مهیا نمودن و یا فراهم نمودن امکان دسترسی طرفهای متعاهد به فناوری های حفاظت ، شناسایی، ارزیابی و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را که در قالب نظام چند جانبه قرار دارند یکی دیگر از ساز وکارهای پیش بینی شده در کنوانسیون است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بر این اساس «طرفهای متعاهد با تصدیق این که بعضی از فناوری ها فقط می توانند. از طریق مواد ژنتیکی منتقل شوند. دسترسی به این گونه فناوری ها و مواد ژنتیکی را که در قالب نظام چند جانبه قرار دارند. و انواع اصلاح شده و مواد ژنتیکی ایجاد شده با بهره گرفتن از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند جانبه را مطابق مفاد ماده (۱۲) معاهده فراهم و یا تسهیل می نمایند». ^[۸۸]
همچنین طرفهای متعاهد برای ایجاد و تقویت نظام جهانی اطلاعات بر اساس نظامهای اطلاعاتی موجود به منظور تسهیل مبادله اطلاعات در زمینه موضوعات علمی، فنی و زیست محیطی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود.
به این امید که این گونه مبادله اطلاعات به تسهیم منافع از طریق قرار دادن اطلاعات راجع به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دسترس گاهی طرفهای متعاهد در معاهده کمک خواهد نمود. در ایجاد نظام جهانی اطلاعات نیز بر همکاری از طریق سازوکار تبادل کنوانسیون تنوع زیستی نیز تأکید گردیده است. ^[۸۹]
بر این اساس دسترسی به فناوری و انتقال آن منوط به رعایت شرایطی شده است که شامل رعایت قانون حاکم و حقوق مالکیت، مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه، ظرفیت سازی، تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی و پیش آگاهی در صورت بروز خطر می گردد.
دسترسی به این گونه فناوری ها، انواع اصلاح شده ومواد ژنتیکی با رعایت قوانین حاکم در مورد دسترسی و حقوق مالکیت و طبق توانایی های ملی خواهد بود .
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه
دسترسی به فناوری و انتقال آن به کشورها به ویژه به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از طریق مجموعه تمهیداتی نظیر تأسیس ونگهداری و مشارکت در گروههایی با موضوع فعالیت محصول گیاهی به منظور همه گونه مشارکت تجاری مربوط به مواد دریافت شده، توسعه نیروی انسانی ودسترسی موثر به تجهیزات تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.
بنابراین دسترسی و انتقال فناوری از جمله فناوری های که با حقوق مالکیت معنوی حمایت می شوند. به کشورهای در حال توسعه که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند. به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در حال گذر با شرایط منصفانه وکاملاً مطلوب فراهم و یا تسهیل شده است.
در مورد فناوری های مورداستفاده برای حفاظت و همچنین «فناوری های سودمند»^[۹۰] برای کشاورزان در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از جمله با شرایط اعطایی ممتاز و ترجیحی و مورد توافق متقابل، از جمله و به ویژه از طریق مشارکت در تحقیقات و توسعه در قالب نظام چند جانبه. این گونه دسترسی و انتقال در شرایطی صورت خواهد گرفت. که با شناسایی و منطبق بر حمایت کافی و موثر از حقوق مالکیت معنوی باشد.
با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، که از طریق اولویتی که آنها برای ظرفیت سازی در منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در طرح ها و برنامه های خود در نظر می گیرند، بیان می شود. در صورتی که منابع ژنتیکی گیاهی یاد شده برای غذا و کشاورزی مشمول نظام چند جانبه باشد. طرفهای زیر را در اولویت قرار بدهند :
ایجاد و یا تقویت برنامه هایی برای آموزش علمی و فنی حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ایجاد و تقویت تأسیساتی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر
انجام تحقیقات علمی ترجیحاً و در جائی که ممکن باشد، در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، با همکاری موسسات این کشورها و توسعه ظرفیت برای انجام این گونه تحقیقات در زمینه های مورد نیاز.
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی
کنوانسیون حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تأکید دارد که با دخیل کردن بخش های خصوصی و دولتی در فعالیت ها دول متعاهد از طریق اشتراک مساعی و همکاری از جمله با بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه وکشورهای با اقتصاد در حال گذر، موظفند در تحقیق وتوسعه فناوری، اقداماتی را به منظور دستیابی تسهیم منافع ناشی از تجاری سازی اتخاذ نمایند.
طرفهای متعاهد موافقت می کنند که موافقتنامه انتقال مواد استاندارد موضوع بند (چهار) ماده (۱۲) شامل این الزام باشد. که دریافت کننده ای که محصولی را تجاری می کند. که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بوده و در بردارنده موادی است. که از طریق نظام چند جانبه به آن دسترسی یافته، سهم عادلانه ای از منافع حاصل از تجاری سازی آن محصول را به سازو کار موضوع جزء (و) بند (سه) ماده (۱۹) معاهده به پردازد.مگر این که محصول مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در دسترس دیگران باشد. که در این صورت دریافت
کننده ای که تجاری سازی می کند. برای پرداخت چنین سهمی ترغیب خواهد شد.
براساس معاهده حمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، هیئت رئیسه در اولین جلسه خود میزان، تشکیل و شیوه پرداخت را در راستای عرف تجاری تعیین خواهد نمود. هیئت رئیسه می تواند تصمیم بگیرد. برای طبقات مختلف تولید کنندگان که فرآورده های مزبور را تجاری سازی می کنند. سطوح متفاوت پرداخت مقرر نماید.
همچنین می تواند در مورد ضرورت معاف نمودن کشاورزان خرده پای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از پرداخت های مزبور تصمیم بگیرد .^[۹۱]
همچنین می تواند هر از گاهی در راستای دستیابی به تسهیم عادلانه منافع، سطوح پرداخت را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهد و ظرف یک دوره پنج ساله از لازم الاجراء شدن این معاهده لزوم پرداخت اجباری مقرر در موافقتنامه انتقال مواد استاندارد را نیز در مواردی که محصولات تجاری شده مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در دسترس دیگران قرار می گیرد ارزیابی نماید.
پیش بینی شده است. که طرفهای متعاهد در کنوانسیون موافقت نمایند. که منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که به موجب نظام چند جانبه تقسیم می شود. باید ابتدا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سوی تمام کشاورزان تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر که به حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می پردازند جریان یابد.
همچنین باید ترتیبات راهبردی مشارکت داوطلبانه در تسهیم منافع را برررسی نموده تا صنایع فراوری غذایی که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی سود می برند. در نظام چند جانبه، مشارکت مالی نمایند. در صورت اعلام هر یک از طرفهای معاهده، ضروری است. در مورد امکان بروز خطراتی که حفاظت موثر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را تهدید کند و در جهت حفاظت از مواد، ساز و کار «پیش آگاهی» پیش بینی گردد.
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
سپاس فراوان خداوند بزرگ را که میهن عزیزمان را یکی از عالی ترین مراکز تجمعذخایرژنتیکی گیاهی قرارداده است.
گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست. که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع دست زده است. همچنین گفته میشود که مهاجرت آریایی ها بر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده، بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی و تهیه غذا بوده است.حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد. که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی و کشاورزی پیشرفته ای داشته اند.
لذا با توجه به این تاریخچه منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک، که ایران نیز جزء آن می باشد. از غنی ترین مراکز تجمع ذخایرژنتیکی گیاهی می باشد. و بسیاری از محصولات زراعی از این منطقه به سایر نقاط جهان منتقل و بصورت تکامل یافته فعلی در آمده اند.همچنین ایران دارای یکی از غنی ترین اقلیم های زیست محیطی جهان بوده و تنوع زیستی در عرصه های گیاهی و جانوری آن قابل ملاحظه می باشد.
ایران محل برخورد پنج سرزمین معروف گیاهیوجانوری و مهد تنوع گونه های گیاهی نیمکره شمالی به شمار می رود. به عنوان نمونه بیش از ۷۶۰۰ گونه گیاهی در ایران شناخته شده است. که حدود ۲۳۰۰ گونه آن بومزاد ایران بوده و ۱۴۰۰ گونه آن در دنیا نادر است.
بنابر آنچه گفته شد. بدیهی است که کشوری با چنین پشتوانه غنی از منابع ژنتیکی گیاهی، باید توجه ویژه ای به حفاظت از این منابع مبذول نموده و از آن به نحو احسن در راه نیل به رشد و توسعه همه جانبه بهره گیری نماید. زیرا ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از ارکان توسعه بوده، حفاظت و بهره برداری از آنها جایگاه ویژه ای در توسعه پایدار دارد.
حفاظت از گونه های گیاهی و جلوگیری از انقراض آنها مدتهاست. که کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است.در بسیاری از مناطق جهان به انحاء گوناگون، ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی حفظ می شوند. و با نگاه اجمالی به شرایط جاری در مواجه با منابع ژنتیکی گیاهی، اقدامات خوب و مؤثری همگام و همراه با دیگر مناطق جهان در ایران نیز به منظور حفاظت از ذخائر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به ویژه در مورد گونه های وحشی و خودرو به عمل آمده است. از جمله این اقدامات مساعی ای است که در شناخت و معرفی گیاهان در حال زوال همگام با سطح بین المللی صورت گرفته است.
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ایران تا اوایل قرن (۱۴ ش / ۲۰ م ) کشاورزی و موضوعات مرتبط با این بخش همانند حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و یا امنیت غذایی روش های قدیم و سنتی بوده و تنها در صد سال اخیر با آشنایی فرهنگ ها و افزایش جمعیت و به دنبال آن نیازمندی شدید به محصولات کشاورزی و غذایی تغییرات بنیادی در نظام های کشاورزی با توجه به اوضاع اقلیمی و ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در فلات ایران پدید آمده است. شناخت از وضعیت منابع ژنتیکی گیاهی در ایران این امکان را برای تحلیل و تجزیه در سطح ملی و بین المللی فراهم
می کند.
آثار و شواهد تاریخی بیانگر این است که ایرانیان از دیرباز با زیست بوم فلات ایران آشنا و قرین بوده اند. و از طریق اتخاذ روش های پایدار برای« بهره برداری عاقلانه و مسئولانه» ^[۹۲]از منابع محیطی مانند آب، خاک و پوشش های گیاهی مختلف به هم زیستی با اقلیم زندگی دست یافته اند. به گونه ای که اکنون این فرهنگ و دانش گرد آمده پس ازسالیان جلوه ای از محصول اندیشه و فکری پیشینان و گنجینه ی ارزشمندی از میراث ملی و تاریخی و فرهنگی میهن ما می باشد. و در عین حال «بخشش و روح بلند ایرانی»درمراوده های با دیگر ملل جوامع انسانی همواره میزبان سخاوتمند جامع بشری در انتقال این اندیشه و منابع ارزشمند و گوهربار بوده است.
کشاورزن و زارعان ایرانی در گذشته های دور در مورد بهره برداری و یا روش های حافظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزیهمانند فرامدرن کشورها پیشرفته امروزی به نتابج ارزشمندی رسیده اند. همانند تنوع بهره برداری از نظر نوع تولید یا بهره گیری از منابع ژنتیکی گیاهی مختلف در قالب «کشت متنوع و متراکم»^[۹۳] است. که این سیستم های تولید ( واحد های بهره برداری ) در گذشته دارای کشاورزی چند محصوله هستند. و در اکثر موارد امر کشاورزی و زراعی در قدیم با بهره برداری از پوشش گیاهی خودرو تکمیل می گردید. که منشاء شکل گیری این سیتسم در گذشته به تضمین امنیت معیشتی و ضامن پایداری و حفظ سلامت اکولوژیک با بهره گرفتن از تلاش و بکارگیری دانش کشاورزان و زارعین قدیم ایرانی در هر منطقه بوده است.
در ایران حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی در سالهای
(۱۳۳۶ – ۱۳۳۲)با همکاری سازمان کشاورزی وخوار و بار ملل متحد(فائو) انجام میگردید. که مجموعه های ارزنده ای از این منابع ژنتیکی گیاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران موجود می باشد.
در اوایل سالهای دهه(۱۳۴۰)بدین نحو ادامه داشت. اما فعالیت های رسمی در خصوص حفاظت و نگهداری از منابع ژنتیکی (بانک ژن) عمدتاٌ در اولین سالهای دهه( ۱۳۵۰ )شروع گردید. که هیئتهای اعزامی از کشورهای کانادا، انگلستان و ایتالیا و چند کشور دیگر حاکی بر توافق دو یاچند جانبه در این زمینه بوده است.
در دهه (۶۰ )بر اساس تفاهم فیمابین دولت ج.ا.ا و سازمان کشاورزی وخوار و بار ملل متحد «فائو» و سازمان جهانی ذخایرژنتیکی ( IBPGR)^[94]، ایران رسما به عنوان عضو شبکه
بین المللی ذخایرژنتیکی گردید. و جمع آوری، حفاظت و بهره برداری از ذخایرژنتیکی گیاهی در زمینه محصولات مختلف عهده دار گردیده است. بر منبای این تفاهم بررسی و شناسائی منابع ژنتیکی بومی و وحشی محصولات مختلف زراعی و باغبانی و مناطق پراکندگی جغرافیایی آنها بویژه در سطح کشور و نیز تهیه لیست ذخایر ژنتیکی گیاهی جمع آوری شده قبل مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین به سبب نقش مهم منابع ژنتیکی گیاهی در زندگی مردم ایران و از طرفی احتمال نابود شدنشان، پس از شناسایی منابع ژنتیکی گیاهی موجود در کشور و محل انتشار جغرافیایی آنها نسبت به جمع آوری آنها مود تعهد قرار گرفته است.
در کل حفاظت از محیط زیست من جمله ذخار ژنتیکی گیاهی و دیگر منابع طبیعی در کشور ما همانند وضعیت و پیشینه آن در جهان از قدمت چندانی برخوردار نیست ولی از لحاظ رویکرد به اینگونه مسائل و تدوین قوانین و مقررات مرتبط در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم و حوزه غرب آسیا پیشتاز کشورهای دیگر بوده است .که شروع آن در قوانین داخلی در اوایل دهه(۵۰) و هم زمان با کنفرانس جهانی استکهلم، تدوین و تصویت شد. و از آن تاریخ تا کنون در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ازجمله ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی تحولات نسبتاٌ چشمگیری در این زمینه در کشور صورت گرفته است.
در ق.ادولت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال(۱۳۵۸) اصل پنجاهم آن به حفاظت محیط زیست اختصاص دارد. که مرتبط به موضوع منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی هم توجه نموده است. و «این اصل یکی از مترقی ترین اصول ق.ا نه تنها میان اصول دیگر بلکه در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشورهای جهان در زمینه حفاظت محیط زیست می باشد».
با تطبیق این اصل با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین المللی، این حقوق را تداعی می کند که حق حاکمه در منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به نحوی بهره برداری از این منابع و بر اساس سیاست های محیط زیست باشد. تا فعالیت های مرتبط در این حوزه و در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان محیط زیست و حقوق کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نگردد.
کنوانسیون تنوع زیستی ^[۹۵]CBDکه دولتها با آگاهی از ارزش ذاتی تنوع زیستی و ارزش های اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسنامه تنوع زیستی و اجزای آن، و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و حفاظت از سیستم های حفظ حیات زیست و با تایید اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است. و نیز با توجه به اینکه شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاههای طبیعی و نگهداری از احیای جمعیتهای ، ارقام ها و گونه ها در محیط طبیعی خود می باشد.
از طرفی با شناخت این واقعیت که بسیاری از جوامع بومی و محلی که تجسم نوع زندگی سنتی می باشند وابستگی نزدیک و سنتی به منابع زیستی دارند و مطلوبیت سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش و ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها و نیز اهمیت و نیاز به همکاری بین المللی، منطقه ای و جهانی بین دولتها و سازمانها و همچنین برای رفع نیازهای غذایی، بهداشتی و سایر نیازهای جمعیتی رو به رشد جهان، حفاظت از تنوع زیستی و کاربرد صحیح آن از اهمیت کلیدی برخوردار میباشد. که بدان منظور دسترسی به منابع و استفاده مشترک از آنها و نیز تکنولوژی های ژنتیکی امری حیاتی است. و با توجه به اینکه حفظ و نیز استفاده صحیح از تنوع زیستی نهایتاٌ باعث تحکم و تقویت روابط دوستانه بین کشورها شده و به ایجاد صلح در جامع بشری کمک میکند. بر این اساس
«دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ(ششم)اوت (۱۹۹۶)به این کنوانسیون ، که در تاریخ(پنجم)ژوئن (۱۹۹۲ )در ریودوژانیرو ( برزیل) تصویب گردید. عضو شده است.
قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون تنوع زیستی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه (۱۳۷۵)مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ(۱۳/۳/۱۳۷۵)به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در این راستا شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در مورخه( ۲۱/۳/۱۳۸۱) طی شماره (۲۳۸)براین اساس مصوبه ای مقرر داشته :
«شورای عالی حفاظت محیط زیست با عنایت به گزارش ملی توسعه پایدار در خصوص طرح تدوین استراتژی و برنامه عملی ملی حفاظت از تنوع زیستی چهار مورد راهبردهای ملی حفاظت از تنوع زیستی دولت ج.ا.ا را به شرح ذیل تایید نمود:
۱ – ارتقای آگاهی از تنوع زیستی و مشارکتهای مردمی
۲ – ایجاد نظام های اطلاعاتی و تحقیقاتی زیستی

در برگیرنده چیزهایی مانند کارکنان، مشتریان، فناوری اطلاعات، کوشش مدیریتی و دانش است. سرمایه فکری به خودی خود چیزی نیست، بلکه صرفاً ایجاد‌کننده یک مکانیسم به منظور ایجاد امکان برای اتصال دارایی‌های مختلف به یکدیگر در یک فرایند سودآور برای سازمان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موریستن و همکاران

۲۰۰۴

سرمایه فکری شامل مطالعه نوآوری، مدیریت دانش، فناوری جدید، دارایی‌های ناملموس، سرمایه انسانی، یادگیری سازمانی و کارگران دانشی است.

کنگره جهانی مک مستر

۲۰۰۶

سرمایه فکری یا محصول نهایی فرایند تبدیل دانش است یا خود دانش سازمانی.

ناماسیوایام و دنیزی

۲۰۰۶

به‌صورت ترکیبی از سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی تعریف می‌شود.

دالکیر

۲۰۰۷

۲-۱-۳ پیشینه و خاستگاه سرمایه فکری
سازمان‌ها دارای سه نوع سرمایه مالی، فیزیکی و فکری هستند. سرمایه مالی، خالص دارایی‌ها یا حقوق صاحبان سرمایه تلقی می‌شود. از سویی، سرمایه فیزیکی به‌معنای ظرفیت تولیدی یا ارائه خدمات سازمان است و اما سرمایه فکری، زاده عرصه علم و دانش است. اگرچه جان کنت (اقتصاددان) نخستین کسی بود که در سال ۱۹۶۹ از عبارت سرمایه فکری استفاده کرد (Bontis, 1998)، اما این عبارت در دهه ۱۹۹۰ توسط استوارت (۱۹۹۷) در مجله فورچون مورد استفاده قرار گرفت. استوارت در یک تعریف بسیار گسترده، سرمایه فکری را به‌عنوان مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، اموال فکری و تجربه هر فرد در یک سازمان می‌داند که برای ایجاد ثروت و مزیت رقابتی مورد استفاده قرار می‌دهد (Stewart, 1997). در عملیاتی کردن مفهوم سرمایه فکری، ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) سرمایه انسانی و ساختاری سازمان‌ها را مورد شناسایی قرار می‌دهند که از طریق دانش، مهارت‌ها و قابلیت ها، پتانسیلی را برای توسعه سازمان‌ها فراهم می‌کنند. مروری بر ادبیات نشان می‌دهد که سرمایه فکری وجود دارد و موفقیت و مزیت رقابتی سازمان‌ها را ارتقاء می‌دهد و به موفقیت مالی آن‌ ها کمک می‌کند Roslender and Fincham, 2001)).
بیشتر ادبیات اولیه در حوزه سرمایه فکری که می‌توان آن را به‌عنوان گروه اول نام برد، به افزایش آگاهی و ترغیب مدیران به ارزش سرمایه فکری برای شرکت‌ها مرتبط می‌شود (Petty and Guthrie, 2000). همچنین، در این ادبیات تمرکز زیادی بر مباحث مربوط به سنجش با تاکید بر تسهیل گزارش‌دهی خارجی بوده‌است (Bontis, 2001) که به‌عنوان گروه دوم تحقیقات می‌باشد. در زمینه حسابداری و گزارش‌دهی سرمایه فکری توافق کمی وجود دارد (Petty and Guthrie, 2000). یکی از دلایل آن، این است که توجه زیادی به توسعه یک تئوری منسجم نشده‌است (Berends et al., 2001). در زمان حاضر، برای توسعه تئوری‌های منسجم به ویژه در حوزه حسابداری تلاش‌هایی از سوی محققین انجام شده‌است (Andriessen, 2001). تاکید بر توسعه تئوری به‌عنوان مبنایی برای عملیاتی کردن، به‌عنوان گروه سوم تحقیقات در زمینه سرمایه فکری می‌باشد.
مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بیشتر به محیط داخلی سازمان توجه داشته و بر افزایش کارائی کارکنان و بهره‌وری سازمان از طریق به‌کارگیری یک مجموعه اصول علمی که جهانشمول هستند، تاکید دارد. اما با گذشت زمان و افزایش پویایی و پیچیدگی‌های محیطی و نیاز سازمان‌ها به انطباق با شرایط محیطی، زمینه ارائه نظریه سیستم‌ها فراهم شد. نظریه سیستم‌ها، سازمان را به‌عنوان یک کل^[۵] می‌داند که از اجزاء مختلفی تشکیل شده و برای تحقق هدف، با همدیگر و همچنین با محیط خود در تعامل می‌باشند. تعامل با محیط موجب انطباق سریع تر سازمان با شرایط محیطی می‌شود.
همان‌طور که بیان شد، مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک بیشتر به دنبال ارائه اصول جهانشمول برای مدیریت سازمان‌ها بودند. بنابراین، توجه زیادی به بافت فرهنگی و ارزش‌ها و نگرش‌های کارکنان نداشتند. در نظریه اقتضائی^[۶]، تفاوت‌های بین کارکنان و شرایط فرهنگی مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.
نظریه اقتضائی مانند نظریه سیستم‌ها بر ارتباط سازمان با محیط تاکید دارد. نظریه‌پردازان مدیریت اقتضائی، روش اصول گرایی (یعنی اصول مدیریت در تمام جهان یکسان است) را نفی می‌کنند و معتقدند آنچه مدیر در اجرا انجام می‌دهد تابع شرایط است، یعنی مدیران وظیفه دارند برای هر موقعیت خاص یک تکنیک و روش مشخصی که به اثبات رسیده‌است انتخاب کنند (نه آن که هر تصمیمی که مایل بودند اتخاذ نمایند). بنابر این در این نظریه، مطلوب بودن شیوه‌های مدیریت بستگی به موقعیت دارد و شیوه‌ای که در یک موقعیت مطلوب است ممکن است در موقعیت دیگری نامطلوب باشد.
مکتب دیگری که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، مکتب سازمانی تفکر می‌باشد که استفاده از ساختارها و شبکه‌های سازمانی را در تسهیم دانش مورد بررسی قرار می‌دهد (Earl, 2001). بر طبق این مکتب، گروهی از افراد با منافع، مسائل و یا تجربیات مشترک، جوامع دانشی را شکل می‌دهند. این جوامع با هدف کسب و کار طراحی و حفظ می‌شوند و می‌توانند درون سازمانی و یا بین سازمانی باشند. برخی از رویکردها به مدیریت دانش که متعلق به مکتب سازمانی تفکر هستند عبارتند از مدیریت دانش مشترک و فرایند جامعه پذیری، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی (SECI)^[7]. مدیریت دانش که در دهه آخر قرن بیستم ظهور پیدا کرد، با جدیدترین مکتب تفکر که نظریه سرمایه فکری نامیده می‌شود، پیوستگی و نزدیکی قابل توجهی دارد. (Rose, 1988).
۲-۱-۴ شکل گیری جنبش سرمایه فکری
قبل از تغییر اقتصاد به سمت یک اقتصاد دانش بنیان، منابع اصلی ایجاد ارزش اقتصادی دارایی‌های ملموس^[۸] مانند زمین، کارخانه، ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام تولید بودند. در اقتصاد دانش بنیان، منبع ایجاد ارزش دارایی‌های ناملموس^[۹] می‌باشد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه برند سازمانی و توسعه ظرفیت نیروی کار، رشد بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملموس در تمام کشورها دارد (Ferrier, 2001).
به‌طورکلی، اولین موجی که در زمینه تحقیقات مربوط به سرمایه ­های فکری ایجاد شد، به اوایل دهه ۱۹۹۰ باز می­گردد (استاله و بونفور، ۲۰۰۸). بیشتر این کارها به شیوه ­های مدل­سازی، اندازه ­گیری و گزارش­دهی سرمایه ­های فکری مربوط می­شدند. اهمیت این تحقیقات اولیه از دو جنبه حائز اهمیت است. اول این که اهمیت سرمایه ­های فکری و نقش آنها در ایجاد ارزش در سازمان‌ها به شیوه مناسبی تشریح گردید و دوم، به تدریج ادبیات مشترکی در این زمینه میان محققین ایجاد گردید (استاله و بونفور، ۲۰۰۸).
اولین جرقه­های پدیداری مفهوم سرمایه فکری به سال‌های پایانی دهه۱۹۹۰ برمی گردد.«لیف ادوینسون» که به‌عنوان مدیر ارشد دانش(CKO) در شرکت سوئدی اسکاندیا مشغول به کار شده بود، پیشرو عنوان سرمایه فکری شد و نشان داد که چگونه می­توان دارایی­ هایی همچون سرمایه فکری، نوآوری­ها و رضایت مشتری را در ترازنامه شرکت‌ها وارد کرد. در سال ۱۹۹۷، او در کتابی که به‌طور مشترک با میشائیل مالون به چاپ رساند به تعریف و تشریح سرمایه فکری پرداخت. در همین سال توماس استوارت کتاب «سرمایه فکری: ثروت جدید سازمان» را منتشر کرد که در آن ظهور عصر اقتصاد دانش را به روشنی به جهان کسب و کار نوید داده بود. پیتر دراکر نیز بیان می‌کند که دیگر دانش مهم‌ترین راه‌حل است. جهان دیگر جهان مواد اولیه، نیروی کار یا انرژی نیست. جهان دانش است (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳).
کاتاسوس و شامیناد (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳) با تاکید بر اینکه اهمیت شرایط جدید ایجاد شده در جامعه دانشی کنونی انکار ناشدنی است، مفهوم سرمایه ­های فکری را از بسیاری جهات مفهوم جدیدی نمی­دانند. آنها معتقدند هنوز برخی از صاحب­نظران مدیریت، IC را مانند برخی از خلاصه­های سه حرفی که در چند دهه گذشته پدید آمده و به تدریج از دور خارج شده ­اند (مانند TQM، JIT ، BPR) مفهومی وابسته به مد می­دانند.
آنها خواستگاه بحث­های مربوط به سرمایه ­های فکری را نیمه اول قرن نوزدهم میلادی می­دانند. زمانی که عصر صنعتی در حال گذار به عصر دانشی بود. به این ترتیب دانش و سرمایه ­های فکری به تدریج به منبع بسیار مهم تولید ثروت و قابلیت ­های رقابت­پذیری تبدیل شدند. سرمایه ­های فکری به‌عنوان مزیت سازمانی سازمان‌های دانش­محورتعریف می­ شود.
کاتاسوس و شامیناد به چالش­های اصلی در مدیریت سرمایه ­های فکری پرداخته­اند: در درجه اول، مرزهای سازمان‌های دانش­محور در حال گسترش و کمرنگ شدن است. این مساله به دلیل توسعه ارتباطات رخ می­دهد و نتیجه آن، دشواری مدیریت سرمایه ­های فکری به دلیل خاصیت جا به ­جایی آنها و افزایش ابهام در تشخیص دقیق مصادیق و ابعاد این سرمایه­ها می­باشد. یکی از نتایج متضاد ایجاد شده میان مفاهیم قدیمی (مواردی همچون تاریخ، هزینه، رخدادهای مدیریتی، عملیات و صنعت) و مفاهیم جدید (مواردی چون آینده، ارزش، فرایند، راهبرد و خدمات) مبحث سرمایه ­های فکری بود.
کاتاسوس و شامیناد، تولد ادبیات مربوط به سرمایه ­های ذهنی را به اواسط دهه ۱۹۹۰ مربوط می­دانند. تولد مفهوم سرمایه ­های ذهنی، علاوه بر مطالعاتی که در دهه ۱۹۹۰ انجام گردید، مدیون مطالعاتی است که در سازمان همکاری­ها و توسعه اقتصادی انجام گرفته است (به نقل از کارپ، ۲۰۰۳).
در اوایل معرفی سرمایه ­های فکری، تصویر رایجی که به‌عنوان استعاره جهت معرفی این مفهوم استفاده می­شده، عبارت بوده‌است از یک درخت سیب به همراه میوه­های قرمز یا سبز. علاوه بر اینکه سیب با مفهوم دانش در فرهنگ اروپایی گره خورده است، ریشه ­های درخت نیز به‌عنوان عوامل نامشهود (استعاره از سرمایه ­های فکری) در ایجاد میوه­های درخت به شمار می­روند. مطالعات انجام شده در این حوزه، به تدریج یکی از مشخصه­های اصلی سرمایه ­های فکری را مشخص کرد: ناملموس و نامشهود بودن (کارپ، ۲۰۰۳).
اهمیت سرمایه‌های فکری از دو دیدگاه مطرح می‌شود: داخلی و خارجی. از دیدگاه خارجی سهامداران شرکت اطلاعات اندکی در مورد سرمایه‌های ناملموس شرکت به دست می‌آورند. این در حالی است که همان‌طور که اشاره شد، شکاف میان ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت‌ها در سه دهه اخیر به شدت افزایش یافته است. کسب و انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه‌های ذهنی شرکت، باعث افزایش رقابت‌پذیری شرکت در بازار سرمایه خواهد گردید (کافمن و اشنایدر، ۲۰۰۴). گزارش ارائه شده توسط OECD در سال ۲۰۰۱، تاکید می‌کند که ثروت آینده کشورها، کاملاً در گرو فعالیت‌های دانش‌پایه آنهاست (OECD، ۲۰۰۱، به نقل از ادوینسون و دیگران،۲۰۰۵،۷۳).
از اوایل دهه ۱۹۹۰ چه دانشگاهیان و چه صاحبان کسب و کار دریافته بودند که مهم‌ترین و حیاتی‌ترین منبع سازمان دانش است، نه زمین، ماشین‌آلات یا سرمایه (ارل، ۲۰۰۱، به نقل از دیفن باخ، ۲۰۰۶). جریان‌های فکری اصلی که تا کنون درک و مدیریت مجموعه منابع یا سرمایه‌های نامشهود را مورد توجه قرار داده‌اند، عبارتند از:
دارایی­ های نامشهود از دیدگاه حسابداری مالی؛
سرمایه‌های فکری، انسانی و سازمانی از دیدگاه اندازه‌گیری و مدیریت عملکرد؛
داده، اطلاعات و دانش (صریح^[۱۰]) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛
ارزش‌سازها^[۱۱] و ظرفیت‌های سازمانی که در دیدگاه منبع- محور^[۱۲] مطرح می‌شوند؛
تحلیل‌ها و بررسی‌های انجام گرفته درباره ابعاد مختلف دانش از طریق مطالعات مختلف در حوزه مدیریت دانش؛

با توجه به تحقیقات گذشته، می­توان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل می ­تواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث می­ شود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی می­ شود (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶).
ب) شلیفر و ویشنی^[۳۴] (۱۹۸۶)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
ج) استین^[۳۵] (۱۹۸۹)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایه ­گذاری طولانی تری می­باشند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیت­هایی نمایند که موجب انحراف از سیاست­های بهینه مؤسسه می­ شود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدام­های فامیلی و استفاده از دارایی­ ها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی می تواند اثرات زیان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شلیفروویشنی، ۱۹۸۶؛ مورک و دیگران^[۳۶]، ۱۹۸۸؛ آندرسون و ریب^[۳۷]، ۲۰۰۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) به دلیل وجود اثرات درون زا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، ۱۹۸۵).
ج) درمؤسساتی که نوع مالکیت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هایی مثل توسعه و یا ادغام می­ شود (مورک و همکاران، ۲۰۰۰).
به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی می ­تواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۱۱- نسبت سهام­داران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی
با توجه به این که سرمایه ­گذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکت­ها را در اختیار دارند، بر تصمیم­ها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و دیگران^[۳۸]، ۲۰۰۹).
در سال­های اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی به ­عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان می­دهد این مالکان، مدیریت
شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت­طلبانه وا می­دارند (مک­کونل و دیگران^[۳۹]، ۱۹۹۰). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می­ کند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (دیویدسون و دیگران^[۴۰]، ۲۰۰۵). در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طورکلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. براساس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی ساختار یافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر می باشد (مهرانی، قیومی، مرادی، ۱۳۹۱).
۲-۱۲- نسبت شرکت های خانوادگی
کسب و کارهای خانوادگی قدیمی ترین و غالب ترین نوع سازمان های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از۷۰ درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی (استخدام نیروی کار) ایفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت ­های کوچک یا متوسط تا شرکت ­های بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار می­ کنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکت­های خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود ۹۵ درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان می­رسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسل­های بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی می­توانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریع­تر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دهه­ اخیر، مالکیت شرکت­ها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر (۱۹۹۵)”، “شیلفیر و ویشنی (۱۹۹۷)” ادعا کرده ­اند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکت­ها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعه­ تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (۲۰۰۱) نشان می­دهد که مطالعات تجربی رابطه­ بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، ۲۰۰۴). در بسیاری از شرکت­های خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیره­­ی سایر شرکت ­­ها­، پاداش کمتری دریافت می­ کنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرح­ های انگیزشی واکنش نشان می­ دهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراین از این دیدگاه، شرکت­های خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکت­ها می­شوند. بر اساس دیدگاه دیگر­، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن است نتایج نامطلوبی بر عملیات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، ۱۳۸۹).
۲-۱۳- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی
پایه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پویایی آن می شود اعتماد و اطمینان است. اگر به هر دلیل این اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بیند، زنجیره شکست و سقوط در بازارجریان پیدا خواهد نمود، که از آن به ریسک سیستمی تعبیر می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوین می کنند تا راهنمای عمل مدیران کارکنان و سایر تصمیم گیرندگان آنها باشد. از طرف دیگر نظارت بر هیأت مدیره و مدیران عالی شرکت و افشای فعالیت و پاسخ گویی آنها در مقابل تمامی تصمیمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گیرد.
آنچه اهمیت و ضرورت و توجه به نظام حاکمیت شرکتی و تدوین اصول مناسب برای آن در بازار های مالی بیشتر می کند، این است که فعالیت در عرصه بین الملل مستلزم داشتن اصول و قواعد قوی نظام راهبری شرکتی و نیز پذیرش قوائد بین المللی نظام راهبری شرکتی می باشد. بنابراین از نظر جذب سرمایه گذاری ها خارجی و ایجاد امکان برای ورود به سرمایه های خارجی به کشور نیز موضوع، حائز اهمیت و فوق العاده ای می باشد.
۲-۱۴- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جاسون^[۴۱]، ۲۰۰۳).
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ^[۴۲]، ۱۹۸۳). از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مدنظر قرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل از دسته دیگرتعریف نمود (غفاری، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۱- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکت های امروزی به شمار می روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت ومسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یادمی شود
شود هیوز^[۴۳] (۲۰۰۷ ). اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که
در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالبا گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هلمز^[۴۴]، ۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
۲-۱۴-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت
مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران در طی دهه های گذشته و سال های اخیر (همچون تیم هیئت مدیره) حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف این گونه افراد است. در نتیجه این تحولات ، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و… تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.
۲-۱۴-۳- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. و آن در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
۲-۱۴-۴- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
۲-۱۴-۵- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانر آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را می توان در این بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، ۱۳۸۲).
۲- ۱۵- حاکمیت شرکتی در ایران
با توجه به اینکه اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه­ اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت­ها و اقتصاد دانان جهان قرار گرفته و گاه روایت­های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه ­ای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دلیل این امر نیز تا حدی روشن است، گستره­ی فعالیت شرکت­های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت در اقتصاد ضعیف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گستره­ی کافی نیافته­اند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پیدا نکرده است. در ایران هرچند از اوایل دهه­ ۱۳۴۰ بورس اوراق­ بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه­ی اصلاحی اسفندماه ۱۳۷۴ تأسیس و اداره­ی شرکت ­ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ی ۱۳۸۰ و در مصاحبه ­های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته­ای به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفراس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه ی اقتصادی ایران” که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در۷ و۸ آذر ماه ۱۳۸۳در مرکز همایش های رازی برگزار گردید، مطرح و بعد از آن در مقاله­ای با عنوان “حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه” توسط دکتر حساس­یگانه ارائه شد و در ادامه این موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاه­ها تدریس می شود (قنبری، ۱۳۸۶).
این موضوع در دو سمینار “گزارش­گری مالی و تحول­های پیش­رو” و “نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی” به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره­ی ایران مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین­ نامه­ی حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع­رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین­ نامه در ۲۲ ماده و در دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف­ها، وظایف هیأت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخ­گویی وحسابرسی است. این آیین­ نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر، تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه­ای)، حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین­ نامه یادآور تلاش ارزنده­ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می ­تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
با توجه به ویژگی­های سیستم حاکمیت شرکتی و وجود بازار سرمایه و تلاش­ های انجام شده در مورد گسترش آن­، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح و موضوعیت دارد. در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی­سازی توجه ویژه­ای شده است. بنابراین به ­نظر می­رسد در صورت دستیابی به هدف­های خصوصی­سازی در این برنامه­ ها و افزایش سهام داران و ذینفعان شرکت­ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه­ سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده­اند، به سمت سیستم برون­سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
از منظر بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت­ های شرکت توسط هیأت‌ مدیره و مدیریت ارشد می­باشد. این شیوه می ­تواند بر نحوه عمل هیأت­ مدیره به صورت های ذیل تأثیرگذار باشد:

• • تدوین اهداف شرکتی،

• • انجام کسب و کار روزانه،­

• • انجام مسئولیت پاسخ­گویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان، هم­جهت کردن فعالیت ­ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که مدیران به شیوه­ای درست، ایمن و هماهنگ به قوانین و مقررات لازم­ الاجرا عمل خواهند کرد و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران (آیین­ نامه اصول راهبری شرکت ها، ۱۳۸۶).

۲-۱۶- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود، طور کامل به کارگیرند (رسائیان، ۱۳۸۵) اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران^[۴۵] ( ۲۰۰۷) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازاراز جمله معیارهای نقد شوندگی هستند که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند. دنیس^[۴۶] (۲۰۰۳) تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.
وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت تعادلی را عمق بازارگویند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیر وپیوسته است. ازمنظر بین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان رانتیجه می دهد دنیس (۲۰۰۳). طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد ۱۳۸۷، از لحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظر می رسد روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان یای از کلیدی ترین اجزای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملاً رد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگر از مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد مرادزاده، ( ۱۳۸۸). براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
۲-۱۷- مالکیت شرکت ها
اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­ های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود. بر این اساس وضعیت مالکیت سهامداران شرکت­ها را می­توان به سه دسته کلی تقسیم نمود (صغیر^[۴۷]، ۱۹۹۳):

۱۱/۰

۰۱/۰

۷۲/۰

۵۶/۰

۵۴۷/۲۷

۰۰۸/۰

۵

۴۹/۰

۱۹/۰

۷۳/۰

۰۰/۰

۰۴/۰

۱۷/۰

۶۹۶/۳۱

۰۰۶/۰

۶

نتیجه فرضیه چهارم: با توجه به جدول۴-۳۱ عدد دوربین واتسون(۹۷۲/۱) بیان می دارد که بین خطاهای مدل رگرسیون استقلال وجود دارد چرا که این عدد در محدوده ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گرفته است و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده (۲۰۴/۰) بیان می دارد که حدود ۲۰ درصد تغییرات متغیر وابسته به متغیرهای مستقل مربوط می باشد. از جدول۴-۳۲ مقدار Sig بدست آمده(۰۰۱/۰) بوده که چون از (۰۵/۰) کمتر است پس فرضیه H₀ آن رد می شود پس مدل کلی رگرسیون تأیید می شود؛ از جدول ضرایب مشخص است که Sig مروبط به عدد ثابت(۰۰۴/۰)، منابع – شراکت ها(۰۰۴/۰) می باشد و چون از (۰۵/۰) کمتر است پس فرضیه H₀ (صفر بودن ضرایب) رد می شود پس این متغیر در صورت تشکیل معادله رگرسیون ضرایبی به شرح ستون B دارند. در جدول ۴-۳۴ در ستون مقدار ویژه بعد ۵ و ۶ عددی نزدیک صفر دارند که این نشان می دهد همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک در مقادیر داده ها به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می شود. و در ستون مربوط به شاخص وضعیت برای بعد۶ عدد(۶۹۶/۳۱) بدست آمده که این یعنی مشکل جدی در استفاده از رگرسیون وجود دارد. لذا در این بررسی نمی توان معادله رگرسیونی با وضعیت موجود ایجاد نمود و تنها در صورتی که متغیر وابسته (نتایج کلیدی عملکرد) با معیار منابع- شراکت ها باشد می توان تشکیل یک معادله رگرسیون خطی دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۳ یافته های فرعی تحقیق
از دید مرد و زن کارمند، در این بررسی بین واریانس های این دو جامعه مستقل در مورد معیارهای ۹ گانه تعالیEFQM تنها واریانس این دو جامعه در مورد معیار فرآیندها نسبت به هم متفاوت است چرا که طبق آزمون(برابری واریانس) لوین در مورد دو نمونه مستقل sig فرآیندها (۰۰۳/۰) بدست آمده یعنی فرضیه H₀ که همانا برابری واریانس دو جامعه در معیار فرآیندها بوده رد می شود در نتیجه واریانس دو جامعه مرد و زن متفاوت است لذا می بایست از سطر نامساوی بودن واریانس ها برای پیش بینی مقایسه میانگین دو جامعه مذکور استفاده نمود و از آنجا که sig تمامی موارد جدول t-test برای بررسی تساوی میانگین های دو جامعه بیشتر از (۰۵/۰) است لذا فرضیه H₀ این بخش که همانا برابری میانگین های دو جامعه است تأیید می شود؛ پس، از دید دو جنس مخالف مرد و زن تفاوتی در ارزیابی از ۹ معیار مدل وجود ندارد و به نوعی دو جامعه مستقل، مرد و زن میانگین نمره تقریباً یکسانی به تمامی سؤالات در هر زیر معیار داده اند. و فاصله اطمینان(۹۵درصد) برای تفاضل میانگین دو گروه بر اساس دو ستون سمت راست جدول ۴-۳۶ به صورت ذیل محاسبه می شود.
۲۶۳۴۴/۰- (رهبری)≤-≤ ۲۳۱۴۴/۰
۲۵۴۵۳/۰- (خط مشی- استراتژی)≤-≤ ۲۰۵۴۰/۰
۲۴۷۲۳/۰- (کارکنان)≤-≤ ۴۷۸۱۸/۰
۱۱۶۰۸/۰- (منابع – شراکت ها)≤-≤ ۴۴۵۱۳/۰
۰۹۷۹۲/۰- (فرآیندها)≤-≤ ۵۲۱۲۳/۰
۲۰۰۰۶/۰- (نتایج مشتریان)≤-≤ ۳۶۲۹۶/۰
۲۹۶۷۶/۰- ( نتایج جامعه)≤-≤ ۳۰۵۴۶/۰
۰۸۳۳۹/۰- ( نتایج کارکنان)≤-≤ ۶۶۸۰۸/۰
۳۹۸۶۳/۰- ( نتایج کلیدی عملکرد)≤-≤ ۱۵۹۸۷/۰
در تمامی فاصله اطمینان های بیان شده چون حد پایین منفی و حد بالا مثبت است تفاوت میانگین دو جامعه معنی دار نبوده و تساوی میانگین دو جامعه رد نمی شود، به عبارت دیگر- یعنی = .

جدول۴-۳۵: توصیف نظرات گروه ها در مورد معیارهای مدل تعالی EFQM

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
کلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد که براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افکار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و دولت های حامی، به تکفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به کشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود کردن زیرساخت‏هاى کشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و … تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناک و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناک براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همکارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است که بخش اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی که وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.
تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.
در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.
فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه
این فصل در دو بخش ارائه گردیده است. در بخش اول به بررسی کلیات، علل، اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و از آنجایی که طرح مطالب علمی ناشی از تحقیق در حوزه علوم انسانی بدون شناخت مفاهیم و پیشینه تاریخی آن، می تواند زمینه ساز درکی نادرست در انتقال مفاهیم گردد لذا بخش دوم از این فصل به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد که ارائه مطالب این بخش در دو مبحث گردآوری شده است. در مبحث اول به تعریف لغوی، اصطلاحی و پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیریان، اختصاص یافته و مبحث دوم، جایگاه تکفیر در اسلام از منظر قرآن، فقه عامه و شیعه مورد تحقیق قرار گرفته است.
بخش اول: کلیات
مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع
با حضور نظامی شوروی سابق در کشور افغانستان، با صدور حکم جهاد علیه نظامیان شوروی و با تفسیر و قرائت نادرست مفاهیم و اصول دینی حکم جهاد، سبب اعزام هزاران نفر مسلمان از کشورهای مختلف برای جنگ با آنان، خود را مسلح به سلاح نمودند که با این عقیده که تنها راه نجات ملت مظلوم افغانستان از چنگ تجاوزگری های نظامیان شوروی سابق، رویارویی با آنان به صورت مسلحانه است؛ سبب اخراج بیگانگان از کشور مسلمان افغانستان شدند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پس از پایان جنگ، دنیا بلاخص منطقه با چالش جدیدی روبرو شد و آن هزاران جوان مسلمان مسلح که آموزش های نظامی جنگ با بیگانگان را دیده بودند؛ اکنون خارج نمودن کلیه بیگانگان از کلیه کشورهای اسلامی را خواستار می شدند. از آنجایی که دشمن بعدی ملت های مسلمان در منطقه خاورمیانه، صهیونیست جنایتکاری است که با غصب اراضی مسجد الاقصی و قدس شریف (قبله اول مسلمانان) از هر اقدام مغایر حقوق بشری علیه مسلمانان استفاده می نماید؛ این گروه های جهادی را بر آن داشت که اندیشه مبارزه با صهیونیسم و اخراج آنان از سرزمین فلسطین را در اندیشه های خود پرورش دهند. این تفکر برای اسرائیل و حامیان غربی و عربی آن، خطری جدی در تهدید منافع آنان بود لذا با تفسیری جدید از حکم جهاد و استفاده از برخی ناآگاهان به مقررات اسلامی، به عنوان ابزاری جهت حمله به کشورهای مسلمانان و کشتار هزاران برادر و خواهر دینی خود و دفع خطر حمله به رژیم جعلی اسرائیل اقدام نمودند. این تغییر رویه نه تنها سبب گردید که خطر حمله به رژیم صهیونیستی مرتفع گردد بلکه در اجرای سیاست و نقشه راه آمریکا جهت تغییر نقشه منطقه، موسوم به خاورمیانه، با تقویت گروه های تکفیری، مسلمانان (از دیرباز برای غرب خطرناک تلقی می شدند) به دست خود مسلمانان تضعیف شوند. لذا اکنون شاهد تفسیری غلط از جهاد در بین برخی افراد که خود را مسلمان می نامند؛ می باشیم که به نسل کشی در قالب تکفیر و مهدورالدم خواندن مسلمانان دیگر، سبب خونریزی، تخریب اماکن و زیارت گاه ها، زیرساخت های حیاتی کشورهای اسلامی و تقرقه در میان مسلمانان شده اند.
وسعت اقدامات مغایر با حقوق بشری تکفیریان به نحوی است که حامیان تکفیری را در برخی از موضع گیری های خود در قبال اقدامات گروهای تکفیری در بهت و حیرت قرار داده است. نظر به این که حکم جهاد و تکفیر از مفاهیم اسلامی است و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی کشورهای مسلمان بالاخص شیعه در منطقه در برابر زیاده خواهی های برخی از کشورهای غربی و عربی و توجهاً آمریکا و اسرائیل قرار دارد و جهت ترسیم و اجرای نقشه تجزیه کشورهای مسلمان و تضعیف آنان در قالب خاورمیانه بزرگ، نیاز به رویارویی با ایران اسلامی است لذا بر خود واجب دیدم با بررسی ریشه های تاریخی و اسلامی تکفیر، به علل شکل گیری و گسترش جریان های تکفیری و با شناخت اقدامات آنان در منظر اسناد بین المللی، یافته های علمی حاصل از تحقیق را تقدیم کلیه مسئولین؛ محققان ، دانشجویان و … نمایم.
مبحث دوم: اهمیت موضوع
تفکر اسلام گرایان افراطی منشعب شده از برخی مذاهب اسلامی که با شعار جهاد نظامی علیه ادیان دیگر و حتی سایر فرق اسلامی همچون شیعه، اقدام به ایجاد گروه هایی در منطقه شده اند که نه تنها سبب ادامه روند پروژه اسلام هراسی است بلکه با سیطره در برخی از کشورهای اسلامی همچون عراق، سوریه، مصر، بخش هایی از لبنان و… سبب تغییر منطقه امن جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه شده که این امر با منافع ملی در تضاد است و در آینده نزدیک می بایست شاهد تغییر معادلات قدرت در منطقه باشیم. از این رو، ضروری است بدواً به علل تاریخی شکل گیری این گروه ها پرداخت تا پس از شناخت صحیح از ماهیت این گروه ها به تطبیق اقدامات آنان با اسناد بین المللی بپردازیم تا با احصاء موارد آشکار تضاد اقدامات جریانات تکفیری با اسناد حقوق بین الملل و شناخت ظرفیت های سازمان های بین المللی از روند رو به رشد آنان جلوگیری و با تدوین برنامه های کوتاه و دراز مدت بتوان منطقه خاورمیانه را به منطقه امن و استراتژیک برای عمق اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمود و از طرف دیگر ناظریم که در عرصه بررسی های علمی دانشگاهی به صورت جامع و مانع، کار علمی و تحقیقاتی در خصوص این گروه ها بالاخص تطبیق اقدامات آنان با موازین بین المللی انجام نشده است و صرفاً به صورت پراکنده مقاله هایی در خصوص منشا تشکیل داعش به رشته تحریر درآمده است.
مبحث سوم: سؤالات
انجام این رساله بر اساس طرح سوالاتی است که قصد دارد در پایان نسبت به تأئید یا رد فرضیات اقدام نماید که این سؤالات عبارتند از:
۱- ریشه اصلی جریان فکری ناشی تکفیر کجاست؟
۲- اقدامات تکفیریان تا چه حد؛ منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است؟
۳- مسئولیت بین المللی و حقوقی سازمان ها و دولت های حامی تکفیریان چیست؟
مبحث چهارم: فرضیات
۱- جریان تکفیری ناشی از تفکرات اسلامی نیست.
۲- اقدامات تکفیریان از منظر حقوق و اسناد بین المللی محکوم است.
۳- دولت ها و سازمان های بین المللی حامی تکفیریان ، مسئولیت بین المللی دارند.
مبحث پنجم: روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله با توجه به قرار گرفتن در حوزه علوم انسانی، روش آن به صورت نظری و با دیدی کاربردی خواهد بود در واقع این رساله از دو روش اصلی کمک گرفته است:
الف- روش کتابخانه ای
ب- روش کاربردی
در روش کتابخانه ای، کتب و منابعی که با موضوع مرتبط است مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ضمن بهره بردن از کارهای مفید و خوبی که در زمینه موضوع تحقیق (حتی به صورت غیر مستقیم) به رشته نگارش درآمده، تلاش شده است تا از نظرات اساتید حقوق بین الملل و مدیران دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین نشریات، مقالات، سخنرانی ها، همایش های مرتبط و تار نماهای مختلف در زمینه موضوع تحقیق نیز استفاده شود.
بدیهی است موضوع تحقیق با تاکید بر اسناد بین المللی و نقش سازمان های و دولت های حامی این جریان در عرصه بین الملل با دیدی تحلیلی و موشکافانه بوده و بدون هیچ گونه سابقه یا موضع گیری قبلی است و صرفاً با هدف کاربردی جهت شناخت دقیق و علمی جامعه علمی و سیاسی کشور از این جریان و استفاده از ظرفیت های بین المللی در جلوگیری از رشد این جریان می باشد.
مبحث ششم: اهداف تحقیق
سابقاً کارهای بسیارخوب و ارزنده ای توسط برخی از حقوقدانان در زمینه تکفیر به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر ضمن در برداشتن محاسن دستاوردهای تحقیات انجام شده با دیدی نو به بررسی و انطباق اقدامات تکفیریان در منظر اسناد بین المللی پرداخته است. نگارنده بر این اعتقاد است که اگرچه جهاد به عنوان یکی از شعائر اسلامی می بایست مورد تاکید علمای اسلامی باشد ولیکن در صورت عدم بررسی و تحقیق دقیق در انتقال واژه هایی همچون تکفیر، جهاد، کافر و ایمان و … می تواند سبب استفاده سوء دشمنان اسلام گردد.
مهمترین اهداف به شرح ذیل ارائه می گردد:
۱- بهره بردن جامعه علمی کشور بلاخص، محققین، دانشجویان و اساتید حقوق
۲- استفاده از نتایج حاصل از تحقیق در قوه مقننه در تصویب قوانین در راستای رفع خلاء های قانونی یا لغو برخی مقررات
۳- بهره بردن قوه قضاییه به منظور تهیه لوایح قضایی در چهارچوب پیشگیری از شکل گیری این جریان در کشور
۴- استفاده از دستاوردهای تحقیق در قوه مجریه بلاخص وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی در جهت گیری های سیاسی
بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری
نظر به این که لازمه و مقدمه طرح مطالب علمی در حوزه علوم انسانی، شناخت مفاهیم و واژه های مورد تحقیق است و بدون شناخت مفاهیم و همچنین پیشینه و خواستگاه تحقیق، اعتقاد به دست یافتن به یافته علمی محل تامل و تردید است لذا در این بخش، دو مبحث اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث اول به بررسی مفاهیم لغوی، اصطلاحی و پیشینه تاریخی تکفیر می پردازیم و پس از شناخت مفاهیم و پیشینه تاریخی تکفیر، در مبحث دوم به جایگاه تکفیر در اسلام در منظر آیات قرآنی، فقه عامه و شیعه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر
الف- تکفیر در لغت: