“
گفتار اول : رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲-۲/۵/۸۶
۱-حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور ، آقای جهانگیر دادخواستیب به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره ۲۷۱۱۱-۴/۵/۱۳۴۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا به طرفیت آقای ماشاء الله به دادگاه عمومی آستارا تقدیم ، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است و شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن ، به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶-۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند : « نظر به مرجعیت عام دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره ، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در محاکم دادگستری ندارد ، لذا
قرار مذبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن ، پرونده در اجرای بند الف ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می شود .»[۴۶]
۲-به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه بیست و یک مدیوان عالی کشور آقایان علی ، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری ، دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق های زراعی شماره ۴۸۱۱۵-۴۹و ۵۷۷۴۴ و صدور نسد زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان ها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده اند ، دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰-۸۳ به شرح ذیل رأی صادر گردید : « با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد ، لذا قرار صادره تأیید می شود .»
همان گونه که ملاحظه فرمودید ، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق الاشعار ، ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه های عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مندرج در ماده قانونی اخیر الذکر نمی داند ، لکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته است . مع هذا ، با عنایت به صدور آرای
متفاوت از شعب مذکور ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی نموده است :
رأی شماره ۷۰۲-۲۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی :
« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آن ها واگذار می‌گردد بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتی که در نحوه این واگذاری ویا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلس (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می کند .
شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تأیید نموده است ، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تأیید می‌گردد.»
مطابق مفاد رأی وحدت رویه اخیر الذکر ، اصلاح هر گونه اشتباهی در تنظیم سند ویا نحوه واگذاری سند اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد . نکته قابل تأمل آن است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۲ طی دادنامه شماره ۴۲۷-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ و ارجاع آن به دادنامه های شماره ۱۹۴-۲۷/۴/۱۳۷۱ شعبه شانزدهم ، شماره ۲۰۰۹-۲۱/۱۰/۱۳۷۸ شعبه ششم و نیز شماره ۱۱۲-۳/۲/۱۳۷۹ شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری ، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در خصوص اصلاح اشتباه حاصله در تنظیم و یا نحوه واگذاری اسناد اصلاحات ارضی را منحصراً ناظر به رفع اشتباهات قلمی مندرج در ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی و تبصره آن دانسته و با اشاره به دادنامه شماره ۱۴۵-۱۱/۷/۷۷ هیات عمومی
دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء گردید ، آرای صادره از شورا را در مواردی که موجب نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدید برای آنان باشد فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است .
مع هذا ، با عنایت به جمیع مراتب معروضه و بالاخص تبصره ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی ، به نظر می‌رسد که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نیز دیوان عدالت اداری قابل جمع بوده و شورای اصلاحات ارضی صرفا به اشتباهات قلمی و مصرح در ماده قانونی مارالذکر رسیدگی کرده و چنانچه تصمیمات آن شورا متضمن ایجاد و یا نفس حقوق ثابت یا مکتسب افراد باشد از صلاحیت آن شورا خارج و در صلاحیت عام محاکم عمومی خواهد بود .
البته لازم به ذکر است که قوه قضائیه جهت رفع ابهامات و امتناع از تشتت آرای ، بخشنامه ای به کلیه دادگاه های بخش ، شهرستان و استان ها صادر نموده که حسب مفاد آن در صورت حدوث اختلاف ملکی بین زارعین فعلی با مالکین سابق ، دادگاه های عمومی به عنوان مرجع صلاحیتدار صالح به رسیدگی می‌باشند . در بخشنامه صادره آمده است : « نظر به اینکه با اجرای مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی ، نسق های زراعتی زارعان به آنان منتقل شده و بدین ترتیب مالک آب و ملک خود می‌باشند . لذا در صورتی که اختلافات ملکی بین آنان و یا بین مالکان سابق با خرده مالکان همجوار ایجاد گردد چون مامورین ارضی بعد از واگذاری سمتی برای رفع اینگونه اختلافات ندارند بالنتیجه مورد از شمول ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۳/۱۳۴۳ خارج بوده و بنابر صراحت اصل هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده سوم قانون اصل تشکیلات ، مراجع قضایی باید نسبت به مورد اختلاف رسیدگی نمایند ».
گفتار دوم : رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳-۱۵/۱۲/۱۳۷۴
در زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی بعضی از مناطق روستایی وجود داشتند که قانون اصلاحات ارضی در آن به اجرا در نیامد و همین امر نیز موجب تشتت آرا در مراجع قضایی گردید . هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ به منظور ایجاد رویه واحد در مواجهه با موارد مشابه ، طی رأی شماره ۶۰۳ بیان نمود : « نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علی الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص اثبات مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که تا اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی شود ، نادیده گرفته و دعوی را رد نماید .»
“
