1. 1. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، پیشین، ص۱۹۱/صادقی،محمدهادی،مسولیت جزایی پزشکان،مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،شماره ۴،بهار۱۳۷۷،ص۴ ↑

1. 1. ایمانی، محمدرضا، «نقد ماده ی۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عدم لزوم اخذ برائت توسط پزشک، مجله حقوق دادگستری، شماره ۱۳۳، زمستان ۱۳۷۹، ص ۱۷۰ ↑

   

1. 1. نجفی، محمدحسن، پیشین، ج۴۳، ص ۴۶ ↑

1. 1. موسوی، ابراهیم، قاعده اضطرار، مجله حقوق دادگستری، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۸۰، ص ۲۱ ↑

1. 1. مرادی (فیاض)، محمد حسین، مسئولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین ایران و افغانستان، فصل نامه تخصصی پژوهشنامه حقوق، شماره ۱۰۱، سال اول، تابستان، ۱۳۹۲، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. آموزگار، مرتضی، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵، ص ۹۵ ↑

1. 1. حر عاملی، محمدبن حسن، پیشین، ج۱۹، ص ۱۹۵ ↑

1. 1. نجفی، محمد حسن، پیشین، ص ۴۷ ↑

1. 1. محقق حلی، پیشین، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. خویی، ابوالقاسم، پیشین، ص ۹۹ ↑

1. 1. محقق کرکی، علی بن عبدالعلی، جامع المقاصد، ج۷، مؤسسه‌ آل البیت، قم، بی تا، ص ۲۸۰ ↑

1. 1. شهید ثانی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لعمه، پیشین ص ۷۵۲ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، پیشین، ص ۴۷ ↑

1. 1. دریاباری، محمدزمان، مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۶ و ۷، بهار وتابستان۱۳۸۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. اسماعیل آبادی، علیرضا، نگاهی به ضمان طبیب در مذاهب اسلامی، مجله ی فقه، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۸۳، ص ۲۱ ↑

1. 1. مقدس اردبیلی، پیشین، ج۱۴، صص ۲۲۸-۲۲۹ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۲۰۰ ↑

1. 1. میرصادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی۱، پیشین، ص ۳۸۷ ↑

1. 1. محقق داماد، مصطفی، پیشین، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. حر عاملی، محمدبن حسن، ج۱۹، ص ۱۸۱ ↑

1. 1. همان، ج۱۹، ص ۱۰۸ ↑

1. 1. همان، ج۱۹، ص ۱۸۲ ↑

1. 1. همان ج۱۹، ص۱۷۹ ↑

1. 1. بهرامی، محمدکاظم، قاعده تسبیب، ماهنامه دادرسی، شماره ۳۵، سال ششم، آذر و دی ۱۳۸۱ صص ۶و ۱۲ ↑

1. 1. خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، پیشین،/خویی،ابوالقاسم، تکمله المنهاج، ج۲، مطبعه الآداب (بی تا) ص۲۹۲ ↑

1. 1. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج۲، مطبعه مهر (بی تا)، قم ص۳۹۶ ↑

1. 1. محقق، حلی، پیشین، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. شهید ثانی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه،پیشین ، ص ۷۶۰ / شهید ثانی، الروضه البهیه باب دیات، ج۱۰، پیشین، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. نجفی، محمدحسن، پیشین، صص ۹۹ و ۱۰۰ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. ابن قدامه، ابومحمد عبدالله بن احمد ،المغنی، ج۴، مؤسسه‌ التاریخ العربی (بی تا) بیروت، ص ۵۵۳٫ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۷، به تصحیح باقر بهبودی، مکتب مرتضویه (بی تا) ص۱۸۶ ↑

1. 1. فیض کاشانی، محمد حسن، مفاتیح الشرایع،پیشین ، ص ۱۱۴ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی، ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج۶، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۳۹۴ق، ص ۲۰۶ ↑

1. 1. رشتی، حبیب الله، کتاب غصب، چاپ سنگی، ص ۳۱ ↑

1. 1. طباطبایی، علی، ریاض المسائل پیشین، ص ۵۳۹ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، پیشین، ص ۷۸ و ۷۹ ↑

1. 1. رشتی،جبیب اله،پیشین،ص۳۱ ↑

1. 1. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی، پیشین، صص ۷۸ و ۷۹ ↑

1. 1. نجفی، محمد حسن، پیشین، ج۴۲، ص۴۹ ↑

1. 1. طاهری، حبیب اله، آیا طبیب ضامن است؟ ‌فصل‌نامه مفید، شماره ۱۴، ۱۳۷۷، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی، محمد، پیشین، ج۱، ص ۲۲ ↑

1. 1. رشتی،حبیب الله،پیشین،ص۳۲ ↑

1. 1. اردبیلی،محمد علی،پیشین،ج۲،ص۹۵ ↑

1. 1. همان،ص۹۶ ↑

1. 1. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی(۱) پیشین، ص۴۳۲ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. حکم شماره ی ۲۷۶۴-۲۹/۱۲/۱۶ ↑