۴) تامین کنندگان: افرادی که مواد اولیه و خدمات مورد نیاز را به سازمان عرضه می کنند.
۵) شبکه توزیع: افرادی که در شبکه توزیع فعال هستند شامل عمده فروشان، خرده فروشان و…
۶) مشتریان: افرادی که محصولات یا خدمات شرکت را خریداری می نمایند.
۷) جامعه: شامل موسسات دولتی، عموم مردم و به طور کلی افرادی که نقش سازمان را به عنوان یک شهروند صنعتی ارزیابی خواهند کرد. ادراکات و استنتاجات درباره شرکت در میان گروه های مختلف ذی نفعان بسته به ماهیت تعامل آن ها با سازمان متفاوت خواهد بود (بندریان،۱۳۸۸،ص۹۵).
۲-۶-۲) حیطه تصویر شرکت
از آنجایی که تصویر شرکت رفتار ذی نفعان را در تعامل با شرکت تحت تاثیر قرار می دهد سازمان ها باید به مدیریت تصویر خود توجه ویژه ای نمایند . سازمان ها به دلایل متعددی برای مدیریت و توسعه تصویر خود تلاش می کنند که برخی از آن ها عبارتند از : تحریک فروش، ایجاد یک چهره مطلوب از شرکت، ایجاد هویت برای کارکنان، تسهیل در جذب منابع مالی با تحت تاثیر قرار دادن سرمایه گذاران و موسسات مالی، ارتقاء روابط مطلوب با جامعه، دولت، گروه های خاص مورد علاقه و سایر رهبران عقیدتی، به دست آوردن موقعیت رقابتی. شرکتی که به خوبی برای محصولات خود بازاریابی می کند، ممکن است برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود با مشکل مواجه باشد و این ناشی از احساس بی­تحرکی شرکت توسط موسسات مالی است . اگر ذی نفعان احساس منفی نسبت به مدیریت داشته باشند، این تصویر به وجود می آید که خرید عمده سهام شرکت امری سهل الوصول و قریب الوقوع است .اگر سازمان برای کارکنان تصویر مطلوبی از شرکت ارائه نکند در آینده با مشکلات جدی در استخدام و نگهداری کارکنان روبه رو می شود. (کوهن،۲۰۰۸،ص۴۱) ^[۱۱۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظور ارائه یک تصویر موثر از شرکت، لازم است که در راستای درک ادراکات، انتظارات و نیازهای کلیه گروه های ذی نفعان تلاش شود­. نیازها و اظهارات گروه های مختلف ذی نفعان به طور ملموسی متفاوت است. همچنین در درون گروه ها نیز ممکن است این تفاوت ها وجود داشته باشد اما برای سادگی می توان فرض نمود که گروه ها همگن هستند . همچنین اگر یک سازمان در بیش از یک صنعت فعال باشد ممکن است به طور کلی با گروه های ذینفعان متفاوتی مواجه باشد.از این رو کار مدیریت تصویر آن شرکت بسیار دشوارتر می شود هر چند این امکان وجود دارد که برخی از ابعاد خاص تصویر شرکت در هر دو صنعت مشترک باشند.در صورتی که یک شرکت در بیش ا ز دو صنعت فعال باشد، پیچیدگی مدیریت تصویر شرکت به طور فزاینده ای افزایش می یابد (بندریان،۱۳۸۸،ص۹۴).
۲-۶-۳) فرایند شکل گیری تصویر شرکت
مرحله اول در ایجاد و مدیریت تصویر شرکت، درک فرایندی است که بوسیله آن تصویر شرکت شکل می- گیرد. شکل ذیل یک چهارچوب مفهومی برای فرایند شکل گیری تصو یر شرکت ارائه می کند. این مدل نشان می دهد که منابع متعددی بر شکل گیری تصویر یک شرکت تاثیر دارند . این منابع در یک طبقه بندی کلی بر اساس حیطه کنترل سازمان بر آن ها به دو گروه تفکیک می شوند:

• • عوامل درون سازمانی یا قابل کنترل توسط سازمان

• • عوامل برون سازمانی یا غیرقابل کنترل توسط سازمان

عوامل درونی برای سازمان قابل کنترل بوده و سازمان می تواند برای مدیریت تصویر شرکت در میان ذی نفعان از آن ها استفاده نماید­. عوامل برونی تحت کنترل مستقیم سازمان نبوده اما سازمان می تواند آن ها را به طور غیرمستقیم با دستکاری متغیرهای درونی تحت کنترل خود، تحت تاثیر قرار دهد . برای مثال، در اجرای تبلیغات برای پیشبرد تصویر خود، اقدامات یک شرکت می تواند به پیشبرد تصویر کل یک صنعت کمک نماید (بندریان،۱۳۸۸،ص۹۶)­.
تصویر صنعت مربوطه
تصویر کشور مبدا
صحبت های رایج در جامعه
گزارشات خبری
روابط عمومی
عوامل غیرقابل کنترل یا خارجی
هویت و شخصیت سازمان
تبلیغات شرکت
تصویر برند
روابط عمومی
رفتار کارکنان خط مقدم
سازمان
روابط عمومی
عوامل غیرقابل کنترل یا داخلی
خارجی

تصویر شرکت

سهامداران
شرکت

اعضای هیات
مدیره

کارکنان

اعضای شبکه
توزیع

مشتریان

جامعه

عرضه
کنندگان

۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ها
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد
با توجه به اینکه همه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (، تولید ناخالص داخلی حقیقی، عرضه پول حقیقی، نرخ ارز و تورم) در سطح ۹۰% معنیدار میباشند و لذا بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانکها، مورد تأیید قرار میگیرد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
نتایج نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد، لذا فرضیه مطرح شده در فصل یک مبنی بر بیشترین تأثیرگذاری متغیر نسبت کفایت سرمایه در میان سایر متغیرهای داخلی، بر رفتار اعتباری بانک، مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری، رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. بنابراین فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار نمیگیرد.

بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده از مدلها حاکی از آن است که فرضیه ما مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تورم و رفتار اعتباری بانکها مورد تأیید قرار نمیگیرد و بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است.
بین نرخ ارز و نسبت مانده تسهیلات به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. مثبت بودن رابطه میان نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک فرضیه ما را مبنی بر منفی بودن این رابطه رد میکند.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدین معناست که فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۸٫جمعبندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدلها پرداخته شد و به سوالات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق پاسخ داده شد. همچنین پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که در دوره مورد بررسی (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، حجم پول حقیقی، نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران اثر معنیدار دارد به طوریکه اثر حجم پول حقیقی و نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اثر منفی دارد. متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی را بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری دارد که این اثر منفی میباشد. اثر متغیر اندازه بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری تقریباً ناچیز است.
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
با توجه به هدف این پایان نامه که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، عمدهترین هدف بررسی ما را در این پایان نامه تشکیل میدهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانکمحور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بیثباتیها، بحرانها و تحریمها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمینهای صورت گرفته در فصل چهارم، در این فصل به جمعبندی و نتیجهگیری مطالب.
۵-۱٫ جمعبندی و نتیجهگیری
در این پایان نامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکهای تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با بهره گرفتن از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمینهایی با بهره گرفتن از حالتهای مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنیدار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمینهای که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدلهای فرعی در فصل ۴ آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل میباشند:
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها ۳٫۵۱ واحد کاهش مییابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک میباشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه میباشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانکها به این صورت میتواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانکها با کاهش مواجه شده است.
بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمیرسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش مییابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانکها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده میشود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک داشته است. در توجیه این نکته میتوان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپردههای بانکی، سپردهگذاران متوجه میشوند که سپردهگذاری مدتدار در بانکها نمیتواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپردههای مدتدار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپردهگذاریها عمدتاً به صورت سپرده دیداری و یا سپردههای قرضالحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعهکشی این نوع حسابها انجام پذیرد که این نوع حسابها به دلیل ماهیتشان نمیتوانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانکها در مقایسه با سپردههای مدتدار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانکها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و … به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانکها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از وامگیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانکها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه میکند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانکها خواهیم بود.
که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را میتوان به فعالیتهای صرافی برخی بانکها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی۳، در همه مدلها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنیداری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک۰٫۰۲ کاهش مییابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها

یکی از مهمترین منابع عمده‌ی تأمین مالی کوتاه‌مدت برای شرکت‌ها، وام‌های بانک‌های تجاری است. وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌های تجاری ممکن است مدت‌دار یا دیداری باشند. در صورت مدت‌دار بودن، این وام‌ها ۳۰ روزه، ۹۰ روزه یا یکساله هستند. وام بانک‌های تجاری در ترازنامه، تحت عنوان اسناد پرداختنی منعکس می‌شوند و عمده‌ترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت می باشند(تقوی، ۱۳۸۶).

۱-۶-۲-۲) انواع وام‌های کوتاه‌مدت
بانک‌های تجاری سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود می‌دهند. این وام‌ها عبارتند از اعطای حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام‌های یک ماهه(پی. نوو^[۴۳]، ۱۳۸۹):
حد اعتبار: به نوعی قرارداد گفته می‌شود که بین یک بانک تجاری و شرکتی که متقاضی میزان مشخصی وام برای مدت زمان معینی است بسته می‌شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضی می‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند. هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندی خاصی در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هایی را که به صورت حد‌اعتبار داده می‌شود «قراردادهای غیررسمی»^[۴۴] می‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد، خود را ملزم به دادن وام نمی‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالی شرکت در طی سال منوط می‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را برای دادن وام ابراز میدارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتباری در وضع نامطلوبی قرار گرفت و احساس کرد که نمی‌تواند وام مورد درخواست مشتری را تأمین کند یا اگر وضع مالی شرکت متقاضی بدتر شد، بانک از دادن وام خودداری خواهدکرد. معمولاً وام‌هایی که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده می‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید می‌گردد.
اعتبار در حساب جاری: بانک‌های تجاری طبق قراردادهایی اعتبارات خاص به برخی از مشتریان خود می‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرنده‌ی وام می‌تواند در هر زمان تقاضای وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهی در مواردی که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه می‌شوند مجبورند که وجوه مورد نیاز را از جاهای دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند.
وام‌های یک ماهه: آن دسته از شرکت‌هایی که در بازارهای پولی حضور فعال دارند برای تأمین نیازهای مالی خود اوراق تجاری منتشر می‌کنند. برخی از این اوراق تجاری جانشین وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌های تجاری در واکنش نسبت به این جریان، اقدام به اعطای نوعی وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آن ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره‌ی این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جاری بهره در بازار تعیین می‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌های کوتاه‌مدت رقیب وام‌های میان‌مدت هستند، ولی از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه با « حد اعتبار» و « اعتبار در حساب جاری» رقابت نخواهند کرد.
شرکتی که متقاضی وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌های مالی جدید و قدیم، بودجه‌ی پیش‌بینی وضعیت نقدینگی و صورت‌های مالی تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانکی با بهره گرفتن از صورتهای مالی شرکت، میزان ریسک و بازده‌ی آن را حساب می‌کند. بودجه‌های نقدی و صورت‌های مالی تخمینی نشان می‌دهند که شرکت چه میزان وام را برای چه مدت زمانی نیاز دارد و بانک می‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه می‌تواند وام دریافتی را بازپرداخت کند. این گونه اطلاعات مالی، نتایجی که مدیر و مسؤل دایره‌ی اعتبارات به دست خواهدآورد و تجزیه و تحلیل‌هایی که او از این بابت می‌کند، به صورت سوابق مشتریان در می‌آید و بانک می‌تواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تقاضای وی را مورد مطالعه قراردهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان باز پرداخت آن تصمیم بگیرد.
۲-۶-۲-۲) شرایط وام
وام‌های مذکور، یعنی «حد اعتبار» و «اعتبار در حساب جاری» و «وام‌های یک ماهه»، ویژگی‌های مشترکی دارند. شرایط خاصی که ویژه‌ی این نوع وام‌های کوتاه‌مدت است از این قرار است(همان):
ارائه نوعی سند‌ (مثل سفته)
نرخ بهره
حفظ مانده‌های جبرانی
پرداخت بهره به مانده‌ی استفاده نشده
نحوه‌ی بازپرداخت وام.
۷-۲-۲) نوآوری در تأمین مالی^[۴۵]
نوآوری در کارهای مالی، مانند روند ایمن‌سازی و فرآیندهایی مانند «دستگاه خودپرداز»^[۴۶]، نیروی زندگی بازارهای مالی است. این گونه نوآوری، برای استفاده از فرصت‌های سودمندی که از «ناکاراییهای عملیاتی»^[۴۷] سرچشمه می‌گیرد، انجام می‌شود. دومین زمینه، رفتن به سوی بازارهای کامل است. این تنها به معنی فراهم کردن سهام عادی با ویژگی‌هایی که سرمایه‌گذاران خواهان آن می‌باشند، است. بازارهای مالی در یک حالت تعادل پایدار، بسیار کارا و کامل می‌باشند. پس، ابزارهای مالی که باید فراهم گردد و کارآمدی انجام کار که باید به دست آید، پیشتر پدید خواهد آمد.
برای آنکه نوآوری مالی پدید آید، باید دگرگونی‌هایی در فضای کار انجام گیرد. برخی از این دگرگونی‌ها چیست؟ این دگرگونی‌ها، دگرگونی در قانون مالیات، پیشرفت‌های فنآورانه، دگرگون کردن نرخ بهره و مقدار پول در جریان، دگرگونی در فعالیت‌های اقتصادی^[۴۸] و دگرگونی در مقررات می‌باشد. هنگام دگرگونی در یک یا چند عامل از این عامل‌ها، فرصت‌های سوددهی، فرآورده‌های مالی تازه و فرآیندهایی به وسیله‌ی پدیدآورندگان مالی، برای گسترش فرصت، پدید می‌آید.
در دهه گذشته هزاران نوآوری مالی رخ داده‌است. بیشتر این نوآوری‌ها در پهنه‌ی فرآورده و دربرگیرنده‌ی اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. نوآوری مالی از هزینه‌ی واسطه‌ی مالی می‌کاهد و زمینه‌ی گزینش ابزار مالی را گسترش می‌دهد و هزینه‌های آسیب‌پذیری در برخی زمینه‌ها را کاهش می‌دهد. تا هنگامی که فرایند اقتصاد و زمینه‌های سیاسی دگرگون شود، نوآوری مالی پیشرفت می‌کند(دستگیر، ۱۳۸۸).
۳-۲) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه
در فرایند تأمین مالی مطلوب برای سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت، دستیابی به ساختار مالی مناسب ضروری است. حجم سرمایه‌گذاری متأثر از میزان منابع در دسترس است و این منابع به عوامل مختلف از جمله ساختار مالی (سرمایه) بستگی دارد. ساختار مناسب سرمایه را می‌توان در ارتباط با هزینه‌ی ساختار سرمایه (هزینه‌ی تأمین مالی) تجزیه و تحلیل نمود. دقت محاسبه‌ی هزینه‌ی تأمین مالی تا حدودی با ارزش زمانی پول ارتباط دارد. کسب سود آتی حاصل از سرمایه‌گذاری امروز به هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بستگی دارد. زیرا هر سرمایه‌گذار توقع دارد حداقل به میزان هزینه‌های مرتبط با وجوه مصرف‌شده در سرمایه‌گذاری بتواند سود کسب نماید.
در این بخش برای تبیین «ساختار سرمایه‌ی مطلوب»^[۴۹]، ضرورت برآورد هزینه‌ی تأمین مالی مطرح می‌شود. زمینه‌های سرمایه که مرتبط با تأمین مالی بلندمدت هستند از ایجاد بدهی، فروش سهام ممتاز و سهام عادی ناشی می‌شود که این اقلام در ساختار سرمایه طبقه‌بندی می‌شوند. لذا فرایند محاسباتی هزینه‌ی تأمین مالی، جهت تبیین ساختار مالی از مطالب این بخش است که در ادامه به تفصیل بحث خواهدشد.
۱-۳-۲) هزینه‌ی سرمایه^[۵۰] (تأمین مالی)
هر شرکتی دارای ریسک و بازده‌ی مخصوص به خود است. هر یک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. در ادبیات مدیریت مالی هزینه‌ی سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده‌ی موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود(پی. نوو، ۱۳۸۹).
هزینه‌ی سرمایه به عنوان هزینه‌ی تأمین مالی شرکت‌ها تلقی می‌شود. شرکت‌ها با هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران برای توسعه و تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارند که دارای هزینه است، بنابراین تأثیر هزینه‌ی تأمین مالی در ساختار مالی آشکار می‌گردد. هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) از طریق محاسبه‌ی هزینه‌های منابع مختلف تأمین مالی و وزن هر یک از آنها در ساختار سرمایه بدست می‌آید. ضمناً هزینه‌ی هریک از اجزاء ساختار سرمایه با ارزیابی منابع مربوط تعیین می‌گردد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).
تا زمانی که شرکت نسبت به انتشار سهام جدید اقدام نکند، هزینه‌ی سرمایه ثابت خواهد ماند که در این صورت (انتشار سهام جدید)، هزینه‌ی سرمایه به دلیل استفاده از منابع تأمین مالی جدید افزایش می‌یابد ( جای جی ،‌ ۱۳۷۴).
عوامل متعدد دیگری وجود دارد که شایسته‌ی تفسیر و بررسی بیشتری است:
۱- هزینه‌ی سرمایه که نرخ بازده نیز نامیده می‌شود، از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت «نرخ بازده‌ی بدون ریسک»^[۵۱] است و قسمت دیگر «صرف ریسک»^[۵۲]. صرف ریسک پوشش دهنده‌ی ریسک تجاری^[۵۳] و ریسک مالی^[۵۴] است که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌باشد. از آنجا که نرخ بدون ریسک برای تمام شرکت‌ها یکسان است لذا اختلاف‌های موجود در هزینه‌ی شرکت‌ها از ریسک‌پذیری آنها سرچشمه می‌گیرد.
۲- از آنجا که هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت، درآمد دارندگان اوراق بهادار است، لذا بیان کننده‌ی نرخ بازده‌ی دارایی است که ارزش بازار اوراق بهادار منتشره را در حرکت‌های کلی بازار نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران دامنه‌ای وسیع از انتخاب‌های مختلف را در پیش روی دارند که از اوراق بهادار بدون ریسک دولتی تا سهام عادی با کیفیت‌های مختلف را در برمی‌گیرد. لذا، هنگام تشکیل گنجینه یا پرتفولیوی^[۵۵] خود انتظار دارند که صرف ریسک متناسب با کیفیت یک سرمایه‌گذاری معین را دریافت کنند. اگر به نظر رسد که اوراق بهادار مورد نظر چنین بازده‌ای را با توجه به قیمت جاری‌اش به دست نمی‌آورد، قیمت آن، تا آنجا کاهش خواهد یافت که با بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار برابر شود.
۳-هزینه‌ی سرمایه عبارت از نرخی است که شرکت را قادر می‌سازد که اوراق بهادار جدیدش را به قیمتی حدود قیمت جاری آن بفروشد، شرکت باید توان استفاده از وجوه جدید را به طریقی داشته باشد که بازده‌ی کافی برای پوشش نرخ بدون ریسک و صرف ریسک مورد نیاز را به دست آورد(جان جی، ۱۳۷۴).
۱-۱-۳-۲) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه
در این قسمت اجزای تشکیل دهنده‌ی سرمایه‌ی شرکت به ترتیب زیر بررسی خواهندشد:
هزینه‌ی بدهی^[۵۶]
هزینه‌ی سهام ممتاز^[۵۷]
هزینه‌ی سهام عادی^[۵۸]
هزینه‌ی سود انباشته^[۵۹]
۱-۱-۱-۲-۲) هزینه‌ی بدهی^[۶۰]
هزینه‌ی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا اخذ وام را هزینه‌ی بدهی می‌گویند. ساده‌ترین روش محاسبه‌ی هزینه‌ی بدهی (K_d) استفاده از نرخ بازد‌ه‌ی داخلی یا بازده تا سررسید جریان‌های نقدی اوراق قرضه است و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود(آذربراهمان، ۱۳۸۹):
(۷-۲)
هزینه‌ی بدهی =
که در آن:
t= نرخ مالیات
K_i= نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه است و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

(۸-۲)
I= مبلغ بهره‌ی پرداختی سالانه
M= ارزش اسمی (اصل اوراق قرضه)
V= خالص وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه (قیمت اوراق قرضه)
n= مدت به سال (مدت اوراق قرضه)
۲-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام ممتاز^[۶۱] (نرخ سود سهام ممتاز)
سهام ممتاز از جمله اوراق بهاداری است که زمره‌ی دارایی‌های مالی می‌باشد و در گروه سرمایه‌ی شرکت‌ها در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شود و به عنوان سند قابل معامله است. «در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این‌گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود»^[۶۲]

(زتا)

بردار ۱× m برای خطاهای معادلات در رابطه ساختاری بین و است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماتریس n ×n برای نشان دادن همبستگی بین ها

ماتریس m × m برای نشان دادن همبستگی بین

با توجه به موارد یاد شده در بالا علامت بیضی نشان‌دهنده متغیرهای اصلی (مکنون) و مستطیل نشان‌دهنده ابعاد تحقیق (متغیرهای آشکار) خواهد بود که در آن، حرکت یک طرفه از متغیر مکنون (دایره) به آشکار (مستطیل) نشان‌دهنده همبستگی بوده و فلش دو جهته بین متغیرهای مکنون نیز نشان از رابطه بین متغیرها خواهد بود که در مدل معادلات ساختاری به فی مشهور است (کلانتری، ۱۳۸۸).
در مدل مفهومی تحقیق حاضر ۴ متغیر مکنون (بیضی) وجود دارد که عبارتند از: محیط فروشگاه، حالت روحی – روانی، ویژگیهای فردی و خرید تفننی، متغیر آشکار تحقیق نیز همان سئوالات باقیمانده بعد از تحلیل عاملی می‌باشند که به شکل زیر می‌باشد:
نمودار شماره ۴-۷- مدل مفهومی تحقیق
در این قسمت مراحل زیر طی خواهد شد.

• بررسی صحت مدل اندازه گیری با شاخصهای خاص خود

• اصلاح مدل (اگر مدل نیاز به اصلاح نداشته باشد نیازی به اصلاح نیست (کلانتری، ۱۳۸۸)).

• بررسی معنی‌داری روابط با مقدار تی (در صورت معنی دار نبودن عدد خاصی ارائه خواهد شد).

• بررسی میزان همبستگی

بعد از مدل سازی، اولین سئوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا مدل، مدل مناسبی می‌باشد (صحت مدل اندازه‌گیری) یا نه؟ برای بررسی این مورد از شاخصهای خاصی استفاده می‌گردد که عبارتند از نسبت کای‌دو بر درجه ‌آزادی که باید کمتراز مقدار مجاز ۳ باشد، مقدار ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب که مقدار مجاز آن باید کوچکتر از ۰۸/۰ باشد و مقدار پی که باید کوچکتر از ۰٫۰۵ باشد و شاخص برازش و شاخص برازش تعدیل یافته باید بزرگتر ۰٫۹ باشند. مدل زیر، به بررسی موارد اشاره شده برای مناسب بودن می‌پردازد.
نمودار شماره ۴-۸- مدل در حالت تخمین
شاخصهای تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری متغیرهای مربوطه دارند چرا که نسبت کای‌دو بر درجه آزادی برابر با ۴۰/۲ و کمتراز مقدار مجاز ۳، مقدار ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب زیر مقدار مجاز یعنی ۰۸/۰ و مقدار پی کوچکتر از حد مجاز یعنی ۰٫۰۵ می‌باشد. در جدول زیر برخی دیگر از شاخصهای برازش مدل نیز آورده شده است که عبارتند از:
جدول۴-۲۴- شاخصهای برازش

ردیف

شاخص‌ها

مقدار مجاز

اعداد بدست

نتیجه

۱

نسبت کای‌دو به درجه آزادی

/df<3

۲٫۴۰

برازش مناسب

۲

مقدار پی^[۱۲۲]

<0.05 مقدار پی

۰٫۰۰

برازش مناسب

«بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمه ای ذی‌ربط»
توضیح: طراح پیش نویس معادل فارسی برای پرانتز پیدا نکرده و از واژه: «بین الهلالین» که عربی است استفاده کرده است. معادل فارسی پرانتز، واژه «کمانَک» است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در «ماده ۱۴» لایحه عبارت (با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) حذف شده است در واقع تنظیم کنندگان این لایحه‌ی نظارت و دخالت نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد در نتیجه توانایی‌های جسمی و فکری کارگر را برنمی‌تابند و آن را حذف کرده‌اند. این نشانه های بسیار بدی است که قطعاً باید در تمامی لایحه اصلاحی وزارت کار آنجا که موضوع سازمان‌های کارگری و یا نمایندگان انتخابی کارگران مطرح است آثار و نشانه های این چنینی را انتظار داشت.
ماده ۱۶- ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور اضافه می‌گردد:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین نماید:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیار های ذیل:
۱-درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی‌صلاح رسمی.
۲-تأمین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره ۲- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰% بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می‌باشد.
در ماده اصلاحی بالا در تعیین حداقل دستمزد کارگران دو معیار ۱) حداقل مزد در نقاط مختلف کشور ۲) حد اقل مزد در صنایع مختلف حذف و تعیین حداقل مزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است. مراد قانون گذار در ماده ۴۱ قانون کار فعلی از توجه به جغرافیای کشور و صنایع مختلف توجه به ویژگی‌های هر یک از این دو موضوع بوده است به عنوان مثال کار در مناطق گرم و و مرطوب بو یا گرم و خشک و کویری با کار در شرایط آب و هوایی معتدل فرق داشته و این تمایز را در حداقل دستمزد دیده است و یا کار در صنایع ذوب فلزات و یا معادن و کارهای پر خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه های دارای فعالیت‌های آسان و کم خطر حتماً متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه باید در نظر گرفته شود. متأسفانه این معیارها در لایحه وزارت کار از میان برداشته شده است. شرط تازه‌ای که در تعیین حداقل دستمزد برقرار شده است شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن این است که شورای عالی کار می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار بحران‌های مالی – اقتصادی است حداقل دستمزد به دو صورت تعیین کند:
الف- حد اقل دستمزد افزایش نداشته باشد.
ب- حداقل دستمزد کاهش یابد.
این دو فارغ از نقشی است که عوامل بحران در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده‌اند. از نظر واضعان این ماده اصلاحی مهم نیست که عوامل بحران کدامند و بحران چه نقشی در زندگی کارگران خواهد داشت؛ به طور حتم در شرایط نامناسب اقتصادی و بحران‌ها قدرت خرید کارگران کم خواهد شد و گرانی و تورم ناشی از بحران بیشترین فشار را بر دوش کارگران می‌آورد. پرسش اصلی این جاست که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را بدهند که در ایجاد آن نقش نداشته‌اند. نکته دیگر آیا در شرایط مناسب اقتصادی شورای عالی کار ضریب رشد اقتصادی را در افزایش حد اقل دستمزد دخالت خواهد داد؟
ماده ۱۹- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین می‌توانند قرارداد افزایش بهره‌وری را مطابق آیین نامه ای که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد، منعقد نمایند.
در ماده بالا قرارداد افزایش بهره‌وری مطابق آیین نامه ای است که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار خواهد رسید. تفاوت این «اصلاحیه» با ماده قانونی کنونی آنست که شورای عالی کار در چگونگی این قرارداد دخالت داده دارد و مفهومی که از این «اصلاحیه» به ذهن می‌رسد تنظیم روابطی است که در یک سوی آن کارگران تعهداتی را به عهده گیرند و در نتیجه آن درآمدهایی را کسب کنند و این موضوع می‌تواند به معنی قراردادهای دسته جمعی فهمیده شود. در این صورت این «ماده اصلاحی» ناقص و ناکافی است و قطعاً نیاز به قید قراردادهای دسته جمعی در آن و وجود توافق کارگران از طریق نمایندگان و نهادها و سازمان‌های صنفیشان الزامی است.
از آنجا که موارد این چنینی (توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد) در این پیش نویش به دفعات در مورد هر ماده ای آمده است و از شفاف، جامع و مانع بودن آن مواد با حواله دادن به آیین نامه پرهیز شده است؛ حتی نمی‌توان در صورت وجود عناصر مثبت در انشای آن راضی بود. چرا که هیچ تضمینی در اجرای این مواد وجود ندارد.
ماده ۴۴ – متن زیر جایگزین بند (ب) ماده (۱۱۲) شده و تبصره (۲) به شرح ذیل به آن ماده اضافه و شماره تبصره (۲) به شماره تبصره (۳) اصلاح می‌شود:
ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند.
تبصره ۲- افرای که به کار گمارده می‌شوند باید مهارت انجام کار را که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر رسیده است را داشته باشند در غیر این صورت تا زمان کسب این تأییدیه – که حد اکثر زمان آن نباید بیش از سه سال باشد – کارآموز شناخته می‌شوند.
در «ماده ۴۴» پیش نویس با جایگزینی متن تازه شرایط سنی حذف گردیده است. این در حالیست که ماده ۱۱۲ قانون کار در بند «ب» قید شده است :افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر اینکه سن آن‌ها از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد؛ «ماده اصلاحی» قید سنی را حذف کرده است. این موضوع به بهره کشی از کار کودکان مهر تأیید زده و با همه موازین حقوقی در رعایت حقوق کودکان چه در قوانین داخلی و چه با کنوانسیون‌های حقوق کودک در تضاد بوده و مغایر است.
ماده ۴۵- ماده ( ۱۱۵) حذف می‌شود.
ماده ۱۱۵ قانون کار کنونی ضمن تأکید داشتن به مواد ۷۹ و ۸۴ این قانون مبنی بر ممنوعیت به کار گماری افراد کمتر از ۱۵ سال تمام (ماده ۷۹) و رعایت به کار گماری افراد دارای ۱۸ سال تمام در مشاغلی که ماهیت آن‌ها و یا شرایط کار انجام شده برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان بار است (ماده ۸۴) تأکید دارد که ساعت کار کارآموزان از شش ساعت در روز تجاوز نکند. حذف این ماده از قانون کار در پی تغییر بند «ب» ماده ۱۱۲ تنها به بهره‌کشی از کار کودکان و نوجوانان می‌ انجامد و به روابط کار ظالمانه و ایجاد کارهای سیاه جلوه قانونی می‌بخشد.
ماده ۵۰- در ماده ( ۱۳۱) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۱- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می‌توانند نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفه یا صنعت نیز می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند.
تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند.
تبصره ۲- انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساس‌نامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی برای ثبت می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت به ثبت آن‌ها اقدام می کند.
تبصره ۳-نمایندگان کارفرمایان و کارگران ایران در شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط تشکل‌های عالی کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در صورت وجود انتخاب و در غیر این صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان تشکل‌های موجود کارگری و کارفرمایی انتخاب و معرفی خواهد شد.
تبصره ۴- تا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد کارگران می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره ۵- آیین نامه های مربوط به چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد تشکل‌ها و کانون‌های مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامع مربوط و همچنین «چگونگی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی موضوع تبصره ۳» توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۶- به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و هر کدام از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان آن‌ها، هیأت نظارتی تشکیل می‌شود که آیین نامه آن با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
حل مهم‌ترین مشکلات کارگران در گرو رفع موانع موجود در فصل ششم قانون کار و ازجمله ماده ۱۳۱ این قانون است که به نظر می‌آید در این پیش نویس اندکی از مشکلات رفع و بسیاری دیگر پابرجا و پاره‌ای در پرده ابهام هستند از آنجا که پرداختن به این ماده از قانون کار بدون پرداختن به همه مواد این فصل حق مطلب را ادا نمی‌کند و پاسخگوی ضرورت‌های تاریخی و کنونی و منطقی در روابط کار و حقوق بنیادین کارگران نیست.
این اصلاحیه توانسته است به درک مغلوط از وظایف شورایی و سندیکایی کارگران پایان دهد و با خارج کردن شورا های اسلامی کار از این ماده و حواله آن به ماده ۱۳۵ مشکل سردرگمی بر سر دوراهی شورا یا سندیکا (انجمن صنفی) را پایان بخشد و خوشبختانه در آن نشانی از تبصره ۴ ماده ۱۳۱ کنونی نیست که در آن کارگران یا می‌توانستند شورای اسلامی کار را داشته باشند یا انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگری و این بسیار بجاست که در یک واحد کارگری هم سندیکاها حضور داشته باشند و هم شوراهای هماهنگی که البته وجود نمایندگان سندیکایی در این شوراها برای هماهنگی و نظارت بر پیشرفت کار به منظور تأمین منافع کارگران و درستی انجام قراردادهای دسته جمعی امری ضروری است که متأسفانه این بخش از موضوع نحوه مشارکت کارگران در اداره تولید به سود کارگران از راه پیمان‌های دسته جمعی در این دو ماده هنوز اثری نیست.
مشکل اساسی در قانون کار کنونی و «لایحه اصلاحی» عدم شفافیت در بیان استقلال نهادهای کارگری و حق انتخاب آزادانه و مستقلانه نمایندگان کارگران توسط خود آنان است متأسفانه آیین نامه‌ها همواره به ایجاد محدودیت در این باره تدوین و تصویب شده‌اند و در این پیش نویس نیز هیچ اثری از آزادی انتخاب توسط کارگران دیده نمی‌شود. مشکل تازه که از این پیش نویس به بار می‌آید وجود هیأتی برای نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است که در تبصره ۶ به آن پرداخته شده است گرچه تا تدوین آیین نامه (تعیین چگونگی، ترکیب، شرح وظایف و حدود اختیارات آن) توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر کار همچنان در پرده ابهام است. اما این کاملاً روشن است که این هیأت جایگاه و نقش و مسئولیت مجمع عمومی کارگران را هدف قرار داده و آن را تهدید و تحدید می‌کند. نظارت بر نهاد های کارگری به دو مهم بستگی دارد:
۱- اساسنامه آن نهاد که به وسیله‌ی کارگران تهیه و تصویب می‌شود و پس از آن از راه تصویب آیین‌نامه‌ها توسط کارگران عضو در قالب کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیر مجموعه آن نهاد دقیقاً با رعایت منافع کارگران شیوه‌های نظارتی و اهرم‌های آن تأمین می‌شود.
۲- مجامع عمومی که اساسی‌ترین و بالاترین نهاد تصمیم گیری در مورد هر یک از ارکان آن نهاد خواهد بود. فرو کاستن اعتبار مجمع عمومی که ضمن نظارت مستمر قادر به اخذ هرگونه تصمیم درباره‌ی هیأت مدیره و بازرسان و اصلاح و تغییر اساسنامه و حتی انحلال نهاد موجود است؛ نادیده گرفتن استقلال سازمان‌های کارگری و سپردن آن به دست هیأت نظارت وزارتی کاری است که طی سال‌های گذشته به شیوه دیگری از راه تعیین صلاحیت نامزد های نمایندگی توسط کمیته تعیین صلاحیت صورت می‌گرفته است با این تفاوت که سایه این نظارت پایدار تر از اثر آن تعیین صلاحیت است. سوای این نوع دخالت گری در قانون کار فعلی طی ماده ۱۳۸ به یک مرجع حکومتی این اختیار داده شده است که در صورت مصلحت در هر یک از تشکل‌ها نماینده داشته باشند. درست‌ترین شیوه برخورد با این نهادها از سوی حکومت و دولت، سازمان‌های و احزاب سیاسی گوناگون اعم از دولتی یا غیر دولتی آنست که استقلال این نهادها و سازمان‌های کارگری را پاس دارند و از هر گونه دخالت گری در امور آن بپرهیزند و در چارچوب احترام متقابل زمینه های همکاری قانونمند را فراهم سازند.
ماده ۵۶- در ماده (۱۶۰) عبارت «سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران» به «یک نفر نماینده کارگران به انتخاب تشکل‌های کارگری استان» و عبارت «سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه» به «یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان» و عبارت «مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل» به «مدیر کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آن‌ها و رئیس کل دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی وی» اصلاح می‌شود.
در «ماده ۵۶» پیش نویس «لایحه اصلاحیه» هیأت حل اختلاف ۹ نفره استان به ۵ نفر کاهش یافته و از دو سوی کارگران و کارفرمایان هرکدام یک نماینده در این هیأت خواهند داشت. اینکه از منظر حقوقی این کاهش درست است یا نه با توجه به اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و در همان هیأت ماده ۱۶۰ قانون کار کنونی دست بالا را دارد بی تردید کاهش نمایندگان کارگران در تأثیر گذاری بر رای هیأت می‌توان زیان بار باشد. ضمن آنکه با وجود سه نماینده و امکان تقسیم کار فی مابین در پرداختن به زوایای مختلف موضوع مورد اختلاف این امکان که دفاع جامع‌تر و دقیق‌تری از حقوق کارگران انجام شود در حالی که پیرامون موضوع مورد بحث به یکدیگر مشاوره می‌دهند، ولی با وجود یک نماینده این امتیازات از کارگران سلب خواهد شد و این امتیاز فقط از کارگران سلب شده است چرا که کارفرمایان با یک نماینده هم از آرای حاضرین در هیأت بهره‌مند است.
سایر حاضرین نماینده کارفرمایان دولتی هستند و البته نمایندگان دولت کارفرمایی.
ماده ۶۰- متن زیر جایگزین ماده (۱۶۷) خواهد شد:
ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا انجام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.
اعضای این شورا عبارتند از:
۱-وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
۲-وزیر رفاه و تأمین اجتماعی یا معاون او.
۳-وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
۴-وزیر صنایع و معادن یا نماینده معاون او.
۵-وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده معاون او.
۶-سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
۷-سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.