرکتی(حاکمیت شرکتی) به عنوان یک عامل انگیزش مهم در جهت کنترل رفتارمدیران مطرح شد.تعیین وظایف و اختیارات هریک از ارکان شرکت و نهادینه کردن اصل شفافیت و افشائ اطلاعات از مهمترین اصول نظام راهبری شرکتی به شمار می‌آید که در کاهش تضاد منافع مدیران با سهام‌داران بسیار مؤثر است(سیداحمدی سجادی¸ ۱۳۸۸).تعاریف حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار دارد که در یک سمت طیف دیدگاه محدود است که به رابطه بین شرکت و سهام‌داران محدود می شود که این الگو در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود در طرف دیگر طیف دیدگاه گسترده است که در قالب تئوری ذینفعان بیان می شود(بنویدی¸ ۱۳۸۵).

۲-۱۴)مفهوم سیاست تقسیم سود:

شرکت های موفق معمولاً از سودآوری بالایی برخوردارند. سود کسب شده توسط شرکت‌ها می‌تواند در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری شود، در راستای تحصیل اوراق بهادار جدید به کار رود، برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرد و یا این که بین سهام‌داران توزیع شود که ‌به این حالت تقسیم سود می‌گویند(آمیدو و آبور[۵۵] ¸۲۰۰۶).

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهام‌داران اثر گذارد ‌بنابرین‏، هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران ایفا می‌کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، پرداخت سود به سهام‌داران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران نخواهد بود(هندلی[۵۶] ¸ ۲۰۰۸). سیاست سود تقسیمی¸ سود خالص شرکت را یه دو بخش تقسیم می‌کند:سود انباشته و سود تقسیمی. سود انباشته جریان نقدی مورد نیاز جهت تامین مالی سرمایه گذاریهای شرکت را فراهم می‌کند.شرکتی که معمولا سود تقسیمی به صورت نقدی پرداخت می کند و همچنین برای تامین مالی فرصت‌های سرمایه گذاری به نقدینگی نیاز دارد¸ مجبور خواهد بود تا از منابع خارجی مانند اوراق قرضه یا انتشار سهام جدید استفاده نماید.‌بنابرین‏ سیاست سود تقسیمی شرکت هم بر تامین مالی بلند مدت و هم بر ثروت سهام‌داران تاثیر می‌گذارد (پندی[۵۷] ¸ ۲۰۰۱).سیاست سود تقسیمی می‌تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه گذاران تاثیر بگذارد.به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی باید به فرصت‌های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهام‌داران حداکثر شود (بینر[۵۸] ¸ ۲۰۰۱).

۲-۱۵) تقسیم سود شرکت‌ها:

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۳-۲- انواع حمایت اجتماعی – 2
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کان (۱۹۸۵ به نقل از شروت و هرمان، ۲۰۰۶) حمایت را به عنوان یک مبادله بین شخصی که بیانگر محبت، تأیید یا کمک عملی است، تعریف می­ کند. بارونز و دوک (۱۹۹۴) حمایت اجتماعی را از جنبه­ های ارتباطی مبنی بر گفتگوی روزمره تعریف ‌می‌کنند. از نظر آن­ها حمایت اجتماعی مجموعه رفتاری است که به شخص شناختی را منتقل می­ کند که دیگران برای او ارزش و احترام قایل هستندکه بخش عمده این شناخت از طریق فرایند گفتگوی روزمره به فرد منتقل می­ شود.

کاترونا و راشل[۱۰۴] (۱۹۸۷ به نقل از افشاری، ۱۳۸۶) با توجه به اینکه فرد، حمایت کننده باشد یا دریافت کننده حمایت، شش مؤلفه‌ حمایت اجتماعی را در دو بعد طبقه بندی ‌می‌کنند. یکی بعد حمایت اجتماعی مرتبط با کمک شامل مؤلفه‌-های پیوستگی[۱۰۵]، دلبستگی، راهنمایی، یکپارچگی اجتماعی[۱۰۶] و دیگری حمایت اجتماعی مرتبط با تحسین شامل مؤلفه‌ ­های احساس تعلق[۱۰۷] و احساس مورد توجه قرار گرفتن[۱۰۸] است.

چان[۱۰۹]، هون[۱۱۰]، چیین[۱۱۱] و لوپز[۱۱۲] (۲۰۰۴ به نقل از حیدری و همکاران، ۱۳۸۷ ) حمایت اجتماعی را به عنوان تعاملات بین فردی اعضای یک شبکه اجتماعی معرفی ‌می‌کنند. این روابط به صورت غیررسمی، دوجانبه و سودمند برای اعضاست که شامل دو بعد ساختاری (جنبه کمی) و عملکردی (جنبه کیفی) است.

در ارزیابی حمایت اجتماعی آنچه از اهمیت برخوردار است میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و نه تعداد روابط و گستره شبکه اجتماعی افراد است. ادراک حمایت ‌به این دلیل اهمیت دارد که در واقع آنچه ما را تحت تاثیر قرار می­دهد رویدادهای واقعی زندگی نیست، بلکه برداشت و تفسیری است که ما از وقایع زندگیمان داریم. در واقع آگاهی فرد از وجود افرادی که در هنگام نیاز به او توجه کرده و در دسترس هستند، تعیین کننده تجربه فرد از حمایت است (افشاری، ۱۳۸۶).

در این تحقیق با جمع بندی تعاریف مذکور و جهت تکمیل این تعاریف در ادامه محقق به توضیح کاملی ‌در مورد انواع حمایت اجتماعی می ­پردازد.

۲-۳-۲- انواع حمایت اجتماعی

برای سهولت در مطالعه، حمایت اجتماعی را بر اساس محتوای آن به انواع مختلفی تقسیم شده است که در زیر به برخی از این تقسیم ­بندی­ها اشاره خواهد شد. تمایز بین حمایت اجتماعی با توجه به جنبه­ های ۱) کمیت یا در دسترس بودن ۲) منبع حمایت و ۳) نوع حمایت صورت ‌می‌گیرد.

کوهن و ویلز[۱۱۳] (۱۹۸۵) به چهار نوع حمایت اشاره ‌می‌کنند که عبارتند از:

۱٫ حمایت تاییدی[۱۱۴]: این حمایت شامل اطلاعاتی است مبنی بر اینکه شخص مورد تأیید و ارزش است. این نوع حمایت به حمایت عاطفی، صمیمانه و بیانی باز می­گردد. یکی از مجموعه ­های این نوع حمایت، حمایت عاطفی- احساسی است.

۲٫ حمایت اجتماعی اطلاعاتی[۱۱۵]: عبارت است از دادن اطلاعاتی که فرد از آن برای کنار آمدن با استرس استفاده می­ کند و معمولاً با نشانگرهایی مثل دادن مشاوره، نصیحت، اطلاعات و آموزش ‌در مورد کارها و مشکلات و مسایل مهم زندگی سنجیده می­ شود. در این نوع حمایت فرد در اثر ارتباط با دیگران اطلاعات بیشتری در پیرامون یک موضوع کسب می­ کند و آگاهی او بیشتر می­ شود.

۳٫ حمایت اجتماعی ابزاری[۱۱۶]: به تهیه و تدارک کمک­های مالی، منابع مادی و خدمات ضروری اطلاق می­گردد. از طریق این حمایت ‌می‌توان به حل مشکلات مالی و کاهش اثرات استرس پرداخت. این نوع حمایت را حمایت مادی و ملموس نیز نامیده اند.

۴٫ حمایت اجتماعی تکریم[۱۱۷] (عزتمند): مستقیماً با نشانه­ های احترام گذاشتن به عقاید، نظرات، دادن اعتماد به نفس، تشویق در هنگام انجام کارها و … سنجیده می­ شود و مفهوم آن این است که شخص محترمانه مورد پذیرش دیگران است و به رغم مشکلات و خطاهای شخصی مورد پذیرش دیگران قرار ‌می‌گیرد.

باررا و اینلی[۱۱۸] (۱۹۸۳ به نقل از چو[۱۱۹] و همکاران، ۲۰۰۸) شش نوع از حمایت اجتماعی را نام برده اند که عبارتند از: هدایت دستوری( مانند فراهم کردن اطلاعات، رهنمود و نصیحت)، تعاملات صمیمی و نزدیک (مانند ابراز صمیمیت، احترام، تمایل فیزیکی، اطمینان و اعتماد)، تعاملات اجتماعی مثبت (مانند صحبت ‌در مورد علایق، انجام فعالیت­های تفریحی، شوخی و جوک گفتن)، کمک­های مادی (مانند پول قرض دادن)، کمک­های عملی (مانند مشارکت در انجام کارها) و نشان دادن واکنش در برابر رفتار فرد.

از طرف دیگر کاسترونا[۱۲۰] و همکارانش ( ۱۹۹۴، به نقل از راجر[۱۲۱] و همکاران، ۲۰۰۸) حمایت اجتماعی را به عنوان فرایند مبادله­ای در درون روابط اجتماعی تعریف ‌می‌کنند. آن­ها همچنین انواع حمایت (اطلاعاتی، عملی، عزتمند، عاطفی و شبکه ای) را به دو دسته تقسیم ‌می‌کنند و برای هر دسته کارکردی را تعریف ‌می‌کنند:

۱) حمایت تسهیل کننده کنش: که به فرد در معرض استرس کمک می­ کند تا مسئله ای را که موجب پریشانی او شده است را حل یا برطرف کند. حمایت عملی و اطلاعاتی در این طبقه از حمایت قرار می­ گیرند.

۲) حمایت تقویت کننده کنش: که دربرگیرنده تلاش برای دلداری و تسلی دادن فرد است، بدون اقدامی مستقیم برای حل مسئله ای که موجب استرس برای او شده است. حمایت عاطفی و شبکه ای در این طبقه قرار دارند.

کونوویچ[۱۲۲] (۱۹۹۹، به نقل از هاشیموتو[۱۲۳] و همکاران، ۲۰۰۷) حمایت اجتماعی را بر مبنای دو جنبه ساختاری[۱۲۴] و کارکردی[۱۲۵] در نظر می­ گیرند که با سلامت روانی ارتباط پیدا می­ کند. از نظر وی ساختارهای حمایت اجتماعی به وجود، تعداد و مشخصات روابط اجتماعی (مثل متاهل بودن، داشتن خواهر و برادر، تعداد دوستان، عضویت در گروه ها) دلالت دارند. مفهوم حمایت اجتماعی ساختاری معمولاً به جنبه­ های عینی حمایت و به ارتباطات اجتماعی اصلی و اولیه اشاره دارد ولی کارکردهای حمایت اجتماعی، منابع قابل دسترسی هستند که توسط روابط اجتماعی به دست می‌آیند. حمایت ابزاری و عاطفی از ابعاد کارکردهای حمایت اجتماعی به حساب می­آیند. حمایت اجتماعی کارکردی همان جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی است که شامل کارکردهایی چون فراهم آوردن اطلاعات، محترم شمردن فرد، صمیمیت در ارتباطات، میزان دسترسی به حمایت و زمان دریافت حمایت است (کوهن و ویلز، ۱۹۸۵). در مقایسه دو نوع حمایت کارکردی و ساختاری، حمایت اجتماعی ساختاری دارای اثرات اساسی است و حمایت اجتماعی کارکردی همبستگی بسیار زیادی با شدت اختلالات دارد (برانول و شوماکر ، ۱۹۸۴).

۲-۳-۳- منابع حمایت اجتماعی

اینکه منبع حمایت از کجا سرچشمه ‌می‌گیرد از مهمترین مسایلی است که باید به آن پاسخ گفت. جواب ‌به این پرسش پایه گذار نگرشی است که اختلاف اساسی در علت یابی حمایت را به وجود ‌می‌آورد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 79
  • 80
  • 81
  • ...
  • 82
  • ...
  • 83
  • 84
  • 85
  • ...
  • 86
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی – 8
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی اثر مدیریت استعداد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – حجم نمونه و روش نمونه گیری – 4
  • دانلود مطالب پژوهشی درباره جایگاه عرف در فقه امامیه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد طراحی الگوی راهبردی ارزیابی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه الگوی بومی تدوین خط … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع : ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : مقالات و پایان نامه ها درباره بررسی-ارتباط-بین-جهت-یابی-‏اطلاعات-مشتری-و-کارایی-سیستم-مدیریت-ارتباط-با-مشتری-‏CRM‏-در-بازارهای-کسب-و-کار- … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد با موضوع ارائه چارچوب مدیریت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه درباره تدوین نقشه استراتژی جهاد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان