در قسمت اخیر به خبر دیگری استناد شده که ذیلا به طرح خبر و کیفیت استناد پرداخته خواهد شد .
محمد بن علی بن الحسین به اسنادِ عن ابن ابی عمیر ، عن یحیی بن خالد الصیرفی عن ابی الحسن الماضی علیه السلام، قال :« کتبت الیه فی رجل مات و لهم ولد ، و قد جعل لها سیدها شیئا فی حایته ، ثم مات ، فکتب علیه السلام لها ما اثابها به سیدها فی حیاته معروف لها ذلک ، تقبل علی ذلک شهاده الرجل و المراه و الخدم غیر المتهمین » بدین بیان که : عبارت « قد جهل لها سیدها شیئا فی حیاته »ظهور در تملیک این اشیا داشته در نتیجه «شیء» شامل عین شخص خواهد شد ، اگر نگوییم که شیء ظهور در این عین را دارد . و این بدین معنی است که امام علیه السلام شهادت زن را در عین شخصی نیز پذیرفته‌اند چرا که این اشیا در زمان حیات سید به ملکیت زن درآمده بوده است اما در ارتباط با خبر مذکور باید گفت بر فرض تمامیت سند ، در روایت تنها بیان جنس مرد و زن است ، اما راجع به کیفیت تلفیق شهود بیانی ندارد مضاف بر این که این خبر در بعضی نسخ حسین بن خالد است و در بعضی دیگر یحیی بن خالد . یحیی بن خالد به دو نفر گفته شده است یکی آن که می‌گویند امام موسی بن جعفر علیه السلام را توسط سندی بن شاهک مسموم نموده و دیگری یحیی بن خالد الوابشی الهمدانی است که او را ثقه شمرده‌اند اما کسی با نام یحیی بن خالد الصیرفی ذکر نشده است در مورد حسین بن خالد توثیقی در کتب ذکر نشده است و این ادعا که در موردان ابی عمیر گفته شده « انه لا یروی الا عن ثقه » و چون واسطه ابن خالد است موجب توثیق خواهد شد مردود است چرا که بر حسب تحقیق بعضی محققین ابن ابی عمیر از غیر ثقه نیز خبر نقل نموده است بنابر آنچه گذشت ادله اقامه شده برای تسری حکم دین به مطلق اموال در بعضی موارد از حیث دلالت تمام نبوده و چون اصل عدم جواز تسری است الا در موردی که دلیل دلالت نماید فلذا تمسک به شهادت یک مرد و دو زن برای اثبات در مطلق اموال جایز نمی‌باشد .
در خاتمه می‌بایست متذکر شد در مورد نکاح ادله و اقوال مختلفی وجود دارد بعضی روایات مطلقا شهادت نساء را در نکاح نمی‌پذیرند مانند معتبره سکونی متقدمه (… عن السکونی ، عن جعفر ، عن ابیه ، عن علی علیه السلام انه کان یقول ، شهادت النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود الا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجال النظرالیه ) بعضی دیگر مطلقا قبول می‌نمایند مانند خبر زراره ( عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النساء و تجوز فی النکاح ، قال : نعم الحدیث ) و بعضی دیگر دلالت بر قبول به همراهی مردان دارند مانند صحیحه حلبی ( عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال تجوز اذا کان معهن رجل الحدیث )
دسته اخیر مقید اطلاقات دسته دیگر می‌باشند یعنی در خبر اول منظور نفی شهادت زنان به صورت منفرد است همچنان که خبر اسماعیل بن عیسی ( سالت الرضا علیه السلام : هل تجوز شهاده النسا فی التزویج من غیران یکون معهن رجل ؟ قال لا ، هذا لا یستقیم ( موید این مدعی است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابرین شهادت زنان به همراهی مردان در نکاح مورد قبول است همچنان که در کتب شرایع و جواهر و مبانی تکمله المنهاج و تحریر الوسیله همین نظر تأیید شده است .
۲٫یک شاهد مرد و قسم مدعی
این ترکیب در دسته ای از روایات به صورت مطلق و در دسته دیگر به صورت مقید استعمال شده است ، مانند صحیحه منصوربن حازم (… عن منصوربن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال : کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی به شاهد واحد مع یمین صاحب الحق و صحیحه ( عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال :کان رسول الله صل الله علیه و اله و سلم یقضی شاهد واحد – شهاده واحده – مع یمین صاحب الحق ) [۱۲۲]۱و خبر عبدالرحمن بن الحجاج (علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج قال … فسالاه عن شاهد و یمین فقال : قضی به رسول الله صلی الله علیه و اله و قضی به علی علیه السلام عندکم بالکوفه الحدیث ) و صحیحه محمد بن مسلم ، عن ابی جعفر علیه السلام قال : لو کان الامر الینا اجزنا شهاده الرجل الواحد اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس ، فاماکان من حقوق الله عزوجل او رویه الهلال فلا )
در جمع بین این روایات اطلاق موجود در این اخبار توسط قید حقوق الناس تقید می‌خورد ، در نتیجه گفته خواهد شد حقوق الناس به توسط یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود .
لازم به یادآوری است به نقل از مبانی تکمله المنهاج در این زمینه سه قول وجود دارد :
۱٫ثبوت حق توسط شاهد و یمین اختصاص به دین دارد و لاغیر
۲٫این ترکیب اختصاص به مطلق مال اعم از دین و غیر دین دارد
۳٫این ترکیب برای اثبات مطلق حقوق الناس است اعم از این که از قبیل اموال یا غیر آن مانند طلاق و عتق و خلع و تدبیر و امثال آن باشد .
روایات باب تأیید بر قول دوم نداشته و اجماعی نیز محقق نشده است و روایات موید قول اول [۱۲۳]۱مانند معتبره ابی بصیر (عن ابی بصیر قال : سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له عندالرجل الحق و له شاهد واحد قال : فقال : کان رسول الله صل الله علیه واله یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق . و ذلک فی الدین )« در موردی که حقی در نزد مرد دیگری دارد از امام سوال نمودم . فرمود : رسول خدا (ص ) با شاهد واحد و قسم صاحب حق قضاوت می فرمود و آن در دین بود ».و امثال آن با توجه به خبر عبدالرحمن بن حجاج متقدمه ، صحیحه محمد بن مسلم « مع یمین الخصم فی حقوق الناس » قابل حمل است به صورتی که قضاوت حضرت در مسئله ای راجع به دین بوده است در نتیجه قول سوم بلا اشکال خواهد بود .
سوم : آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می‌شود
