مهیا نمودن و یا فراهم نمودن امکان دسترسی طرفهای متعاهد به فناوری های حفاظت ، شناسایی، ارزیابی و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را که در قالب نظام چند جانبه قرار دارند یکی دیگر از ساز وکارهای پیش بینی شده در کنوانسیون است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بر این اساس «طرفهای متعاهد با تصدیق این که بعضی از فناوری ها فقط می توانند. از طریق مواد ژنتیکی منتقل شوند. دسترسی به این گونه فناوری ها و مواد ژنتیکی را که در قالب نظام چند جانبه قرار دارند. و انواع اصلاح شده و مواد ژنتیکی ایجاد شده با بهره گرفتن از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در قالب نظام چند جانبه را مطابق مفاد ماده (۱۲) معاهده فراهم و یا تسهیل می نمایند». [۸۸]
همچنین طرفهای متعاهد برای ایجاد و تقویت نظام جهانی اطلاعات بر اساس نظامهای اطلاعاتی موجود به منظور تسهیل مبادله اطلاعات در زمینه موضوعات علمی، فنی و زیست محیطی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهند نمود.
به این امید که این گونه مبادله اطلاعات به تسهیم منافع از طریق قرار دادن اطلاعات راجع به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در دسترس گاهی طرفهای متعاهد در معاهده کمک خواهد نمود. در ایجاد نظام جهانی اطلاعات نیز بر همکاری از طریق سازوکار تبادل کنوانسیون تنوع زیستی نیز تأکید گردیده است. [۸۹]
بر این اساس دسترسی به فناوری و انتقال آن منوط به رعایت شرایطی شده است که شامل رعایت قانون حاکم و حقوق مالکیت، مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه، ظرفیت سازی، تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی و پیش آگاهی در صورت بروز خطر می گردد.
دسترسی به این گونه فناوری ها، انواع اصلاح شده ومواد ژنتیکی با رعایت قوانین حاکم در مورد دسترسی و حقوق مالکیت و طبق توانایی های ملی خواهد بود .
مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه
دسترسی به فناوری و انتقال آن به کشورها به ویژه به کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از طریق مجموعه تمهیداتی نظیر تأسیس ونگهداری و مشارکت در گروههایی با موضوع فعالیت محصول گیاهی به منظور همه گونه مشارکت تجاری مربوط به مواد دریافت شده، توسعه نیروی انسانی ودسترسی موثر به تجهیزات تحقیقاتی صورت خواهد گرفت.
بنابراین دسترسی و انتقال فناوری از جمله فناوری های که با حقوق مالکیت معنوی حمایت می شوند. به کشورهای در حال توسعه که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند. به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در حال گذر با شرایط منصفانه وکاملاً مطلوب فراهم و یا تسهیل شده است.
در مورد فناوری های مورداستفاده برای حفاظت و همچنین «فناوری های سودمند»[۹۰] برای کشاورزان در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از جمله با شرایط اعطایی ممتاز و ترجیحی و مورد توافق متقابل، از جمله و به ویژه از طریق مشارکت در تحقیقات و توسعه در قالب نظام چند جانبه. این گونه دسترسی و انتقال در شرایطی صورت خواهد گرفت. که با شناسایی و منطبق بر حمایت کافی و موثر از حقوق مالکیت معنوی باشد.
با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، که از طریق اولویتی که آنها برای ظرفیت سازی در منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در طرح ها و برنامه های خود در نظر می گیرند، بیان می شود. در صورتی که منابع ژنتیکی گیاهی یاد شده برای غذا و کشاورزی مشمول نظام چند جانبه باشد. طرفهای زیر را در اولویت قرار بدهند :
ایجاد و یا تقویت برنامه هایی برای آموزش علمی و فنی حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ایجاد و تقویت تأسیساتی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر
انجام تحقیقات علمی ترجیحاً و در جائی که ممکن باشد، در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر، با همکاری موسسات این کشورها و توسعه ظرفیت برای انجام این گونه تحقیقات در زمینه های مورد نیاز.
مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی
کنوانسیون حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تأکید دارد که با دخیل کردن بخش های خصوصی و دولتی در فعالیت ها دول متعاهد از طریق اشتراک مساعی و همکاری از جمله با بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه وکشورهای با اقتصاد در حال گذر، موظفند در تحقیق وتوسعه فناوری، اقداماتی را به منظور دستیابی تسهیم منافع ناشی از تجاری سازی اتخاذ نمایند.
طرفهای متعاهد موافقت می کنند که موافقتنامه انتقال مواد استاندارد موضوع بند (چهار) ماده (۱۲) شامل این الزام باشد. که دریافت کننده ای که محصولی را تجاری می کند. که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بوده و در بردارنده موادی است. که از طریق نظام چند جانبه به آن دسترسی یافته، سهم عادلانه ای از منافع حاصل از تجاری سازی آن محصول را به سازو کار موضوع جزء (و) بند (سه) ماده (۱۹) معاهده به پردازد.مگر این که محصول مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در دسترس دیگران باشد. که در این صورت دریافت
کننده ای که تجاری سازی می کند. برای پرداخت چنین سهمی ترغیب خواهد شد.
براساس معاهده حمایت ازمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، هیئت رئیسه در اولین جلسه خود میزان، تشکیل و شیوه پرداخت را در راستای عرف تجاری تعیین خواهد نمود. هیئت رئیسه می تواند تصمیم بگیرد. برای طبقات مختلف تولید کنندگان که فرآورده های مزبور را تجاری سازی می کنند. سطوح متفاوت پرداخت مقرر نماید.
همچنین می تواند در مورد ضرورت معاف نمودن کشاورزان خرده پای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر از پرداخت های مزبور تصمیم بگیرد .[۹۱]
همچنین می تواند هر از گاهی در راستای دستیابی به تسهیم عادلانه منافع، سطوح پرداخت را مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهد و ظرف یک دوره پنج ساله از لازم الاجراء شدن این معاهده لزوم پرداخت اجباری مقرر در موافقتنامه انتقال مواد استاندارد را نیز در مواردی که محصولات تجاری شده مزبور بدون محدودیت برای تحقیق و اصلاح بیشتر در دسترس دیگران قرار می گیرد ارزیابی نماید.
پیش بینی شده است. که طرفهای متعاهد در کنوانسیون موافقت نمایند. که منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که به موجب نظام چند جانبه تقسیم می شود. باید ابتدا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سوی تمام کشاورزان تمام کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر که به حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی می پردازند جریان یابد.
همچنین باید ترتیبات راهبردی مشارکت داوطلبانه در تسهیم منافع را برررسی نموده تا صنایع فراوری غذایی که از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی سود می برند. در نظام چند جانبه، مشارکت مالی نمایند. در صورت اعلام هر یک از طرفهای معاهده، ضروری است. در مورد امکان بروز خطراتی که حفاظت موثر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی را تهدید کند و در جهت حفاظت از مواد، ساز و کار «پیش آگاهی» پیش بینی گردد.
گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
سپاس فراوان خداوند بزرگ را که میهن عزیزمان را یکی از عالی ترین مراکز تجمعذخایرژنتیکی گیاهی قرارداده است.
گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست. که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع دست زده است. همچنین گفته میشود که مهاجرت آریایی ها بر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده، بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی و تهیه غذا بوده است.حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد. که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی و کشاورزی پیشرفته ای داشته اند.
لذا با توجه به این تاریخچه منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک، که ایران نیز جزء آن می باشد. از غنی ترین مراکز تجمع ذخایرژنتیکی گیاهی می باشد. و بسیاری از محصولات زراعی از این منطقه به سایر نقاط جهان منتقل و بصورت تکامل یافته فعلی در آمده اند.همچنین ایران دارای یکی از غنی ترین اقلیم های زیست محیطی جهان بوده و تنوع زیستی در عرصه های گیاهی و جانوری آن قابل ملاحظه می باشد.
ایران محل برخورد پنج سرزمین معروف گیاهیوجانوری و مهد تنوع گونه های گیاهی نیمکره شمالی به شمار می رود. به عنوان نمونه بیش از ۷۶۰۰ گونه گیاهی در ایران شناخته شده است. که حدود ۲۳۰۰ گونه آن بومزاد ایران بوده و ۱۴۰۰ گونه آن در دنیا نادر است.
بنابر آنچه گفته شد. بدیهی است که کشوری با چنین پشتوانه غنی از منابع ژنتیکی گیاهی، باید توجه ویژه ای به حفاظت از این منابع مبذول نموده و از آن به نحو احسن در راه نیل به رشد و توسعه همه جانبه بهره گیری نماید. زیرا ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از ارکان توسعه بوده، حفاظت و بهره برداری از آنها جایگاه ویژه ای در توسعه پایدار دارد.
حفاظت از گونه های گیاهی و جلوگیری از انقراض آنها مدتهاست. که کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است.در بسیاری از مناطق جهان به انحاء گوناگون، ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی حفظ می شوند. و با نگاه اجمالی به شرایط جاری در مواجه با منابع ژنتیکی گیاهی، اقدامات خوب و مؤثری همگام و همراه با دیگر مناطق جهان در ایران نیز به منظور حفاظت از ذخائر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به ویژه در مورد گونه های وحشی و خودرو به عمل آمده است. از جمله این اقدامات مساعی ای است که در شناخت و معرفی گیاهان در حال زوال همگام با سطح بین المللی صورت گرفته است.
مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ایران تا اوایل قرن (۱۴ ش / ۲۰ م ) کشاورزی و موضوعات مرتبط با این بخش همانند حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی و یا امنیت غذایی روش های قدیم و سنتی بوده و تنها در صد سال اخیر با آشنایی فرهنگ ها و افزایش جمعیت و به دنبال آن نیازمندی شدید به محصولات کشاورزی و غذایی تغییرات بنیادی در نظام های کشاورزی با توجه به اوضاع اقلیمی و ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در فلات ایران پدید آمده است. شناخت از وضعیت منابع ژنتیکی گیاهی در ایران این امکان را برای تحلیل و تجزیه در سطح ملی و بین المللی فراهم
می کند.
آثار و شواهد تاریخی بیانگر این است که ایرانیان از دیرباز با زیست بوم فلات ایران آشنا و قرین بوده اند. و از طریق اتخاذ روش های پایدار برای« بهره برداری عاقلانه و مسئولانه» [۹۲]از منابع محیطی مانند آب، خاک و پوشش های گیاهی مختلف به هم زیستی با اقلیم زندگی دست یافته اند. به گونه ای که اکنون این فرهنگ و دانش گرد آمده پس ازسالیان جلوه ای از محصول اندیشه و فکری پیشینان و گنجینه ی ارزشمندی از میراث ملی و تاریخی و فرهنگی میهن ما می باشد. و در عین حال «بخشش و روح بلند ایرانی»درمراوده های با دیگر ملل جوامع انسانی همواره میزبان سخاوتمند جامع بشری در انتقال این اندیشه و منابع ارزشمند و گوهربار بوده است.
کشاورزن و زارعان ایرانی در گذشته های دور در مورد بهره برداری و یا روش های حافظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزیهمانند فرامدرن کشورها پیشرفته امروزی به نتابج ارزشمندی رسیده اند. همانند تنوع بهره برداری از نظر نوع تولید یا بهره گیری از منابع ژنتیکی گیاهی مختلف در قالب «کشت متنوع و متراکم»[۹۳] است. که این سیستم های تولید ( واحد های بهره برداری ) در گذشته دارای کشاورزی چند محصوله هستند. و در اکثر موارد امر کشاورزی و زراعی در قدیم با بهره برداری از پوشش گیاهی خودرو تکمیل می گردید. که منشاء شکل گیری این سیتسم در گذشته به تضمین امنیت معیشتی و ضامن پایداری و حفظ سلامت اکولوژیک با بهره گرفتن از تلاش و بکارگیری دانش کشاورزان و زارعین قدیم ایرانی در هر منطقه بوده است.
در ایران حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی در سالهای
(۱۳۳۶ – ۱۳۳۲)با همکاری سازمان کشاورزی وخوار و بار ملل متحد(فائو) انجام میگردید. که مجموعه های ارزنده ای از این منابع ژنتیکی گیاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران موجود می باشد.
در اوایل سالهای دهه(۱۳۴۰)بدین نحو ادامه داشت. اما فعالیت های رسمی در خصوص حفاظت و نگهداری از منابع ژنتیکی (بانک ژن) عمدتاٌ در اولین سالهای دهه( ۱۳۵۰ )شروع گردید. که هیئتهای اعزامی از کشورهای کانادا، انگلستان و ایتالیا و چند کشور دیگر حاکی بر توافق دو یاچند جانبه در این زمینه بوده است.
در دهه (۶۰ )بر اساس تفاهم فیمابین دولت ج.ا.ا و سازمان کشاورزی وخوار و بار ملل متحد «فائو» و سازمان جهانی ذخایرژنتیکی ( IBPGR)[94]، ایران رسما به عنوان عضو شبکه
بین المللی ذخایرژنتیکی گردید. و جمع آوری، حفاظت و بهره برداری از ذخایرژنتیکی گیاهی در زمینه محصولات مختلف عهده دار گردیده است. بر منبای این تفاهم بررسی و شناسائی منابع ژنتیکی بومی و وحشی محصولات مختلف زراعی و باغبانی و مناطق پراکندگی جغرافیایی آنها بویژه در سطح کشور و نیز تهیه لیست ذخایر ژنتیکی گیاهی جمع آوری شده قبل مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین به سبب نقش مهم منابع ژنتیکی گیاهی در زندگی مردم ایران و از طرفی احتمال نابود شدنشان، پس از شناسایی منابع ژنتیکی گیاهی موجود در کشور و محل انتشار جغرافیایی آنها نسبت به جمع آوری آنها مود تعهد قرار گرفته است.
در کل حفاظت از محیط زیست من جمله ذخار ژنتیکی گیاهی و دیگر منابع طبیعی در کشور ما همانند وضعیت و پیشینه آن در جهان از قدمت چندانی برخوردار نیست ولی از لحاظ رویکرد به اینگونه مسائل و تدوین قوانین و مقررات مرتبط در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم و حوزه غرب آسیا پیشتاز کشورهای دیگر بوده است .که شروع آن در قوانین داخلی در اوایل دهه(۵۰) و هم زمان با کنفرانس جهانی استکهلم، تدوین و تصویت شد. و از آن تاریخ تا کنون در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ازجمله ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی تحولات نسبتاٌ چشمگیری در این زمینه در کشور صورت گرفته است.
در ق.ادولت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال(۱۳۵۸) اصل پنجاهم آن به حفاظت محیط زیست اختصاص دارد. که مرتبط به موضوع منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی هم توجه نموده است. و «این اصل یکی از مترقی ترین اصول ق.ا نه تنها میان اصول دیگر بلکه در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشورهای جهان در زمینه حفاظت محیط زیست می باشد».
با تطبیق این اصل با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین المللی، این حقوق را تداعی می کند که حق حاکمه در منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به نحوی بهره برداری از این منابع و بر اساس سیاست های محیط زیست باشد. تا فعالیت های مرتبط در این حوزه و در حیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان محیط زیست و حقوق کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نگردد.
کنوانسیون تنوع زیستی [۹۵]CBDکه دولتها با آگاهی از ارزش ذاتی تنوع زیستی و ارزش های اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسنامه تنوع زیستی و اجزای آن، و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و حفاظت از سیستم های حفظ حیات زیست و با تایید اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است. و نیز با توجه به اینکه شرط اصلی حفظ تنوع زیستی، حفاظت از اکوسیستم ها و زیستگاههای طبیعی و نگهداری از احیای جمعیتهای ، ارقام ها و گونه ها در محیط طبیعی خود می باشد.
از طرفی با شناخت این واقعیت که بسیاری از جوامع بومی و محلی که تجسم نوع زندگی سنتی می باشند وابستگی نزدیک و سنتی به منابع زیستی دارند و مطلوبیت سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش و ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها و نیز اهمیت و نیاز به همکاری بین المللی، منطقه ای و جهانی بین دولتها و سازمانها و همچنین برای رفع نیازهای غذایی، بهداشتی و سایر نیازهای جمعیتی رو به رشد جهان، حفاظت از تنوع زیستی و کاربرد صحیح آن از اهمیت کلیدی برخوردار میباشد. که بدان منظور دسترسی به منابع و استفاده مشترک از آنها و نیز تکنولوژی های ژنتیکی امری حیاتی است. و با توجه به اینکه حفظ و نیز استفاده صحیح از تنوع زیستی نهایتاٌ باعث تحکم و تقویت روابط دوستانه بین کشورها شده و به ایجاد صلح در جامع بشری کمک میکند. بر این اساس
«دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ(ششم)اوت (۱۹۹۶)به این کنوانسیون ، که در تاریخ(پنجم)ژوئن (۱۹۹۲ )در ریودوژانیرو ( برزیل) تصویب گردید. عضو شده است.
قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون تنوع زیستی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم خرداد ماه (۱۳۷۵)مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ(۱۳/۳/۱۳۷۵)به تایید شورای نگهبان رسیده است.
در این راستا شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور در مورخه( ۲۱/۳/۱۳۸۱) طی شماره (۲۳۸)براین اساس مصوبه ای مقرر داشته :
«شورای عالی حفاظت محیط زیست با عنایت به گزارش ملی توسعه پایدار در خصوص طرح تدوین استراتژی و برنامه عملی ملی حفاظت از تنوع زیستی چهار مورد راهبردهای ملی حفاظت از تنوع زیستی دولت ج.ا.ا را به شرح ذیل تایید نمود:
۱ – ارتقای آگاهی از تنوع زیستی و مشارکتهای مردمی
۲ – ایجاد نظام های اطلاعاتی و تحقیقاتی زیستی
