۱٫مواردی که شورا با تراضی طرفین اقدام به صلح و سازش می کند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۲٫مواردی که شورا موظف به رسیدگی و صدور رأی می‌باشد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامین دلیل
۳٫ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند:
۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن
۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.[۵۵]
اگر بادقت، نظری دوباره بر صلاحیت های شورای حل اختلاف بیندازیم در می یابیم که شورا نمی تواند یک مرجع شبه قضائی و یا به عبارت دقیق تر یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد زیرا شورای حل اختلاف، تمام عناصر تشکیل دهنده ی مراجع اختصاصی اداری را دارا نمی باشد. به این معنا که دادگاه های اختصاصی اداری در رابطه با فعالیت های اجرایی واداری دولت فعالیت می‌کنند، اما صلاحیت های شورای حل اختلاف بر اساس مواد قانونی فوق الذکر، رسیدگی به امور مدنی وجزائی است. دوم آنکه، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان مردم ودولت را ندارد و این موضوع به صراحت در ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸[۵۶] پیش‌بینی شده است، این در حالی است که هدف از تشکیل دادگاه های اختصاصی اداری رسیدگی به دعوای میان مردم و دولت می‌باشد. علاوه بر این، در ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا نمی تواند به « اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی» قرار داده شده است، رسیدگی نماید. این موضوع می‌تواند بیانگر آن باشد که قانون‌گذار به طور ضمنی اشاره می‌کند که ماهیت شورای حل اختلاف جدای از این مراجع است، به ویژه آنکه پیرو ماده ی مذکور، در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مراجع اختصاصی اداری توسط آیین نامه برده می شود و در آن اشاره ای نمی شود که شورای حل اختلاف دارای ماهیتی یکسان با آن ها می‌باشد.[۵۷]آنهآ در نتیجه، شورای حل اختلاف نمی تواند یک «مرجع اختصاصی اداری» تلقی گردد.
دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد آن است که شورای حل اختلاف یک مرجع قضائی درون قوه قضائیه است. در واقع با نگاهی به مفاد ماده ۱۸۹ و طی مواد ۱۶ الی ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف، در می یابیم که شورای حل اختلاف محکمه ای است که رسیدگی می‌کند، رأی می‌دهد و حکم صادره را نیز اجرا می‌کند. برای اثبات این نظر می توان از ادله ی ذیل بهره جست:
نخست، شوراهای حل اختلاف شباهت زیادی با دادگاه های صلح در انگلستان دارد و این شباهت به قدری زیاد است که این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که قانون گذار قانون عادی برای وضع ماده ۱۸۹ و سایر قوانین مربوط، به دادگاه های صلح و نقش آن ها در نظام قضائی انگلستان نظر داشته است. در ابتدای این مقایسه باید گفت که دیگر نمی توان به صراحت گفت که انگلستان یک کشور کامن لا است و قوانین زیادی در آن کشور تدوین نمی شود، بلکه باید پذیرفت که در حال حاضر، هرساله تعداد زیادی مصوبه قانونی از مجلس بیرون می‌آید هرچند که هنوز میزان قابل ملاحظه ای از حقوق «بنیادین» انگلستان، کامن لا است. در نتیجه، پیش از آنکه ایرادی مطرح شود به آن پاسخ داده شد به این معنا که حقوق انگلستان مانند گذشته تنها توسط قضات تدوین نمی گردد بلکه مجلس نیز درایجاد آن نقش مؤثر و قابل توجهی دارد. با توجه به آنچه که گفته شد بهتر است نگاهی به جایگاه دادگاه صلح در انگلستان بیندازیم. دادگاه ها در اواخر قرن سیزدهم در انگلستان پدید آمدند، دادگاه صلح نیز به عنوان ابتدایی ترین دادگاه محکمه در سلسله مراتب قضائی ایجاد گردید و هم اینک توسط وزارت امور اساسی اداره می شود. در این محکمه قضات حرفه ای و قضات غیر حقوقی حضور دارند که قضات حرفه ای به موجب اصلاحات سال ۱۹۹۹ می‌توانند به تنهایی محکمه را اداره نمایند. قضات غیر حقوقی که در دادگاه های صلح فعالیت می‌کنند، پاره وقت بوده و حق الزحمه در یافت نمی کنند و تنها هزینه های متحمله را دریافت می‌کنند. از توفیقات این دادگاه آن است که به جهت آنکه سرعت بالایی در رسیدگی دارد و تصمیمات متخذه در آن بهتر می‌تواند به حل وفصل اختلافات بپردازد، قانون سال ۱۹۸۹ صلاحیت دادگاه صلح را در ارتباط با حقوق کودکان گسترش داده و به علاوه صلاحیت رسیدگی به جرایم نوجوانان زیر ۱۷ سال را در قالب دادگاه اطفال ونوجوانان به ایشان اعطا نموده است. اگر به خوبی به شوراهای حل اختلاف توجه نمائیم در می یابیم که موارد گفته شده در مواد ۳ ، ۴ قانون شوراهای اختلاف[۵۸] و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور[۵۹] نیز آمده است و شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند. با توجه به آنکه هر دو صلاحیت های تقریبا مشابهی نیزدارند. هرچند که در نحوه انتخاب قاضیان صلح، چنین عمل می شود که این افراد توسط «کمیسیون صلح ناحیه» انتخاب می‌شوند که نقش مردم و انجمن های محلی در آن بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در ایران و شوراهای حل اختلاف مشاهده می شود، به عبارت دیگر دادگاه های صلح را «دادگاه های مردم» می خوانند و نقش مردم در آن بسیار جدی تر است، اما این موضوع سبب نمی شود که این دو را نهادی با ماهیت جداگانه قلمداد کنیم. بلکه با قاطعیت می توان گفت که فقط تفاوت آشکاری که این دو بایکدیگر دارند، آن است که قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص ماهیت این شورا سکوت کرده و همین سکوت بر اختلاف میان اصحاب علم حقوق در این مورد، دامن زده است. این در حالی است که دادگاه صلح انگلستان از همان بدو تأسيس نقش دادگاه را ایفا نمود و به عنوان ابتدایی ترین دادگاه انگلستان شناخته شد و شاید در نگاهی تطبیقی بتوان گفت که شورای حل اختلاف به جهت شباهتی که به دادگاه صلح دارد، می‌تواند یک دادگاه تلقی گردد.
