و ارزیابی مقررات قانون جدید
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق
همان گونه که در عنوان تصریح گردید، این فصل اختصاص پیدا کرده به اشکالات و نارسایی های مقررات قانون سابق، که هر یک از عوامل سه گانه در مباحث جداگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت.
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم
” تعیین مجازات جرائم متعدد در نظام کیفری کشور ما از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق هم چنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانونگذار را در مواردی دشوار ساخته، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن ناشناخته باشد انتقاداتی را بر انگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این است. ” [۸۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به اشکالات و نارسایی های مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی
” در صورتی که نوع جرائم ارتکابی مختلف باشد در این صورت، مطابق منطوق ماده مزبور قاعده جمع مجازات ها حکومت دارد ؛ یعنی برای تک تک جرائم مجازات تعیین گردیده و اجرا می شود. برای مثال، اگر شخص مرتکب کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب عمدی و اهانت به مأمورین دولتی گردد، مجموع مجازات ها در مورد او اجرا می شود.
تقریر فوق دقیقاً مطابق آراء فقهاء امامیه است، زیرا در فقه شیعه قاعده جمع مجازات ها در مورد جرائم مختلف جاری میگردد اعم از اینکه جنبه خصوصی و یا عمومی داشته باشد. “[۸۱]
” اشکالی که در عمل جمع مجازات ها دارد، ناممکن بودن و یا بیهودگی اجرای بعضی از آن ها و خروج از دایره انصاف است. برای مثال، اگر بزهکار به کیفر حبس موقت یا دائم و نیز مجازات اعدام برای بزه های مختلف محکوم گردد هیچ فایده عقلانی در اجرای مجازات های سالب آزادی متصور نیست. و یا اگر قرار باشد چند مجازات سالب آزادی که طول مدت آن ها از میانگین طول عمر یک انسان تجاوز کند با هم جمع گردد، محکوم علیه باید تمام عمر خود را در زندان سپری کند و این برخلاف مقصود قانونگذار است. “[۸۲]
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم
همان گونه که قبلاً هم اشاره گردید، قانونگذار ۱۳۷۰ در مواد مربوط به تعدد جرم ( ۴۶ و ۴۷ ) به بیان کلی مقررات مربوط به آن پرداخته و از بیان شرایط و نحوه تشدید فروض مختلف تعدد جرم غافل مانده که این امر باعث به وجود آمدن نظرات متفاوت و در نتیجه صدور آرای متفاوت شده که در ذیل مواردی از این دست بررسی خواهند شد :
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون )
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعدد جرائم قابل تعزیر را بیان کرده و هم چنین در تبصره ماده ۴۷ تعدد جرائم مستوجب حدود و قصاص و دیات را به ابواب مزبور احاله کرده. ولی حالتی که تعدد جرم در نتیجه ارتکاب جرم حدی و تعزیری و یا جرم مستوجب قصاص و تعزیر و هم چنین جرم مستوجب پرداخت دیه و تعزیر به وجود آمده باشد، از سوی قانونگذار نادیده گرفته شده است. و در جایی که چنین موردی حادث گردد، از آن جایی که دادرسی ما مبتنی بر قانون نوشته می باشد و قاضی مطابق قانون موظف به صدور رأی می باشد و در غیر این صورت باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کند، که این مورد نیز قابل انتقاد می باشد به دلیل برداشتهای متفاوتی که هر قاضی نسبت به منابع مزبور و رجوع به هر یک داشته باشد، باعث به وجود آمدن مشکلاتی در عمل شده است.
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام
یکی دیگر از صور تعدد جرم، تعدد شروع به جرم و جرم تام می باشد. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که در این مورد چگونه باید مجازات را تشدید نمود ؟ برای روشن تر شدن قضیه بهتر است این گونه موضوع را تشریح کرد :
مجازات شروع به جرم یا حداقل مجازات مقرر در مورد آن جرم است مانند شروع به ارتشاء (ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی) و شروع به تعزیر (ماده ۵۴۲) و یا اینکه قانون میزان مجازات آن را مشخص نموده مانند شروع به قتل عمد (ماده ۶۱۳) و مجازات شروع به ربودن (ماده ۶۲۱ ). بنابراین با مجازات جرم اصلی متفاوت است و می توان گفت از نظر عنوان مجرمانه یکی و از نظر میزان مجازات متفاوت اند. حال سؤال اینجا است که طبق ماده ۴۷ که مقرر داشته ” هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.”، تکلیف چیست ؟ آیا شروع به جرم در این حالت با جرم تام یکی فرض می شود و یک مجازات در نظر گرفته و تشدید می شود و یا اینکه شروع به جرم و جرم تام دو جرم مجزا ( از نظر میزان مجازات ) در نظر گرفته شده و با هم جمع می شوند ؟
این موضوع نیز مورد سکوت قانونگذار قرار گرفته است.
ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل
قبل از هر چیز بحث را با ذکر مثالی آغاز می کنیم ؛ فردی با شرکت در نزاعی مرتکب ضرب و جرح و هم چنین قطع عضو می شود یا اینکه فردی دیگر مرتکب اعمال متعدد مجرمانه می گردد به عنوان مثال مرتکب جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری می شود در این حالت مطابق رویه قانون مجازات ۱۳۷۰ معمولاً نبایستی دو عمل به حساب آورده می شد و ناعادلانه تلقی می گردید اگر در حق مرتکب هم مجازات حد و هم تعزیر در نظر گرفته می شد و تنها حکم به مجازات شدیدتر می شد . این رویه نه از نظر قانونی و تصریح قانونگذار به این مورد بلکه به دلیل عدم تفکیک روشن قانونگذار و عدم وجود قانون مربوط بوده است .
در رویه قضایی در دنیا نیز با تبعیت از اصل منع محاکمه مجدد ، تنها مجازات جرم اشد اعمال می شود و مثال زیر گواه این مطلب است .
” بر اساس رویه قضایی و منابع حقوقی در نظام های ملی و بین المللی، ممکن است متهم در هر یک از فروض سه گانه ذیل، نسبت به مجموعه واحدی از وقایع، بر اساس دو یا چند عنوان مجرمانه گناهکار شناخته می شوند[۸۳] :
اول، موردی است که عنوان های مجرمانه مورد نظر، عناصر تشکیل دهنده متفاوتی داشته باشند. [۸۴]. دوم، فرضی است که قانونگذار با پیش بینی دو یا چند عنوان جزایی مربوط، حمایت از مصالح گوناگونی را مد نظر داشته باشد.[۸۵] سوم، موردی است که برای توصیف کامل جنایاتی که متهم مرتکب شده، استفاده از هر دو عنصر جزایی ضرورت دارد.
این گونه جمع و ترکیب اتهامات جزایی، با قاعده پرهیز از گرفتاری مجدد حقوقی و یا اصل منع محاکمه مجدد برای اتهام واحد که رسیدگی و قضاوت دوباره نسبت به جرم واحد متهم را ممنوع نموده، مغایرت ندارد. توضیح آن که جمع و ترکیب اتهامات فقط هنگام صدور حکم مجازات مطرح می گردد و حتی عملاً میزان مجازاتی که برای عمل مجرمانه اثبات شده در نظر گرفته می شود، بستگی به این ندارد که جرایم ناشی از عمل واحد به صورت مرکب ادعا شوند یا با جایگزینی و تعویض. [۸۶]
با این همه محکومیت متهم بر اساس سلسله وقایع واحد به بیش از یک جرم، در دو مورد زیر صحیح نخواهد بود :
الف) هر گاه یکی از دو عنوان جزایی، کم اهمیت تر و داخل در عنوان جزایی مهم تر باشد، مثل قتل و صدمه شدیدبدنی، سرقت تؤام با خشونت و سرقت عادی، هتک ناموس و تجاوز منافی عفت یا
ب) وقتی که یک توصیف جزایی، مسئولیت شخص را تحت عنوان شریک و همدست موجب می شود و توصیف جزایی دیگر، مستلزم مسئولیت به عنوان مجرم اصلی است؛ مانند نسل زدایی و مشارکت و همکاری در ارتکاب همان نسل زدایی.[۸۷] ”[۸۸]
در رابطه با تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان جرم نه تنها مورد غفلت قانونگذار ۱۳۷۰ قرار گرفته بلکه مسئله ای است که نویسندگان حقوق داخلی هم بدان توجه چندانی نکرده اند. مطابق گفته های پیشین در این حالت ” محکومیت متهم بر اساس سلسله وقایع واحد به بیش از یک جرم صحیح نخواهد بود. ” [۸۹]
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها
قانونگذار مجازات اسلامی در قانونگذاری های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نسبت به دوره های قبل به خصوص ۱۳۵۲ دچار ضعف و عدم انسجام در مواد قانونی شده بود. همان گونه که در بخش قبلی به طور مفصل در مورد قوانین مورد نظر بحث شده بود، به خصوص تعدد جرم، جامعیت و انسجام همه جانبه ای دیده می شود که در دوره های بعدی خبری از آن نیست. به عنوان مثال یکی از این موارد، در مورد تعدد جرم مادی است که مقنن ۱۳۵۲ در بند الف ماده ۳۲ دو حالت را در نظر گرفته بود؛ (۱– جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد. ۲ – جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد.) و میزان تشدید را در هر یک از موارد دقیقاً پیش بینی کرده بود. (در مورد اول بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در مورد دوم هم حداکثر مجازات مقرر ). ولی در قوانین مؤخر نه تنها این ضابطه را به کار نبرده بلکه با اعمال مقررات جدید باعث به وجود آمدن ابهام در نحوه و میزان تشدید مجازات شده است.
در مورد تعدد مادی جرم در ماده ۴۷، دو حالت در نظر گرفته شده ؛ ۱ – جرائم ارتکابی مختلف باشد.
۲– جرائم ارتکابی مختلف نباشد. مجازات حالت اول ؛ برای هر یک مجازات جداگانه تعیین شود.
(در گفتار اول در مورد عیوب آن بحث شد.) در حالت دوم ؛ فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد، که این مورد محل بحث فراوان می باشد از این نظر که چه میزان تشدید مجازات باید در نظر گرفته شود ؟
عدم بیان نحوه تشدید مجازات نه تنها باعث به وجود آمدن رویه های متعدد می شود که خود مشکل بزرگی در دستگاه قضا محسوب می شود، بلکه راهی برای سوء استفاده از نص قوانین و بی عدالتی ها نیز می شود که این خود به مراتب زیان بار تر از مشکل قبلی است.
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی
مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ” هر گاه جرائم متعدد از یک نوع باشد فقط یک مجازات تعیین
میگردد. در این حالت دادگاه می تواند مجازات را تشدید کند. سؤال این است که برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد وحدت رویه واحد در دادگاه ها چه مقیاسی برای تشدید مجازات می توان انتخاب نمود و تا چه میزان ممکن است مجازات را شدت بخشید؟ نظریه ها گوناگون است. در پاسخ به این سؤال اداره حقوقی قوه قضاییه یک بار چنین استدلال نموده است (ش ۵۱۸/۷ -۲۴/۱۰/۶۲ ) : “نظر به اینکه در ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی [۹۰]برای ارتکاب جرائم متعدد از یک نوع مجازات پیش بینی شده و تعدد جرم را از کیفیات مشدده محسوب نموده لکن نحوه تشدید کیفر را بیان نداشته و تشدید مجازات را به بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم تجویز ننموده است لذا اختیار دادگاه با رعایت علل مشدده محدود به تعیین حداکثر مجازات تعیین شده در قانون برای ارتکاب یک فقره از جرائم مورد بحث است. ضمناً طبق ماده ۱۳۴ قانون حدود و قصاص[۹۱] هر گاه کسی چندین بار مرتکب شرب خمر شود و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است که مستنبط از این ماده و مفاد ماده ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی این است که تشدید کیفر به میزان اضافه بر حداکثر مجازات قانونی جایز نیست. “[۹۲]
چندی بعد اداره حقوقی ضمن تأیید شمول ماده ۴۷ بر جرائم از درجه خلاف برخلاف نظریه سابق خود اشعار می دارد (ش ۴۳۹۵/۷-۲۰/۶/۶۶ ) : ” تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلاف های متعدده از یک نوع حداکثر تا جریمه مجموع آن ها جایز است. مثلاً در صورتی که شخصی دو مرتبه از چراغ قرمز عبور کند دادگاه یک مجازات برای او تعیین خواهد کرد و آن مجازات عبارت است از مجازات عبور از چراغ قرمز و می تواند آن را تا دو برابر (معادل جریمه دو بارعبور از چراغ قرمز) یا کمتر از دو برابر تشدید نماید.” [۹۳]
سرانجام در آخرین نظریه خود، اداره مذکور بار دیگر ضمن عدول از نظریات پیشین اظهار میدارد
(ش ۱۱۰۲۶/۷-۲۳/۱۰/۷۱ ) : ” منظور از تشدید، مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی این است که دردادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی جرم فراتر رود. زیرا تعیین مجازات به میزان حداکثر در اختیار دادگاه است. ماده ۴۷ نیز مجوز تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی است. ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با این نظر موافق نیست. در رأی وحدت رویه هیئت عمومی آمده است ( ۶۰۸-۲۷/۶/۷۵ ): “… تعیین مجازات برای متهم [یعنی مرتکب جرائم متعدد و مشابه ] بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است…. “[۹۴]
این رأی به دلایلی چند قابل انتقاد است ؛ نخست، آنچه در خصوص آن نص صریح وجود ندارد اختیار دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون نیست. زیرا، عبارت “در این قسمت تعدد جرم [ جرائم متعدد و مشابه ] می تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” دلالت دارد بر اینکه وصف تعدد مقتضی تشدید است و این امر در اختیار دادگاه است، بلکه حدود تشدید مجازات است که در قانون مسکوت مانده است. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور سزاوار بود در مقام کشف نظر قانونگذار حدود تشدید را که در قانون صراحت ندارد تعیین می نمود. دوم، چون رأی مذکور اختیار تشدید مجازات رابرخلاف نظر قانونگذار از قاضی سلب کرده حکم قانون را تا حدودی از اعتبار انداخته است. از این رو می توان گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی برخلاف اصول در مقام قانونگذار ظاهر شده است. ” [۹۵]
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه
” به نظر می رسد مقنن در هنگام وضع این ماده، مباحث راجع به حدود را در نظر داشته و بحث این ماده را که راجع به جرائم تعزیری و بازدارنده است با مباحث حدود خلط کرده است. توضیح اینکه از لحاظ موازین فقهی، چنانچه شخصی مرتکب چندین جرم مستوجب حد شده باشد که در مورد هیچ یک از آن ها مجازات نشده، اگر جرائم ارتکابی او همانند و مشابه هم باشد، صرفاً یک مجازات در مورد او اجرا خواهد شد.[۹۶] اما متابعت مقنن از موازین فقهی حدود در جهت تأسیس این تفکیک برای جرائم تعزیری و بازدارنده درست نیست و اعمال مجازات در جرائم تعزیری و بازدارنده احکام خاص خود را دارد.
بدون تردید، اقتضای اصل آن است که در حالت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد مختلف، قاعده جمع مجازاتها اعمال شود، چرا که در هر صورت فرد مرتکب چندین جرم شده و مستحق چندین
مجازات است، اما بدون تردید با توجه به ماهیت مجازات های تعزیری که از لحاظ شدت و ضعف در پایین ترین سلسله از مجازات های دیگر ( حدود و قصاص ) است.[۹۷]
خلط و قیاس راجع به این مجازات ها با احکام راجع به حدود، به خصوص در جایی که باعث سنگینی بیش از حد مجازات شده، با فلسفه و روح کلی تعزیرات مغایرت دارد و به زیان مجرم است، فاقد هر گونه توجیح است. بدین ترتیب به نظر می رسد اقدام مقنن در جهت متابعت از مباحث حدود برای ایجاد این تفکیک در جرائم تعزیری از لحاظ مباحث تعزیری از لحاظ مباحث درون فقهی توجیه قابل قبولی ندارد.
افزون بر مطالب فوق، اقدام مقنن بر خلاف موازین حقوقی و خلاف انصاف و عدالت است. به عنوان نمونه تفکیکی که مقنن بین جرائم متعدد مشابه و جرائم متعدد مختلف قائل شده، باعث گردیده تا به کمک رأی دیوان عالی کشور، از یک طرف در جرائم متعدد مشابه، صورت مسأله تشدید مجازات حذف شود. حال آن که این امر خلاف امنیت و نظم عمومی جامعه است، چرا که در این حالت و با این تفسیر به مجرمی که مرتکب یک جرم گردیده، فرصت داده می شود تا هنگام دستگیری، ده ها و بلکه صدها بار مرتکب جرم مشابه شده، خیال او از جهت اعمال مجازات بیشتر از حداکثر مقرر قانونی هم راحت باشد.[۹۸] و از طرف دیگر به مجرمی که مرتکب جرائم متعدد مختلف تعزیری شده، آن چنان سختگیری شده که در مواردی باید تمام عمرش را در زندان سپری کند، در حالی که به نظر می رسد نه آن تفریط و نه آن افراط هیچ کدام درست نیست و اساساً دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلاف ندارد، دو روش کاملاً متضاد را پیش گرفته باشد. [۹۹]
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم
در این مبحث که شامل پنج گفتار میباشد، به ارزیابی عملکرد و نارساییهای مقررات مربوط به تکرار جرم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) پرداخته خواهد شد.
