نکته دیگر قابل ذکر این است که تحقق عنصر مادی ماده ۵۰۳ ق.م.ا منوط به ورود به اماکن نظامی و امنیتی نیست بلکه عکس برداری یا نقشه کشی از بیرون نیز می تواند شامل این مصداق قرار بگیرد. لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با اضافه نمودن قید « اماکن ممنوعه » به ماده ۵۰۳ ق.م.ا . دامنه وقوع این جرم را نیز افزایش داده است .
۱ – ۴ – انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین
انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین بزه نوینی است که مقنن فرانسوی به عنوان مصداقی از جاسوسی شناخته است . ماده ۱۰ – ۴۱۱ قانون جزای فرانسه به این موضوع اشاره کرده است تحقق این جرم دارای شرایطی است :
گیرنده یا گیرندگان اطلاعات مقامات مسئول نظامی و ملی می باشند لذا پخش اطلاعات بین مردم عادی نمی تواند مصداق این جرم باشد .
ارائه اطلاعات باید نوعا دارای شرایطی باشند که دریافت کنندگان آن را نوعا به اشتباه وادار سازد و برای منافع اساسی ملت فرانسه مضر باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس ماده ۱۰ – ۴۱۱ ، مرتکبین این جرم تا هفت سال حبس جنحه ای و تا یکصد هزار یورو جزای نقدی می باشد.
۱ – ۵ – همدستی با قدرت خارجی
همدستی با قدرت های خارجی را قانونگذار در ماده ۵۰۸ ق.م.ا. جرم انگاری نموده است . از نکات قابل اهمیت در ماده ۵۰۸ استفاده قانونگذار از دو اصطلاح «دولت» و «متخاصم » در متن ماده ۵۰۸ می باشد به کار گیری اصطلاح دولت باعث خروج سازمان های خارجی از شمول ماده فوق می شود . که مقنن فرانسوی با به کار گیری اصطلاح « قدرت و یا سازمان خارجی و یا عوامل آن ها » از خروج سازمان های خارجی از مصادیق جاسوسی جلوگیری کرده است . اصطلاح متخاصم نیز باعث شده است که فقط کشورهایی را شامل شود که دارای روابط خصمانه ای با ایران می باشند . اما مقنن فرانسوی این مورد را نیز تنها به دولت هایی که دارای روابط خصمانه می باشند محدود نکرده است .
همدستی با یک قدرت خارجی در مقررات جزایی فرانسه نیز پذیرفته شده است . این مصداق از جاسوسی تحت تاثیر سیاست تعدیل مجازات قرار گرفته است . مجازات حبس ابد قانون سابق به مجازات تا ۳۰ سال حبس جنایی و تا ۴۵۰ هزار یورو جزای نقدی کاهش یافته است .
در مقررات جزایی فرانسه فراهم کردن وسایل همدستی با قدرت خارجی نیز جرم انگاری شده است . و میزان مجازات آن را با مجازات مباشرت در همدستی با قدرت خارجی برابر دانسته است . اما در حقوق ایران انجام عمل معاونت در همدستی با یک قدرت خارجی عنوان مجرمانه مستقلی نخواهد داشت و مشمول مقررات کلی خواهد بود .
۱- ۶ – انتقال سرزمین و نیروهای مسلح به قدرت خارجی
تسلیم تمام یا قسمتی از سرزمین ، نیروهای مسلح به یک قدرت خارجی در حقوق فرانسه به عنوان نخستین مورد از مصداق جاسوسی ذکر شده است .
مواد ۱ – ۴۱۱ و ۲ – ۴۱۱ به این مورد در قانون فرانسه اشاره دارد و مجازات آن حبس ابد جنایی و ۷۵۰ هزار یورو جزای نقدی می باشد .اما برای تسلیم وسایل مادی ، تدارکات و تاسیسات تا ۳۰ سال حبس جنایی و تا ۴۵۰ هزار یورو جریمه نقدی می باشد .
البته تسلیم سرزمین و نیروهای مسلح به قدرت خارجی در حقوق کیفری ایران نیز پیش بینی شده است . ماده ۶۲ ق.م.ع ۱۳۰۴ و نیز ماده ۲ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ دارای عناوینی کلی است که می تواند شامل تسلیم نیروهای مسلح و سرزمین ملی قرار بگیرد .
۲-ترک فعل
هم کشور ایران و هم کشور فرانسه در زمینه عدم پذیرش جرم جاسوسی با هم وحدت نظر دارند در عین حال بی مبالاتی و عدم حفظ اطلاعات و اخبار در هر دو کشور مصداق جاسوسی می باشد .
در کشور ما ماده ۵۰۶ ق.م.ا. اقدام به جرم انگاری این عمل نموده است . در حقوق کیفری ایران این مورد محدود به مامورین دولتی بوده که مسئول امور حفاظتی بوده اند . اما در مقابل در حقوق کیفری فرانسه هر فرد اعم از دارندگان مشاغل آزاد و دولتی که امین بوده باشند میتوانند مشمول ماده ۱۰ – ۴۱۳ قانون جزای فرانسه باشند . تفاوت دیگر حقوق کیفری ایران و فرانسه در این زمینه این است که در حقوق ایران مامورین دولتی که مشمول حفاظت از اطلاعات بوده باید تخلیه اطلاعاتی شود اما در حقوق فرانسه همین که یک بی مبالاتی انجام دهد برای این جرم کافی است .
اما در مقابل در ماده ۲۷ ق.م.ن.م. قانونگذار علاوه بر افشاء اسناد به از دست دادن اطلاعات نیز اشاره کرده است لذا پس نتیجه می گیریم قانون نیروهای مسلح در این زمینه کامل تر از قانون مجازات اسلامی می باشد .
گفتار دوم : رکن معنوی
این گفتار شامل ۳ بخش سوء نیت عام ، سوء نیت خاص و انگیزه مجرمانه می شود که به
ترتیب به توضیح هر کدام می پردازیم .
الف – سوء نیت عام
سوء نیت عام عنصر لازم و ضروری برای ارتکاب هر جرمی می باشد در حقوق کیفری ایران برخلاف حقوق کیفری فرانسه وجود هر دو سوء نیت ( اعم از خاص و عام ) برای ارتکاب بزه جاسوسی لازم است ، اما در حقوق فرانسه تنها سوء نیت عام برای انجام بزه جاسوسی کافی است و نیازی به وجود سوء نیت خاص در این زمینه نمی باشد .در واقع در حقوق فرانسه انجام عمل به قصد خاص جاسوسی در این زمینه نیاز نمی باشد .
به عنوان مثال مطابق با حقوق کیفری فرانسه هر گاه یک نفر به قصد کنجکاوی وارد اماکن ممنوعه شود این فرد جاسوس شناخته می شود زیرا واجد عنصر سوء نیت عام می باشد اما همین فرد در ایران به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص جاسوس شناخته نمی شود .
تنها در دو مورد در حقوق کیفری فرانسه سوء نیت خاص برای بزه جاسوسی لازم می باشد . مصداق نخست آن درباره همدستی با قدرت خارجی ( موضوع ماده ۴ – ۴۱۱ ) می باشد که قانونگذار به صراحت بیان داشته است و مورد دوم فراهم نمودن اطلاعات غلط به مقامات دولتی ( موضوع ماده ۱۰ – ۴۱۱ ) است که قانونگذار به سوء نیت خاص مرتکبین اشاره کرده است . اما در سایر موارد مقنن فرانسوی به سوء نیت عام اکتفاء نموده است .
ب – سوء نیت خاص
همان طور که قبلا ذکر شد در حقوق کیفری ایران وجود سوء نیت خاص ضروری تشخیص داده شده است به عنوان مثال قانونگذار در ماده ۵۰۵ ق.م.ا. علاوه بر سوء نیت عام ، سوء نیت خاص که در واقع همان قصد بر هم زدن امنیت عمومی می باشد را لازم شمرده است .
و مثلا در جایی دیگر در ماده ۵۰۱ ق.م.ا قانونگذار علاوه بر ضرورت اقدام عمدی مرکتب در جهت انتقال و تسلیم اطلاعات که در واقع سوء نیت عام بزه مزبور می باشد وجود سوء نیت خاص که همان ارتکاب این عمل به قصد جاسوسی را نیز لازم دانسته است. یا در جرم ورود غیر مجاز به اماکن نظامی و امنیتی علاوه بر این که اقدام مرتکب در جهت ورودبه این اماکن نظامی را لازم دانسته است وجود سوء نیت خاص که همان سرقت و تحصیل اطلاعات می باشد نیز ضروری دانسته شده است .
بنابراین در حقوق کیفری فرانسه جز در موارد استثنایی در مابقی مصادیق جاسوسی سوء نیت عام کافی است و نیازی به سوء نیت خاص نمی باشد .
ج- انگیزه مجرمانه
انگیزه مجرمانه علی الاصول و طبق قواعد کلی حقوقی نباید مورد جرم انگاری قرار گیرد اما در کشور ما قانونگذار در ماده ۵۰۵ ق.م.ا. مقرر می دارد که :
« هر کس بر هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله ، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به هر نحو دیگر جمع آوری کند؛ چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد، و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا در سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .
همان طور که مشاهده می کنیم قانونگذار مرتکب جرم را ولو این که موفق به انتقال اطلاعات هم نشود مجرم شناخته است در واقع بر خلاف اصول کلی حقوقی این مورد انگیزه مجرمانه را جرم انگاری نموده است که از این جهت قابل توجه به نظر می رسد .
گفتار سوم : رکن قانونی
یکی از ارکان عمومی تمامی جرائم رکن قانونی می باشد در واقع مبانی رکن قانونی قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان و مستفاد از برخی از روایات معصومین علیه السلام و آیه شریفه “ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا” می باشد^[۷۲] .
با توجه به اصل فوق قوانین دو کشور ایران و فرانسه را بررسی می کنیم .
الف – در حقوق ایران
در قسمت حقوق ایران به دو قسمت قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازیم :
۱- در دوران قبل از انقلاب
در اولین قانون اساسی ایران که در تاریخ ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ در مجلس طرح و در اصل ۵۱ به تصویب رسید، اشاره صریحی به جرم جاسوسی نشده است . امادر اصول ۷۹ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۲۴ ، ۵۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۳۵ به آن به طور مبهم و مجمل و بسیار کلی بدان اشاره شده است .
به عنوان مثال در اصل هفتادو نهم مقرر می داشت :
در مدار تقصیرات سیاسیه و مطبوعات ، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهد بود.^[۷۳] اما در قانون ۱۳۰۴ در مبحث اول از فصل اول تحت عنوان در جنحه و جنایاتی بر ضد امنیت خارجی مملکت ، به بحث جاسوسی پرداخته است .
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و اصلاحیه سال ۱۳۱۰ ، جرم جاسوسی را در تقسیم بندی سه گانه ذیل می توان ملاحظه کرد :
الف ) مواردی از قانون مجازات عمومی طوری تدوین شده که دارای مفهوم و معنای کلی
است و می توان گفت که جاسوسی یکی از مصادیق آن باشد که به عنوان مثال می توان از ماده ۲ اصلاحی مورخه ۲۲/۳/۱۳۱۰ و ماده ۶۲ و ۶۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ نام برد . به عنوان نمونه در ماده ۶۳ قانون فوق آمده است : هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره نماید …. اعدام است .^[۷۴]
ب ) با توجه به برخی مواد قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جاسوسی را به طور صریح بیان نموده است . به عنوان مثال بخش پایانی ماده ۶۳ و ماده ۶۷ و ۶۷ مکرر را می توان در این قسمت نام برد . به عنوان نمونه در ماده ۶۷ مکرر قانون می خوانیم :…. ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران مرتکب شوند .^[۷۵]
ج) در ماده ۶۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به اخفای جاسوسان اشاره شده است :
هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش بوده اند شناخته و مخفی نماید محکوم به حبس از دو الی ده سال خواهد بود .
از آن جا که در حال ح اضر این قانون به طور ضمنی نسخ شده است و از سوی محاکم مورد استناد نمی باشد ، لذا به بحث در این مورد نمی پردازیم .