مشتری تنها منبع سودآوری شرکت‌ها در زمان حال و آینده است.ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می‌کند همیشه امکان دارد که از دست برود، زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است. شرکت ها باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت وسوداور با آن ها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را(پیوسته) تأمین کرد. فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه مند را این گونه تعریف می کندبازاریابی رابطه مند عبارت است از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروهای ذینفع. به طور کلی ، گمسون عنوان ‌کرده‌است:”ارتباطات به دو طرف نیاز دارد که با یکدیگر در تماس هستند.” به عنوان مثال،اساس و پایه ارتباطات بازاریابی بین ارائه دهنده(خدمت) و یک مشتری است. گرونوس ، معتقد است زمانی یک ارتباط توسعه میابد که با همه مشتریان یا در نهایت با مهمترین مشتریان تماس بر قرار شود و تعاملات رابطه مند باشند.بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد، حفظ وارتقاء و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوری که اهداف هر دو طرف در گیر در رابطه تأمین شود. ‌بنابرین‏ شرکت ها، جهت ایجاد یک رابطه ، میبایست فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. بازاریابی رابطه مند، هم استراتژی های دفاعی و هم تهاجمی را در بر می‌گیرد.بازاریابی تهاجمی به جذب مشتریان جدیدی می پردازد که شامل جذب مشتریان بالقوه یا ترغیب و جذب مشتریان رقیب می شود. در مقابل بازاریابی تدافعی به دفاع از سهم بازار و حفاظت از مشتریان ارزنده می پردازد.به عبارت دیگر ،استراتژی های دفاعی در تلاش اند تا مشتریان کنونی را حفظ و کسب وکار بیشتری را با آن ها ترتیب دهند.

پیوند های مالی:

Berry and Parasuraman1991 ادعا می‌کنند که پیوند های مالی توسط شرکت ها برای ارائه مشوق های قیمت برای تشویق مشتریان برای خرید محصولات یا خدمات آن ها ارائه می شود.آن ها همچنین بیان می‌کنند که استراتژی قیمت آمیخته بازار یابی ،کمک می‌کنند که مشتریان تصادفی به مشتریان مداوم و منظم تبدیل شوند.همزمان مشتریان می‌توانند محصولات شرکت ها را شناسایی کرده و احساس قوی تری از اعتماد و تعهد به شرکت مربوطه نسبت به شرکت های دیگر داشته باشند.پیوند های مالی عمدتاًً با بهره گرفتن از مشوق های قیمت،مشتریان را برای خرید کالا و خدمات تشویق می‌کنند.برای حفظ وفاداری مشتری،محصولاتی ارزانتر یا هدیه های رایگان،به مشتریان بلند مدت ارائه می‌دهند.به هر حال ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها با این چنین اقداماتی اغلب کوتاه مدت است چرا که این منافع مالی می‌تواند توسط رقبا تقلید شود و هیچ گونه تمایزی را به طور دائم برای شرکت به وجود نخواهد آورد ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

پیوند های اجتماعی:

Wilson1995 ادعا می‌کند که پیوند های اجتماعی،روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.وقتی یک رابطه قوی میان فردی بین دو طرف وجود دارد در نتیجه تعهد برای نگهداری رابطه ،بالاتر می رود.وقتی انتخاب برای برقراری ارتباط از طریق روابط اجتماعی وجود داشته باشد،شرکت ها با احتمال بیشتری به مراقبت و حفظ مشتریان به عنوان دوستانی که سعی می‌کنند به خواسته های خاص خود برسند،می پردازد.وقتی مشتریان آگاه باشند که به عنوان دوست قلمداد می‌شوند،آن ها با تمایل بیشتری به شرکت ها فرصت خدمت می‌دهند ‌بنابرین‏ شانس روابط آینده افزایش میابد.

Gadde and Snehota2000 اشاره می‌کنند که وقتی بین دو شریک تجاری رابطه نزدیک تری وجود داشته باشد آن ها با احتمال بیشتری به هم وابسته اند و بر رضایت،تعهد و اعتماد هم اثر می‌گذارند.

Wilson and Mummalaneni1986 بیان می‌کنند که زمانی که روابط قوی تر است ‌و پیوند های اجتماعی بین اعضای روابط تجاری موجود باشد،تعهد به حفظ رابطه راافزایش می‌دهد.

Smith1998 متوجه شد که وقتی شرکت ها خدمت شخصی ارائه می‌دهند ویا به ایجاد پیوند های اجتماعی با مشتریان از طریق ارائه خدمت شخصی می پردازند،اثر مثبتی بر کیفیت رابطه می‌تواند مشاهده شود.پیوند های اجتماعی اشاره به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی و بین فردی دارد.در این دیدگاه به مشتریان با خواسته های متفاوت توجه شخصی می شود.در مقایسه با پیوند های مالی که بر پایه انگیزه های قیمت بنا شده اند پیوند های اجتماعی به شرکت ها اجازه می‌دهد که مزیت رقابتی بزرگتری را تجربه کنند که برای جایگزین شدن سختتر و همچنین در افزایش نرخ حفظ مشتری مفید است. ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

پیوند های ساختاری:

Han &Etal 1993 بیان کردند که در شرایط پیچیده خرید غالب شرکت ها با پیوند های ساختاری قوی توانایی ارائه بهتر و متعدد خدمات سفارشی را دارند که یک ارزش اضافی ایجاد می‌کند.

Rodrigues, Wilson2002;Lin&Etal 2003) (تصدیق کردند که پیوند های اجتماعی یک اثر مثبت بر اعتماد ،رضایت وتعهد دارد،که اساس کیفیت رابطه را شکل می‌دهد.

Lin &Etal 2003 در مطالعاتش در صنعت بانک دریافت که باپایه گذاری معاملات روابط بلند مدت با مشتریان ، پیوند های مالی واجتماعی واستراتژیهای پیوند های ساختاری همه روی اعتماد،رضایت و تعهد اثر مثبت دارند.

Hsieh &Etal 2005 با مطالعه بر خریداران آنلاین به بررسی این پرداخت که فروشندگان حراج آنلاین ممکن است تعهد مشتری را با استفاده ‌از استراتژی های پیوندی افزایش دهند.

(Kumar &Etal 1995)بیان کردپیوند های ساختاری هنگامی به دست می‌آید که شرکت ها به ارائه خدمات سفارشی و نوآورانه به مشتریان بلند مدت تأکید دارد .

(۲۰۱۳ , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).

کیفیت خدمت:

Siddiqui and Sharma (2010 )خدمت دارای ویژگی های لمس نشدنی،تجزیه نشدنی،تنوع و نابود شدنی می‌باشد.

‌بنابرین‏ اندازه گیری خدمات در برابر استانداردهای خاص مشکل است.با این حال کیفیت خدمت در واقع حاصل مقایسه بین توقع مشتری و آنچه که در واقع تجربه ‌کرده‌است می‌باشد.Parasuraman 1985 ادعا می‌کند که کیفیت خدمت،اندازه گیری درک ذهنی مشتریان است که از خدمات دریافت کرده‌اند.بیشتر و به طور خاص Parasuraman 1988 کیفیت خدمت را به عنوان ارزیابی از برتری کلی شرکت بیان کرد.در حال حاضر رایج ترین مدل اتخاذ شده برای اندازه گیری کیفیت خدمت مدلSERVQUAL)) است که توسط parasuraman (1988) توسعه یافته است.که شامل پنج بعد ملموسیت،قابلیت اطمینان ،‌پاسخ‌گویی‌،تضین و همدلی می‌باشد.

۲-۱-۱۰-۱-۳- سرمایه رابطهای

سرمایه رابطه ای شامل روابط داخلی و خارجی با ذینفعان سازمان می‌باشد (Roos et al, 1997). این نوع سرمایه در ارتباط با تأمین کنندگان، خرده فروشان، عمده فروشان و بخصوص مشتریان وجود دارد.

وفاداری مشتریان را می توان جزئی از این نوع سرمایه دانست (Haanes & Lawendahl, 1997).

مفهوم سرمایه رابطه ای در ابتدا با نام سرمایه مشتری شناخته می شد، به تدریج به سرمایه رابطه ای بسط داده شده (Sveiby, 2003) که روابط با سایر ذینفعان و اطلاعات بازار که برای جذب و حفظ مشتریان مورد نیاز است را در بر می‌گیرد (Stewart, 1997). این سرمایه عبارت است از همه دارایی هایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب دهی و مدیریت می‌کند و شامل ارتباط با مشتریان، سهام داران، عرضه کنندگان، دولت، مؤسسات دولتی و رقبا می‌باشد. اگرچه مهمترین بعد سرمایه رابطه ای، سرمایه مشتری است، ولی نباید تنها این بعد را مد نظر قرار داد (BOZBURA, 2004). در تعریفی دیگر، سرمایه رابطه ای را سرمایه بازاری تعریف کرده که به شایستگی های سازمان برای مدیریت و ادغام روابط خارجی با سهام‌داران بیرونی اطلاق می شود (Seetharaman et al , 2002).

۲-۱-۱۰-۱-۴- نقش سرمایه فکری بر رقابت پذیری

گروهی از صاحب‌نظران ‌در مورد مزیت رقابتی معتقدند که یک شرکت زمانی می‌تواند پیروز یک نبرد رقابتی شود که دارای دانشی مناسب تر از رقبایش باشد (Inkpen, 1998; Zack, 1999). از این دیدگاه، مزیت رقابتی اساساً از شرکت و دانش آن ناشی می شود (Cater, 2001). گفته شده است که دانش یک منبع خوب مزیت رقابتی است، چرا که یک شرکت، زمانی که دارای دانش مناسب باشد می‌تواند از این دانش برای کاهش هزینه های نهایی خود در بسیاری از حوزه ها استفاده کند (Grant, 1997).

سرمایه انسانی که ناشی از دانش (یعنی نوآوری، خلاقیت و مهارت)، ارزش ها و فرهنگ کارکنان است نمی تواند دارایی یک شرکت محسوب شود، چرا که کارکنان دانش ها، مهارت ها و تجربیاتشان را با ترک سازمان با خود می‌برند. ‌بنابرین‏، سرمایه انسانی مایملک سازمان نیست، تنها می توان گفت سرمایه انسانی در اجاره سازمان است. این بدین معنی است که سرمایه انسانی با ریسک بالایی مواجه است.

اما سرمایه ساختاری عبارت است از هر چیزی که پس از خارج شدن کارکنان در سازمان باقی می ماند. لذا این سرمایه ساختاری است که دارایی شرکت محسوب می شود و شرکت می‌تواند از طریق آن به تجارت بپردازد (Edvinson & Malone, 1996; Edvinson, 1997).

به همین دلیل، مزیت رقابتی واقعی یک شرکت عمدتاًً ‌بر اساس سرمایه ساختاریش بنا نهاده می شود. ‌بنابرین‏ یکی از مهمترین چالش های مدیریت سرمایه فکری باید تبدیل سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری شرکت باشد (Lank, 1997). در این راستا، مدیریت دانش می‌تواند به آن بخش از فرایند مدیریت اطلاق شود که بر:

• • تحلیل نظام مند،

• • برنامه ریزی،

• انباشت، خلق، توسعه و کاربرد دانش

در شرکت تمرکز دارد و به منظور ایجاد مزیت رقابتی در تلاش است که سرمایه انسانی را به سرمایه ساختاری شرکت تبدیل نماید (Cater, 2001).

۲-۱-۱۰-۲- دیدگاه مبتنی بر هوشمندی رقابتی

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی است. در چنین شرایطی یکی از الزامات اساسی رقابت، شناخت ماهیت تغییرات و پیش‌بینی روندهای آتی بازار، رقابت، تکنولوژی، نوآوری، ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان و… می‌باشد. این قبیل موضوعات در کانون توجه به هوشمندی رقابتی قرار دارند و در واقع هوشمندی رقابتی توانایی حاصل از فرایند منظم جمع‌ آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات درباره محیط، رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان، روندهای صنعت، بازار و الگوهای رفتاری عناصر محیطی و بازار می‌باشد. به عبارت دیگر می توان آن را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فرا سازمانی، محیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت از تهدیدات رقابتی، شناخت و بهره گیری از فرصت های بالقوه و ساختن آینده نامید. نکته بسیار مهم در این رابطه این است که ماده اولیه رقابت، اطلاعات است. اما هر نوع اطلاعاتی هوشمندی رقابتی تلقی نمی شود. پورتر معتقد است که هوشمندی، اطلاعات تحلیل شده است (Porter, 1986). فورد بر ضرورت تمایز میان اطلاعات و هوشمندی تأکید داشته و بیان می‌دارد اطلاعات بیانگر آمار، ارقام و داده های جدا شده واقعی درباره افراد، سازمان و رقبا است. در حالی که هوشمندی شامل اطلاعات فیلتر و تحلیل شده است (Ford, 1999).

تری نیز، هوشمندی را مرتبط با دانش دانسته و بیان می‌کند که سازمان ها برای بقا مجبور به ایجاد سیستم هایی هستند که قادر به پرورش و بهینه سازی ارزش افزوده اطلاعاتی باشند و برای نیل ‌به این هدف، باید دانش مدار باشند (Terry, 1998).

به طور کلی می توان دانش را به دو جز تفکیک کرد که یک جزء آن، اطلاعاتی است که قبلاً ایجاد و مستند شده و همواره قابل استفاده و دسترس است. جزء دیگر آن چگونگی دانستن و قضاوت های خبره و بصیرت که این جز در حل معماهای غامض، کارکرد بسیار دارد. برای تبدیل این دو جز به دانش لازم است در سازمان همه افراد آن را دانسته و توانایی به کارگیری و استفاده صحیح از آن را داشته باشند.

هوشمندی رقابتی را می توان در سه طبقه ارائه نمود:

1. 1. هوشمندی بازار: این نوع هوشمندی، وظیفه تهیه و عرضه روندهای حال و آینده نیازها و انتظارات مشتریان در بازارهای جدید و ایجاد فرصت های بخش بندی و تغییرات اساسی و اصلی در بازاریابی و توزیع رقبا را بر عهده دارد.

1. 1. هوشمندی مرتبط با رقبا: این نوع هوشمندی از طریق ملاحظه و بررسی مستمر تغییرات در ساختار رقبا، محصولات جایگزین جدید، وارد شوندگان جدید به صنعت، وظیفه ارزیابی تکامل استراتژی های رقابتی را بر عهده دارد.

استفاده از قاعده ی فراش در بحث تلقیح مصنوعی کاملا نا بجاست، زیرا فرض بر این است که شوهر مسئول ناباروری بوده و به همین دلیل نیازمند به اسپرم اهدایی است؛ پس شک نداریم که کودک به شوهر تعلق دارد یا به اهداکننده ی اسپرم، بلکه یقین داریم که کودک به اهداکننده ی اسپرم تعلق دارد و اگر یقین وجود داشته که کودک هیچ ارتباط تکوینی با شوهر زن ندارد، نمی توان گفت که کودک در ظاهر به وی منسوب است و روشن است که گرفتن شناسنامه با نام خانوادگی خود برای کودکی که متعلق به دیگران است، دلیلی بر انتساب تکوینی و برقراری رابطه ی نسبی با وی نخواهد بود. و توافق شوهر برای لقاح تخمک همسرش با اسپرم مرد بیگانه، بر پیوستن ظاهری کودک به او نیز دلالت ندارد و با فرض یقین به عدم انتساب، برای نفی و انکار فرزند نیز نیاز به لعان نخواهیم داشت.

سرانجام این که نمی توان پذیرفت که کودک دو پدر داشته باشد، پدر ظاهری که شوهر مادرش هست و پدر واقعی که همان اهداکننده ی اسپرم است و روشن است که کودک نمی تواند با هر دوی آن ها رابطه ی نسبی برقرار کند ، به خصوص اگر دهنده ی اسپرم فردی معلوم و مشخص باشد.

۳-۱-۳٫ نسب مادری

چنانچه زنی نابارور باشد و به منظور باروری، تخمک زن دیگری را به اهداء بگیرد و تخمک اهدایی با اسپرم شوهر زن نابارور تلقیح شود و بعد، جنین حاصل در رحم زن نابارور قرار گیرد، مادر کودک بعد از تولد چه کسی می‌باشد؛ اهداکننده ی تخمک یا اهداگیرنده؟

این سوال از آن جا پیدا شده است که در روایاتی که بحث انتقال نامشروع اسپرم شوهر به زن بیگانه توسط همسر وی (مساحقه) مطرح شده، امام علیه السلام ضمن بیان چند حکم کیفری، به حکمی حقوقی نیز اشاره داشته، فرزند را از نظر نسبی، به صاحب اسپرم یعنی شوهر زن ملحق می‌سازند. اما در این میان، دو زن وجود دارند،که یکی انتقال دهنده اسپرم و دیگری گیرنده ی اسپرم است که به واسطه ی آن باردار شده است، حال کدام یک از این دو زن، مادر کودک است؟

فقها بر این نظر اتفاق دارند که زن نخست، یعنی همان زنی که نقش انتقال اسپرم شوهرش را به دیگری ایفاء کرده، مادر کودک به حساب نمی آید، از نظر نسبی میان آن ها هیچ پیوندی برقرار نیست مگر این که مدعی شویم که مایعات جنسی او نیز در ایجاد فرزند دخالت داشته اند که البته چنین احتمالی قابل اعتنا نیست. در پاسخ ‌به این سوال، دو احتمال مطرح شده است:

۳-۱-۳-۱٫ عدم رابطه ی نسبی

گروهی از فقها، با استدلالی مشابه با آن چه در مسئله الحاق کودک به صاحب اسپرم گذشت، مدعی شده اند که برای برقراری ارتباط خویشاوندی و پیوستگی نسبی، می بایست میان زن و مرد رابطه ی زوجیت (نکاح) برقرار باشد یا دست کم با نوعی نا آگاهی حکمی یا موضوعی، با گمان وجود زوجیت اقدام به آمیزش جنسی و باروری کنند (وطی به شبهه) و چون هیچ یک از این دو عنوان در مسئله ی تلقیح وجود ندارد، فرزند حاصل،در حکم فرزند نامشروع (ولد زنا) بوده، با زنی که او را زاییده است همبستگی نسبی ندارد.( عاملی، ۱۴۱۰ه-ق،ج۹،ص ۱۶۱) هرچند بر خود زن عنوان زانیه بار نمی شود.( نجفی، پیشین،۴۱،ص۳۹۸ ) در حکم زنا بودن عمل مذبور(مساحقه ی دختر باکره)در جمیع آثار، به دلیل حرمت‏ عمل مذبور و لزوم اجرای حد(صد ضربه شلاق) بر مرتکب آن، دلیل دیگری است برای این که رابطه ی نسبی را بین صاحبان اسپرم در مسئله ی تلقیح مصنوعی نپذیریم. ( سعید ، ۱۳۸۹،ص ۵۷ )

۳-۱-۳-۲٫ رابطه ی نسبی

برخی دیگر از فقها نیز بر این باورند که دریافت کننده ی اسپرم که کودک از لقاح آن با تخمک او به وجود آمده است، مادر وی بوده، تمام آثار حقوقی مترتب بر رابطه ی مادری_ فرزندی میان آن ها برقرار است. (حسینی سیستانس ،۱۴۱۷ ه- ق، ص۱۱۵ ) و برای اثبات آن دلایلی اقامه کرده‌اند:

اولاصدق عرفی ، لغوی: بر چنین کودکی، به دلیل آن که وجودش در رحم آن زن شکل گرفته و از آن جا هم بیرون آمده است، عنوان فرزند صادق است و با این وصف، تمام دلایل و احکامی که موضوع آن ها ولد است، همچون حرمت ازدواج- محرمیت و ارث، شامل این مورد نیز خواهد شد.( طباطبایی حایری،پیشین، ص۴۷۷ )

ثانیاً نبود مانع: در منابع روایی _ فقهی بر این مطلب تأکید شده است که تنها مانع از تحقق همبستگی نسبی، نوعی خاص از انحرافات جنسی است که به رابطه ی نامشروع (زنا) شهرت دارد و چون کودک بر اساس چنین رابطه ای به وجود نیامده است، دلیلی نداریم که نسب او را با مادرش نپذیریم و به آثار حقوقی آن پایبند نباشیم (حلی ، پیشین ، ج۴ ، ص ۴۹۴ )و به عبارت دیگر، نبود آمیزش جنسی ناشی از عقد صحیح، موجب ناپیوستگی نسبی کودک به زنی که او را زاییده است، نمی شود.(مورد بحث تلقیح اسپرم شوهر زن مساحقه کار با زنی بیگانه در روایت می‌باشد و طبق این روایت کودک ملحق به صاحب تخمک شده است)

ثالثا تسرّی حکم زنا به مساحقه یا هر عمل حرام دیگری، در حکم قیاس و مردود است. ( علوی قزوینی ، پیشین ، ص۱۰۳ )

تنها ایرادی که در الحاق طفل به دختر باکره یا مادر طبیعی- ‌در مورد بحث- وجود دارد این است که شمول اطلاقات بر طفل مذبور، یا طفل ناشی از تلقیح، مورد تردید است، زیرا این مورد از موارد نادر است و ندرت افراد امری است که می‏تواند قرینه ی بر عدم اراده ی اطلاق نسبت به فرد نادر باشد. ( کاتوزیان ، پیشین ،ص۱۰۳)

در پاسخ این ایراد اظهار شده که صرف ندرت، سبب انصراف مطلق به افراد شایع‏ نیست، بلکه سبب اصلی انصراف لفظ به معنایی خاص،کثرت استعمال لفظ در آن معنا و انس ذهن با معنای مذبور است. در نتیجه،طفل متولد از ترکیب تخمک زن با اسپرم‏ مرد اجنبی، از نظر نسبی به مادر طبیعی خود(زن ملحوقه) منتسب است.(علوی قزوینی ،پیشین، ص۲۲۰)

۳-۱-۳-۳٫ تفصیل میان جهل و علم زن

بر اساس این نظریه، اگر زن جاهل به عمل لقاح باشد، فرزند حاصل در حکم ولد شبهه بوده و از نظر نسبی ملحق به اوست؛ اگر از روی دانایی دست ‌به این کار بزند،کودک در حکم فرزند نامشروع (ولد زنا) بوده و هیچ پیوستگی نسبی با او ندارد.( کاتوزیان ، پیشین، ص۱۰۳ )

1. 1. ترک چناری، فرزانه، مبانی واصول جرم انگاری رفتارهای منافی عفت واخلاق عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ص ۵۲ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان ص ۴۴۸ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قانون مجازات در نظم کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۳، ص ۸۷۱ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان، ص ۱۱۲۹ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، بررسی سیاست کیفری ایران، ‌در مورد جرایم جنسی مستوجب تعزیر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۹، ص ۹۸ ↑

   

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۹۶ ↑

1. 1. عمید، حسن، همان ص ۹۱۹ ↑

1. 1. کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، ص ۷۰ ↑

1. 1. اسکندرزاده شانجانی، امیر، هرزه نگاری در محیط سایبر، تهران، راه نوین، ۱۳۸۹، ص ۲۱ ↑

1. 1. بنشاب، آلبرت، «پورنوگرافی در فضای مجازی»، مجله سیاحت غرب، شماره ۲۶، ۱۳۸۴، ص ۴۲ ↑

1. 1. اسکندرزاده شانجانی، امیر، همان ص ۲۱ ↑

1. 1. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد ۳، تهران، نشر سخن، ۱۳۸۱، ص ۱۷۷۳ ↑

1. 1. همان ص ۵۰۷۷ ↑

1. 1. زراعت، عباس، قانون مجازات در نظم کنونی، ص ۸۷۴ ↑

1. 1. شکری، رضا، قانون مجازات در نظم کنونی، تهران، انتشارات مهاجر، چاپ ششم، ۱۳۸۵، ص ۷۰۶ ↑

1. 1. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۴۶۹ ↑

1. 1. ترک چناری، فرزانه، همان ص ۵۴ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان ص ۳۷۱ ↑

1. 1. شمس، سعید، مطالعه بزه زنا در حقوق کیفری و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ۱۳۸۹، ص ۸ ↑

1. 1. ادوار غالی الدهبی، الجرائم الجنسیه، مصر، مکتبه غریب، چاپ اول، ۱۹۸۸، ص ۶ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۱۹ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳، ص ۲۱ ↑

1. 1. ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، آوای نور، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۴ ص ۲۴ ↑

1. 1. ترک چناری، فرزانه، همان ص ۳۷ ↑

1. 1. نوبهار، رحیم، در اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، مجله نامه مفید، شماره ۲۳، ۱۳۷۹، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. رهامی، محسن با همکاری نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حیدری، علی مراد، جرایم بدون بزه دیده، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۴۸ ↑

1. 1. زراعت، عباس، ملاک تعیین جرایم قابل گذشت، مجله عدالت آرا، شماره ۱ ۱۳۸۴ ص ۲۱ ↑

1. 1. علیمی، محمدرضا، همان ص ۴۵ ↑

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۶، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفدهم، ص ۳۵ ↑

1. 1. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان، جلد ۸، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۳، ص ۷ ↑

1. 1. حرعاملی، شیخ محمدحسن، وسایل الشیعه، جلد ۱۷، حدیث۴، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ۱۴۰۱ ه.ق ص ۳۶۴ ↑

1. 1. همان، حدیث ۷ ↑

1. 1. حرعاملی، شیخ محمدحسن، همان، حدیث ۹ ↑

1. 1. مجلسی، شیخ محمدباقر، بحارالانوار، جلد ۷۶، بیروت، انتشارات مؤسسه‌ الوفا، ۱۴۰۲ ه ق، ص ۹۴ ↑

1. 1. محقق حلی، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، جلد ۳، بیروت دارالاضوا ۱۴۰۳ ه.ق، ص ۳۴۵ ↑

1. 1. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد ۴۱ انتشارات دارالکتب الاسلامیه چاپ چهارم، ۱۳۷۴ صص ۲۹۰ -۲۸۹ ↑

1. 1. مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، لمعه دمشقیه، بی تا، انتشارات دارالفکر، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد ۲، قم، انتشارات مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ ص ۱۳۵ ↑

1. 1. محمدی، علی، شرح رسائل، جلد ۱، انتشارات مقدس، چاپ سوم، ۱۳۷۲، صص ۴۲-۴۱ ↑

1. 1. شاکری گلپایگانی، طوبی، سیاست جنایی اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ ص ۱۹۷ ↑

1. 1. محمودی جانکی، فیروز، همان ص ۸۳ ↑

1. 1. همان ص ۸۴ ↑

1. 1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۶۰۷ ↑

1. 1. جعفری تبریزی، محمدتقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰، ص ۲۷۹ ↑

1. 1. Kant,immanael,Ground work of the metaphysic of morals trans by h.j pato ,London,Hutchinson,1948,p.96 ↑

1. 1. الحکیمی، محمدرضا، الحیاه، ج ۵، طهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، ۱۳۶۷، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. رضوانی پور، مهدی، کرامت انسانی در قران، تهران، نشر عروج، ۱۳۸۶، ص ۱۰۷ ↑

1. 1. احمدی، عیدمحمد، کرامت انسانی و مجازات های بدنی ازمنظر اسلام و حقوق بشر غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۹، ص ۱۷ ↑

1. 1. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر انسان به انسان، قم، نشراسرا، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. بهرامی، بهرام و کاظمی، محمد، بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم، دو ‌فصل‌نامه علمی، تخصصی علامه، سال دهم شماره ۲۴ و ۱۳۸۹، ص ۳۵ ↑

1. 1. سوره حجرات، آیه ۱۳ ↑

1. 1. ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکاملی آن در غرب، تهران، انتشارات آسیا، چاپ دوم، ۱۳۴۵، ص ۹۴ ↑

1. 1. شاو، ملکم، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه محمدحسین وقارتهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲ ص ۲۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، «حقوق رسوب تاریخی اخلاق»، مجله ایران فردا، سال دوم شماره ۱۰، ۱۳۷۲، ص۲۹ ↑

1. 1. رحیمی نژاد، اسماعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، ص ۹ ↑

1. 1. individualism ↑

1. 1. حقیقت، سیدصادق و میرموسوی، سیدعلی، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی دانش وا ندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد ۱، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۶۶ ↑

1. 1. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، تهران، انتشارات مروارید، چاپ ششم، ۱۳۸۰، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. حقیقت، سیدصادق، همان ص ۱۹۵ ↑

1. 1. جعفری تبریزی، محمدتقی همان، ص ۲۸۰ ↑

1. 1. فیض، رضا، مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ صص ۵۷-۳۹ ↑

1. 1. قماشی، سعید، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری، رساله دکترای فقه وحقوق جزا، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۸۸، ص ۲۳۸ ↑

۱٫مواردی که شورا با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش می کند:

الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

۲٫مواردی که شورا موظف به رسیدگی و صدور رأی‌ می‌باشد:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تامین دلیل

۳٫ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی‌ می کند:

۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت ‌محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.^[۵۵]

اگر بادقت، نظری دوباره بر صلاحیت های شورای حل اختلاف بیندازیم در می یابیم که شورا نمی تواند یک مرجع شبه قضائی و یا به عبارت دقیق تر یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد زیرا شورای حل اختلاف، تمام عناصر تشکیل دهنده ی مراجع اختصاصی اداری را دارا نمی باشد. ‌به این معنا که دادگاه های اختصاصی اداری در رابطه با فعالیت های اجرایی واداری دولت فعالیت می‌کنند، اما صلاحیت های شورای حل اختلاف ‌بر اساس مواد قانونی فوق الذکر، رسیدگی به امور مدنی وجزائی است. دوم آنکه، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم ودولت را ندارد و این موضوع به صراحت در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸^[۵۶] پیش‌بینی شده است، این در حالی است که هدف از تشکیل دادگاه های اختصاصی اداری رسیدگی به دعوای میان مردم و دولت می‌باشد. علاوه بر این، در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا نمی تواند به « اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی» قرار داده شده است، رسیدگی نماید. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که قانون‌گذار به طور ضمنی اشاره می‌کند که ماهیت شورای حل اختلاف جدای از این مراجع است، به ویژه آنکه پیرو ماده ی مذکور، در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مراجع اختصاصی اداری توسط آیین نامه برده می شود و در آن اشاره ای نمی شود که شورای حل اختلاف دارای ماهیتی یکسان با آن ها می‌باشد.^[۵۷]آنهآ در نتیجه، شورای حل اختلاف نمی تواند یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد.

دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی درون قوه قضائیه است. در واقع با نگاهی به مفاد ماده ۱۸۹ و طی مواد ۱۶ الی ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در می یابیم که شورای حل اختلاف محکمه ای است که رسیدگی می‌کند، رأی‌ می‌دهد و حکم صادره را نیز اجرا می‌کند. برای اثبات این نظر می توان از ادله ی ذیل بهره جست:

نخست، شوراهای حل اختلاف شباهت زیادی با دادگاه های صلح در انگلستان دارد و این شباهت به قدری زیاد است که این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که قانون گذار قانون عادی برای وضع ماده ۱۸۹ و سایر قوانین مربوط، به دادگاه های صلح و نقش آن ها در نظام قضائی انگلستان نظر داشته است. در ابتدای این مقایسه باید گفت که دیگر نمی توان به صراحت گفت که انگلستان یک کشور کامن لا است و قوانین زیادی در آن کشور تدوین نمی شود، بلکه باید پذیرفت که در حال حاضر، هرساله تعداد زیادی مصوبه قانونی از مجلس بیرون می‌آید هرچند که هنوز میزان قابل ملاحظه ای از حقوق «بنیادین» انگلستان، کامن لا است. در نتیجه، پیش از آنکه ایرادی مطرح شود به آن پاسخ داده شد ‌به این معنا که حقوق انگلستان مانند گذشته تنها توسط قضات تدوین نمی گردد بلکه مجلس نیز درایجاد آن نقش مؤثر و قابل توجهی دارد. با توجه به آنچه که گفته شد بهتر است نگاهی به جایگاه دادگاه صلح در انگلستان بیندازیم. دادگاه ها در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان پدید آمدند، دادگاه صلح نیز به عنوان ابتدایی ترین دادگاه محکمه در سلسله مراتب قضائی ایجاد گردید و هم اینک توسط وزارت امور اساسی اداره می شود. در این محکمه قضات حرفه ای و قضات غیر حقوقی حضور دارند که قضات حرفه ای به موجب اصلاحات سال ۱۹۹۹ می‌توانند به تنهایی محکمه را اداره نمایند. قضات غیر حقوقی که در دادگاه های صلح فعالیت می‌کنند، پاره وقت بوده و حق الزحمه در یافت نمی کنند و تنها هزینه های متحمله را دریافت می‌کنند. از توفیقات این دادگاه آن است که به جهت آنکه سرعت بالایی در رسیدگی دارد و تصمیمات متخذه در آن بهتر می‌تواند به حل وفصل اختلافات بپردازد، قانون سال ۱۹۸۹ صلاحیت دادگاه صلح را در ارتباط با حقوق کودکان گسترش داده و به علاوه صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان زیر ۱۷ سال را در قالب دادگاه اطفال ونوجوانان به ایشان اعطا نموده است. اگر به خوبی به شوراهای حل اختلاف توجه نمائیم در می یابیم که موارد گفته شده در مواد ۳ ، ۴ قانون شوراهای اختلاف^[۵۸] و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور^[۵۹] نیز آمده است و شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. با توجه به آنکه هر دو صلاحیت های تقریبا مشابهی نیزدارند. هرچند که در نحوه انتخاب قاضیان صلح، چنین عمل می شود که این افراد توسط «کمیسیون صلح ناحیه» انتخاب می‌شوند که نقش مردم و انجمن های محلی در آن بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در ایران و شوراهای حل اختلاف مشاهده می شود، به عبارت دیگر دادگاه های صلح را «دادگاه های مردم» می خوانند و نقش مردم در آن بسیار جدی تر است، اما این موضوع سبب نمی شود که این دو را نهادی با ماهیت جداگانه قلمداد کنیم. بلکه با قاطعیت می توان گفت که فقط تفاوت آشکاری که این دو بایکدیگر دارند، آن است که قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ماهیت این شورا سکوت کرده و همین سکوت بر اختلاف میان اصحاب علم حقوق در این مورد، دامن زده است. این در حالی است که دادگاه صلح انگلستان از همان بدو تأسيس نقش دادگاه را ایفا نمود و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه انگلستان شناخته شد و شاید در نگاهی تطبیقی بتوان گفت که شورای حل اختلاف به جهت شباهتی که به دادگاه صلح دارد، می‌تواند یک دادگاه تلقی گردد.