حسین‌زاده بحرینی (۱۳۸۳) مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» انجام داده است و از آنجا که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری است؛ بنابرین مقاله درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری درآن به دو شیوه به مطالعه می‌پردازد. در شیوه نخست که متضمن رویکرد عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند و شیوه دوم که متضمن رویکرد ذهنی به مقوله امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تأثیر هریک از آن عوامل برناامنی محیط کسب و کار است، از متقاضیان واقعی امنیت یعنی سرمایه‌گذاران بالفعل یا بالقوه استعلام می‌شود. حال منطق رویکرد این مقاله این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد و در این مقاله عوامل ایجادکننده ناامنی در محیط سرمایه‌گذاری در ایران بر اساس تصویر ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی برآورد کننده ریسک (که به طور عمده به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.
گرچه مطالعات دیگری نیز درخصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط «نورانی» (۱۳۷۴) با عنوان «تجزیه و تحلیل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران» ، «سیف» با عنوان نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش صادرات غیرنفتی، «اکبریان و…» انجام شده است؛ اما تاکنون هیچ یک از مطالعات انجام شده در قالب مدل‌های اقتصادسنجی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را بررسی ننموده‌اند و این مقاله سعی دارد در قالب مدل‌های اقتصادسنجی به بررسی عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بپردازد.
شاه آبادی و محمودی (۱۳۸۵)، طی مقاله ای با عنوان تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران عنوان کردند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز ، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره ۱۳۸۲-۱۳۳۸ بررسی می کند. بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی میباشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی و متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صور ت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته اند و جود عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بیمعنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.
کمیجانی و عباسی در سال ۱۳۸۴ به تبیین نقش عوامل مؤثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی و نشان دادن جایگاه ایران در این زمینه پرداخته‌اند. مدل به کار رفته در مقاله آن ها برگرفته از مدل ارائه شده توسط باجو و سیمون[۷۶] در سال ۱۹۹۴ است. بر اساس این مدل تابع هزینه از دو جزء تشکیل شده، که مربوط به تولید داخلی و خارجی میباشد، با حداقل سازی تابع هزینه نسبت به قید تقاضا که در آن تقاضای کل برابر با مجموع تقاضا در داخل و خارج است و با به کارگیری تابع به صورت کاب- داگلاس نهایتاًً باجو و سیمون به رابطه زیر دست می‌یابند:
(۲- ۱)
در رابطه فوق FDI با GDP که نشان دهنده اندازه بازار و فروش مورد انتظار شرکت های تابع خارجی است، Inf نرخ تورم که نشان دهنده بی ثباتی اقتصادی در سطح کلان است، Ulc که نشانگر شاخص هزینه نیروی کار است و مقدار آن از روی دستمزد مشخص می‌گردد، Ucc که هزینه استفاده از سرمایه بوده و رابطه منفی با سرمایه گذاری خارجی وارده به کشور میزبان دارد، Rer نرخ واقعی و مؤثر ارز و Rot موانع تجاری، دارای ارتباط میباشد. کمیجانی و عباسی مدل باجو و سیمون را با اندکی تعدیل برای ایران به کار برده اند. نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان موانع تعرفه ای توسط آن ها در نظر گرفته شده است و از آنجا که در دوره مورد بررسی(۸۰-۱۳۵۲) جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از سالها صفر بوده، این مدل را به صورت خطی لگاریتمی به شکل زیر تبدیل کرده‌اند:
(۲-۲)
LUe: لگاریتم نرخ ارز در سال t
LLri: لگاریتم میانگین نرخ بهره بلند مدت در سال t
LKt-1 : لگاریتم انباشت سرمایه در سال t-1
LWi : لگاریتم نرخ دستمزد که بیانگر بهره وری نیروی کار در سال t
LOpen : لگاریتم درجه باز بودن اقتصادی است و جاگزین موانع تعرفه ای در مدل باجو و سیمون شده، با این تفاوت که افزایش درجه باز بودن به معنای کاهش موانع تعرفه ای است. Dumنیز متغیر مجازی است که برای سال‌های ۱۳۵۳و۱۳۵۴ مقدار یک اختیار کرده و بیانگر شوک های نفتی است.
روش مورد استفاده برای برآورد مدل، روش هم‌جمعی با بهره گرفتن از الگوی خود توضیح با وقفه توزیع شده (ARDL) است که به وسیله مدل ECM حمایت می شود. نتایج نشان می‌دهد که طی دوره ۸۰-۱۳۵۳ ، در کوتاه مدت و بلند مدت نرخ تورم به عنوان عاملی منفی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمل کرده‌است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش موجودی سرمایه و افزایش درجه بازبودن اقتصادی، باعث افزایش جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور می شود. افزایش نرخ بهره و نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری به کشور داشته اما تغییرات نرخ دستمزد اثری بر این جریان به جا نگذاشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای ذکر شده و ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تأیید می‌کند. مدل ECM نیز حاکی از آن بوده که با وارد شدن یک شوک به هر یک از متغیرهای توضیحی مدل، حدود ۵/۲ تا ۳ سال طول می کشد که جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سطح تعادلی خویش باز گردد. این مطالعه هم از نظر جنبه‌های تئوریکی و هم از نظر مبانی نظری در پایه ریزی مدل اقتصادسنجی بسیار قوی است. در این مطالعه تاثیر ادغام های اقتصادی و جریان تجاری بر FDI از طریق متغیر بازبودن اقتصاد مطرح شده است. با این وجودو با توجه به اینکه حجم بالایی از صادرات ایران متعلق به صادرات نفتی است، اگر در محاسبه ی متغیر بازبودن اقتصاد بجای استفاده از مجموع کل صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، از میزان مجموع صادرات و واردات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شد، نتایج قابل استنادتری به دست می‌آمد.
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی
