همان‌ طور که می دانید ماهیت گواهی امضای الکترونیکی مبین هویت و ارتباط فرد با جفت کلید امضاست و شباهت فراوانی به زمانی دارد که افراد در دفاتر اسناد رسمی و در حضور سردفتر اقدام به امضای سندی را امضا می‌کند. تأسيس دفاتر گواهی امضاء الکترونیکی به منزله برچیده شدن سامانه فعلی ثبت اسناد نیست بلکه از آنجا که وظایف این دفاتر مستلزم کار جدیدی نسبت به دفاتر اسناد رسمی نیست، ‌بنابرین‏ امکان محول کردن وظایف مربوط به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار است. همچنین الزام به احراز هویت، اهلیت، بررسی آزاد بودن اراده امضاءکننده و آگاهی دادن نسبت به آثار حقوقی بسیار سنگین قرارداد، ضرورت حضور نزد سردفتر اسناد رسمی را توجیه می‌کند. از آنچه گفته شد به دست می‌آید که باید بین سند رسمی و سند با امضای الکترونیکی مطمئن تفاوت قائل شد. سند رسمی همچنان از اعتبار حقوقی و اجرای بیشتری برخوردار است هرچند سند با امضای الکترونیکی مطمئن دارای اعتبار کامل و قابل استناد است ولی قابلیت اجرایی بدون مراجعه به دادگاه هنوز مخصوص سند رسمی است. ‌بنابرین‏ به باور نگارنده ، بهتر بود دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بخشی از دفاتر اسناد رسمی باشند که ‌بر اساس پیشنهاد مرکز حمایت از تجارت الکترونیکی (موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی) و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل دفاتر اسناد رسمی، به منظور ارائه خدمات مربوط به صدور و تأیید امضای الکترونیکی تأسيس شده اند و مسئولیت این دفاتر مستقیما بر عهده سردفتران اسناد رسمی واجد شرایط باشد.

با توجه به موارد فوق الاشعار باید گفت در مواجهه با فناوری های جدید، نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول و عرف و عادت مسلم تثبیت گردیده به خطر بیاندازیم. ‌بنابرین‏ می توان گفت اصول و روش های عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری که در ایجاد امضاء به کار می رود، ابقا شود.

اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولید، ارسال، دریافت، افشا و استفاده یا سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می شود بر دوش چه کسی منهد. ادعای عدم انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده ۱۵ و ارائه راه حل انحصاری ادعای جعلیت یا بی اعتباری قانونی آن ها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمی تلقی می شود، زیرا هیچ مرجه رسمی مسئولیت اداره، بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است.^[۱۹۱]

مطالعه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ثبت و گواهی در مفهومی جامع، انواع مختلف ثبت را شامل می شود و معرفی شیوه های جدید برای برقراری ارتباط، باعث تغییر مقام مسئول در امر ثبت و گواهی نشده است. به عنوان نمونه، کانون وکلای آمریکا در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح «ثبت مجازی»^[۱۹۲] استفاده نموده و در مجوع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت های جدیدی برای حقوق ‌دانان و مراجع ثبتی فراهم شده که البته با چالش های عمده ای نیز همراه است. در کشورهای آمریکای لاتین و اروپا نیز، هنوز هم سردفتران را حقوق ‌دانان یا اشخاص که قبلا قاضی بوده اند و یا اشخاصی که به طور تخصصی مدرک سردفتری دارند، تشکیل می‌دهند. در مالزی، قانون امضاهای دیجیتالی این کشور مقرر می‌دارد که گواهی الکترونیکی باید توسط مراجعی که مطابق مقررات، صلاحیت این امر را دارند، صادر شود.^[۱۹۳]

فصل چهارم:

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۴-۱٫ نتیجه گیری :

1. 1. امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می‌کند.

1. 1. امضاء صرف نظر از شکل و نحوه ایجاد آن (دستی یا الکترونیکی) از کارکرد یکسان و مشابه برخوردار است. و بعبارتی دیگر دارای هم ارزی عملکردی می‌باشد.

1. 1. امضای دیجیتال پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیک است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانونگذاران ـ از جمله قانون‌گذار ایران ـ این شیوه از امضاء را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی بر علم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌کند.

1. 1. رمزگذاری یعنی تبدیل اطلاعات به یک شکل غیر قابل فهم جهت انتقال آن به مقصد و رمزگشایی به معنای برگرداندن اطلاعات رمز شده به حالت اولیه و قابل خواندن.

1. 1. رمزنگاری متقارن عبارت است از الگوریتم های رمزنگاری که در آن دو شریک تجارتی، برای امضاء و رمزنگاری و رمزگشایی مبادله ی الکترونیکی داده ها باید از کلید واحد و یکسانی استفاده کنند که الگوریتم های رمزنگاری متقارن نامیده می شود. در این روش هر دو طرفی که قصد رد و بدل اطلاعات را دارند از یک کلید مشترک برای رمزگذاری و نیز بازگشایی رمز استفاده می‌‌کنند. در این حالت، بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرایند معکوس یکدیگر می‌‌باشند. ‌بنابرین‏ یک الگوریتم متقارن از یک کلید هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی استفاده می‌کند.

1. 1. در رمزنگاری نامتقارن به جای یک کلید مشترک، از یک زوج کلید به نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی استفاده می‌شود. کلید عمومی مشترک بین طرفین است و کلید خصوصی به صورت محرمانه توسط هر یک از طرفین حفظ می شود. معروف ترین نوع این الگوریتم RSA می‌باشد.

1. امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که دارای ضریب بالایی از اطمینان بوده و نشانگر متعلق بودن به شخص مورد نظر می‌باشد. امضای الکترونیکی برای اینکه به صورت مطمئن صادر شود باید دارای شرایط زیر باشد:

• • نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.

• • هویت امضاء کننده «داده پیام» را معلوم نماید.

• به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده ی وی صادر شده باشد.

1. 1. به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

۲-۱- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایت‌های قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مذبور، مبتنی بر بایسته­ های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

۳-۱- پیشینه تحقیق

پژوهش‌های فراوانی اعم از کتاب، مقاله و پایان نامه با موضوع آزادی اطلاعات و حق دسترسی انجام شده است نگارنده در این جا به اختصار به میزان ارتباط منابع با موضوع این پژوهش خواهد پرداخت.

کتابها: کامل‌ترین کتابی که تا کنون در این موضوع نگاشته شده، کتاب«آزادی اطلاعات» اثر آقای دکتر باقرانصاری است. این کتاب در سال ۱۳۸۷ توسط انتشارات دادگستر منتشر شد. کتاب آزادی اطلاعات با رویکردی توصیفی و تطبیقی موضوع آزادی اطلاعات را بررسی می‌کند.

دومین کتاب فارسی در این حوزه کتاب«حقوق ارتباطات» کاری است مشترک از دکتر کاظم معتمدنژاد ودکتر رؤیا معتمدنژاد. با توجه به مطالب ارائه شده در این کتاب می‌توان کتاب حاضر را یکی از منابع فرعی موضوع آزادی اطلاعات دانست، نویسندگان کتاب از زوایای تاریخی و عملی به بحث و تحقیق در زمینه­ حقوق ارتباطات پرداخته‌اند. در بخش کتاب‌های لاتین، منابع گسترده ایی به موضوع آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف و با رویکردهای متفاوت پرداخته‌اند. کتاب‌های بسیاری نیز به بررسی تطبیقی حقوق ارتباطات و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان پرداخته‌اند. از این جهت کتاب«آزادی اطلاعات: بررسی تطبیقی قوانین» (Freedom of information: A comparative legal survey)نوشته ی«تابی مندل» ^[۱] به عنوان یکی از کتاب‌های مطرح در این زمینه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. کتب پژوهشی فقهی در خبروخبرگزاری وامام خمینی ورسانه‌های گروهی اثر دکتر جواد فخارطوسی نیز با آزادی اطلاعات مرتبط است.

پایان نامه­ ها:

پایان­ نامه­­هایی که در حوزه آزادی اطلاعات نگاشته شده است آزادی اطلاعات را از جنبه‌های بین ­المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار داده‌اند و جنبه فقهی آزادی اطلاعات مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است.

مقالات مرتبط با آزادی اطلاعات در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است ولی به صورت شایسته جنبه فقهی آزادی اطلاعات مورد پژوهش و تحقیق قرار نگرفته است.

۴-۱٫ سؤال‌‌های اصلی و فرعی

(الف) سوال اصلی: جایگاه آزادی اطلاعات درفقه امامیه وحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست وچگونه تبیین می‌شود؟

(ب)سوالات فرعی:

۱- آیا آزادی اطلاعات با سایر آزادیها ارتباط دارد؟

۲-مبانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

۳- حدود و ثغور آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران وفقه امامیه چیست؟

۴- ایرادات و نواقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

۵- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟

۵-۱٫ فرضیه پژوهش

آزادی اطلاعات در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتم و بیست و چهارم قانون اساسی به نظرمی رسد پذیرفته شده است.

در فقه امامیه آزادی اطلاعات قابل اثبات است.

آزادی اطلاعات با سایر آزادی‌ها همچون آزادی بیان ارتباط نزدیکی دارد.

در آزادی اطلاعات اصل، افشای همه‌ اطلاعات می‌باشد و محدودیت‌ها یک استثناء است که باید در قانون ذکرشود.

۶ -۱٫ روش تحقیق:

الف)روش گردآوری اطلاعات: در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه ایی و می‌دانی، نگارنده به گردآوری اطلاعات پرداخته است.

ب)روش تحلیل داده ها: داده های این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

۷-۱٫ محدودیت‌های پژوهش:

در نگارش و تدوین این پژوهش، مهم‌ترین محدودیت کمبود منابع فقهی مرتبط با موضوع پایان‌نامه بوده است، البته در این پژوهش درحد توان و ظرفیت خود جنبه فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار داده‌ام.

۷-۱٫ تعاریف و اصطلاحات

۷-۱-۱- اطلاعات: اطلاعات در لغت به معنای آگاهی یافتن واقف شدن بر کاری است. ^[۲] منظور داده ها^[۳] در کلیه اشکال ممکنه است. اطلاعات می‌تواند در معنای حقایق و دستورالعمل­های حکومتی باشد. ^[۴] ارزش اطلاعات در معنای اصطلاحی آن، مدت­دار بودن و دقیق بودن آن ها‌ است.

اطلاعات همچنین به معنای چیزی است که آگاهی را افزایش می‌دهد. ^[۵] اطلاعات به معنای نوع خاصی از اخبار، یعنی خبرهای مربوط به نیازمندی‌های امنیتی دولت و محصولات اطلاعاتی نیز می‌باشد. مشخصه‌ی مهم این معنا، نیازمندی­های دولت‌ها و پرورش یافته بودن اخبار عادی است در این رویکرد«اطلاعات» فقط به اخبار و داده هایی اطلاق می‌شود که طیّ فرآیندی بررسی و تحلیل و پردازش شده باشد، ‌بنابرین‏ اطلاعات را باید از اخبار و داده های خام تفکیک کرد. ^[۶]

۷-۱-۲- حق دسترسی آزاد به اطلاعات^[۷]

‌بر اساس ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی بیان^[۸] دارد و این حق شامل آزادی جستجو، ^[۹] دریافت^[۱۰] و انتقال اطلاعات^[۱۱] و… بدون توجه به چگونگی ارائه آن به طور زبانی، نوشتاری، چاپی، هنری و یا به هر وسیله دیگری می‌باشد. ^[۱۲]

حق دسترسی آزاد به اطلاعات از اقسام حق آزادی بیان می‌باشد که برخلاف تصوّر ظاهری، منظور دسترسی به اطلاعات موجود در نهادهای دولتی است. در این پژوهش منظور از آزادی اطلاعات معنای ذکرشده می‌باشد.

۷-۱-۳- آزادی: ^[۱۳] رهایی از بردگی، در رابطه با قدرت عمومی، وضعی را گویند که آدمی در آن وضع بتواند قدرت خلاقانه‌ خود را به عمل در آورد. ^[۱۴] همچنین آزادی عبارت است از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازند. ^[۱۵]

۷-۱-۴- حقوق اساسی^[۱۶]

رشته ایی از حقوق داخلی هر کشور است که بحث می‌کند از شکل حکومت و سازمان‌های دولتی و حدود حقوق و تکالیف دولت ها. این تعریف ناظر به حقوق اساسی مدون و مکتوب است. ^[۱۷] همچنین در تعریف دیگری از حقوق اساسی بیان شده است؛ حقوق اساسی اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد. ^[۱۸]

۷-۱-۵- قانون اساسی^[۱۹]

قانون اساسی به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدوّن یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به قدرت و انتقال و اجرای آن است. ^[۲۰]

۷-۱-۶- مؤسسات عمومی

طبق ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

۷-۱-۷- مؤسسات خصوصی

1. 1. Kamminga Menno , Final Report on the Exercise Universal Juricdiction in Respect of Gross Human Rights Offences , International Law Association , London Conference , 2000 ., , pp . 11-10 ↑

1. 1. Kyriakakis , goanna Australian Prosecution of corporation for International Crines , JICJ , No . 5 ., (2007) , pp . 818-819 ↑

1. 1. Graefrath , Bernhard , Universal Criminal Juricdiction and an International Criminal Court , EJIL , vol . 67(1990) , pp . 82-84 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. فضل فروغی ،اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران ۱۳۸۶،ص ۳۲۲٫ ↑

1. 1. Kleffner , Jann , the Impact of complementarity on National and International Criminal Law JICJ , No(2003) , p 105-108 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. فروغی ،پیشین ،ص ۳۲۳٫ ↑

1. 1. Graefrath , Bernhard , Universal Criminal Juricdiction and an International Criminal Court , EJIL , vol 67 (1990) , pp 85-87 ↑

1. 1. زمانی ، پیشین ، ص۳٫ ↑

1. 1. Kleffner , Jann , the Impact of complementarity on National and International Criminal Law JICJ , No , (2003)p 109. ↑

1. 1. Kamminga Menno , Final Report on the Exercise Universal Juricdiction in Respect of Gross Human Rights Offences , International Law Association , London Conference , 2000 , pp .7 ↑

1. 1. Secuyrity Councit , 5158 meeting , 13 March 2002 , S / DV . ↑

1. 1. امیر حسین رنجبریان ، قانون۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک ، رأی‌ ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری ، صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمون ، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره ۵۸ ،۱۳۸۱، ص ۱۴۹٫ ↑

   

1. 1. Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587 ↑

1. 1. . Group of Experts, ICC-Office of the Prosecutor, The Principle of Complementarity in Practice, Informal Expert Paper, 2003, available at http://www.icc-cpi.int/library/organs/Complementarity.pdf ↑

1. 1. . Paper on some Policy Issue before the Office of the Prosecutor, Issue 2, (September 2003) available at: http://www.icc-cpi.int/otp/otp-policy.htmlدر جریان تدوین اساسنامه رم، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در پیش نویس ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل و مذاکرات کمیته ویژه و کمیته مقدماتی راجه به تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری به نحوی مورد تأکید قرار گرفته بود. برای اطلاعات بیش تر رجوع کنید به:
      

      Preamble ILC Draft Statute in Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May-22 July 1992; Report of the Adhoc Committee on the establishment of an International Criminal Court, UN Doc. A/50/22 (1995); Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, A/5/10, 1996. ↑

1. 1. – در حقوق بین‌المللی خصوصی که راجع به روابط خصوصی افراد در سطح بین‌المللی است حقوق ‌دانان دو فصل « تعارض قوانین» و « تعارض دادگاه ها» را از هم جدا کرده‌اند و برای هر کدام از این دو فصل قواعد ویژه ای را مطرح نموده اند. اما قواعد حل تعارض صلاحیت دادگاه ها همان طوری که آقای Yvon Loussouran نوشته است.قواعد حل تعارض، به معنای واقعی نیستند، بلکه قواعدی « مادی» هستند که به تنهایی ( و بدون ملاحظه قاعده یا قانون دیگر) مسأله صلاحیت را حل می‌کنند به عبارت دیگر دادکاه های یک کشور بر اساس قواعد داخلی اعلام می‌کنند که برای رسیدگی به مسأله ای صلاحیت دارند یا نه . نک. استقلال کشورها در وضع قوانین مربوط به حقوق عمومی و خصوصاًً حقوق کیفری به طریق اولی کامل تر و تمام تر از استقلال وضع قوانین و مقررات مربوط به حقوق بین‌المللی خصوصی است. ↑

1. 1. – ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جرائمی را بر می شمارد که هر ایرانی با « بیگانه ای» در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب می شود و در ایران یافت می شود طبق قانون ایران مجازات خواهد شد. ↑

1. 1. – باید خاطر نشان کرد که میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده را از منظر حقوق بشر مطرح نموده است اما ما از منظر صلاحیت های موازی به آن اشاره کرده ایم. ↑

1. 1. شریعت باقری ، پیشین،صص۴۸-۴۹ ↑

1. 1. – اصل ۵۵ قانون اساسی فرانسه مثال خوبی از برتری قواعد معاهداتی بین‌المللی نسبت به قانون داخلی است. به موجب این اصل « معاهدات یا توافقاتی که مطابق مقررات قانون تصویب یا تأیید شده اند، به محض انتشار، اعتباری برتر از قوانین دارند مشروط بر این که درمورد هر توافق یا معاهده، طرف مقابل نیز این برتری را اعمال نماید.»اصل مذکور اگرچه راجع به معاهدات بین‌المللی است و مشروط به معامله متقابل نیز هست مع ذلک با عنایت ‌به این که معاهدات بین‌المللی از عمده ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می‌آیند مبتنی بر این تفکر است که قواعد حقوق بین الملل – علی الاصول – نسبت به قواعد داخلی برتری دارند. ↑

1. 1. شریعت باقری ،مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین،صص۴۹-۵۰ ↑

1. 1. Functioning ↑

1. 1. علیرضا. دیهیم، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۸۴، ص۲۴-۲۵٫ ↑

1. 1. . «اصل صلاحیت تکمیلی به معن ایی که در اساسنامه رم آمده ، مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم ملی ، بلکه مبتنی است بر تقدم «رسیدگی» دادگاه های داخل ی. به بیان دیگر ، صلاحیت محاکم ملی به نحو اطلاق مقدم بر صلاحیت دیوان نیست ؛ چه در این صورت لازم بود در فرضی که محاکم ملی هنوز شروع به رسیدگی نکرده اند، دیوان به انتظار بنشیند تا دادگاه ملی صلاحیتدار اعلام کند که در صورت عدم شروع رسیدگی (در مدتی معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام خواهد کر د. درحال یکه اساسنامه چنین مقرر کرده که دیوان در ص ورتی موضوعی را غیر قابل پذیرش اعلام می‌کند که قبلاً از سوی محاکم ملی صلاحیتدار «در دست تعقیب یا تحقیق» بوده و یا رسیدگی به آن خاتمه یافته باشد. ‌بنابرین‏ اگر موضوعی در دیوان مطرح شود و «هنوز» دولت صلاحیت دار شروع به رسیدگی نکرده باشد، دیوان صلاحیت خود را اعمال می‌کند و اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا نیست».رجوع کنید به: شریعت باقری، مجموعه مقالات، حقوق کیفری بین‌المللی، پیشین، ص ۶۹-۶۸٫ ↑

1. 1. شریعت باقری، پیشین،ص۵۴٫ ↑

1. 1. – ‘’ … Such a court its intended to b e complementary to national criminal Justice systems in cases where such trial procedures may not be available or may be ineffective,’’ ↑

1. 1. http://www.maavanews.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=67666 ↑

1. 1. Ibid ↑

1. 1. – از مقدمه گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۴ .نک.Report of the International Law Commission on the work of its forty – sixth Session 2 May -22

داشتن احساس مؤثر بودن در کار ، کاملا به احساس خود کنترلی مربوط است. برای اینکه افراد احساس توانمندی کنند ، نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام می‌دهند اثری به دنبال دارد ، بلکه باید احساس کنند که خود می‌توانند آن اثر را به وجود آورند، یعنی برای اینکه آن نتیجهبا احساس توانمندی همراه باشد ، باید احساس کنند که کنترل نتیجه تولید را در دست دارند.

تحقیق ‌در مورد کنترل شخصی نشان می‌دهد که افراد برای جستجو کنترل شخصی به صورت درونی بر انگیخته می‌شوند. آنان برای حفظ احساس کنترل و موفقیت‌های خویش مبارزه می‌کنند؛ برای مثال ، معروف است که اسیران جنگی به منظور حفظ نوعی احساس کنترل شخصی ، به کارهای عجیبی ، مانند خودداری از خوردن بعضی غذاها ، قدم نزدن در بعضی جاها ، با ایجاد علایم ارتباطی محرمانه دست می‌زنند. افراد برای حفظ بهداشت روانی و جسمی ، به مقدار معینی از کنترل شخصی نیازمندند. هنگامی که افراد کنترل شخصی بر خویشتن را از دست می‌دهند ، معمولا آنان را دیوانه و روانی می نامیم.

حتی از دست دادن اندکی از کنترل شخصی می‌تواند از لحاظ جسمی و عاطفی زیان آور باشد؛ برای مثال ، معلوم شده است که فقدان کنترل به افسرادگی ، فشار روانی ، نگرانی ، روحیه پایین ، فقدان بهره وری ، رخوت و حتی افزایش نرخ مرگ منتهی می شود. ‌بنابرین‏ ، داشتن نوعی احساس کنترل شخصی ، برای سلامتی و نیز توانمندی ضروری است. از جانب دیگر ، حتی توانمندترین افراد نمی توانن آنچه را برای آنان اتفاق می افتد ، به تمامی کنترل کنند. هیچ کس همه نتایجی را که در زندگی او به دست می‌آید ، در کنترل کامل ندارد. با این وجود ، توانمند شدن به افراد کمک می‌کند تا شمار فعالیت‌هایی را که می‌توانند کنترل کنند افزایش دهند. اغلب ، این کار به همان مقدار که بستگی به توانایی تشخیص حوزه هایی دارد که در آن ها می توان از تاثیر و نفوذ برخوردار بود ، به توانایی اراده و تغییر محیط خارجی به منظور افزایش تسلط بر آن نیز بستگی دارد. (نوروزی ، ۱۳۸۴ ،۱۹)

۲-۱-۶-۴- احساس معنی داربودن^[۶۴]

افراد توانمند احساس معنی دار بودن می‌کنند. آنان برای مقصود یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند ، ارزش قایل اند. آرمانها و استانداردهایشان با آنچه در حال انجام دادن ان هستند ، متجانس دیده می‌شوند. فعالیت در نظام ارزشی شان مهم تلقی می شود ، افراد توانمند درباره آنچه تولید می‌کنند ، دقت می‌کنند و بدان اعتقاد دارند. آنان در ان فعالیت ، از نیروی روحی یا روانی سرمایه گذاری می‌کنند و از درگیری و اشتغال خویش ، از نوعی احساس اهمیت شخصی برخوردار می‌شوند. آنان در نتیجه اشتغال در آن فعالیت ، پیوند و همبستگی شخصی را تجربه می‌کنند. ‌بنابرین‏ ، معنی دار بودن به نگرشی ارزشی معطوف است.

فعالیت‌های که دارای چاشنی معنی داری هستند ، نوعی احساس هدفمند ، هیجان ، یا مأموریت‌ برای افراد ایجاد می‌کنند. به جای اینکه نیرو و اشتیاق افراد را هدر بدهند ، منبعی از نیرو و اشتیاق برای آنان فراهم می آورند. تنها دستیابی به حقوق ، کمک به یک سازمان برای کسب درآمد ، یا دقیق انجام دادن یک شغل ، برای بسیاری از مردم احساس معنی داری ایجاد نمی کند. بعضی چیزهای بنیادی تر ، شخصی تر و ارزش نهادتر باید با فعالیت پیوند یابند ، کار باید با برخی چیزهای انسانی تر همراه باشد.

کسب سود شخصی ، معنی دار بودن را تضمین نمی کند؛ برای مثال ، خدمت کردن به دیگران ممکن است هیچ پاداش شخصی در پی نداشته باشد. با وجود این ، ممکن است بسیار معنی دارتر از کاری باشد که پرداختی هنگفت را باعث می شود. از طرف دیگر ، اشتغال در فعالیت های بی معنی ، ناسازگاری ، آزردگی و نوعی احساس دلزدگی از کار را پدید می آورد. افراد دلتنگ یا خسته می‌شوند. داعیه های دیگر – مانند مقررات ، نظارت و سرپرستی ، یا پرداخت اضافی – لازم است ، تا افراد وادار به سرمایه گذاری در کار شوند.

متاسفانه ، این داعیه های فوق العاده ، برای سازمان‌ها گران تمام می‌شوند و حاکی از آنند که “هزینه هایی بدون ارزش افزوده هستند” و اثر بخشی سازمانی و کارایی را محدود می‌سازند. درخواست انجام دادن کاری که برای کارگران معنی کمی دارد یا اصلا معنی ندارد ، برای شرکت‌ها هزینه های فراوانی ایجاد می‌کند. از خود بیگانگی از بی معنی بودن نتیجه می شود؛ و نیرو و انگیزش از کار معنی دار حاصل می‌گردد.

پژوهش درباره معنی دار بودن کار بودن نتیجه رسیده است که افراد به هنگام اشتغال به کاری که احساس می‌کنند معنی دار است ، بیشتر به آن تعهد می‌شوند و بشیتر درگیر آن می‌گردند ؛ نسبت به زمانی که احساس معنی دار بودن شغل پایین است ، نیروی زیادتری برای آن کار متمرکز می‌کنند و در پیگیری اهداف مطلوب پشتکار بیشتر نشان می‌دهند. افراد به علت اینکه کار معنی دار با احساس اهمیت شخصی و خود ارزشی آنان همراه است ، در اشتغال بدان هیجان و شوق بیشتری دارند.

همچنین ، افرادی که با احساس معنی دار بودن شغل توانمند شده اند ، نوآورتر ، بر رده های بالاتر تاثیر گذارتر و شخصا کاراتر از کسانی هستند که از لحاظ معنی دار بودن شغل ، امتیازات پایین دارند. (نوروزی ، ۱۳۸۴ ،۲۱)

۲-۱-۶-۵- احساس داشتن اعتماد به دیگران ^[۶۵]

سرانجام ، افراد توانمند ، دارای حسی به نام اعتقاد هستند. مطمئنند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. این افراد این اطمینان را حفظ می‌کنند که حتی در مقام زیر دست زیر نتیجه نهایی کارهایشان نه آسیب و زیان ، که عدالت و صفا خواهد بود. معمولا معنی این احاساس آن است که آنان اطمینان دارند که متصدیان مراکز قدرت با صاحبان قدرت ، به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد ، و اینکه با آنان بیطرفانه رفتار خواهد شد.

با وجود این ، حتی در شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمی دهند ، افراد توانمند باز هم به گونه ای احساس اعتقاد شخصی را حفظ می‌کنند؛ به بیان دیگر ، اعتقاد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است. اعتقاد همچنین ، به طور ضمنی ، دلالت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیب پذیری قرار می‌دهند. با این همه ، افراد توانمند ایمان دارند که در نهایت هیچ آسیبی در نتیجه آن اعتقاد متوجه آنان نخواهد شد.

پژوهش ‌در مورد احساس داشتن اعتقاد ، نشان داده است افرادی که اعتقاد می‌کنند ، آمادگی بیشتری دارند تا صداقت و صمیمت را جانشین تظاهر و بیمایگی سازند. آنان بیشتر مستعد صراحت ، صداقت و سازگاری هستند تا ‌فریب‌کاری و ظاهر بینی. همچنین ، آنان ، بیشتر پژوهش گرا و خود سامان ، خودباور و مشتاق به یادگیری هستند؛ برای روابط متقابل ، ظرفیت بیشتری دارند و به گروه ها در مقایسه با افراد به اعتقاد پایین ، درجه بالاتری از همکاری و خطرپذیری را نشان می‌دهند.

۱-۲-۲- در ایران

۱-۲-۲-۱- قبل از انقلاب اسلامی ایران

قبل از انقلاب اسلامی، دو نوع مددکاری در کشور ما وجود داشته، یکی مددکاری مردمی که بر اساس هنجارهای مذهبی و فرهنگی در شهر و روستا توسط خود مردم و در نظام خانواده و فامیل انجام می شده و از نظریه های جدید در آن استفاده نمی‌شده. تحلیل های علمی آن ها بیشتر در چارچوب نظریه های مردم شناسی، بوم شناسی، جغرافیای انسانی، طایفه شناسی و ارتباطات قالب اجرا بوده که می توان گفت حدود نود درصد خدمات مددکاری اجتماعی را به صورت سنتی در شهر و روستا به عهده ‌داشته‌اند. نوع دوم آن خدمات اجتماعی دولتی بوده که عمدتاً توسط وزارت بهداری و برخی خیریه های مرتبط با دربار انجام می شد که تمرکز آن ها در شهرها بود. در این نوع از خدمات اجتماعی تلاش بر این بود که از مددکاران اجتماعی تحصیل کرده استفاده شود و همچنین خدمات آن ها بر اساس نظریه های وارداتی غربی انجام شده که البته درصدد پوشش آن ها کمتر از ۱۰ درصد بود که در مؤسسات خاصی انجام می‌شد. البته مددکاران اجتماعی در کشور ما از همان ابتدا سعی داشتند که نظریه های وارداتی را با هنجارهای اجتماعی – فرهنگی تطبیق داده و با ابتکارات موردی خودشان آن ها را به کار گیرند که در مواردی هم موفق بودند.

در سال ۱۲۸۷ ش قانونی به تصویب رسید که به موجب آن نگهداری از اطفال سرراهی و بی سرپرست بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شد و بر همین اساس نخستین پرورشگاه وابسته به شهرداری تهران در سال ۱۲۹۴ش در خیابان سی متری تهران تأسیس و ‌به‌تدریج‌ به سازمان خدمات اجتماعی با عنوان «سازمان تربیتی شهر تهران» تبدیل شد. این سازمان پرورشگاههای مختلفی را در تهران برای ‌گروه‌های مختلف جنسی و سنی تحت پوشش ایجاد کرد که اداره آن ها نیز عمدتاًً جزو وظایف مددکاران اجتماعی بود. در سال ۱۲۸۶ قانون وظایف برای حمایت مأمورین خدمت عمومی تصویب شد ولی این مقررات جامع که در سال ۱۳۰۱ ش برای حمایت از کارمندان در برابر پیری و فوت و از کارافتادگی به تصویب رسید دو هدف داشت:

الف)حمایت از کارمندان و خانواده های بلافصل ایشان در برابر پیری و از کار افتادگی و فوت؛

ب)جبران خدمات گذشته کارمندان.

در سال ۱۲۹۶ جمعیت شیر و خورشید تأسیس شد که یکی از وظایف عمده آن حمایت از آسیب دیدگان از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی همچنین امداد به ایشان بود. در سال ۱۳۰۹ در حمایت از کارگران راه سازی و بازماندگان آن ها قانونی به تصویب هیئت وزیران رسید که به تعبیری سرآغاز ایجاد تأمین اجتماعی بود. از این مصوبه با تأخیری ۴۵ ساله در سال ۱۳۵۴ به عنوان پیشنویس قانون تأمین اجتماعی استفاده شد

نخستین بار فکر تربیت افرادی متخصص برای انجام دادن بعضی امور اجتماعی در سال ۱۳۱۸ با تربیت نیرو برای ‌کوکستان‌ها و مراکز تفریحی و نظایر آن مطرح شد. پس از تأسیس مراکزی چون مراکز رفاه خانواده (اعم از مراکز وابسته به انجمن ملی رفاه خانواده یا سازمان زنان سابق)،دادگاه های حمایت از خانواده کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز توانبخشی فعالیت مددکاری توسعه فزاینده ای پیدا کرد.

تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و به ویژه رشته مددکاری اجتماعی از برنامه دوم عمرانی قبل از انقلاب مطرح گردید و با تأسيس آموزشگاه خدمات اجتماعی در برنامه سوم، امکانات بیشتری به آن اختصاص داده شد. اما ارزشیابی عملکرد سازمان های رفاهی در آن زمان نشان داد که مهمترین تنگنای اجرای برنامه های رفاه اجتماعی، کمبود شدید مددکار اجتماعی و سایر تخصص های اجتماعی از قبیل مدیریت و برنامه ریزی اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی و مانند این ها بود. به همین جهت، در برنامه چهارم عمرانی که نخستین برنامه رفاه اجتماعی تهیه شده در این بخش بود، اولویت اصلی به آموزش نیروی انسانی متخصص و حرفه ای و توسعه تحقیقات اجتماعی داده شده است (حاج یوسفی، ۱۳۸۱).

در برنامه پنجم (۵۶-۱۳۵۲) اساس کار بر این باور قرار گرفت که توسعه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و ‌بنابرین‏ برنامه ریزی در سطح کلان، بخش ها و مناطق باید با این باور هماهنگ گردد.

در مرحله اولیه تهیه برنامه پنجم، راهبردها متکی بر رونق و توسعه همه جانبه کشاورزی و توسعه رفاه اجتماعی بود. برنامه پنجم در نوزده فصل تنظیم شد که فصل شانزدهم به تامین و رفاه اجتماعی می پرداخت.

۱-۲-۲-۲- بعد از انقلاب اسلامی ایران

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ در سازمان‌های خدمات اجتماعی و نهادهای آموزشی مددکاری اجتماعی تحولات عظیمی رخ داد از آن جمله ادغام همه این مؤسسات در دانشگاه علامه طباطبایی بود.

بعد از پیروزی انقلاب و در دوران فترت دانشگاه ها به علت انقلاب فرهنگی،مباحث بسیار جدی در ضرورت وجود یا انحلال رشته مددکاری اجتماعی مطرح بود که پس از کسب نظر برخی صاحب‌نظران مشخص شد که نه تنها مددکاری اجتماعی در جامعه پس از انقلاب زاید نیست بلکه حوادث بعد از انقلاب نظیر جنگ، زلزله و سیل ضرورت وجود آن را اثبات می‌کند. بر همین اساس طرح اولیه رشته خدمات اجتماعی تدوین و در آخر سال ۱۳۶۱ به شورای عالی انقلاب فرهنگی (کمیته علوم اجتماعی) تقدیم شد. چون سیاست کمیته مذکور بر تقلیل و کاربردی کردن رشته ها بود، از مجموع بیش از دوازده رشته علوم اجتماعی فقط یک رشته با شاخه (گرایش) خدمات اجتماعی مطرح و تصویب شد. با توجه به نیازهای گسترده بنیاد شهید و سایر نهادها به مددکاری اجتماعی دانشگاه شاهد از بدو تأسيس خود (۱۳۶۹) به گزینش دانشجو در شاخه خدمات اجتماعی به عنوان یکی از رشته‌های هفتگانه دانشگاه اقدام کرد و از سال ۱۳۷۲ نیز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر اساس مصوبه جدید در رشته مددکاری اجتماعی دانشجو پذیرفت.

هم اکنون دانشگاه های علامه طباطبایی،شاهد،تربیت معلم تهران،علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان، آزاد اسلامی(در چند شعبه مانند رود هن،اراک،مرکزی،تهران،گناباد)به تربیت مددکاران اجتماعی مشغول هستند که دانشگاه علامه طباطبایی و علوم بهزیستی و توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجو دارند؛ ضمن اینکه تا به حال سال ۱۳۸۲، مقطع دکترا دایر نشده است. به رغم گذشت نزدیک به ۴۵ سال از تأسيس رشته مددکاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ‌التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسئولان سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. تذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می‌رسد. اگر انتظار این است که مددکاران اجتماعی جایگاه مناسب خود را در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان رفاه اجتماعی کشور داشته باشند، نباید فراموش کرد که بار اصلی مسئولیت نه تنها بر عهده سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور، بلکه بر شانه مراکز آموزشی این حرفه است تا با آموزش نظری های نوین و مطالب آموزشی که لازمه تجهیز مددکاران اجتماعی به دانش روز است، آنان را برای ادای وظایف خود در سطوح مختلف اجرایی و برنامه ریزی آماده سازند.

۱-۳- اصول اساسی مددکاری اجتماعی

۱-۳-۱- اصل پذیرش