در عمل این اصل کمتر مورد رعایت قرار گرفته است. «گرامتون ویلسون» نویسنده امریکایی معتقد است تقریباً از ۱۴۰ جنگ واقع شده بین سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۷ فقط نزدیک به ده تای آنها با اعلان قبلی همراه بوده است.[۳۶] گویا کشورها به دلیل رعایت اصل غافلگیری از اعلان جنگ خودداری میکنند.
در جنگ جهانی اول یک نوع بازگشت به اصل رعایت دستورات و مقررات قراردادی مشاهده شد. ژاپن که قبلاً بدون اطلاع قبلی در ۲۵ ژوئیه ۱۸۹۴ به چین و در ۹ فوریه ۱۹۰۴ به روسیه حمله کرده بود، این بار در ۲۳ اوت ۱۹۱۴ رسماً به آلمان اعلان جنگ داد. اما از آن زمان به بعد در این امر مجدداً تزلزل حادث شد و ژاپن دو نوبت دیگر، در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۱ و ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ بدون اطلاع قبلی چین را مورد حمله قرار داد. ایتالیا نیز در ۱۳ اکتبر ۱۹۳۵ به اتیوپی و در ۷ آوریل ۱۹۳۹ بدون اعلان قبلی به آلبانی حمله کرد.[۳۷]
در جنگ جهانی اول مسأله اعلان جنگ در مجموع رعایت شد، ولی بعد از آن در موارد متعددی این مسأله با امتناع دولتها از قبول مخاصمات و درگیری‌های گسترده به عنوان عمل جنگی، مسأله اعلان جنگ یا نقض شد یا لوث گردید.
در جنگ جهانی دوم التزام به اعلان جنگ عموماً به وسیله ملل متحده رعایت شد اما توسط دول محور مورد ملاحظه واقع نشد. برای نمونه آلمان بدون اطلاع قبلی در ۳۱ اوت ۱۹۳۹ به لهستان و در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی سابق حمله‌ور شد.[۳۸] در بررسی تاریخ نظامی جنگ جهانی دوم نیز این نکته به دست می‌آید که در اکثر مواردی که اعلان رسمی جنگ صادر شده، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی مورد نظر بوده است یا هنگامی صورت گرفته که دیگر فواید عدم اعلان رسمی جنگ مثل تأثیر عامل غافلگیری نظامی مطرح نبوده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جنگهای جدید مانند جنگ اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ و نیز حمله عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به جمهوری اسلامی ایران و نیز حمله این کشور به کویت در سال ۱۹۸۹ از جمله جنگهایی بودند که بدون اعلان قبلی واقع شد.
در اسلام نیز اعلان جنگ وجود داشته و دارد که مستلزم انجام تشریفات خاصی بوده که اهم آن انذار، دعوت و اخطار است. در این باره سخن خواهیم گفت.
۲-۲-۲- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری
اصل مهم در شروع جنگ «لزوم اعلان رسمی گشایش درگیری» است. در حقوق موضوعه نیز به این ضرورت تصریح شده است. کنوانسیونهای لاهه اخطار قبلی و روشن را چه به شکل اعلان جنگ یا به شکل یک اولتیماتوم قبل از آغاز مخاصمه شرط کرده است. [۳۹] کنوانسیون سوم لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ در ماده ۱ خود آغاز درگیری را موکول به یک اخطار قبلی و صریح نموده و استناد آن به مقررات عرفی دوران گذشته است. به موجب مقررات این کنوانسیون، جنگ با اعلامیه رسمی که از لحاظ حقوقی نیز بی‌درنگ اعتبار می‌یابد، به اجرا درمی‌آید. اعلان جنگ باید مبتنی بر دلایلی قابل قبول باشد و به اطلاع سایر کشورها نیز برسد تا کشورهای بی‌طرف موضع خود را اتخاذ و اعلام نمایند.
حقوق بینالملل لزوم اخطار قبلی و صریح در گشایش درگیری را که از آن به «اصل علانیت» نیز میتوان تعبیر کرد، محترم شمرده است. از جنگ جهانی اول به بعد، دولتها رویه اعلان رسمی جنگ را کنار گذاشتند. علل زیر می‌تواند در این خصوص مطرح باشد:
۱ـ از نظر حقوقی «حالت جنگ» معادل وضعیت «حالت صلح» نیست. جنگ جز در مورد دفاع از خود، طبق میثاق جامعه ملل، پیمان بریان کلوگ، احکام صادره پس از محاکمات نورنبرگ و منشور ملل متحد غیرقانونی قلمداد شده است. اگر جنگی واقع گردد، دیگر الگوی سنتی حقوق بی‌طرفی و جنگ مطرح نیست. زیرا از نظر حقوقی و طبق اسناد فوق چنین جنگی میان تمامی اعضای جامعه بین‌المللی از یک طرف و دولت یا دولتهایی که به طور غیرقانونی مبادرت به جنگ نموده‌اند، از طرف دیگر خواهد بود.
۲ـ ممکن است دولتهایی تمایل داشته باشند جنگی برپا سازند یا وارد نبردی شوند، ولی سیاست تبلیغی آنها بر این ادعا باشد که طرفدار صلح‌اند و در راه تحکیم آن می‌کوشند. بدین ترتیب به منظور ارائه تصویری صلح طلب از خویش به جهانیان، دولتها معمولاً رویه عدم اعلان رسمی جنگ را، حتی وقتی که عمیقاً درگیر آن شده‌اند، در پیش می‌گیرند.
۳ـ با درنظر گرفتن تولید و انباشت سلاحهای هسته‌ای و منازعه میان قدرتهای بزرگ، جنگ آشکار به شکل کلاسیک و مرسوم آن دگرگون شده است. لذا اعلان جنگ هم شکل دیگری به خود گرفته است.
۴ـ پیشرفتهای شگرف تکنولوژیک در عرصه صنایع نظامی، استراتژیهایی را به میان می‌آورد که بدون درنظر گرفتن عامل غافلگیری بسیار کم تأثیر خواهند بود و لزوم اعلان جنگ مخالف عامل غافلگیری است.
۵ـ تمایل دولتها به اجتناب از مقتضیات بعضاً پیچیده قوانین داخلی در اعلان جنگ از دیگر عللی است که موجب می‌شود رسماً اعلان جنگ صورت نگیرد.[۴۰]
این نکته نیز شایان توجه است که اعلان جنگ به عنوان تنها عامل تعیین‌کننده شروع جنگ و درگیری نیست. عدم اعلان رسمی جنگ به معنی عدم وجود جنگ نیست، بلکه حالت جنگ عینیت دارد و می‌تواند بالفعل محقق شود بدون این که اعلان جنگی صورت گرفته باشد. به همین روی «حالت جنگ» بنفسه قابل بررسی است. دلایل عدم کفایت اعلان جنگ به عنوان عامل تعیین‌کننده آغاز درگیری می‌تواند به قرار زیر باشد:
۱ـ در قانون اساسی اکثریت کشورها اعلان جنگ و صلح به یکی از دو قوه مقننه یا مجریه سپرده شده است. در نتیجه به خاطر عدم توافق و تراضی دو قوه در این خصوص، باعث شده است تا اغلب جنگها بدون اعلان رسمی صورت پذیرد. برای نمونه، در امریکا اعلان رسمی جنگ به عهده قوه مقننه و مجلس است اما فرماندهی جنگ با قوه مجریه و دولت است. معمولاً اعلان رسمی جنگ در کشورها به عهده قوه مقننه یا مجریه است. اما مباحث پشتیبانی جنگ، فرماندهی، بودجه، نیروی انسانی و بسیاری مسائل دیگر، موجب می‌شود که توافق قطعی برای اعلان رسمی جنگ صورت نگیرد، در نتیجه، جنگ بدون اعلان رسمی یکی از قوا درمی‌گیرد و حالت جنگ ایجاد می‌شود. در این صورت قوای کشور در مقابل عمل انجام شده قرار می‌گیرند و به اصطلاح توافق عملی صورت خواهد گرفت.
۲ـ دولت ها معتقدند ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه که اعلان جنگ را شرط آغاز درگیری دانسته، ناشی از برخورد با واقعه‌ای خاص است و آن، عدم رضایت همگانی از حمله بدون اخطار اژدرافکنهای ژاپنی به ناوهای جنگی روسیه در سال ۱۹۰۴ است و این واقعه خاص را نمی‌توان تعمیم داد. اعلان جنگ شرط لازم همه جنگها نمی‌تواند باشد.
۳ـ اعلان جنگ ضرورت ندارد صریح باشد بلکه می‌تواند ضمنی باشد. در نتیجه حمله به یک کشور به معنی اعلان جنگ تلقی می‌شود.
۴ـ بسیاری از دولتها با این تصمیم که در جنگهایی خاص دخالت و مشارکت نمایند، اعلان جنگ کرده‌اند ولی هرگز وارد جنگ نشدند. در بعضی موارد هم با هدف مشارکت در مخاصمات، اعلان جنگ به کشور یا کشورهایی خاص کرده‌اند و در آن شرکت هم جسته‌اند، ولی به علت عدم مشارکت همه جانبه و یا عدم استفاده از نیروی مؤثر و کافی به عنوان متخاصم شناخته نشده‌اند.
۵ـ مسأله اعلان جنگ به واسطه نیاز به پاسخ سریع در قبال تسلیحات مخرب امروزین، اهمیت سابق خود را از دست داده است.
۶ـ این سؤال نیز مطرح است که آیا عدم پذیرش یک جانبه حالت جنگی می‌تواند دلیلی قاطع بر عدم وجود جنگ باشد؟
۷ـ و آخرین نکته این که با پذیرش میثاق جامعه ملل که در ماده ۱۰ آن توسل به زور محدود شده بود و نیز تصریح مجدد آن در پیمان بریان کلوگ در ۱۹۲۸ که در آن، نه تنها توسل به جنگ تجاوزکارانه، بلکه تمام انواع جنگها به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات بین‌المللی یا ابزار سیاست ملی تقبیح شده بود و نیز ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد که تهدید و توسل به زور را ممنوع اعلام میکرد، دولتها دیگر تمایل به اعلان رسمی جنگ ندارند.[۴۱]
در حقوق بینالملل معاصر اعلان جنگ دیگر یک مؤلفه اساسی برای آغاز جنگ و تحقق آثار آن محسوب نمی‌شود. گرچه طرفین کنوانسیون سوم ۱۹۰۷ لاهه، هنوز از نظر حقوقی ملزم‌اند که برای آغاز جنگ از پیش اعلان رسمی و صریح نمایند، ولی رویه دولت ها نشان از منسوخ شدن این قاعده و ترک آن دارد و در عین حال، بیانگر این است که وظیفه دولتها در اعلان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی جهان شمول تثبیت نشده است.[۴۲] براین اساس، در قطعنامه ۳۳۱۴ در دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «قطعنامه تعریف تجاوز» مشهور است، می‌بینیم که در ماده ۳ خود شرط اعلان جنگ را حذف می‌کند. در ابتدای این ماده آمده است: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، طبق مفاد ماده ۲ کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهد یافت…».[۴۳] یعنی کیفیت تجاوزکارانه یک اقدام وابسته و منوط به اعلان جنگ نیست.
۲-۲-۳- راه های آغاز جنگ در حقوق بینالملل
سه راه کلی برای آغاز جنگ وجود دارد:
۱ـ اعلان جنگ غیرمشروط با اثر فوری: این اعلان در کنوانسیون سوم لاهه ۱۹۰۷ تصریح شده و متضمن هیچ گونه قید و شرطی نیست. یعنی کشوری که قصد جنگیدن با کشوری دیگر دارد، باید طی یک اعلامیه رسمی مراتب را به کشور متقابل ابلاغ نماید. اعلان جنگ علی‌الاصول باید مستدل باشد، اگرچه دلیل آن نادرست باشد. بلافاصله بعد از اعلان جنگ غیرمشروط «حالت جنگ» حاصل می‌شود. از سوی دیگر، طبق ماده ۲ کنوانسیون فوق، باید اعلان جنگ به دولتهای بی‌طرف نیز اطلاع داده شود.
۲ـ اعلان جنگ مشروط: این نوع اعلان جنگ متضمن شرط یا شروطی خاص است که به آن «اولتیماتوم»[۴۴]، یا اتمام حجت نیز می‌گویند. اولتیماتوم به طرق زیر متجلی می‌شود:
الف: به شکل اعلان جنگ مشروط
ب: به شکل اعلان جنگ توأم با تهدید و همراه با یک اخطار مؤجّل که این نوع اولتیماتوم، گاهی صورتهای ناگواری به خود می‌گیرد.[۴۵]
اولتیماتوم را میتوان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال می‌گردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده می‌شود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار می‌گردد. براین اساس اولتیماتوم را میتوان اخطاری رسمی دانست که با عباراتی قاطع، روشن و آمرانه نوشته شده و برای دولت مقابل ارسال می‌گردد و طی آن، درخواستها به اطلاع او رسانده می‌شود. اگر کشور مقابل در مهلت داده شده که غالباً کوتاه است، شرایط مندرج در اولتیماتوم را با انجام یا خودداری از انجام کاری تحقق بخشد، موضوع پایان یافته تلقی می‌گردد. در غیر این صورت، با عدم اجابت درخواستها و پایان مهلت اولتیماتوم، به خودی خود میان دو کشور، «حالت جنگ» برقرار می‌گردد. براین اساس اولتیماتوم یک عمل مختلط و دوگانه است. از یک طرف اخطار است و از طرف دیگر اطلاع و اعلان قبلی برای جنگ، و در اغلب اوقات نیز یک روند تحولی به سوی درگیری و مخاصمه تلقی می‌شود.
۳ـ مقابله با عملیات جنگی: همانطور که قبلاً آوردیم، در حال حاضر رویه اعلان جنگ بین دولتها متروک شده است. در عمل جنگهای بسیاری بدون اعلان قبلی صورت گرفته، در حالی که قانوناً جنگ جریان داشته و عینی بوده است. اگر کشوری اقدام به تجاوز علیه کشوری دیگر نماید یا در حال آماده سازی قوا و تهیه ساز و برگ نظامی و نقل و انتقالات نیروهای خود در مرزها باشد و از جانب آن کشور احساس خطر شود، آمادگی و سپس مقابله الزامی است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد که دفاع از خود را مشروع شمرده است و نیز «جنگ بازدارنده» که در حقوق بینالملل مشروع شمرده شده است، براین طریق آغاز جنگ اشاره دارد.[۴۶]
۲-۳- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی قاضیان دادگاه ها نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نکته که قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری که قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگا ه های غیرمستقل و بدون سازوکارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است. اینک به نمونه ای از این موارد می پردازیم.
۱- به موجب ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر دادگاه ها مساوی هستند و همه انسان ها استحقاق برخورداری از دادرسی مستقل و عادلانه و بی طرف را دارند. در این ماده قانونی استقلال دادگاه ها و دادرسی مستقل تصریح شده است و به نظر می رسد که این استقلال شامل همه تشکیلات قضایی و از جمله دادسراها باشد. البته در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه استقلال دادسرا را به مفهوم مستقل بودن از دادگاه می دانند. ولی چون دادستان توسط وزیر دادگستری انتخاب می شود و وزیر دادگستری نیز در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد، استقلال قضایی دادسرا از این طریق حفظ می شود. چرا که در صورت انحراف دادسرا از قانون آیین دادرسی کیفری و نقض حقوق متهم، وزیر دادگستری با برخورد قدرتمندانه نمایندگان منتخب ملت روبه رو خواهد شد.
۲- براساس مواد ۸۶ و ۹۹ کنوانسیون سوم ژنو، ناظر بر اسرای جنگی، آیین دادرسی قضایی باید منظم باشد. یعنی حداقل تضمینات ذیل را داشته باشد: متهم باید بدون تاخیر از ویژگی های جرمی که متهم به ارتکاب آن است آگاه شود، عمل باید در زمانی که انجام شده جرم بوده باشد، اصل برائت باید لحاظ شود، هیچ فشاری نباید به اسیر جنگی برای اقرار وارد بشود، رای باید در حضور متهم و اصولاً به طور علنی اعلام شود و اسیر نباید بیش از یک بار برای یک عمل یا برای یک اتهام- اگر مبتنی بر یک قانون و یک آئین دادرسی باشد- مجازات شود. همچنین بر مبنای ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، حق دفاع، شناخته و تضمین شده است و در نتیجه اسیر جنگی حق دارد از کمک یکی از اسیران همراه خود برخوردار شود، یک وکیل صالح به انتخاب خودش از او دفاع کند، شهود را احضار کند و اگر لازم می داند از خدمات یک مترجم شایسته استفاده کند. اسیر جنگی همانند اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده حق دارد به منظور ابطال یا بازبینی حکم صادره برای خود تجدیدنظرخواهی کند. هرگونه حکم و مجازات باید فوراً به دولت حامی گزارش شود. (ماده ۱۰۶ و ۱۷۵ کنوانسیون سوم ژنو)
۳- به موجب مواد ۶۴ الی ۷۸ کنوانسیون چهارم ژنو، تضمینات اساسی برای حفظ حقوق ساکنان مناطق اشغالی و محدودیت های عینی برای قدرت اشغالگر در تعقیب و محاکمه و مجازات متهمان پیش بینی شده است که از جمله: الف- قوانین جزایی اراضی اشغال شده به قوت خود باقی است و هرگونه اقدام قدرت اشغالگر با قید ضرورت تامین اجرای موثر عدالت باید باشد. (ماده ۶۴) ب- قوانین وضع شده توسط قدرت اشغالگر عطف به ماسبق نمی شود و باید به زبان اهل محل آگهی و ابلاغ شود. (ماده ۶۵) پ- دادگاه های نظامی کشور اشغالگر باید غیرسیاسی و منظم و در محل کشور اشغال شده باشد. (ماده ۶۶) ت- اصول کلی حقوق خصوصاً از حیث تناسب مجازات به موقع اجرا گذاشته می شوند. (ماده ۶۷) ث- مقررات جزایی دولت اشغالگر نمی تواند مشتمل بر مجازات اعدام باشد.
مگر در موارد جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری و تخلفات مهم منجر به مرگ افراد مشروط به اینکه قوانین حاکم بر کشور اشغال شده آن جرایم را مستوجب اعدام دانسته باشد. (ماده ۶۸) ج- لزوم دادرسی منظم، ابلاغ محل و جلسه دادرسی، اطلاع به دولت حامی و برخورداری از حق دفاع و وکیل مدافع صلاحیت دار به انتخاب متهم و حق استیناف و شرکت نمایندگان دولت حامی در جلسات دادرسی از دیگر تضمین ها برای لزوم دادرسی عادلانه و استقلال دادگاه در رسیدگی به جرایم است. (مواد ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳)
به موجب ماده ۷۵ پروتکل الحاقی شماره ۱ و ماده ۶ پروتکل الحاقی شماره ۳ به کنوانسیون های ژنو نیز، تضمینات اساسی قضایی و لزوم دادرسی عادلانه و آیین دادرسی که متضمن اطلاع از جزئیات اتهام و حق دفاع و وسایل دفاع قبل و در خلال محاکمه باشد، ضروری است.
در این مواد قانونی، ضمانت های اساسی مفصلی برای کنترل دادگاه و مهار قدرت دولت اشغالگر در قبال حقوق اساسی بشر پیش بینی شده است.
۴- همچنین به موجب ماده ۱۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، محاکمه جنایتکاران جنگی و جرایم موضوعه این اساسنامه در کشورهای متبوع متهمان در صورتی قانونی است که براساس اصول دادرسی منصفانه و توسط دادگاه مستقل و بی طرفی باشد. بنابراین چنانچه ناقضان حقوق بشردوستانه در کشور متبوع خود در دادگاه غیرمستقل تحت تعقیب قرار گیرند احکام صادره درباره آنها ارزش حقوقی نداشته و دیوان بین المللی دادگستری خود راساً رسیدگی خواهد کرد.
۲-۴- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه
حقوق بین المللی بشردوستانه یکی از موثرترین ابزارهای جامعه ی جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان‌ها در زمان جنگ است هدف آن حفظ حدی از انسانیت است؛ با این اصل راهبردی که حتی در جنگ هم محدودیت‌هایی وجود دارد و کنوانسیونهای ژنو… همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت دادن به یکدیگر خاطرنشان میکنند.
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد می کنند که از آن جمله است:
۱.جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
۲.حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
۳.حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
۴.تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.
۵.گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.
۶.قانونگذار بین المللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژه دارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بین المللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.
از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی- امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسی ها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (۱۹۰۹) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد می کنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامههای ۱۹۰۷ لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».[۴۷]
