حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به دو شکل اختیاری و اجباری است. بر اساس قسمت اول اصل ۹۷ قانون اساسی، حضور اعضا شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی اختیاری است خصوصاً آنجا که می‌گوید:
“…می‌توانند به منظور تسریع در کار هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی ….در
مجلس حاضر ….”
بر اساس قسمت دوم اصل ۹۷ قانون اساسی حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی الزامی است و آن ها هنگامی است که طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد باید در مجلس حضور یابند. همچنین حضور اعضاء شورای نگهبان بهنگام سوگند ریاست جمهوری در مجلس الزامی است.
شورای نگهبان نهادی تاثیر گذار بر ساختار نظام جمهوری اسلامی است که نقش ویژه‌ای در قانون گذاری و تحقق قانون دارد تأسيس شورای نگهبان که شمه‌ای از آن را در متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.
جلسات شورای نگهبان دارای دو نوع متفاوت می‌باشد: اول جلسات اختصاصی فقها که صرفا ویژگی شرعی و منطبق بودن و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را کنترل و نظارت می کند و جلسات عمومی که به صورت عادی و فوق العاده با حضور فقها و حقوق دانان شورا، جهت بررسی و کنترل و نظارت مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی تشکیل می‌شود.
حال با توجّه به صحبت‌هایی که پیرامون جلسات شورای نگهبان گذشت، ممکن است این سوال به ذهن برسد که استقلال رأی فقهای شورای نگهبان آیا به تبع مقام نصب کننده است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت با توجّه به اصل نود و یک قانون اساسی که از چند فرضیه آنهم در نظارت شرعی منتج می‌گردد، می‌توان گفت که آرای مستقل تلقی می‌گردد زیرا اولا شرط فقهات، استنباط شخص فقیه از مبانی شرعی را به دنبال دارد که می‌تواند با فقیه دیگر متفاوت باشد.
ثانیاً وقتی بحث درک مقتضیات زمان مطرح می‌گردد، پس خود فقیه شورای نگهبان می‌تواند مقتضیات زمانی را درک نموده و ابراز و اعمال نماید ولی باتمام این تفاسیر به ظاهر حقوقی به نظر نگارنده نمی توان نقش مقام نصب کننده را در منصوبین و همسانی دیدگاه ناصب و منصوب را از نظر دور داشت چه آنکه نفس انتصاب می‌تواند به لحاظ تاریخی یعنی زمان قبل از نصب فاکتورهایی را در منصوب جستجو نماید که با دیدگاه ها و اندیشه‌ها و تفکرات ناصب همسان و در پاره‌ای موارد، حتی یکسان باشد.
البته تحقق این نکته به دور از ذهن و واقعیت های موجود نیست زیرا به نظر می‌رسد که مبانی شرعی از قبل استنباط می‌شوند و فقط صرف مطابقت می‌ماند که فقیه با توجّه به شرایط روز جامعه که یکی از این شرایط روز، می‌تواند مقتضیات سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه و دیدگاه و اندیشه‌های ناصب باشد که بی تاثیر به رأی و آرای منصوب و منصوبین نیست، و این مطابقت را فقیه بدین گونه بانجام می‌رساند.
البته باید در اینجا گفت که وجود و تأسيس و پیدایش شورای نگهبان یک توجیه و سبقه تاریخی علاوه بر متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت دارد و آن اصل «طراز»است که علامه میرزا حسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملله» مطرح ساخت.
حال با توجّه به اوصافی که در خصوص ساختار شکلی شورای نگهبان که در یک جامعه دینی و اسلامی شکل گرفته و به آن پرداخته شد به بیان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان می‌پردازم.
بخش چهاروم: حدود و ثغور بحث نظارت شورای نگهبان
قبل از شروع بحث نگارنده لازم می‌داند نکته‌ای را به عرض برساند و آن اینکه با توجّه به خلا موجود در قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به شورای نگهبان باید بگویم که شورای نگهبان به تفسیر موسع از حیطه وظایف و اختیارات خود پرداخته و این تفسیر موسع از حوزه صلاحیت و اختیارات شورا از خود، مانع از آن شده که اسباب تاثیرات و تغییرات در ساختارهای دیگر جامعه پدید آید که از اسباب و لوازم شکل گیری یک جامعه مدنی با کارکردی کاملا اجتماعی و پویا است.
* نظارت استطلاعی:
استطلاع از واژه عربی و ریشه اطلاع است به معنی کسب آگاهی نمودن می‌باشد و بر این اساس ناظر موظف است تنها نظارت خود را به اطلاع رسانی و خبر رسانی از موضوع مورد نظارت محدود دارد و این نوع نظارت هیچگونه فعل تصمیم گیری و اعمال اجرایی را در بر ندارد.
دلیل و فلسفه وجودی چنین نظارتی بر این پایه استوار است که در جامعه اسلامی آحاد و تک تک افراد جامعه بر اعمال و کردار یکدیگر ناظر بوده و نظارت دارند که بر همین مبنا می‌توان به «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» استناد می‌گردد .
* نظارت استصوابی:
این نوع نظارت بر خلاف نظارت استطلاعی قائم بر تصمیم گیری و ارائه طریق و ره صواب دارد و بر این اساس و تفسیر، نظارت ناظر می‌تواند بر مبنای ارائه راه صواب برای دیگری یا دیگران باشد به عبارت دیگر نظارت ناظر توام با مداخله بالفعل در جریان و مسیر مورد نظارت می‌باشد که می‌تواند نتیجه را تحت تاثیر قرار دهد.
شورای نگهبان نظارت خود را به نظارت استصوابی تفسیر نموده است که به نظر نگارنده با توجّه به اینکه شورای نگهبان یک نهاد داوری شرعی و قانونی در مفهوم ترافعی و تصمیم گیری قضائی نیست تا با نظر و تفسیر خود راه صواب را ارائه نماید. بلکه نظارت شورا یک نظارت استطلاعی بر قوانین و مقررات است که به غیر خبر و اطلاع می‌دهد که آیا مصوبه مطابق با شرع و قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟
لذا اینکه مصوبه مطابق با شرع و قانون نیست و مقنن باید مصوبه را به این شکل و یا آن شکل تغییر دهد و اصلاح نماید از وظایف شورای نگهبان نیست بلکه این وظیفه ماهوی قوه مقننه است که می‌بایست اقدام به اصلاح و تغییر و پیدا نمودن ره صواب بنماید و تحلیل وتفسیر از نوع نظارت شورای نگهبان صرفا به بحث انتخابات خلاصه نمی‌شود تا ما فقط مقوله نظارت را در وادی انتخابات و نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات تحلیل نمائیم چه آنکه شورای نگهبان تفسیر نظرات استصوابی خود را در تمام شئون صلاحیتی خود برای خویش قائل است و این خلا قانون اساسی موجب شده تا دامنه و گستره حوزه دخالتهای شورا در سایر شئونات حکومتی و حاکمیتی نیز به نحو گسترده‌ای افزایش یابد که در بلند مدت می‌تواند استقلال قوا را دچار خدشه و تفکیک قوا را دچار مشکل نماید.
البته در اینجا لازم است تا ذکر نماییم که مخالفین نظارت استصوابی استدلال می‌نمایند که با توجّه به جایگاه عقلائی و قانونی و فقهی و حقوقی که نظارت استصوابی دارد و عملی شدن آن آثار و برکات عدیده‌ای را برای جامعه اسلامی به ارمغان می‌آورد و نظام اسلامی را از هر گونه آسیب پذیری جدی محفوظ می‌دارد و از همه مهمتر آن که چنین بیان می‌دارد که شورای نگهبان محل قانون گذاری نیست تا تشخیص دهد که صواب و ره صواب هست و چگونه است؟!
بلکه شورای نگهبان با توجّه به صراحت اصل ۷۲ قانون اساسی صرفا تشخیص مغایرت شرعی و قانونی مصوبه، بدون هیچگونه اظهار نظر توجیه دیگری بر عهده شورا می‌باشد و با مطالعه اصل ۹۶ ق. ا. ج. ا بیشتر به ماهیت این مهم که کنترل و نظارت شورای نگهبان استطلاعی است پی می‌بریم چه آنکه اگر مغایرت را تشخیص داد موسس قانون اساسی شورای نگعبان را مکلف به اصلاح نمی‌نماید
