معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
نام و امضاء نام و امضاء
تقدیم به
برادر مفقودالأثرم، شهید محمد خلقی
که همیشه غبطۀ مقام «عند ربهم یرزقون»اش را خواهم خورد.
پس از حمد و سپاس خدا
سپاسگزارم از مادر مهربان و همسر فداکارم
که در تمام مراحل زندگی یار و پشتیبانم بودهاند.
با تشکر و سپاس فراوان از
راهنمایی و راستبیانی استاد دلسوزم دکتر جبیب الله دانششهرکی
و تمامی اساتید گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم
چکیده
از جمله مباحثی که سالهای متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسألههای متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به اینکه خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات^[۱]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ میباشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص میباشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راهبلدی قرار گیرد تا انسانها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آنجایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسانها و بهبود معیشت افراد جامعه میباشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی ۱. عملکنندۀ به قوانین الهی، ۲. قدرت مدیریت جامعه، ۳. قدرت توجیه و اقناع مردم و ۴. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگیهایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، فلسفۀ سیاسی اسلامی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱

طرح مسأله ۳

پیشینۀ تاریخی بحث ۵

ضرورت مسأله ۶

فصل اول: کلیات
۱-۱. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسألهای فقهی، کلامی یا فلسفی ۸
۱-۱-۱. دیدگاه ها ۸
۱-۱-۲. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی ۱۱
۱-۱-۲-۱. فقه سیاسی اسلامی ۱۱
۱-۱-۲-۲. کلام سیاسی اسلامی ۱۲
۱-۱-۲-۳. فلسفۀ سیاسی اسلامی ۱۲
۱-۱-۳. تجزیۀ مسأله ۱۷
۱-۱-۴. نتیجهگیری ۱۸
۱–۲. مبادی تصوری ۲۰
۱–۲–۱. مقدمه ۲۰
۱–۲–۲. بررسی معنای ولایت ۲۰
۱–۲–۳. اطلاق فقیه ۲۶
۱–۲–۴. تبیین فلسفی ۲۷
فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه
۲-۱. مقدمه ۲۹
۲-۲. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه ۲۹
۲-۲-۱. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست ۲۹
۲-۲-۱-۱. اقسام چهارگانۀ موجود ۳۰
۲-۲-۱-۲. بحث قرآنی ۳۷
۲-۲-۱-۳. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست ۳۸
۲-۲-۱-۴. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو ۴۲
۲-۲-۱-۵. بحث از اصالت جامعه؛ مسألهای فلسفی ۴۳
۲-۲-۱-۶. ترکیب جامعه ۴۳
۲-۲-۱-۷. ادلۀ اصالت جامعه ۴۶
۲-۲-۱-۸. بحث قرآنی ۵۷
۲-۲-۱-۹. جمعبندی ۶۰
۲-۲-۲. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه ۶۲
۲-۲-۲-۱. مراتب وجودی انسان ۶۴
۲-۲-۲-۲. بحث قرآنی ۶۸

هنگامی که حمل‌کننده معلوم باشد دیگر تعیین ارسال‌کننده مشکل ندارد. مخصوصاً اگر توضیحات موریس و دیسی^[۱۸۶] را مدنظر قرار دهیم که می‌گویند به‌موجب مادۀ ۴ کنوانسیون رم فقط شخصی که با حمل‌کننده قرارداد می‌بندد باید ارسال‌کننده محسوب شود و نه شخصی که درواقع کالا را به حمل‌کننده می‌دهد (که برخی سیستم‌های حقوقی این نظر را دارند).^[۱۸۷] اما گزارش گیلیانو نشان می‌دهد که پیش‌نویسان کنوانسیون رم، این قصد را داشتند که اصطلاح «ارسال‌کننده» در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، به تمامی افرادی که عملاً کالا را به حمل‌کننده تسلیم می‌کنند اطلاق شود. درنتیجه، دامنۀ بند ۴ مادۀ ۴ گسترده‌تر از تفسیر محدودی است که از اصطلاح «ارسال‌کننده» می‌شود.^[۱۸۸] بنابراین قراردادهای بیشتری از حمل کالا در بند ۴ مادۀ ۴ قرار می‌گیرند؛ مثلاً قرارداد حمل ۷ در اسپانیا آغاز نشده و در هلند خاتمه یابد و محل فعالیت حمل‌کننده در پرتغال باشد؛ درحالی‌که محل اصلی فعالیت طرف قراردادش در هلند است، تفسیر محدود از اصطلاح «ارسال‌کننده» باعث می‌شود که قرارداد، تحت شمول مادۀ ۴ واقع نشود و این بند بی‌تأثیر باشد؛ اما اگر تفسیر بیشتری شود، پارگراف ۴ قانون پرتغال را قانون قابل اعمال بر قرارداد می‌داند؛ درصورتی‌که مرکز اصلی فعالیت فردی هم که عملاً کالا را به حمل‌کننده داده در پرتغال باشد. قطعاً، تفسیر گسترده‌تر دامنۀ اعمال بند ۴ مادۀ ۴ را به طور حاشیه‌ای افزایش می‌دهد؛ زیرا معمولاً مرکز اصلی فعالیت ارسال‌کننده در کشوری است که کالا در آنجا بارگیری می‌شود و در این اوضاع و احوال، تفسیر وسیع‌تر از واژۀ «ارسال‌کننده» تأثیری به وجود نمی‌آورد.

۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت
بعد از تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده باید محل اصلی فعالیت را معیّن نموده. گزارش گایلینو می‌گوید که برای تغییر محل فعالیت که باید باعث ایجاد اغتشاش و مشکل نشود، بند ۴ مادۀ ۴ به وضوح بیان می‌کند که محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد باید مدنظر قرار گیرد. این امر دربارۀ سه عامل دیگر نیز صدق می‌کند. تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در قراردادهای حمل چندوجهی همیشه کار آسانی نیست. اگر حمل از راه دریا باشد هم باز مشکل بیشتر می‌شود؛ زیرا در حمل دریایی، تعیین مرکز اصلی فعالیت با مسائل پیچیده‌ای رو‌به‌رو می‌شود. اگر امکان دارد در این شرط با مرکز اصلی فعالیتی که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم معیّن می کند، مطابقت نداشته باشد،^[۱۸۹] سؤال مشکلی ایجاد می‌شود که آیا اشخاص ثالث به طور توجیه‌پذیر به اطلاعات مقررشده توسط شرط و پیامدهای مرتبط با قانون قابل اعمال تکیه نموده‌اند یا نه؟
به‌علاوه، غیرواقعی به نظر می‌رسد که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کنندۀ (دریایی) را همان محلی بدانیم که وی (در دفتر ثبت شرکت‌ها) ثبت نموده است. این امر به مالکان کشتی این میل را می‌دهد که در مناطق امن دریایی از قبیل پاناما محل را ثبت نمایند تا کشتی‌ای با پرچم غیر را به دست آورند.
Flag of convenience کشوری که اجازۀ نام‌نویسی کشتی که مالک آن خارجی است یا تحت کنترل مالک خارجی است را تحت شرایطی و به دلایلی هم که برای افرادی که کشتی را نام‌نویسی کرده‌اند مناسب است.^[۱۹۰] امکان دارد کسی آدرس مرکز شرکت حمل ازطریق کشتی در ایالت‌هایی از قبیل مونرویا^[۱۹۱] یا لیبریا^[۱۹۲] را مرکز اصلی فعالیت بداند که عملاً بیشتر فعالیت‌های عمدۀ شرکت آنجا اجرا می‌شود؛ مخصوصاً اگر شرکتی را نام ببرند که مثلاً Rotterdam یا Piraeus مدیر آن باشد.
شرکت‌های تک‌کشتی مانع موجود در این زمینه می‌باشند که عمدۀ فعالیتشان در عرشۀ کشتی اجرا می‌شود.^[۱۹۳] هرچند این مشکل مستقیماً در حمل چندوجهی وجود نیست؛ زیرا شرکت‌های تک‌کشتی معمولاً خدمات حمل چندوجهی ارائه نمی‌کنند. به جای اینکه محل ثبت حمل‌کننده را برای تعیین محل اقامۀ دعوا در نظر بگیریم بهتر است، همان طور که دایسی و موریس اشاره کرده‌اند، محل اصلی فعالیت حمل‌کننده را ملاک قرار دهیم. بنابراین استفاده از این قواعد برای تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده محسوب شود که هم‌زمان چند کشور محل اصلی فعالیت با او باشند که به نظر می‌رسد در پرتو بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم تا حدی گسترده و گیج‌کننده باشد. مهم‌تر این است که اگر حمل‌کننده چند محل تجارت داشته باشد باعث می‌شود که مقررۀ بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم قواعد چند رژیم حقوقی را قابل اعمال بر قرارداد بداند که باید از آن اجتناب شود.
مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده همچنین به صلاحیت مقررات کنوانسیون‌های ورشو و مونترال اشاره می‌کند.^[۱۹۴] باتوجه‌به نظریۀ اسکیمد و گیمولا،^[۱۹۵] مرکز مهم فعالیت در این مقررات الزاماً با محل شرکت یکی نیست.^[۱۹۶] مادۀ ۵۴ نسخۀ واحد معاهده درمورد عملکرد اتحادیه اروپا (TEC)^[197] نیز به محل اصلی فعالیت اشاره می‌کند. این ماده تفکیک قائل می‌شود بین:
۱ ) دفتر ثبت‌شدۀ شرکت؛
۲ ) مدیریت مرکزی‌اش؛
۳ ) مرکز اصلی فعالیت.
که این سه مورد ترتیب بدین معنا هستند:
۱ ) محلی که شرکت به طور رسمی آنجا ثبت شده است،
۲ ) محلی که تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود،
۳ ) محلی که فعالیت‌های عمدۀ شرکت در آنجا انجام می‌شود و دارایی اساسی و عمده از قبیل پرسنل، منابع و وجوه در آنجا قرار دارند.
(TEC) مرکز اصلی فعالیت به خوبی با منظور بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم هماهنگ است. بنابراین اگر محل دارایی عمدۀ حمل‌کننده (چندوجهی) همان محل عمدۀ اجرای فعالیت‌های هرروزه‌اش باشد که دررابطه‌با حمل نمی‌تواند حمل عملی محسوب شود؛ زیرا به وضوح در یک مکان اجرا نمی‌شود (چند مکان است)، اما با مشتریان، کارهای اداری و غیره ارتباط دارد. این مکان مطابق با بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم محل فعالیت حمل‌کننده محسوب می‌شود.
کلاً، تعیین «اصلی‌بودن» محل فعالیت حمل‌کننده به مکان عملیات اجرایی حمل کشتی و محل وقوع مرکز اصلی شرکت بستگی دارد که یک امر موضوعی و درجه‌‌ای است.^[۱۹۸] یا همان گونه که دادگاه هلندی می‌گوید: «نتیجه، بستگی به شرایط و اوضاع و احوال هر مورد دارد.»
۴-۱-۱-۳- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار
همانند سایر عوامل مذکور در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، برای اعمال این پارگراف مکان بارگیری و تخلیۀ باری که در زمان انعقاد قرارداد بر آن توافق شده بود مدنظر است.^[۱۹۹] هرچند این مورد، جنبۀ موقتی را می‌رساند و بیانگر مکانی است که در قرارداد بر آن توافق شده بود و ملاک عمل است نه جایی که عملاً در آنجا بارگیری و اجرا صورت گرفته است (اگر مکان‌ها متفاوت باشند) اما نمی‌تواند سؤال اولیه‌ای که دررابطه‌با قراردادهای مختلط مثل قرارداد حمل چندوجهی ایجاد می‌شود را پاسخ دهد. در این زمینه، سؤال مهم این است که آیا این شروط به مراحل مجزای حمل کالا ضمیمه می‌شوند؟ (همان طور که محل تسلیم کالا یا محل تخلیۀ بار هنگامی که دامنۀ اعمال کنوانسیون‌های مختلف حمل مدنظر قرار می‌گیرند این گونه هستند) یا اینکه آیا آن‌ها به آغاز و پایان کل حمل ضمیمه می‌شوند؟ اگر منظور سؤال دوم باشد، بدین معناست که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم باید در هر مرحله از قرارداد چندوجهی حمل چندین بار (جداگانه) اعمال شود که ممکن است در هر مرحله از حمل، رژیم متفاوتی از قانون ملی اعمال شود. استرلی معتقد است که درواقع همین مورد درست است.^[۲۰۰] به‌علاوه، وی مثالی از حمل چندوجهی از برلین آلمان به شیکاگو آمریکا از مسیر کانادا از راه جاده، دریا و خط‌آهن را ارائه می‌دهد؛ بنابراین به‌موجب قرارداد اصلی حمل از برلین به شیکاگو، شش رژیم حقوقی مختلف می‌توانند بر شش بخش مجزای سفر واحد چندوجهی به‌موجب یک قرارداد حمل واحد حکومت‌کننده CMR اروپایی بر هر خسارت وارد به کالا که طی مسیر برلین به روتردام وارد شود، حکومت می‌کند؛
۲) بارنامه بر هر خسارت کالا که بعد از تسلیم رانندۀ کامیون و قبل از بارگیری بر کشتی در بندر روتردام حادث می‌شود حکومت می‌کند (هرچند که قانون آمرۀ هلند تا حدی که قابل اعمال باشد) ممکن است جایگزین بارنامه شود؛
۳) قواعد لاهه-ویزبی^[۲۰۱] بر هر خسارتی که در مسیر دریایی روتردام به مونترال بر کالا وارد آید حکومت می‌کند.
۴) بارنامه بر هر خسارت وارد بر کالا که در بندر مونترال بعد از تخلیۀ بار از کشتی و قبل از تحویل به خط‌آهن وارد می‌شود، حکومت می‌کند؛
۵) قواعد آمرۀ کانادا که حاکم بر حمل داخلی ازطریق خط‌آهن است بر هر خسارت وارد بر کالا که در قطار قبل از عبور از مرز آمریکا روی می‌دهد حکومت می‌کند. اصلاحیه کارمک^[۲۰۲] آمریکا بر خسارت وارد بر کالا بعد از مرز آمریکا ممکن است حکومت کند یا نکند (بستگی به دادگاه آمریکایی دارد که اختلاف در آن مطرح شده است.
باتوجه‌به آرای مختلف صادره از دادگاه‌های هلند و آلمان، به نظر می‌رسد که استرلی در تعیین رژیم ملی قابل اعمال اشتباه کرده است یا حداقل اینکه قانون قابل اعمال در این قرارداد چندوجهی را طوری که دادگاه هلندی یا آلمانی تعیین می‌کند مشخص نمی‌کنند.^[۲۰۳] به‌طورکلی دادگاه‌های هلند و آلمان هر دو قانونی را که بند ۴ مادۀ ۴ بر کل قرارداد حاکم می‌دانند را در نظر می‌گیرند.^[۲۰۴] بنابراین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار همان گونه که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم مقرر نموده، مکان‌هایی هستند که بارگیری در ابتدای حمل و تخلیه کالا بعد از اتمام حمل صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که همان طور که بند ۱ مادۀ ۴ مقرر می‌کند این رویکرد صحیح باشد:
«اگر طرفین خود قانونی که حاکم بر قرارداد باشد انتخاب نکرده باشند (مطابق مادۀ ۳)، قرارداد تحت حکومت قانون کشوری است که بیشترین ارتباط را داشته باشد.»
بنابراین این ماده در اصل، قانون قابل اعمال بر قرارداد به‌عنوان یک کلیت را تشخیص می‌دهد. (یعنی یک قانون را بر کل قرارداد حاکم می‌داند) اینکه عقیدۀ قابلیت تفکیک که مطرح شده است به‌عنوان یک استثنا می‌باشد بی‌ارزش نیست؛ اما قانون قابل اعمال بر کل قرارداد است که یک قاعده می‌باشد. این مورد در قراردادهای چندوجهی نیز به همین صورت است؛ زیرا یکی از ویژگی‌های قرارداد چندوجهی این است که علی‌رغم ماهیت مختلطش یک قرارداد واحد است. به‌علاوه، بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم خودش به لحظه‌ای که قرارداد منعقد می‌شود اهمیت می‌دهد؛ درنتیجه، به قرارداد به‌عنوان یک کل که تابع مقررات واحد است تأکید می‌کند.
۴-۱-۱-۴- پاسخگو نبودن کنوانسیون
گاهی شروط بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم نمی‌تواند برآورده شود؛ برای مثال هنگامی که محل بارگیری و محل تخلیۀ بار قابل تعیین نیستند یا اینکه هیچ‌کدام از مکان‌های مذکور در یک کشور قرار ندارند.^[۲۰۵] در چنین اوضاع و احوالی، قاعدۀ پایۀ بند ۱ مادۀ ۴ کنوانسیون رم هنوز قابل اعمال است.^[۲۰۶] همان گونه که در بخش پیشین ملاحظه شد، این قاعدۀ اولیه می‌گوید که قرارداد باید تحت حکومت قانون کشوری باشد که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. اما بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم نمی‌تواند معیّن کند که کدام کشور است؛ زیرا اعمال فرض درنظرگرفته‌شده در این پارگراف صراحتاً توسط بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم درمورد قراردادهای حمل کالا منع شده است. ^[۲۰۷]با این وجود، حتی اگر شروط بند ۴ مادۀ ۴ برآورده نشود، عاملان مذکور می‌توانند خرید را پیشنهاد دهند؛ درنتیجه، هنوز، این محل اصلی فعالیت حمل‌کننده است که عامل قطعی است که بیشترین رابطه با قرارداد را دارد؛ زیرا این حمل‌کننده است که بر اجرایی که ویژگی قرارداد است تأثیرگذار باشد.^[۲۰۸] اگر نه محل بارگیری کالا و نه محل تخلیۀ بار و نه محل فعالیت اصلی ارسال‌کننده نیز مثل محل اصلی فعالیت حمل‌کننده، هیچ‌کدام در یک کشور نباشند،^[۲۰۹] دادگاه عوامل مرتبط دیگری غیر از عوامل مذکور در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم را (در تعیین قانون حاکم) مدنظر قرار دهد. عواملی مثل زبان قرارداد، پول رایجی که هزینۀ حمل باید با آن پرداخت شود و محلی که بارنامه آنجا صادر شده است.^[۲۱۰]
۴-۱-۲- آزادی انتخاب تحت قواعد رم
برخی هنگام روند پیش‌نویس‌کردن مقررات رم تلاش کرده‌اند حق انتخاب قانونی را که در قواعد رم آمده طوری توسعه دهند که قوانین غیردولتی را هم شامل گردد. شاهد این مسئله مقررات حق انتخاب قانون پیشنهادی با کمیسیون در ۲۰۰۵ است.^[۲۱۱] در این پیشنهادیه مادۀ ۳ در خصوص آزادی قراردادی به طرفین این اختیار را می‌دهد که قواعد حقوقی قابل اعمال نهاد غیردولتی را انتخاب کنند که گزارش آن حاوی عبارات زیر است:
« ۲٫ طرفین ممکن است در راستای انتخاب قانون قابل اعمال، اصول و قواعد ماهوی قرارداد تأییدشده بین‌المللی یا قواعد موجود در جامعه را برگزینند. بااین‌حال، سؤالات مربوط به مسائل تحت حکومت چنین اصول یا قواعدی که صریحاً توسط آن‌ها حل نشده تحت حکومت اصول کلی زیربنایی خواهد بود و اعراض از چنین اصولی باید در مطابقت با قواعد راجع به نبود حق انتخاب تحت این مقررات باشد.»
همان گونه که در گزارش Dumitrescu ملاحظه می‌شود، این بخش از طرح باعث کاهش نشده مطابق با این گزارش مناسب‌تر است که «از قواعد غیردولتی مثل یونیدوا در قسمت شرح محتویات سند استفاده کنیم تا در بخش شروط تصویب‌کننده قانون» ^[۲۱۲] درنتیجه، در مادۀ ۳، از رجوع به قانون غیردولتی صرف‌نظر شده است و در مادۀ ۱۳ مقدّمه مقررات، به گونه‌ای مبهم رجوع به استفاده از قواعد غیردولتی در یک قرارداد مطرح شده است که می‌گوید:
«این مقررات طرفین را از درج (شرط رجوع به) مقررات غیردولتی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی منع نمی‌کند. این ماده نشانگر این است که انتخاب قواعد غیردولتی مثل یک کنوانسیون در قرارداد می‌تواند انتخابی باشد که قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم بوده کنار می‌گذارد. بنابراین، این قانون مقرر دادگاه است که مشخص می‌کند آیا قانون منتخب طرفین، قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم است را کنار می‌گذارد یا خیر.»^[۲۱۳]
۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی)
هرچند مادۀ ۳ کنوانسیون وین به روشنی نمی‌گوید که تعداد رژیم‌های حقوقی که می‌توانند قانون انتخاب شوند محدودند، به نظر می‌رسد^[۲۱۴] انتخاب قانونی که قانون کشور نیست مثل کنوانسیون به‌عنوان انتخاب ثانوی تلقی شده و تنها تا جایی مورد پذیرش است که قانون کشوری که در غیر این صورت قابل اعمال است، چنین اجازه‌ای را بدهد.^[۲۱۵] به نظر می‌رسد که مادۀ ۳ کنوانسیون رم فقط می‌تواند رژیم‌های حقوقی ملی که انتخاب قالب حقوقی دولت است را انتخاب کند. مقررات رم هم دراین‌خصوص متفاوت نیست.^[۲۱۶] درواقع، این رژیم ملی است که معیّن می‌دارد انتخاب مجاز بوده یا نه و حقوق حاکم بر انتخاب ثانویه چگونه باید تفسیر شود.^[۲۱۷]
بنابراین اصل استقلال طرفین، قواعد کامل را که طرفین بتوانند با آن موارد مورد نظر خود را انتخاب کنند مقرر نمی‌دارد. همان طور که گفتیم انتخاب اعمال معاهده‌ای چون قواعد ژنو یا ژنو ویزبی در شروط برتر- که انتخاب شروط حقوقی معمولی در خصوص حمل‌ونقلی که شامل یک مرحلۀ دریایی است- صورت می‌گیرد و بنابراین چیزی بیشتر از انتخاب قانون ماهوی‌ای مادی نیست. این انتخاب نمی‌تواند قواعد امری حقوق ملی قابل اعمال را کنار زند؛ مگر آنکه حقوق دولتی غیر از این را مقرر دارد.^[۲۱۸] ترکیب محدودۀ قواعد در مادۀ ۱۰ قواعد ژنو ویزبی و توضیح اینکه چه چیزی در مادۀ ۱ قواعد ژنو ویزبی قرارداد حمل‌ونقل تلقی می‌شود، موجب شرط برتر در بارنامه می‌شود که قواعد ژنو- ویزبی را به‌عنوان حقوق قابل اعمال برگزیده مؤثر باشد. چنین انتخابی درواقع باعث می‌شود که مرحلۀ دریایی حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم واحد ذکرشده قرار گیرد؛ زیرا این مواد بیان می‌دارند:
مادۀ ۱۰ قواعد ژنو- ویزبی: مقررات این قواعد در خصوص هر بارنامه‌ای که مربوط به حمل‌ونقل کالاها بین بنادر دو کشور مختلف است اعمال می‌گردد. اگر © قرارداد منعقده با بارنامه مقرر دارد که این قواعد یا قانون هر دولتی که چنین اثری به آن می‌دهد، حاکم بر قرارداد باشد و مادۀ ۱ قواعد ژنو-ویزبی: در این قواعد، واژگان استعمال‌شدۀ زیر، معنای مقرره در زیر را دارند: (b) «قرارداد حمل‌ونقل» تنها در خصوص قراردادهای حمل‌ونقلی که مشتمل بر بارنامه یا هر سند مشابه مالکیت است تا آنجایی اعمال می‌شود که چنین سندی مربوط به حمل‌ونقل کالا ازطریق دریاست. بنابراین کنوانسیون خودش انتخاب اعمال قواعد ژنو ویزبی را مجاز کرد؛ حتی اگر براساس مقررات دیگر قابل اعمال نباشد.^[۲۱۹] البته، چنین شرط برتری تنها متضمن انتخاب واقعی قانونی است که قاعده، امری ملی را در نظر دادگاه‌های دولت‌های طرف قواعد ژنو-ویزبی کنار می‌گذارد. سایر دادگاه‌ها باید به انتخاب طرفین براساس این واقعیت که انتخاب قواعد ژنو- ویزبی به‌عنوان قانون قابل اعمال در شروط برترعمیقاً به یک عرف در تجارت بین‌المللی تبدیل شده، احترام بگذارند. زمانی که قواعد کنوانسیون به‌عنوان قانون قابل اعمال در خصوص بخشی از قرارداد برگزیده می‌شود، این قانون مقرر دادگاه است که معیّن می‌دارد آیا چنین انتخابی مجاز است یا نه.
بیشتر شروط برتر، متضمن انتخاب قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی هستند؛ هرچند انتخاب COGSA انگلیسی یا آمریکایی یا قواعد هامبورگ و حتی ترکیب رژیم‌های مختلف نیز ممکن است پیش آید.^[۲۲۰] شرط برتر نامش را از این حقیقت می‌گیرد که چنین شروطی در اصل انتخاب قواعد ژنو و ژنو ویزبی را برتر دانسته‌اند که بدین معناست که هر عبارتی در بارنامه در تعارض با این قواعد باطل خواهد بود.^[۲۲۱] چنین شرطی برای مثال به گونۀ زیر آمده:
«این بارنامه مشروط به حقوق ملی وضع شده در کشور کالای درحال حمل که قواعد ژنو یا ژنو ویزبی را که با پروتکل امضاشده در بروکسل در ۲۳فوریه۱۹۶۸ حاکم می‌داند، واجد اثر است. اگر هر عبارتی از این بارنامه در تعارض با مقررات باشد فقط تا حد باطل تلقی می‌شود، نه بیشتر. نه قواعد ژنو و نه ژنو ویزبی در خصوص قرارداد اعمال نخواهند شد؛ اگر کالای حمل‌شده حیوان زنده یا محموله‌ای باشد که طبق قرارداد باید روی عرشه حمل شود و حمل شده است. اگر چنین قانون ملی الزاماً قابل اعمال نباشد متصدی محق به برخورداری از تمام امتیازات، حقوق و مصونیت‌های این حق در تکیه بر اصطلاحات، شرایط و استثنائات مقرر در اینجا خواهد بود. با وجود اینکه آن‌ها ممکن است دربردارندۀ حقوق پرمنفعت، آزدای یا مصونیت برای متصدی غیر از آن‌هایی که در کنوانسیون ذکرشده آمده، باشد.»
علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان آن ازطریق قانون ملی تنها قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌دهد که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را در نظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان ازطریق قانون ملی، قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌گوید که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را درنظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. این شرط متضمن انتخاب قواعد ژنو و هم ژنو-ویزبی است که از سایر شرایط بارنامه نمی‌توانند منحرف شوند؛ در این صورت، این قواعد حتماً باید اعمال شوند. بعد از آن، نوبت به انتخاب قانون COGSA 1924 انگلستان می‌رسد؛ اما تا حدی که این قانون با هیچ‌یک از عبارات، شروط و استثنائات مندرج در بارنامه که بیشتر حافظ منافع متصدی می‌باشد، در تعارض نباشد. به نظر می‌رسد همان طور که پیش‌نویس‌کنندگان شرط، فراموش کرده بودند که اگر بارنامه در کشور متعاهد، صادر شده بود قواعد باز هم اعمال می‌شود و این گونه نبود که کشورهای درگیر در این مسئله، تنها راه اعمال این قواعد را از مجرای قانون داخلی بدانند.^[۲۲۲] دنینگ جی کارکرد اولیه شرط برتر را حفاظت از منافع طرف متصدی می‌بیند. در پرونده Anglo-Saxon v Adamastos 1957 او در خصوص این نوع شروط این بیانات را اظهار داشت:
«وقتی شرط برتر در قرارداد می‌آید، هدف این است که به قواعد ژنو نیروی قراردادی اعطا شود؛ بنابراین هرچند که بارنامه متضمن استثنائات وسیعی باشد، قواعد لاهه برتر (حاکم) بوده و مالکان کشتی را مسئول اعمال کوشش مقتضی برای اینکه کشتی را آمادۀ دریانوردی سازند، می‌کند و…»^[۲۲۳]
با این وجود، نه همۀ شروط بارنامه که قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی که به‌عنوان قانون حاکم می‌شناسند را می‌توان به‌عنوان «برتر» محسوب کرد.^[۲۲۴] شرط مندرج در بارنامۀ صادره در قضیۀ آمریکایی Finagra v Africa Line برای مثال به قواعد لاهه یا لاهه-ویزبی ارجاع داشت؛ اما تا جایی که چیز دیگری در تعارض با آن در بارنامه نیامده بود.^[۲۲۵] این بخش از مقرره، اثرات مدنظر متصدی دسته‌بندی نمی‌کند. بارنامه‌ای صادر شد تا حمل‌ونقل تمام محمولۀ کاکائو ازطریق دریایی از لاگوس در نیجریه به رتردام هلند و از آنجا به‌صورت جاده‌ای به آمستردام را دربرگیرد. یکی از شروط بارنامه مقرر می‌کرد که اگر قرارداد، مربوط به حمل‌ونقل مرکّب باشد، متصدی مرکّب برای خسارت یا ضرری که معلوم نیست کجا رخ داده مسئول خواهد بود. به دلیل این انتخاب قانون از سوی طرفین دادگاه برهۀ زمانی دوازده‌ماهه مقرر در قواعد لاهه را اعمال نمود. گرچه بارنامه دربردارندۀ شرطی بود که این زمان را به نه ماه کاهش می‌داد، اما این شرط اثری نداشت؛ زیرا این مورد در معرض شرط مسئولیت بود که به قواعد لاهه ارجاع داشت.
شرط انتخاب قانون در بارنامه این است که برای شرایطی که در یکی از مراحل حمل‌ونقل خسارت نمی‌تواند وارد شود، بیشتر از یک قانون منتسب گردد. همچنین مقرر می‌داشت که در بارنامه‌های امروزی کاملاً متداول است که حمل‌ونقل مرکّب را تحت پوشش می‌گیرند، انتخاب قانون برای موقعیت‌هایی است که خسارت نمی‌تواند متمرکز باشد. در کلیتش، انتخاب قانون بخشی از شرط مسئولیت متصدی در بارنامه finagra بود: (B) حمل‌ونقل ترکیبی (مرکّب): جایی که مطابق بارنامۀ حمل‌ونقل یکی حمل‌ونقل ترکیبی است؛ مگر درصورتی‌که به طریق دیگری در بارنامه مقرر شده باشد، متصدی مسئول ضرر یا خسارت وارده در طول حمل‌ونقل به ترتیبی که در زیر آمده خواهد بود:
«وقتی مرحله‌ای که در آن خسارت واردشده معلوم نیست، قواعد ژنو در خصوص کنوانسیون بین‌المللی برای یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به بارنامه مصوب آگوست ۱۹۲۴ اعمال می‌گردد. هر جا که طبق قواعد ملی، اجباراً قواعد لاهۀ اصلاح‌شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، قواعد لاهه-ویزبی اعمال می‌گردد.»

1. 1. هرجا مرحله‌ای که خسارت در آن وارد شده مشخص است، بااینکه هیچ عبارتی در بارنامه مقرر دارنده شرط (B) (1) نبوده و مشروط به شرط چهاردهم، جایی که مرحله ورود خسارت مشخص است، مسئولیت متصدی در خصوص چنین خسارت یا ضرر به این ترتیب تعیین خواهد شد:

1. 1. (a) اگر حمل‌و‌نقل دریایی باشد، قواعد لاهه ۱۹۲۴ اعمال خواهد شد. مگر آنکه طبق قانون ملی اجباراً قواعد لاهه اصلاح شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، که در این صورت قواعد لاهه ویزبی اعمال می‌گردد.

1. 1. (b) اگر حمل‌ونقل جاده‌ای باشد، کنوانسیون ازطریق قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها جاده‌ای مصوب تاریخ ۱۹۵۶(CMR) اعمال می‌گردد.

1. © اگر حمل‌ونقل ریلی باشد. توافقنامه حمل‌ونقل ریلی مصوب فبرری ۱۹۶۱۲ اعمال می‌گردد (CIM)

۳-۶-۲- بازده غیرعادی سهام
بازده غیرعادی سهام برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۳-۷)
که در این معادله داریم:
AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t
R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t
R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t
۳-۷- جامعه آماری
جامعه^[۵۸] عبارت است از گروه یا طبقه­ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده ­ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند (پرهیزگار، ۱۳۹۰: ۲۴۵). جامعه­ آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، ممکن است بزرگ یا کوچک باشد. اگر جامعه ما کوچک باشد جمع­آوری اطلاعات آسان می­باشد ولی اگر جامعه بزرگ باشد جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق درباره فرد فردِ اعضای چنین جامعه­ای، پرزحمت و وقت­گیر است و به هزاران محقق، صرف میلیون­ها ریال اعتبار و صدها هزار ساعت کار نیاز دارد پس برای صرفه­جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می­توان نمونه ­ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد (همان، ص: ۲۴۹).
در این تحقیق یک جامعه آماری ابتدایی و سپس جامعه آماری ثانویه که حاصل اعمال محدودیت­ها می‌باشند، در دست داریم، جامعه آماری ابتدایی ما کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با اعمال تعدادی محدودیت­، جامعه آماری تحقیق کاهش یافته است. این محدودیت­ها عبارتند از:
پایان سال مالی آن‌ها ۲۹ (بیست و نه) اسفند ماه هر سال باشد،
قبل از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،
جز شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه­گری مالی نباشند،
در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۸ – ۱۳۹۲) تغییر سال مالی نداشته باشند،
اطلاعات آن‌ها در طی دوره مورد تحقیق پیوسته در دسترس باشد و
جز شرکت های زیان ده نباشند.
۳-۷-۱- اعمال محدودیت­های ساختاری
فرم خلاصه شده مدل تصحیح خطای برداری ساختاری به صورت زیر نشان داده شده است:
(۳-۸)
سمت چپ دستگاه فوق لگاریتم متغیرها را نشان می­دهد که شامل:
ε۱ نوسان قیمت نفت، ε۲ نماینده نوسان­هایی است که می ­تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد، ε۳ یا نوسان سوم نوسان سیاست پولی مانند رشد حجم پول، ε۴ نوسان نرخ ارز، ε۵ نوسان تورم، ε۶ نوسان شاخص بازده غیر عادی سهام می­باشد. فرض بر این است که جملات اخلال به صورت سریالی ناهمبسته بوده و نسبت به هم متعامد می­باشند.
اکنون محدودیت­های اقتصادی تحقیق به شرح زیر بیان می­شوند:
۱) محدودیت های مربوط به فرض اقتصادی کوچک و باز،
۲) محدودیت های اقتصادی بلندمدت که از مبانی نظری مدل حاصل می­گردد،
۳) محدودیت های مربوط به متعامد بودن جملات اخلال ساختاری،
نوع اول محدودیت­ها از فرض اقتصاد کوچک و باز منتج می­گردد و تلویحاً بیانگر این موضوع می­باشد که نوسان­های داخلی (نوسان­های طرف عرضه، تقاضا و نوسان­های اسمی) تأثیر بلندمدت بر متغیرهای خارجی (قیمت نفت) ندارد. محدودیت­های حاصل از فرض اقتصاد کوچک و باز نیز محدودیت را برای شناسایی معرفی می­ کند. دسته دوم از محدودیت­ها که از الگوی نظری استخراج می­گردد متضمن قیودی در خصوص اثرات بلندمدت نوسان­های ساختاری روی متغیرهای درون­زا داخلی هستند. مطابق الگوی نظری، نوسان­های اسمی (سومین جمله اخلال ساختاری)، تاثیر بلندمدت بر تولید ناخالص داخلی ندارد و به این ترتیب مدل ساختاری محدودیت­های دیگری را به منظور شناسایی کامل و اعمال محدودیت­هایی را تأمین می­ کنند.
با توجه به محدودیت­های ذکر شده، نحوه­ گزینش نمونه­ آماری نهایی ما در جدول زیر نمایش داده می­ شود:
جدول ۳-۱- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق

محدودیت ها

شرکت ها

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲

۴۹۶

شرکت های واسطه­گری مالی و بیمه­ای

۴۷

شرکت های که پایان سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه نیست

۱۲۶

ازدواج: این متغیر با تعهد سازمانی همبستگی ضعیفی دارد. اما چنین اظهار می شود که ازدواج به دلیل مسائل مالی با تعهد حسابگرانه ارتباط پیدا می کند.
سابقه در سازمان و در سمت سازمانی: به دلیل سرمایه گذاریهای فرد در سازمان سابقه بیشتر در مقام یا سازمان باعث تعهد بیشتری می شود اما این رابطه ضعیف است.
استنباط از شایستگی شخصی: افراد تا حدی به سازمان تعهد پیدا می کنند که زمینه تامین نیازهای رشد و کامیابی آنها فراهم شود. بنابراین کسانی که استنباط شایستگی شخصی بالا دارند انتظارات بیشتری خواهند داشت. رابطه این دو متغیر مثبت و قوی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

توانایی ها: افراد با مهارتهای بالا، برای سازمان ارزشمند هستند. این امر پاداش سازمان را به آنها افزایش می­دهد. در نتیجه موجب تعهد حسابگرانه می شود.
حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می شود. و بدین ترتیب تعهد نگرشی را افزایش می دهد. ضمنا حقوق و دستمزد نوعی فرصت در سازمان محسوب می شود که در اثر ترک سازمان از دست خواهد رفت، نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می دهد.
سطح شغل: سطح شغلی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت اما ضعیفی دارد.
ب- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی
اگرچه رابطه خصوصیات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در تحقیقات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچ مدل نظری برای توضیح دلیل همبستگی آنها در دست نیست. اغلب مطالعات اشاره به کار” الدهام و هاک من”^[۱۰۶] دارند. تحقیق” ماتیو و زاجاک”^[۱۰۷] هم تایید می کند که مشاغل غنی شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می شود. خصوصیات به دست آمده از تحقیقات شامل مهارت، استقلال، چالش و دامنه شغلی است. تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است. استقلال و تعهد سازمانی رابطه مثبت و بسیار ضعیفی دارند. مشاغل چالش انگیز با تعهد سازمانی به خصوص در مورد کسانی که به رشد شدید نیازمندند رابطه مثبت و قابل توجهی داشته است.
ج-تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی
در رابطه با تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر به موارد زیر اشاره شده است:
انسجام گروه: برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر، رابطه این دو را منفی دانسته اند. البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است.
وابستگی متقابل وظایف: در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد، مثبت و متوسط گزارش شده است. موریس و استیرز^[۱۰۸] بیان می داند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از کمک به سازمان و گروه های مرتبط آگاهی خواهند یافت و این خود به تعهد نگرشی به سازمان منجر می شود.
ملاحضه کاری و ساخت دهی مدیران: هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند. البته تحقیقات نشان می دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود.
ارتباطات رهبر: چگونگی ارتباط رهبر با تعهد سازمانی،همبستگی قوی و مثبت دارد. بدین معنی مدیرانی که ارتباطات به موقع و صحیحی ایجاد می کنند موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می گردند.رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد. در محیطهای غیر قابل پیش بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود.
د-ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی
در تعدادی از مطالعات، میان اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معنادار ملاحضه شده است. اشاره می شود که در سازمانهای بزرگ امکانات ترفیع بیشتر است و این امر به تعهد سازمانی می انجامد.اما این مساله توسط تجزیه و تحلیل متا تایید نشده است.موریس و استیرز^[۱۰۹] چنین اظهار می دارند که استنباط کارمند از عدم تمرکز با میزان مشارکت واقعی رابطه داشته و به وسیله درگیر شدن در سازمان تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا می کند.اما این ادعا نیز توسط تجزیه و تحلیل متا مورد تایید قرار نگرفته است.
هـ- وضعیت نقش و تعهد سازمانی
در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش،ابهام نقش و تعدد نقش اندازه گیری کرده اند. بر اساس مطالعات مودی و همکاران^[۱۱۰] در سال ۱۹۸۲، وضعیت نقش یکی از مطالعات ایجاد تعهد است. تحقیق ماتیو زاجاک^[۱۱۱] نیز این مساله را تایید می کند. یکی از فرضها در این مورد این است که وضعیت نقش ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری است. اما مساله ای که روشن نیست این است که آیا رابطه بین وضعیت نقش و تعهد سازمانی مستقیم است و یا توسط متغیرهای دیگری از جمله رضایت شغلی و فشارهای شغلی تحت تاثیر قرار می گیرد؟
-تمایل به بقاء
-نیت باقی ماندن
-حضور
-حفظ کارمندان
-عملکرد شغلی
تعهد سازمانی
ویزگیهای شخصی و فردی
ویژگیهای مرتبط با نقش
ویژگیهای ساختاری
تجربیات کاری
شکل (۲-۱۱) عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی،پورتر و استیرز،۱۹۸۲، ص۲۵۳)
و- از دیدگاه سالانسیک:
گراند سالانسیک^[۱۱۲] چهار عامل مهم قابلیت دید‏، صراحت‏،تغییر ناپذیری رفتار و خواست و اراده شخصی را از عواملی می داند که افراد را به اعمالشان متعهد می کند.
ز- از دیدگاه استیرز و همکاران:
استیرز و همکاران^[۱۱۳] برخی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان از دیدگاه استیرز و همکاران عبارتند از:۱-عوامل شخصی ۲-عوامل سازمانی ۳- عوامل غیر سازمانی
ح – از دیدگاه می یر و آلن
می یر و آلن^[۱۱۴] پیش شرطهای فردی، ساختاری و خصوصیات مربوط به شغل و تجارب شغلی. تعهد مستمر:چون تعهد مستمر منعکس کننده هزینه هایی است که در صورت ترک خدمت مستخدم باید آن را بپردازد،هرچیزی که هزینه های قابل درک و پیش بینی کننده را افزایش دهد، می تواند یک عامل فی نفسه موجود باشد، و آنهایی که بیش از بقیه عوامل مورد مطالعه قرار گرفته اند، می توانند هزینه هایی جنبی یا سرمایه گذاری و وجود گزینه ها باشند. تعهد تکلیفی: تعهد تکلیفی ممکن است که در مواردی خودش را نمایان کند که سازمان قبلا پاداشهایی را در نظر گرفته باشد(پرداخت هزینه های دانشگاهی) یا محتمل هزینه های عمده ای در ارائه شغل شود(هزینه آموزش شغلی). شناخت این سرمایه گذاریها از طرف سازمان، ممکن است یک حالت نامتعادلی در روابط بین فرد و سازمان ایجاد نماید که افراد را وادار به جبران نماید. که با متعهد بودن به سازمان تا بازپرداخت دین، این احساس را با خود داشته باشد(امیرخانی،پورعزت،۱۳۸۵،ص۲۴).
۲-۳-۱۱) راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
حال با توضیحاتی که بیان شده به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمانها عنوان شده است. امید می رود شرکتها و سازمانها با به کار بستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا کنند:
۱٫بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
۲٫بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار
۳٫مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۴٫ارزیابی عملکرد کار کنان به منظور ایجاد بازخورد کاری
۵٫تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی
۶٫حذف موانع کاری
۷٫تاکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود
۸٫ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
۹٫حذف تبعیضها و روابط نا مناسب افراد در محیط کار
۱۰٫استقلال نسبی برای انجام وظایف

خدمات عمومی رایگان برنامه ای است که طی آن مجرم به انجام یک یا چند ساعت ارائه خدمات به سازمان های اجتماعی یا نهادهای دولتی محکوم می شود . در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی رایگان بدین صورت توصیف شده است؛ «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات عمومی رایگان یکی از رایج ترین مجازات و کیفرهای اجتماعی است که در بسیاری از کشورها اعم از آمریکای شمالی، آفریقا و اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از آن تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان است و از جمله شیوه های مثبت و موثری است که برای جبران خسارت بزهدیده؛ مورد استفاده قرار می گیرد .
این خدمات در قانون مجازات اسلامی همچون دوره مراقبت، رویکردی افتراقی است که با توجه به میزان حبس صادر شده از سوی دادگاه از دویست و هفتاد ساعت شروع شده و به دو هزار صد و شصت ساعت ختم می شود و بنابر حکم تبصره ۱ ماده ۸۴ برای افراد شاغل و غیرشاغل در دوران چهار الی هشت ساعت متفاوت است.
یکی از ویژگی های بارز انجام خدمات عمومی رایگان در قانون مجازات اسلامی، بزهکارمدار آن است که در ماده ۸۴ ق.م.ا. بدین صورت بیان شده است، « خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد» و در تبصره ۴ ماده ۸۴ ق.م.ا.، عدم رضایت بزهکار به انجام خدمات عمومی را موجب لغو آن و اجرای مجازات اصلی (حبس) می شود. که به نظر می رسد فلسفه این تبصره این است که، خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد و به همین منظور وی می بایست نسبت به آن و شرایط رضایت داشته و آگاه باشند .
این کیفیت به خدمات عمومی رایگان جلوه ای خاص از توافقی شدن مجازات ها می دهد و زمینه مناسبی برای گفتگو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی و اجرای مجازات به شمار می رود .
در ماده ۸۴ ق.م.ا. مقنن در جواز صدور احکام خدمات عمومی رایگان جانب احتیاط را رعایت نموده و با لحاظ شرایط محکوم علیه صدور احکام آن را جایز دانسته، و در تبصره ۴ ماده مذکور به قضات اجرای احکام این اجازه را داده است که اگر محکوم علیه از برخی جهات مهیا نبوده انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، معلق نماید. این جهات که به شکلی تمثیلی بیان شده است عبارتند از: وضعیت جسمانی، نیاز به خدمات پزشکی، معذوریت های خانوادگی و غیره، که قاضی اجرای احکام می تواند تبدیل مجازات خدمات عمومی رایگان را به نوع دیگری از مجازات های جایگزین، به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
همچنین در راستای جلب رضایت بزهدیده، مقنن تبصره ۲ ماده ۸۴ مقرر داشته است که حکم به ارائه خدمات عمومی رایگان مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.
۳: جزای نقدی
یکی دیگر از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است. در قوانین سابق بر قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن ایران، جزاهای نقدی را در چند حالت پذیرفته بود:

1. 1. جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی؛ همچون جزای نقدی مندرج در ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳).

1. 1. جزای نقدی به عنوان مجازات تکمیلی اجباری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷.

1. 1. جزای نقدی تکمیلی اختیاری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۷۰۸ قانون تعزیرات

و اشکال دیگر جزای نقدی اعم از ثابت، نسبی، تقسیطی، بدل از حبس و غیره، لیکن در جزای نقدی جایگزین حبس، قانونی که به صراحت آن را جایگزین حبس نموده باشد تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،وجود نداشته است، بلکه به صورت تفسیری می توان ماده ۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۰ را ذکر نموده که مطابق با آن دادگاه می توانست در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری یا بازدارنده را به نوع دیگری تبدیل نماید . تا آنکه مقنن در مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی را به عنوان مجازات جایگزین حبس معرفی می نماید.
در این قانون جزای نقدی دارای چند ویژگی مبرز و آشکار نسبت به مجازات های دیگر از جمله مجازات حبس دارد، از آنجمله:

1. 1. فقدان آثار روحی و روانی برای بزهکار

1. 1. عدم زوال آثار باز دارنده و ارعابی پس از تکرار آن (برخلاف حبس).

1. 1. تناسب با جرائم اقتصادی و جرائمی که بزهکار با اهداف منفعت طلبانه مرتکب آن می شود.

۴- عدم هزینه و بار اقتصادی برای دولت و …
در مقابل حقوق دانان به زیان هایی نیز اشاره نموده اند از جمله؛ فقدان تاثیر در بزهکاران ثروتمند، تعارض با اصل شخصی بودن، تعارض با اصل تساوی مجازات ها و غیره .
مطابق با ماده ۸۶ ق.م.ا. میزان جزای نقدی با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه متفاوت است و از نه میلیون ریال شروع شده و به هفتاد و دو میلیون ریال ختم می شود. که به نظر می رسد هدف مقنن از این امر، تلاش وی به منظور متناسب کردن میزان جزای نقدی با میزان حبس صادره از سوی دادگاه و به تبع آن متناسب کردن تاثیر مجازات ها باشد.
جزای نقدی ثابت از آن رو که فاقد فرایند ترمیمی در مرحله اجرا است، نمی توان مشخصه ترمیمی خاصی را فارغ از شرایط صدور آن که در مباحث پیشین مطرح شده عنوان نمود.
۴: جزای نقدی روزانه
رویکرد جایگزین دیگر در فصل نهم از کتاب کلیات ق.م.ا. جزای نقدی روزانه است. نخستین کشوری که جزای نقدی روزانه را وارد در حقوق کیفری خود فنلاند. در سال ۱۹۲۱ بود و پس از آن کشورهای آمریکای جنوبی، سوئد و دانمارک، نظام جزای روزانه را در قوانین خود پذیرفتند و پس از آن نیز کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش و سوئیس ضمن بازنگری در قوانین خود آن را وارد حقوق جزای خود نمودند به طور مثال کشور آلمان پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۷۵ در قوانین خود انجام داد در ماده ۴۰ قانون جزای خود آن را اینگونه بیان کرده است.

1. 1. یک جریمه ممکن است به صورت روزانه بر محکوم تحمیل شود. حداقل جریمه ۵ روز و حداکثر آن سیصد و شصت روز است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون پیش بینی شده باشد.

1. 1. دادگاه ممکن است میزان جزای نقدی روزانه را با توجه به وضعیت مالی و شخصی بزهکار تعیین کند. بر این مبنا ممکن است بر اساس میانگین درآمد واقعی روزانه بزهکار یا میانگین درآمد روزانه ای که او می تواند در یک روز بدست بیاورد، جزای نقدی را محاسبه کند. جزای نقدی روزانه کمتر از ۱ و بیشتر از سی هزار یرو نمی باشد.

1. 1. حقوق بزهکار، دارایی و سایر عوامل (فاکتورهای) مرتبط، زمانی که میزان جزای نقدی تخمین زده می شود، محاسبه می شود.

۴- تعداد و روزهای پرداخت جزای نقدی می بایست در حکم ذکر شود.
همانگونه که مشهود است نظام جزایی آلمان ، میزان جزای نقدی را در اختیار قاضی نهاده است و محاکم با توجه به شرایط اقتصادی و شخصی بزهکار، میزان آن را از ۱ تا ۳۰ هزار یورو تعیین می کنند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز صدور حکم مجازات جزای نقدی روزانه با استناد به ماده ۸۵ قانون مذکور از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم را در بر می گیرد، که با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه، از یک صد و هشتاد روز تا هزار و چهار صد و چهل روز (۴ سال) متفاوت است.
ذکر این نکته نیز لازم می آید که در قانون جزای فرانسه، مقنن این کشور از جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین جرائم جنحه ای که قابلیت صدور حکم حبس را دارا هستند، نام برده است و در ماده ۳. ۱۳۱ از جزای نقدی روزانه در کنار جزای نقدی، خدمات اجتماعی، دوره شهروندی و غیره به عنوان مجازات های جایگزین حبس نام برده است، که شرایط صدور مجازات جایگزین را در ماده ۵- ۱۳۱ بیان کرده است.
یکی از ویژگی های برتری جزای نقدی روزانه نسبت به جزای نقدی در این است که در صورت کاهش ارزش ملی پول رایج کشور، مفهوم مجازات و اثر بازدارنده آن کاسته نمی شود، این ویژگی در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران که ارزش پول ملی آنها سیر نزولی پر شتابی را طی می کند، بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه بسا قوانین که جزای نقدی را به عنوان مجازات برگزیده اند و اکنون پس از مضی زمان، جزای نقدی مفهوم خود را به عنوان یک مجازات از دست داده است.
۵: محرومیت از حقوق اجتماعی
از جمله شیوه های رایج و متداول در سیستم های قضایی به عنوان مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، محرومیت از حقوق برای مجرمان و بزهکاران می باشد.
این محرومیت ها طیف وسیعی از حقوق و امتیازات شهروندی را در برمی گیرد که اهم این حقوق در ماده ۲۶ ق.م.ا. به آن تصریح شده است که از قبیل: داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و…، عضویت در شورای نگهبانان و …، تصدی برخی پست های مناسب حکومتی و غیره.
در فصل نهم از کتاب کلیات، مجازات های جایگزین حبس، صحبتی از نوع محرومیت های اجتماعی به میان نیامده است و تنها در ماده ۶۴ ق.م.ا. به ذکر محرومیت از حقوق اجتماعی، به عنوان نوعی از مجازات جایگزین حبس بسنده شده است. نکته لازم به ذکر آن است که این محرومیت ها، علاوه بر آنکه می تواند به عنوان جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرند؛ از جمله مجازات های تبعی و تکمیلی نیز قرار می گیرند همانگونه که ماده ۲۵ ق.م.ا. محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۲۶ را به عنوان مجازات تبعی محکومیت های قطعی کیفری در جرائم عمدی دانسته است و همچنین آنها را به محکومین به آزادی مشروط نیز تسری داده است (وفق تبصره ۳ ماده ۲۵).
۶: نظارت الکترونیکی
یکی از مهمترین تحولات قانونگذاری ایران در زمینه جایگزین های حبس، نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی است که مقنن ایران آن را در قالب یک ماده و تبصره در فصل هشتم از بخش دوم کتاب کلیات ق.م.ا. پیش بینی نموده است. نظارت الکترونیکی از جمله شیوه های نسبتاً نوین جایگزین حبس محسوب می شود که اولین نمونه آن در آوریل ۱۹۶۶ در آمریکا برای محکومین به آزادی مشروط و پروپیشین به کار گرفته شد و در سال ۱۹۶۸ توسط محاکم تحت استفاده گسترده قرار گرفت .
۱/۶. انواع نظارت الکترونیکی:
نظارت الکترونیکی دو شکل دارد:

1. 1. نظارت الکترونیکی فعال (اکتیو)؛ که در این شیوه یک برنامه کامپیوتری به صورت اتفاق (رندوم۹) با بزهکاران، زمانی که در خانه هستند تماس می گیرد و آنها بایستی به تلفن جواب دهند و فرستنده در یک ارتباط تلفنی خاص با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و حضور محکوم را بدین ترتیب در محدوده تحت نظارت اطلاع می دهد.

1. 1. نظارت الکترونیکی انفعالی (پسیو)؛ در این شیوه فرستنده سیگنال های پیوسته ای را به بزهکار ارسال می کند که در این حالت فرستنده می بایست در یک محدوده دستگاه تقویت کننده موجی معین قرار گیرد که بدین منظور بزهکار می بایست در فاصله ۴۵ الی ۷۰ متری تقویت کننده امواج قرار داشته باشد و این تقویت کننده در خانه فرد نصب می شود .

تصویر شماره الف- در تصویر فوق یک نمونه از پابند الکترونیکی را مشاهده می کنید
هدف اصلی از نظارت الکترونیکی رصد حضور بزهکار در محیط است که لازم است وی در آن محیط باقی بماند و در راستای همین هدف است که بسیاری از طرفداران این سیستم استدلال می کنند که این تکنولوژی امنیت اجتماعی را از طریق تضمین نظارت بزهکاران در جامعه افزایش می دهد به علاوه این نظارت به خودی خود از ارتکاب جرم پیشگیری می کند و همچنین موجب کاهش شدت مجازات ها می شود و همچنین آنها معتقدند که برخی از مجرمین که به زندان می روند، واقعا مستحق زندان نیستند و این نظارت پیوسته به قضات اجازه می دهد تا بزهکاران را به شکل ایمنی در جامعه رها کنند.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا نظارت الکترونیکی از جمله مجازات های جایگزین حبس محسوب می شود و در صورت آری بودن چرا با وجود مزایای زیادی که نظارت الکترونیکی در جامعه دارد، مقنن ایران آن را به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس به رسمیت نشناخته است؟
پاسخ به پرسش نخست آری است که دلایل آن در بحث شرایط نظارت الکترونیکی مطرح خواهد شد. اما در خصوص اینکه به چه دلیل مقنن این رویکرد را در دسته مجازات های جایگزین زندان به رسمیت نشناخته است، جواب آن به انتقادات و چالش های نظارت الکترونیکی باز می گردد. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که نظارت الکترونیکی به تنهایی مجازات کافی برای بسیاری از بزهکاران نیست، زیرا نرمی و ملایمت آن باعث کاهش تاثیرات بازدارندگی مجازت ها می شود، از سوی دیگر این انتقاد مطرح است که این تکنولوژی، حریم خصوصی دیگران را نقض و حقوق اساسی آنان را پایمال می کند .
۲/۶. شرایط نظارت الکترونیکی