اما برخی از حقوقدانان معتقدند استعفای نابه هنگام و نامتعارف به علت سوء استفاده از حق استعفا برای وکیل ضمان آور بوده و باید خسارات موکل را جبران نماید. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در نمایندگی تجاری، نماینده نیز می تواند رابطه نمایندگی را برهم زده از سمت خویش استعفا دهد. وی می تواند با امتناع از انجام موضوع نمایندگی یا بوسیله ارسال اطلاعیه به اصیل به اختیارات خود پایان دهد. اما اگر نماینده از این حق خود به ناروا استفاده نماید مسئول جبران خسارات احتمالی به اصیل میباشد. مفاد ماده ۲۲۱ ق.م در مقام بیان اینگونه مسئولیت ها میباشد بر اساس ماده ۲۲۱ ق.م: «هرکس که تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است». (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۲)
ضمن آنکه در صورتی که نماینده بدون در نظر گرفتن مصالح اصیل اقدام به فسخ قرارداد نماید، تمامی تلاشها و زحماتی که آمر برای پیشرفت نماینده متحمل شده است از بین میرود. اما نکته قابل ذکر آن است که در هر حال نمی توان نماینده را در انتخاب شغل و منبع درآمدش محدود نمود. در نتیجه به نظر میرسد نماینده با در نظر گرفتن مصالح آمر می تواند هر زمان که بخواهد قرارداد نمایندگی را بر هم زند. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۲۲۵)
ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه[۵۷] نیز استعفای وکیل را از عوامل فسخ قرارداد وکالت دانسته است. در ادامه ماده ۲۰۰۷ [۵۸] قانون مزبور وکیل را در صورتی که با استعفای خود موجب ضرر و زیان موکل گردد، مکلف به جبران آن ضرر و زیان میداند. مگر آنکه ادامه وکالت برای وکیل بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه امکان نداشته باشد.
اما نماینده در صورتی که برای استعفایش دلایل مشروع و قانونی داشته باشد، منعی نخواهد داشت. به طور مثال اگر آمر مرتکب تقصیر شود، به شروط قراردادی و تعهدات خویش عمل ننماید و یا نماینده را به انجام اعمال غیر قانونی اجبار نماید، نماینده حق استعفا از نمایندگی را خواهد داشت. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
به نظر نگارنده رعایت مصلحت آمر توسط نماینده در زمان استعفا در حقوق ایران ریشه قانونی ندارد و طرفین قرارداد میتوانند با درج شروطی در قرارداد نمایندگی ورود ضرر به یکدیگر پس از فسخ قرارداد را به حداقل ممکن برسانند.
ب: لزوم اعلام و آگاهی آمر از استعفا
استعفاء نماینده تابع تشریفات خاصی نمی باشد و در قوانین ایران الزامی به ابلاغ استعفا به آمر دیده نمی شود. بر اساس ماده ۶۸۱ ق.م: «بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند». در مورد استعفای وکیل، آگاهی موکل شرط انحلال وکالت نمی باشد و حکم استثنایی ماده ۶۸۰ ق.م را نباید در استعفا نیز مجری دانست. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱) (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۸)
از آنجایی که مبنای وکالت اذن و نیابت است تا زمانی که اذن موکل باقی باشد، وکیل مستعفی مجاز به انجام موضوع وکالت خواهد بود و اعمال وی نفوذ حقوقی دارد مگر آنکه در فاصله استعفا تا ابلاغ آن به موکل، او نیز وکیل را عزل نموده باشد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱)
در نتیجه اگر نماینده به دلایلی از سمت خود استعفا دهد، چنانچه آمر هنوز بر قصد خود مبنی بر ادامه نمایندگی باقی باشد، نماینده می تواند اعمال نمایندگی را انجام دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
ماده ۲۰۰۷ ق.م فرانسه[۵۹] استعفا وکیل را مقید به شرایطی نموده است. به موجب این ماده: «وکیل با ابلاغ استعفای خود به موکل، می تواند از وکالت استعفا دهد. با وجود این اگر استعفا موجب ضرر و زیان موکل گردد باید به وسیله وکیل جبران شود. مگر اینکه وکیل، امکان ادامه وکالت بدون متحمل شدن ضرر قابل توجه را نداشته باشد». بر اساس ماده مزبور وکیل در صورتی می تواند استعفا دهد که استعفای خویش را به موکل ابلاغ نماید، همچنین ثابت کند که ادامه وکالت بدون متحمل شدن خسارات قابل توجه امکان پذیر نمی باشد. در قانون فرانسه تنها در وکالتهای مجانی، وکیل می تواند بدون ابلاغ استعفا به موکل، از وکالت انصراف دهد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۱۲۱-۱۲۰)
به موجب ماده L134-11قانون تجارت فرانسه و ماده Q 418 قانون تعهدات سوئیس نیز اخطار قبلی جهت فسخ از تکالیف طرفین قرارداد میباشد. لزوم اخطار قبلی جهت فسخ با توجه به حساسیتهای تعهدات تجاری منطقی تر به نظر میرسد و عدم پیش بینی این قواعد در قوانین حقوقی ایران چندان با آداب تجارت و حقوق موضوع آن همخوانی ندارد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۱)
بند دوم: شرط عدم استعفا
در رابطه با استعفای نماینده این سوال مطرح است که آیا میتوان در قرارداد نمایندگی شرط عدم استعفای نماینده را ذکر نمود؟
از آنجایی که بر هم زدن وکالت مقتضا و جوهر وکالت نمی باشد، لذا اشکالی ندارد که اختیار موکل و وکیل در ضمن عقد محدود شود و یا از بین برود. همچنانکه مقنن در ماده ۶۷۹ ق.م شرط وکالت بلاعزل را امکان پذیر دانسته است، میتوان مفاد این ماده را در مورد استعفا نیز مجری دانست. اما باید به این نکته توجه داشت که شرط عدم استعفای وکیل نیز به مانند وکالت بلاعزل نباید سالب آزادیهای وکیل به طور کلی باشد. زیرا در صورتی که وکالت برای انجام امر معین یا مدت محدود نباشد شرط عدم استعفا به معنای تعهد به کار برای همیشه است که با شخصیت انسان و آزادی وی منافات دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۲)
در نتیجه با توجه به مواد ۱۰[۶۰] ، ۶۷۹[۶۱] ، ۹۵۹[۶۲] و ۹۷۵[۶۳] ق.م اینطور استنباط می شود که طرفین قرارداد نمایندگی میتوانند شرط عدم استعفا را در قرارداد ذکر نمایند اما شرط مزبور باید محدود به عمل و یا مدت زمان معین بوده و نباید با آزادی عمل نماینده منافات داشتهباشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۰)
مبحث دوم: انحلال قهری نمایندگی
در راستای بررسی موجبات انحلال قهری نمایندگی، شایسته است ابتدا انحلال به وسیله انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت (گفتار نخست) و سپس انحلال به موجب فوت یا حجر طرفین قرارداد را بررسی نماییم(گفتار دوم).
گفتار نخست: انجام موضوع نمایندگی و انقضاء مدت
انجام متعلق قرارداد از سوی هریک از طرفین و انقضاء مدت و یا از بین رفتن متعلق نمایندگی از جمله عواملی است که منجر به انحلال قهری قرارداد می شود. جهت شناخت بیشتر این عوامل، ابتدا از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع آن و انجام عمل منافی با نمایندگی (بند نخست) و سپس انقضاء مدت را بررسی مینماییم (بند دوم).
بند نخست: از بین رفتن متعلق نمایندگی، انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن
به موجب ماده ۶۸۳ ق.م: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود و یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود». در این ماده مقنن از سه عنوان گوناگون «از بین رفتن متعلق وکالت»، «انجام مورد وکالت» و «به جا آوردن عمل منافی با وکالت» نام برده است. همه این موارد از جهت دلیل انفساخ مشترک میباشند.
از بین رفتن متعلق وکالت ممکن است به یکی از علل زیر باشد:
-
- از بین بردن موضوع وکالت توسط موکل: چنانچه موکل خانه ای را که وکالت در فروش آن داده است به دیگری هبه کند، با از بین بردن موضوع موجبات انحلال قرارداد را فراهم مینماید.
-
- از بین رفتن موضوع وکالت در اثر اقدام اشخاص ثالث یا به موجب حوادث خارجی: چنانچه کالای مورد وکالت فروش بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود، قرارداد وکالت به موجب از بین رفتن موضوع خاتمه مییابد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۴)
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا انجام موضوع توسط شخص دیگر در نمایندگی تجاری نیز از موجبات خاتمه قرارداد میباشد؟
در قرارداد نمایندگی تجاری نیز معمولا آمر جهت انجام اموری معین توسط نماینده به وی نمایندگی اعطاء می کند. هر زمان که نماینده موضوع نمایندگی را به انجام رساند قرارداد نمایندگی پایان مییابد. همچنین اگر آمر یا شخص دیگر اقدام به انجام موضوع نمایندگی یا عمل منافی با آن نماید و یا متعلق نمایندگی از بین برود، قرارداد خاتمه مییابد. در واقع با انجام موضوع نمایندگی هدف و منظور آمر تحقق مییابد. البته آمر موظف است در صورت انجام موضوع نمایندگی مراتب را به اطلاع نماینده برساند، در غیر این صورت مسئولیت معاملاتی که نماینده در این فاصله انجام میدهد بر عهده آمر خواهد بود. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۲)
بند دوم: انقضاء مدت نمایندگی
پایان یافتن مدت از دیگر عوامل انحلال قرارداد نمایندگی است. چنانچه طرفین برای قرارداد مدتی معین نموده باشند، با انقضاء مدت، قرارداد نمایندگی خود به خود و بدون نیاز به اقدامی از سوی آمر پایان مییابد.
بر اساس ماده L134-11 قانون تجارت فرانسه: «قرارداد عاملیت با مدت معین در صورت انقضاء مدت، پایان میپذیرد». همچنین ماده p 418 قانون تعهدات سوئیس[۶۴] نیز مقرر مینماید: «۱- قرارداد نمایندگی که برای مدت معینی باشد، یا مدت آن از هدف آن استنباط شود، در انقضاء مدت پیش بینی شده پایان میپذیرد، بدون اینکه نیاز به اخطار فسخ داشته باشد». (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
مطلب حائز اهمیت دیگر در خصوص تعیین مدت در قرارداد نمایندگی این است که، طرفین با تعیین مدت در قرارداد نمایندگی حق فسخ قرارداد را ساقط نمیکنند، بلکه چنانچه قبل از پایان مدت موجبات فسخ قرارداد فراهم گردد هریک از طرفین می تواند قرارداد را فسخ نماید. بر اساس ماده ۱۱ قانون تجارت فرانسه: «…. چه قرارداد برای یک مدت معین منعقد شده یا برای مدت نامعینی که به واسطه اراده طرفین به یک قرارداد با مدت معین تبدیل شده باشد، برای پایان دادن به آن، هریک از طرفین باید به طرف دیگر اخطاری مبنی بر قصد خود برای پایان دادن به قرارداد بدهد».
مساله دیگر در خصوص ادامه فعالیت پس از پایان مدت قرارداد است. چنانچه طرفین نمایندگی پس از پایان مدت، اجرای قرارداد را ادامه دهند، وضعیت قرارداد به چه صورت خواهد بود؟
چنانچه طرفین پس از پایان مدت نیز اجرای قرارداد را ادامه دهند، به طور ضمنی توافق بر ادامه قرارداد با همان شرایط سابق داشته اند. ماده ۶۹ ل.ت. در خصوص وضعیت اجرت نماینده پس از پایان مدت قرارداد و ادامه آن توسط طرفین، بیان داشته است که: «اگر قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شود و طرفین پس از انقضای مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماینده مستحق اجرتی است که در زمان نمایندگی بین او و اعطاء کننده نمایندگی مقرر بوده است، مگر اینکه بر اساس عرف و عادت محل اجرای نمایندگی، مستحق میزان اجرت دیگری باشد».
ماده L134-11 قانون تجارت فرانسه در خصوص ادامه قرارداد پس از پایان مدت، فرض را بر تبدیل قرارداد با مدت معین به قراردادی با مدت نامعین می گذارد. اما ماده P 418 قانون تعهدات سوئیس[۶۵] با نظری مخالف برای قرارداد بعدی نیز مدتی تعیین نموده است. به موجب این ماده: «۲- اگر قراردادی که برای مدت معینی منعقد شده، به طور ضمنی، به وسیله طرفین تمدید شود، برای مدت سابق به اضافه یک سال بیشتر تجدید شده تلقی می شود». (واحدی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۷)
گفتار دوم: انحلال به موجب فوت یا حجر
از دیگر عوامل انحلال قهری قرارداد نمایندگی فوت و حجر طرفین قرارداد میباشد. لذا جهت شناخت این عوامل ابتدا به بررسی عامل فوت (بند نخست) و سپس عامل حجر خواهیم پرداخت (بند دوم).
بند نخست: فوت طرفین قرارداد نمایندگی
قانونگذار در قانون تجارت در خصوص علل و عوامل انحلال قراردادهای تجاری اشارهای نداشته و کلیه قواعد و مقررات مربوط به این مبحث را به قواعد وکالت ارجاع داده است. لذا در این بخش آنچه از قانون مدنی به ویژه مبحث وکالت برمیآید مورد بررسی قرار خواهیم داد. از این رو در خصوص تاثیر فوت طرفین قرارداد نمایندگی، ابتدا به بررسی تاثیر فوت آمر (الف) و سپس فوت نماینده خواهیم پرداخت (ب).
الف: فوت آمر
بر اساس ماده ۶۷۸ ق.م موت وکیل و موکل از موجبات انقضاء وکالت میباشد. در واقع از آنجایی که عقد وکالت از جمله عقود اذنی است و اختیار وکیل ناشی از اذن موکل است و استدامه اذن در وکالت لازم میباشد، بنابراین با فوت موکل اذن وی نیز از بین میرود. همچنین در عقد وکالت شخصیت متعاملین حائز اهمیت است، به همین جهت غیر قابل انتقال به غیر میباشد و ورثه پس از فوت هریک از طرفین نمی توانند قرارداد را ادامه دهند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۰۹)
ضمن آنکه در صورتی که وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون فوت او ترکه را وارد دارایی ورثه می کند، تصرفات وکیل در مال متوفی تصرف در مال غیر بوده و فضولی است حتی در صورت عدم اطلاع وکیل از فوت موکل. (امامی، ۱۳۷۵، ص ۲۳۹)
بر خلاف مقررات حقوق مدنی مقنن در ماده ۴۰۰ قانون تجارت فوت یا حجر آمر را از موجبات انحلال سمت قائم مقام تجاری ندانسته است. به موجب این ماده: «با فوت یا حجر رئیس تجارت خانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست».
حال سوال این است که آیا مقررات حقوق مدنی و تجارت در خصوص تاثیر فوت و حجر آمر و نماینده مغایرت داشته و هریک در حوزه خود قابل اجرا میباشند؟
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوقی با توجه به حساسیت ویژه فعالیتهای تجاری و لزوم وجود ثبات در این گونه تعهدات باید در خصوص فوت و حجر متعاملین از مقررات حقوق مدنی عدول نماییم. ایشان در تایید نظر خویش به مفاد ماده ۴۰۰ ق.ت و همچنین امکان درج شرط عدم انفساخ به موجب فوت و حجر در قرارداد نمایندگی، استناد نموده اند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۱۲۷)
اما همانگونه که در گذشته بیان نمودیم (صص ۱۶ و ۱۷)، در خصوص قائم مقام تجاری با توجه به قواعد عام در خصوص عقود اذنی اینطور استنباط می شود که عدم انحلال صرفا تا زمان تعیین قائم مقام جدید یا ابقا قائم مقام فعلی است. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۳۱۶) لذا در خصوص نماینده تجاری نیز فوت آمر از موجبات فسخ قرارداد خواهد بود.
قانون تعهدات سوئیس نیز با آنکه در ماده ۴۰۵ خود فوت وکیل یا موکل را از موجبات خاتمه قرارداد وکالت میداند اما در مساله فوت در نمایندگی رویکردی متفاوت را اتخاذ نموده است. به موجب ماده S 418 قانون تعهدات سوئیس[۶۶] فوت نماینده از موجبات انحلال قرارداد است اما در مورد آمر، فوت وی زمانی موجب انحلال قرارداد میگردد که قرارداد بر پایه شخصیت وی منعقد شده باشد.
مساله دیگر در خصوص لزوم یا عدم لزوم آگاهی نماینده از فوت آمر است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد و ظاهر از سکوت مقنن آن است که نخواسته اثر انحلال وکالت را منوط به علم وکیل سازد. اما بر خی از حقوقدانان معتقدند ، مبنای نافذ دانستن اعمال وکیل در موردی که از عزل مطلع نیست، حمایت از اشخاص ثالث و وکیل میباشد، به نظر میرسد این مبنا در مورد فوت موکل نیز وجود دارد. زیرا اشخاص ثالث به فرض داشتن اختیار از سوی وکیل با وی اقدام به معامله نموده اند و باید جهت حفظ نظم و حمایت از اعتماد اشخاصی که با وکیل طرف معامله میشوند و در راستای اجرای قاعده لاضرر، معاملات وی قبل از آگاهی از فوت موکل را نافذ دانست. در واقع نباید پس از فوت موکل از ملتزم شدن ورثه هراس داشت زیرا آنان نیز قائم مقام موکل هستند و ترکه را با همه عوارض آن دریافت مینمایند.(کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۲۱۱-۲۱۰)
