یکی از مهمترین منابع عمده‌ی تأمین مالی کوتاه‌مدت برای شرکت‌ها، وام‌های بانک‌های تجاری است. وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌های تجاری ممکن است مدت‌دار یا دیداری باشند. در صورت مدت‌دار بودن، این وام‌ها ۳۰ روزه، ۹۰ روزه یا یکساله هستند. وام بانک‌های تجاری در ترازنامه، تحت عنوان اسناد پرداختنی منعکس می‌شوند و عمده‌ترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت می باشند(تقوی، ۱۳۸۶).

۱-۶-۲-۲) انواع وام‌های کوتاه‌مدت
بانک‌های تجاری سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتریان خود می‌دهند. این وام‌ها عبارتند از اعطای حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام‌های یک ماهه(پی. نوو^[۴۳]، ۱۳۸۹):
حد اعتبار: به نوعی قرارداد گفته می‌شود که بین یک بانک تجاری و شرکتی که متقاضی میزان مشخصی وام برای مدت زمان معینی است بسته می‌شود. طبق این قرارداد، شرکت متقاضی می‌تواند وام مورد نیاز خود را از بانک بگیرد و ظرف مثلاً یک سال آن را بازپرداخت کند. هیچ برنامه یا جدول زمان‌بندی خاصی در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هایی را که به صورت حد‌اعتبار داده می‌شود «قراردادهای غیررسمی»^[۴۴] می‌نامند؛ زیرا بانک طبق قرارداد، خود را ملزم به دادن وام نمی‌کند و آن را به حفظ یا بهبود وضعیت مالی شرکت در طی سال منوط می‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمایل خود را برای دادن وام ابراز میدارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتباری در وضع نامطلوبی قرار گرفت و احساس کرد که نمی‌تواند وام مورد درخواست مشتری را تأمین کند یا اگر وضع مالی شرکت متقاضی بدتر شد، بانک از دادن وام خودداری خواهدکرد. معمولاً وام‌هایی که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده می‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمدید می‌گردد.
اعتبار در حساب جاری: بانک‌های تجاری طبق قراردادهایی اعتبارات خاص به برخی از مشتریان خود می‌دهند. طبق این نوع قراردادها، شرکت گیرنده‌ی وام می‌تواند در هر زمان تقاضای وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهی در مواردی که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه می‌شوند مجبورند که وجوه مورد نیاز را از جاهای دیگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند.
وام‌های یک ماهه: آن دسته از شرکت‌هایی که در بازارهای پولی حضور فعال دارند برای تأمین نیازهای مالی خود اوراق تجاری منتشر می‌کنند. برخی از این اوراق تجاری جانشین وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌های تجاری در واکنش نسبت به این جریان، اقدام به اعطای نوعی وام بسیار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسید آن ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره‌ی این وام‌ها مشخص و تقریباً ثابت و براساس نرخ جاری بهره در بازار تعیین می‌شود. متوسط میزان این نوع وام بیشتر از میزان وام کوتاه‌مدتی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. شاید چنین تصور شود که این وام‌های کوتاه‌مدت رقیب وام‌های میان‌مدت هستند، ولی از آنجا که این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت هستند، به هیچ وجه با « حد اعتبار» و « اعتبار در حساب جاری» رقابت نخواهند کرد.
شرکتی که متقاضی وام کوتاه‌مدت است باید مدارک و اسناد زیر را به بانک تسلیم کند: صورت‌های مالی جدید و قدیم، بودجه‌ی پیش‌بینی وضعیت نقدینگی و صورت‌های مالی تخمینی. مدیر و مسئول اعتبارات بانکی با بهره گرفتن از صورتهای مالی شرکت، میزان ریسک و بازده‌ی آن را حساب می‌کند. بودجه‌های نقدی و صورت‌های مالی تخمینی نشان می‌دهند که شرکت چه میزان وام را برای چه مدت زمانی نیاز دارد و بانک می‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه می‌تواند وام دریافتی را بازپرداخت کند. این گونه اطلاعات مالی، نتایجی که مدیر و مسؤل دایره‌ی اعتبارات به دست خواهدآورد و تجزیه و تحلیل‌هایی که او از این بابت می‌کند، به صورت سوابق مشتریان در می‌آید و بانک می‌تواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تقاضای وی را مورد مطالعه قراردهد و در نهایت، نسبت به میزان وام و شرایط و زمان باز پرداخت آن تصمیم بگیرد.
۲-۶-۲-۲) شرایط وام
وام‌های مذکور، یعنی «حد اعتبار» و «اعتبار در حساب جاری» و «وام‌های یک ماهه»، ویژگی‌های مشترکی دارند. شرایط خاصی که ویژه‌ی این نوع وام‌های کوتاه‌مدت است از این قرار است(همان):
ارائه نوعی سند‌ (مثل سفته)
نرخ بهره
حفظ مانده‌های جبرانی
پرداخت بهره به مانده‌ی استفاده نشده
نحوه‌ی بازپرداخت وام.
۷-۲-۲) نوآوری در تأمین مالی^[۴۵]
نوآوری در کارهای مالی، مانند روند ایمن‌سازی و فرآیندهایی مانند «دستگاه خودپرداز»^[۴۶]، نیروی زندگی بازارهای مالی است. این گونه نوآوری، برای استفاده از فرصت‌های سودمندی که از «ناکاراییهای عملیاتی»^[۴۷] سرچشمه می‌گیرد، انجام می‌شود. دومین زمینه، رفتن به سوی بازارهای کامل است. این تنها به معنی فراهم کردن سهام عادی با ویژگی‌هایی که سرمایه‌گذاران خواهان آن می‌باشند، است. بازارهای مالی در یک حالت تعادل پایدار، بسیار کارا و کامل می‌باشند. پس، ابزارهای مالی که باید فراهم گردد و کارآمدی انجام کار که باید به دست آید، پیشتر پدید خواهد آمد.
برای آنکه نوآوری مالی پدید آید، باید دگرگونی‌هایی در فضای کار انجام گیرد. برخی از این دگرگونی‌ها چیست؟ این دگرگونی‌ها، دگرگونی در قانون مالیات، پیشرفت‌های فنآورانه، دگرگون کردن نرخ بهره و مقدار پول در جریان، دگرگونی در فعالیت‌های اقتصادی^[۴۸] و دگرگونی در مقررات می‌باشد. هنگام دگرگونی در یک یا چند عامل از این عامل‌ها، فرصت‌های سوددهی، فرآورده‌های مالی تازه و فرآیندهایی به وسیله‌ی پدیدآورندگان مالی، برای گسترش فرصت، پدید می‌آید.
در دهه گذشته هزاران نوآوری مالی رخ داده‌است. بیشتر این نوآوری‌ها در پهنه‌ی فرآورده و دربرگیرنده‌ی اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. نوآوری مالی از هزینه‌ی واسطه‌ی مالی می‌کاهد و زمینه‌ی گزینش ابزار مالی را گسترش می‌دهد و هزینه‌های آسیب‌پذیری در برخی زمینه‌ها را کاهش می‌دهد. تا هنگامی که فرایند اقتصاد و زمینه‌های سیاسی دگرگون شود، نوآوری مالی پیشرفت می‌کند(دستگیر، ۱۳۸۸).
۳-۲) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه
در فرایند تأمین مالی مطلوب برای سرمایه‌گذاری و تداوم فعالیت، دستیابی به ساختار مالی مناسب ضروری است. حجم سرمایه‌گذاری متأثر از میزان منابع در دسترس است و این منابع به عوامل مختلف از جمله ساختار مالی (سرمایه) بستگی دارد. ساختار مناسب سرمایه را می‌توان در ارتباط با هزینه‌ی ساختار سرمایه (هزینه‌ی تأمین مالی) تجزیه و تحلیل نمود. دقت محاسبه‌ی هزینه‌ی تأمین مالی تا حدودی با ارزش زمانی پول ارتباط دارد. کسب سود آتی حاصل از سرمایه‌گذاری امروز به هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بستگی دارد. زیرا هر سرمایه‌گذار توقع دارد حداقل به میزان هزینه‌های مرتبط با وجوه مصرف‌شده در سرمایه‌گذاری بتواند سود کسب نماید.
در این بخش برای تبیین «ساختار سرمایه‌ی مطلوب»^[۴۹]، ضرورت برآورد هزینه‌ی تأمین مالی مطرح می‌شود. زمینه‌های سرمایه که مرتبط با تأمین مالی بلندمدت هستند از ایجاد بدهی، فروش سهام ممتاز و سهام عادی ناشی می‌شود که این اقلام در ساختار سرمایه طبقه‌بندی می‌شوند. لذا فرایند محاسباتی هزینه‌ی تأمین مالی، جهت تبیین ساختار مالی از مطالب این بخش است که در ادامه به تفصیل بحث خواهدشد.
۱-۳-۲) هزینه‌ی سرمایه^[۵۰] (تأمین مالی)
هر شرکتی دارای ریسک و بازده‌ی مخصوص به خود است. هر یک از گروه‌های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. در ادبیات مدیریت مالی هزینه‌ی سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده‌ی موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود(پی. نوو، ۱۳۸۹).
هزینه‌ی سرمایه به عنوان هزینه‌ی تأمین مالی شرکت‌ها تلقی می‌شود. شرکت‌ها با هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران برای توسعه و تداوم فعالیت به منابع مالی نیاز دارند که دارای هزینه است، بنابراین تأثیر هزینه‌ی تأمین مالی در ساختار مالی آشکار می‌گردد. هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) از طریق محاسبه‌ی هزینه‌های منابع مختلف تأمین مالی و وزن هر یک از آنها در ساختار سرمایه بدست می‌آید. ضمناً هزینه‌ی هریک از اجزاء ساختار سرمایه با ارزیابی منابع مربوط تعیین می‌گردد(نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۸).
تا زمانی که شرکت نسبت به انتشار سهام جدید اقدام نکند، هزینه‌ی سرمایه ثابت خواهد ماند که در این صورت (انتشار سهام جدید)، هزینه‌ی سرمایه به دلیل استفاده از منابع تأمین مالی جدید افزایش می‌یابد ( جای جی ،‌ ۱۳۷۴).
عوامل متعدد دیگری وجود دارد که شایسته‌ی تفسیر و بررسی بیشتری است:
۱- هزینه‌ی سرمایه که نرخ بازده نیز نامیده می‌شود، از دو قسمت تشکیل شده است. یک قسمت «نرخ بازده‌ی بدون ریسک»^[۵۱] است و قسمت دیگر «صرف ریسک»^[۵۲]. صرف ریسک پوشش دهنده‌ی ریسک تجاری^[۵۳] و ریسک مالی^[۵۴] است که مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مختلف می‌باشد. از آنجا که نرخ بدون ریسک برای تمام شرکت‌ها یکسان است لذا اختلاف‌های موجود در هزینه‌ی شرکت‌ها از ریسک‌پذیری آنها سرچشمه می‌گیرد.
۲- از آنجا که هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت، درآمد دارندگان اوراق بهادار است، لذا بیان کننده‌ی نرخ بازده‌ی دارایی است که ارزش بازار اوراق بهادار منتشره را در حرکت‌های کلی بازار نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران دامنه‌ای وسیع از انتخاب‌های مختلف را در پیش روی دارند که از اوراق بهادار بدون ریسک دولتی تا سهام عادی با کیفیت‌های مختلف را در برمی‌گیرد. لذا، هنگام تشکیل گنجینه یا پرتفولیوی^[۵۵] خود انتظار دارند که صرف ریسک متناسب با کیفیت یک سرمایه‌گذاری معین را دریافت کنند. اگر به نظر رسد که اوراق بهادار مورد نظر چنین بازده‌ای را با توجه به قیمت جاری‌اش به دست نمی‌آورد، قیمت آن، تا آنجا کاهش خواهد یافت که با بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار برابر شود.
۳-هزینه‌ی سرمایه عبارت از نرخی است که شرکت را قادر می‌سازد که اوراق بهادار جدیدش را به قیمتی حدود قیمت جاری آن بفروشد، شرکت باید توان استفاده از وجوه جدید را به طریقی داشته باشد که بازده‌ی کافی برای پوشش نرخ بدون ریسک و صرف ریسک مورد نیاز را به دست آورد(جان جی، ۱۳۷۴).
۱-۱-۳-۲) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه
در این قسمت اجزای تشکیل دهنده‌ی سرمایه‌ی شرکت به ترتیب زیر بررسی خواهندشد:
هزینه‌ی بدهی^[۵۶]
هزینه‌ی سهام ممتاز^[۵۷]
هزینه‌ی سهام عادی^[۵۸]
هزینه‌ی سود انباشته^[۵۹]
۱-۱-۱-۲-۲) هزینه‌ی بدهی^[۶۰]
هزینه‌ی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه یا اخذ وام را هزینه‌ی بدهی می‌گویند. ساده‌ترین روش محاسبه‌ی هزینه‌ی بدهی (K_d) استفاده از نرخ بازد‌ه‌ی داخلی یا بازده تا سررسید جریان‌های نقدی اوراق قرضه است و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود(آذربراهمان، ۱۳۸۹):
(۷-۲)
هزینه‌ی بدهی =
که در آن:
t= نرخ مالیات
K_i= نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه است و از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

(۸-۲)
I= مبلغ بهره‌ی پرداختی سالانه
M= ارزش اسمی (اصل اوراق قرضه)
V= خالص وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه (قیمت اوراق قرضه)
n= مدت به سال (مدت اوراق قرضه)
۲-۱-۱-۳-۲) هزینه‌ی سهام ممتاز^[۶۱] (نرخ سود سهام ممتاز)
سهام ممتاز از جمله اوراق بهاداری است که زمره‌ی دارایی‌های مالی می‌باشد و در گروه سرمایه‌ی شرکت‌ها در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شود و به عنوان سند قابل معامله است. «در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این‌گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود»^[۶۲]