مطابق ماده ۵۸۸ ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»
مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.
شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معنا است که:
-
- عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
-
- این منافع مخصوص آن ها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
- اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آن ها حکم واحدی را دارند.
مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.
نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:
-
- نمایندگی تمام اعضای گروه؛
- تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.
شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:
-
- اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها است.[۳۰] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر میشود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
- دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالا است. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[۳۱] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده میشود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.
استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته میشود.
از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل باشد.[۳۲]
در واقع شخص حقوقی دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن‌ها[۳۳] در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است.
طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت‌ها و گروه‌ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانون‌گذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی‌شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می‌گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آن ها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است.
نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می‌کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند.[۳۴]
در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانون‌گذار یا دولت باشد. نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند، همان طور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد.[۳۵]
بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن‌ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می‌داند، متوسل میشود. بعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن‌های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیادی پیدا کرده‌اند، وجود آن ها حقیقی (واقعی) فرض شده است .
در حقوق ایران طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابرین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .
شخص حقوقی از سوی قانون‌گذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می‌توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته میشود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد.
با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.
