ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، (تهران – ۱۳۷۴)
فیوضی، ‌رضا، حقوق بین‌المللی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۶٫
فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی، انتشارات شهر دانش (موسسه مطالعات وپژوهشهای حقوقی)،(تهران-۱۳۸۷)
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات میزان (تهران – ۱۳۸۳)
کاسسه، آنتونیو، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران،(تهران – ۱۳۷۰)
کاسه، ‌آنتونیو، حقوق بین‌الملل،‌ ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، ۱۳۸۵٫
کنعانی، محمدطاهر و دیگران؛ حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه(مجموعه اسناد ژنو) کمیته بین ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات دالاهو، ۱۳۸۵
کیتی شیایزری،‌ گریانگ ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی،‌ انتشارات سمت، تهران، ‌۱۳۸۳٫
محمد نسل، غلامرضا،‌ مجموعه مقررات دیوان کیفری بین‌المللی،‌ نشر دادگستر، تهران،‌ ۱۳۸۵٫
محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی(رهیافت اسلامی)، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳

1. 1. مرکز مطالعات حقوق بشر، گزیده‌ای از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲٫

ممتاز، جمشید، حقوق بشر درپرتو تحولات بین المللی، نشر دادگستر، (تهران ـ ۱۳۷۷)
ممتاز، جمشید و رنجبریان،‌ امیرحسن، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶٫
میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۳٫
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، انتشارات میزان، (تهران – ۱۳۷۷)
ب) مقالات
آقایی، داوود، بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگوین، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۶ بهار ۱۳۷۶
آکاندی، داکاپو، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولتهای غیر عضو: مبانی حقوقی و محدودیت ها، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۳ بهاروتابستان۱۳۸۵
اخوان، پیام، مجازات جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق: بحرانی برای نظم نوین جهانی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، مجله سیاست دفاعی، شماره ۲ سال دوم، بهار ۱۳۷۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابراهیمی، نصرالله، درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
اجتهادی، عباس، جایگاه دادسرای دیوان کیفری بین المللی و نقش دادستان آن، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
اردبیلی، محمدعلی، دیوان کیفری بین المللی: ناکامی و کامیابی ها، گزیده مقالات، چاپ نخست، تهران نشر میزان، بهار ۱۳۸۳
ارسنجانی، ماه نوش، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، (تهران – ۱۳۷۸)
بیگ‌زاده، ابراهیم، «بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۲، از زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷، صص ۶۹-۱۰۴٫
بیگ‌زاده،‌ ابراهیم، «سازمان ملل متحد،‌ محاکم کیفری بین‌المللی: تئوری و عمل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸ (ویژه)، ۱۳۷۵، صص ۳۹-۱۴۶٫
پروین، فرهاد، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۵۳و۱۵۴، (تهران – ۱۳۷۹ )
پلاوسکی، استانیسلاو، اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر علی آزمایش، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، سال تحصیلی ۸۳-۸۲، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
پورچیا، ارنلا، روابط دیوان بین الملی کیفری و سازمان ملل متحد، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۴۰٫
پوربافرانی، حسن، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملل، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره ۱۲ ، بهار ۱۳۸۱
تاورنیه ، پل، قوانین اساسی کشورها واساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ترجمه مرتضی کلانتریان، مجله حقوقی، شماره۲۹، (تهران -۱۳۸۲)
جیل، آمپاروسان خوزه، «مسئولیت بین‌المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۰-۲۹، بهار و تابستان ۱۳۷۹، صص ۳۰۸-۲۵۵٫
جمالی، حسن: تاریخ و اصول روابط بین الملل، مرکز تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۸۰
خالقی، علی، «بلژیک و پایان ده سال رویای صلاحیت جهانی در جرایم بین‌المللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صص ۳۱-۱۱٫
خالقی، علی، «مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲، ۱۳۸۱، صص ۵۷-۳۵٫
خالقی، علی، محتوای جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) انتشارات سمت، (تهران ـ ۱۳۸۳)
دستمالچی، اصغر، دیوان کیفری بین المللی: رویای شیرین و واقعیت تلخ،، دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران به اهتمام آل حبیب، اسحاق، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه(تهران – ۱۳۷۸)
رنجبریان، امیرحسین، «جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین‌الملل معاصر»، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۰، زمستان ۱۳۸۴، صص ۱۸۴-۱۴۷٫
رنجبریان، امیرحسین، «قانون ۱۹۹۹-۱۹۹۳ بلژیک، رای ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری،‌ صلاحیت کیفری جهانی در بوته آزمایش»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵۸، زمستان ۱۳۸۱، صص ۱۶۶-۱۲۷٫
زمانی، سیدقاسم، «استقرار دیوان کیفری بین‌المللی: بیم‌ها و امیدها»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲، ۱۳۸۱، صص ۷۹-۵۹٫
زمانی، سیدقاسم، «شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان) به دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۶، سال سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، صص ۷۸-۵۹٫
زمانی، سیدقاسم، «صلاحیت جهانی: نقطه پایانی بر بی‌کیفری جرایم بین‌المللی»، مجله ایرانی حقوق بین‌الملل (الکترونیکی)، شماره اول، ۱۳۸۵٫
زمانی، سید قاسم، دیوان کیفری بین المللی کیفری،و صدور قرار جلب عمرالبشیر، مجلۀ پژوهش های حقوقی، سال هفتم، شمارۀ ۱۴، (تهران -۱۳۸۷)
زمانی، سید قاسم، صلاحیت جهانی و بی کیفری، مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری(۱۳۸۵)، چاپ اول ۱۳۸۷ ، ناشر: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
شریعت باقری، محمد جواد، «نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۷۷، صص ۱۱۰-۷۷٫
عنایت، سیدحسین، «قابلیت پذیرش دعوی در دیوان کیفری بین المللی»، مجموعه مقالات دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۸

۱-۴-۲ سیر تاریخی شکل‌گیری مفهوم مسئولیت اجتماعی
زیربنای مفهوم CSR، تاریخ بلندمدتی دارد. هاپکینز و کراو (۲۰۰۳) بحث می‌کنند که همواره یک تنش بین اهداف جامعه و اهداف کسب و کار وجود داشته است. شاهد گویای این تنش‌ها قدرت صنف صنعتگران در قرون وسطی است که تجارت برده و مشاجره بر سر بهبود زندگی و شرایط کاری در بریتانیا به سرعت در قرن نوزدهم رشد کرد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۸). سادلر (۲۰۰۴) گفته است که تعریف کارکردهای شرکت در ارتباط با جامعه گسترده‌تر و تعهدات اخلاقی در مراکز توسعه سرمایه‌داری در قرن نوزدهم رخ داده است (همان). به طور کلی می‌توان سه مرحله برای توسعه مفهوم CSR قائل شد: دوره اول، به مدیریت مبتنی بر حداکثر سود مشهور است (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). نظریه کلاسیک‌ها در باب مسئولیت اجتماعی به این دوره از مرحله CSR مربوط می‌شود. از دید کلاسیک‌ها یک بنگاه اقتصادی در صورتیکه سود خود را در چارچوب قوانین حداکثر نماید، نقش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کرده است زیرا یک «دست نامرئی» فعالیت‌های اقتصادی را برای ارائه کالا به عموم مردم هدایت خواهد کرد (استینر، ۲۰۰۳، ۱۲۷). در این مفهوم چنین بنظر می‌رسد که وقتی یک بنگاه در حالت رقابت، هدف سودآوری را دنبال می‌کند، سیستم آن را مجبور می‌کند که کارآمد باشد و کالاهایی با کیفیت بالا و در پایین‌ترین قیمت تولید کند و به بازار عرضه کند. همچنین رقابت موجب می‌شود که مؤسسات، رضایت و تمایلات مشتری را از طریق تولید کالا یا خدمت که به جامعه عرضه می‌شود تأمین کنند در غیر اینصورت مشتریان خود، را از دست می‌دهند و کسب و کارشان به تعطیلی کشانده می‌شود (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۵). این نظریه برآمده از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت است. هر چند این نظریه در قرن نوزدهم در امریکا رواج شدیدی یافت، اما خود اسمیت هم در توانایی بازار برای ایجاد رفاه عمومی شک داشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۲۷).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از طرفداران نظریه کلاسیک در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، میلتون فریدمن است. مقاله وی در سال ۱۹۷۰ با عنوان «تنها مسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است»، بیش از سه دهه است که ملکه ذهن افکار عمومی بوده است. (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵). وی معتقد است که مسئولیت اخلاقی مدیران این است که تصمیمات سودآوری را که موجب می‌شود مؤسسه در رقابت آزاد و بدون خدعه و نیرنگ شرکت داشته باشد، اتخاذ کنند. البته فریدمن منکر این نیست که باید ضوابط و مقررات اخلاقی هم در جامعه وجود داشته باشد اما این مقررات نباید محدود کننده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها باشد. (ایران‌نژاد پاریزی، ۱۳۷۱، ۲۶) با این همه دانیل دایرمیر معتقد است منتقدان اخیر جنبش CSR چیزی جز بحث اصلی فریدمن را بیان نکرده‌اند. حتی صاحبنظرانی که قویاً با فریدمن مخالف هستند هنوز این بحث را مطرح می‌کنند که نقش و مسئولیت شرکت‌ها چه باید باشد (مک و پلیس، ۲۰۰۶، ۱۵۵).
دوره دوم سیر شکل‌گیری مفهوم CSR همزمان بود با رکود عظیم اقتصادی و جنبش اتحادیه‌های کارگری در پایان قرن نوزدهم که در نتیجه آن روی شرکت‌های اقتصادی فشار وارد شد تا راجع به ایجاد شرایط کاری امن و سالم بعنوان یک مسئولیت اجتماعی اقدامی انجام دهند (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۷، ۲۶). در این دوره سه موضوع مرتبط به هم برای توجیه مسئولیت بیشتر شرکت‌ها ظهور کرد: اول؛ مدیران افرادی امانتدار محسوب می‌شدند. به این معنا که آن‌ ها نه تنها نماینده شرکت و سهامدارانشان بودند، بلکه حامی منافع مشتریان، کارمندان و جامعه نیز بودند. دوم؛ مدیران در قبال ایجاد توازن بین منافع گروه های مختلف متعهد بودند و سوم؛ بسیاری از مدیران بر اصل خدمت صحه گذاشتند. بر این اساس یک اعتقاد درونی در مدیران آنان را وادار می‌کرد تا سازمان را جهت ارائه خدمت به مردم ترغیب نمایند. هر چند این اعتقاد تنها یک تجسم فانتزی از ایده کلاسیک بود و در درون خود ایده‌ی گسترده‌ای از مسئولیت اجتماعی نداشت (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۱). در مرحله سوم که مربوط به دوره پایانی قرن بیستم می‌باشد، قدرت و اندازه شرکت‌ها گسترش یافت. ترس این قدرت با ظهور ارزش‌های کیفیت زندگی پست مدرن همراه شد که ایده گسترده‌تری از CSR را توصیف می‌کرد. در پایان قرن بیستم این ایده به صورت گسترده‌تر در امریکا (نسبت به سایر کشورها) اجرا می‌شد (استیز، ۲۰۰۳، ۱۳۳). جانز معتقد است که در این دوره ما شاهد حسابرسی‌های اجتماعی قوی از طریق ایجاد استانداردهای بازنگری شده هستیم که در آن عملکرد شرکت‌ها در حوزه‌های مسئولیت اجتماعی از قبیل احترام به جامعه، کارکنان، مشتریان، عرضه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بررسی می‌شد (جانز و دیگران، ۲۰۰۷، ۱۹-۱۸).
مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه‌وران تا پیش از پیدایی دوران جدید- یعنی عصر فعالیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی- در همین حد بود. در آن دوران، نسبت‌های غیراخلاقی منتسب به کسبه و پیشه‌وران عبارت بودند از: کم‌فروشی، تقلب در کیفیت کالا، تقلب در وزن و حساب، بهره‌کشی ظالمانه از کارکنان، گران‌فروشی، رباخواری، دزدی، بد رفتاری با مراجعان. در ۱۰۰ سال گذشته و خاصه دهه‌ های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کار گسترده‌تر و ماهیت آن پیچیده‌تر شده است. «جک ماهونی» استاد مدرسه تجارت لندن، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه خصلت قائل است:
الف- جوابگویی
اگر در گذشته، کاسب یا پیشه‌ور ملزم به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگاه‌های پرقدرت- چه بسا مدیران آنها، مالک و صاحب بنگاه نیستند- توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است. البته این حرف به معنای مبرا بودن افراد از مسئولیت‌های اخلاقی نیست بلکه در شرایط جدید، آنها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می‌شوند و در چارچوب فعالیت بنگاه، مسئول و پاسخگو هستند. تأکید اجتماعی بر این مقوله سبب شده است که حتی پاره‌ای از بنگاه‌ها برای خود ضوابط و اصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند، هر چند که شائبه تظاهر در این کار، منتفی نیست.
ب- مسئولیت اجتماعی
«کارول» در مطالعه‌ای که با عنوان «هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه» منتشر شد، برای هر بنگاه ۴ دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیری دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برایند چهار مؤلفه زیر می‌داند:
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت‌های بشردوستانه
در مؤلفه اول، بنگاه‌ها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و گروه‌های مختلف مردم را از فرایند کار، بهره‌مند سازند. براساس مؤلفه دوم، آنها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف‌کنندگان خود توجه کنند. محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، در پی انحصار نباشند و مرتکب تبعیض (تبعیض قومی، تبعیض جنسی) نشوند. سومین مؤلفه مسئولیت بنگاه، اخلاق کسب و کار است. در این قلمرو، اصولی همچون صداقت، انصاف و احترام، مدنظر است. چهارمین مؤلفه، مسئولیت‌های بشردوستانه است. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، «شهروند خوب» بودن است و این یعنی، مشارکت بنگاه در انواع فعالیت‌هایی که از معضلات جامعه بکاهد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۵)
پ- مفهوم ذینفعان
سومین ویژگی اخلاق کسب و کار جدید، پیدایش نظریه ذینفعان است. نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و گروه‌های دیگر نیز علائقی در آن شرکت دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد. بنابراین می‌بایستی حقوق و علائق طیف گسترده ذینفعان، در سیاست‌ها و رفتار شرکت لحاظ شود.
در طیف گروه‌های ذینفع در بنگاه‌ها، می‌توان این گروه‌ها را مشاهده کرد: مالکان «سهامداران»، مدیران، کارکنان، مشتریان «مصرف‌کنندگان»، تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان، دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، فعالیت بنگاه، دولت، رقبا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، رسانه‌ها، جامعه علمی. به این ترتیب، شاید بتوان نتیجه گرفت که ویژگی سوم، در برگیرنده دو مؤلفه نخست است و بنگاه یا مدیری که علائق این طیف را در بنگاه در نظر بگیرد، به مسئولیت‌های «اقتصادی، اجتماعی، قانونی و اخلاقی» خود عمل کرده است. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۸۶)
۲-۴-۲ حد و مرز مسئولیت‌ها
در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنا به اعتقاد آنها «دست نامریی» بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، «میلتون فریدمن» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت‌های قانونی، معتقد است که «مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سود است». در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر (از جمله بشردوستانه) را در مزره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح نظر خود می‌گوید: «میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتها با رعایت قواعد اساسی جامعه- چه آنها که قانون‌مند هستند و چه آنها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.»
در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درون‌دادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون‌دادهای خود را به درون جامعه می‌ریزد. بنابراین، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه‌ جانبه و فراگیر است و آنها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. «کارول» این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه کرده است که هر چه از قاعده «مسئولیت‌های اقتصادی» به سمت رأس «مسئولیت‌های بشردوستانه» آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند.
در میانه این طیف، میانه‌روها قرار دارند که فرد شاخص آنها «پیتر دراکر» است. نظرات او در سه فصل از کتاب مهم وی «مدیریت» به تفصیل آمده است و ما چکیده آن را نقل می‌کنیم:
دراکر نخستین و مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی هر مؤسسه را عملکرد وظیفه و کار آن می‌داند و می‌گوید اگر بنگاهی نتواند کار اصلی خود را بخوبی انجام دهد، توان هیچ کار دیگری را ندارد. به زعم او، کسب و کار ورشکسته، نه کارفرمایی خوب است، نه همسایه‌ای خوب، نه عضو حزب جامعه و نه حتی می‌تواند سرمایه کافی برای گسترش کار خود فراهم کند. بنابراین، نمی‌تواند شمار بیشتری را مشغول به کار کند. از نظر دراکر، نخستین «قید» مسئولیت اجتماعی بنگاه، بالا بودن حجم و میزان مسئولیت آن در انجام موفقیت‌آمیز رسالت خویش است. این نظر، بسیار شبیه نظر «فریدمن» است که مسئولیت اقتصادی بنگاه را مسئولیت اصلی اجتماعی آن می‌داند.
دومین قید مسئولیت از نظر دراکر، قید شایستگی و اهلیت است. او می‌گوید پذیرفتن مسئولیت‌هایی که شایستگی انجام آن را نداریم «عین مسئولیت ناشناسی» است زیرا هم سطح توقع را بالا می‌برد و هم در نهایت زمینه‌ساز سرخوردگی و یأس متوقعان می‌شود. بنگاه‌ها باید شایستگی‌، مهارت و اهلیت لازم را برای ایفای رسالت اصلی خود کسب کنند. موارد اهلیت بنگاه‌ها، عینی و مشهودند و بنگاه‌ها در غیر از این موارد، اهلیت ندارند. قوت هر بنگاه باید در سنجش‌پذیری، نقدپذیری و پاسخگویی آن باشد «مثل بهره‌وری، سودآوری، کیفیت و غیره» اگر بنگاه‌ به این اصول بی‌توجه باشد. ضعیف و بیمار است. همچنین اگر در امور ناملموس- سیاست، امور عاطفی و حسی، تصدیق و تکذیب اجتماعی، ایجاد ساختارهای مربوط به روابط و مناسبات قدرت- دخالت کند و نیرو و توان خود را در این امور صرف کند، احساس راحتی و آسایش نخواهد کرد.
از نظر دراکر، مهم‌ترین قید مسئولیت اجتماعی، قید مشروعیت و اقتدار است. مسئولیت بدون اقتدار معنا ندارد، لذا مسئولیت همواره با اقتدار همراه است. به همین دلیل، هر کس که دعوی مسئولیت می‌کند، در واقع دعوی اقتدار دارد. در واقع، هر کس اقتدار دارد، مسئول است. او به طنز می‌گوید فقط نظام‌های خودکامه و شهامت‌خواه هستند که در عین اقتدار کامل، خود را در برابر هیچ کس و هیچ چیز، مسئول نمی‌دانند! بنابراین، از نظر دراکر وقتی از بنگاهی خواسته می‌شود مسئولیت حل یکی از گرفتاری‌ها و معضلات جامعه را بپذیرد، باید با دقت بیندیشد و ببیند آیا اقتدار مستتر در این مسئولیت، مشروع است یا خیر. اگر این اقتدار مشروع و موجه نباشد، پذیرش مسئولیت مشکل‌گشایی، در واقع غضب مسئولیت است. آشکار است که حتی اگر سازمان یا بنگاه دارای اقتدار انجام کاری باشد، باید در منشأ اقتدار خود دقت کرده و از مشروعیت آن اطمینان یابد. با توجه به این قیود و محدودیت‌ها، براستی بنگاه‌ها چه مسئولیت‌هایی دارند؟ از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1. 1. پرداختن تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه: مثلاً اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

1. 1. مسئولیت فراورده‌ها و خدمات: بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، مسئول نگاه داشته شوند.

1. 1. مسئولیت فرایندها: بنگاه و مدیران آن نسبت به فرایندهای تولید مسئول هستند. فرایندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد میزان آن باید در کمترین حد ممکن باشد. مثلاً، اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان باشد، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره‌برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرایند تولید باید دقت شود به طوری که ضایعات آن «بویژه چسب و مواد شیمیایی» محیط زیست را آلوده نکند. ذرات معلق و غبار را مهار کند و در موارد ناگزیر نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کمترین میزان ممکن برساند.

1. 1. مسئولیت اخلاقی: بنگاه و مدیران آن باید در دادوستد و کسب و کار، به اصول اخلاقی متعارف جامعه احترام گذاشته و خود را به اصول آن مقید و پایبند بداند. دراکر می‌گوید در جامعه پلورالیست، مسئولیت ارتقا و بهبود اجتماع، معضل و مقوله‌‌ای دائمی است که هیچگاه حل نمی‌شود. بخشی از این مسئولیت، در چارچوب آنچه گفته شد متوجه بنگاه و بخشی از آن متوجه نهادهای ذیصلاح- دولت و سازمان‌های وابسته به آن- است. در هر حال، بنگاه‌های بزرگ و مدیران آنها باید باید به معضلات و گرفتاری‌های جامعه بیندیشند. آنها باید امکان تبدیل پروژه «حل یک معضل و نابسامانی اجتماعی» به «فرصت کار و کاسبی» را بررسی کنند. به نظر دراکر، مدیران هرگز از این نگرانی‌ها و مسئولیت‌ها فارغ نیستند. نکته اساسی در نظریات دراکر این است که هر کس باید به کاری بپردازد که اهلیت، اقتدار و مشروعیت انجام آن را داشته باشد. (امینی، ۱۳۷۸، ص ۹۷)

۵-۲ مسئولیت اجتماعی مدیران
امروزه کمتر کتابی درباره مدیریت می‌توان یافت که به بحث در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران آنها نپرداخته باشد. در این میان، کتاب‌های مدیریتی مرتبط با مباحث راهبردی، تأکید بیشتری در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی دارند. مقوله مسئولیت‌های اجتماعی، پیشینه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد. خاستگاه بحث مسئولیت‌های اجتماعی و کشورهای صنعتی غربی است. در مراحل اولیه صنعتی شدن این کشورها، نظارت عمومی بر روند شتابان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، اندک بود. نحوه عمل پاره‌ای از بنگاه‌ها در این دوران، نگرانی‌هایی را بین مردم برانگیخت و بحث‌هایی در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت. ماده اصلی مباحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاه‌ها و توجه مطلق به منافع سهامداران، آسیب‌هایی به منافع عمومی و جامعه می‌رساند. بنابراین، مدیران بنگاه‌ها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود، به منافع و مصالح عام‌تر جامعه نیز بیندیشند. مسئولیت اجتماعی، به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران تلقی شد. از این‌رو، به تناسب دیدگاه‌های صاحب‌نظران درباره مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و مدیران، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت‌ برای بنگاه‌ها، نظرات گوناگونی را بیان کردند. (میلتون، ۱۹۷۰، ص ۳۸)
مسئولیت اجتماعی مفهوم جدیدی در جامعه نیست اما به طور فزاینده‌ای در طول مفاهیم دیگر گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی هنوز متناقض است. مسئولیت اجتماعی با تعداد زیادی از مطالعات که در ایالات متحده و اروپا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد مطالعه واقع شد شروع و گسترش یافت. در این زمان مسئولیت اجتماعی، موضوع مهمی در تجارت جهانی و جامعه بود و مباحث آن همزمان با رشد آن بی‌اندازه گسترش پیدا کرد. (میرفضلی^[۳۶]، ۲۰۰۸)
۶-۲ مدل‌های مسئولیت اجتماعی:
۱- مدل کلاسیک
این ایده در قرن ۱۹ از مفهوم رقابت کامل شروع شد، جاییکه به عنوان بخشی جدا از دیگر موضوعات و اشکال رفتاری بود. پیشنهادات شرکت برای حداکثرسازی سود بود، معیار کارایی بوسیله قدرت و رشد سودمندی اندازه‌گیری می‌شد براساس این ایده تلاش شرکت باری انجام تقاضای بازار و تجاری‌سازی نمایندگی برای صاحب سرمایه بود.
میلتون فریدمن بیان می‌کند که: یک مشخص وجود دارد و تنها مسئولیت شرکت، مالکیت اموال برای افزایش سود پا به پای قوانین بازی بود که بر آنها در یک سیستم محاسبه آزاد بودن نیرنگ و عدم صمیمت اثر بگذارد. شرکت براساس این ایده، هیچ فکر و نیازی و کوششی برای مسئولیت بیماری‌های اجتماعی ندارد.
۲- مدل مدیریتی
این ایده در ۱۹۳۰ بعد از پیدایش چالش‌های جدید شرکت‌هایی که ماهیت متفاوتی از موفقیت‌های قبلی داشتند (ایده‌های مدل کلاسیک) ایجاد شد. براساس این ایده، شرکت‌ها به عنوان مؤسسات دارای دوام و اهداف جدا هستند. میدان، مورد اعتماد صاحبان سرمایه هستند تا فعالیت‌ها را برای پیگیری نه فقط مالک سرمایه به پیش ببرند.
۳- مدل محیطی- اجتماعی
این مدل تأکید دارد که سازمان‌ها عقیده دارند که قدرت سیاسی و اقتصادی ارتباطی با اهمیت منبع محیط اجتماعی است و نه فقط از بازار به عنوان تئوری مدل کلاسیک. نتایج آن این است که شرکت مجبور است تا فعالیت مشترکی در اتمام بیماری‌های اجتماعی که در محیط آن استقرار دارد، مثل سیستم‌های آموزشی غیرقابل تأیید، کمبود نیروی کار، آلودگی، امنیت و… .
اگر مدل کلاسیک‌ها هدفی دارد، بطور خاصی برای پشتیبانی و رونق یافتن و محفوظ داشتن مالک است و مدل مدیریتی و سرمایه مدیریت که در این مدل یک شرکت مجبور به توسعه اهدافی است که با شکوفایی جامعه در کل در ارتباط است. (میرفضلی، ۲۰۰۸)
۷-۲ تئوری‌هایی برای تجزیه و تحلیل و توضیح مسئولیت اجتماعی:
۱-۷-۲ تئوری ذی‌نفعان:
پایه‌ای برای تجزیه و تحلیل گروه‌هایی است که شرکت باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. مدیران شرکت سعی می‌کنند، شرکت را به عنوان یک سری از ذی‌نفعان مدیریت کنند.
تعریف کلاسیک فردی من از ذی‌نفعان عبارتست از: «هر گروه یا افرادی که می‌توانند در رسیدن به اهداف سازمان بر آن اثر بگذارند و اثر بپذیرند. در یک تقسیم‌بندی ذی‌نفعان به ذی‌نفعان اولیه و ذی‌نفعان ثانویه تقسیم می‌شوند.»
کلارکسون (۱۹۹۵) ذی‌نفعان اولیه گروهی است که بدون مشارکت پیوسته آنها شرکت نمی‌تواند زنده بماند. این ذی‌نفعان اولیه شامل: ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران، کارمندان، مشتریان و متقاضیان گروه ذی‌نفع عمومی نامیده می‌شود.
گروه دوم، ذی‌نفعان ثانویه، به عنوان فردی است که بر شرکت اثر می‌گذارند و از آن اثر می‌بپذیرد اما درگیر تعاملات با شرکت و اموری که برای رهایی از انهدامش ضروری نیست نمی‌شود. (مویر^[۳۷]، ۲۰۰۱)
۲-۷-۲ تئوری‌ قرارداد اجتماعی:
گری و دیگران: جامعه را به عنوان یک سری قرارداد اجتماعی بین اعضای جامعه و خود جامعه توصیف می‌کنند.
در زمینه مسئولیت اجتماعی، یک بدیل ممکن که در یک رفتار پاسخگو عمل کند نیست.
رونالدو دانفی (۱۹۹۹) تئوری قراردادهای اجتماعی یکپارچه را به عنوان مسیری برای تصمیم‌گیری مدیران در زمینه اخلاقی است. آنها بین قراردادهای جامعه بزرگ و قراردادهای جامعه کوچک تمایز قائل‌اند. از این رو شرکت‌هایی که نظریه قرار دارد اجتماعی را پذیرفته‌اند، عضویت خود را به عنوان بخشی از انتظارات اجتماعی پذیرفته‌اند هر چند زمانیکه انگیزش اولیه مطرح می‌شود، ممکن نیست جامعیت شمول آنها را توضیح دهد. (مویر، ۲۰۰۱)
۳-۷-۲ تئوری مشروعیت (قانونی بودن):
ساچمن (۱۹۹۵) مشروعیت را به عنوان ادراک یا فرض ایجاد شده که اعمال یک نهاد مورد علاقه، مناسب و یا مقتضی در برخی سیستم‌های قراردادهای اجتماعی، هنجارها، ارزشها، عقاید و تعاریف است. ساچمن ۳ نوع مشروعیت سازمانی را مشخص کرد:
۱- مشروعیت عمل‌گرایانه ۲- مشروعیت اخلاقی ۳- مشروعیت شناختی
همچنین او سه چالش کلیدی مدیریت مشروع را بیان کرد:

پاسخ­های متخصصین بخش صنعت، به این سؤال عبارتند از:
وجود مشکلات کاربردی در صنعت؛ ضرورت داشتن نگاه علمی به موضوعات کاربردی در صنعت؛ حل مسائل بصورت بلندمدت با بهره گرفتن از نگاه علمی دانشگاه؛ ایجاد تحرک در صنعت با بهره گرفتن از خلاقیت و نوآوری با بهره­ گیری از منابع علمی دانشگاهی؛ برای رسیدن به «سازمان یادگیرنده» که بدون استفاده از منابع دانشگاهی غیر ممکن است؛ حل مسائل قبلی با روش­های کارآمدتر جدید که دانشگاه متولی تولید آنهاست؛ افزایش روحیۀ تغییرپذیری و اصلاح در صنایع، وقتی که ارتباط این دو بخش، مداوم و پایدار باشد؛ کاهش هزینه­ های تولید با بهره­ گیری از روش­ها نوین تولید، بازاریابی، فروش و… که دانشگاه در اختیار آنها قرار می­دهد و نیز افزایش بهره­وری و درآمد حاصل از این تغییرات؛ آشنایی صاحبان صنایع با مباحث و یا حتی رشته­ های تحصیلی که مورد نیاز صنعت است و تصمیم به تحصیل در این رشته­ها گرفتن؛ گسترش حیطۀ فعالیت صنعت و وارد شدن آن به بخش­های جدید بازار و جذب مشتریان جدید، ایجاد خط تولید محصول جدید و… با بهره گرفتن از تحقیقاتی که توسط دانشگاه برای آن انجام می­ شود؛ ایجاد فرصت برای آموزش نیروهای فعال در بخش صنعت برای ارتقای مهارت­ های حرفه­ای خود در دانشگاه؛ آگاهی دادن به جامعۀ علمی کشور، در مورد رشته­ های مورد نیاز صنعت و تلاش در جهت ایجاد آنها

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سؤال یک مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما، چرا یک عضو هیأت علمی دانشگاه، باید با متخصصین بخش صنعت، ارتباط برقرار کند؟ به عبارت دیگر، چه نیازی به برقراری این ارتباط وجود دارد؟ (به عنوان مثال: عملیاتی کردن علوم نظری خود در صنعت، تشکیل شبکۀ ارتباطی برای فعالیت­های آتی خود در صنعت و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال عبارتند از:
پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت و دریافت مسائل واقعی آنها و یافتن راه حل، بر اساس رسالت دانشگاه؛ تجاری­سازییافته­های علمی و تولید ثروت؛ ارتقاء و تعمیق دانش و مهارت­ های کاربردی خود؛ دستیابی به تجربیات و الگوهای عملیاتی جهت انتقال دانش به دانشجویان؛ عملیاتی کردن آموخته­های علمی و فراهم شدن زمینۀ استفادۀ صنعت از آخرین دستاوردها و یافته­های علمی موجود در دانشگاه­ها؛ آزمایش تحقیقات خود در صنعت و به محک گذاشتن اندوخته­های خود؛ پرورش دانشجویان متخصص و عملیاتی برای ایفای نقش هرچه بهتر مشاغل مورد نیاز کشور در آیندۀ؛ نوشتن کتب درسی مطابق با نیازها و مسائل صنعت؛ رهیدن از این اتهام که استادان دانشگاه صرفاً دارای محفوظات بدون کاربرد و انتزاعی هستند؛ فراهم آوردن زمینۀ اشتغال دانشجویان در صنایع؛ آشنا شدن با موضوعات جدید (در اثر برخورد با مسئله­ای حل نشده در صنعت) که شاید بررسی آن منجر به یافته­ای بنیادین شده و مرزهای علم را جابجا نماید (تئوری­سازی و تئوری­پردازی)؛ نزدیک کردن مباحث نظری (تئوریک) به مقوله­ های عملیاتی (عینی)؛ داشتن احساس تعلق ملی به صنعت کشور خود، تا هرچه بهتر و بیشتر، موجب ارتقای آن شده، و در نتیجۀ آن، به ارتقای کیفیت زندگی هموطنان خود کمک نماید
سؤال دو مربوط به متخصصین صنعت:
به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا متخصص بخش صنعت، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: بدون هیچگونه تکلف و پنهان­کاری، از روی صداقت و فقط برای حل مشکل و بهبود وضعیت و…)
پاسخ­های متخصصین بخش صنعت، به این سؤال عبارتند از:
مؤثر و مفید باشد و مشکلاتی که صنعت با آن دست به گریبان است را حل کند؛ دارای ارزش افزودۀ متقابل باشد؛ احترام متقابل به هر دو طرف و حفظ حرمت­های علمی و عملی؛ رعایت منافع مادی و معنوی، بخصوص حق­التألیف تیم علمی؛ هر دو طرف، دارای زبان مشترک و بدون تکلف باشند (زبان فنی، عامیانه، پیچیده، ساده و…)؛ بده بستان­های دو طرف باید مبتنی بر صداقت و اعتماد باشد؛ حق­الزحمه­ای که دانشگاهیان برای انجام پروژه­ های صنعت دریافت می­ کنند عادلانه و به دور از اجحاف باشد؛ دانشگاهیان، زمان کافی برای فعالیت در بخش صنعت را کنار گذاشته و در زمان مقرر و بدون فوت وقت، فعالیت­های محوله را به اتمام برسانند؛ دیدن مشکلات، بصورت واقع­بینانه و نه اغراق بیش از حد نسبت به مشکلات صنعت؛ بدون پنهان­کاری از طرف هر یک از طرفین؛ باید بر اساس فرهنگ بومی کشور باشد و صرفاً تقلید از روش­هایی که در دیگر کشورها صورت گرفته نباشد
سؤال دو مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا عضو هیأت علمی دانشگاه، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: هنگامی که متخصص صنعت با دیدۀ شک و تردید نسبت به آنچه یک استاد در مورد یک موضوع صنعتی بیان می­ کند ننگرد، هنگامی که خدمات یک استاد به نحو شایسته پس از انجام موفقیت­آمیز یا ناموفق یک پروژه تقدیر شود چراکه وی تمام تلاش خود را نموده است و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال عبارتند از:
مؤثر و مفید باشد و استادان بتوانند با انجام فعالیت­های تحقیقاتی، جواب سؤال­های خود را در صنعت بیابند؛ دارای ارزش افزودۀ متقابل باشد؛ احترام متقابل به هر دو طرف و حفظ حرمت­های علمی و عملی در همه حال؛ رعایت منافع مادی و معنوی، بخصوص حقوق مالکیت فکری تیم علمی؛ هر دو طرف، دارای زبان مشترک باشند (زبان فنی، عامیانه، پیچیده، ساده و…)؛ بده بستان­های دو طرف باید مبتنی بر صداقت و اعتماد باشد؛ احساس نیاز دوطرفه باید وجود داشته باشد و هر طرف به داشته­های دیگری، احساس نیاز کند؛ حق­الزحمه­ای که دانشگاهیان برای انجام پروژه­ های صنعت دریافت می­ کنند عادلانه و به دور از اجحاف باشد؛ صاحبان صنایع باید امکانات کافی و لازم برای فعالیت دانشگاهیان در بخش صنعت را فراهم آورند (زمان کافی، هماهنگی با واحدهای مرتبط، لوازم مورد نیاز، رفت و آمد، اسکان و…)؛ در صورت قطعی شدن نتیجۀ یک تحقیق (پس از مذاکرات و مشورت­هایی که حین انجام تحقیق با صاحب صنعت شده است) این نتیجه هرچه سریعتر اجرایی شود یا حداقل دلیل عدم اجرای آن ذکر شود چراکه این حرکت، نوعی سیگنال بی­احترامی را به تیم تحقیق مخابره می­ کند؛ ارتباط باید از طریق مجاری رسمی و بصورت پایدار و مستمر باشد و نه مقطعی.
مرحله سوم
در مرحلۀ سوم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل کانال ارتباطی، صورت می­گیرد، سؤال زیر مطرح می­گردد:
سؤال سه (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):
به نظر شما، به چه طریق و از چه کانال­هایی می­توان این ارتباطات را برقرار و تسهیل کرد؟ (به عنوان مثال: از طریق ارسال مجله­هایی برای بخش صنعت که رزومۀ اساتید به تفصیل در آن آورده شده، تعریف پروژه ­هایی برای بهبود فرایند تولید، و ارسال طرح آن به اساتید رشتۀ مرتبط، تشکیل یک اتاق مشترک در هر دو بخش صنعت و دانشگاه برای برقراری ارتباط، تعیین یک رابط میان صنعت و دانشگاه که اطلاعاتی از وضعیت دو بخش در اختیار دیگری قرار دهد و…)
پاسخ­های داده شده به این سؤال، پس از جمع­بندی عبارتند از:
وب­سایت، مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی، بخشنامه­های داخلی (در دانشگاه یا صنعت)، اجتماعات داخلی دانشگاه و حضور در دوره­ها و کلاس­های آموزشی، مجله­های تخصصی، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، نمایشگاه، بخشنامه­های وزارتخانه­ها به دانشگاه­ها و مراکز صنعتی، صندوق ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شورای اسلامی.
مرحله چهارم
در مرحلۀ چهارم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل بازار (آمیختۀ بازاریابی)، صورت می­گیرد سؤالات زیر، مطرح می­ شود:
سؤال چهار مربوط به متخصصین صنعت:
به نظر شما چه موانعیدر متخصص بخش صنعت، وجود دارد که مانع برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه علوم این اساتید صرفاً نظری است و نمی­تواند کارایی در صنعت داشته باشد، تصور اینکه اساتید توقعات بیش از حد نسبت به توانمندی­های خود دارند و…)
پاسخ­های متخصصین صنعت به این سؤال پس از جمع­بندی عبارتند از:
متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل حرفه­ای اعتماد ندارند (بعنوان مثال، اگر مشکلی در تحقیقات یا اجرای آنها پیش آمد از کمک، دریغ نکنند؛ تعهدات حرفه­ای خود را بطور کامل انجام دهند؛ یا اطلاعات ضروری در رابطه با طرح مشترک را در اختیار متخصصین صنعت قرار دهند، و…)؛ متخصصین صنعت، به توانمندی­های علمی اعضای هیأت علمی، اعتقاد ندارند؛ متخصصین صنعت، فرصت انجام فعالیت­های تجربه­پذیر دانشگاهی را به اعضای هیأت علمی نمی­دهند؛ احساسات شخصی و تعصبات غیر منطقی متخصصین صنعت، در برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی مؤثر است؛ مثلاً عقده­ها و غرض­ورزی­های آنها؛ نحوۀ بیان و انتقال مفاهیم تخصصی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه در ارتباطات و گفتگوهای فیمابین با متخصصین صنعت، قابل فهم نیست؛ متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل اخلاقی (مانند رعایت قوانین کپی­رایت، افشای اطلاعات و…) اعتماد ندارند؛ متخصصین صنعت، حقوق مالکیت فکری و معنوی اعضای هیأت علمی را رعایت نمی­کنند؛ متخصصین صنعت به نتایج تحقیقات و پیشرفت­های علمی، اعتماد و اعتقاد ندارند؛ متخصصین صنعت، از میزان تسلط اعضای هیأت علمی در پیاده­سازی و اجرای اصول علمی مرتبط با زمینۀ صنعتی، شناخت کافی ندارند؛ ناآشنایی و عدم آگاهی متخصصین صنعت با کاربرد و مزایای مباحث علمی مرتبط با زمینۀ کاری خود، منجر شده است تا آنها به دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه در این زمینه، احساس نیاز نکنند؛ متخصصین صنعت، از قوانین و چارچوب­های برنامه­ ریزی شده جهت برقراری انواع ارتباطات با اعضای هیأت علمی، تبعیت نمی­کنند؛ متخصصین صنعت، بر درستی روش­های ناکارآمد سنتی برای تولید، بازاریابی، فروش و… اصرار دارند؛ متخصصین صنعت، به توانمندی­های خود، اعتماد بیش از حد داشته و به همین دلیل نیازی به ارتباط با اعضای هیأت علمی نمی­بینند؛ متخصصین صنعت، از میزان تسلط اعضای هیأت علمی به مباحث علمی مرتبط با زمینۀ صنعتی، شناخت کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، درک درستی از محیط­های دانشگاهی ندارند و تصورات غلطی راجع به آن دارند؛ متخصصین صنعت، علیرغم آگاهی نسبت به انواع ارتباطات (ذکر شده در بالا) توان فنی، تخصصی و حرفه­ای برای اجرای آنها را ندارند؛ متخصصین صنعت، مشکلات و محدودیت­های زندگی شخصی خود را در ارتباط با اعضای هیأت علمی، دخالت می­ دهند؛ متخصصین صنعت، از مزیت­های به کار بردن اصول علمی در صنعت، شناخت کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، از روند و نحوۀ اجرای طرح­های مشترک میان خود و اعضای هیأت علمی دانشگاه (مانند: کارآموزی، پیاده­سازی تحقیقات، مدیریت امور، و…)، آگاهی کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، در برقراری ارتباطات اجتماعی، ناتوان هستند
سؤال چهار مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما چه موانعی در اعضای هیأت علمی، وجود دارد که مانع برقراری ارتباط با متخصصین بخش صنعت می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه متخصصین بخش صنعت صرفاً تجربی بوده و اطلاعی از یافته­های جدید در حوزۀ فعالیتشان ندارند، تصور اینکه متخصصین صنعت خدمات اساتید را به خوبی جبران نمی­کنند و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال پس از جمع­بندی عبارتند از:
اعضای هیأت علمی، تجربۀ کافی برای شروع ارتباط با صنعت یا ادامۀ آن را ندارد؛ اعضای هیأت علمی، در تجاری­سازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی به انجام رویه­های تکراری در دانشگاه (مثلاً آموزش، تحقیقات و…)، عادت کرده ­اند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند شروع همکاری باید از طرف صنعت باشد نه دانشگاه؛ اعضای هیأت علمی، برای کارراهۀ تحقیقاتی خود، برنامه­ ریزی ندارند تا همین موضوع، انگیزه­ای برای برقراری ارتباط با متخصصین صنعت باشد؛ اعضای هیأت علمی، نسبت به کاربرد و بکارگیری دانش نظری در صنعت آگاهی و شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی، شناخت و توجه کافی به شرایط بومی بخش صنعت، ندارند (بکارگیری دانش خود در صنعت بدون توجه به بومی­سازی آن و…)؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، تفکرات سنتی دارند و اصول علمی را در صنعت نمی­پذیرند؛ اعضای هیأت علمی، انگیزه­ای براییادگیری بیشتر در صنعت (در مورد حیطۀ تحقیقی خود، روش اجرای آن و…) ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، نوآوری­ها و پیشرفت­های علمی را به کار نمی­گیرند؛ اعضای هیأت علمی، به خاطر ترس از شکست تمایلی به وارد شدن به فضای صنعت ندارند؛ اعضای هیأت علمی، تعهد لازم را نسبت به اجرای صحیح و کامل مسئولیت­های محوله از طرف متخصصین صنعت، ندارند (مثلاً صرف نکردن زمان کافی برای انجام به موقع فعالیت­ها و…)؛ اعضای هیأت علمی، از واقعیت­های صنعت و جامعه، شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، برای انتشار و چاپ نتایج تحقیقاتی که توسط دانشگاهیان در صنعت انجام شده است، محدودیت ایجاد می­ کنند؛ اعضای هیأت علمی نسبت به رعایت موازین حرفه­ای (اجرای کامل تعهدات و…) به متخصصین صنعت، اعتماد ندارند؛ اعضای هیأت علمی، نمی ­توانند از زبانی ساده و بدون پیچیدگی­های تخصصی برای ارتباط برقرار کردن با متخصصین صنعت، بهره برند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند نظام جبران، و پاداش مناسب در صنعت وجود ندارد؛ اعضای هیأت علمی در پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه­ای خود در صنعت، مسامحه و سستی می­ کنند (مثلاً اغراق بیش از حد در مورد مشکلات موجود در صنعت و صادق نبودن)؛ اعضای هیأت علمی نسبت به رعایت موازین اخلاقی (افشای اطلاعات محرمانۀ تحقیق و…) از سوی متخصصین صنعت اعتماد ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند شأن و مقام علمی متخصصین صنعت، پایین است و آنها سواد و توانایی کافی برای درک مفاهیم و موضوعات دانشگاهی را ندارند؛ اعضای هیأت علمی، منافع شخصی را بر منافع مشترک با متخصصین صنعت، ترجیح می­ دهند (انجام فعالیت در صنعت فقط با هدف بهره­مندی خود)؛ اعضای هیأت علمی، انتظارات نامتعارف برای جبران خدماتشان دارند (درخواست حق­الزحمۀ بیش از حد متعارف و…)؛ اعضای هیأت علمی معتقدند محل فعالیت آنها فقط دانشگاه است و فقط باید به آموزش، تحقیقات و نوشتن مقاله و کتاب و… بپردازند؛ اعضای هیأت علمی، در موضوعات و مباحث علمی، تسلط کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند به واسطۀ ارتباط با متخصصین صنعت، استقلال فردی آنها کاهش می­یابد؛ اعضای هیأت علمی معتقدند با افزایش ارتباط با صنعت، که طبیعتاً منجر به کاهش روابط با دانشگاه می­ شود امنیت شغلی­شان دچار خطر می­ شود؛ اعضای هیأت علمی معتقدند به واسطۀ برقراری ارتباط و انتقال دانش به صنعت، قدرت دانش (مزیت دانشی) خود را از دست می­ دهند؛ اعضای هیأت علمی از قطع روابط گروهی با همکاران خود در دانشگاه، پس از ایجاد ارتباط با متخصصین صنعت واهمه دارند.
سؤال پنجم (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):
چه موانع دیگری(به جز مواردی که به خود شخص بازمی­گردد و در سؤال قبل، پرسیده شد) ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین بخش صنعت را سد می­ کند؟ (به عنوان مثال: بُعد مکانی میان دانشگاه و صنعت، نبود سازوکار ارتباطی در این دو بخش برای تسهیل ارتباط و…)
پاسخ­های داده شده به این سؤال عبارتند از:
نبود زیرساخت­های اطلاعاتی و ارتباطی و… بصورت نظام­یافته و رسمی برای تبادل اطلاعات بین طرفین؛ بُعد مکانی میان صنعت و دانشگاه؛ نبود مجاری قانونی و قوانینی که این ارتباطات را تسهیل نماید؛ نبود مراکز شبیه­ساز محیط عملی و صنعتی، در دانشگاه­ها که بتواند دانشجویان و استادان را برای همکاری با بخش صنعت، آماده کند؛ نبود فضای رقابت واقعی در بخش صنعت؛ وابستگی کامل دانشگاه­ها به بودجه و حمایت دولتی؛ نبود فضای رقابت بین دانشگاه­ها بویژه دانشگاه­ها دولتی؛ نبود سیاست­های تشویقی از سوی سیاستگذاران (وزارتخانه­هاو…) برای توسعۀ ارتباطات دو بخش؛ نبود برنامۀ مستمر و سیستماتیک از طرف دانشگاه­ها، که بتوانند منابع مالی بیشتری (به جز بودجۀ دولتی) از طریق تجاری­سازی دانش، تفاهمنامه با صنعت و… جذب کنند؛ نبود برنامه­ ریزی بلندمدت و کلان برای جهت­دهی تحقیقات دانشگاهی (از طریق طبقه ­بندی دانشگاه­ها از نظر تخصص­ها و منابع موجود در آنها، و تعیین جهت حرکت هر یک، و هدفگذاری برای آموزش نیروها و حل مسائل صنایع و…در هر یک از آنها)؛ اتکاء بیش از حدّ دانشگاه­ های دولتی به منابع دولتی؛ اتکاء بیش از حدّ صنایع دولتی به بودجۀ دولتی که به راحتی، امکان خرید نرم­افزار و سخت­افزارهای مورد نیاز را برایشان فراهم می ­آورد و نیازی به تحقیق و پژوهش برای تولید آنها در داخل، احساس نمی­ شود؛ وجود خلأ قانونی و برنامه­ ریزی مدون برای تخصیص درست پروژه­ ها به استادان لایق؛ موازی­کاری و ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنعتی به موازات مراکز دانشگاهی؛ عدم وجود احساس نیاز از سوی دانشگاه­ها برای برقراری ارتباط و انجام پژوهش­های کاربردی (چراکه وظیفۀ خود را فقط آموزش و نهایتاً پژوهش آنهم در حوزۀ موضوعات مرتبط به دانشگاه می­داند و نه بیشتر)؛ عدم وجود احساس نیاز از سوی صنعت برای برقراری ارتباط و انجام پژوهش­های کاربردی (چراکه معتقد است صنعت، بخشی مجزاست و باید تمام مسائل مربوط به خود از تولید گرفته تا بازاریابی و فروش و… را خودش حل کند)
این دو سؤال اخیر، در واقع همان قیمت در بازاریابی اجتماعی هستند (Price) که فرد را از خرید محصول جدید، یعنی برقراری رابطه با طرف دیگر ارتباط، منع می­ کنند (این موانع، از جمله خود فرد یا رقبای موجود در بازار هستند که مشتری را به سمت خود، جلب می­ کنند تا سراغ برقراری ارتباط نرود). مکان (Place) و ترفیع (Promotion) نیز از جواب­های داده شده به سؤال مرحلۀ سوم و همچنین مواردی که محقق، اضافه می­ کند بدست می ­آید تا مکان توزیع این محصول (برقراری ارتباط) مشخص شود. محصول (Product) نیز همان استراتژی­ها و مداخلاتی است که باید جایگزین رفتار فعلی شود و با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل و نیز تصمیمات محقق، ساخته و طراحی می­ شود.
آمیخته بازاریابی
در این قسمت، آمیخته بازاریابی مربوط به اعضای هیأت علمی و متخصصین صنعت ذکر می­ شود (به دلیل همپوشانی موارد تعیین شده برای اعضای هیأت علمی با مواردی که مربوط به متخصصین بخش صنعت است؛ این موارد یکجا درج شده ­اند):
قیمت (هزینه و مانعی که در مقابل این رابطه وجود دارد): قیمت، همان موارد ذکر شده در این دو سؤال اخیر است؛
مکان (مکان توزیع محصول): همان فراهم آوردن توزیع مناسب و سازگار (با جمعیت هدف)، و بازار قابل دسترس برای جمعیت هدف است که عبارتند از: محیط دانشگاه؛ محیط صنعت؛ سالن­های همایش خارج از محیط دانشگاه و صنعت؛ مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی ساخته شده (در دانشگاه، صنعت، و یا خارج از این دو محیط)، اینترنت (فضای مجازی)، نمایشگاه
ترفیع: ترفیع شامل ترتیبی از کانال­های ارتباطی مانند ایمیل، پوستر، اعلانات عمومی، و مکتوبات است که در این مطالعه عبارتند از: وب­سایت (که در آن استانداردهای تعامل، اخبار، مصاحبه با صاحب­نظران و صاحبان تجربه و… درج شده است)، مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی، بخشنامه­های داخلی (در دانشگاه یا صنعت)، اجتماعات داخلی دانشگاه و حضور در دوره­ها و کلاس­های آموزشی (فروش شخصی)، مجله­های تخصصی، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، نمایشگاه، بخشنامه­های وزارتخانه­ها به دانشگاه­ها و مراکز صنعتی، صندوق ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شورای اسلامی.
محصول: همان تعامل اعضای هیأت علمی و متخصصین بخش صنعت است که در بسته­بندی­های مختلف به این دو گروه عرضه می­ شود. این بسته­بندی­ها همان استراتژی­ها هستند که در مرحله پنجم ذکر می­شوند.
مرحله پنجم
در مرحلۀ پنجم روش اسمارت، آمیختۀ بازاریابی بدست آمده در مرحلۀ قبل، تبدیل به استراتژی می­ شود. این استراتژی­ها به تفکیک هر بخش ذیلاً ارائه می­گردند.
استراتژی­ های تعیین شده برای اعضای هیأت علمی:
تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی: تدوین استانداردهایی برای تعاملات میان صنعتگران و دانشگاهیان توسط وزارت صنعت و وزارت علوم، و تعبیۀ آن در پرتال اینترنتی مشخص
ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه: ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژیو مراکز تحقیقاتی مشترک در دانشگاه­ های مادر یک منطقه،که در آن اساتید باتجربه به همراه صنعتگران مشغول به فعالیت مشترک هستند و از اساتید کم­تجربه نیز بهره برده خواهد شد
حرکت دادن دانشگاه­ها به سوی نسل سوم دانشگاه­ها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه): در دانشگاه کارآفرین، دولت، بخشی از بودجۀ تحقیقات را فراهم آورده و قانونگذاری می­ کند؛ و دانشگاه، نتایج تحقیقات خود را تجاری­سازی نموده و نیز بعنوان مرکز رشد از شرکت­های دانش­بنیان تازه­تأسیس حمایت می­ کند تا بتوانند جایگاه مستحکمی در بازار رقابت پیدا نمایند؛ در این دانشگاه­ها به دلیل طراحی سیستم بر پایۀ ارتباط تنگاتنگ با صنعت و هدایت اساتید به این سمت، می­توان بخشی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه را از میان برد.
انتقال تجربیات دیگر اساتید با بهره گرفتن از رسانه­های مختلف: انتقال تجربیات اساتید باتجربه و دارای تعاملات مستمر با صنعت، به دیگر اساتید از طریق مجله­های تخصصی اساتید دانشگاه، وب­سایت­های مشخص، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای اساتید (در صنعت) و غیره
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک منطقه، در جلسات مختلف یک یا چند دانشگاه مادر آن منطقه (مثلاً در شورای تدوین چارچوب­های تدریس و پژوهش)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیه­های تحصیلی به آنها؛ تا با استادان مختلف تعامل داشته باشند.
ساماندهی نظام تحقیقات دانشگاهی و اختصاص قانونمند بخشی از زمان اساتید برای حضور در صنعت: طبقه ­بندی و اولویت­ بندی موضوعات پژوهشی در شورایی متشکل از استادان گروه ­های مختلف تحصیلی با همراهی صنعتگران موفق آن منطقه؛ و الزام استادان برای انتخاب یکی از این موضوعات (و یا مطرح کردن موضوع مورد علاقه خود استاد در آن شورا و بررسی مورد نیاز بودن آن برای صنعت) تا با این کار به نوعی بخشی از زمان استادان (بصورت هفتگی، ماهانه یا سالانه) برای حضور در بنگاه­های اقتصادی و صنایع بصورت قانونمند اختصاص یابد (قانونگذاری توسط وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت).
تغییر رویۀ وزارت علوم در ارزشیابی استادان دانشگاه: الزام به مشارکت، از طریق کسر امتیاز استادان فاقد ارتباط با صنعت؛ در نحوۀ اعطای فرصت­های مطالعاتی خارج از کشور؛ و اجرای سیاست­های تشویقی برای داشتن تعاملات بیشتر با صنعت (دادن امتیازهای تشویقی پله­ای و صعودی)
استراتژی­ های تعیین شده برای متخصصین صنعت:

اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.
ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .
ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.^[۲۰۳]
گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». ^[۲۰۴]
درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.^[۲۰۵]
همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and cps در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.
اگر کسی مال دیگری را به تصوّر تعلّق داشتن آن به خودش تخریب نماید، به دلیل فقدان عنصر روانی، محکوم به ارتکاب جرم تخریب نخواهد شد همین موضع در حقوق انگلستان در دعاوی «اسمیت»^[۲۰۶] و «سمال» درارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است.^[۲۰۷]
در حقوق انگلستان محکوم شدن فرد به جرم تخریب منوط به آن است که وی از هیچ عذر مشروعی برخوردار نباشد. عذر مشروع در صورتی برای متّهم محرز خواهد بود که وی این جرم را برای حفظ مال متعلّق به خود یا دیگری یا با این اعتقاد مرتکب شده باشد که کسی که حق ابراز رضایت در مورد تخریب مال را دارد به این کار رضایت داده، یا این که در صورت مطلع شدن از اوضاع و احوال رضایت می‌داده است.^[۲۰۸]
مشتکی عنهی که پس از در نظر گرفتن احتمال خطر به این نتیجه می‌رسد که از خطر، ایراد خسارتی وجود ندارد، مرتکب ایراد خسارت کیفری نیست. نمونه این دعوا درسال ۱۹۸۷ در دعوای رئیس پلیس اون علیه شیمن رخ داد^[۲۰۹]. این مورد تأیید می‌کند که درک خطر ایراد خسارت کیفری با این گمان که آن خطر به حدّاقل رسیده است، به منزله سهل انگاری است، حال آنکه تصوّر اشتباه مبنی بر عدم وجود خطر به این گونه نیست.^[۲۱۰]
در مثالی دیگر از عذر مشروع در جرم تخریب در انگلستان می‌توان گفت اگر شخص مخرّب این باور را داشته باشد که فردی که حق دارد به ایراد خسارت یا از بین بردن مال رضایت دهد به این امر رضایت داده است یا اگر آن فرد از شرایط مطّلع بوده به این امور رضایت می‌داد به منزله عذر قانونی است. این مطلب را می‌توان ازبند ‌۲‌ / الف ماده ۵ ،قانون خسارت کیفری مصوّب ۱۹۷۱ استنباط کرد^[۲۱۱]. برای مثال در دعوای «دنتون»^[۲۱۲]در سال ۱۹۸۲ متّهم که ماشین آلات متعلّق به کارفرمای خود را آتش زده بود، ادله‌ای ابراز کرد که این کار را به درخواست کارفرما برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه کرده است. دادگاه استیناف رأی داد که در چنین حالتی وی، علی رغم انگیزه نامشروع کارفرما، ازیک عذر مشروع، به معنی مذکور در بخش (۲) ۵«قانون تخریب کیفری» برخوردار بوده است.^[۲۱۳]
طبق بند۲ /ب ماده ۵ ،هرگاه خسارت به قصد محافظت از اموال دیگری صورت گرفته باشد که به گمان مشتکی عنه نیازمند محافظت فوری بوده است و به این باور که روش های متّخده در آن شرایط منطقی بوده‌اند، مشتکی عنه عذری قانونی دارند.
برای مثال می‌توان برای این مورد به دعوای دولت علیه هیل و هال در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که در آن اعضا کارگزار خلع سلاح هسته‌ای به علّت در تصرف داشتن تیغه ارّه آهن بری که قصد داشتند با آن حصار اردوگاهی آمریکایی را قطع کنند، طبق ماده ۳ قانون خسارت کیفری مصوب۱۹۷۱ محکوم شدند.
آن ها این عذر قانونی را طرح کردند که با ترغیب ایالات متحده به جمع کردن پایگاه خود ، قصد محافظت از ملک واقع در انگلیس را از خطر حمله هسته ای داشتند.
دادگاه پژوهشی حکم داد که درخواست تجویز رسیدگی پژوهشی مردود است دادگاه بیان داشت باور مشتکی عنه ناشی از قضاوتی شخصی بود، امّا براساس برداشتی که مشتکی عنه از وقایع امور داشت، عمل وی باید نوعاً قابلیت محافظت از مال را می داشت .دراین جا چنین نبود، زیرا اقدامات انجام شده از هدف نهایی بسیار دور بودند به علاوه این ماده مستلزم آن است که مشتکی عنه باور داشته باشد که مال به حفاظت فوری نیازمند است و در این مورد دلیل مبنی بر باور مشتکی عنه به فوری بودن تهدید هسته‌ای موجود نبود.^[۲۱۴]
پیش بینی«عذر مشروع» در قانون تخریب کیفری انگلستان به عنوان یکی از عوامل معذور کننده متّهم حقوقدانان این کشور را به بحث به این موضوع کشانده است که اگر کسی مال دیگری را که برای وی ایجاد مزاحمت می نماید، و به مالک آن دسترسی وجود ندارد خراب نماید ،آیامرتکب جرم تخریب کیفری شده است؟
اکثر حقوقدانان انگلیسی معتقدند که اگر متّهم در چنین حالتی به حدّاقل تخریب بسنده کرده باشد می تواند از دفاع عذر مشورع مذکور در قانون تخریب کیفری استفاده نماید به نظر میرسد که حکم این موضوع را درحقوق ایران باید در مقرّرات راجع به اضطرار و حالت ضرورت جستجو کرد.^[۲۱۵]
همچنین باید برای وقوع جرم تخریب چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان باید دو عنصر مادی و روانی با هم تقارن زمانی داشته باشد و درضمن علاوه بر لزوم تقارن زمانی داشتن دو عنصر مادی و روانی این دو عنصر باید مربوط به جرم واحدی باشند.^[۲۱۶]بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود کسی را که ظرف متعلّق به دیگری را به قصد مضروب کردن او به سویش پرتاب کرده است به جرم تخریب آن ظروف محکوم نکرد.^[۲۱۷]
در دعوای مشابهی در انگلستان ^[۲۱۸]متّهم سنگی را به طرف تعدادی از مردم که با آنها درگیر بود پرتاب کرده و شیشه پنجره‌ای را شکسته بود. علی‌رغم محکومیت اوّلیه‌ به ارتکاب جرم تخریب، این محکومیت در مرحله استیناف نقض شد چرا که عنصر مادی مربوط به جرم تخریب بود ولی عنصر روانی مربوط به جرم تهاجم به غیر بوده است و نظریه شرّ انتقال یافته در مورد دو جرم از دو نوع مختلف اعمال نمیگردد.^[۲۱۹]
البته درمورد رأی دیوان عالی کشور در ایران و صحّت آن ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن این است که همانطور که می دانیم قصد و نیّت اعم است از مستقیم و یا غیر مستقیم. به عبارت دیگر کسی که به قصد کشتن مسافران هواپیما آن را بمب گذاری کرده و هواپیما را منفجر می کند همانقدر قاتل عمد است که کسی که این کار را به قصد تخریب محموله هواپیما و در نتیجه اخذ خسارت از بیمه و یا علم به این که مسافران نیز در اثر انفجار هواپیما کشته خواهند شد مرتکب می‌شود. بدین ترتیب تصمیم دیوان عالی کشور تنها درصورتی می‌تواند صحیح باشد که حتّی این نیّت و قصد غیر مستقیم نیز احراز نگردد مثل این که ظروف پرتاب شده نشکن بوده و اتّفاقاً شکسته‌اند.^[۲۲۰]
پس باید گفت، برای تحقّق جرم تخریب ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مال وجود داشته باشد که عملاً نابود شده و یا خسارت دیده است بنابراین هرگاه کسی مثلاً به قصد شکستن ساعت متعلّق به غیر آن را بر روی شیشیه خودرو متعلّق به او بکوبد ولی به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند، وی مرتکب جرم تخریب شده است.^[۲۲۱]
در این جا نظریه شرّ انتقال یافته در حقوق انگلستان را بیان می‌نماییم این نظریه به این معنا است که در همه مواردی که کسی قصد ارتکاب جرمی را علیه فرد، یا مال خاصّی دارد ولی فرد یا مال دیگری صدمه می بیند مرتکب را همچنان از لحاظ کیفری مسئول بدانیم.^[۲۲۲]
بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه
در تعریف گفته‌اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می‌شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی‌ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»^[۲۲۳]
داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می‌کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع مرتکب را به انجام عمل تشویق می‌کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می‌باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می‌زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می‌شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»^[۲۲۴]
در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید‌تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات‌های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر‌اندازی حکومت اسلامی.^[۲۲۵]
در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می‌توان این موضوع را بررسی کرد .
در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می‌رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می‌کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» ^[۲۲۶] می‌نامند.^[۲۲۷]
این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.^[۲۲۸]
بخش دوّم:
واکنش های کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان
فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.^[۲۲۹]
مبحث اوّل: مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.^[۲۳۰]
گفتار اوّل: مجازات ساده
برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:
علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.^[۲۳۱]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،^[۲۳۲] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.^[۲۳۳]
بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۴]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۵] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۳۶]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۳۷]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۳۸]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۳۹]

۰٫۸۲

Northridge at Castaic old ridge

۷۸

۱٫۳۷

Landers at Fire station

۱۶۸

۱٫۰۹

Landers at W1580

۱۷۶

۱٫۰۹

Landers at Duarte station

۳۹

۱٫۴۷

Loma Prieta at Gilroy Gavilan

۵۳

۱٫۱

Lander at Baker Fire station

۱۴۲

نمودار روند بهبود تابع شایستگی در شکل ۳-۷ برای اجرای چهارم برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی که با مقادیر پیشنهادی نعیم کمترین خطا را حاصل نمود رسم شده است.

شکل ۳- ۷- نمودار برازش تابع شایستگی الگوریتم ژنتیک دودویی
شکل ۳- ۸- طیف پاسخ مقیاس شده شتابنگاشت های بدست آمده از برنامه ژنتیک دودویی و طیف متوسط جذر مجموع مربعات در مقایسه با طیف آیین نامه ۲۸۰۰
شکل ۳- ۹- طیف پاسخ مقیاس شده شتابنگاشت ها و طیف متوسط جذر مجموع مربعات مرجع [۳۰]
در شکل ۳-۸ طیف پاسخ شتابنگاشت های انتخاب شده توسط برنامه ژنتیک دودویی و طیف پاسخ مقیاس شده میانگین این ۷ رکورد در مقایسه با طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ رسم شده است. همچنین نمودار طیف پاسخ شتابنگاشت های ۷ رکورد مقیاس شده و طیف پاسخ میانگین در مقایسه با طیف طرح نعیم و همکاران[۳۰] نیز در شکل ۳-۹ نمایش داده شده است.

۳-۴ بررسی تاثیر پارامترهای کنترلی بهینه یابی در الگوریتم ژنتیک دودویی

با توجه به اینکه مقادیر متغیرهای پیشنهاد شده توسط نعیم و همکاران[۳۰] برای مثال ارائه شده نتایج بسیار مطلوبی (علی الخصوص برای الگوریتم ژنتیک دودویی) حاصل نمود در ادامه این مقادیر به صورت اولیه در نظر گرفته شده و در طی چند مرحله به بررسی پارامترهای کنترلی بهینه یابی در برنامه الگوریتم ژنتیک دودویی خواهیم پرداخت. با ثابت نگه داشته شدن تمامی متغیرها و تغییر دادن یکی از پارامترها با سه مقدار مختلف در هر مرحله، به بررسی مقدار مشخصی برای این پارامترها پرداخته شده است و در انتهای هر مرحله که این سه مقدار آزموده شد نتایج طیف پاسخ بهترین ترکیب هر کدام از این سه مقدار با طیف طرح آیین نامه ۲۸۰۰ در یک گراف مقایسه شده است. پس از بررسی پارامتر بعدی مقدار پارامتر های ثابت شده برای دیگر مراحل استفاده خواهد شد. در ابتدای فصل گفته شد که ابتدا تکرار نسل بررسی می شود، سپس اندازه جامعه و به همین ترتیب محدوده بالا و پایین مقیاس گذاری، نرخ احتمال همبری و جهش هر یک از کروموزوم های مسئله پس از آزموده شدن با سه مقدار مختلف به مقدار ثابتی خواهند رسید.
ب-۱- بررسی تاثیر تکرار نسل در الگوریتم ژنتیک دودویی
ابتدا به بررسی تعداد نسل پرداخته شده است. برای بررسی تکرار نسل در الگوریتم ژنتیک دودویی این پژوهش، مثال حاضر با سه تکرار نسل ۵۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ و دیگر مقادیر پارامتری که در جدول ۳-۱۳ آمده، اجرا شده است. که پس از آزمودن این سه مقدار برای تعداد نسل نتایج بهترین طیف پاسخ میانگین بدست آمده در نموداری رسم شده است.
جدول ۳- – ۱۳ پارامترهای الگوریتم ژنتیک دودویی برای بررسی تعداد نسل

تعداد افراد

حدپایین مقیاس گذاری

حدبالا مقیاس گذاری

نرخ همبری کروموزوم۱

نرخ همبری کروموزوم۲