تمرکز بر مشتری
مشارکت و همکاری تأمین کننده
توسعه و ارتقای کارکنان
فرآیندها و داده ها
ارتقای مستمر و نوآوری
رهبری و ثبات هدف
مسئولیت اجتماعی
نتیجه گرایی
۲-۴-۶-۴- معیارها
جایزه کیفیت اروپا ۹ معیار به قرار زیر دارد( نجمی و حسینی، ۱۳۸۹):
رهبری
خطی مشی و استراتژی
مدیریت کارکنان
منابع
فرآیندها
نتایج مشتری
نتایج کارکنان
نتایج جامعه
نتایج کلیدی عملکرد
۲-۴-۶-۵- تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپایی EFQM
۱۹۹۶: تدوین مدل برای بخش عمومی مانند مدارس، سازمان های اخذ مالیات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بهزیستی، تأمین اجتماعی و….
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۹۹۷: تدوین مدل تعالی برای واحدهای عملیاتی مانند کارخانجات مونتاژ و سازنده، واحدهای فروش و بازاریابی، واحدهای تحقیقاتی و….
۱۹۹۸: بازنگری اساسی در مدل SEMs¹
۱۹۹۹: بازنگری اساسی در مدل EFQM
۲۰۰۱: ویرایش مربوط به مدل SEMs
۲۰۰۳: آخرین ویرایش مدلEFQM که نسبت به سال ۱۹۹۹تغییرات اندکی داشته است (شرطان،۱۳۸۸).
………………………….
۱-Structural Equation Modeling (SEM)
۲-۴-۶-۶- دیدگاه و مأموریت EFQM
دیدگاه
دیدگاهEFQM از ابتدا کمک رسانی برای پدید آوردن سازمان های اروپایی قدرتمند که به اصول TQM در مسیر تجارتشان عمل می کنند بوده است. در سال۲۰۰۰ عبارت”درخشش سازمان های اروپایی در جهان” به عنوان دیدگاه مطرح شد.
مأموریت
برانگیختن سازمان ها و یاری رساندن به آنها در تمام اروپا برای مشارکت در فعالیت های بهبود جهت هدایت سریع آنها به سمت تعالی از جنبه های مختلف رضایت مشتری، رضایت کارکنان، نتایج آن در جامعه و نتایج کلیدی عملکرد.
پشتیبانی مدیران سازمان های اروپایی در شتابدهی به فرآیندهای به کارگیری TQM به عنوان یک عامل قطعی و کلیدی برای دستیابی به برتری رقابتی جهانی.
در سال۲۰۰۰ مأموریتEFQM با عبارت” نیروی محرکه برای تعالی پایدار در سازمان های اروپایی” مطرح شد( شرطان،۱۳۸۸).
۲-۴-۶-۷- اعضا و نمایندگان EFQM
بیش از ۸۰۰ سازمان در ۳۸ کشور در سطح دنیا عضو EFQM هستند.
اعضای EFQM در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ هستند.
سازمان های عضو EFQM سازمان هایی هستند که دارای عناوین تجاری شناخته شده و با نفوذ در سطح بین المللی هستند و به موفقیت های قابل توجهی در سطح بین المللی دست یافته اند.
تعداد سازمان های بخش عمومی که از شبکه کاری EFQM به عنوان یک مسیر سریع برای بهبود خدمات عمومی بهتر استفاده می کنند در حال رشد می باشند.
شبکه کاریEFQM شامل مؤسسه های دانشگاهی، مؤسسه های تحقیقاتی، مشاوران مدیریت و انجمن های ملی بهبود تجارت و کیفیت می باشند(شرطان،۱۳۸۸).
۲-۴-۶-۸- مزایای به کارگیری مدل تعالی سازمان EFQM
امکان ارزیابی کمّی و تعیین وضعیت موجود آن
امکان شناسایی فرصت های بهبود، نقاط قوت و ضعف سازمان و اولویت بندی برای اجرای پروژه های بهبود و همچنین نظارت بر روند و بهبود سرعت در مسیر تعالی سازمانی
امکان مقایسه با سایر سازمان های پیشرو در مورد هر یک از معیارها و مشخص کردن جایگاه سازمان در سطوح مختلف صنعتی، تجاری، ملی و بین المللی
امکان یادگیری از دیگر سازمان ها از طریق به اشتراک گذاشتن تجربیات برتر
امکان دریافت بازخورد و یادگیری از مدیران، مشاوران و مجریان رده بالای صنایع و بخش های مختلف خدماتی و صنعتی از طریق ارزیابی مستقل و رو در رو و همچنین دریافت گزارش از آنها

0.687

رضایت مشتریان

–

0.921

3-6) روایی^[59] پرسشنامه:
روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و متخصصان و اصلاح جزئی بخش هایی از پرسشنامه بررسی و تائید شد. از طرفی، سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس سوالات پرسشنامه های استاندارد (مطابق اطلاعات جدول 3-1) استخراج شده است که روایی آن از این جهت نیز مورد تائید می باشد.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :
روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت خواهد بود. روشهاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي. بخش هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با بهره گرفتن از جداول فراواني و نمودارهاي مختلف خواهد بود. تمام نتايج اين بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است و قابل تعميم به كل جامعه نیست.
در بخش آمار استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS20 استفاده شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه
تجزيه وتحليل به عنوان فرآيند يا روش علمي، يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيق است. علم آمار به جمع آوري، خلاصه كردن، تجزيه وتحليل، نتيجه‌گيري و نهايتا˝ پيش بيني در مورد اطلاعات بدست آمده ازتحقيق مي‌پردازد. اين داده‌ها معمولا˝ نمونه‌اي از يك جامعه است كه علاقه‌منديم تحليل‌هاي صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعميم دهيم. اما نتايج هر نمونه به طرز معتبر قابل تعميم به جامعه نيست و تعميم نتايج به جامعه داراي شرايط و تكنيك‌هايي است كه درآمار استنتاجي آموخته مي شود.
در اين تحقيق از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي جهت تحليل داده‌ها بهره گرفته شده است. در آمار توصيفي، ابتدا كليه متغيرهاي مدل و متغيرهاي جمعيت شناختي بصورت توزيع فراوانی و نمودار نمايش داده شده است. شاخص هاي پراكندگي و مركزي مورد نياز هم ذكر گرديده و نوع توزيع متغيرهاي جمعيت شناختي بر اساس نمودار توزيع فراواني كاملا˝ مشخص مي‌باشد. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی فرضیات تحقیق بر اساس روش همبستگی پرداخته شد.
4-2) آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 270 نفر از مشتریان شعب تامین اجتماعی استان گیلان در دوره زمانی سه ماهه (ابتدای مهر تا آبان مهر‌ماه 1393) انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی مشتریان خواهیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی مشتریان
الف) جنسیت
نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 نشان می دهند که از 270 نفر مشتری که در این تحقیق شرکت نمودند، 84.8% معادل 229 نفر را مردان و 15.2% معادل 41 نفر را زنان تشکیل دادند.
جدول 4-1: جنسیت مشتری

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

متغیر

84.8

84.8

229

مرد

100

15.2

41

زن

100

طرح پژوهش

غیر منعطف و تغییر ناپذیر و از پیش تعیین شده

منعطف و تغییر پذیر

شیوه‌ی ارائه‌ گزارش

غالباً براساس روش آکادمیک و فصول مشخص شده ارائه می‌شود

غالباً توصیفی و به شیوه‌های داستان گونه، تاریخچه‌ای، حکایتی و غیره

موضوع مورد مطالعه

آزمودنی‌هایی که باید روی آنها اعمال آزمایش صورت گیرد.

به عنوان شرکت‌کنندگان و مشارکت‌کنندگان مطرح می‌شوند.

۳-۳- نقشه پژوهشی تحقیق
به اشتراک گذاشتن نتایج تحقیق با خبرگان این حوزه و بازنگری و تصحیح چند باره پیش مدل
فرایند جمع آوری داده ها
بررسی ادبیات تحقیق خارجی
مشاوره با اساتید و خبرگان کانون
بررسی ادبیات تحقیق داخلی
۳-۴- روش تحقیق
با توجه به مطالبی که در فصل دوم ارائه شد، در ادبیات کانون‌های ارزیابی، مدل جامع و بومی‌سازی شده برای عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی، ارائه نشده است و متغیرهای مهم در این حوزه باید شناسایی و کشف شود و لازم است برای تحقیق بیشتر، فرضیاتی ارائه شود. لذا با توجه به هدف این تحقیق که همانا ارائه مدل عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی می‌باشد، با انجام بررسی‌های اولیه تصمیم بر آن شد تا از روش تئوری بنیادی(نظریه برخاسته از زمینه، تئوری زمینه دار ، نظریه مبنایی، گراندد تئوری) برای ارائه نظریه‌ای در سطح متوسط اقدام نمائیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۴-۱- گراندد تئوری^[۶۰]
این طرح کیفی در سال ۱۹۶۷ در جامعه شناسی و توسط دو پژوهشگر به نام های بارنی گلیزر و آنسلم استراوس ایجاد شد. این دو بر این باور بودند که نظریه‌های به کار رفته در پژوهش‌ها اغلب نامناسب بوده و با مشارکت‌کنندگان تحت مطالعه هم‌خوانی ندارند. بنابراین ایده‌هایشان را در چندین کتاب نظم ونسق بخشیده و بیان کردند. بر خلاف جهت‌گیری‌های نظری و پیشینی موجود در جامعه شناسی، نظریه داده بنیاد بر این است که نظریه‌ها باید مبتنی بر داده‌های میدانی، به ویژه مبتنی بر اقدامات، تعاملات و فرایندهای اجتماعی افراد باشند. از این رو، نظریه‌ی داده بنیاد به منظور ایجاد یک نظریه ( کامل به همراه شکل و فرضیات ) از اقدامات، تعاملات، یا فرایندها، بر اساس طبقات اطلاعاتی به هم مرتبط مبتنی بر داده‌های گردآوری شده از افراد طراحی شده است[۱۰۳].
در واقع نظریه‌ی زمینه‌ای، روشی است که نظریه‌ها، مفاهیم، فرضیه‌ها و قضایا را به جای استنتاج از پیش فرض‌های قبلی، سایر پژوهش‌ها یا چارچوب‌های نظری موجود، به طور مستقیم از داده‌ها کشف می‌کند. زمانی که گردآوری و تحلیل داده‌ها متوقف شد، نظریه‌ی حاصل، درک عمیقی در ارتباط با موجودیت‌های مورد مطالعه فراهم می‌کند. این کار، نظریه را به عنوان یک فرایند، مورد تأکید قرار می‌دهد، یعنی به جای یک فرایند تکمیل شده، آن را موجودیتی پیوسته در حال تکوین تلقی می‌کند. قابلیت تعمیم در اینجا عامل مؤثری است. زیرا هدف درک پدیده است نه کنترل آن و منظور ادراک شرایط در یک محیط خاص و به همان شکل موجود است، نه پیش‌بینی آنچه که ممکن است در محیط‌های مشابه اتفاق بیافتد و تحقیق بر آن است که چرایی رفتارهای افراد را درک کند[۱۰۹].
گراندد تئوری آفرینش نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکت‌کنندگان آن طور که خود آنان ساخته‌اند.گراندد تئوری می‌تواند بین مفاهیم ارتباط برقرار کند و از وقایع و امور مادی، مفاهیم انتزاعی تولید کند که شاید با پژوهش‌های کمی به دشواری قابل انجام هستند. حاصل گراندد تئوری نظریه‌ای است که از نظر وسعت در طبقه‌بندی نظریه‌های میانی قرار گیرد و از نظر نوع، یک نظریه‌ی اسمی یا مبتنی بر داده‌هاست و بنابراین می‌تواند فاصله‌ی تئوری و عمل را کاهش دهد[۱۰۹].
به اعتقاد استراوس و کوربین (۱۹۹۸) عوامل زیر باید در تعیین میزان بنیان تجربی پژوهش با روش نظریه بنیانی، مورد توجه قرار گیرند:
۱- چه مفاهیمی ایجاد شده‌اند؟
۲- آیا مفاهیم به طور نظام‌مند با یکدیگر مرتبط هستند؟
۳- آیا تعداد زیادی پیوند مفهومی وجود دارد و مقوله‌ها به خوبی بسط یافته‌اند؟ آیا مقوله‌ها از تراکم مفهومی^[۶۱] برخوردار هستند؟
۴- آیا گونه‌های مختلف، نوسان ها و تغییرات در نظریه ملاحظه می‌شوند؟
۵- آیا شرایطی که در آن نوسان وتغییرات یافت می‌شوند، در پژوهش وجود دارند و تشریح می‌شوند؟
۶- آیا یافته‌های نظری، با اهمیت و معنادار هستند؟
۷- آیا نظریه می‌تواند در طول زمان، آزمون پذیر باشد؟ آیا نظریه‌ی مذکور، بخشی از موضوعات مورد بحث در بین گروه‌های اجتماعی و متخصص مرتبط است؟[۱۰۹]
این روش هنگامی مناسب است که نظریه‌ای برای تبیین یک فرایند وجود نداشته باشد. ممکن است در پیشینه مدل‌هایی ارائه شده باشد اما بر مبنای نمونه‌ها و جمعیت‌هایی غیر از جمعیت و نمونه مدنظر پژوهش‌گر کیفی ایجاد و آزمون شده باشند. همچنین ممکن است نظریه‌های موجود ناقص باشند چرا که به متغیرهای بالقوه ارزشمند مدنظر پژوهش‌گر نپرداخته‌اند. به لحاظ کاربردی نیز ممکن است ضرورت ارائه‌ یک نظریه برای تبیین چگونگی تجربه یک پدیده توسط افراد احساس شود و نظریه داده بنیاد ایجاد شده توسط پژوهش‌گر چنین چارچوبی را فراهم می‌آورد[۱۰۳].
۳-۵- مراحل روش‌شناسی نظریه‌ی بنیادی
با ملاحظه نکات فوق، در ساختن نظریه بنیادی، پنج مرحله تحلیلی کلی (نه به معنی دقیق آن متوالی) می‌توان تشخیص داد. این مراحل عبارتند از طراحی تحقیق، جمع‌ آوری اطلاعات، مرتب کردن داده‌ها، تحلیل داده‌ها و مقایسه ادبیات. البته هر یک از این مراحل را می‌توان به فعالیت‌های جزئی‌تری تقسیم کرد. تقسیم‌بندی ارائه شده صرفاً‌ جنبه توضیحی دارد. جدول ۳-۲ شرحی از این مراحل و فعالیت‌های مربوط به هر مرحله می‌دهد.
جدول ۳-۲: فرایند ساختن نظریه بنیادی[۲۸]

در گام سوم، از یک الگوریتم دو ­مرحله­ ای استفاده شده است که در فاز اول آن، پوشش دیسک با انتخاب یک مجموعه حداقل از گره­های کاندید صورت می­گیرد و ارضا می­ شود. در فاز دوم الگوریتم، اتصال کامل بین مسیریاب­ها برقرار می­ شود به­دین صورت که، اگر با مجموعه فوق اتصال کامل بین مسیریاب­ها برقرار نباشد، از یک رویه ادغام-اضافه برای برقراری اتصال، استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ویژگی­های این روش، شامل دستیابی به پوشش و اتصال کامل شبکه و تعیین تعداد مسیریاب­های مورد نیاز برای پوشش شبکه است، اما در مقابل شعاع یکسانی برای همه مسیریاب­ها در نظر گرفته شده است که این مورد، در حالتی که ترافیک مربوط به یک مسیریاب­ بیشتر از ظرفیت آن باشد، موجب بروز مشکل می­ شود. در واقع مسیریاب­های قوی­تر و دارای شعاع انتقال بیشتر، برای عبور ترافیک سنگین در بخشی از شبکه می ­تواند مورد استفاده قرار بگیرد. بعلاوه، محدودیت­های جغرافیایی که شبکه ممکن است در تعیین مکان مسیریاب­ها با آن مواجه باشد، را در حل مسئله مد نظر قرار نداده است. ضمن اینکه با توجه به مدل استفاده شده، فرض شده است که، شش­ضلعی­ها با هم مماس هستند و همپوشانی ندارند، در حالی که در واقعیت، مسیریاب­ها برای برقراری اتصال کامل با دروازه، بایستی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، و این همپوشانی موجب تغییر در تعداد مسیریاب مورد نیاز در شبکه و افزایش تعداد آن­ها نسبت به حالت ایده­ال می­ شود.
در [۶] از روش (SA) Simulated Annealing برای تعیین مکان مسیریاب­ها در شبکه مش استفاده شده است. ویژگی SA^[53] سیاست کاوش همسایگی در آن است که موجب می­ شود به نواحی امیدبخشی در فضای راه حل رسید، که می ­تواند به پاسخ­های با ­کیفیتی منجر شود.
روش SA یکی از روش های متاهیوریستیکی احتمالی است که ایده آن از عمل سرد­کردن تدریجی فلزات برای استحکام بیشتر آن­ها نشات گرفته است. همانند روش­های تپه­نوردی و تپه­نوردی تعمیم­یافته، در این روش نیز مسئله از یک حالت مانند S در فضای حالت مسئله شروع کرده و با گذر از حالتی به حالت دیگر به جواب بهینه مسئله نزدیک می­ شود. انتخاب حالت شروع هم می ­تواند به صورت تصادفی انجام پذیرد و هم می ­تواند بر اساس یک قاعده حالت اولیه مسئله را انتخاب کنیم. در اینجا نیز تابع هدف^[۵۴]میزان بهینگی حالت فعلی را محاسبه کرده و همسایه حالت همسایه را برای حالت فعلی تولید می کند.
در این روش، بخش­های مختلف الگوریتم SA برای حل مسئله تعیین مکان مسیریاب­ها، سفارشی شده، و از تابع ارزیابی مانند روش [۱۲] استفاده کرده است. ویژگی­های این روش، مشابه روش [۱۲] می­باشد.
در [۷] از روش­های جایگذاری که در شبکه ­های سیار پیشا استفاده می­ شود، بهره برده است. در واقع از نتایج خروجی این روش­ها، به عنوان مقدار اولیه­ای برای استفاده در روش­های تکاملی و ابتکاری استفاده کرده است. به­عنوان نمونه، از الگوریتم جستجوی فضای همسایگی، استفاده شده است که در آن، کاوش همسایگی یک راه­حل اولیه با حرکت­های محلی صورت می­گیرد و تا زمان رسیدن به شرایط توقف الگوریتم، تکرار می­ شود.
در [۸]، از روش­های مبتنی بر جستجوی محلی برای تعیین بهینه مکان مسیریاب­ها در شبکه مش بی­سیم استفاده شده است. روش­های پیشنهاد شده، جا به ­جایی­های محلی متفاوتی را بررسی و کاوش کرده، و بهبود افزایشی را در جایگذاری مسیریاب­ها نتیجه داده است.
در [۹] ناحیه توسعه را به صورت شبکه­­ای چهارخانه، تقسیم نموده است که برای شمارش تعداد کاربران و اندازه ­گیری قدرت سیگنال دریافت شده از گره مش، استفاده می­ شود. برای اندازه ­گیری و تخمین قدرت سیگنال دریافت شده در هر موقعیت^[۵۵]، از مدل کانال pathloss^[56] استفاده شده است. مدل pathloss، تضعیف سیگنال بی­سیم را بر اساس تابعی از مسافت تخمین می­زند. میزان پوشش^[۵۷] و اتصال^[۵۸] بر اساس محاسبه قدرت سیگنال دریافتی در قسمت ­ها مختلف شبکه، فرمول­بندی شده و در مقایسه­ مورد استفاده قرار گرفته­اند. برای یافتن راه­حل­ها نیز از یک الگوریتم ابتکاری استفاده شده که، موقعیت­های نهایی را از میان موقعیت­های کاندید پیدا می­ کند که در آن، از تابع ارزیابی شامل ضرب دو معیار پوشش و اتصال استفاده شده است. از آنجا هر که دو معیار اتصال و پوشش، به صورت رابطه­­های احتمال، محاسبه می­شوند، هرچه مقدار این تابع ارزیابی به یک نزدیک­تر باشد، کیفیت راه­حل مورد بررسی، بهتر خواهد بود.
در [۱۰] از الگوریتمی با عنوان VFPlace^[59] استفاده شده است، که با داشتن تعداد مشخصی مسیریاب مش^[۶۰]، موقعیت این مسریاب­ها طوری تعیین می­ کند که با ماکزیمم­کردن میزان پوشش کلی شبکه، محدودیت­های ترافیکی و جغرافیایی یک WMN ارضا شود. در این شبکه، سه نوع منطقه تعریف و استفاده شده است: منطقه ممنوعه^[۶۱] که شامل مناطقی می­­شود که مسیریاب­ها در آن، نمی ­توانند قرار بگیرند، و برای ارضای محدودیت جغرافیایی بکار برده شده است. منطقه مقدم^[۶۲]، به ناحیه­ای با ترافیکی سنگین، که از ظرفیت MR موجود در آن فراتر است گفته می­ شود، و برای لحاظ کردن محدودیت ترافیکی، و درنظر گرفتن توزیع غیر­یکنواخت ترافیک، مورد استفاده قرار گرفته است. و منطقه معمولی که نشان­دهنده یک ناحیه عادی می­باشد. با استفاده یک تابع چگالی که، میزان نفوذ یا تاثیر هر ناحیه را اندازه می­گیرد، در کنار یک مدل نیروی مجازی^[۶۳] استفاده شده است تا با اندازه ­گیری نیروهایی که تعریف شده، در نهایت مکان هر MR مشخص شود.
اگرچه در این روش، برد همه مسیریاب­ها، یکسان در نظر گرفته شده است، اما به لحاظ درنظر گرفتن محدودیت­های جغرافیایی و ترافیکی، و لحاظ کردن آن­ها در مسئله، نسبت به روش­های ذکر شده پیشین، برای استفاده در دنیای واقعی، مناسب­تر به نظر می­رسد. ضمن اینکه در این روش، تعداد مسیریاب­ها از پیش تعیین شده بود، و از این تعداد مشخص برای پوشش شبکه استفاده شده است. معیارهایی که در این روش بررسی شده است، نرخ پوشش شبکه و میزان اتصال است، که نتایج آن نشان می­دهد در هر دو معیار رضایت بخش بوده است. اما در مورد میزان مسریاب­های مورد استفاده برای پوشش شبکه، به نظر می­رسد قابل بهبود بوده، و با کاهش این تعداد، می­توان صرفه­جویی مناسبی در میزان هزینه راه ­اندازی و توسعه شبکه شد.
در [۱۱] روشی برای تعیین مکان مسیریاب­ها ارائه شده که بر اساس آن، MRها توانایی انتقال با چندین نرخ را دارند، یعنی از واسط­هایی رادیویی استفاده می­ کنند که در نرخ انتقال متفاوتی کار می­ کنند، به عبارت دیگر از MR­های چند­نرخی^[۶۴] استفاده شده است. روش ارائه شده، طی یک فرایند دو مرحله­ ای تعیین مکان را انجام ­داده است: در مرحله نخست، تعیین MRهای پوشش انجام می­ شود، که در آن، به صورت حریصانه از MRهای انتخابی برای پوشش کلاینت­های مش^[۶۵] استفاده شده است. در مرحله بعدی، تعدادی MR برای رله کردن^[۶۶] ترافیک و متصل کردن MRها به IGWها، با بهره گرفتن از یک الگوریتم محلی، اضافه می­شوند، و بدین ترتیب در این مرحله، شرایط اتصال شبکه و محدودیت ترافیک را لحاظ می­ کند. مسیریاب­ها با برد یکسان، و نرخ انتقال متفاوت در نظر گرفته شده ­اند. الگوریتم مورد استفاده بگونه­ای است که MRها را بر مبنای پوشش کلاینت­ها و نه بر اساس پوشش کل محیط شبکه، انتخاب یا اضافه می­ کند. به عبارت دیگر، ممکن است کلاینتی^[۶۷] به شبکه وارد یا اضافه شود که در ابتدا نتواند تحت پوشش هیچ یک از MRها قرار بگیرد، اما با اضافه کردن یک MR این کار صورت می­گیرد. در این بررسی، موقعیت کلاینت­ها نیز همانند IGWها، از پیش تعیین شده ­اند.
روش­های مبتنی بر الگوریتم­های تکاملی
در [۱۲] از الگوریتم ژنتیک برای تعیین مکان مسیریاب­ها بهره گرفته شده است. ناحیه به­ صورت شبکه­ ای سلولی، در نظر گرفته شده، که مسیریاب­ها و کلاینت­ها در این سلول­ها توزیع می­شوند. با توجه به کاربردهای متفاوت و حالت­های مختلف ممکن وجود ترافیک در شبکه، از توزیع­های متفاوتی برای کلاینت­ها استفاده شده، تا بار ترافیکی شبکه برای نمونه­های مختلف، به خوبی تخمین زده شود. از این رو از ۴ توزیع نرمال، یکنواخت، توانی و weibul برای توزیع کلاینت­ها در سلول­های شبکه، استفاده شده است. و هم­چنین برد مسیریاب­ها، متفاوت درنظر گرفته شده است.
تابع برازش الگوریتم، دو معیار میزان اتصال مسیریاب­ها و تعداد کاربران پوشش داده شده را برای هر یک از منفردها، بررسی کرده و در نظر گرفته است. به این ترتیب هر راه­حلی که در این دو معیار بهتر باشد، تابع برازش آن، مقدارش بیشتر است. برای بررسی راه­حل نیز، یک مجموعه محک^[۶۸] با شبکه­ هایی با اندازه متفاوت و توزیع­های متفاوت استفاده شده است.
نتایج نشان می­دهد در معیار اتصال مسیریاب­ها، نتیجه کاملا خوبی بدست می ­آید اما در مورد تعداد کاربران پوشش داده شده توسط مسیریاب­ها، با توجه به توزیع­های مختلف، انحرافی زیادی وجود دارد و همه کاربران پوشش داده نمی­شوند.
در این روش اگرچه، برد انتقال مسیریاب­ها را متفاوت در نظر گرفته است، و برای ترافیک شبکه، از توزیع متفاوتی استفاده کرده، اما بدون در نظر گرفتن محدودیت­های جغرافیایی تعیین مکان را انجام داده است. در ضمن تعداد مسیریاب­ها استفاده شده از پیش تعیین شده ­اند، و در واقع تعداد بهینه­ آن­ها، توسط الگوریتم بدست نمی­آید.
در [۱۳] از یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک بهره برده است. منفردها یا راه­حل­ها با بهره گرفتن از گراف شبکه نمایش داده شده ­اند و از یک تابع ارزیابی برای ارزیابی بهینگی راه­حل­ها، با دو هدف هزینه نصب و احتمال پوشش استفاده کرده است. از یک الگوریتم بهینه­سازی تکاملی دو مرحله­ ای استفاده شده است. در مرحله اول، توپولوژی­های کاندید شبکه پیدا و مشخص می­شوند که مربوط به ارضای هدف پوشش است. و در مرحله دوم، یک الگوریتم حذف لینک، تعداد لینک­های شبکه را درجهت کاهش هزینه، کاهش می­دهد.
روش­های مبتنی بر مدل بهینه­سازی
در [۱۴] از یک مدل بهینه­سازی چند هدفه، برای مسئله طراحی WMN، بهره گرفته است. روش ذکر شده، با هدف ارائه مدلی برای مینیمم­کردن هزینه توسعه شبکه، ماکزیمم­کردن گذردهی شبکه، و پوشش کامل کلاینت­های مش طراحی شده است. دو مدل بهینه­سازی ارائه شده که یکی با هدف ماکزیمم­کردن ظرفیت، و دیگری کاهش تداخل رادیویی بکار برده شده ­اند. از الگوریتم پرندگان^[۶۹] با چند هدف مختلف، به­عنوان تکنیک­های بهینه­سازی برای حل کردن دو مدل ذکر شده، استفاده شده است. یک پرنده^[۷۰] در میان جمعیت^[۷۱] ، مانند یک موقعیت^[۷۲] در فضای جستجو است و شامل اطلاعاتی درباره اتصال کاربران، اتصال گره­ها به یکدیگر، هزینه و تعداد مسیریاب­ها می­باشد.
نتایج ارائه شده، تاثیر عوامل مختلفی را بر روی تعداد MRها آورده است: افزایش تعداد درخواست­ها و افزایش میزان ترافیک، موجب افزایش تعداد MR مورد­نیاز می­ شود، به این دلیل که با تعداد MR موجود امکان سرویس­دهی وجود ندارد و فراتر از ظرفیت شبکه است.
در [۱۵] مسئله گره­های مش را به­عنوان یک مسئله بهینه­سازی با دو هدف ماکزیمم­کردن پوشش مورد انتظار در حالتی که توزیع کلاینت­ها و درخواست­هایشان متغیر باشد، و مینیمم­کردن تعداد گره­های مش مورد نیاز، فرموله می­ کند. مدل شبکه با استفاده یک گراف، مدل شده است که شامل راس­هایی متشکل از کلاینت­ها، گره­های مش و IGW است. یال­های گراف تنها در صورتی که دو گره گراف در برد انتقال یکدیگر باشند، بین دو گره وجود خواهد داشت. برای لحاظ­کردن خاصیت متغیر بودن درخواست­های مشترکین^[۷۳] ، یک متغیر احتمالی تعریف شده است که این متغیر میزان احتمالی که یک کاربر علاقه­مند به دریافت سرویس باشد را مشخص می­ کند. زیرا در عمل، کاربران منفرد با زیرمجموعه­ای از کاربران، بر اساس میزان دسترس­پذیری سرویس­ها، و وضعیت ناحیه­ای که در آن هستند (مثلا در کمپ­های خوابگاهی میزان درخواست خیلی بیشتر از یک محیط اداری می ­تواند باشد)، دارای احتمال­های متفاوتی برای درخواست می­باشند.
به این ترتیب، میان کاربران بالقوه و کاربران دارای درخواست، تفاوت قائل شده است و کاربرانی که دارای درخواست­ هستند، مورد پوشش قرار داده می­شوند. برای بهینه­سازی از الگوریتم ژنتیکی استفاده شده است که دو هدف را بهینه می­ کند: هزینه ساخت شبکه (تعداد گره­های مش مورد نیاز) را مینیمم، و پوشش را ماکزیمم می­ کند. روش مذکور، بر روی سه مجموعه داده^[۷۴]، که هر سه به صورت تصادفی تولید شده ­اند، آزمایش شده است. به­عنوان نتیجه تاثیر تغییر میزان برد گره مش بر تعداد مورد نیاز بررسی و آورده شده است، یعنی با افزایش برد مسیریاب­ها، اگرچه هزینه اضافی را موجب می­ شود، اما باعث کاهش تعداد مسیریاب مورد نیاز می­ شود.
در [۱۶]­­ تعدادی مدل بهینه­سازی برای طراحی WMNپیشنهاد شده است که هدفشان، مینیمم­کردن هزینه نصب و راه ­اندازی شبکه (تعداد تجهیزات مورد نیاز) و تامین پوشش کامل کلاینت­های مش است. با بهره گرفتن از برنامه­ ریزی خطی، مدل­ها منجر به انتخاب تعداد و موقعیت مسیریاب­های مش می­ شود بگونه­ای که ترافیک مسیریابی، تداخل و تخصیص کانال نیز لحاظ شده باشند. از سه مدل در این روش، استفاده شده که شامل مدل­های basic،interference ،multi-channel می­باشند. برای مدل­کردن محدودیت­ها، هر یک از آ­ن­ها، به صورت پارامتری در برنامه­ ریزی خطی اعمال شده است. برای مینیمم­کردن هزینه نصب، هزینه نصب MRو IGW متفاوت درنظر گرفته شده است. ترافیک، اتصال و پوشش نیز، برای بدست آوردن یک راه­حل، لحاظ شده ­اند.
در نتایج نشان داده شده که، با افزایش میزان تقاضاها^[۷۵]، تعداد دروازه­های اینترنت مورد نیاز برای هدایت ترافیک کلاینت­های مش به سمت ناحیه سیمی، افزایش می­یابد، اما در صورتی که ظرفیت دروازه، بی­نهایت فرض شود، با افزایش میزان تقاضای کلاینت­ها ، تعداد MRبیشتری مورد نیاز خواهد بود. نتیجه دیگر بدست آمده اینکه، با افزایش تعداد موقعیت­های کاندید، احتمال اینکه یک کلاینت مش، بتواند از طریق یک مسیر چندگامه به دروازه اینترنت متصل شود، افزایش می­یابد و این به معنی، تعداد MRبیشتر مورد نیاز برای برقراری این ارتباط چندگامه است. نکته جالب اینکه، با توجه به اینکه، روش ارائه شده، با لحاظ­کردن هزینه نصب پاسخ را می­یابد، در صورتی که هزینه IGWخیلی بیشتر از MRباشد، مدل پیشنهادی به استفاده از تعداد کمتری IGW و تعداد بیشتری MR، متمایل می­ شود تا ضمن مینیمم­کردن هزینه، کلاینت­ها را از طریق ایجاد یک مسیر چندگانه که با اضافه کردن MRمسیر می­ شود، سرویس­دهی کند.
سایر روش­ها
در [۱۷] از دو الگوریتم برای تعیین مکان مسیر­یاب­ها مش استفاده شده است: ۱- الگوریتمی تقریبی که یک طرح تعیین مکان اولیه را می­یابد. ۲- یک الگوریتم ابتکاری برای انتخاب تعداد کمی از گره­ها جهت مینیمم کردن تعداد گره­های مش و تضمین برقراری اتصال در شبکه. در این روش، نوع انتشار سیگنال­ها به صورت غیر یکنواخت در نظر گرفته شده است، به این معنی که نواحی شبکه، با توجه به سیگنال دریافتی، می­توانند دارای اشکال مختلفی باشند، بر خلاف انتشار یکنواخت که نواحی پوششی دایره شکل هستند. به این ترتیب، هر گره مش، دارای یک ناحیه پوششی اختیاری (با شکل متفاوت) است و پوشش شبکه با این مشخصات صورت می­پذیرد.
مسئله به صورت یک گراف اتصال مدل شده است که راس­ها در آن، گره­های مربوطه موجود در موقعیت­های گسسته هستند و یال­های آن، نشان­دهنده وجود لینک­های قابل­استفاده بین موقعیت­ها می­باشند. از تکنیک­های تخمین سیگنال در لایه فیزیکی برای تعیین لینک­های بالقوه در گراف اتصال ورودی استفاده شده است. گراف ورودی شامل دو مجموعه راس است: مجموعه مختصات فیزیکی نمایش دهنده نواحی هدف که پوشش کلاینت­ها در آن، مدنظر است و مجموعه دوم شامل موقعیت­­های ممکن برای گره­های مش است که از پیش تعیین شده ­اند. لینک­های موجود در گراف ورودی، در صورتی که قدرت سیگنال تخمینی یا اندازه ­گیری شده، از یک حد آستانه بیشتر باشد، قابل استفاده است.
محدودیت­های مربوط به شبکه نیز، برای تشکیل گراف نهایی، به شبکه اعمال شده و مورد استفاده قرار می­گیرند. محدودیت پوشش به این صورت فرموله شده است که، برای همه کلاینت­هایی که باید پوشش داده شوند، حداقل یک لینک بین کلاینت، و یکی از گره­های مش انتخابی­، وجود داشته باشد. محدودیت اتصال هم، به این صورت که گراف نتیجه باید همبند و متصل باشد، اعمال شده است. بنابراین، پاسخ مسئله شامل یافتن درختی است که شامل ویژگی­های زیر باشد:
یک درخت پوشا که تمام گره­های مش را می­پیماید، و خاصیت اتصال را هم داشته باشد. این درخت پوشا، باید شامل گره­های کلاینت نیز باشد، این کلاینت­ها به عنوان برگ درخت، به یک گره مش متصل می­شوند تا همه کلاینت­ها پوشش داده شوند. نتایج نشان می­دهد که در این روش در مقایسه با حالت انتشار یکنواخت، تعداد مسیریاب­های کمتری مورد استفاده قرار گرفته است.
[۱۸] با این هدف که موقعیت بهینه گره رله^[۷۶]، در یک شبکه مش بی­سیم، زمانی که بین دو مسیریاب مش قرار می­گیرد، را تعیین کند، ارائه شده است. از یک مدل ساده فرستنده-دریافت کننده و مدل ساده دیگر با ۳ طرح، برای موقعیت گره رله استفاده شده است. تحلیل ظرفیت شبکه نشان می­دهد که با توجه با ناحیه عملیاتی گره رله، حداکثر ظرفیت زمانی بدست می ­آید که گره رله در وسط میان فرستنده و گیرنده قرار بگیرد.
در [۱۹] سناریویی درنظر گرفته شده است که، در آن، تعدادی AP، از طریق یک کارت شبکه ۸۰۲.۱۱ با کلاینت­ها در ارتباط است، و از طریق یک واسط ۸۰۲.۱۶ با گره­های مش در ارتباط است، برای اینکه درخواست­های کلاینت­ها سرویس­­دهی شود. بنابراین مسئله به این صورت تعریف شده است که، با داشتن درخواست­های^[۷۷] هر AP^[78]و مجموعه موقعیت­های ممکن برای گره­های مش، تعداد بهینه­ای از گره­های مش بعلاوه توپولوژی که محدودیت­های درخواستی را ارضا کند، یافت شوند. از دو تابع هزینه استفاده شده است، یک تابع، هزینه را بر اساس فاصله انتقال^[۷۹] میان گره­ها محاسبه می­ کند و تابع هزینه دیگر، توان مورد نیاز برای انتقال را در نظر می­گیرد و محدودیت­هایی اعمال می­شوند:
اول اینکه حجم درخواست­های روی هر لینک بالقوه، نباید از ظرفیت لینک فراتر رود، درخواست کلاینت­ها باید ارضا شود و تعداد لینک­های گره مش، محدود است و محدوده آن باید لحاظ شود. الگوریتم مورد استفاده، بگونه­ای است که با توجه به درخواست­های موجود در شبکه، توپولوژی متفاوتی را نتیجه می­دهد، بنابراین ویژگی این پژوهش، قابلیت تغییر توپولوژی بر مبنای درخواست­ها است.
در [۲۰] روشی ارائه شده که در آن، هدف مینیمم­کردن تعداد گره­های رله یا گره مش است. مسئله به صورت تعریف تعدادی متغیر و درنهایت ترکیب آن­ها فرموله شده است، که نشان­دهنده همه محدودیت­هایی است که درنظر گرفته شده است. در نهایت نشان داده شده است که تعداد کانال­های رادیویی که در گره­ مش^[۸۰] استفاده می­ شود، در تعداد مسیریاب مورد نیاز تاثیر دارد، بدین صورت که افزایش تعداد کانال­ها، موجب کاهش تعداد MRهای مورد­نیاز می­ شود.
در [۲۱] یک الگوریتم توزیع شده، برای انتخاب پویای تعدادی از گره­ها از میان APهای موجود پیشنهاد شده تا ستون فقرات شبکه را تشکیل دهد. در این معماری فرض شده است که همه APهای کاندید به اینرنت متصل هستند و لینک­های مش­ می­توانند حداکثر دو گام ازIGW دور باشند.
در [۲۲] از ۳ نوع الگوریتم بهینه­سازی مختلف استفاده کرده است تا حداقل تعداد ترنسیورها^[۸۱] را برای تامین پوشش مناسب (در حدود ۹۰%) ناحیه موردنظر بیابد. از یک ابزار انتشار رادیویی برای تعیین و تشخیص محل دقیق پوشش در ناحیه هدف استفاده شده است. نتایج آن­ها، کارایی الگوریتم­های حریصانه^[۸۲] ، ژنتیک و داروینیسیم^[۸۳]را در حل مسئله طراحی شبکه بررسی می­ کند.
[۲۳] یک برنامه خطی ترکیبی^[۸۴]، برای طراحی WMNارائه داده که موقعیت، توان، و محدودیت­های مسیریابی را در عین مینیمم کردن هزینه درنظر می­گیرد. حتی بدون اضافه­کردن این پیچیدگی­ها، MIP یک مسئله NP-hard است و تنها می ­تواند برای برای شبکه ­های خیلی کوچک مسئله را حل کند.
نتیجه ­گیری
در این قسمت، تعدادی از روش­های آورده شده با یکدیگر از لحاظ معیارهای مورد نیاز مسئله تعیین مکان مسیریاب­ها، مقایسه شده ­اند که در جدول ۲-۱ قابل مشاهده است. در جدول ۲-۱ ویژگی­های هر روش آمده است و همانطور که مشاهده می­ شود، در هیچ یک از روش­ها، همه معیارهای لازم در کنار هم، لحاظ نشده است یعنی روشی که در عین لحاظ کردن محدودیت­های ترافیکی و محیطی برای بدست­ آوردن پوشش و اتصال شبکه، با در نظر گرفتن مسیریاب­های متفاوت، تعداد مسیریاب مورد نیاز شبکه را نیز تعیین کند.
جدول ‏۲‑۱ مقایسه روش­های جایگذاری مسیریاب­های مش

Specification

TC

EC

Num

RT

Cov

در این مبحث ابتدا بحث های مطرح در نهادهای مختلف تهیه کننده اساسنامه دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بررسی مفهوم و مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱ رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی
۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل
در پیش نویس اساسنامه دیوان که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، اصل صلاحیت تکمیلی پیش بینی شده بود. در این مقدمه تأکید شده بود که در صورت « در دسترس نبودن» یا « غیر موثر بودن» نظام های کیفری ملی، دیوان به عنوان یک نهاد تکمیل کننده انها اقدام می کند.^[۱۱۶] بر این اساس مقدمه این اساسنامه بر این فرض استوار است که دیوان باید به صلاحیت دادگاه های داخلی احترام گذاشته، مگر زمانی که چنین دادگاه هایی در دسترس نبوده یا این که مفید نباشند.^[۱۱۷]
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این مطلب باید از مقدمه به بخش های قابل اجرای اساسنامه منتقل شود. دیگر دولت ها معتقد بودند که به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات ،^[۱۱۸] مقدمه یک کنوانسیون جزء بخش های قابل استناد کنوانسیون محسوب می شود.
علاوه بر مقدمه ماده ۳۵ اساسنامه تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل نیز با بیان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا نزد دیوان ، به نحوی به مسایل مربوط به اصل صلاحیت تکمیلی پرداخته است.
به موجب این ماده « دیوان ممکن است … بر اساس اهداف قید شده در مقدمه اساسنامه تصمیم بگیرد که یک موضوع قابلیت استماع نزد آن ندارد.» لذا بر اساس این ماده دیوان در موارد زیر می تواند تصمیم بگیرد که یک دعوا قابلیت پذیرش ندارد:
زمانی که موضوع به طور شایسته مورد رسیدگی قرار گرفته است، ۲- وقتی که موضوع در حال رسیدگی است. ۳- چنانچه موضوع از جدیت لازم برخوردار نباشد تا به اقدام بیشتری ز سوی دیوان نیاز باشد. بدیهی است در این صورت رسیدگی به موضوع به عهده ی دادگاه های ملی است.
این رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان اصلی که به بهترین وجه اختلاف نظر طرفداران حفظ حاکمیت و حامیان توسعه و تفوق صلاحیت دیوان را به هم نزدیک کرده است، راه را برای پیشرفت های بیشتر در مراحل بعدی تدوین اساسنامه هموار کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در کمیته موقت^[۱۱۹] برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی که در سال ۱۹۹۴ توسط مجمع عمومی تشکیل شد^[۱۲۰]، پیش نویس تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. این کمیته در گزارش سال ^[۱۲۱]۱۹۹۵ خود اعلام کرد تفسیر مقدمه پیش نویس در مورد صلاحیت تکمیلی این است که آشکارا اعلام کند ، کمیسیون حقوق بین الملل قصدش این نیست که دیوان جایگزین دادگاه های ملی شود.^[۱۲۲] گزارش مزبور اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان یک عنصر مهم در تأسیس دیوان کیفری بین المللی توصیف می کند.^[۱۲۳]
۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی^[۱۲۴]
از همان ابتدای مباحث مربوط به صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی مشخص شد که نقطه نظرات بسیار متفاوتی در خصوص رویکرد اتخاذ شده در پیش نویس تهیه شده توط کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون صلاحیت تکمیلی وجود دارد.^[۱۲۵] در مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی ( مارس تا آوریل ۱۹۹۶) ، نظرات متفاوتی از سوی دولت ها در رابطه با اینکه اصل صلاحیت تکمیلی چگونه،کجا تا چه حد و با چه تأکیدی در اساسنامه منعکس شود، ابراز شد^[۱۲۶]. برخی دولت ها معتقدند که دیوان باید از رسیدگی نسبت به موضوعاتی که در دادگاه های ملی بهتر انجام می شود، خودداری نماید، زیرا دیوان دارای منابع کافی برای رسیدگی به تمام این موضوعات نیست. با توجه به اینکه رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص « قابل دسترس نبودن یا غیر موثر بودن » نظام های داخلی بسیار مبهم بود، این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده ۳۵ پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همانطور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده ۳۵ تنگ نظرانه تنظیم شده است. بنابراین لازم است غیر از جهان پیش بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب ^[۱۲۷] می باشد یا تعقیب درمورد آنها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده ۳۵ تنها موارد در دست تحقیق^[۱۲۸] یا مواردی که تحقیق درمورد آنها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»^[۱۲۹]
دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.
دو جنبه از دیدگاه های پیش بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛^[۱۳۰] یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.
۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم
در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیأت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز^[۱۳۱] درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده ^[۱۳۲] نقش موثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.^[۱۳۳]
هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیأت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیأت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.^[۱۳۴]
علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.
در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده ۱۵ نیز پیش بینی شد.
سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مزبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده ۱۵ پیش نویس نیز به شرح ماده ۱۷ اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.
هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده ۱۵ پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (۲) ماده ۱۵ در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.
نهایتاً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی» کافی نیست.^[۱۳۵]
درمورد مشکل نخست بین هیأت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل»^[۱۳۶] به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه درج شده است.
مشکل دوم نیز به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد»^[۱۳۷]، « تأخیر غیر قابل توجیه»^[۱۳۸] قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.^[۱۳۹]
این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»
مشکل آخر مسأله «فروپاشی جزئی» ^[۱۴۰] بود. حل این مسأله کمی مشکل تر به نظر می رسید؛ زیرا تغییر صفت « جزئی» به صفت دیگر ضرورتاً تغییر ماهوی و کیفیتی درپی داشت. به موجب ماده ۱۵ اساسنامه تنظیمی در کمیته مقدماتی، فروپاشی جزئی برای احراز عدم توانایی یک دولت کافی بود. این مسأله مورد اعتراض بسیاری از هیأت های نمایندگی دولت ها قرار گرفت. این دسته از هیأت های نمایندگی استدلال می کردند که ممکن است بخشی از یک نظام قضایی ملی از هم فروپاشیده شود اما آن دولت هنوز بتواند پیگرد همراه با حسن نیت را به انجام برساند. مثالی که در این مورد ارائه می کردند این بود که ممکن است بخشی از یک کشور از هم فرو پاشد در حالی که دادگاه های بخش های باقیمانده به کار خود ادامه دهند. سرانجام پس از بحث های زیاد در این خصوص این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت که به جای « فروپاشی جزئی» « فروپاشی کامل» یا « قابل ملاحظه» ^[۱۴۱] نظام قضایی ملی درج شود.
این موضوع هم اکنون در قالب بند (۳) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح پیش بینی شده است: « به منظور تصمیم گیری درمورد عدم توانایی در قضیه ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی، نسبت به ناتوانی آن دولت درمورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی ، نظر دهد».
علاوه بر آنچه گفته شد ، اصل صلاحیت تکمیلی در کنفرانس رم متأثر از دیدگاه های کار دولت های شرکت کننده در کنفرانس بود به این شرح که دادگاه های کیفری بین المللی تشکیل شده قبل از دیوان، هر کدام برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل شدند که در محدوده جغرافیایی معینی اتفاق افتاده بودند.
بر همین اساس ارتباط این دادگاه ها با کشورهای مربوط با توجه به وضعیت موجود به صورت خاص در اساسنامه آن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است . اما این مسأله درمورد دیوان کیفری بین المللی متفاوت است، چه اینکه این دیوان برای رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیت خاص یا سرزمین معینی طراحی نشده است. دولت ها در یک وضعیت کاملاً عادی اساسنامه این مرجع بین المللی را طراحی کردند که یکی از مسایل محوری مطرح در آن، ارتباط دیوان با حاکمیت ملی دولت های مربوط بود. نیک پیدا است در این وضعیت، یکی از مسایل اساسی فراروی تهیه کنندگان اساسنامه دیوان، تدوین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی می باشد.
چالش بین حاکمیت ملی و کارکرد دیوان کیفری بین المللی که نتیجه آن در تعیین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی ظهور پیدا می کرد، سبب شد که دو دیدگاه کلی بین دولت ها در این خصوص شکل گیرد.
یک دیدگاه ناشی از نگرانی دولت ها از ایجاد نهدی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی آنها بود. از دیدگاه این دولت ها ، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی جایگزین محاکم ملی شده و یا آنها را به چالش فراخواند، زیرا این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در نظام حقوقی آنها منافات خواهد داشت.^[۱۴۲]
دیدگاه دیگر که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری بود و به دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی تضمین کننده رعایت حقوق بشر می نگریست ، دیدگاه برخی کشورها و بسیاری از سازمان های غیر دولتی بود که معتقد بودند دیوان بایستی قدرت ایفای نقش مهمتری را داشته باشد. نگرانی آنها این بود که اتکاء بر حاکمیت دولت ها عملاً دیوان را به یک نهاد غیر موثر تبدیل می نماید. زیرا دولت ها با محاکمات صوری که هدف از آن بجای اجرای عدالت کیفری رهایی مجرمان از مسئولیت و مصون نگاه داشتن آنها از مجازات است، عملاً اسباب بی کیفری مجرمین بین المللی را فراهم می نماید.
بر همین اساس اختلاف نظر دولت ها و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس رم پیرامون حدود اختیارات و صلاحیت دیوان و تعیین حوزه اختیارات دادگاه های ملی در ارتباط با آن بود، نه مسأله ضرورت تشکیل دیوان؛ اما درهر حال، «در اثنای مذاکرات ناخشنودی و نگرانی برخی کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی کاملاً مشهود بود. از دیدگاه آن ها، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی، جانشین دادگاه های ملی شده یا آنها را به چالش فراخواند. این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی یک کشور منافات خواهد داشت.»^[۱۴۳]
اما دیدگاهی که در میان سازمان های غیر دولتی و برخی دولت ها از حمایت چشمگیری برخوردار بود، بر این عقیده تأکید داشتند که زمانیکه نظام قضایی ملی توان یا تمایل رسیدگی به اتهام مرتکبان مهمترین جنایات بین المللی را ندارد، دیوان به عنوان کامل کننده نقش آنها اقدام نماید.
تقابل نظرات دولت های طرفدار اصل حاکمیت و طرفداران تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل، به مصالحه ای ختم شد که تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انعکاس یافت. به موجب این اصل حدود اختیار دیوان نسبت به دادگاه های ملی تبیین شده است.
۲-۲-۲ صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی
در این گفتار ابتدا مفهوم صلاحیت تکمیلی به شرح پیش بینی شده در اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ سپس به بیان اهداف این اصل و ارتباط آن با حاکمیت ملی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی کند . در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در ماده یک .^[۱۴۴] علی رغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود،^[۱۴۵]نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت، تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد. در مقدمه اساسنامه تأکید شدئه است که « وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند اعمال کند.» سپس در پایان مقدمه بر این نکته تأکید می شودکه « دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» در ماده یک اساسنامه نیز بدون اشاره به مفهومو صلاحیت تکمیلی ، تنها به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تأکید شده است. این تأکید تنها پاسخ این ایراد بود که مقدمه از نظر اجرایی همسنگ متن اساسنامه نیست وقابل استناد نمی باشد، والا ماده یک بیانی از آنچه در مقدمه ذکر شده است، ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که مفهوم صلاحیت تکمیلی تنها از مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اساسنامه به عنوان سازوکارهای بیان شرایط پذیرش دعوا و شیوه های رسیدگی به این مسأله استنباط می شود . با نگاهی اجمالی به ماده ۱۷ اساسنامه ، به عنوان قرائت عملی و اجرایی صل صلاحیت تکمیلی، این نتیجه بدست می آید که اگر دولت صلاحیت دار، تحقیق یا تعقیب نسبت به یک موضوع در صلاحیتدیوان را آغاز کرده باشد و یا درمورد آن موضوع تصمیم قضایی لازم را اعم از محکومیت یا برائت یا عدم پیگرد شخص تحت تعقیب گرفته باشد ، دیوان از پذیرش دعوا خودداری می نماید و اعلام می کند که موضوع مطروح قابلیت رسیدگی در دیوان ندارد.
با توجه به این مراتب ، اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است، نه مبتنی بر تقدم « صلاحیت » محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم « رسیدگی» محاکم ملی است ».^[۱۴۶] به بیان دیگر دادگاه های ملی نسبت به دیوان اولویت در صلاحیت ندارند بلکه اولویت در رسیدگی با آنها است. لذا درمورد جنایات در صلاحیت دیوان و با رعایت سایر شرایط، دیوان و دادگاه های ملی، همزمان دارای صلاحیت هستند؛ اما اولویت در رسیدگی با دادگاه های ملی است. بر این اساس، دیوان جهت اعمال صلاحیت خود، بایستی احراز کند دادگاه ملی « توان» شروع به رسیدگی ندارد و یا « تمایلی» جهت این امر از خود نشان نمی دهد تا پس از آن صلاحیت خود را اعمال کند.
از آنجایی که محاکم داخلی بر اساس بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی می توانند صلاحیت رسیدگی داشته باشند در این حالت مسأله تقارن صلاحیت آنها با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مطرح می شود.^[۱۴۷] اساسنامه با دادن اولویت به محاکم ملی تکلیف صلاحیت متقارن خود با دادگاه های ملی را حل کرده است. شیوه رسیدگی و اعمال این اولویت در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه تعیین شده است.
آنچه در اساسنامه مورد توجه قرار نگرفته است، صلاحیت متقارن دادگاه ای ملی با همدیگر است. با توجه به اینکه صلاحیت محاکم ملی به موجب قوانین داخلی آنها تعیین می شود و ممکن است مبتنی بر اصول مختلفی از جمله : صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال یا منفعل، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی باشد، لذا مسأله تقارن صلاحیت دادگاه های ملی با همدیگر مطرح می شود. به بیان دیگر ممکن است همزمان برای رسیدگی به جنایات خاصی چندین دادگاه ملی به موجب قوانین داخلی و یا معاهدات بین المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را داشته باشند. دیوان به طور کلی تقدم رسیدگی را به دولت های ملی داده است. تفاوتی ندارد که دولت ملی صلاحیت دار، کدام دولت باشد و صلاحیت خود را مبتنی بر چه اصلی اعمال کند. بنابراین، در هر مورد اگر دولتی که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را دارد توان اعمال صلاحیت و محاکمه مطابق با اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل را داشته باشد و با شروع به رسیدگی تمایل خود را نیز برای اعمال صلاحیت به منصه ظهور رسانده باشد، دیوان از اعمال صلاحیت خود امتناع می نماید و موضوع را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.
به عبارت دیگر ، دیوان هیچ معیاری جهت تعیین اولویت بین دولت هایی که به صورت متقارن صلاحیت رسیدگی به جنایات واقع شده را دارند، تعیین نکرده است. « یکی از انتقادات به نظام صلاحیت متقارن که از هیچ معیار اولویت بهره نمی گیرد آن است که ضرورتاً به مناسب ترین کشور تعقیب کننده جرم منجر نمی شود».^[۱۴۸] یعنی هر یک از کشورهای صلاحیت دار می توانند صلاحیت خود را اعمال نماید و این اقدام برای دیوانکافی است که از رسیدگی به موضوع امتناع کند. البته تحت هر شرایطی رسیدگی دولت صلاحیت دار باید مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی باشد. این مسأله تا حدی انتقاد فوق الذکر را پاسخ می دهد. به این معنی که به موجب مقررات اساسنامه برای رسیدگی دادگاه های ملی بطور کلی شاخص هایی تعیین شده است و نظام ملی باید از نظر کیفیت و شیوه رسیدگی و اهداف آن با شاخص های تعیین شده مطابقت داشته باشد. در نتیجه اگر ممکن است دادگاه رسیدگی کننده ملی همواره بهترین دادگاه صالح از بین دادگاه های ملی دارای صلاحیت نباشد ولی در هر صورت باید رسیدگی ا و مورد پذیرش و تأیید دیوان باشد.^[۱۴۹]
۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی
صلاحیت تکمیلی را می توان به عنوان ایجاد یک مانع برای درهای باز دیوان کیفری بین المللی توصیف کرد.^[۱۵۰] زیرا علی رغم اینکه در نگاه اول ممکن است صلاحیت دیوان از نظر قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی محدود به نظر برسد، اما با کنکاش در این موضوعات ملاحظه می شود که صلاحیت دیوان از هر جنبه وسیع است. بر همین اساس در صورت نبود موانع برای پالایش پرونده های واصله، دیوان با حجم عظیمی از موضوعات مواجه خواهد شد که نه توان رسیدگی به آن ها را دارد و نه بودجه لازم. بنابراین در کنار احترام به حاکمیت ، دولت ها، توجیه دیگری برای ضرورت ایجاد صلاحیت تکمیلی دیوان بیان شده است. یعنی توجه به ظرفیت و توان دیوان جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت آن. در این مورد گفته شده است دو دلیل واضح برای ایجاد اصل صلاحیت تکمیلی وجود دارد:
نخست اینکه، دیوان توان رسیدگی به پرونده های زیادی ندارد، دوم : احترام به حاکمیت دولت ها .^[۱۵۱]