هر کودک معارض با قانون که از او سلب آزادی می شود و در معرض محرومیت از آزادی قرار می‌گیرد دارای حقوقی می‌باشد که باید از طرف دولت‌ها رعایت شود. در این گفتار ابتدا با تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی و در ادامه با اشکال این حقوق آشنا خواهیم شد.
الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی
محرومیت از آزادی به معنی هرگونه بازداشت یا زندانی شدن و یا قرار دادن و نگهداری شخص در محیطی است که نگهبان بر آن گماشته باشند. شخص بنا بر دستور مقام قضایی یا اجرایی یا مقام دولتی دیگر اجازه ترک آزادانه آن محیط را نداشته باشد. این اقدام فقط در صورت ارتکاب جرایم شدید اعمال می‌گردد. مقررات بیژینگ و معاهده حقوق کودک مقرر می‌دارد که صدور حکم محرومیت از آزادی باید منحصرا به عنوان آخرین اقدام ممکن و در این صورت هم برای کوتاه‌ترین زمان ممکن منظور گردد.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اصل آخرین اقدام ممکن به گونه‌ای که در مورد صدور احکام مصداق می‌یابد به این معنی است که حکم محرومیت از آزادی نباید مورد استفاده قرار گیرد مگر این که آن در اصل اقدام به بازپروری در ارتباط با نوجوانان باشد و به نظر قاضی نتوان به شیوه دیگری غیر از زندان تحقق یابد به همین نحو عبارت حداقل زمان ممکن باید به معنای مدت زمانی که انتظار می رود حکم حبس بتواند به بازپروری نوجوان مربوطه منجر گردد، تعبیر شود.[۶۱]
قوانین بین المللی این اصل را می‌پذیرد که صدور احکام محرومیت از آزادی در مورد متهمان نوجوان در برخی موارد ممکن است ضروری باشد با این وجود مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی شامل دامنه وسیعی از شرایط است که بر اساس آن‌ها می‌توان تصمیماتی از این دست را صادر کرد. مقررات اساسی در مورد تحقق تضمین‌هایی است که به موجب آن‌ها صدور حکم محرومیت از آزادی به معنی محرومیت از حقوقی نیست که باید در اختیار افراد زیر ۱۸ سال بدون توجه به شرایط آنان قرار گیرد. علاوه بر حمایت لازم که معنای ضرورت بنیادی جدایی محل حبس این گروه از محکومان بزرگسال است، شرایط مزبور تمام جنبه‌های وضعیت زندان، شامل حفظ حریم شخصی، دسترسی به خدمات درمانی، تغذیه کافی، وجود پزشک و امکانات تحصیلی و تفریحی و نیز مسایلی چون تماس با دنیای خارج (از جمله خانواده) و آماده سازی فرد برای زمان آزادی وی را شامل می‌شود.[۶۲]
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و… خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند. به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند. آن گونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می کند. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشر نظیر اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ و کنواسیون حقوق کودک ۱۹۸۹جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته اما کماکان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در ۲۷ آگوست تا ۷ سپتامبر سال ۱۹۹۰ در کوئه(هاوانا) برگزار گردید. پیش نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه گردید. که این مجمع در ۲۴ دسامبر ۱۹۹۰ این سند را طی قطع نامه شماره ۴۵/۱۱۳ به تصویب رساند.
ب- حقوق مدنی و سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق وآزادی های بشر به عمل نیامده ولی در دو مقاله بین المللی به نام میثاق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به منظور اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است، دو دسته حقوق از یکدیگر جدا و متمایز شده‌اند. تفاوت بین این دو نوع از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق مدنی و سیاسی مستلزم رعایت بی‌طرفی از طرف دولت است در صورتی که تمتع از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد.[۶۳]
در سمیناری که از طرف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۷ میلادی شهر ورشو تشکیل شده بود شرکت کنندگان در سمینار، ضمن تأکید بر همبستگی بین دو دسته از حقوق این نکته را مورد توجه قرار می‌دهند که هدف حقوق مدنی و سیاسی ایجاد هماهنگی بین آزادی‌های فرد و تکالیف اوست در صورتی که هدف از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد یک سلسله تعهدات و تکالیفی بر عهده دولت است تا آن که کلیه اتباع کشور بتوانند به نحو مطلوب از حقوق و آزادی‌های خود بهره مند شوند[۶۴]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶(مطابق۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گفت و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. تا اکتبر ۱۹۹۸، ۱۴۰ کشور به این سند متعهد شدند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دربرگیرنده مجموعه حقوق مدنی و سیاسی است، نسبت به کشوری که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده لازم الاجرا است و حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده اعلامیه جهانی را توسعه می‌بخشد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی از حقوی بنیادین حمایت می‌کند که شامل مقرراتی است که کار اصلی عفو بین المللی می‌باشد.[۶۵]
کشورهای طرف این میثاق با توجه به این که به طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آن جایی که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آن جا که اساس حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد از آن جا که اساسا لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد، از آن جا که دول عضو متعهد شده‌اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آن جا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماعی این اعلامیه را دایما مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد و یا تدابیر تدریجی ملل و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن‌ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن‌ها می‌باشند تأمین گردد.[۶۶]
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است، مکلف است با حقوق زیر موافقت دارند.:[۶۷]
حق زندگی، مصونیت فردی، آزادی‌های رفت و آمد، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی، مصونیت اسرار شخصی، حق دفاع و اجرای عدالت، حق تساوی در مقابل دادگاه‌ها، شخصیت حقوقی فرد در مقابل قانون، آزادی مذهب، آزادی گفتار(بیان) آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق حمایت از کودکان، حق شرکت در امور عمومی و سیاسی، حق ملل در تعیین و انتخاب نوع حکومت خود، حق مردم در بهره‌وری از ثروت و منابع ملی خود، تساوی افراد در مقابل قانون.[۶۸]
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان چنین عنوان کرد که تمامی انسان‌ها با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند. هر کس بدون هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده است برخوردار است. همگان در پیشگاه قانون یکسانند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار شوند. هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد. هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شود این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود.
طفل که به دنیا می‌آید به عنوان یک انسان متمتع از این حقوق می‌باشد این حقوق برای اطفال نیز قابل احترام و لازم الاجرا می‌باشد. کودکان به دلیل مؤقعیت حساس سنی و آسیب پذیر بودن نیاز به مراقبت و حمایت ویژه دارند که مهمترین آن‌ها در جهت حفظ حیات و سلامت کودکان است و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک از جمله ماده ۲۴ آن به این موضع پرداخته و حق کودک را جهت برخورداری از این حقوق به رسمیت شناخته است. در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر، مخصوصا کنوانسیون یاد شده، احترام به حقوق کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوق برای تمام کودکانی که در قلمرو دولت متعاهد زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا ملیت لازم الاحترام خواهد بود.(ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک)
ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی افراد و اتباع آن تنها به حمایت از جان آن‌ها و جلوگیری از جرایم و تأمین نظم عمومی محدود نمی‌شود. بلکه این حق متضمن حقوق دیگران از قبیل حق تغذیه، حق پوشاک، حق مسکن، حق بهداشت و حق آموزش و پرورش، حق بر محیط زیست سالم و… است که بدون آن‌ها حق زندگی و دیگر آزادی‌ها آسیب پذیر خواهند بود. زیرا برای گرسنه، بیمار یا بیکار و یا کسی که سرپناه و محیط زیست سالمی ندارد یا از حداقل سواد برخوردار نیست بهره‌گیری از همه آزادی‌ها ممکن نمی‌باشد.[۶۹]
از آغاز سده بیست آزادی‌های مدنی و سیاسی انحصار خود را به عنوان تنها دسته از حقوق بنیادین مورد تأکید از دست دادند و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا نسل دوم حقوق بشر پدیدار شد و به طور رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت که بر خلاف نسل اول حقوق بشر بر مداخله دولت‌ها بیش از بی‌طرفی آن تأکید می‌کند.[۷۰]
حقوق اقتصادی
شامل داشتن حق حداقل رفاه و امکانات در زندگی، آزادی کار و حق مالکیت می‌شود.[۷۱]
بالا بردن سطح زندگی، فراهم کردن کار برای همه و حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی…»
ماده ۵۵ منشور ملل متحد اعلام می‌کند: با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل امور زیر را تشویق خواهد کرد:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر هم در این رابطه می‌گوید:
«هر کس حق دارد از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد و هم چنین در موقع بیکاری، بیماری، نقض اعضا، بیوه‌گی یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، از وسایل امرار معاش محروم گردد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.[۷۲]
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی شامل دسته‌ای از حقوق نسل دوم است که به منظور تنظیم روابط زندگی اجتماعی، رفع بی‌عدالتی‌ها و اجحافات اجتماعی و اقتصادی ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در این راستا دولت‌ها و دیگر نهادهای عمومی فعالیت‌ها یا خدماتی را به خاطر منفعت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند، گروه‌های آسیب‌پذیر و یا آسیب دیده(کارگران یا مصرف کنندگان افراد کم درآمد، سانحه دیدگان، سالمندان و…) انجام می‌دهند.[۷۳]
بر اساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس به عنوان عضو جامعه حق تأمین اجتماعی دارد و به جاست که به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه حیثیت و ارتقاء آزادانه شخصیت است با رعایت تشکیلات و منافع هر کشور بدست آورد. بند یک ماده ۲۵ همین اعلامیه با تصریح بیشتری اعلام می‌دارد: «هر کس حق دارد که از سطح زندگی شایسته برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و دیگر خدمات اجتماعی لازم برخوردار باشد».[۷۴]
حقوق اجتماعی طیف وسیعی را شامل می‌شود مانند حقوق و آزادی‌های مربوط به کارگران اعم از آزادی کار و ممنوعیت کار اجباری، حق برخورداری از مستمری بیکاری، حق دریافت مزد برابر کار برابر، آزادی سندیکایی و آزادی حق پیوستن یا نپیوستن به سندیکا، حق اعتصاب کارگری، حق تأمین اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی و پیری، از کار افتادگی و بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، سوانح و حوادث، کمک‌های رفاهی، حق حمایت از سلامت بهداشت و درمان، حق تشکیل خانواده و زندگی با آن و… که به لحاظ تطویل کلام از بحث در جزییات آن خودداری می‌کنیم.[۷۵]
حقوق فرهنگی
حقوق فرهنگی حقوقی است که هدف از آن رشد شخصیت و بالندگی انسان از راه آموزش، پرورش و ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ و ایجاد دوستی و تفاهم میان مردم می‌باشد. این حقوق عمدتا شامل حق بر آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا عالی(مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، بیکار با بی‌سوادی، تقویت و تسهیل امر تحقیق و پژوهش(ماده ۱۵ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) برخورداری شهروندان از مواهب و فواید پیشرفت‌های علمی، حمایت از منافع مادی و معنوی مالکیت فکری(بند ۲ ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کنوانسیون جهانی حق مؤلف مصوب ۶ سپتامبر۱۹۵۲ در ژنو و اصلاحی ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ پاریس) مشارکت افراد در زندگی فرهنگی جامعه(بند ۱ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تکلیف حمایت و حراست از میراث فرهنگی و فرهنگ عامه(مذکور) و… می‌گردد.[۷۶]
مطابق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کنوانسیون ملزم شده‌اند که حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش و ایجاد فرصت‌های مساوی در این جهت معمول داشته و اقداماتی را از جمله اجباری و رایگان تحصیل ابتدایی برای همگان با تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش من جمله آموزش حرفه‌ای یا در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان و اموری از این قبیل را به عمل آورند.
اطفال از حقوق خاص خود برخوردار می‌باشند. آن‌ها تا ۱۸ سالگی کودک به شمار آمده و از آن جایی که
طی این سال‌ها او علاوه بر رشد جسمی، تحت رشد روحی و روانی نیز قرار دارد، هرگونه غفلتی می‌تواند اثرات مخربی بر روی سلامت جسمی و روحی آن‌ها وارد سازد. به همین دلیل است که حق کودکان برای برخورداری از حقوق به رسمیت شناخته شده است. البته به شرط آن که بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی، برای تمام کودکان لازم الاجرا باشد و تفاوت‌های فرهنگی و ملیتی، تأثیری در اجرای آن نداشته باشد در واقع این مهم باید بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد تا همه کودکان از هویت واقعی خود برخوردار بوده و از امنیت لازم بهره ببرند.
متأسفانه در برخی کشورها کودکانی که مجرم شناخته می‌شوند بدون در نظر گرفتن درصد جرم آن‌ها به طور کامل از حقوق اساسی خود بی‌بهره می‌مانند در صورتی که واقفیم این کودکان در اکثریت مواقع بدون آگاهی از پیامدهای خطای مرتکب شده اقدام به انجام آن می‌کنند و اگر بخواهیم بن و ریشه آن را بررسی کنیم درخواهیم یافت که اگر این کودکان مجرم شناخته شده از بدو تولد از همان حقوقی که حق مسلم آن‌ها بوده است برخوردار بودند شاید درصد ارتکاب آن‌ها بسیار کمتر می‌شد. لذا کودکان از بدو تولد باید تحت حمایت قرار گیرند و در صورتی که مرتکب جرم شدند با توجه به خطای صورت گرفته تحت تعلیم و آموزش قرار گیرند؛ چه محروم کردن آن‌ها از حقوقشان و صرفا تحمیل تحمل مجازات می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای ارتکاب به جرم‌های بیشتر افزایش دهد.
د- حقوق اشخاص محروم از آزادی پیش از محکومیت
در این زمینه در توصیه شماره ۱۳ رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض معروفند گفته شده که بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال چنان‌چه برای فردی قرار بازداشت موقت صادر شد حقوق او باید به نحو کامل تضمین شود به گونه‌ای که متهم صرفا از آزادی رفت و آمد محروم شود و به سایر حقوق او لطمه‌ای وارد نگردد. این امر اقتضا دارد که موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری الغا شود و سیستم عدالت کیفری به سمتی حرکت کند که از جای گزین‌های قرار بازداشت موقت استفاده شود و به گونه‌ای که استفاده آن از قرارهای کنترل قضایی جایگزین به عنوان اصل در سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گیرد و قرار بازداشت صرفا به عنوان آخرین راه حل، برای مدتی معقول در جایی مورد استفاده قرار گیرد که عمل ارتکابی بسیار شدید است. جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم صرفا با بازداشت محقق می‌شود. آزاد گذاردن متهم منجر به امحای آثار جرم و تبانی با شهود می‌شود و یا بازداشت متهم به عنوان یک اقدام تأمینی توصیه‌گر حفظ حیات متهم یا ممانعت از تکرار جرم او است.[۷۷]
از آن جا که آزادی لازمه وجودی انسان به عنوان یکی از حقوق فطری، غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند. اما ماجراجویی‌های متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق دیگران موجب پذیرش و تأسیس اصل مسؤولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است. با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسؤول با تردید مواجه باشند. در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است دور از انصاف خواهد بود.[۷۸]
بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،« هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد» هم چنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود» در بند«ه» ماده۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است: «متهم بیگناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد».[۷۹]
بنابراستاندارهای بین المللی هرکس که دستگیر یا بازداشت شده باید فورا از دلایلی که منجر به محرومیت وی از آزادی شده است مطلع گردد. هدف نهایی از چنین الزامی آن است که بازداشت شده بتواند این دلایل را به چالش کشیده و به مشروعیت بازداشت خود اعتراض کند. آگاهی از دلایل بازداشت یعنی فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه مبتنی بر حق دفاع بر اساس دلایل اعلامی برای شخص بازداشت شده. آگاهی از دلایل بازداشت شده چیزی متفاوت از تفهیم اتهام است. در این مورد شخص به علل دستگیری و یا بازداشت خود آگاهی می‌یابد. مطابق بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی « هر کس دستگیر می‌شود در موقع دستگیر شدنش از جهات و علل آن مطلع شود».[۸۰]
دریافت ابلاغ اتهام در اسرع وقت به بازداشت شده، حق حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی، حق تظلم‌خواهی بازداشت شده به دادگاه و الزام به رسیدگی بدون تأخیر، جبران خسارت از شخص دستگیر شده یا بازداشت شده غیر قانونی، داشتن رفتار انسانی و احترام به حیثیت افراد بازداشت شده، و‌ضع شکنجه آن‌ها برای اخذ اقرار و اعتراف، جداسازی متهمین از محکومین، احتساب ایام بازداشت قبلی از میزان محکومیت وی از جمله حقوق فرد دستگیر شده یا بازداشت شده است که باید رعایت شود.[۸۱]
هر کس حق آزادی فردی دارد. بازداشت یا دستگیری تنها در مواردی که مطابق با قانون است مجاز می‌باشد و آن نباید خودسرانه باشد و تنها توسط مقامات ذی صلاح صورت گیرد. متهم به جرم کیفری نباید تا زمان محاکمه در بازداشت به سر برد. از جمله حقوق فرد دستگیر شده قبل از محاکمه حق آزادی، حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات، حق برخورداری از وکیل در دادگاه، حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه، حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی، حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی، حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه و حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه می‌باشد که به شرخ مختصر از هر کدام می‌پردازم.
۱- حق آزادی
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: هرکس حق آزادی فردی را دارد. این حق بنیادین بشری است. حکومت‌ها ممکن است در شرایطی معین افراد را از آزادی‌هایشان محروم کنند. پیامد اصلی و اساسی حق آزادی حمایت در برابر بازداشت غیر قانونی و خودسرانه است. در راستای حمایت از حق آزادی، استاندارهای بین المللی از جمله ماده ۴ اعلامیه جهانی اعلام می‌کند: «هیچ کس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود». این تضمین اساسی برای هر فردی که خواه به علت اتهامات کیفری یا مثلا به علت بیماری‌های روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در بازداشت به سر می‌برند لازم الرعایه می‌باشد.[۸۲]
به موجب استاندارهای بین الملل بازداشت و توقیف نه تنها نباید خودسرانه باشد بلکه هم چنین باید با دلیل و مدرک و مطابق با آیین دادرسی‌های قانونی باشد.
به عنوان یک قاعده عام بند ۳ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۹ مجموعه اصول تصریح می‌کند: متهمین به جرایم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند نباید در حبس نگهداری شوند. مطابق حق داشتن آزادی و فرض بی‌گناهی فرد، متهمین به جرایم کیفری قبل از محاکمه نباید بازداشت شوند. با این حال استاندارهای بین المللی صراحتا شرایطی را به رسمیت می‌شناسد که می‌توانند شرایطی را بر آزادی فرد تحمیل کنند یا فرد را تا زمان محاکمه حبس کنند. چنین شرایطی من جمله زمانی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از فرار متهم و مداخله در شهادت شهود یا احتمال وجود خطر جدی و حتمی از جانب متهم برای دیگران اتخاذ شود و نیز امکان اعمال دیگر تدابیر محدود کننده خفیف‌تر نباشد.[۸۳]
۲- حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید او را از دلایل دستگیری و همچنین حقوقش از جمله داشتن وکیل آگاه ساخت. آن‌ها سریعا باید از موضوع اتهامات علیه خود مطلع شوند. ارائه این اطلاعات برای امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است و در صورت متهم شناخته شدن برای شروع آمادگی دفاع از خود.[۸۴]
۲.۱.حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری
بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل۱۰ مجموعه اصول تصریح می‌کند: هر فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود باید فورا از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام این آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشتش از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد.[۸۵]
۲.۲. حق آگاه کردن فرد از حقوقش
اصول۱۳ و ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند به منظور اجرای حقوق فردی فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود.[۸۶]
۲.۲.۱.آگاه کردن از حق برخورداری از وکیل
اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا و نیز بند ۱ اصل ۱۷ مجموعه اصول تصریح می‌کند: از جمله مهمترین حقوقی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است. هر فردی که دستگیر، بازداشت یا متهم می‌شود باید از حق دریافت مساعدت حقوقی مطلع شود. مطابق با اصل ۵ اصول بنیادین نقش وکلا این اطلاعات باید سریعا به محض دستگیری یا بازداشت یا زمانی که فرد به جرم کیفری متهم می‌شود ارائه شود. قبل از آن بند ۱ ماده ۱۷ مجموعه اصول نیز مقرر کرده بود که اطلاعات باید سریعا پس از دستگیری ارائه شود.[۸۷]
۲.۳. حق آگاه شدن فوری از اتهام
بند ۲ ماده ۹ و شق الف بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند: فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعا از هرگونه اتهام وارده بر خود مطلع شود. بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی که هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصا که او می‌بایست قادر باشد اتهامات وارده را بپذیرد.[۸۸]
۲.۴. اطلاع دادن به زبانی که فرد آن را می فهمد.
اصل ۱۴ مجموعه اصول تصریح می‌کند: برای این که اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود می‌بایست با زبانی که فرد آن را می‌فهمد بیان شود. هر فردی که دستگیر یا بازداشت یا متهم می‌شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می‌کنند را نمی‌فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است از حقوقش، نحوه اجرا و اعمال آن و علت بازداشت یا دستگیری‌اش و هرگونه اتهام دیگر بر علیه خود مطلع شود. او هم چنین حق دارد نسخه‌‌ای کتبی از علت دستگیری‌اش را دریافت کند. از زمان دستگیری و انتقال به مکان بازداشتگاه، تاریخ و زمان حضور در نزد قاضی یا دیگر مقاماتی که او را بازداشت و یا دستگیر کرده‌اند و مکان نگهداریش آگاه شود.[۸۹]
