اما در این تحقیق، تنها از دو تئوری که بیشترین قرابت را با موضوع موردمطالعه دارند ،
استفاده می‌کنیم.۱) تئوری قرارداد و ۲) تئوری نمایندگی که به عنوان مبانی نظری بیان می‌شوند.
۲-۶-۲ تئوری قرارداد
بر اساس نظریه قراردادها،هر واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهام‌داران،مدیران،کارکنان،فروشندگان،دولت،اعتباردهندگان و حسابرسان فرض نمود.هر یک از گروه ها،قراردادی جدا با واحد تجاری دارند.سهام‌داران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می‌کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند.مدیران،کارکنان و حسابرسان،خدمات و مهارت خود را به واحد تجاری و مالکان آن عرضه می‌کنند و انتظار جبران آن را از طریق پاداش،حقوق و حق الزحمه دارند.مشتریان در ازای خرید کالا و یا خدمات،به واحد های تجار وجه نقد پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می‌کنند.همچنین فروشندگان در ازای دریافت وجوه نقد،مواد و کالا را به شرکت ارائه می نمایند.دولت نیز در ازای فراهم آوردن خدمات عمومی از شرکت مالیات دریافت می کند.در این میان مدیران وظیفه اداره واحد تجاری را در راستای تداوم فعالیت واحد تجاری و حفظ افراد طرف قرارداد،نظارت و کنترل بر دریافت ها و پرداخت های هر یک از مشارکت کنندگان قرارداد و در نهایت انتشار اطلاعات برای جذب مشارکت کنندگان جدید در فرایند قرارداد را به عهده دارد.مدیران واحد تجاری با انتشار اطلاعات میان گروه‌های مختلف،حداقلی از سطح دانش و آگاهی درباره وضعیت مالی،عملکرد و انعظاف پذیری فراهم می آورد.
سهام‌داران
اعتبار دهندگان جامعه
مشتریان دولت
فروشندگان کارکنان(مدیر)
در مدل قراردادی مذکور، فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابرین همکاری آن ها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آن ها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.
اگر حقوق کارمندان در یک واحد تجاری بیشتر از واحد های تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است. همچنین این موضوع در مورد سهام‌داران، اعتباردهندگان، مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می‌کند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می‌کند، به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع باعث می شود که آن ها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند. (بنی مهد، تئوری حسابداری، ۵۱-۴۹ )
۲-۶-۳ تئوری نمایندگی
پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آن ها ، بر اداره واحد اقتصادی خود ، همت می‌گمارند. حاصل این فرایند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. بنابرین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می‌کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبنای منفعت مشخص خودشان عمل می‌کنند که الزاماًً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری که در سال ۱۹۷۶ توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد، مربوط به موردی است که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحا نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهام‌داران باشد لذا فرض اصلی در تئوری نمایندگی برعلاقه‌مندی کلیه افراد ذینفع در شرکت بر حداکثرسازی منافع اقتصادی خود، استوار است (ولی پور، خرم،۶۱،۱۳۹۰-۷۵).
از این رو بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه به وجود آید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل کرد ؟
حال با توجه به ویژگی‌های مربوط به مالک و نماینده ، می‌توان گفت که مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش ، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می‌رساند و ممکن است دست به مدیریت سود بزند.سهام‌داران نیز با استخدام حسابرسان سعی می‌کنند بر عملکرد مدیریت نظارت کرد ه و از مدیریت سود فرصت طلباته جلوگیری کنند و بدین صورت هزینه های نمایندگی را کاهش دهند.حسابرسان با رسیدگی به شواهد و مدارک تهیه صورت های مالی مطلوب بودن آن را از لحاظ شکل ارائه و محتوا مورد تأیید قرار می‌دهند و در صورتی که تحریف با اهمیتی مانند مدیریت سود فرصت طلبانه در صورت های مالی صورت گرفته باشد،اظهار نظر خود را تعدیل کنند.لذا انتظار می رود که مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرسان تاثیر گذار باشد.
