در بخش احکام نیز وثایق تجاری در نحوه امانت و ضمانت وثیقه گیرنده، تأثیر مرگ متعاملین، چگونگی تحصیل حق از مورد وثیقه و تجزیه ناپذیری وثیقه، با احکام وثایق مدنی تشابهات زیادی دارند که به جهت ذکر آن ها در گفتار پیشین، از تکرار مکرّرات پرهیز می شود و به توضیح حکم اخیر به عنوان یکی از احکام مشابه بسنده می شود؛ در حقوق تجارت نیز برای نمونه تنها اگر در موعد دین، وثیقه گذار بدهی خویش را تماما تأدیه نماید، وثیقه گیرنده مکلّف به استرداد برات مورد وثیقه (با فرض پذیرش توثیق اسناد تجاری)خواهد بود وگرنه پرداخت جزئی از دین، حق بازستاندن سند را به بدهکار (وثیقه گذار)نمی دهد.[۱۷۷] پذیرش توثیق اسناد براتی این مزیت را برای وثیقه گیرنده دارد که در صورتی که وثیقه سپار از تأدیه طلب بستانکارعاجز باشد، وی می‌تواند در موعد سند براتی، به وصول وجه آن از طریق سایر امضاکنندگان، اقدام و به طلب خود دست یابد و در صورتی که به هر دلیل پرداخت صورت نگیرد با رعایت تشریفات قانون تجارت مانند اعتراض عدم تأدیه، ظرف مهلت مقرر به اقدام قانونی علیه برخی یا تمام امضاءکنندگان بپردازد. در ماده۱۹ قانون متحدالشکل ژنو نیز در حکمی مشابه آمده است «… دارنده در صورت عدم وصول طلب می‌تواند تمام حقوق مذکور در سند را به اجرا آورده…»
لازم به ذکر است علی رغم آن که در تحلیل حقوقی وثیقه، عقیده بر به رسمیت شناختن قرارداد معین و متمایزی به نام وثیقه در کنار سایر قالب های توثیق، به استناد قوانین و مقررات متعدد بویژه نظام بانکی ایران شدیم، لیکن از آنجا که مقررات لازم درخصوص احکام قرارداد وثیقه تجاری به صورت پراکنده و ناقص تنظیم شده اند، هرجا که در خصوص شرایط و مقررات این قرارداد که کمتر با عنوان مستقل وثیقه شناخته شده اند، با سکوت یا اجمال و ابهام مواجه گردیم، به عقد رهن به عنوان نمونه بارز وثایق عینی که حاوی احکام و مقررات نسبتاً جامع و کاملی است مراجعه می نماییم و به این ترتیب خلأهای پیش رو رفع می‌گردد.
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری
همان گونه که اشاره شد عقد رهن، قدیمی ترین نهاد توثیقی عینی، در نظام حقوقی ایران بشمار می رود که قانون‌گذار ایرانی با امضای عقد رهن شرعی، عیناً شرایط، احکام و آثار آن را به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهاء، در قانون مدنی طی مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ تدوین نموده است و نهادهای توثیقی دیگری که در سایر قوانین، نظیر قوانین تجارت، دریایی و قوانین و مقررات بانکی ولو تحت عنوان کلی رهن، ولی با احکام متفاوت مانند صحت رهن مصادیقی از اموالی نظیر دین که فاقد جنبه عینیت هستند و یا دارایی های آتی که موجود و معیّن نیستند، پیش‌بینی شده اند، چهره جدیدی از قرارداد وثیقه عینی را مطرح نموده اند که جملگی پس از تصویب قانون مدنی و یا در دهه ها و سال های اخیر به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار با ملاحظه احتیاجات بیش از پیش بازرگانان به معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض از طریق توثیق انواع اموال، اعم از مادی و اعتباری وضع شده اند که مسلماًً با شرایط و احکامی که ما از عقد رهن مدنی می شناسیم تفاوت های جدی دارند. بنابرین منطبق نمودن آن ها با یکدیگر به جهت اشتراک در نامگذاری هر یک با عنوان واحد “رهن” و سعی در توجیه و سازگار نمودن این مقررات پراکنده ی مختلف با یکدیگر به نظر، غیرممکن و یا لااقل غیراصولی باشد؛ بالنتیجه با پذیرش این سخن، استدلال به عدول مقنن از الزامات قانون مدنی و یا منسوخ شدن هرکدام از این مقررات و یا این که یکی مخصّص دیگری باشد، طبعاً منتفی می‌گردد. فلذا سخن از متمایز بودن آن ها از یکدیگر و مآلاً به رسمیت شناختن هر یک به عنوان نهادی مؤثر در عرصه توثیق گذاری با شرایط و مقررات متفاوت، اصولی تر بنظر می‌رسد. بنابرین تغییر موضع مقنن نسبت به مقررات عقد رهن، صرفاً نشان از توجه قانون‌گذار حکیم به تحولات اخیر در عرصه اقتصاد و بازرگانی و نیازمندی های رو به فزونی تجار به تأمین اعتبار جهت پیشبرد اهداف تجاری در سطح داخلی و بین‌المللی است که بالطبع وضع مقرراتی متناسب در راستای این تغییر و تحولات در عین حفظ اعتبار مقررات عقد رهن قانون مدنی را ایجاب نموده است. دو تأسیس که در عین اشتراک در مبنا و برخی آثار، تفاوت های بسیار جدی بویژه در حوزه شناسایی نوع و مصادیق اموال قابل توثیق دارند که سبب شده است تا هرکدام کاربردهای ویژه ای داشته باشند؛ به عنوان مثال در روابط اشخاص حقیقی و برای اخذ وام های کوچک مصرفی عموماً تمایل به انعقاد وثیقه مدنی در قالب عقد رهن مدنی بیشتر به چشم می‌خورد. اما شرکت های کوچک و بزرگ تجاری و به طور کلی در روابط اشخاص حقوقی که طبیعتاً میزان وام های مورد تقاضای آن ها برای پیشبرد اهداف بازرگانی نسبتاً بالاتر از وام های مصرفی می‌باشد، از یک سو اموال مادی در دسترس آن ها به دلیل لزوم در گردش مستمر بودن دارایی های تجار در چرخه اقتصاد، محدود می‌باشد و در مقابل درصد اموال غیر مادی آن ها به مراتب بسیار بیشتر و ارزشمندتر از اموال ملموس می‌باشد و از سوی دیگر اگر در روند اعطای وام، تسهیلاتی در نظر گرفته نشود تجارت و بازار به حالت رکود در می‌آید، فلذا تمایل به انعقاد قرارداد وثیقه ای غیر تشریفاتی، معمول می شود. بنابرین در حوزه تجارت، عقد رهن مدنی نباید و نمی تواند کاربرد داشته باشد. لیکن رهن بکاررفته در آیین نامه ها و مقررات دیگری غیر از قانون مدنی -که ما معتقد به استعمال اصطلاح عقد وثیقه به جای عقد رهن می باشیم- احتیاجات بازرگانان را با سهولت بیشتری مرتفع می کند. با توضیحاتی که گذشت در گفتار حاضر درصدد مقایسه تفاوت های وثیقه عینی در حقوق تجارت با وثایق عینی در حقوق مدنی خواهیم شد. بدین منظور تفاوت ها را در سه بخش شرایط، احکام و آثار بررسی می نماییم.
بند اول- شرایط
شـرایـطـى در مورد وثیقه گذار، وثیقه گیرنده، مورد وثیقه و امری که در برابرش وثیقه گذاری مى شود، وجود دارد که در این نوشتار به بررسی تفاوت های وثایق تجاری و مدنی در حوزه شرایط خواهیم پرداخت. لازم به تذکر است عمده تفاوت ها، به مورد وثیقه و تعهدی که در برابرش وثیقه گذاشته می شود مربوط می شود که به جهت آن که پژوهش حاضر عمدتاًً حول بررسی این تفاوت های بنیادی می چرخد، به صورت تفصیلی به تبیین آن ها خواهیم پرداخت.
۱-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری:
همان گونه که بارها اشاره شد در پژوهش حاضر، هرگاه از وثیقه سخن به میان می‌آید منصرف به وثایق عینی است که طلبکار بر روی مالی از اموال بدهکار به عنوان مورد وثیقه، حقوقی تحصیل می کند. حال درصدد بررسی این مسئله خواهیم بود که به جهت عینی بودن چنین وثایقی در حقوق مدنی و تجارت، عینیت مورد وثیقه نیز ضرورت دارد و یا عینی بودن چنین وثایقی صرفا برای تقابل آن در برابر وثایق شخصی است که ممکن است حسب مورد عینیت مورد وثیقه ضرورت داشته باشد و یا خیر.
