بند دوم : موافقت نامه مالزی – ویتنام

یکی دیگر از موافقت نامه های دوجانبه موجود در خلیج تایلند، یادداشت تفاهم مالزی – ویتنام است که در سال ۱۹۹۲ امضا و در ژوئن ۱۹۹۳ لازم الاجرا شد. اگرچه این سند در خصوص چارچوب همکاری دو شرکت ملی نفت طرفین یعنی پتروناس، ^[۳۹۳] مالزی و پترویتنام^[۳۹۴] می‌باشد، اما یک منطقه اختلافی و مورد ادعای طرفین در فلات قاره خلیج تایلند را نیز شامل می شود. منطقه مورد اختلاف شامل منطقه ای در شمال شرقی سواحل مالزی و جنوب غربی سواحل ویتنام و در قسمت جنوبی منطقه تعریف شده مالزی و تایلند قرار دارد. این منطقه بر روی نقشه در شش نقطه از A تا F تعریف گردیده است و در خصوص مخازن نفتی که از خطوط تعریف کننده منطقه عبور نماید، یک مدل توسعه مشترک در نظر گرفته شده است.^[۳۹۵] دوره زمانی این موافقت نامه چهل ساله بوده و در طول مدت آن طرفین با می‌توانند آن را اصلاح و مورد تجدید نظر قرار دهند. این توافق نامه به مفهوم توافق طرفین در تحدید حدود دریایی نبوده وخللی بر حقوق حاکمه آن ها در فلات قاره و نیز مواضع آن ها در تحدید حدود وارد نمی سازد. مطابق ماده (۳)۲ این موافقت نامه، منافع حاصله از استخراج نفت و گاز در منطقه مورد نظر پس از کسر هزینه ها به طور مساوی بین طرفین تقسیم می‌گردد. شیوه اقدام در بهره برداری از مخازن نفت و گاز در منطقه تعریف شده آن است که دو شرکت ملی پتروناس مالزی و پترویتنام ویتنام بر اساس قرار دادی که بین خود منعقد کرده و به تصویب ‌دولت‌های‌ متبوع آن ها می‌رسد، مبادرت به عملیات اکتشاف و استخراج نفت و فروش آن می کند. در این راستا، دو شرکت ملی در ۲۵ آگوست ۱۹۹۳در قراردادی توافق کردند که کمیته مشترک ۸ نفره متشکل از نمایندگان دو شرکت مدیریت و نظارت بر استخراج منابع نفت و گاز را بر عهده داشته باشد. مدل انتخابی قرار داد قرارداد مشارکت در تولید است و بر اساس تصمیم کمیته مشترک مدیریت عملیات اکتشاف و استخراج به شرکت پتروناس واگذار شده است.^[۳۹۶] این بدان معنا است که قانون حاکم بر فعالیت اکتشاف و استخراج نفت قانون مالزی می‌باشد. به عبارت دیگر، اگرچه دو شرکت ملی نفت در قالب توافق نامه و از طریق انتخاب اعضای کمیته مشترک همکاری در عملیات اکتشاف و استخراج نفت مداخله دارند، اما هدایت و مدیریت عملیات توسط شرکت پتروناس مالزی صورت می‌گیرد. این فرایند به دلیل فقدان قوانین مناسب در زمینه نفت و گاز در ویتنام اتخاذ شده است.^[۳۹۷] حل و فصل اختلافات در موافقت نامه ویتنام و مالزی توسط کمیته مشترک منتخب دو شرکت و مقامات این کمیته صورت می‌گیرد و تنها در صورتی کمیته قادر به حل و فصل موضوع نباشد، دولت‌ها مداخله می‌کنند. همچنین در صورت کشف مخازن نفت و گاز که از خطوط منطقه تعریف شده عبور و وارد فلات قاره یکی از طرفین می شود دو دولت متفقاً ترتیب نحوه بهره برداری از آن را معین خواهند کرد.

موافقت نامه های مالزی – تایلند و مالزی – ویتنام هر دو به عنوان ترتیبات موقت همکاری بدون تعریف می‌شوند که دولت‌ها می‌توانند بدون خدشه به حقوق حاکمه خود در مناطق مورد اختلاف به توسعه مشترک میادین نفت و گاز می پردازند. با این وجود موافقت نامه ویتنام – مالزی انعطاف پذیر و واقع گرایانه تر و فاقد پیچیدگی های حقوقی همانند موافقت نامه مالزی تایلند است. زیرا رکن تصمیم گیری در خصوص نحوه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز یعنی کمیته مشترک یک رکن فنی تجاری متشکل از نمایندگان شرکت های ملی نفت طرفین است. در حالی که مقام مشترک در موافقت نامه مالزی تایلند رکنی دولتی متشکل از دو رئیس (هر یک نماینده یک دولت) و تعدادی عضو است که به نمایندگی از ‌دولت‌های‌ ذیربط انجام وظیفه می کند.^[۳۹۸] موافقت نامه مالزی و تایلند یک منطقه اعمال صلاحیت کیفری در خصوص فعالیت های مجرمانه نظیر آلودگی و ماهیگیری پیش‌بینی نمود که بر اساس آن در ۹۳۰ مایل مربع دولت مالزی و در ۱۱۰۰ مایل مربع تایلند اعمال صلاحیت می نمایند. البته این خط به معنی خط تحدید حدود فلات قاره محسوب نمی شود. در مقابل در موافقت نامه ویتنام و مالزی به دلیل وسعت کم منطقه تعریف شده و نیز فقدان سابقه چنین اقداماتی چنین صلاحیتی مسکوت مانده است.^[۳۹۹]

بند سوم : موافقت نامه استرالیا – اندونزی

دریای تی مور شرقی^[۴۰۰] پهنه آبی در جنوب شرقی آسیاست که کشور اندونزی و تی مور شرقی استقلال یافته در شمال آن و استرالیا در جنوب آن قرار دارد و دارای سواحل مقابل می‌باشند. مذاکرات اندونزی و استرالیا از دهه ۱۹۶۰ میلادی و زمانی که تی مور شرقی مستعمره پرتغال بود شروع شد و تا سال ۱۹۷۲ به طول انجامید.در این سال یک موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین اندونزی و استرالیا منعقد شد. این خط مرزی از شرق به غرب در امتداد سواحل اندونزی و استرالیا در فلات قاره شروع و در مقابل سواحل تی مور شرقی قطع می شود و مجدداً بعد از این سواحل در مقابل سواحل دو کشور تداوم می‌یابد.محل قطع خط مرزی دو کشور در مقابل سواحل تی مور ، محدوده ای را به نام شکاف تی مور^[۴۰۱] تشکیل می‌دهد. بعد از انعقاد موافقت نامه فوق، استرالیا مذاکراتی را با دولت پرتغال جهت تحدید حدود دریایی انجام داد، اما منجر به نتیجه نشد و در سال ۱۹۷۴ دولت پرتغال ادعای خود را در خصوص تی مور پس گرفت و جنگ داخلی در اندونزی آغاز شد و در سال ۱۹۷۶ اندونزی تی مور شرقی را استان بیست و هفتم خود نامید. اشغال تی مور شرقی حدود ۲۵ سال به طول انجامید. استرالیا با اتخاذ رویکرد عمل گرا به عنوان تنها کشوری که الحاق تی مور شرقی به اندونزی را مشروع می‌دانست، مذاکراتی را با اندونزی در خصوص «شکاف تی مور» شروع کرد^[۴۰۲]. روند این مذاکرات حدود ده سال به طول انجامید و منجر به موافقت نامه ای میان استرالیا و اندونزی در سال ۱۹۸۹ شد.^[۴۰۳]

این موافقت نامه به معاهده Timor Gap شهرت داشت. ابتدا منطقه همکاری دو کشور به سه منطقه A,B,Cتقسیم شد. منطقه A تحت رژیم بهره برداری مشترک با ایجاد مقام مشترک بود و در دو منطقه C,B هر یک از دو دولت وفق قواعد و مقررات خود از طریق واگذاری امر استخراج و اکتشاف به شرکت ها فعالیت می‌کردند اما ده درصد از عواید را به دولت دیگر پرداخت می کند. به عبارت دیگر در واقع منطقه بهره برداری تحت صلاحیت کامل یک دولت بود اما سهمی نیز به دولت دیگر تعلق می‌گیرد^[۴۰۴]. منطقه B به نحو مذکور تحت صلاحیت استرالیا بود و ده درصد مذکور را به اندونزی می پرداخت و موظف به اطلاع دادن به اندونزی در

1. 1. ۱- نعمت اللهی، مینو، مبانی مهندسی نفت و گاز،شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴ ص ذ. ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۳- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ، جلد سوم،تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۵، ص۲۴۰۶٫ ↑

1. 1. ۴- افشارحرب، عباس، زمین شناسی نفت،تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۴،مقدمه، ص یک. ↑

1. 1. – Bitumen. ↑

1. 1. – Natural Gas. ↑

1. 1. – Crude oil. ↑

1. 1. ۳- سحابی، فریدون، زمین شناسی نفت،چاپ ششم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. ۴- همان، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. ۵- دریاباری وشتانی، سیدمحمد زمان و بکی حسکوئی، مرتضی؛ سیر یکصدساله صنعت نفت ایران، تحولات حقوقی و اقتصادی، تهران ، نشر یزدا، ۱۳۸۷، ص ۲۲٫٫ ↑

1. 1. ۶- سحابی،همان. ↑

1. 1. – Natural Gas. ↑