بی‌طرفی نهاد قضایی نیز همانند استقلال آن یکی از مسائل مهم دادرسی منصفانه است. طبق اصل بی‌طرفی نهاد قضایی تصمیمات خود را باید بر اساس شواهد عینی، دلائل و وقایع ارائه شده از سوی طرفین اختلاف یا دعوا اتخاذ کند. مقامات قضایی باید بدون هیچگونه محدودیت، فشار، تهدید و یا دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم از طرف هر مقام و یا به هر دلیلی در خصوص مسائل مطرح شده تصمیم‌گیری نمایند. هریک از طرفین، می‌توانند بر اساس مدارک قابل تأیید مبنی بر اینکه انصاف قاضی و یا نهاد قضایی مورد تردید می‌باشد، بی‌طرفی دادگاه را مورد مناقشه قرار دهد.
بی‌طرفی نهاد قضایی را با بهره گرفتن از سه معیار زیر می‌توان مشخص کرد:
-
- جایگاه و پست مقام قضایی باید به نحوی باشد که به آن ها اجازه دهد در جریان رسیدگی نقشی مهم و اساسی داشته باشند.
-
- رأی مقام قضایی باید تا حدی مهم باشد که بتواند تصمیم نهاد قضایی را تحت تأثیر قرار دهد.
- مقام قضایی نباید در خصوص موضوعی تصمیم‌گیری نماید که قبلاً با یک عنوان دیگر در اتخاذ آن دخالت داشته است.
همچنین بی‌طرفی نهاد قضایی در موارد زیر خدشه دار می‌گردد:
-
- شخصی قضاوت یک پرونده را بر عهده بگیرد که قبلاً به عنوان دادستان و یا وکیل طرف دعوا در آن حضور داشته است.
-
- مقام قضایی مخفیانه در بازجویی پرونده شرکت داشته باشد.
-
- مقام قضایی با موضوع پرونده و یا با یکی از طرفین دعوا ارتباط داشته باشد
- مقام قضایی به عنوان عضو دادگاه تجدیدنظر به پرونده‌ای رسیدگی کند که قبلاً در دادگاه بدوی همان پرونده حضور داشته است.
در صورت وجود هریک از شرایط بالا، مقام قضایی موظف است از رسیدگی خودداری کند.
عدم بی‌طرفی دادگاه یا نهاد قضایی اعم از این است که از یکی از طرفین دعوا یا اختلاف حمایت کند و یا از موقعیت خود حمایت کند. بنابرین، همچنان که پیشتر نیز اشاره شد مقام قضایی نمی‌تواند در راستای بهبود وضعیت و حفظ موقعیت خویش، قبل از اتخاذ تصمیم به منظور این که مطمئن شود آیا رأیش تأیید خواهد شد یا نه، با مقام بالاتر از خود مشورت کند. انجام چنین امری هر چند با هدف حمایت از یکی از طرفین دعوا یا اختلاف صورت نگرفته است ولی چون در راستای حفظ موقعیت و یا منافع شخصی است بی‌طرفی نهاد قضایی را از بین خواهد برد.
یکی از مهمترین راهکارها برای تضمین و ارتقای اصل استقلال و بی طرفی نهاد قضایی دسترسی عمومی به آرای دادگاه‌ها و نهادهای قضایی است. بدین منظور، تمام روند دادرسی باید به صورت مکتوب حفظ و نگهداری شود تا بتوان در مقاطع مختلف به صورت رسمی (دولتی) و یا غیر رسمی (خصوصی) آن ها را مورد بازبینی و نظارت قرارداد همانند آرای قطعی دادگاه‌ها و سایر نهادهای قضایی چنین اسنادی متناسب با ماهیت امر باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده
دادسرا بخشی مهم از جریان دادرسی (خصوصاًً در جرائم) است. بنابرین نمی توان نقش آن را در مباحث مربوط به دادرسی منصفانه نادیده انگاشت. مهمترین علت اهمیت دادسرا این است که در اغلب موارد کیفری نخستین تماس شخص با دادسرا و مأمورین آن است نه با دادگاه. بنابرین، نمی‌توان با غفلت از آن دادسرا را در تعامل با متهمین آزاد دانست. چون در غیر این صورت دادسرا می‌تواند با اعمال سوء اختیارات و قدرت عمومی متهمین را از طریق ارعاب از حقوق قانونی خود سلب کند. از طرف دیگر، در بسیاری از موارد ممکن است که دادسرا از سوی دولت و یا سایر اشخاص قدرتمند مورد تهدید واقع شود. بنابرین، باید شرایطی فراهم شود که طی آن مأمورین دادسرا بتوانند وظایف تخصصی خود را بدون هیچگونه ترس، محدودیت، آزار و یا دخالت نابجا انجام دهند. البته بدیهی است گاه ممکن است مأمورین دادسرا بدون آنکه مورد تهدید واقع شوند و صرفاً به خاطر وضعیت خود حقوق طرفین دعوا را از بین ببرند. به همین خاطر مقنن و نظام قضایی باید تمهیداتی در خصوص ارتقای سطح زندگی مأمورین دادسرا و حمایت مالی ـ اقتصادی از آن ها بیاندیشند تا از این طریق از بروز فساد قضایی درون دادسرا جلوگیری نمایند.
در خصوص عملکرد مأمورین دادسرا نیز باید به مواردی اشاره نمود که بدون رعایت آن ها نمی‌توان دادرسی را یک دادرسی منصفانه تلقی نمود. مأمورین دادسرا در انجام وظایف خود باید:
-
- وظایف خود را بی‌طرفانه انجام داده و از اعمال هر گونه تبعیض از جمله تبعیض سیاسی، اجتماعی، نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسی بپرهیزند.
-
- از منافع عمومی دفاع نموده و به صورت عینی عمل کند. همچنین باید موقعیت و شرایط متهم و بزه‌دیده را درک کرده و به همه مسائل مرتبط بدون در نظر گرفتن این که آیا آن ها له یا علیه متهم است، توجه کند.
- اطلاعاتی را که در اختیار دارد، محرمانه نگه دارند، مگر اینکه انجام وظایف و یا اقتضای عدالت به گونه دیگری حکم کند.
نظرات و دغدغه‌های بزه‌دیدگان را در مواردیکه حقوق بنیادین آن ها تحت تأثیر است، در نظر گرفته و از اینکه بزه‌دیدگان از حقوق خود آگاهی دارند، اطمینان حاصل کند.
باید به تعقیب جرائمی که از سوی مأمورین دولتی انجام یافته است، توجه کنند. خصوصاًً فساد، سوء استفاده از قدرت، تجاوز شدید به حقوق بشر و سایر جرائم شناخته شده توسط حقوق بین‌الملل.[۴۰]
همان گونه که اشاره شد مأمورین دادسرا موظفند از حقوق متهمین تا حد امکان دفاع نمایند. بنابرین، هرگاه مأمورین دادسرا به مدارکی علیه متهم دست یافتند که بر اساس دلایل متقن معتقد بودند که مدارک مذبور از طرق غیر قانونی و در نتیجه تجاوز فاحش نسبت به حقوق بنیادین متهم به ویژه از طریق شکنجه و یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و اهانت آمیز و یا سایر تضییعات به حقوق بشر کسب شده‌اند، باید از استفاده از مدارک مذکور علیه اشخاص به جز کسانی که از طریق مذبور استفاده کرده‌اند امتناع کنند. همچنین مسأله را باید به اطلاع قوه قضائیه رسانده و تلاش لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که مسئولین چنین اقداماتی محاکمه خواهند شد.
همانند قضات، مأمورین دادسرا نیز در موقعیت خاصی قرار دارند که وجود مراجع رسیدگی به تخلفات جداگانه را در خصوص آن ها الزامی می‌کند. به همین خاطر در اغلب مقررات بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه و یا نظام شایسته قضایی نحوه رفتار با مأمورین دادسرا اعلام شده است. تخلفات انتظامی مأمورین دادسرا باید بر اساس قانون و مقررات قانونی رسیدگی شود. شکایات علیه مأمورین دادسرا مبنی بر اینکه اقداماتی مغایر با استانداردهای حرفه‌ای انجام داده‌اند، باید منصفانه و به سرعت و طبق روند قانونی رسیدگی شود. مأمورین دادسرا حق دارند از استماع منصفانه از جمله حق بر داشتن وکیل منتخب برخوردار باشند. رأی صادره باید قابل تجدید نظر مستقل باشد.
رسیدگی‌های انتظامی علیه مأمورین دادسرا باید بر یک ارزیابی و تصمیم‌گیری عینی مبتنی باشد. تصمیم‌گیری در رسیدگی‌های مذبور باید طبق قانون، مجموعه مقررات رفتار حرفه‌ای و سایر معیارهای از پیش معین شده صورت گیرد.
بند چهارم : اصول مربوط به مکان‌های نگهداری قبل و بعد از محاکمه
