منشور ملل متحد تساوی حاکمیت دولت‌های عضو را مورد شناسایی قرار داده و بر آن تأکید میورزد و تساوی حاکمیت را به این ایده ارتباط می‌دهد که نظم حقوقی و سیاسی بین‌المللی منوط به ثبات دولت‌ها و توانایی هایشان برای اقدام به فعالیت مؤثر می‌باشد اما در فصل ۷ منشور مربوط به فعالیت های سازمان ملل (شورای امنیت) مقرر می‌دارد که شورای امنیت به طور جدی در سیاست‌های دولت‌های عضو دارای حاکمیت در صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره افتد دخالت می‌کند حاکمیت به عنوان اصل ملحوظ در منشور ملل متحد ،مطابق مواد مندرج در فصل ۷ و نیز ساختار قدرت نابرابر آن گونه که امروز وجود دازد مورد توجه قرار می‌گیرد .(برای نمونه دولت‌های دارای سلاح هسته ای و دولتهایی که سلاح هسته ای ندارند)
شناسایی و پذیرش همزمان اصول حاکمیت و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر تعارض ندارند اما در عمل ممکن است وجود دولت دارای حاکمیت با حمایت بین‌المللی از حقوق بشر آن گونه که فراملی گراها معتقدند ناسازگار جلوه می‌کند و باید به عنوان یک عنصر استراتژیهای اعمال حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرد .[۵۶]
منشور ملل متحد در جهتی گام برداشته که سبب شده تا هر دولتی که به منشور ملحق شده این را در دستور کار خود قرار دهد که حقوق بشر در منشور موضوعی بین‌المللی و جهانی است که از حقوق داخلی دولت‌ها مستثنا شده است و دولت‌ها این را باید بدانند که هر گونه نقض حقوق بشر منحصراً یک مسئله داخلی نیست بلکه یک امر بین‌المللی است که واکنش جوامع بین‌المللی را نیز با خود در پی دارد .
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است . منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین‌المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین‌المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراًً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می‌داند.
سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می‌خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشراز متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابرین به دولت ها اجازه می‌دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مذبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراًً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می‌شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می‌کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می کند، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.
منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می‌باشد.
طبق ماده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده‌اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین‌المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می‌شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هر گونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می‌رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین‌المللی راجع به «محو هر گونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هر گونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می‌گردد.
مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.
فصل چهارم
نتیجه گیری
نتیجه گیری
