۴-۳- نقش ترتیبات منطقه ای در تدوین و توسعه حقوق بشر
ترتیبات منطقه ای حقوق بشری با توافق چندجانبه دولت ها در مسیر هنجارسازی و ارائه جنبه اجرایی به هنجارهای حقوق بشری در حال گسترش است. نکته جالب توجه در این زمینه تفاوت و تمایز آشکار میان مناطق مختلف در میزان پیشرفت در این زمینه و روش های متفاوت برخورد است.
۴-۳-۱- قاره آمریکا
ترویج و حمایت از حقوق بشر در قاره امریکا با تصویب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سن حوزه پایتخت کاستاریکا در سال ۱۹۶۹ میلادی جنبه منطقه ای یافت. این ترتیبات منطقه ای با توجه به شرایط سیاسی همواره با نشیب و فرازهایی مواجه بوده است ؛ اما پس از پایان دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین، تعدادی از فعالان حقوق بشر که قربانیان نقض حقوق بشر نیز بودند، در دو دهه اخیر به قدرت رسیدند، و متعاقب آن حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای در قاره امریکا در مقایسه با گذشته اهمیت قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
سازو کار اجرایی منطقه ای حقوق بشر در قاره آمریکا کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر است. کمیسیون آمریکایی حقوق بشر مرکب از ۷ عضو بهبود نظارت و حمایت از حقوق بشر در کشورهای عضو و ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر دراین کشورها را برعهده دارد. کمیسیون همچنین به شکایات افراد رسیدگی نموده و از طریق تماس و مساعی جمیله با کشورهای عضو در جهت حل و فصل مشکل حقوق بشری اقدام می کند. دادگاه آمریکایی حقوق بشر نهاد مستقل قضایی در این حوزه است که در سال ۱۹۷۹ میلادی با هدف اجرا و تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر تاسیس شده است.
۴-۳-۲- اروپا
ترتیبات ویژه ای از طریق دو نهاد اروپایی سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا^[۹۲] در این قاره براساس کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مصوب ۱۹۵۰ پیگیری شد ؛ که نهایتاً در سال ۱۹۵۳ لازم الاجرا گردید. هر یک از این دو نهاد دارای سازو کارهای ویژه ای برای ترتیبات منطقه ای در عرصه حقوق بشر برخوردار است ؛ که برجسته ترین شکل اجرایی آن دادگاه اروپایی حقوق بشر با امکان طرح دعاوی توسط افراد در مورد نقض حقوق خود است. دادگاه اروپایی حقوق بشر^[۹۳] در استراسبورگ فرانسه واقع است. که برای رسیدگی به شکایات اتباع کشورهای عضو دیوان از دولت های خود در سال ۱۹۵۹ با ۸ دولت عضو اولیه تشکیل گردیده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر این، سازمان امنیت و همکاری اروپا که در سال ۱۹۷۵ عمدتاً برای اعتماد سازی میان شرق و غرب تاسیس شده بود، با مد نظر قرار دادن حقوق بشر به عنوان یک موضوع اصلی توانست مفهوم حقوق بشر را به ویژه در عرصه مناسبات شرق و غرب گسترش دهد. در حال حاضر، این نهاد اروپایی، سازو کارهای منطقه ای متنوعی را برای کل اروپا به مفهوم موسع آن شامل کشورهای استقلال یافته از شوروی و اروپای شرقی پیگیری می کند.
۴-۳-۳- آفریقا
حقوق بشر برای نخستین بار توسط سازمان وحدت آفریقا در قالب ماده ۲ میثاق آدیس آبابا در سال ۱۹۶۳ مطرح شد؛ که متعاقب همکاری های کشورهای آفریقایی در زمینه حقوق بشر نهایتاً منجر به تصویب اعلامیه آفریقایی حقوق بشر تحت عنوان منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها^[۹۴] در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ (۴ تیر ۱۳۶۰) در بانجول (گامبیا) شد؛ که در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ (۲۹ مهر ۱۳۶۵) لازم الاجرا گردید. دادگاه آفریقایی حقوق بشر و ملتها^[۹۵] صلاحیت رسیدگی به تمامی مسائل و اختلافات مربوط به نحوه تفسیر و اجرای منشور، پروتکل و سایر اسناد حقوق بشری مرتبط را دارد. در حال حاضر، کشورهای آفریقایی در همکاری های بین قاره ای خود به مسئله حقوق بشر از طرق اتحادیه آفریقا می پردازند؛ در این زمینه تلاش آفریقای جنوبی به عنوان کشوری که از رژیم آپارتاید به یک رژیم دموکرات تبدیل شده است، بسیار حائز اهمیت است.
۴-۳-۴- آسیا
کشورهای آسیایی کمترین تحرک جمعی را در زمینه ترتیبات منطقه ای داشته اند. تنوع سیاسی و فرهنگی و گستردگی این قاره از جمله دلایل عدم تشکل و اتسجام کشورهای این منطقه در حوزه حقوق بشر به شمار می آید. فعالیت های حقوق بشری در این منطقه عمدتاً از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر به وایطه ایجاد دفاتر منطقه ای برای آموزش و ترویج حقوق بشر و همکاری های فنی صورت پذیرفته است؛ که البته فاصله بسیاری با ایجاد اجماع در زمینه حقوق بشر در سطح منطقه ای همانند آمریکای لاتین و اروپا دارد.
۴-۳-۵- سازمان همکاری اسلامی
گرچه سازمان همکاری اسلامی یک تشکل منطقه ای محسوب نمی شود، اما فعالیت های آن در حوزه حقوق بشر محدود به گروهی از کشورهای خاص بوده و به همین دلیل، ذیل ترتیبات منطقه ای حقوق بشری قابل ذکر است. توجه روز افزون این سازمان به حقوق بشر در نتیجه تلاش کشورهای عضو نهایتاً موجب تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ در اجلاس نوزدهم وزرای خارجه در قاهره شد. متعاقباً به تدریج حقوق بشر اهمیتی بیش از گذشته یافت. از مهمترین حوزه های مورد توجه سازمان همکاری اسلامی، موضوع تفاوت ها و تنوع فرهنگی در عین حفظ ارزشهای جهان شمول حقوق بشری است که از سوی این سازمان و دیگر نهادهای چند جانبه کشورهای در حال توسعه در ترتیبات منطقه ای و بین المللی مستمراً تکرار شده است. یک نمونه قابل ذکر در این زمینه، برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در زمینه تنوع فرهنگی و حقوق بشر در تهران در سال ۲۰۰۸ است، که به تاسیس مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد در تهران منجر شد.
اما کلیه سازمان های منطقه ای به نحو فزاینده ای مسئله حقوق بشر را چه از نظر مفهوم سازی و چه از نظر اجرایی وارد دستور کار خود کرده اند. این مسئله در سازمان همکاری اسلامی نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفته، و در اصلاح اساسنامه این سازمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان به عنوان سازوکار منطقه ای جهت پیگیری حقوق بشر ایجاد شده است. همچنین کشورهای عضو سازمان در اجلاس ۵ اوت ۲۰۰۸ (۱۵ مرداد ۱۳۸۷) روز تصویب اعلامیه قاهره به عنوان اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصمیم به برگزاری مراسم ویژه ای گرفتند تا فعالیت های خود در زمینه اجرای حقوق بشر را در قالب گزارشی تهیه و ارائه نمایند (ظریف و سجادپور، پیشین، ۷۲۹ – ۷۲۶).
۴-۴- نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی
حقوق بشردوستانه بین المللی شعبه ای از حقوق بین الملل است که مخاصمه مسلحانه را به عنوان یک واقعیت می پذیرد ولی تلاش می کند تا با حمایت از قربانیان و ضابطه مند سازی روش ها و ابزار جنگی آلام و آثار ناشی از این مخاصمات را کاهش دهد. اهمیت قواعد حقوق بشر دوستانه برای جامعه
بین المللی و نیازی که به این قواعد احساس می شد و می شود سبب گردیده تا در زمره اولین قواعدی باشند که در قالب معاهدات بین المللی در نیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شده اند. بدین ترتیب گرچه حقوق بشر دوستانه به دلیل ریشه داشتن در باورهای اعتقادی و اخلاقی ملل قدمت دیرینه دارد، تدوین آن در دو سده اخیر صورت گرفته است.
۴-۴-۱- نقش سازمان ملل در توسعه و تحول حقوق بشر دوستانه
سه جریان عمده در تحول و توسعه حقوق بشر دوستانه مدرن نقش اصلی و هدایت گر ایفا کرده اند. این سه جریان اگرچه با هم ارتباط و بعضاً هم پوشانی دارند، هر یک از آنها بخشی از ضوابط حقوق بشر دوستانه مدرن را توسعه داده و تکمیل می کند:
جریان اول مجموعه ای از معاهدات بین المللی است که سابقه برخی از آنها به نیمه قرن نوزدهم باز می گردد. این معاهدات که اصطلاحاً حقوق ژنو خوانده می شوند عمدتاً به ابتکار، مساعدت یا همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ تدوین شده اند و بعضاً کمیته در نظارت و اجرای آنها نقش محوری ایفا می کند. هدف و موضوع اصلی حقوق ژنو حمایت از اشخاص به ویژه غیر نظامیان، اسرا و زخم دیدگان است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ از جمله اسناد حقوق ژنو هستند.
جریان دوم شامل قواعدی است که غالباً در کنوانسون های مصوب کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه تدوین شده اند. هدف اصلی این قواعد که به آنها حقوق لاهه نیز گفته می شود عمدتاً تحدید یا ضابطه مند کردن روش ها و ابزاری است که طرف های متخاصم علیه یکدیگر به کار می گیرند. به طور مثال قواعد حقوق لاهه بمب باران شهرهای بی دفاع را ممنوع می سازد و از اطراف درگیر می خواهد تا از تسلیحاتی که به رزمندگان رنج بیهوده تحمیل می کند خودداری ورزند.
جریان سوم مرکب است از مجموعه ای از اسناد بین المللی که در چارچوب ملل متحد تدوین و تصویب شده اند. هدف آنها تضمین رعایت قواعد بنیادین حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه، تحدید توسل به برخی تسلیحات نظامی و یا تقویت نظام کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملین نقض فاحش حقوق بشر دوستانه است. نگاهی گذرا به فهرست فعالیت های ملل متحد در قلمرو حقوق بشر دوستانه نشان می دهد که جریان سوم فصول مشترکی با دو جریان اول دارد و با هر دو ارتباط پیدا می کند. البته تمایز و مرزبندی میان حقوق لاهه و ژنو نیز تام و کمال نیست و اسناد متعددی وجود دارد که حاوی قواعد این دو جریان هستند. در این خصوص می توان به پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ اشاره کرد که حاوی موادی راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات (حقوق ژنو) و همچنین روش های هدایت مخاصمات (حقوق لاهه) است. (تقی زاده ،۱۳۸۰، ۱۲۱ )
دلیل توجه ارکان ملل متحد به مخاصمات مسلحانه را باید در نقش محوری ملل متحد در نظام بین المللی پس از جنگ جهانی دوم جهانی جستجو کرد. ملل متحد نه تنها با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی تاسیس شد بلکه از خاکستر جنگی سر برآورد که شدیدترین موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در آن به وقوع پیوست. تجربه تلخ جنگ جهانی به تدوین کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و لاهه ۱۹۵۱ منتهی شد. مضافاً ملل متحد از بدو تاسیس شاهد مخاصمات مسلحانه متعدد بوده است. از جنگ جهانی و تاسیس ملل متحد به بعد روزی نبوده که مخاصمه مسلحانه ای در نقطه ای از جهان اتفاق نیفتاده باشد. از اینرو غیر از این انتظار نمی رفت که سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد بین المللی برای مذاکره دولتها در خصوص امور مورد علاقه و هماهنگ سازی سیاست های بین المللی، توجه خاصی به موضوع مخاصمات مسلحانه داشته باشد. البته همان گونه که در ذیل خواهیم دید برای بیش از دو دهه سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشر دوستانه کم عنایت بود و بیش از این که به بسط و توسعه قواعد حقوق بشر دوستانه توجه داشته باشد در صدد مقابله کیفری با نقض صلح و نقض حقوق بشر دوستانه بود. در این دوران ملل متحد هم چون جامعه ملل در تلاش برای حفظ صلح بود و علاقه اندکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه نشان می دهد (کاظمی، ۱۳۹۱ ،۲۱۹).
۴-۴-۲- فعالیت های مجمع عمومی در عرصه حقوق بشر دوستانه بین المللی
در نظام ملل متحد، مجمع عمومی نقش ویژه ای در ایجاد و تدوام جریان سوم ایفا نموده است که شایسته بررسی و مداقه می باشد. اصولاً فعالیت های مجمع عمومی در رابطه با اجرا و توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:

1. 1. توجه به وضعیت های نقض حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه؛

1. 1. ابتکارات مربوط به تقویت نظام حقوق کیفری بین المللی به ویژه مقابله با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت؛

1. 1. ابتکارات مربوط به تسری قواعد بنیادی حقوق بشر به مخاصامات مسلحانه.

در موارد متعدد مجمع عمومی به وضعیت های ناشی از مخاصمات مسلحانه میان دول عضو ملل متحد یا مخاصماتی که در قلمرو یکی از آنها اتفاق افتاده توجه کرده و به فراخور درباره رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه به خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی و حمایت از غیر نظامیان و آوارگان تجویزاتی نیز نموده است. بدین ترتیب در دسته اول، قطعنامه ها یا تصمیماتی قرار می گیرند که در آنها مجمع عمومی به اجرای مقررات حقوق بشر دوستانه در یک وضعیت خاص پرداخته است.
شاید در میان مخاصمات و وضعیت های بین المللی مجمع عمومی بیشترین توجه را به مخاصمات اعراب و اسرائیل کرده باشد. از سال ۱۹۴۸ تاکنون مجمع ملل متحد قعطنامه ها متعددی درباره ابعاد مختلف درگیری های اعراب و اسرائیل صادر کرده و در ان مجدانه خواهان اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه توسط اطراف درگیر بالاخص رژیم صهیونیستی شده است. درخواست مجمع از دیوان بین المللی دادگستری برای صدور رای مشورتی در خصوص مشروعیت احداق دیوار حائل را می توان در همین دسته اقدامات قرار داد. البته تبعات حقوقی اسنادی که مجمع درباره یک وضعیت خاص صادر می کند ضرورتاً محدود به آن وضعیت نمی ماند و ممکن است کل مجموعه قواعد حقوق بشر دوستانه را به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی که راجع به مبارزات ضد تبعیض نژادی در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی صادر کرد بر مشروعیت این قبیل مبارزات تصریح نمود و طی یک حکم عام خواستار اجرای مفاد کنوانسیون سوم ژنو نسبت به مبارزان علیه استعمار و تبعیض نژادی شد. همچنین در موارد متعدد مجمع عمومی خواستاری تسری مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و قواعد ۱۹۰۷ لاهه به مخاصمات مسلحانه ای شد که خصلت غیر بین المللی داشتند. این اقدام مجمع عمومی فراتر از حدود وضعیت مورد نظر می رود و می تواند به معنای تسری عرفی مفاد این معاهدات به مخاصمات داخلی تلقی شود چرا که معاهداد مذکور برای مخاصمات بین المللی تدوین شده اند و تنها ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است.
نوشتار حاضر بر فعالیت های دوم و سوم تمرکز و توجه خواهد کرد. این دو دسته از یک سوی با کیفری خواندن موارد نقض قواعد حقوق بشر دوستانه گامی در راه تضمین اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه برداشته اند و از سوی دیگر محتوای قواعد حقوقی ناظر بر مخاصمات مسلحانه را افزایش داده اند. گفتنی است که مجمع عمومی با اقداماتی نظیر احصاء اصول حقوق بین الملل شناخته شده در منشور نورنبرگ، تعریف جنایت جنگی به عنوان جنایت بین المللی در مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت و خارج نمودن جنایت جنگی از شمول قاعده مرور زمان تضمینات کیفری اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه را تقویت کرده است، حال انکه تسری قواعد بنیادی حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه مجمع بر محتوا و غنای قواعد حقوق بشر دوستانه افزود. ارتباط دادن حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه عملاً در حکم افزایش قواعد حقوقی حاکم بر وضعیت های مخاصمات مسلحانه است.
الف- تقوین نظام حقوق کیفری بین المللی به عنوان گزینه ای برای تقویت اجرای حقوق بشر دوستانه
مجمع عمومی اقدامات متعددی برای هنجارسازی در خصوص تضمین کیفری اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه به عمل آورده است. از جمله نخستین کارهای محتوایی مجمع عمومی تائید اصول حقوق
بین المللی بود که در منشور و آراء دادگاه نورنبرگ به رسمیت شناخته شده بود. قطعنامه (۱۹۴۶) ۹۵ این اصول را احصاء و تائید کرد. این کار در حقیقت تصدیق اصولی بود که براساس آن سران لشکری و کشوری نازی محاکمه و محکوم شده بودند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر جلوه می کند که توجه کنیم دادگاه نورنبرگ تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات مقامات دول محور، و نه متفقین را داشت. عدالت گزینشی دادگاه نورنبرگ سبب شد تا ان را «عدالت دولت های فاتح» بخوانند. ضمناً برخی از اصول منشور و احکام دادگاه نورنبرگ در زمان خود نوآوری محسوب می شدند. در همان زمان شماری از حقوقدانان بین المللی و بعضی از دولت ها دادگاه را به دلیل نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم مورد انتقاد قرار می دادند. مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ۹۵ و تصدیق اصول منشور و دادگاه نورنبرگ گام مهمی در راستای تثبیت و عرفی شدن این اصول و قواعد برداشت.
مجمع در قطعنامه ۱۷۷ کمیسیون تازه تاسیس حقوق بین الملل را موظف نمود تا این اصول را تدوین کند. تردید راجع به تلقی اصول منشور و دادگاه نورنبرگ به عنوان اصول حقوق بین الملل در کمیسیون نیز وجود داشت به طوری که در اولین جلسه کمیسیون حقوق بین الملل که به تدوین اصول مذکور اختصاص داشت این موضوع از سوی برخی مطرح شد که آیا کمیسیون باید درباره این که اصول منشور و آراءدادگاه نورنبرگ اصول حقوق بین الملل هستند بحث کند یا خیر. کمیسیون نهایتاً از این کار طفره رفت و استدلال نمود اصول مذکور به تائید مجمع عمومی رسیده و وظیفه ای که بر عهده کمیسیون نهاده شده تنها تدوین این اصول است. بدین ترتیب مبنای استدلال کمیسیون برای عرفی شدن اصول و قواعد نورنبرگ چیزی جز قطعنامه مجمع عمومی نبود. لعنت الله علی میثاقی. آمین
کار بر روی اصول نورنبرگ با تدوین آنها در کمیسیون به پایان رسید و مجمع عمومی اقدام دیگری درباره آنها انجام نداد. مجمع حتی آنچه که کمیسیون تهیه کرده بود را رسماً تصویب یا تائید نکرد بلکه تنها از دولت ها دعوت کرد درباره آنها اظهار نظر کنند و به کمیسیون دستور داد که در تهیه مجموعه قواعد جنایت علیه صلح و امنیت بشریت این نظرات را مورد توجه قرار دهد. این تصمیم مجمع نشان می دهد که مجمع از همان ابتدا موضوع اصول منشور نورنبرگ و مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت را در ارتباط باهم می دید. در سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی با همان قطعنامه ای که کار تدوین اصول نورنبرگ را به کمیسیون واگذار کرده بود کار تهیه مجموعه قواعد مذکور را نیز به کمیسیون سپرد. کمیسیون در دو مرحله این مجموعه قواعد را دستور کار خود داشت. در پایان مرحله اول (سال ۱۹۵۴) کمیسیون پیش نویسی را تهیه و به همراه تفسیر مواد آن به مجمع عمومی تسلیم کرد. مجمع در بررسی های خود از پیش نویس به این نتیجه رسید که مجموعه قواعد ارتباط تنگاتنگی با تعریف تجاوز پیدا می کند لذا ادامه بررسی آن را موکول به نتیجه کار کمیته ویژه تعریف تجاوز کرد. با نهایی شدن کار این کمیته در قطعنامه ۲۳۱۴ موضوع مجموعه قوانین در ۱۹۸۱ مجدداً در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
مجموعه قواعدی که از سوی کمیسیون تهیه شد نهایتاً پس از دو قرائت در ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید و در آن پنج جنایت به عنوان جنایت بین المللی احصاء شد. در کمال ناباوری عناوین این جنایات با جنایات مندرج در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که دو سال قبل از آن توسط کمیسیون تدوین شده بود تفاوت داشت. این تفاوت محل نقد و تامل است. علی الاصول دیوان کیفری بین المللی باید نهاد و سازو کار اعمال مجموعه قواعد می بود و تفاوت فهرست جنایات تحت صلاحیت دیوان پیشنهادی و مجموعه قوانین می توانست منتهی به تضعیف اعتبار و اجرای هر دو سند، به ویژه مجموعه قواعد جنایات علیه صلح و امنیت بشریت گردد. شاید به دلیل همین تفاوت بود که مجموعه قواعد بعد از تصویب در مجمع عمومی به محاق رفت. به نظر می رسد مجمع عمومی باید به سندی که قریب پنج دهه بر روی آن کار کرده بود عنایت بیشتری نشان می داد.
مجمع عمومی کنوانسیون عدم اجرای قاعده مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را در ۱۹۶۸ تصویب کرد. این کنوانسیون که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد دولت های عضو را مکلف می کند تا در حقوق داخلی خود قاعده مرور زمان را نسبت به جنایت مزبور بردارند. گفتنی است که این اقدام مجمع عمومی نوآوری بود چرا که نه کنوانسیون ۱۹۴۸ راجع به مقابله با ژنوسید و نه اصول احصاء شده نورنبرگ اشاره ای به برداشتن قاعده مرور زمان نداشتند. تنها ماده (۵) ۲ قانون شماره ۱۰ متفقین تصریح داشت که جنایات دوره زمانی ۱۹۴۵-۱۹۳۳ (حکومت نازی) مشمول قاعده مذکور نمی شود. ماده ۱ اعلامیه «پناهندگی سرزمینی» نیز که به همراه قطعنامه (XXII) 2312 مجمع عمومی در سال ۱۹۶۷ تصویب شد نیز فقط از دولت ها می خواست تا از اعطای پناهندگی به کسانی که متهم به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح هستند خودداری ورزند. عدم اجرای قاعده مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اکنون قاعده ای عرفی محسوب می شود و بخش مهمی از نظام حقوق کیفری بین المللی برای مقابله با موارد نقض حقوق بشردوستانه را تشکیل می دهد: نظامی که با تصویب قطعنامه (XXVIII 3074 مجمع عمومی که ناظر به اصول همکاری بین المللی درخصوص شناسایی، دستگیری، استرداد و مجازات متهمین به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است کامل تر شده است. (شیخی، ۱۳۸۹، ۶۱).
ب) تسری قواعد بنیادین حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه
نخستین قدم مجمع عمومی برای ورود به موضوع رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه با دعوت از دولت (قطعنامه ۲۰۸۱ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵) به کنفرانس تهران برداشته شد. این کنفرانس با حضور نمایندگان ۱۲۰ دولت در ۱۹۶۸ و در فضای سیاسی بین المللی ای برگزار گردید که از یک سوی هنوز تنشهای ناشی از جنگ ۱۹۶۷ اعراب و اسرائیل و اشغال بخش هایی از سرزمین های اسلامی عربی وجود داشت و از سوی دیگر مخاصمات مسلحانه دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که عمدتاً ناشی از جنگ سرد و مبارزات ضد استعماری بود بر رفتار دولت های جهان سوم و بلوک شرق سایه افکنده بود. دولت های اخیرالذکر می خواستند نه تنها اصل تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار به رسمیت شناخته شود بلکه مبارزات مسلحانه جنبش های آزادی بخش نیز مشروع محسوب گردد. البته این دو دسته به یک میزان در کنفرانس توفیق نداشتند. هیچ یک از قطعنامه های کنفرانس صریحاً به مبارزات جنبش های آزادی بخش اشاره نکرد. اما قطعنامه اول کنفرانس به موضوع رعایت و اجرای قواعد حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ۱۹۶۷ پرداخت و در آن با فراخواندن اسرائیل به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را باهم تلفیق نمود. این به غیر از قطعنامه شماره ۲۳ بود که در آن کنفرانس مشخصاً به موضوع رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه پرداخت. محتوای مصوبات کنفرانس تهران در قطعنامه (XXVIII) 2444 که در اجلاس همان سال مجمع عمومی تصویب شد به تائید مجمع عمومی نیز رسید.
سابق بر این شورای امنیت در قطعنامه ۲۳۷ که به موضوع جنگهای اعراب و اسرائیل مربوط می شد به طور کلی به ضرورت اجرای قواعد حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه اشاره کرده بود ولی مجمع عمومی با بسط موضوع و شناسایی قواعد بنیادین حقوق بشر که در مخاصمات مسلحانه لازم الاجرا هستند از شورا سبقت گرفت. اصولاً در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مجمع عمومی نیست به شوای امنیت نقش فعال تری درخصوص حقوق بشردوستانه داشت. فضای سیاسی و ترکیب دولت های عضو به مجمع اجازه می داد در اموری دخالت نماید که شورا به راحتی نمی توانست راجع به آنها به اجماع و تصمیم گیری برسد. جنگ سرد ناشی از نظام دوقطبی شورای امنیت را کاملاً فلج کرده بود و نتیجتاً نمی توانست در قبال وقایع بین المللی از جمله نقض قواعد حقوق بشردوستانه به فوریت و ضرورت عکس العمل نشان دهد. در مقابل در پی استعمارزدائی شمار دولت های تازه استقلال یافته به نحو چشمگیری در مجمع افزایش یافته بود و این دولت ها که خود را غالباً قربانی نقض حقوق بشردوستانه توسط دولت های استعماری می دانستند تمایل داشتند تا با تسری ضوابط حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه این قواعد را گسترش دهند. همزمان تلاش می نمودند تا مبارزات جنبش های آزادی بخش را در زمره مخاصمات مسلحانه بین المللی درآورند.
ورود ملل متحد به مبحث حقوق بشردوستانه از این باب نیز اهمیت دارد که برای سال ها تصور می شد پرداختن به آن به منزله پذیرش ناتوانی نظام ملل متحد برای محو جنگ از صحنه روابط بین المللی است. لذا هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی به وضعیتهای نقض حقوق بشردوستانه می پرداختند ولی اصولاً از هنجارسازی در قلمرو حقوق بشردوستانه پرهیز می کردند. شاید تنها استثناءدر این خصوص کنفرانس لاهه ۱۹۵۴ باشد که به اهتمام یونسکو برگزار گردید و به تصویب کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه منجر شد.
در قطعنامه هایی که در سال های ۱۹۶۳ (سالی که در آن سال ۱۹۶۸ به عنوان سال حقوق بشر نام گذاری شد) تا ۱۹۶۸ تصویب شد تمرکز بر موضوعاتی همچون تبعیض نژادی و حقوق ملت های تحت سلطه بود. حتی برنامه پیشنهادی سال حقوق بشر که ضمیمه قطعنامه ۲۰۱۸ بود نیز همین روح را داشت. اما کنفرانس تهران این فرصت را فراهم کرد که به موضوع حقوق بشر و حمایت از اشخاص در همه جنبه ها تعمیق و تامل شود. حمایت از غیرنظامیان از مخاصمات مسلحانه از جمله حادترین مباحث دهه ۱۹۶۰ بود: دهه ای که شاهد جنگ های خونینی چون ویتنام، الجزایر، کنگو و بیافرا بود. با این وجود در این دوران رکود قابل توجه ای در توسعه قواعد حقوق بشردوستانه نیز به وجود آمده بود. این رکود را می توان در استقبال سرد دولت ها از پیشنهاد سال ۱۹۵۷ کمیته بین المللی صلیب سرخ راجع به قواعد تکمیلی حمایت از غیرنظامیان دید. در نوزدهمین اجلاس کمیته صلیب سرخ که در دهلی نو برگزار شد پیش نویس موادی تصویب گردید که توسط گروه متخصص تهیه شده بود. پیش نویس به مباحثی مانند مصونیت افراد و اموال غیر نظامی از جمله نظامی اشاره داشت که بعدها مفصلاً در پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ درج شدند. ا ما در آن زمان دولت ها اقبال خوشی به پیش نویس نشان نداند. قطعنامه شماره ۱۳ اجلاس فوق از کمیته
بین المللی صلیب سرخ خواست تا متن را برای اظهار نظر در اختیار دولت ها قرار دهد. عملاً هیج دولتی درباره آن اظهار نظر نکرد و بدین خاطر اقدام دیگری درباره پیش نویس صورت نگرفت. این در حالی بود که متعاقب تدوین اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ دولت ها و جامعه بین المللی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ توجه خاصی به حقوق بشر نشان می دادند. اوج این توجه را می توان در تدوین و تصویب میثاقین در ۱۹۶۶ دید. بدین خاطر بود که تلفیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه راه چاره ای برای تقویت رژیم حقوقی حمایت از غیرنظامیان تلقی می شد.
تاثیر کنفرانس و بیانیه تهران بر روند کار مجمع عمومی کاملاً مشهود است. حتی مجمع به توصیه کنفرانس نیز عمل کرد و از دبیر کل خواست با مشورت کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص اجرای بهتر کنوانسیون های موجود و ضرورت تدوین معاهدات جدید گزارش دهد. دبیر کل دو گزارش در این خصوص تسلیم مجمع نمود. این گزارش ها که عنوان شبیه قطعنامه شماره ۲۳ کنفرانس تهران و قطعنامه (XXVIII) 2444 مجمع عمومی، یعنی رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه، داشتند موید این ایده بودند که تمایز اساسی بین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه وجود ندارد، و ضوابط حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه است. در گزارش ها پیشنهادات متعددی مطرح شد که در نوع خود جالب و پیشرو محسوب می شوند.