۱۳۸۲

نادری و همکاران

بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده

کارایی بانکهای غیرربوی بحرین و قطر که در شرایط رقابتی در کنار بانکهای ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانکهایی که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال ۲۰۰۱ نسبت به بانکداری ربوی در جهان کمتر بوده است

۲

۱۳۸۳

بیدگلی و کاشانی

مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب

مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳

۱۳۸۶

اثنی عشری

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها

نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال ۱۳۸۴ حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال ۸۵ هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال ۸۴ شعبه کشاورز و در سال ۸۵ شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند.

۴

۱۳۸۷

افخمی و همکاران

تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران

در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (۰٫۷۸۶) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(۱٫۰۸۲) ) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانکهای تجاری در دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ به تفکیک هر سال نشان داد که از سال ۱۳۸۳ به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۳، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال ۱۳۸۰ کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره ۱۳۸۰تا۱۳۸۵ نسبت به بقیه بانکها کارا بوده اند.

۵

۱۳۸۷

حجازی و همکاران

تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داد ه ها

در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایجپژوهش نشان میدهد که کارایی در سال ۱۳۸۳ بطور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴ دو درصد رشد داشته است.

۶

۱۳۸۷

حسین زاده بحرینی و همکاران

بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی

در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانکهای خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه برای حضور بانکهای خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد

۷

۱۳۸۷

هادی زاده مقدم و شاهدی

مقایسه خدمات بانکهای دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها

در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با ۳۹ مولفه تنظیم گردیده است . این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین ،قابلیت دسترسی ، ابعاد فیزیکی ،تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

در بیت موازنه رعایت شده است.
بین مدرّس و تدریس و ادریس صنعت اشتقاق وجود دارد.
بین مذکر و تذکیر و ذکر صنعت اشتقاق وجود دارد.
معنی بیت: دل خاقانی به مثابه معلمی برای تدریس حکمت ادریس (که به کثرت علم معروف است) بوده و درگاهش تداعی کننده و یادآور او اَدنی (یا نزدیکتر) است. (دل او معدن علم و درگاهش یادآور مقام قرب الهی است).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۷)مبارزان سخن پیش او فکنده کلاه مناظران جهان پیش او دریده قبا
کلاه پیش کسی فکند؛ کلاه پیش کسی نهادن: کنایه از اظهار عجز، فروتنی کردن، سجده نمودن، سر بزیر گذاشتن (فرهنگ کنایات).
قبا دریدن: جامه پاره کردن، کنایه از بی قراری کردن و نیز خاموش بودن (فرهنگ کنایات).
در بیت صنعت ترصیع یا موازنه وجود دارد.
بین کلاه و قبا مراعات النظیر وجود دارد.
معنی بیت: پیشی جویان در سخنوری در مقابل او سر عجز و فروتنی بر زمین گذاشته‌اند و مناظره کنندگان گیتی پیش او بی قراری کرده و یا خاموش مانده اند.
۲۸)نموده موعظتش احتما و آنگاهی ز نظم ریخته در حلقها شراب شفا
احتما؛ احتماء: پرهیز کردن، پرهیز بیمار از چیزهای زیان آور (معین).
شراب شفا: اضافه تشبیهی.
بین احتما، شفا و نیز شراب تناسب وجود دارد.
معنی بیت: پند و مواعظ خاقانی موجب پرهیز افراد از بیماری زیان آور گناهان گشته و او با نظم و اشعارش در حلقها شراب شفا بخش ریخته است. (مواعظ و پند و اشعار خاقانی موجب پرهیز از گناهان و سبب شفای دل و روح آنهاست).
۲۹)دماغ خشک معادی دین و سنّت را شده کلام مفیدش طریفل سودا
دماغ خشک: مغزی که از فکر و اندیشه خالی باشد و کنایه از پژمردگی و افسردگی (فرهنگنامه شعری).
طریفل: دوایی است مرکب از سه دوای آمله و هلیله و بلیله، لفظ مذکور معرب از تری پهل هندی است که به معنی سه ثمر است، چه سه دوای مذکور (آمله، هلیله، بلیله) هر یک ثمر درختی است. طریفل مخفف لفظ اِطریفل است. (تعلیقات دیوان مجیر، ص ۴۹۸).
سودا: یکی از اخلاط چهارگانه که مقر آن طحال است.
مالیخولیا: وسواس، خیال فاسد، ملالت (معین).
توضیح: ظاهراً طریفل برای مرض سودا (بهم خوردن تعادل یکی از اخلاط چهارگانه) مفید بوده است.
معنی بیت: برای مغز افسرده دشمنان دین و سنّت کلام خاقانی و سخنان و شعر مفید او مانند دوایی بود که درمان مرض سوداوی بود.
۳۰)ز بهر لخلخه‌ای اهل شرک و بدعت را طبیب وار به معجون نظم کرده دوا
لخلخه (عربی، جمع آن لخالخ): عطری آمیخته از چند عطر به دستوری خاص (لغتنامه).
ترکیبی است که آن را به جهت تقویت دماغ ترتیب دهند، و گوی عنبری باشد که از عود قماری و لادن و مشک و کافور سازند (برهان).
معجون نظم: اضافه تشبیهی.
بین طبیب و دوا تناسب وجود دارد.
معنی بیت: خاقانی مانند طبیب از نظم خود که مثل دارویی ترکیبی است به عنوان لخلخه (ترکیبی برای تقویت قوه دماغی) برای درمان بیماران جهل و شرک و نوآوری در دین استفاده می‌کند.
۳۱)به خانقاه تزهد ز بهر عزّ ابد نهاده سفره اسلام و داده بانگ صلا
خانقاه تزهد: سرایی که در آن عبادت کنند. (فرهنگنامه شعری).
خانقاه: معرب خانگاه و آن خانه‌ای باشد که درویشان و مشایخ در آن عبادت کنند و به سر برند. خانگه (برهان).
خانقاه تزهد: سرایی که در آن عبادت کنند (فرهنگنامه شعری)
سفره اسلام: آیین شرع اسلام، قرآن (فرهنگ نامه شعری).
بانگ صلا دادن: بانگ و فریادی که درویشان و فقرا را به طعام می‌خواند.( فرهنگنامه شعری).
معنی بیت: خاقانی در سرای عبادت از برای عزّت ابدی آیین شرع اسلام را برپا کرده و فریاد دعوت از درویشان و فقرا را برای طعام سر داده است.
۳۲)زهی بزرگ حکیمی که از علوم تو شد جهان فضل به خوشی چو جنّت المأوی
زهی: از ادات تحسین، آفرین (معین).
جنّت المأوی: بهشت، جای پرهیزگاران (فرهنگنامه شعری).
در قرآن آیه ۱۵ نجم، آمده: عندها جنه الماوی.
ترجمه: گفت: جنّت مأوی نزدیک آن درخت (سدره المنتهی) است. (تعلیقات دیوان مجیر).
شاعر در این بیت از غیبت به خطاب عدول کرده (التفات) و تا آخر قصیده ممدوح خود را مخاطب قرار داده و در توصیف او اغراق و مبالغه را به غلو نزدیک کرده است.
معنی بیت: آفرین بر تو، حکیم بزرگی که در سایه علم و دانش تو جهان علم وفضل به خوشی و طراوت بهشت شده است.
۳۳)نداد شبه تو تأثیر اختر و ارکان نزاد مثل تو از نسل آدم و حوا
تأثیر اختر: قصیده‌ی ۱، بیت ۵۹ .
ارکان: منظور ارکان اربعه باشد. عناصر اربعه را به اعتبار آنکه ارکان ترکیبی و وجودی موجودات طبیعیه‌اند، ارکان اربعه می‌نامند. (تعلیقات دیوان مجیر).
چهار ارکان: چهار آخشیجان، باد و خاک و آب و آتش (معین).
نزاد: فعل زادن، به صورت لازم به کار رفته است.
در بیت موازنه رعایت شده است.
معنی بیت: تأثیر اختران و نیز ارکان ترکیبی و وجودی موجودات طبیعیه (چهار آخشیج)، نظیر تو را به جهان نداده است و کسی مثل تو از نسل آدم و حوا، زاییده نشده است.
۳۴)به حضرت تو تقرب کنند اهل علوم که هست حضرت تو عین عروه الوثقی
عروه الوثقی: دستاویز استوار و محکم، این ترکیب در قرآن مجید در آیه‌های (۲۵۶ سوره بقره، و ۲۲ سوره لقمان) آمده است و ظاهراً به آیه نخستین اشارت دارد:« لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقداستمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم».
ترجمه: در دین اجباری نیست، رشد از گمراهی آشکار شده است و هر که طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد، به ریسمان استواری درآویخته که آنرا گسیختن نیست و خدای، شنوا و داناست. (تعلیقات دیوان مجیر).

فضای ایجاد شده توسط مختصات شکلی پروکراست

پروکراست رزیجوال^[۴۳]

انحراف یک پیکربندی مختصاتی پروکراست از پیکربندی برآیند

مختصات شکل پروکراست

مختصات لندمارک بعد از روی هم گذاری برای تولید یک شکل کلی از جسم
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

روی هم گذاری پروکراست^[۴۴]

روی هم گذاری یک پیکربندی لندمارکی برای محاسبه‌ی مختصات شکلی

آنالیز انحراف نسبی^[۴۵]

آنالیز PC مختصات شکل پروکراست

شکل

ویژگی‌های هندسی یک جسم که نسبت به مقیاس، چرخش و برگردان غیر متغیر هستند

رگرسیون شکل

رگرسیون چند متغیره‌ی مختصات شکل نسبت به سایر متغیرها

تی پی اس^[۴۶]

یک معادله‌ی درون یاب برای مدل سازی اختلافات بین دو شکل یا محاسبه‌ی شبکه‌ی ناهنجاری

آلومتری

نسبت تغییرات شکلی به اندازه

بایپلات^[۴۷]

یک نمودار منفرد هندسی که دو نمودار پراکندگی را رو یک جفت محور نشان می­دهد

آنالیز پراکندگی^[۴۸]

آنالیزی که تغییرات چند متغیره در یک گروه از داده ­ها مشخص می­ کند

۱-۱۵-روی‌هم‌گذاری^[۴۹]
یکی از مهم‌ترین مسائل در ریخت‌سنجی، مقایسه الگوهای لندمارکی در دو یا بیش از دو نمونه می‌باشد. تامپسون در سال ۱۹۱۷، روش شبکه‌ی تغییرات شکلی را که ساختار کلی یک موجود را به صورت انحراف از شکل اصلی موجود بیان می‌دارد، را پیشنهاد داد. مفهوم این روش بدین صورت بود که شبکه‌ی مختصات کارتزین را روی موجود مرجع قرار داده و از طرق مختلف این تصویر تا جایی که ساختار ثانویه موجود به دست آید، تغییر می‌دهیم. اختلاف بین دو شکل به صورت انحراف از شبکه‌ی روی هم گذاری شده، نشان داده می‌شود. تامپسون این شبکه را به صورت طراحی کرد ولی مشخص نکرد که چه لندمارکهایی باید استفاده شود. بوکستین در ۱۹۷۸ روش آنالیز شبکه‌ی متعامد را توسعه داد. اما این روش به ندرت استفاده می‌شد، تا زمانی که بوکستین در سال ۱۹۸۹ استفاده از روش Thin-plate spline را برای مقایسه‌ی اشکال ارائه نمود. این روش شبکه‌ی ناهنجاری یک موجود را، که الگوهای لندمارکی ترسیم می‌کنند، نسبت به دیگر نمونه‌ها به آسانی به تصویر می‌کشد. یک روش جایگزین برای به کار بردن مدلی که به طور کامل اختلافات بین دو موجود را توصیف می‌کند، استفاده از یک مدل بسیار ساده که به پارامترهای کلی مانند تفاوت در چرخش، برگردان و مقیاس می‌پردازد می‌باشد. در این متد اختلاف در اشکال از طریق تفاوت در جایگاه لندمارک توصیف می‌شود. اختلاف بین اشکال نمونه‌های مورد آزمایش به صورت باقیمانده، بعد ازچرخش، برگردان و مقیاس‌گذاری آنها نشان داده شده و همچنین اشکال نمونه‌ها را هم‌تراز می‌شوند (رولف و اسلایس، ۱۹۹۰).
۱-۱۶- آنالیز پروکراستی تعمیم یافته^[۵۰]
روش GPAتوسط گور۱۹۷۵ پیشنهاد شد. این روش بر پایه‌ی الگوریتم می‌باشد، که همه‌ی نقاط اجسام برگردان شده، مدرج و چرخش داده می‌شود تا جایی که حداقل مربعات تطابقی همه‌ی اجسام نسبت به جسم برآیند اختلاف چندانی نداشته باشد.
۱-۱۷-آلومتری
لارو ماهیان، کوچک‌ترین مهره‌دارانی هستند که قادر به تغذیه‌ی فعال و مستقل می‌باشد (وایزر، ۱۹۹۵). در طی رشد موجودات از جنین تا بلوغ، تغییرات شکلی آنها منجر به تفاوت‌هایی در تنظیم سرعت و رشد نسبی بخش‌های مختلف می‌شود. اندازه و شکل، فاکتورهای تعیین کننده برای گونه‌ها محسوب شده و تکامل ریختی، حداقل در یک راسته، منجر به تغییرات نسبتاً کاملی در اندازه بدن و اندازه‌ی نسبی اندام‌های بدن می‌شود. در بسیاری از گونه‌ها مقدار معینی از تغییرات در اندازه‌ی بدن بالغ‌ها وجود دارد و این تغییرات اغلب با تغییرات غیر متناسب در بعد نسبی اندام‌های بدن همراه می‌باشد، و به عنوان یک نتیجه یعنی شکل همگام با تغییرات اندازهموجود تغییر می‌کند (روسو و همکاران، ۲۰۰۷).تکامل اعضا و تغییرات در ویژگی‌های ریختی به صورت مرحله به مرحله رخ می‌دهد. بنابراین، ضریب رشد نسبی (آلومتری) بخش‌های بدن یک ویژگی عمومی در تکوین ماهی محسوب می‌شود اوسه و وندنبوگارت، ۱۹۹۵).ساختارهای بدن بر اساس اهمیتشان برای عملکردهای زندگی اولیه تکوین می‌یابند (سایمونویک و همکاران، ۱۹۹۹).بنابراین در گونه‌های مختلف فرآیندهای تکوینی ممکن است به صورت قابل ملاحظه‌ای با تغییرات انتوژنتیک در زیستگاه و منابع مورد استفاده در ارتباط باشد (ورد کمپل و بیامیش، ۲۰۰۵).

نقش اولیه‌ی بازارهای مالی کمک به قرض‌ گیرندگان^[۸] و قرض‌ دهندگان^[۹] از طریق تسهیل جریان وجوه، از افراد و واحدهایی که وجوه اضافی در اختیار دارند به افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وجوه دارند می‌باشد. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای مالی به تخصیص بهینه‌ی وجوه اضافی (از پس‌اندازکنندگان) به افراد و سازمان‌هایی که نیاز به وجوه، جهت سرمایه‌گذاری یا مصرف دارند، کمک می‌نمایند. هر اندازه که فراگرد انتقال جریانات نقدی کاراتر باشد، اقتصاد، هم بر حسب تولید و هم بر حسب تأمین مالی، بهره‌ورتر می گردد(راعی، ۱۳۸۹).
در مواردی که تأمین مالی به صورت مستقیم صورت می‌گیرد (خط پایینی در نمودار۱-۲) گیرندگان وام به صورت مستقیم در بازارهای مالی از طریق فروش اوراق قرضه اقدام به گرفتن وام میکنند و این اوراق باعث می‌شود که افراد ادعاهایی نسبت به درآمدها یا دارایی‌های وام‌گیرنده پیدا کنند. اگرچه این اوراق برای کسی که اوراق قرضه میخرد، به صورت دارایی در می‌آید، اما برای فرد یا شرکتی که این اوراق را میفروشد (منتشر می‌کند) چیزی جز اقلام بدهی تلقی نمی‌شود( میشکین^[۱۰]، ۱۳۸۹).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تأمین مالی به صورت غیرمستقیم
واسطه‌های مالی
وجوه
بازارهای مالی
گیرندگان وام
شرکت‌ها
دولت
خانوارها
خارجی‌ها
وام دهندگان
خانورها
شرکت‌ها
دولت
خارجی‌ها
وجوه
وجوه
تأمین مالی به صورت مستقیم
نمودار ۱-۲: جریان وجوه از طریق سیستم مالی
۲-۱-۲-۲) واسطه‌های مالی^[۱۱]
چنانچه نمودار «۱-۲» نشان میدهد می‌توان پول‌های وام‌دهنده را به وام‌گیرنده منتقل کرد. این شیوه‌ی تأمین مالی را تأمین مالی غیرمستقیم می‌نامند، زیرا بین پس‌انداز کننده (وام‌دهنده) و مصرف‌کننده (وام‌گیرنده) یک واسطه‌ی مالی قرار میگیرد و در انتقال پول از یک گروه به گروه دیگر کمک می‌کند. واسطه‌ی مالی برای انجام دادن این کار از پس‌انداز کننده یا وام‌دهنده پول‌هایی را به عنوان وام می‌گیرد و سپس به مصرف‌کننده قرض می‌دهد. برای مثال، ممکن است که یک بانک از مردم بخواهد پول‌های خود را در آنجا پس‌انداز کنند و بعد خود او با بهره گرفتن از این پول‌ها به شرکت جنرال موتورز وام بدهد یا اوراق قرضه‌ی آن شرکت را خریداری کند. نتیجه‌ی نهایی این خواهد بود که بانک باعث شده است که پول‌های مردم (پس‌انداز کننده و وام‌دهنده) به شرکت جنرال موتور (مصرف‌کننده و وام‌گیرنده) منتقل شود ( میشکین^[۱۲]، ۱۳۸۹).
با بودن واسطه‌های مالی در اقتصاد، روند جریان پس‌اندازها از سوی پس‌اندازکنندگان به سوی استفاده‌ کنندگان وجوه، غیرمستقیم انجام می‌گیرد. واسطه‌های مالی در برگیرنده‌ی سازمان‌هایی مانند بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه‌ عمر^[۱۳] و صندوق‌های بازنشستگی^[۱۴] می‌باشد. این واسطه‌ها با تبدیل کردن درخواست‌های مستقیم به درخواست‌های غیرمستقیم، وام‌دهندگان را به وام‌گیرندگان پیوند می‌دهند. آنها اوراق بهادار جدید را میخرند، و در عوض، اوراق بهادار خود را منتشر میکنند. اوراق بهادار جدید که یک بانک میخرد، یک ورقه‌ی قرضه، یک وام بازرگانی ^[۱۵]، یک وام مصرفی، درخواست غیر مستقیم صادر شده‌ یک سپرده‌ دیداری ^[۱۶]، یک حساب پس‌انداز ^[۱۷] و یا یک گواهی پول سپرده^[۱۸] است(دستگیر، ۱۳۸۸، ۲۶۹).
واسطه‌های مالی، وجوه را به گونه‌ای در میآورند که کشش بیشتری داشته باشد. از یک سو، اوراق بهاداری که به گونهای غیرمستقیم به وام‌دهندگان نهایی داده میشود، کششی بیش از انتشار مستقیم اوراق بهادار یا اوراق بهادار جدید دارد. به ویژه این درخواست‌های غیرمستقیم، به خوبی با پس‌اندازکنندگان خرد، سازگار شده است. از سوی دیگر وام‌گیرنده‌ی نهایی، می‌تواند اوراق بهادار جدید خود را با شرایطی بهتر از فروش مستقیم آن به وام‌دهندگان نهایی، به یک واسطه‌ی مالی بفروشد. واسطه‌های مالی، خدمت‌ها و فرایندهای اقتصادی گوناگونی که دگرگون سازی درخواست‌ها را برای مشتریان پرکشش می‌کند، فراهم می‌آورند.
۲-۲-۲) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی
تأمین منابع مالی از جمله مهم‌ترین مباحث در مدیریت مالی است. آگاهی مدیران مالی از شیوه های مختلف تأمین مالی موجب می‌گردد که تداوم فعالیت شرکت‌ها امکان‌پذیر شود و ساختار مالی شرکت کمتر ضربه‌پذیر گردد و جریان عملیات تسهیل یابد. در بعضی از موارد تأمین منابع مالی با تعهد و پرداخت هزینه همراه است. ارزیابی روش‌های مختلف تأمین مالی با ارزیابی هزینه‌های مالی مرتبط با آنها در تعامل است. بنابراین ضروری است این دو مقوله به صورت نظام‌مند، مد نظر قرار گیرد(نیکو مرام و همکاران، ۱۳۸۸).
آگاهی از منابع مختلف تأمین مالی در مدیریت مالی از چنان اهمیتی برخوردار شده است که بدون توجه به آن، سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین مالی، کارآمد و اثر بخش نخواهد بود. بنابراین ضرورت دارد تا مدیران مالی نسبت به این موضوع آگاهی یابند و بر اساس آن برنامه‌ریزی مالی مناسبی را طرح‌ریزی کنند.
نمودار زیر درخت تصمیم‌گیری مربوط به شیوه‌های مختلف تأمین مالی را نشان می‌دهد(مصطفوی مقدم، ۱۳۸۶، ۳۴۲):
تأمین مالی از منابع داخلی
بر اساس منبع
تأمین مالی از منابع خارجی
روش‌های تأمین مالی
تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی بلند مدت
تأمین مالی میان مدت
بر اساس مدت
نمودار ۲-۲: طبقه‌بندی روش‌های تأمین مالی
۱-۲-۲-۲) تأمین مالی بر اساس منبع
شرکت‌ها برای تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود از دو منبع استفاده می‌کنند:
منابع داخل شرکت، که عمدتاً شامل موارد زیر است:
کاهش دارایی‌های جاری
فروش دارایی‌های ثابت اضافی
سود انباشته
اندوخته و سود تقسیم نشده
منابع خارج از شرکت (بازارهای پول و سرمایه)
اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
خریدهای نسیه و اقساطی
به تعویق انداختن (افزایش) بدهی‌ها
صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و سهام ممتاز( عالی و معروفانی‌اصل، ۱۳۸۱، ۴۷).
آیا شرکت‌ها بیش از حد بر وجوه داخلی تکیه می‌نمایند؟

مراجع حل اشتباهات ثبتی

در فصل دوم اشتباه و اختلافات ثبتی و مصادیق و موارد اشتباه بیان گردید در این فصل مراجع حل این اشتباه و اختلافات مورد بحث قرار میگیرد .

بخش اول : هیات نظارت

مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت

مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک که آخرین بار در سال ۱۳۵۱ اصلاح گردیده است مقرر داشته است که «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام^[۷۲] او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا از کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد». این ماده وظیفه هیات نظارت و علت تشکیل و نحوه و محل تشکیل (صلاحیت محلی) هیات نظارت را بیان می دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت

همانطوریکه از متن ماده ۶ قانون ثبت بر می آید هیات نظارت از دو نفر قاضی به اضافه مدیر کل ثبت منطقه (استان) یا قائم مقام او تشکیل می شود و دو نفر قاضی نیز از قضات عالی رتبه دادگاه حقوقی مرکز استان میباشد چرا که باستناد قانون، محل تشکیل هیات نظارت فقط مرکز استانها خواهد بود یعنی مقر دادگاه استان مرکز استان تلقی می شود به همین دلیل در شهرستانها، تشکیل هیات نظارت امکان پذیر نیست. یکنفر عضو علی البدل نیز اعم از قاضی دادگستری یا کارمند مطلع به امور ثبتی می باشد و فرقی نمی کند که کدامیک باشد بنابراین حضور هر کدام در جلسه هیات نظارت و در غیبت اعضاء اصلی مقدور و سهل باشد تشکیل جلسه را ممکن می سازد غیبت اعضاء اصلی نیز ممکن است بعلت مرخصی، بیماری یا ماموریت باشد نکته قابل توجه اینکه در جاهائیکه دیوان عالی کشور یا شعبات آن وجود داشته باشد مثل تهران یا بعضی از مراکز استانها نمی توان از قضات آن دیوان برای عضویت هیات نظارت انتخاب نمود چرا که ماده ۶ قانون ثبت به آن انتخاب اشاره ننموده است و نیز در عرف قضایی به دیوان عالی دادگاه اطلاق نمی شود و کلمه دادگاه منصرف از دیوان عالی کشور میباشد در خصوص تعداد قضات در هیات نظارت بنظر بعضی از صاحب نظران بجای دو قاضی میتوان سه قاضی تعیین کرد (یعنی بجای مدیرکل ثبت هم قاضی باشد) یا یک قاضی و دو غیرقاضی (یعنی یک قاضی، مدیر کل ثبت ، یکنفر کارمند مطلع به امور ثبتی) باشد اما ممکن نیست که همه اعضاء آن غیر قاضی باشد^[۷۳]. بنظر می رسد که لزوم شرکت حتی یک نفر قاضی در هیات نظارت بخاطر اینست که هیات مزبور هر چند که یک مرجع اداری است ولی نحوه کار و عملکردش قضایی است چرا که نظر قاضی یا قضات در پرونده ها لحاظ می شود به عبارتی، کار هیاتهای نظارت همچون نهادهای شبه قضایی است یعنی ماهیت رسیدگی آنها ترافعی است و اختلافات را حل و فصل می نمایند و به مراجعین کمک می کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون تشریفات دست و پاگیر اداری نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند که کار این هیات با این نحوه در واقع نوعی قضا زدایی است به علت اینکه مردم را از مراجعه مجدد به دادگاهها بی نیاز می کند.
ایرادی که به این ماده می توان گرفت این است که ماده مزبور برای هر استان یک هیات نظارت منظور نموده است که شاید در زمان تصویب آن چندان مهم نبود ولی در حال حاضر در بعضی از استان های بزرگ و پر جمعیت کشور مثل تهران، آذربایجان شرقی، خراسان و … تشکیل صرفاً یک هیات نظارت جوابگوی حجم زیاد پرونده های مطروحه نخواهد بود و ثمره ای جز اطاله وقت و سردرگمی ارباب رجوع و … ندارد و جا دارد که قانون گذار با اصلاحیه ماده مزبور به تناسب جمعیت هر استان تعداد لازم و کافی برای هر استان هیات نظارت در نظر بگیرد. در ارتباط با انتخاب قضات هیات نظارت توسط وزیر دادگستری در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی این وظیفه طی ماده واحده مصوب ۹/۱۲/۷۱ به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید. ^[۷۴]

مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت

نکته ای که باید در خصوص صلاحیت هیات نظارت در ارتباط با ماده ۶ قانون ثبت متذکر گردید اینست که مطابق ماده مزبور صلاحیت هیاتهای نظارت صلاحیت محلی است یعنی هیات نظارت هر استان اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی آن استان را رسیدگی می کند و
نمی تواند به اختلافات و اشتباهات ثبتی استانهای دیگر و حتی استانهای همجوار رسیدگی نماید حتی اگر هیات نظارت استانهای دیگر امکان برگزاری و رسیدگی به پرونده ثبتی استان خودشان را نداشته باشند باز هیات نظارت استان دیگر حق دخالت و رسیدگی به پرونده های مطروحه ثبتی را ندارند مگر در یک مورد خاص که از پرونده مطروحه در هیات نظارت یک استان به دیوان عدالت اداری شکایت بشود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی و نقض رای هیات نظارت اولی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات نظارت هم عرض در استان دیگر ارجاع دهد، چرا که در هر استان فقط یک هیات نظارت تشکیل میشود بنابراین پرونده ارجاعی از دیوان عدالت اداری به شعبه هم عرض در استان دیگر مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور مبادرت به صدور رای می نماید مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۶/۲/۵۲ محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل ۲ بار در هفته خواهد بود

مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت

قبل از بررسی وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت ذکر این نکته ضروری است که ممکن است هیات نظارت مندرج در ماده ۶ قانون ثبت با هیات حل اختلافات موضوع ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۶۵ و الحاق موادی بر آن که در مورخه ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب رسیده قابل تفکیک و تمیز نباشد و در برخورد اول نتوان تفاوت مابین دو هیات را تشخیص داد. ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت مقرر می دارد که در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بنابراین این دو هیات از نظر ترکیب اعضاء و اختیارات و وظایف کاری با هم تفاوت دارند که اختصاراً چند مورد بیان می شود:
۱- در هیات نظارت مدیر کل ثبت استان در جلسات شرکت می نماید ولی در هیات حل اختلاف رئیس ثبت شهرستان حضور دارد.
۲- به استناد ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۱ قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی آن، مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات های حل اختلاف نیز هیات نظارت می باشد.
۳- برخلاف هیات نظارت که صرفاً در مقر هر استان تشکیل می شود هیئت حل اختلاف در یک شهر ممکن است به تناسب پرونده ها علاوه بر مرکز استان در شهرستان ها نیز تا چندین هیئت تشکیل شود .
۴- وظیفه هیاتهای نظارت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی در استان محل خود می باشد ولی وظیفه هیات های حل اختلاف صرفاً تعیین وضعیت ثبتی املاکی است که به علت موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن املاک میسور نبوده است.
قابل ذکر است عمده ترین و موثرترین اصلاحات در ماده ۲۵ قانون ثبت در سال ۱۳۵۱ انجام گرفت و حتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲۵ قانون ثبت نیز در سال مذکور بعمل آمد. این بدان معنا است که قانونگذار عزم جدی خود را در مقابله با اشتباهات و اختلافات و تعارضات ثبتی نشان داده است برخی از استادان اصلاحات انجام شده در بندهای ۳-۴ و ۵ ماده ۲۵ را دلیلی بر محدود شدن قلمرو حکومت ماده ۲۲ قانون ثبت و کاهش فراوان نفوذ و اعتبار آن دانسته اند^[۷۵] . حتی اصلاحات بعمل آمده در موارد مزبور را دوران زبونی ماده ۲۲ قانون ثبت قلمداد نموده اند اما به نظر بعضی دیگر از استادان استنباط مزبور قابل انتقاد است چرا که، درست است که ثبت دفتر املاک وحی آسمانی نیست و می توان خلاف مفاد آن را ثابت کرد و همچنین درست است که بندهای مذکور در ماده ۲۵ قانون ثبت، اطلاق ماده ۲۲ قانون مزبور را مقید به رعایت دقایق و اموری نموده است تا به قدر امکان از اشتباهات و اختلافات و تعارضات بکاهد و از مشکلات و معضلات احتمالی در آینده جلوگیری نماید اما هیچیک از این موارد و حتی قیدهای مذکور در ماده ۲۵ قانون ثبت را نمی توان نافی اقتدار ماده ۲۲ دانست چرا که با وجود الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال املاک و لزوم ثبت خلاصه معامله انجام شده در دفتر املاک اداره ثبت محل و دستور مقرر در مواد ۴۶و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نمی توان در نفوذ و اعتبار ماده ۲۲ قانون مزبور به همان استحکامی که مورد نظر قانون گذار بوده است تردید کرد. رویه قضایی نیز در دعاوی و شکایات مربوط به املاک همچنان متاثر از مفاد ماده مذکور است و چنان برداشتی را رد می کند، دادگاه ها همواره شخصی را مالک می شناسند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و سند مالکیت به نام وی صادر شده و یا ملک به طور رسمی به او منتقل گردیده و انتقال مذکور در دفتر املاک اداره ثبت نیز اخبار و یا به طریق الارث به وی انتقال یافته است. ^[۷۶]

بخش دوم :شورای عالی ثبت

هیئت مهم دیگری که بعد از هیئت نظارت در سازمان ثبت تشکیل می شود شورای عالی ثبت است که بالاترین مرجع اداری سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و مطابق ماده ۲۵^[۷۷] مکرر قانون ثبت مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات های نظارت می باشد^[۷۸] .

مبحث اول – ترکیب شورایعالی ثبت

شورایعالی ثبت دارای دو شعبه است:
۱- شعبه مربوط به املاک
۲- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از این دو شعبه از دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد^[۷۹] در شعبه اسناد تشکیل می شود در این شورا برخلاف هیات نظارت، قانون در خصوص تعیین عضو علی البدل ساکت است و معلوم نیست در صورت تعذرل هر یک از اعضاء شورا جلسات شورا به چه صورت تشکیل خواهد شد ولی به نظر می رسد که در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء جلسه رسمیت قانونی نداشته و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی باشد که جا دارد در اصلاحات قانون ثبت در آتیه این امر مورد توجه مقنن قرار گیرد. مگر آنکه گفته شود بدلیل ۳ نفر بودن اعضاء هر گاه تشریفات مربوطه در دعوت اعضاء به نحو صحیح رعایت شده و برغم ابلاغ دعوت نامه احدی از اعضاء از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداری نماید جلسه با اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیم گیری خواهد شد.
در خصوص انتخاب این قضات در اینکه از کدام دادگاه ها (حقوقی – کیفری- خانواده و …) انتخاب می شوند باید گفت که این قضات از شعبات حقوقی دیوان عالی کشور که به امور حقوقی اشراف، دارند انتخاب می شوند چرا که مسائل و مشکلات مطروحه در شورای عالی ثبت با مسائل جزایی ارتباطی نداشته و بیشتر پرونده های شورای مزبور حقوقی ثبتی است مثل اختلاف مالکیت بین اشخاص – تعارض املاک از حیث مشاع و مفروز بودن – اشتباهات مربوط به صدور استاد مالکیت و اختلاف در تصرف و غیره . از مطالعه ماده ۲۵ مکرر ممکن است این گونه برداشت شود که انتخاب دو نفر قاضی در حال حاضر نیز از اختیارات وزیر دادگستری است لیکن مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه محول شده است^[۸۰] بنابراین انتخاب قضات مزبور از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.

مبحث دوم- محل تشکیل و صلاحیت شورایعالی ثبت

شورای عالی ثبت فقط در تهران و در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر بوده و محل تشکیل جلسات شورا نیز در محل مزبور می باشد و باستناد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶/۲/۵۲ جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت^[۸۱] اسناد و املاک تشکیل خواهد شد.
با توجه به استقرار شورای عالی ثبت در تهران تمامی پرونده های ثبتی استانها از سراسر کشور به تهران ارسال می گردد و در شورای عالی ثبت مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد به عبارتی حوزه صلاحیت شورای عالی ثبت سراسر کشور است یعنی به تمامی پرونده های مطرح شده در ادارات ثبت کشور رسیدگی می کند برخلاف صلاحیت هیئت های نظارت که صلاحیت هایشان استانی است. البته زمانیکه پرونده های هیات نظارت قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت باشد.

مبحث سوم- شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت

تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر می دارد: آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و این بدین معنی است که آراء هیات نظارت در خصوص بندهای ۱-۵-۷ غیرقطعی بوده و قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت است و در مورد بندهای ۲-۳-۴-۶-۸ قطعی بوده و غیر قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می باشد.
سئوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه این تجدیدنظر توسط چه کسانی انجام می گیرد آیا فقط اشخاص متضرر از رای هیات نظارت می توانند این درخواست (تجدیدنظر) را بکنند یا غیر از آنها اشخاص یا مراجع دیگری نیز می توانند تقاضای تجدیدنظر نمایند با مطالعه تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت چنین استنباط می شود که مطابق ماده بر اثر شکایت هر ذینفع، آراء هیئت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است یعنی هر ذی نفع و متضرر از رای میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید و این امتیاز تجدیدنظر به ادارات ثبت اختصاص ندارد یعنی ادارات ثبت مستثنی از این درخواست نمی باشند. لیکن در شق دوم تبصره ۴ آمده که ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید. در صورتیکه رای هیئت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. ^[۸۲] بنابراین چنانچه رای هیات نظارت به مرحله اجرا در آمده باشد اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در شورای عالی ثبت نمی باشد.
شورایعالی ثبت در این مورد رایی بدین شرح صادر نموده است به موجب پرونده کلاسه شورایعالی ثبت قسمت املاک نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۲۱۵ باستناد رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از آقای … درخواست پذیرفته شده سپس پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت بنام متقاضی نامبرده صادر شده است که در اثر اعتراض اشخاص ذی نفع به رای هیات نظارت، ثبت استان نیز به اداره کل امور املاک اعلام داشته که رای هیات نظارت اجرا شده است ریاست وقت سازمان ثبت با طرح موضوع در شورایعالی ثبت موافقت نموده اند شورایعالی ثبت نسبت به موضوع اعتراض رسیدگی و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده رای شورایعالی ثبت ( با توجه به سوابق امر و مفاد گزارش از آنجایی که رای هیات نظارت ثبت استان بوشهر به مرحله اجرا در آمده لذا شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است و معترض یا معترضین می توانند با توجه به مطرح بودن موضوع در مراجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نمایند)^[۸۳] بنابراین با توجه به رای مزبور اگر در هر موردی نسبت به آراء قابل تجدیدنظر هیات نظارت قبل از اجرای رای اعتراضی بعمل آید یا نسبت به سایر بندها رئیس سازمان موضوع را به شورایعالی ثبت ارجاع نماید ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق و مدارک موجود به دبیرخانه شورایعالی ثبت در تهران (محل سازمان ثبت اسناد و املاک) ارسال می دارد^[۸۴] و در آنجا کارشناسان و دبیر شورا به موضوع رسیدگی کرده و گزارش لازم را تهیه می نمایند، با صدور دستور طرح موضوع در شورایعالی ثبت اجرای رای متوقف می گردد^[۸۵] و عملیات اجرایی طبق رای صادره شورا بعمل خواهد آمد شورایعالی ثبت دارای دفتر ثبت آرا می باشد که به ترتیب آراء صادره در آن ثبت می شوند در صورتیکه در رای صادره شورا به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ دهد و یا در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد در صورت عدم اجرای رای، شورا مبادرت به صدور رای اصلاحی می نماید مفاد این رای نیز در دفتر مربوطه و در مقابل رای اولیه قید می شود. ^[۸۶] که این ماده نشان می دهد که شورا بعد از صدور رای قطعی در صورتیکه متوجه اشتباه یا سهواً قلمی در رای خود بشود می تواند رای خود را اصلاح نماید.

مبحث چهارم- صدور آرای اصراری و وحدت رویه شورایعالی ثبت