__________________
■ عناصر روانشناسی
یکی از مواردی که در روانشناسی به آن میپردازند، مادینهی روان و نرینهی روان هر فرد است. عشق در نگاه نخست یکی از آن مواردی است که با مادینهی روان تحلیل میشود. «عشق در نگاه نخست را میتوان با جنبهی دیداری و پیکرینهی کهن نمونهی مادینهی روان برابر و همبر دانست. ما، همیشه به سوی زنانی کشیده میشویم که ویژگی مادینهی روان درون خودمان را دارند؛ پس بر این پایه، اینگونه زنان نماد پیکرینه و آستومند کهن نمونهی مادینهی روان خودمان هستند» (اتونی، ۱۳۹۰: ۲۰). در این قصه، بوعلی در نگاه نخست عاشق دختر صدر جهان میشود، هم او که با صفت فهمیدگی و زیبایی وصف میشود. در واقع می‌توان گفت که فهمیدگی و هوش در بوعلی وی را به سمت دختری فهمیده می‌کشاند و به همین دلیل در نگاه نخست عاشق دختر صدر جهان می‌شود.
■ باورهای عامیانه و خرافی
گفتیم که جادوگری از امور اسطورهای است؛ اما همین امر در میان مردم جنبهی خرافه به خود میگیرد و باطل کردن آن از رمالها و دعانویسان کمک میگیرند (رجوع شود به قصه‌ی ۵۱). در آن‌جا برای پیدا کردن قهرمان قصه از رمالان کمک می‌گیرند، در این‌جا برای باطل کردن جادو.

■ سایر عناصر
___________
۳-۱۲۱- بوعلی سینا
* خلاصهی قصه
پادشاهی بود که دختر زیبایی داشت. دختر خواستگاران ثروتمند زیادی داشت؛ اما پدر و دختر به دنبال پول و ثروت نبودند. آنها دنبال جوانی میگشتند که از همه دانشمندتر باشد. در همسایگی پادشاه، پیرزنی با پسرش بوعلی زندگی میکرد. بوعلی خیلی دانا بود. روزی بوعلی برای خواستگاری دختر پادشاه رفت. دختر سوالاتی از او پرسید تا میزان دانش بوعلی را بسنجد. پادشاه هم بوعلی را به دنبال «نیست در جهان» فرستاد تا بعد از آن دخترش را به عقد بوعلی درآورد. بوعلی به دنبال « نیست در جهان » به راه افتاد. «نیست در جهان» دیوی بود که علم سیمیا، کیمیا و لیمیا میدانست. بوعلی در کوه پامیر به او رسید. «نیست در جهان» وقتی از جریان بوعلی مطلع شد. بوعلی را در چاهی در غار انداخت و او را به مرجانه، دخترش سپرد. بوعلی از مرجانه ساز خواست و هرروز ساز میزد و آواز میخواند. مرجانه که عاشق موسیقی بود، حاضر شد دفتر افسون پدرش را به بوعلی بدهد، در عوض بوعلی هرروز برای او ساز بزند. بوعلی از روی دفتر دیو، علم تغییر شکل را آموخت و خود را به شکل کبوتری درآورد. «نیست در جهان» تا کبوتر رادید، متوجه شد که این باید بوعلی باشد. به شکل شاهین درآمد و به دنبال کبوتر رفت. کبوتر به قصر پادشاه رفت. درآنجا «نیست در جهان» به شکل درویشی شد و کبوتر را از دختر پادشاه خواست. کبوتر به ارزن و درویش به خروس تبدیل شد. یکی از ارزنها شغال شد و خروس را خورد. دختر پادشاه متحیر مانده بود که یکباره بوعلی از پوست شغال درآمد. بوعلی با دختر پادشاه ازدواج کرد و مرجانه را زن برادر خود کرد.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
____________
¨ کنشهای اساطیری
– جادو و جادوگری
در این قصه هم بوعلی جادوگری را از روی دفتر دیو میآموزد (رجوع شود به قصهی ۱۲۰ )
– آزمون ازدواج
(رجوع شود به قصهی ۲۸)
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
– دیو
از موجودات اساطیری که در قصههای عامیانه زیاد تکرار شده است ( رجوع شود به قصهی ۱۲). در این قصه، دیو مردی است که علوم غریبه میداند و بوعلی با کمک دختر دیو موفق میشود به راز این علوم پی ببرد.
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
در این قصه شاهد دو طبقهی اجتماعی هستیم. شاه به عنوان طبقهی فرادست و بوعلی به عنوان طبقهی فرودست جامعه. همسایگی بوعلی و مادرش با کاخ شاه این امر را به ذهن متبادر میکند که شاه در این قصه به معنی واقعی کلمه نیست و احیانا برای بزرگنمایی فرد ثروتمندی از این عنوان استفاده شده است. نکتهی دیگر دانشدوستی خانواده دختر که در دیگر قصهها سابقه نداشته است، به گونهای که پادشاه دفتر خانهی خود را به عنوان جهیزیه به دخترش میدهد. اسیر شدن بوعلی به دست دیو و استفادهی وی از موسیقی برای رها شدن، علاوه بر اهمیت هنر، به تأثیر موسیقی در همراه کردن افکار و عقاید دیگران با اهداف خود اشاره دارد. در مورد شخصیت بوعلی سینا و حضورش در قصههای عامیانه به قصهی ۱۲۰ رجوع شود.
¨ آداب و رسوم
__________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت وثروت
___________
■ عناصر روانشناسی
همانگونه که پیشتر هم گفته شد، قصهها محلی برای بیان آرزو وخواستههای مردم است که در واقعیت امکان دست یافتن به آن ضعیف یا محال بوده است. گویا یکی از آرزوهای مردم که در قصهها منعکس شده، آموختن علم تغییر شکل و دست یافتن به مراد و مطلوب از طریق آن است.
■ باورهای عامیانه و خرافی
_________________
■ سایر عناصر
_________
۳-۱۲۲-بوعلی سینا و استاد
* خلاصهی قصه
پیرزنی یک پسر به نام بوعلی داشت. روزی مادر بوعلی او را به دکان آشپزی برد و او را به استاد آشپز سپرد تا کار کردن بیاموزد. بوعلی چند روزی آنجا کار کرد. روزی دید که استاد در دیگها ریگ میریزد و ظهر از توی دیگها غذا بر میدارد. بوعلی چند مدت خود را به سادگی زد تا راز استاد را کشف کند. روزی استادش به او مقداری گوشت داد تا به خانهی او ببرد. استاد نوشتهای به بوعلی داد تا از جلو سگ، شیر و اژدهایی که در حیاط خانه بودند، به سلامت بگذرد. بوعلی در خانهی استاد دختر زیبایی دید. بعداز چند مدت رفتوآمد به خانهی استاد، با دختر دوست شد و به دفتر افسون استاد دست یافت. روزی بوعلی از استاد اجازه گرفت و نزد مادرش رفت. در آنجا تا سه روز خود را به اسب، قوچ و شتر تبدیل میکرد و مادرش او را میفروخت؛ اما افسار را نگه میداشت. در روز سوم که بوعلی شتر شده بود، استادش او را شناخت و شتر را با افسارش از مادر بوعلی خرید. استاد بوعلی را به خانه برد تا بکشد. در آنجا دختر استاد بوعلی را نجات داد. شتر کبوتر شد و استاد هم به شکل باز درآمد و به دنبال کبوتر رفت. کبوتر تبدیل به دستهگلی شد و در دامن شاهزاده که برای شکار آمده بود افتاد. باز به درویشی بدل شد و دسته گل را از شاهزاده مطالبه کرد. دستهگل به گندم و درویش به خروس تبدیل شد و شروع به خوردن گندمها کرد. دانه گندم آخری کاردی شد و خروس را تکه تکه کرد. شاهزاده و همراهانش متحیر ماندند و هیچ نفهمیدند. جز آنکه گفتند:« دفتری به دست بوعلی افتاده است که این کارها را میکند و هر دردی درمانش برای او آسان است».
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
______________
¨ کنشهای اساطیری
– جادوگری و جادو
(رجوع شود به قصهی ۳۷ و۱۲۰)
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
– اژدها
از موجودات اساطیری که در این قصه فقط به ذکر نام آن اکتفا شده است (رجوع شود به قصه ۳۶ )
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
در این قصه، بوعلی با مادرش تنها زندگی میکند و مادرش او را برای آموختن حرفه و پیشهای نزد استاد آشپزی می‌برد. بوعلی در این قصه با زرنگی و استفاده از رابطه دوستی میان خود و دختر استاد به راز استادش پی میبرد و خود نیز از آن استفاده میکند. با توجه به آنچه که در جملهی آخر قصه آمده است، درمانگری بوعلی سینا موجب شده که مردم در مورد وی قصههای عجیب و غریب بسازند. استاد بوعلی، جادوگری در لباس آشپز است که در نهایت به دست بوعلی کشته و علمش به بوعلی منتقل میشود.
¨ آداب و رسوم
_____________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت و ثروت
_______________
■ عناصر روانشناسی
_______________
■ باورهای عامیانه و خرافی
_____________

جمع بندی

از مقایسه انحلال اجاره در فقه و حقوق مدنی فهمیده می­ شود که انحلال دو مصداق دارد یکی بطلان و دیگری فسخ است. و زمانی که مدت، اجاره تمام شود اجاره به پایان می­رسد.که هر کدام مواردی دارند از جمله موارد بطلان فقدان قصدو رضای طرفین هست که در فقه باعث بطلان می­ شود ودر حقوق مدنی رضای ناشی از اکراه باعث عدم نفوذ معامله می­ شود. و شرط ضمان امین و عدم اهلیت هم در فقه و هم در حقوق مدنی نیز باعث بطلان معامله می­ شود. قراردادن دو اجرت برای اجاره بنظر گروهی از فقها جایز است چون هم فعل و هم اجرت معلوم است، اما گروهی از فقها منع کرده ­اند به خاطر مجهول بودن عمل. در حقوق مدنی چنین اجاره­ای صحیح است. از دیگر موارد بطلان تلف شدن مورد اجاره است بخاطر اینکه موضوع اجاره از بین می رود. و اجاره بدون مدت گروهی از فقیهان بر این نظرند که چون باعث غرر می­ شود باطل است ، گروهی هم مطلقا آن را صحیح دانسته ­اند، ولی در حقوق مدنی چنین اجاره­ای باطل است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در واجباتی که حفظ نظام به آنها بستگی دارد و همچنین اجرت گرفتن وصی و سرپرستی کودک صحیح است. حقوق مدنی چیزی در این مورد نگفته است. در حقوق مدنی چیزی در این مورد وجود ندارد.
فسخ نیز مواردی دارد فسخ در عقدی است که صحیح واقع شده اما بعدها به دلایلی که پیش می ­آید باطل می­ شود اگر اجیر خاص متعهد شده است که تمام منافعش برای مستأجر باشد و برای دیگری کار انجام دهد،اجاره باطل می­ شود. در فقه هر گاه تلف قبل از انجام عمل باشد اجاره باطل می­ شود، اما در حقوق مدنی آمده است، که مستأجر حق فسخ دارد. فقه و حقوق مدنی اشتراک نظر بر این مطلب دارند که، اگر عمل مورد اجاره در مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به بقیه مدت فسخ می­ شود؛ و نسبت به بقیه عمل صورت گرفته صحیح است.
اگر اجیر و مستأجر در تلف شدن عین با هم اختلاف کنند گروهی از فقها بر این باورند که اجیر باید بینه بیاورد، و گروهی دیگر گفته­اند که اجیر باید قسم بخورد. و اگر اختلاف در نحوه انجام عمل باشد چون مستأجر منکر است سوگند می­خورد. در حقوق مدنی چیزی بدست نیامده است.

فصل چهارم:

بررسی قراردادکار

۴-۱٫ از اجاره اشخاص تا قراردادکار

اینکه برابر ماده­ ۴۶۷ قانون مدنی انسان همانند اشیاء و حیوان می ­تواند مورد اجاره واقع شود، شگفت آور نیست. منابعی که الهام بخش تدوین کنندگان قانون مدنی بوده ­اند یعنی فقه و قانون مدنی فرانسه، نیز در مواردی که شخصی به موجب قراردادی از نیروی کار دیگری استفاده می­ کند، همین اصطلاح یا مشابه آن را به کار برده اند. هر چند آوردن اجاره­ی انسان در ردیف اجاره­ی اشیاء و اجاره­ی حیوان و اعمال قواعد حاکم بر اجاره­ی اشیاء در مورد کار انسان و در واقع همانند دانستن آن با کالا و مال، با کرامت و شخصیت انسان سازگار نیست، دارای ریشه تاریخی است.
در بیشتر جامعه­های بشری در گذشته، در کنار بردگی که یک نظامی است که در آن انسان، خود تملک شدنی است و کار او نیز به عنوان منفعت یک مال به صاحب و مالک آن یعنی ارباب تعلق دارد، روابط نابرابر میان طبقه های مختلف اجتماعی مانند ارباب و رعیت به گونه ای بوده است که شرایطی که بر رابطه­ کاری میان طرفین حاکم بوده، بیشتر ناشی از عرف و سنتهای اجتماعی بوده و قرارداد میان آنها نمی­توانسته است نقش چندانی داشته باشد و به هر حال، بازتاب توافق و ارده­ی آزاد طرفین نبوده است.
از اواخر سده­ی نوزدهم، «تعبیر قراردادکار» به تدریج در حقوق فرانسه مطرح شد. هر چند در آغاز برخی از حقوق دانان آن را به سبب مبهم بودن (چرا که برخی قراردادهای دیگر نیز مرتبط با کار انسان می­ شود) نپسندیده، سرانجام این اصطلاح را بیشتر استادان فن تأییدکردند و اکنون نه تنها در حقوق فرانسه بلکه در کشورهای دیگر و در اسناد بین المللی به کار می­رود. در ایران نیز، با تصویب نخستین مقررات کار، این وارد ادبیات حقوقی ما شد.
هر چند تغییر عنوان به تنهایی برای تغییر نوع رابطه حقوقی میان طرفین قرارداد کافی نیست، باید در نظر داشت که این تغییر تا اندازه ای ناشی از دگرگونیهایی بود که رابطه کار پدید آمده بود. با توجه به اینکه استفاده از نیروی کار «اجیر» به مفهومی که در فقه از آن به اجیر خاص تعبیر می­ شود، بیشتر در رابطه­ استاد و شاگردی در نظام صنفی مورد پیدا می­کرد ودر این نظام میان خدمات انجام شده در چهارچوب فعالیت صنفی و خدمات خانگی و کمکهایی که شاگرد برای استادکار خود انجام می­داد، تفکیکی دیده نمی­شد، رابطه­ میان استاد و شاگرد یا همان مستأجر و اجیر پدرانه تلقی می­گردید و نیازی به حمایت خاص احساس نمی­شد. ولی، قراردادکار، کارگر و کارفرما را به عنوان دو طرف قرارداد درمقابل یکدیگر قرار می­داد که فرض بر این بود که به عنوان «انسان مساوی» می­توانند قراردادی عادلانه منعقد کنند^[۲۷۴].

۴-۲٫ بررسی مبنای قراردادکار در فقه

مطابق تعاریفی که به عمل آمده «اجاره عقدی است بر تملیک منفعت معلوم، در برابر عوض معلوم». همینطور انواع اجرت به شرح زیر مورد تعریف واقع گشته اند:”اجره المسمی: مزد و اجرتی که نام برده شده و معین گردیده است”. اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است و عبارت است از مزدی که معمولا ” مردم در ازای انجام دادن کاری به عامل می­پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد”^[۲۷۵] .
بطور کلی از کتب فقهی مبنای قراردادکار فیما بین کارگر و کارفرما در مبحث اجاره مطرح می­گردد و اجاره به سه قسم اجاره شیء، حیوان، و انسان تقسیم می­ شود و شخصی که نیروی کار (منفعت وجود) خویش را اجاره می­دهد، اجیر می­نامند.
در کتاب شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام^[۲۷۶]، هر چند اجاره به صورت مستقیم به اجاره شیء، حیوان و انسان تقسیم نشده است ولی از مطالعه فصولی که مربوط است به عقد اجاره و شرایط آن و احکام آن و… این سه نوع اجاره کاملا مشخص می­گردد.
در رسائل توضیح المسائل نیز مسائل متعددی وجود دارد که بطور صریح حکایت از اجاره­ی انسان دارد و حتی ولی یا قیم می ­تواند بچه نابالغ را اجیر دیگری نماید. بطور کلی در کتب فقه مباحثی که امروزه در قراردادهای دسته جمعی کار مورد توافق نمایندگان کارگران و کارفرما قرار می­گیرد و یا در قوانین کار راجع به آنها مقرراتی وجود دارد، از قبیل تعطیلات و مرخصی ها، حفاظت و بهداشت کار، کارهای سخت وزیان آور، حل اختلاف، بازرسی کار و… وجود ندارد^[۲۷۷].

۴-۳٫ بررسی مبنای قراردادکار در قانون مدنی ایران

ضوابط قانون مدنی در خصوص مبنای قراردادکار فیما بین کارگر و کارفرما همان ضوابط فقهی در این خصوص است. مطابق ماده­ ۴۶۶ قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می­ شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند». ودر ماده­ ۴۶۷ قانون مدنی آمده است:« مورد اجاره ممکن است اشیاء، یا حیوان یا انسان باشد».
مطابق ماده­ی۵۱۲ قانون مدنی «در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی مورد اجاره واقع می­ شود اجیر و مال الأجاره اجرت نامیده می­ شود». و مطابق ماده­ ۵۱۳ قانون مدنی اقسام عمده­ی اجاره اشخاص از قرار ذیل است: ۱- اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل ۲- اجاره متصدیان حمل و نقل …قید «از هر قبیل» در بند ۱ این ماده قابل توجه است، قانونگذار خواسته روابط کارگر و کارفرمایان صنعتی را نیز با این ضوابط تنظیم نماید. به موجب ماده­ ۵۱۴ قانون مدنی: «خادم یا کاگر نمی­تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی »^[۲۷۸].

۴-۴٫ قراردادکار و امنیت شغلی

باتوجه به مادهی ۷ قانون کار، قرارداد می ­تواند کتبی یا شفاهی باشد. اگر چه از نظر قانون کار، هر دو نوع این قراردادها معتبر می­باشند، اما مشخص است که قراردادشفاهی در هنگام در هنگام اختلاف بین کارگر و کارفرما و انکار کارفرما، تضمین کننده­ رابطه­ کارگری و کارفرمایی نیست و اثبات وجود این رابطه با کارگر است. لذا اگر کارگران، قرارداد خود را با کارفرمایان به صورت کتبی منعقد کنند، از امنیت شغلی بالاتری برخوردار می­گردند. «با عنایت به برتری های شکلی قرارداد کتبی، به لحاظ امکان نظارت بیشتر بر نحوه­ اجرای مقررات قانون کار و سهولت بیشتر رسیدگی به اختلافات ناشیه در مراجع حل اختلاف، چنانچه امکان تبدیل قرارداد شفاهی به کتبی آن موجود باشد، نه تنها این تبدیل مغایرتی با مقررات قانون ندارد، بلکه اصلح و ارجح هم هست» به دلیل مشکلاتی که پدید آمده بود، قانونگذار بر اساس ماده ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی­ اقدام به افزودن دو تبصره به ماده­ ۷ قانون کار نمود که پس از مخالفت شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید. بر اساس تبصره ۳ الحاقی، قراردادهای کار با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص باشد.
قبل از تصویب این قانون، معمولا قرارداد بین کارگر و کارفرما در کارهای مستمر و دائمی به صورت کتبی ودر کارهای موقت به صورت شفاهی بسته می­شد. قراردادهای کار دائم تا حدودی تضمین کننده­ امنیت شغلی کارگران می­باشند. اما قراردادهای موقت از لحاظ امنیت شغلی برای کارگران تضمینی فراهم نمی­کنند ودر پایان مدت قرارداد در صورتی که کارفرما با تمدید قرارداد موافقت نکند، این گونه قراردادها خاتمه یافته تلقی می­شوند و کارگر از ادامه اشتغال محروم می­گردد.
با توجه به فلسفه حقوق کار و اینکه حقوق کار بر دو پایه ی حمایتی و امری استوار است، یعنی از حقوق کارگر حمایت می­ کند و برای این حمایت، تضمین های لازم را پیش بینی نموده که در حین انعقاد قرارداد، نمی­ توان بر خلاف آن تراضی کرد، اما می­توان در بخشهایی که مربوط به نظم عمومی اجتماعی است، توافق به سود کارگر نمود. لذا «مهمترین رسالت و دستاورد حقوق کار نوین، ثبات و امنیت شغلی برای کارگران است و اصل در حقوق کار، استخدام دائمی کارگر است نه استخدام موقت^[۲۷۹].

۴-۵٫ ارکان و شرایط قراردادکار

۴-۵-۱٫ ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی

به طور کلی سه رکن اصلی کارگر،کارفرما و کارگاه، روابط کارگری و کارفرمائی را تشکیل می­ دهند.

۴-۵-۱-۱٫کارگر

طبق ماده­ ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند^[۲۸۰].
با توجه به تعریف فوق، ملاک کارگر بودن، نوعی رابطۀ حقوقی است که با طرف دارد و در این مورد، پاره‌وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و همه آن‌ها کارگر محسوب خواهند شد^[۲۸۱].

۴-۵-۱-۲٫کارفرما

کار فرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که به کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل در یافت حق­السعی کار می­ کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه­ کسانی که عهده­دار کارگاه هستند، نماینده­ی کارفرما محسوب می­شوند و کارفرما مسئول کلیه­ تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می­گیرند. در صورتی که نماینده­ی کارفرما از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است^[۲۸۲].
از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار می‌باشد و سرمایه و دارائی او تضمین برای اجرای تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد^[۲۸۳].

۴-۵-۱-۳٫کارگاه

«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن‌جا کار می‌کند»^[۲۸۴].

۴-۶٫ شرایط اساسی انعقاد قرارداد:

قرارداد کار از جمله عقودی است که می ­تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، به هر صورت تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. دراین خصوص قانون مدنی و قانون کار درمجموع دارای وجوه مشترکی مانند رعایت قواعد عمومی قرارداد ها هستند. برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۴-۶-۱٫قصد و رضایت طرفین قرارداد

در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق دو اراده نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قراردادبه شمار می­رود، بلکه اساس و مبنای آن محسوب می­ شود. قانون مدنی قصد یا انشاء را تعریف نکرده است بلکه به آثار آن اشاره کرده است قصد، اراده­ی جدی انسان برای ایجاد یک ماهیت یا اثر یا رابطه حقوقی است^[۲۸۵].
در قرارداد کار، اعلام اراده در بیشتر موارد جنبه­ یک طرفه دارد؛ به این معنا که، کارفرما شرایط خود را درباره مزد و دیگر موارد که از پیش تعیین شده است، به کارگر اعلام کرده و در واقع تحمیل یکند افزون بر آن، اعلام جنبه ی جمعی هم دارد؛ در یک کارگاه، شرایط و ساعتهای کار و حتی میزان مزد به صورت جمعی به وسیله کارفرما تعیین می­ شود و کافرماست که برای همه کارگران یک کارگاه این شرایط را در نظر می­گیرد. البته کارگر شرایط کارفرما و الحاق به قراردادکار رضایت دارد و همین امر کافی است.
به عبارت روشن تر، قراردادکار هر چند در بیشتر موارد قرارداد الحاقی محسوب می­ شود، از آنجا که آزادی عمل کارفرما به موجب امری محدود شده است، چنین قراردادی درست است.
اما درخصوص عنصر رضایت در قراردادکار باید توجه نمود که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایل کننده رضا می­باشند. عامل اول موردی را شامل می­ شود که کارفرما درباره هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه کرده است، اگر این اشتباه اساسی باشد، در صحت عقد موثر است.
عامل دوم شامل فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشای عمل حقوقی وارد می­ شود و آزادی تصمیم گرفتن را از او می­گیرد .در حقوق کار، در ضمن اجرای قرارداد هم ممکن است حالت اکراه پیش آید؛ بدین معنا که از پاره ای از مزایای ناشی از قانون کار صرف نظر کند^[۲۸۶].
درمیان حقوق دانان اختلاف شده و برخی معتقدند که در این موارد فرقی نمی­کند که وسیله تهدید اعمال باشد که شخص اکراه کننده بوجود آورده یا اوضاع و احوال و حوادث خارجی آن را ایجاد کرده است ^[۲۸۷].

۴-۶-۲٫ اهلیت طرفین قرارداد

اسم فعل صفت قید حرف صوت

مشکوه الدینی

اسم فعل صفت قید حرف اضافه

ایروانی

اسم فعل حرف

میرزا حبیب

اسم فعل حرف

میرزاحسنبنمحمدطالقانی

اسم فعل حرف

انوری و گیوی

اسم فعل حرف قید صفت صوت ضمیر

با توجه به جدول مشخص گردید که همه‌ی دستور نویسان در شش نوع کلمه‌ی «اسم، فعل، صفت، صوت، حرف، قید» اشتراک نظر دارند، غیر از ناظم الاطباء که به مقوله‌ی قید نپرداخته و تقریباً تقسیم بندی متفاوتی را نسبت به دیگران انجام داده است و نیز غلام حسین کاشف که قیدها را فقط به ظروف (زمان و مکان) محدود کرده است.
ضمیر نیز از جمله مقوله‌های دستوری است که در جدول از فراوانی نسبی برخوردار است به طوری که در تقسیم بندی افرادی مانند ناظم الاطباء، کاشف، خانلری، وحیدیان کامیار، انوری، گیوی و نیز دستور تاریخی وجود دارد. اگر چه ضمیر می‌تواند همه نقش‌هایی را که اسم قابلیت پذیرش آن‌ها را دارد، داشته باشد، اما باید در تقسیم بندی انواع کلمه جایگاه مجزایی برای آن در نظر گرفت. چرا که ضمیر یک مجموعه است با ویژگی‌های خاص خود مانند داشتن شخص، شمار، جنس، غایب و مخاطب بودن.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خیام پور نیز از جمله کسانی است که «ضمیر» را جزء اقسام کلمه نمی‌داند؛ زیرا کلمات را به اعتبار نقش و عملی که در جمله دارند به شش قسم تقسیم کرده و می‌گوید «کلمه اگر مستقیماً بتواند مسندالیه باشد اسم است و اگر همیشه مسند باشد فعل است. اگر برای مقید ساختن اسم باشد صفت است و اگر فقط برای مقید ساختن فعل یا شبه جمله باشد قید است و اگر جانشین جمله باشد شبه جمله است و اگر معنای مستقلی نداشته باشد تا بتواند یکی از وظایف مزبور را انجام دهد ادات (یا حرف) است.» (خیام پور، ۱۳۵۲: ۱۹-۲۰)
حال آن که مشخص کردن همه‌ی انواع کلمه بر اساس نقش‌هایی، که در جمله می‌گیرند تعیین نمی‌شود^[۱] و نمی‌توان این نکته را به همه‌ی انواع کلمه تعمیم داد. مورد قابل توجه دیگر، مبحث حروف می‌باشد که برخی از دستور نویسان حروف ربط و اضافه را از هم جدا کرده و هر یک را یک نوع کلمه دانسته اند در صورتی که جدا کردن حروف از هم بر اساس نقش‌هایی است که در جمله دارند و ویژگی اصلی همهی آنها دلالت داشتن بر معنای غیر مستقل است.لذا حرف ربط و اضافه هر دو می‌تواند تحت عنوان حروف به کار رود. در مورد اعداد نیز که برخی آن را نوعی کلمه دانسته اند، باید این گونه گفت که اعداد جز صفات از نوع شمارشی محسوب می‌شوند و نباید آن را یک کلمه نامید. کنایات هم – که در بعضی از تقسیم بندی‌ها قرار دارد- نوع کلمه را مشخص نمی‌کند، بلکه بیان گر یک مفهوم است که می‌تواند زیر مجموعه‌ی صفت، شبه جمله و. . قرار بگیرد.
صفت قید و صفت صفت، دو نوع کلمه است که در تقسیم بندی وحیدیان کامیار وجود دارد، در صورتی که وقتی ما کلمه‌ای را صفت می‌نامیم این صفت می‌تواند هر کلمه‌ای را توصیف کند و همه‌ی این موارد زیر مجموعه‌ی صفت قرار می‌گیرد.
اسم، فعل، حرف بنیاد تمامی کلمات می‌باشند، چرا که نشانه‌های افعال و حروف چه در جمله و چه در غیر جمله مشخص است و کلمات دیگر غیر از این موارد یا اسم است و یا در زیر مجموعه‌ی اسم قرار می‌گیرد. نتیجه این که با توجه به بررسی نظرات برخی از دستور نویسانی که به آنها اشاره شد و با توجه به نکات مطرح شده میتوان اقسام کلمات را با نگاهی تفصیلی به اسم، فعل، حرف، ضمیر، قید، صفت و شبه جمله تقسیم نمود.

۲-۲-۵ انواع نقش

در دستور زبان جدید، «هر گروه اسمی در جمله یکی از نقش‌های زیر را بر عهده دارد:
الف: نقش‌های اصلی یا مستقیم: نهاد، مفعول، متمم، مسند، منادا.
ب: نقش‌های تبعی: بدل، معطوف، تکرار.
پ: نقش‌های وابسته: مضاف الیه.»(وحیدیان کامیار، ۱۳۸۴: ۹۵)
قابل ذکر است، همان گونه که درتعداد انواع کلمات، میان دستور نویسان اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظر در تعداد نقش کلمات و قرار گرفتن آن در دسته بندی نیز دیده می‌شود. به طورمثال، مدرسی علاوه بر مضاف الیه، صفت، قید، متمم اختیاری را هم جزء نقش‌های وابسته(نقش‌های فرعی) محسوب می‌کنند. (بنگرید به:مدرسی، ۱۳۸۷: ۳۸۷)
در دستور زبان سنتی، نقش‌ها در دو دسته قرار می‌گیرند، که عبارتند از:
الف: نقش‌های اصلی: نهاد، مفعول، متمم، مسند، تمیز، منادا.
ب: نقش‌های وابسته: صفت، قید، بدل، معطوف، تأکید، مضاف الیه. (انوری وگیوی، ۱۳۸۹: ۱۵)

چند نکته

۱-پذیرش نقش نحوی، مستلزم قرار گرفتن کلمات در جمله می‌باشد.
۲- از مواردی که باعث اختلاف در تعداد نقشها گردیده مبحث مسند و تمییز است.
از نظر برخی دستور نویسان “مسند” دایره‌ی وسیعی را شامل می‌شودوتنها به آن دسته ازگروه اسمی که فعل اسنادی برای تکمیل معنایی وساختاری جمله به آن نیاز دارد، اطلاق نمی‌گردد؛ بلکه در بر دارنده‌ی کلماتی است که برخی از آن با عنوان ” تمیز”یاد میکنند. وحیدیان کامیار در ساخت انواع جمله، جمله های چهار جزئی با مفعول و مسند را بیان کرده است که نشان دهندهی عدم اعتقاد او به وجود نقش تمییزی است. فرشیدورد تمییز را همان مسند دانسته و از مسند در بخش صفات سخن گفته و آنرا صفت بواسطه نامیده است. در تعریف فعل اسنادی میگوید: فعل ناقص آنست که تام نباشد و معنیش به وسیلهی صفت اسنادی یا کلمه یا گروهی که جانشین آنست تمام شود. مانند «رازی دانشمند بود ». وی با دسته بندی افعال ناقص به دو قسم لازم و متعدی، افعال بسیاری را در زمرهی فعل‌های ربطی قرار میدهد. در تعریف فعل ناقص متعدی آورده است: فعل ناقصی است که مفعول هم داشته باشد و مکمل آن مفعول را وصف کند ؛ مانند: او را عاقل پنداشتم که «عاقل» مکمل «پنداشتم» و وصف مفعول (او) است. (۱۳۸۲: ۲۵۶ -۲۵۹) . انوری و گیوی، تمییز را یکی از نقشهای اسم میدانند که ابهام را از جمله برطرف میکند؛ (۱۳۸۹: ۲۰) اما زبان شناسان با ارائه دلایلی نقشهای تمییزی و مسندی را از هم جدا ساختهاند. راسخ مهند در مقالهای به بررسی ویژگیهای تمییز پرداخته است و به سه دلیل اثبات میکند که تمییز یک عنصر غیرحاشیهای [ یعنی حذف آن باعث نادستوری شدن یا تغییر معنی میشود] است.
الف) حذف آن از جمله باعث نادستوری شدن جمله میگردد. مانند: علی را همهی بچه ها مینامند.
ب) نمیتوان آن را در جمله متعدد ساخت. مانند: مرکز خوزستان را اهواز اندیمشک مینامند.
پ) معیار سومی که نشان میدهد تمییز از عناصر غیر حاشیهای است و با متمم فعل هم گروه است و نمیتواند ادات باشد این است که هر فعلی تعداد و نوع متمم خود را انتخاب میکند؛ اما در مورد ادات چنین محدودیتی وجود ندارد. به همین دلیل، افعال لازم و افعال متعدی یک مفعولی نمیتوانند تمییز بگیرند. تنها افعالی میتوانند تمییز بگیرند که به دو مفعول نیاز داشته باشند و البته فقط آن گروهی که، در آنها، مفعول صریح و تمییز به نوعی مصداق و مرجع واحد داشته باشند. (۱۳۸۴: ۵۰-۵۱)
طبیب زاده نیز تمییز را متمم اجباری افعالی چون «ارزیابی کردن، بار آوردن، پنداشتن، تعبیر کردن، دانستن، جازدن، خواندن، صدا زدن، کردن (سببی)، لقب دادن، نام نهادن، نامیدن» میداند، که به نوعی با مفعول جمله هم ارز است. مانند:
همدان را[ هگمتانه] مینامیدند (همدان = هگمتانه) . (۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۱۶)
وی در مورد ویژگیهای جمله های اسنادی که آنها را از بقیهی جمله های زبان متمایز میکند مینویسد: «در اکثر جمله های اسنادی، مخصوصاً وقتی، مسند صفت یا اسم است، هم از فعل ایستاییِ «بودن» میتوان استفاده کرد، و هم از فعل ربطی نتیجهای «شدن»:
الف) او خسته است او خسته شد
ب) او مهندس است او مهندس شد
دیگر این که تمام جمله‌های اسنادی غیر سببی هستند، و تمام آنها، مخصوصاً اگر مسندشان صفت باشد، دارای یک صورت متناظر سببی هستند که با بهره گرفتن از فعل سببی «کردن» ساخته میشوند:

اجتماعی

انسانی

جمعیتی

آموزشی

۷۱۷/۰

۷۱۲/۰

۷۴۴/۰

۶۱۵/۰

۷۳۹/۰

۷۹۴/۰

۷۴۹/۰

۸۲۴/۰

NA

حداقل نرخ استهلاک در ایران

۱۷

۱۷

۲۰

۱۷

۱۹

۱۹

۱۹

۲۰

NA

رتبه در میان ۲۲ کشور

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کشور ایران از نظر حفاظت از سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. توصیه سیاستگزاری آن است که با اتخاذ راهبردهای موثر حفاظت از منابع در اولویت قرار گیرد.
نتیجه گیری
این پژوهش نخستین گام در به رسمیت شناختن نقش عوامل اتلاف سرمایه در ادبیات تجربی رشد و توسعه است. در این تحقیق برآوردی از شاخصهای استهلاک سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی به همراه شاخص استهلاک کل برای ۲۱ کشور در حال توسعه ارائه شده است. پژوهشهای بیشتری در راستای توسعه مدل فوق به کشورهای دیگر و نیز افزودن سایر متغیرهای مرتبط نیاز است. همچنین پیشنهاد می شود جهت گیری نهادهای مسئولِ جمع آوری اطلاعات، علاوه بر عوامل انباشت سرمایه، به عوامل موثر بر استهلاک سرمایه نیز تسری یابد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتایج مدل فازی بیانگر آن است که اکثر کشورهای مورد بررسی در محدوده استهلاک بالا قرار دارند. با این حال مواردی نظیر اسلوونی نیز وجود دارد که سطح استهلاک مطلوب (کم) ارزیابی شده است.
یک مشاهده قابل توجه آن است که در شاخصهای استهلاک، همگرایی منطقه ای دیده می شود. به عنوان مثال دو کشور نماینده امریکای لاتین بالاترین شاخصهای استهلاک آموزشی را نشان می دهند در حالیکه پایین ترین شاخصهای استهلاک جمعیتی به کشورهای در حال توسعه اروپایی اختصاص یافته است. همچنین اکثر کشورهای منشعب از شوروی سابق رفتارهای مشابهی نشان می دهند. این کشورها عمدتا گرفتار سطح بالای استهلاک طبیعی و اجتماعی هستند.
هر چند اطلاعات کافی برآورد دقیق شاخصهای استهلاک را در ایران ناممکن می کند، حاصل محاسبات کرانه پایینی استهلاک در ایران زنگهای خطر را به صدا در می آورد. توصیه سیاست گزاری این است که به اتلاف سرمایه ها خصوصاً سرمایه های انسانی و اجتماعی توجه ویژه مبذول شود.
فصل چهارم:
سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان
فصل چهارم: سرمایه محافظ در مدل نسل‌های همپوشان
مقدمه
سوانح و بلایا، در هر گوشه دنیا ممکن است رخ دهد، فارغ از آنکه علت آن طبیعی باشد و یا آنکه تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی اتفاق بیافتد. کشورهای توسعه‌یافته ممکن است، به طور مطلق، بخش قابل توجهی از خسارات مالی ناشی از بلایا را متحمل شوند؛ در حالیکه درکشورهای کمتر توسعه‌یافته تأثیرات مخرب بلایا بر مرگ و زندگی ساکنان، به خصوص افراد کم درآمد، فاجعه بار است.
واقعیت این است که مردم «کشورهای کمتر توسعه‌یافته» (LDCs^[49]) – که غالباً شامل «کشورهای فقیر بسیار مقروض»^[۵۰] (HIPCs) در آسیا، امریکای لاتین و کشورهای افریقایی جنوب صحرا می‌باشند- نسبت به بلایای طبیعی آسیب‌پذیرتر هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد (United Nations, 2008, P. 81) فراوانی بلایا در هر سال در فاصله زمانی ۲۰۰۶-۱۹۷۰ از ۷۸ به ۳۵۱ افزایش یافته است. با وجود این، میانگین تعداد تلفات انسانی در هر حادثه سیر نزولی داشته است. اما از سوی دیگر تعداد کل افراد آسیب دیده در سوانح و بلایای طبیعی و نیز برآورد هزینه خسارات وارده به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این گزارش نتیجه می‌گیرد که: «با اینکه از میزان خسارات جانی سوانح و بلایا کاسته شده به میزان تهدید آنها نسبت به رفاه افراد جامعه افزوده شده است.»
مطالعه حاضر در پی آن است که رابطه بین بلایای طبیعی را با امکان وقوع تله فقر روشن سازد و معتقد است که به دلیل نسبت حجم و بزرگی خسارات به درآمد کشورهای فقیر، در کشورهای در حال توسعه بلایا آثار بلندمدت بر جای می گذارد در حالی که آثار بلایا در کشورهای توسعه‌یافته کوتاه‌مدت است. داده‌های تاریخی مربوط به هزینه‌های بدترین سوانح و بلایا نسبت به درآمد نیز تاییدی بر این نظریه است. برای مثال زلزله ۱۹۸۰ ایتالیا به عنوان پرهزینه‌ترین حادثه در میان کشورهای OECD، ۳/۴ درصد تولید ناخالص ملی خسارت مالی به بار آورده است. با این حال در کشورهای کمتر توسعه‌یافته این رقم ممکن است چندین برابر تولید سالیانه باشد. مثلاً در کره شمالی در سال ۲۰۰۵، این رقم ۳۰۹ درصد تولید ناخالص ملی بوده است (United Nations, 2008).
مدل ما نشان می‌دهد که کشورهای فقیر توانایی دفاع از سرمایه مولّد خود را در برابر آثار مخرب بلایا ندارند مگر در شرایطی که از قبل میزان مشخصی از سرمایه محافظ را انباشت کرده باشند. یکی از پیامدهای منفی این امر آن است که کشورهای کمتر توسعه یافته که سرمایه محافظ کمتر از آستانه مورد نیاز در اختیار داشته باشند در وضعیتی قرار می‌گیرند که اجتناب از تله‌های فقر برای آنها ممکن نبوده و سیاست‌های سنتی کاهش فقر نیز بی‌اثر می‌گردند.
در ارتباط با دلایل شکل‌گیری تله‌های فقر، ادبیات علمی وسیعی در دسترس است که در آن، دلایل تله فقر به سه دسته تقسیم می‌شوند: آثار آستانه، نهادها و آثار مجاورت (Azariadis, 2006). در این مطالعه بر پایه مدل طول عمر درون زا ((Chakraborty, 2004 و نسخه اصلاح شده آن در کتاب Poverty Trap ، یک «مدل اثر آستانه» تعریف می‌شود. در مدل چاکرابورتی، طول عمر درون زا در نظر گرفته می شود و از طریق یک تابع احتمال بقاء برای افراد، یک مدل نسل‌های همپوشان ارائه می شود. این احتمال بقاء، متناسب است با سطح «سرمایه سلامت» که از طریق مالیات بر درآمد انباشت می شود. چاکرابورتی در بررسی تجربی ارتباط بین امید به زندگی و رشد اقتصادی بلندمدت، شواهدی در توجیه فرضیه خود به دست آورده است هر چند که نقش حضور کشورهای افریقایی جنوب صحرا در معناداری مدل بسیار مهم ارزیابی می شود.
در مطالعه پیش رو تلاش می‌شود یک مدل نسل‌های همپوشان ارائه شود که دربردارنده تابع احتمال برای بقای سرمایه مولّد باشد. احتمال اینکه سرمایه از دوره اول زندگی فرد تا دوره بعد خسارت نبیند به سطح انباشت سرمایه محافظ بستگی دارد. این فصل بنا دارد با مدلسازی احتمال بقای سرمایه مولّد، عکس‌العمل‌های متفاوت اقتصادهایی را که در مراحل مختلف توسعه قرار دارند نسبت به وقوع بلایای طبیعی ترسیم کند. مدل ما پیش‌بینی می‌کند که وقوع یک فاجعه در کشورهای توسعه‌یافته تنها آثار کوتاه مدت برجای خواهد گذاشت و در بلندمدت، اقتصاد به وضعیت ایستا بازخواهد گشت. این درحالیست که چنین حادثه ای در یکی از کشورهای LDC، ممکن است آن کشور را به سمت وضعیت ایستای جدیدی سوق دهد که در آن درآمد با کاهش روبرو شود. این وضعیت به عنوان تله فقر شناخته می‌شود. در واقع پائین بودن میزان سرمایه، چه مولّد و چه محافظ، ممکن است منتج به رکود شود.
با اینکه بلایا به ندرت به تله های فقر در تئوری رشد مرتبط‌ شده اند، مفهوم بلایای نادر توسط ریتز (Rietz, 1988) و بارو (Barro, 2006) استفاده شده تا معمای صرفه سود در بازارهای اوراق بهادار را توضیح دهد. بارو (Barro, 2006) از یک الگوی تصادفی برای کالیبره کردن صرفه سود بهره می گیرد. مدل ما را می توان به اولین گام در جهت تدوین یک الگوی تصادفی فراگیر همانند مدل بارو دانست.

جورج هومنز وپیتر بلاو دو چهره اصلی نظریه تبادل هستند. این نظریه تحت تاثیر نظرات اسکینر و جامعه شناسان رفتارگرا و در تضاد با کارکردگرایی دورکیم و لوی اشتراوس ساخته و پرداخته شده است. هومنز با رد تبیین هایی که جامعه شناسان در مورد رفتار و نهادهای بشری ارائه می کردند، در صدد بود تبیینی علمی و واضح و قانع کننده از آن ها ارائه کند.
از این رو او گمان کرد که استفاده از قضایا و اصول روانشناختی برای تبیین رفتارهای افراد راهگشا خواهد بود. او بیشتر بر تبادل دوطرفه تاکید داشت تا صورت های اجتماعی و گسترده تبادل و گفت که جامعه شناسی راستین فقط آن نوعی است که بر اصول روانشناختی استوار باشد. اصولی که او برای تبیین رفتار افراد به کار برد در قالب قضایای بنیادی مطرح شدند. هدف او به طور کلی تبیین رفتار بنیادی اجتماعی بر حسب پاداش ها و خسارت ها در قالب نظریه تبادل بود. به نظر او وظیفه جامعه شناسان بررسی رفتار اجتماعی است که در آن، فعالیت دست کم یکی از دو تن، فعالیت طرف دیگر را تقویت یا تحذیر می کند و هر یک بر دیگری نفوذ متقابل می گذارند. «در این نظریه نیز همچون نظریه کنش متقابل بشر باید انسان بودن خود را از طریق کنش متقابل کسب کند. هومنز با توسل به متغیرهای ارزش و کمیت سعی در تبیین قضایایی دارد که برای توضیح نظریه مبادله ساخته و پرداخته است. این قضایا شامل قضایای عام و قضایای خاص می شود.

۱-قضیه موفقیت
این قضیه به این مساله می پردازد که هر گاه شخصی عملی را انجام داد، اگر آن عمل به پاداش منتهی شود احتمال تکرار آن عمل توسط آن شخص افزایش می یابد. (ابتدا عمل رخ می دهد، اتفاقی یا به هر وسیله ای دیگر این مهم نیست، آنچه مهم است آن است که بعد از رخ دادن آیا پاداش دریافت می کند یا نمی کند) و اگر پاداش دریافت کرد، احتمال تکرار آن افزایش می یابد. این قضیه سه مرحله دارد (نخست کشش یک شخص؛ دوم نتیجه همراه با پاداش؛ و سرانجام تکرار کنش نخستین یا کنشی که دست کم از برخی جهات با کنش اولی مشابه باشد)، هومنز چندین نکته را در این رابطه بیان می کند که شکل و دوام رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.به نظر او عملی که پاداش می گیرد تا بی نهایت تکرار نمی شود بلکه با مساله اشباع گره خورده است. علاوه بر این اگر پاداش دریافتی منظم باشد، تکرار عمل کاهش پیدا می کند و در صورت قطع پاداش به زودی خاموش می شود. در حالی که در پاداش نامنظم، تکرار عمل افزایش یافته و با قطع پاداش عمل دیرتر خاموش می شود. فاصله بین زمان وقوع عمل و دریافت پاداش نیز اساسی است، چرا که هر چه فاصله میان این دو کم باشد احتمال تکرار عمل افزایش می یابد و هر چه فاصله زیاد باشد، احتمال تکرار عمل کاهش می یابد.
پس در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می دهند غالبا این گونه است که هر عملی از یک شخص اگر مورد پاداش قرار گیرد احتمال تکرار آن عمل به وسیله همان شخص افزایش می یابد(هومنز،۱۹۷۴، ۱۶).
۲-قضیه محرک
این قضیه به تاثیر شباهت محرک های زمان حال با محرک هایی که در زمان گذشته باعث شکل گیری و عمل که منجر به پاداش شده است، اشاره دارد. به نظر هومنز هر قدر محرک های زمان حال با محرک های سابق شباهت داشته باشد احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرک ها آن کنش یا همانندش را انجام دهد.
در واقع از دیدگاه هومنز این تصور آن پاداش است که انگیزه می شود، تصور آن شیء است که پاداش می شود، نه رسیدن به خود شیء که ما قبلا آن را خواسته و به دست آورده ایم به نظر هومنز «اگر محرکی منجر به عمل موفقیت آمیز شود. شخص در تلاش است که آن محرکها را تعمیم دهد. از سوئی دیگر محرک و عمل تفاوت دارند و اگر محرک بسیار زودتر از عمل رخ دهد، در شکل دادن عمل تاثیر کمتری خواهد داشت، و اگر محرک پاداشی باشد که دارای ارزش بسیار زیادی است، آن محرک برای شخص بسیار حساس می شود و در نهایت ممکن است به شکست فرد منتهی می شود ». علاوه بر این هومنز معتقد است که انسان رفتار همنوعانش را تقلید می کند و این تقلید مستلزم مشاهده است… اما انسان ها تنها اعمالی را که برای آنها پاداش به ارمغان بیاورد، تقلید می کنند، وگرنه آن را رها خواهند ساخت.
بدین ترتیب اگر در گذشته وجود محرک خاصی، یا یک رشته از محرکها باعث شده باشد که شخصی با کنش خود پاداش گرفته باشد محرکهای کنونی و آنی هر چه به محرک گذشته شباهت بیشتری داشته باشد احتمال بیشتری می رود که آن شخص در برخورد با این محرکها آن کنش یا همانندش را انجام دهد(هومنز،۱۹۷۴، :۲۳).
۳-قضیه ارزش
«هر چه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش تر باشد، احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد» او با مطرح کردن دو مفهوم تنبیه و پاداش به این مساله می پردازد که پاداش کنشی است که دارای ارزش مثبت است و باعث افزایش تکرار عمل می شود، در حالی که تنبیه، کنشی است که دارای ارزش منفی است و تکرار عمل را کاهش می دهد. هر چند به نظر هومنز استفاده از تنبیه، کارآیی چندانی نخواهد داشت، و بهترین راه کاهش تکرار و حذف یک عمل، ندادن پاداش است. پاداش ها هم جنبه مادی (پول) و هم جنبه نوع دوستانه (کمک به دیگران) دارند. از نظر او همین که شخص عملی را انجام می دهد، نشان دهنده این موضوع است که «ارزش نتیجه عمل برای او بالاتر از صفر است.» پاداش یا تنبیه دریافت کردن، بستگی به نتیجه عمل شخص دارد، در صورت مثبت بودن نتیجه عمل، پاداش و در صورت منفی بودن نتیجه عمل، تنبیه دریافت می شود. «نقطه صفر جایی است که شخص نسبت به نتیجه عملی که انجام می دهد، بی اعتناست.» از سوی دیگر دو نوع پاداش وجود دارد، تنبیه ذاتی و تنبیه برای جلوگیری از پاداش.همان طور که ذکر شد، هومنز همواره بر عدم استفاده از تنبیه به عنوان ابزاری برای حذف یک عمل یا ایجاد یک عمل دیگر تاکید می کرد.
پس هر چه نتیجه کنش برای شخص با ارزشتر باشد احتمال دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد (هومنز،۱۹۷۴ :۲۵).
۴-قضیه محرومیت –سیری
«یک شخص هر چه در گذشته نزدیک، پاداش معینی را بیشتر دریافت کرده باشد، همان پاداش در آینده برایش کم ارزش تر خواهد شد.» او با در نظر گرفتن فاصله زمانی به دو مفهوم خسارت و سود نیز توجه کرد. به نظر او هر چه فاصله زمانی دادن پاداش طولانی تر باشد، احتمال سیری از آن پاداش کم می شود. علاوه بر این خسارت مفهومی است که بر میزان پاداش هایی که شخص در یک کنش متقابل از دست داده است، دلالت می کند، در حالی که سود، به میزان پاداش هایی که او در کنش متقابل به دست آورده است، دلالت دارد. به خاطر همین مساله هومنز در نهایت کار قضیه محرومیت و سیری را به گونه ای دیگر بیان کرد؛ «هر چه یک شخص در نتیجه یک عمل سود بیشتری کسب کرده باشد، احتمال بیشتری می رود که آن عمل را دوباره انجام دهد.» با توجه به قضیه ارزش، هر چه پاداش زیاد دریافت شود، از ارزش آن پاداش برای شخص کاسته می شود. در واقع قضیه محرومیت به این مساله اشاره دارد که «اگر کسی یاد بگیرد نوع خاصی از پاداش را ارزشمند بشمارد، اما در گذشته آن را کمتر دریافت کرده باشد، دچار محرومیت شده است. بنابراین ارزش پاداش برای او زیاد شده و او بیشتر می خواهد آن عمل را انجام دهد.» با انجام عمل و رسیدن به پاداش، در صورتی که دریافت پاداش زیاد شود از ارزش پاداش کاسته می شود، در این حالت، پاداش های دیگری به طور نسبی برای فرد ارزشمند می شود. اما در این جا مساله خسارت یا هزینه و سود نقش مهمی دارد. چرا که برخی اعمالی که برای انسان پاداش به همراه می آورد برای وی به طورهمزمان مجازاتی نیز به همراه دارند. علاوه بر این صرف نظر کردن یک شخص از پاداشی خاص در حکم ضرر و زیان برای آن شخص است. زمانی که شخص می خواهد عملی را انجام دهد آن نوع عمل را برای انجام دادن برمی گزیند که نسبت به سایر اعمال پاداش زیادتر و هزینه کمتری داشته باشد. «اضافه پاداش دریافتی فرد از عمل نسبت به هزینه آن عمل، سود یا پاداش خالص آن عمل است» . هر چه سود عملی زیادتر باشد احتمال تکرار آن بیشتر است و هر چه هزینه عملی زیاد شود، احتمال تکرار آن کاهش می یابد. و اگر سود هزینه و عمل برابر باشد، احتمال تکرار هر دو عمل، برابر خواهد بود و اگر پاداش و هزینه عملی مشخص نباشد، فرد دچار اضطراب می شود و ممکن است نتواند هیچ عملی انجام دهد. صرفنظرکردن از عملی برای انسان ها تنها زمانی امکان دارد که فعالیت دیگری که متضمن پاداش است را جایگزین آن کند و در صورت نبودن جایگزینی که دارای پاداش است، فرد کاری که حتی ارزش مطلق کمتری دارد را انجام خواهد داد.
یک شخص هررچه در گذشته نزدیک پاداش معینی را بیشتر دریافت کرده باشد همان پاداش درآینده برایش کم ارزشتر خواهد شد (هومنز،۱۹۷۴ :۲۹).
۵-قضایای پرخاشگری – تایید
این قضیه دو بخش دارد. یک بخش به مساله پرخاشگری می پردازد که اگر شخصی با انجام عملی پاداشی را که انتظار داشت دریافت نکند یا با تنبیهی مواجه شود که انتظارش را نداشت، احتمال انجام رفتار پرخاشگرانه از جانب او زیاد است و نتیجه چنین رفتاری برای او اهمیت زیادی دارد. رفتار پرخاشگرانه ابتدا ممکن است به طور خودکار و در پاسخ به شکست در دستیابی به پاداشی رخ دهد، اما اگر آن رفتار پرخاشگرانه پاداشی به همراه آورد، شخص آن را می آموزد و تکرار می کند. بخش دوم قضیه مربوط به تایید است: هر گاه شخصی پاداش مورد انتظارش را به دست بیاورد، به ویژه اگر پاداش بیش از حد چشمداشت باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبرو نشود، احساس خرسندی خواهد کرد. در این صورت احتمال بیشتری می رود که آن شخص رفتار تایید آمیزی از خود نشان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمندتر می شود. تایید همچون پرخاش می تواند آموختنی و ارادی شود.هم این قضایا در ارتباط متقابل با همدیگر عمل می کنند و به نوعی نظامی از قضایا را شکل می دهند. هر یک از این قضایا تنها اگر در شرایط برابر باشند درست عمل خواهند کرد. زیرا در ارتباط با هر قضیه، تعیین سایر شرایط و اینکه آن شرایط چه باشند و در کجا باشند و در چه حالتی با هم برابر باشند به وسیله قضایایی دیگر مشخص می شود.
همان طور که قبلا گفته شد قضایای هومنز در سطح فرد، عمل می کند و در تبیین فرایندهای اجتماعی پیچیده ای که حاکم بر ساخت های پیچیده اجتماعی است، ناتوان است. به طور کلی مطلب اصلی نظریه هومنز این است که انسان ها دست به عمل خاصی می زنند، تا به پاداش معینی دست یابند و یا از هزینه و خسارتی رها شوند. بعضی از پاداش ها مثل غذا حالت زیستی داشته و برای زندگی انسان حیاتی است و برخی دیگر آموختنی هستند. علاوه بر این، انسان ها رفتار خود را از دیگران تقلید می کنند و رفتارهایی را که پاداش در برداشته باشد، تکرار می کنند، هر چه از پاداش خاصی محروم شوند، هم آن پاداش برایشان بسیار ارزشمند می شود و هم آن ها میل زیادی به انجام عمل برای رسیدن به آن پاداش دارند.
هر گاه یک شخص از کنش خود پاداشی را که انتظار دارد بدست نیاورد و یا تنبیهی را دریافت دارد که انتظارش را ندارد خشمگین خواهد شد و در چنین موقعیتی احتمال بیشتری دارد که خود رفتار پرخاشگرانه ای نشان دهد در ضمن نتایج یک چنین رفتاری برایش ارزشمند تر خواهد شد (هومنز ۱۹۷۴، ۳۷).

۲-۲-۲- نظریه تبادل تلفیقی بلاو (۱۹۱۸)

پیتر بلاو(۱۹۶۴) گامی جلوتر از آنها برداشت و درصدد بر آمد نظریه ای تبادلی را بپردازند که تلفیقی از رفتارگرایی و واقعیتگرایی اجتماعی باشد هدف بلاو فهم ساختار اجتماعی بر پایه تحلیل فراگردهای اجتماعی حاکم بر روابط میان افراد و گروه ها است مساله اصلی این است که چگونه زندگی اجتماعی در قالب ساختارهای بیش از پیش پیچیده هم گروهی میان انسانها سازمان می گیرد(۱۹۶۴ :۲). هومنز به کار در سطح رفتاری بسنده کرد اما بلاو یک چنین کاری را تنها وسیله ای برای دستیابی به یک هدف گسترده تر می داند تاکید بلاو بر فراگرد تبادل است که به نظر او بیشتر رفتار بشری را جهت می دهد و برروابط میان انسانها و نیز روابط گروه ها تسلط دارد.
به نظر بلاو چهار نوع ارزش وجود دارد که هر کدام کارکرد متفاوتی را انجام می دهد نخست ارزشهایی جزیی گرایانه که به عنوان میانجیان یکپارچگی و همبستگی عمل می کنند این ارزشها اعضای یک گروه را بر محور چیزهایی چون میهن پرستی، یا مصالح مدرسه ویا شرکت متحد می سازند این ارزشها در سطح جمعی یا احساسات جاذبه شخصی که افراد را بر یک مبنای رودررو متحد می سازد همانندند. (ریتزر)
دومین نوع ارزش کلی گرایانه اند این نوع ارزش ها معیارهایی اند که به وسیله آنها ارزش نسبی انواع چیزهایی که می توان مبادله شان کرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
سومین دسته ارزشها آنهایی اند که به اقتدار مشروعیت می بخشند چهارمین نوع ارزش ارزشهای مخالفت ربط پیدا می کند ارزشهای مخالفت اجازه می دهند که احساس نیاز به دگرگونی به فرسوی آنچه که صرفا از طریق تماس شخص میان افراد مخالف با نظم مستقر امکان پذیر است گسترش یابد. (ریتزر ).

۳-۲-۲– دورکیم

دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸) واقعیتهای اجتماعی رانیروها وساختارهایی می انگاشت که در خارج از افراد قرار دارند و آنها را وادر به رفتار معینی می سازند این واقعیتهای اجتماعی به نظر دورکیم بر افراد تسلط دارند وتصمیم های فردی چندان تاثیری در این واقعیتها ندارند به نظر او کنش ها و کنشهای متقابل افراد جامعه تحت تاثیر نیروهای اجتماعی شکل می گیرند و چهارچوب وصورتهای کنش فردی را ساختار های اجتماعی تعیین می کنند به نظر دورکیم آنچه که افراد یک جامعه را گرد هم می آورد وباعث پیوند آنها می شود یک اخلاق مشترک نیرومند و یا وجدان جمعی است که شیرازه ضد جوامع ابتدایی تا نوین است وجدان جمعی در جوامع ابتدایی بسیار نیرومند است ولی در جوامع نوین قدرت این وجدان اجتماعی کاهش یافته است که به نظر دورکیم تقسیم کار پیچیده اجتماعی تا اندازه ای فقدان وجدان جمعی را در این نوع جوامع ترمیم می کند. دورکیم جامعه را شر چشمه نوین می انگارد و معتقد است که ارزشهای اجتماعی حاکم بر جوامع به صورت معتقدات مذهبی تجلی می یابند بخ نظر او این جامعه است که برخی پدیده ها را شرعی و برخی پدیده های دیگر را کفر آمیز جلوه می دهد دورکیم دین و جامعه را از یک گوهر می انگارد وماهیتی یکسان برای هر دو آنها قایل است.
به استدلال دورکیم دین در واقع زائیده مناسک است از طریق شرکت در مراسم مناسک مذهبی است که قدرت اخلاقی جامعه آشکارا حس می شود و احساسات اخلاقی اجتماعی از همین طریق تقویت تجدید می شود. دورکیم این کارکرد مناسب را با ایده های زندگی بومیان استرالیایی روشن می سازد. یک کلان استرالیایی در بیشتر ماه های سال به صورت دسته های کوچک شکارگر پراکنده است اما در یک فصل معین همین دسته های شکارگر در یک مکان خاص گردهم می آیند و یک رشته مناسک را با بیشترین هیجان و وجد یا به گفته خود دورکیم در کمال شور و شوق برگزار می کنند و به نظر دورکیم همین مناسک است که احساسات مذهبی را ایجاد تقویت تجدید می کند و حس وابستگی به یک قدرت خارجی روحانی و اخلاقی که در واقع همان جامعه است تشدید می نماید بدین سان مناسک همبستگی و انسجام احتمالی را ایجاد و حفظ می کنند. دورکیم به دنبال این است که نشان دهد که رهیافت او چه گونه می تواند انواع باورداشت ها و عملکردهای مذهبی را تبیین کند برای مثال او استدلال می کند که تصور روح به راستی چیزی جز اصل توتمی تبلور یافته در یکایک افراد نیست. تصور روح در واقع با شناخت این واقعیت است که جامعه تنها در افراد و از طریق آن ها وجود دارد او یادآور می شود روح بهره ای از رهبانیت دارد روح چیزی را باز می نماید که فراتر از ما ولی در ضمن در درون ماست. روح همچنین نامیرا است افراد می میرند ولی جامعه می ماند و اعتقاد به نامیرایی روح همین واقعیت را بیان می کند.
به اعتقاد دورکیم اعتقاد به انواع ارواح و خدایان از اعتقاد به ارواح نیاکان واقعی سرچشمه می گیرد و از این طریق یک اصل اجتماعی به صورت افراد خاص تجلی می یابد. به استدلال دورکیم محرمات و ممنوعیت هایی مناسک آمیز از رویکرد احترام به چیزهای مقدس سرچشمه می گیرند و مقصود از آن ها حفظ همین رویکرد است او سرچشمه دیدگاه ریاضت جویانه را که در بسیاری از سنت های مذهبی وجد دارد همین مفاهیم تاتو تقدس و احترام می داند. از همین مفاهیم است که ارزش های نهی و انکار نفس برمی خیزند، ارزش هایی که در ضمن این برداشت را بیان می کنند که نظم اجتماعی تنها در صورتی امکان پذیر است که افراد جامعه آرزوهایشان را تا اندازه ای انکار کنند.
قربانی کردن البته با انکار نفس رابطه نزدیکی دارد، اما دورکیم می پرسد که چرا خدایان غالباً به پیشکش هایی به صورت قربانی تا این اندازه علاقه مندند به نظر دورکیم این به خاطر آن است که خدایان بدون پرستش که عمل قربانی کردن بیانگر آن است نمی توانند کاری انجام دهند این نظر دورکیم منعکس کننده آن است چون خدایان چیزی جز جان که نیستند بدون پرستندگان نمی توانند کاری به پیش ببرند همان طور که جامع بدون اعضایش کاری از دستش ساخته نیست.
شرکت کنندگان در مناسک غالباً بر این باورند که مناسک وضعیت خوشایندی را به بار می آورند دورکیم می کوشد آن کارایی وسیله ای نسبت داده شده به مناسک مذهبی را بر مبنای کارایی اخلاقی آن ها تبیین کند به خاطر این کارایی اخلاقی که واقعی است اعتقاد به کارایی جسمانی و مادی این مناسک توجیه می شود از آن جا که این مناسک احساس عمیقی از سرخوشی بهروزی را به ارمغان می آورد این اطمینان را به بار می آورد که مقصود از این مناسک تحقق یافته است به عبارت دیگر آن چه شرکت کنندگان در مناسک تصور می کنند اتفاق می افتد در واقع اتفاق نمی افتد و آن چه که به راستی رخ می دهد اتفاق کاملاً متفاوتی است که شرکت کنندگان تصورش را نمی کنند. از طریق اعمال نفوذ نامی این عملکردها بر ذهن انسان و نحوه تاثیر آن ها بر حالت های ذهنی می توان به توجیه واقعی این عملکردها دست یافت.
دورکیم درباره مناسک می گوید: آن ها برای کارکرد درست زندگی اخلاقی ما همان اندازه ضروری اند که خوراک برای نگهداشت زندگی جسمانی ما ضرورت دارد، زیرا ما از طریق همین مناسک است که گروه خود را تائید و حفظ می کند جای شگفتی نیست که دورکیم ا از این جهت به مارکس تشبیه می کنند به گفته ترنر تمایز قائل شدن میان مفهوم دورکیمی دین به عنوان شیرازه اجتماعی و استعاره مارکسیستی دین به عنوان نیاز اجتماعی غالباً دشوار است.
دورکیم یادآور می شود که مراسم گوناگون بومیان استرالیا اساساً بر محور یک مضمون بنیادی دور می زنند. همه آن ها در واقع یک نوع مراسم اند که برای مقاصد گوناگون برگزار می شوند دورکیم پس یادآور می شود که این قضیه در مورد همه نظام های مذهبی مصداق دارد. برای مثال از شکل مراسم عشای کاتولیکی برای تشریفات زناشویی و سوگواری نیز استفاده می شود دورکیم از این ابهام چنین نتیجه می گیرد که کارکرد واقعی این برانگیختن یک نوع حالت روحی است که از نیروی اخلاق و اعتماد به نفس ترکیب می شود در نتیجه شکلی که یک منسک به خود می گیرد و مقصود اعلام شده اش چندان اهمیتی ندارد کارکرد واقعی مناسک همیشه یکی است. این اهمیت ندارد که اعضای گروه برای چه کاری گرد هم می آیند مهم این است که آن ها گرد هم می آیند و احساسات مشترکی را تجربه می کنند و به گونه یک کنش جمعی آن را بیان می کنند.
از نظردورکیم معتقد است که ارزش های مشترک و همانندی انسان ها که در دین تجلی میابد نقش موثری در نوع دوستی انسان ها دارد.(ریترز :۲۳،۵۷). با توجه به نقش دینداری در نوع دوستی به بررسی دینداری می پردازیم.
دین از ریشه واژه آریایی دئنا (Daena) و به دو معنی وجدان و حساب و کتاب و شمارش است و در زبان های سامی مانند عبری و عربی به کار رفته است. معنای آن در زبان عربی قضاوت و جزا است، مانند «یوم الدین» که معنی آن روز جزا و داوری است(رضایی، ۷۴). به طور کلی از نظر معنای لغوی، می توان گفت دین عبارتست از: عامل پیوستگی بین مردمی که اعتقاد مشترک دارند و این اعتقاد مشترک همان کیش و آیین است که می تواند در رفتار افراد قضاوت کند و در نهایت جزای عمل را در بر داشته باشد. (جان حسنی، ۱۳۸۵: ۱۱۳)
از منظر جامعه‌شناسی دو نوع تعریف از دین ارائه شده است: تعریف اسمی یا ذات‌گرا و تعریف کارکردی یا شمول‌گرا. تعاریف کارکردگرا دین را عمدتاً به عنوان پدیده‌ای در نظر می‌گیرند که عهده‌دار کارکردهای اجتماعی و یا روانی خاصی مثل انسجام اجتماعی (دورکیم)؛ نظام معنایی فراگیر (لاکمن) ؛ یا نظام معانی غایی (یینگر) است و با این کارکردها مشخص می‌شود. در تعاریف اسمی یا ذاتی از دین، دین به عنوان نظامی از باورها و عقاید و مناسک که مربوط به یک امر مقدس است اطلاق می‌شود (سراج زاده، ۱۳۷۷). همچنین وقتی صحبت از سنجش دین در سطح خرد می‌شود بحث دینداری به وجود می‌آید که صفت افراد یک جامعه است. به همین منظور گلارک (۱۹۵۹) چهار بعد را برای سنجش تجربی دین درنظر گرفته‌است که شامل بعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی می‌شود. این ابعاد الگوی بیشتر تحقیقات داخلی و خارجی دین است.
تعلق خاطر اصلی پژوهشگران جامعه شناسی در مورد دین ، کاربرد آن در جامعه‌انسانی است و اصطلاح «کارکرد» به سهم دین ـ یا هر نهاد اجتماعی دیگر ـ در ابقاء جوامع انسانی و تعلقات آن راجع است.
اهمیت مطالعه دین و بررسی میزان دینداری افراد جامعه، به خاطر نقش و کارکردی است که دین در زندگی شخصی افراد و نیز در کل جامعه برعهده دارد. در سطح خرد و فردی باید گفت که دین به گرایش افراد شکل می‌دهد و در سطح کلان نیز دین یکی از ارکان اساسی جامعه به شمار می‌رود و کارکرد آن در کارکرد کل جامعه بسیار مؤثر است. (رفیع پور ، ۱۳۷۶: ۳۰۵)
کارکردگرایان اساساً این باورند که یک نهاد اجتماعی را باید برحسب نقشی که در بقای یک جامعه یا یکپارچگی و همبستگی آن بازی می‌کند، باز شناخت. آنان معتقدند که دین برای نظم و ثبات اجتماعی و حفظ انسجام آن ضروری است. (همیلتون، ۱۳۸۱، ۸ ـ ۱۸۴)
تلقی کارکردگرایانه از دین براین اساس استوار است که دین اصلی‌ترین نهاد کنترل اجتماعی در روابط است. (Turner,1991:109)
هاری آلپرت^[۱] پژوهشگر دورکیمی، چهار کارکرد عمده دین را از نظر دورکیم به عنوان نیروهای اجتماعی انضباط بخشی، انسجام‌بخشی، حیات‌بخشی و خوشبختی بخشی طبقه‌بندی کرده است. (کورز، ۱۳۸۶: ۲۰۰)
پیتربرگرنیز کارکردهای دین را در سه مقوله تقسیم‌بندی کرده است.
۱ـ جلوگیری از بی هنجاری
۲ـ جلوگیری از «از خودبیگانگی»
۳ـ مشروعیت بخشی (آزاد ارمکی ، ۱۳۸۱: ۱۱۷ ـ ۱۴۷)
اما دین و دینداری در هر شرایطی منجر به انجام و هم شکلی افراد با جامعه نمی‌شود استارک می‌گوید: دین تنها در شرایطی می‌تواند باعث هم شکلی شود که توسط تعامل افراد تداوم پیدا کند و اکثریت آن را به عنوان اساس معتبری برای کنش داشته باشند یعنی در صورتی که هم اکثریت افراد جامعه معتقد به دین باشند و هم امکان تعامل ارتباط بین افراد وجود داشته باشد، آنان در حضور هم، و به خاطر هم دیگر، و ترش از بنیه‌های گرده و دریافت تشویق‌های دیگران، به دین و ارزشهای دینی پای‌بند می‌شوند و آنان را درونی می‌سازند (راسخی، ۱۳۸۵: ۳۳).
آلستون در زمره صاحب نظرانی است تعریف خود از دین را موکول به شناخت ابعاد و خصایص دین می کند. او میگوید : هرچند نمی توان مرز مشخصی بین دین و غیر دین ترسیم کرد اما با اتکای به یک الگوی کاملاً مشخص دینی و تشریح ابعاد و خصوصیات آن می توان وجوه اشتراک و افتراق در مورد را با الگوی مورد نظر مشخص ساخت. وی بر این باور است که این شیوه دقیقترین توصیف برای طرز پیدایش مفهوم دین است.بر این مبنا الستون مجموعه ای از خصوصیات متمایز کننده دین از پدیده های دیگر به شرح زیر معرفی می کند:
اعتقاد به موجودات ماورای طبیعی
تمایزگذاری بین امر قدسی از امور دنیوی
اعمال و مناسکی که مبتنی بر امور مقدس و بر آن تکیه دارند.
مجموعه قواعد اخلاقی که اعتقاد بر این است که مورد تایید خدایان است.
احساسات خالص دینی ، مانند خشیت، خوف احساس گناه و پرستش که در حین انجام مناسک و در محضر امور مقدس پدیدار می شود.
عبادت و سایر شیوه های ارتباط با خدا
یک جهان بینی با تصویری خاص از جهان به عنوان یک کل و جایگاه انسان در آن