فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.
فصل اول
بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه
در این فصل ابتدا به مفهوم محاربه که در موضوع پایان نامه نیز دارای اهمیت می باشد می پردازیم. و آنگاه به مبنای بزه محاربه و همچنین مبانی قرآنی و روایی که در این زمینه بیان گشته و همچنین در مورد دیدگاه مفسرین در مورد اینکه آیه ۳۳ سوره ی مائده که در خصوص محاربه، در مقام بیان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد فی الارض را بیان داشته یا خیر و در مورد دیدگاههایی که در این زمینه بیان گشته پرداخته می شود.
مبحث اول: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
در این گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس به تفکیک این جرم از مفاهیم مشابهی که در این زمینه نیز وجود دارد پرداخته می شود.
گفتار نخست: واژه شناسی
الف: مفهوم لغوی
محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.^[۱]
در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.^[۲]
در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن می باشد.^[۳]
با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:^[۴]
به نظر بعضی از اهل لغت حَرب از ریشه حَرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.

برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.
ب: مفهوم فقهی
علما و فقهای امامیه با توجه به اطلاق آیه ۳۳سوره مائده تعاریف مختلفی از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاریف به یکدیگر نزدیک و کمتر اختلاف دارند.
شهید اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنین تعریف کرده:
محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا در روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف، از اهل ریبه باشد یا نباشد^[۵].
مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع محارب را چنین تعریف کرده:
محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورد چه در خشکی باشد و چه در دریا، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا روستا^[۶].
شیخ طوسی در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطریق نموده و مقصود از آن را تنها راهزنی دانسته است^[۷].
آیت اله خویی در تعریف محاربه می گوید: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح برهنه نماید^[۸].
امام خمینی (ره) در تعریف محاربه بیان می دارد که محارب کسی است که سلاح خود را برای ترساندن مردم بیرون آورده یا خود را مجهز به آن نماید و قصد فساد در زمین را داشته باشد اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب در شهر باشد یا غیر آن، در شب باشد یا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نیست که مرتکب از اهل ریبه باشد وهمچنین در حکم آن مرد و زن یکسان هستند^[۹].
فقهای عامه نیز در تعریف محاربه و بیان شرایط و مصادیق آن چندان اختلافی با یکدیگر ندارند.
در کتاب الخلاف شیخ طوسی و نیز در کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه محاربه چنین تعریف شده:
کسی که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و برای ارعاب مردمی که از آن راه عبور می کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب می گردد. اعم از اینکه آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا ذمی، در امان باشد یا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاری می شود و اگرچه یک نفر باشد^[۱۰].
در کتاب راهنمای مذهب شافعی محاربه چنین تعریف شده است:
راهزن کسی است که به قصد تعرض به مال یا جان،یا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نیروی شخصی و با استطهار به اینکه نیروهای انتظامی به فریاد نمی رسند، راه را به عابرین ببندد. اگر شخصی یا جماعتی در برابر راهزنی یا گروهی از راهزنان می توانستند از خود دفاع کنند لکن تسلیم شدند، موضوع از راهزنی خارج و غارتگری نامیده می شود و اگر متجاوزین و معترضین بر شوکت و نیروی خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتی بدست آورده چیزی بربایند و نگریزند، آنها را مختلس می نامند^[۱۱].
فقهای حنفی محاربه را چنین تعریف کرده:
«محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طریق استعمال زور، مادامی که این خروج منتهی به ایجاد هراس در راه یا گرفتن مال یا قتل انسان گردد و بعضی از فقهای فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ایجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال^[۱۲]».
در مذهب شافعیه محاربه چنین تعریف شده است:
«محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوری که با تکیه بر قدرت و شوکت خویش امکان استغاثه و کمک خواهی را از دیگری سلب کند».^[۱۳]
ج: مفهوم حقوقی
در خصوص مفهوم حقوقی محاربه نیز باید بیان داشت که از دیدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب از یک طرف و به کارگیری سلاح از طرف دیگر، دو شرط اساسی در تحقق محاربه محسوب می شوند که به چند نمونه از آن می توان اشاره کرد: «محارب کسی است که با سلاح در راه های خارج شهر و آبادی متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند».^[۱۴]
در این تعریف ویژگی علنی بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجرید سلاح، تشهیر اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط می گردد.
در تعریفی دیگر نیز آمده: محارب با خدا کسی است که با اعمال خشونت بار و رعب انگیز، مردم را بترساند یا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، زدن کاروان ها، ایجاد ناامنی در راه ها، دستبرد قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و سرقت های مسلحانه، ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، کارشکنی های قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه، آتش سوزی و خرابکاری به قصد ایجاد اغتشاش و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند^[۱۵].در این تعریف نیز قصد اخافه مردم، به وسیله اعمال دهشت انگیز و رعب آور لحاظ شده است که در حقیقت، تعریف مشهور فقهای امامیه نیز بر این اساس استوار است. نکته جالب توجه در این تعریف آن است که مصادیق عینی و روشن از محاربه را بیان می کند که در حقیقت؛ علت محاربه بودن کسانی را که نام می برد، ایستادگی در برابر نظام اسلامی و یا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامی است.
و بالاخره در یک تعریف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبیر ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گویند که امنیت جاده ها را از بین می برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آیه، کنایه می باشد؛ بلکه مراد همه ی امت اسلامی است و نیز فرقی نمی کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند یا غیر مسلمان. همچنین است در مورد افرادی که به آنان هجوم آورده اند؛ یعنی فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. درهرحال، در اینجا عنوان محارب صدق می کند و باید احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرایط محارب) جاری کرد^[۱۶].
همچنین قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به ارائه تعریفی درباره ی محاربه اقدام نموده و دراین باره مقرر کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد».
لزوم وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی از سوی مرتکب و نیزبه کارگیری سلاح، دو شرط اصلی برای تحقق جرم محاربه محسوب می شوند. در خصوص مفهوم حقوقی باید به این نکته نیز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه بر نیاز به دو شرط فوق، مقید به ایجاد رعب و هراس است، بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان، با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که بیان نموده است کسی که به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود محارب نیست، استدلال نموده اند که تحقق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج می باشد^[۱۷].
و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود^[۱۸].
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه
الف: تفکیک محاربه ازبغی
دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.
خداوند در این آیه می فرماید:
اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آنها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.
جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است^[۱۹].
دکتر حبیب زاده معتقد است^[۲۰]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکان پذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …^[۲۱] .
قانونگذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مزبور بیان داشته مطابقت ندارد.
از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آنها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی
قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است^[۲۲].
ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک موسسه سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد^[۲۳].
اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: ۱- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب ۲- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود^[۲۴].
در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست^[۲۵].