خوبی دفاع می‌کرد و جامعه برای محاکمه و مجازات مرتکب جرم ناگزیر به تماشای اقدام بزه دیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نبود. ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی بود.نحوه دادرسی در این نظام اصولاً سری است. بنابراین اصل بر محرمانه بودن دادرسی است مگر در جایی که خود قاضی تشخیص دهد که دادرسی به صورت علنی برگزار شود(گلدوست جویباری،۱۳۸۸، ۲۸). این ویژگی از معایب این نظام به شمار می‌آید «زیرا عدم حضور مردم در رسیدگی‌های کیفری و تشکیل دادگاه از قاضی و متهم، دست قضات رسیدگی کننده را در اتخاذ تصمیم به میل خود باز می‌گذارد(آشوری،۱۳۸۱، ۳۷). ویژگی سوم، کتبی بودن دادرسی بود. یعنی از همان شروع به تحقیق و تعقیب، هر اقدام قضایی که در پرونده صورت می‌گیرد باید به صورت مکتوب باشد. همچنین طرفین می‌توانستند مطالب خود را به صورت مکتوب اظهار نمایند و پرونده‌ای برای نگهداری مکاتبات آنها و ضبط جریان رسیدگی تشکیل می‌شد.ویژگی چهارم، غیر ترافعی بودن رسیدگی است. یعنی دادرسی به نبرد قضایی میان متهم و قاضی به عنوان نماینده جامعه تبدیل می‌شد. متهم از حقوق اندکی برای دفاع از خود برخوردار بود و نمی‌توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد و یا آزادانه دلایل خود را ارائه نماید. در مقابل، قاضی از اختیارات زیادی برخوردار بود تا از متهم اقرار بگیرد و هر پرسشی را مطرح نماید(خالقی،۱۳۸۸، ۱۷). در مجموع در این نظام اصل بر گناهکاری متهم بود مگر این که او قادر باشد خلاف آن را ثابت کند (آشوری،۱۳۸۱، ۳۸). این سیستم دادرسی که به متهم اجازه نمی داد تا از اتهامات و دلایلی که علیه او جمع آوری شده بود، اطلاع یابد و امکان حضور و دخالت وکیل مدافع را منتفی می کرد، تا حدی پیش رفت که دادگاه های معروف به “انکیزسیون” و یا تفتیش عقاید^[۵] به وجود آمد و در این دادگاه ها اعمال ننگین و شرم آوری به نام اجرای عدالت صورت گرفت و یکی از نقاط تاریک تاریخ بشریت را به وجود آورد. در این دوره از تاریخ حقوق ملاحظه می شود که شکنجه به منظور کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی تجویز می شود و در مورد محکومان به اعدام نیز این تجویز وجود داشت که قبل از مرگ محکوم علیه، او را شکنجه نمایند تا معاونان و شرکای احتمالی خود را معرفی کند. در این دوره اقرار به عنوان دلیل اصلی محسوب می شد و قاضی پس از اقرار متهم از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز بود و از همه مهمتر این که متهم باید با زبان خودش سخن می گفت و امکان استفاده از وکیل مدافع برای او وجود نداشت(آشوری،۱۳۸۰، ۲۷۰). نظام تفتیشی کسب اقرار از متهم را ارجح می داند در حالی که نظام اتهامی به اثبات مجرمیت با ادله ای که مستقل و آزاد گردآوری شده، وفادار است. نظام حقوق کیفری مبتنی بر اقرار در درازمدت کمتر قابل اعتماد خواهد بود و نسبت به سیستم مبتنی بر تحصیل دلیل به طور مستقل و آزادانه از طریق تحقیقات ماهرانه بیشتر در معرض سوء استفاده می باشد Samaha,2012,288)).از دیگر ویژگی های نظام تقتیشی، سیستم دلایل قانونی بود که قضات نمیتوانند متهم را محکوم کنند مگر در صورت احراز دلایل که قانون معین کرده است(گلدوست جویباری،۱۳۸۶، ۲۷). تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگیهای کیفری داشت سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل کردند و به این ترتیب شکنجۀ متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع میکردند بتدریج در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان) ولااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم شد(آشوری،۱۳۷۸، ۳۰). شکنجه برای رسیدن به دو هدف اعمال میشد: یکی کسب اقرار از متهم و تکمیل پروندۀ مقدماتی و مورد دوم، به هدف اجبار محکوم‌علیه قبل از اعدام به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم. دلیل دیگری که در اثبات امر کیفری مؤثر بود شهادت بود. در این نظام گواهی دو شاهد مرد بدون توجه به تقوا و پاکدامنی آنان حتی برای صدور حکم اعدام هم کفایت میکرد (آشوری،۱۳۷۸، ۳۲). ضمن اینکه این سیستم در حفظ و نظام موجود و دفاع از اجتماع بسیار مفیدتر از سیستم اتهامی است و با اتخاذ آن احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف میگردد.اما عیوب و اشکالات بسیاری بر آن وارد است، مهمترین اشکال این سیستم نادیده گرفتن اصل برائت است. از دیگر عیوب این سیستم اینکه نفع متهم در این نظام نادیده گرفته میشود و در حقیقت فرد فدای جامعه میشود. بویژه با توجه به وجود و حاکمیت دلایل قانونی و اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم،نتیجۀ حاصله که شکنجههای سخت است باعث وارد شدن انتفادات زیادی بر این سیستم میشود.(آخوندی،۱۳۶۸، ۵۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که هر دو نظام ترافعی و تفتیشی، تفتیشی هستند زیرا رسیدگی در مرحله مقدماتی توسط دولت، یعنی پلیس و دادستان آغاز و هدایت می شود. همین طور، هر دو نظام”اتهامی” هستند زیرا مرحله تعقیب و محاکمه به عهده نهادی جدا از قاضی مرحله مقدماتی است (Ambos,2003,35). و هر دو نظام معایبی داشتند که رفع این معایب از ضروریات بود.
۳- نظام مختلط
از مطالب پیش گفته چنین برمی آید که هریک از سیستم دوگانه ایراداتی داشتند که به مرور زمان درصدد اصلاح آن ها برآمدند، از جمله در کشورهای با نظام کامن لا، تعقیب عمومی ایجاد شد و در کشورهایی که از نظام دادرسی تفتیشی برخوردار بودند، نهادهایی چون هیئت منصفه مورد اقتباس واقع شد و با تفکیک دو مرحله “تحقیقات مقدماتی” و “رسیدگی” از یکدیگر، نظام مختلط را ایجاد نمودند که در مرحله اول(تحقیقات مقدماتی) از اصول سیستم تفتیشی پیروی می شود و در مرحله بعدی (رسیدگی در دادگاه) رسیدگی به صورت ترافعی و به شیوه ای نزدیک به نظام اتهامی صورت می گیرد.
البته این تحول نظام های حقوقی به همین اندازه پایان نیافت، بلکه روز به روز حتی از دامنه تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی نیز کاسته شد و دستگاه های عدالت کیفری به سوی نظام اتهامی روی آوردند. علی الخصوص در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی و از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، شاهد آن هستیم که نظام های حقوقی با فرار از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی دارند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری (اعم از مرحله قبل از دادرسی، حین دادرسی و بعد از دادرسی) مراعات شود. به نظر می رسد رشد و توسعه دمکراسی در کشورهای مختلف، از بعد حقوقی وقضایی بر نظام دادرسی کیفری آن کشورها اثرمستقیم دارد(Leonard L,2006,1552) لازم به یادآوری است که این اصول امروزه در معتبرترین اسناد بین المللی اعم از جهانی و منطقه ای، مورد توافق جامعه جهانی قرار گرفته اند. به گونه ای که برخی از آنها در حد بیانیه و اعلامیه می باشند و برخی دیگر نیز متون لازم الاجرایی هستند که به علت الحاق و تصویب آنها از طرف دولت ها، در زمره قوانین داخلی آنها قرارگرفته اند.
راجع به انجام یک محاکمه موثر، گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره اداره دادگاه و جمع آوری ادله، نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود، با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد، کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد.
آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر دو نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های خودشان داشته باشند .( Ambos, 2003,10)
یکی ازچالش های اساسی به هنگام بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در رم، تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. همانند سایر قسمت های اساسنامه، نظام دادرسی دیوان نیز نمی توانست با نادیده گرفتن نظام دادرسی حقوق نوشته صرفا از نظام کامن لا اقتباس کند. سابقه و رویه دادگاه های کیفری اختصاصی (موردی) نیز راهنمای خوبی برای تعیین نظام دادرسی حاکم بر دیوان بود. نظام دادرسی دیوان به خوبی نمایانگر این مطلب است که این دیوان نیز درصدد جمع بین ویژگی های دو نظام فوق به همراه یک سری نوآوری هاست.
بخش دوم- نظام بین المللی دادرسی کیفری
اینک پس از نگاهی اجمالی به نظام های ملی دادرسی کیفری، به بررسی نظام بین المللی دادرسی کیفری می پردازیم. در این بخش تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی و نیز پیشینه دادرسی بین المللی کیفری به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول- تاریخچه و صلاحیت محاکم کیفری بین المللی
حاکمیت کشورها همواره مانع اساسی در راه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگی بوده است که در صحنه وسیعی از جهان مرتکب جنایات می شدند. زیرا گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشورخاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. به منظور رفع نقیصه فوق، کشورها با پذیرش اصل “صلاحیت جهانی”^[۶] برخی جرائم را واجد وصف مهم و بین المللی دانسته اند و توافق نموده اند که هر کشوری که به مرتکبان این گونه جرائم دسترسی پیدا کرد،می تواند آنها را تحت تعقیب قرار دهد و به مجازات برساند.
پیدایش اندیشه صلاحیت جهانی به شرح فوق نیز چندان کارساز نبوده است. موانع و محدودیت هایی نظیر ” فقدان قانونگذاری و یا وجود قوانین مناسب” ،” فقدان دانش و تخصص کافی در سیستم عدالت کیفری” ، “فقدان اراده سیاسی و یا عدم مداخله سیاسی در اجرای صلاحیت” ، “عفو متهمان به جرائم مشمول اصل صلاحیت جهانی” ، “مصونیت قضایی متهمان” ، “مشکل تحصیل دلیل” ، “فقدان یا عدم کفایت قرادادهای استرداد مجرمین” و ” محدودیت های حقوق داخلی ” از جمله عوامل عدم موفقیت اصل صلاحیت جهانی می باشند(فروغی،۱۳۸۶،۲۴۷).
به موازات اصل صلاحیت جهانی و به ویژه پس از آن که عدم موفقیت این اصل در مجازات کلیه مرتکبان جنایات بزرگ بین المللی به شرح فوق مشخص شد، اندیشه ایجاد دادگاه کیفری با صلاحیت بین المللی رشد و توسعه بیشتری یافته است.^[۷] به همین جهت می توان گفت که دادرسی های بین المللی کیفری از قدمت زیادی برخوردار نیستند.
گفتار دوم- پیشینه دادرسی بین المللی کیفری
نقطه عطف تاریخ دادرسی های بین المللی کیفری را می توان تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو دانست. سپس با تشکیل دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلای سابق و روآندا و همچنین تشکیل دادگاههای مختلط و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری، آیین دادرسی بین المللی کیفری توسعه یافت. در ادامه به بررسی این روند تاریخی پرداخته می شود.
۱- پیش از تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو
تا قبل از تشکیل دادگاه های نظامی بین المللی نورمبرگ^[۸] و توکیو،^[۹] ایده تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران بین المللی هر از گاهی مطرح می شده است.
شش قرن قبل، اولین دادگاه بین المللی کیفری درصدد بود تا در خصوص اشخاص مسئول در قبال آنچه که امروزه جنایات بین المللی خوانده می شود، اجرای عدالت کند.(در قضیه مورد نظر جنایت علیه بشریت بود). شرح آن قضیه این است که در سال ۱۴۷۴ یک دادگاه بین المللی کیفری موقتی با ترکیب ۲۸ قاضی از آلزاس، آلمان و سوئیس با ریاست یک قاضی اتریشی، پیترفون هاگنباخ یکی از حکام وقت را محاکمه و محکوم کردند. محاکمه هاگنباخ را می توان یکی از نخستین تلاش های جامعه بین المللی برای محاکمه قدرت دانست. در این دادگاه نماینده امپراطور اتریش، به عنوان شاکی اعلام کرد که هاگنباخ قوانین خدا و انسان را زیر پا نهاده است. در نهایت، دادگاه متهم را مجرم شناخت و وی را از درجه شوالیه گری و مزایای مربوطه محروم کرد، زیرا مرتکب جرایمی شده بود که مکلف به پیشگیری از آنها بود. سرانجام، نیز هاگنباخ اعدام شد(ضیایی بیگدلی، نژندی منش،۱۳۸۹، ۱۴۶).
در تاریخ جدید نیز اولین پیشنهاد برای ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی را یک سوئیسی به نام گوستاو موینیه^[۱۰] در سال ۱۸۷۲ مطرح کرد. در واقع در اثر ترس و وحشت ناشی از فجایعی که دو طرف جنگ (فرانسه وپروس) در سال ۱۸۷۰ مرتکب شده بودند، پیشنهاد ایجاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی در این سال مطرح شد که هدف ایجاد آن نیز سزادهی به ناقضان کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ و اجرای عدالت در خصوص هر شخص بود که در قبال این جرائم مسئول بود لیکن پیشنهاد او با استقبال روبرو نشد(اردبیلی،۱۳۸۳، ۱۳).
در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹ بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس، کمیسیونی را برای تعیین مسولیت مسببین جنگ و اعمال مجازات به خاطر نقض قوانین و عرف های جنگی تعیین نمود.کمیسیون کنفرانس ۱۹۱۹ پیشنهاد کرد که یک دیوان اختصاصی برای محاکمه اشخاصی که در قبال نقض قوانین مربوط به جنگ و حقوق بشریت مسئول هستند، تشکیل شود Bassiouni,1997, 11) ).
به این جهت مقرراتی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ (مواد۲۲۷ تا ۲۳۰ معاهده) مبنی بر ایجاد یک دیوان بین المللی اختصاصی برای محاکمه ویلهلم دوم (شاه آلمان) به لحاظ ارتکاب جرم علیه اخلاق بین المللی و نقص حرمت معاهدات تصویب شد، همچنین صلاحیت این دیوان برای تعقیب اشخاص مظنون به ارتکاب افعال ناقض قوانین و عرف جنگ به رسمیت شناخته شده بود. به علاوه در همین ایام تصمیم دیگری نیز برای تعقیب مجرمین جنگی ترکیه بخاطر قتل عام تعداد زیادی ارمنی توسط مقامات ترکیه اخذ شده بود. به هر حال هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدن به مقاصد فوق تشکیل نشد. به این صورت که ویلهلم دوم به هلند شد و این کشور از استرداد وی خودداری نمود. متفقین نیز به محاکمه متهمان آلمانی نزد دادگاه عالی آلمان در لایپزیک رضایت دادند. از تعداد بیش از ۸۹۶ فرد آلمانی که متهم به جرائم جنگی بودند، فقط ۱۲ نفر محاکمه شدند و از میان ۱۲ نفر هم فقط ۶ نفر محکوم شدند. مقامات ترکیه نیز به موجب معاهده لوزان (۱۹۲۳) مشمول عفو قرار گرفتند. Caianiello & Illuminati, 2005, 412)) و نتیجه ای که گرفته می شود این است که چون هیچ دادگاه بین المللی تشکیل نشد پس بر طبق آیین دادرسی داخلی محاکمه و محکوم شدند.
۲- دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو
اولین دادگاه بین المللی کیفری تاثیرگذار در قرن بیستم دادگاه نورمبرگ بود که به منظور رسیدگی به جنایات ارتکابی در حین جنگ جهانی دوم ایجاد شد. در سال ۱۹۴۱ متفقین تصمیم گرفتند که اشخاصی که به خاطر نقض جدی حقوق بشردوستانه مسئول هستند محاکمه و مجازات شوند. در اعلامیه مسکو در اکتبر۱۹۴۳، متفقین تاکید نمودند که بعد از جنگ، رهبران سیاسی و نظامی آلمان و ژاپن به خاطر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و اقدام به جنگ تجاوزکارانه، به محاکمه کشیده خواهند شد. در اگوست ۱۹۴۵ فرانسه، انگلستان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی در لندن تشکیل جلسه دادند و قراردادی را امضاء کردند که مقرر می داشت یک دادگاه نظامی بین المللی در نورمبرگ تشکیل شود. این دادگاه به منظور محاکمه عالی ترین مقامات آلمان تشکیل شد که به جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم بودند.
براساس منشور نورمبرگ هر یک از چهار قدرت فاتح جنگ یکی ازچهار قاضی و یکی از چهار دادستان را تعیین می نمودند) اسماعیلی، یوسفیان، ۱۳۸۳، ۶۱۳). دادستان ها وظیفه تهیه کیفر خواست و پیش نویس قواعد دادرسی دادگاه نورمبرگ را برعهده داشتند. این مطلب جالب توجه است که تعیین قواعد دادرسی توسط دادستان، نه در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی و روندا و نه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی نشده است. دادگاه نورمبرگ ملزم به رعایت تکنیکی ادله نبود و هردلیلی را که احتمالا ارزش اثباتی داشت، می توانست بپذیرد. این شیوه جمع آوری ادله نیز در اساسنامه دادگاه یوگسلاوی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود ندارد. بعلاوه قضات دادگاه نورمبرگ این اختیار را داشتند که الزام کنند که شهود برای ادای شهادت حاضر شوند، از متهمین استنطاق کنند و دستوردهند که اسناد و سایر ادله جمع آوری شود. در پایان دادرسی دادگاه نورمبرگ، از مجموع ۲۲ تن از مقامات آلمانی که در نورمبرگ محاکمه شدند،۳ نفر تبرئه شدند و ۱۹ نفر گناهکار شناخته شدند (۱۲ نفر از آنان به مجازات مرگ محکوم شدند، ۳ نفر به حبس ابد و ۴ نفر به حبس موقت). رویه دادگاه نورمبرگ پایه اصلی و مبنای حقوقی بیش از یک هزار محاکمه موردی در خصوص جرایم جنگی قرار گرفت که این محاکمات در مناطق اشغالی و یا آزاد شده برگزار شد.^[۱۱] (فیوضی، ۱۳۶۷، ۱۵۶).
جنایتکاران جنگی ژاپنی نیز بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دادگاه بین المللی نظامی برای خاور دور (معروف به دادگاه توکیو) محاکمه شدند. منشور این دادگاه عمدتا بر مبنای منشور نورمبرگ تنظیم شده بود. منشور نورمبرگ و منشور توکیو و آراء صادره از این دادگاه ها، علیرغم نقش اساسی که در توسعه حقوق بین المللی در قرن بیستم داشتند، اما خالی از عیب و ایراد نیز نبودند. مهمترین ایراد نیز این است که این دادگاه ها، دادگاه هایی بودند که فاتحان جنگ آن را تشکیل داده بودند. به هر حال در غیاب استانداردهای بین المللی مشخص و معین در خصوص محاکمات بین المللی کیفری، این دادگاه یک سری قواعد حداقلی را از اصول کلی حاکم بر نظام های مختلف دادرسی اقتباس می کردند.
اصول به رسمیت شناخته شده در منشور نورمبرگ و آراء صادره ار این دادگاه، کلا در سال ۱۹۴۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفتند.تعریف منشور نورمبرگ از جنایات بین المللی نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل کیفری داشت. به گونه ای که تعریف جنایات جنگی که در منشور نورمبرگ آمده بود، تدوین شد و در کنوانسیون چهارگانه ژنو مقرر می دارند که کشورهای عضو باید اشخاصی را مرتکب نقض شدید حقوق بشر دوستانه شده اند و یا دستور آن را داده اند، بدون توجه به ملیت آنها در یک دادگاه ملی و درصورت امکان در یک دادگاه بین المللی محاکمه کنند.
همچنین در کنوانسیون “پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی” که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، امکان محاکمه متهمان به ارتکاب نسل زدایی توسط دادگاه صالح کشوری که این جنایت در قلمرو آن رخ داده است یا در “دادگاه بین المللی صالحی که دول متعاهد مرتبط با صلاحیت آن، در آینده نسبت به آن توافق خواهند کرد”، وجود دارد. مسولیت بین المللی به سبب ارتکاب نسل زدایی نیز موضوعی است که باید توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد.^[۱۲] نتیجه ای که می توان گرفت این است که قضات دادگاه نورمبرگ و توکیو در جمع آوری و ارزیابی ادله از سیستم تفتیشی استفاده می کردند.
۳- تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا
در سال ۱۹۹۱ اسلوونی و کرواسی استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام کردند. به لحاظ سوابق تاریخی جنگ جهانی دوم که در طی آن تعداد زیادی از صرب های ساکن منطقه کرواسی به وسیله یک سازمان نژاد پرستارانه کروات نابود شده بودند، این بار نیز بیم آن وجود داشت که حدود پانصد هزار صرب ساکن در مناطق استقلال یافته در معرض خطر قرار گیرند. این سابقه تاریخی، زمینه یک پاسخ و عکس العمل شدید را فراهم کرده بود. اسلوبودان میلوسویچ که در آن زمان هنوز رئیس جمهور یوگسلاوی نبود، شروع به اعزام نیروهای ارتش ملی یوگسلاوی ـ که غالبا صرب بودند ـ به منطقه اسلوونی نمود و این امر برای شروع فاجعه کافی بود.یک سال بعد در سال ۱۹۹۲ دامنه جنگ به بوسنی رسیده بود. فقط ۱۸ ماه بعد از شروع جنگ ها حدود ۱۵۰۰۰۰ نفر کشته شده بودند. به ویژه در شهر سارایوو که بیش از ۱۰۰۰۰ نفر کشته شدند که حدود ۲۵۰۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می دادند (. (Caianello & Illuminati, 2005,418
پیرو این وضعیت، سازمان ملل و اجتماع بین المللی دست به کار شدند. این امر نیز اولا: تحت تاثیرتبلیغات گسترده رسانه ها بود که نه تنها بر عمق فاجعه ارتکابی در یوگسلاوی تاکید داشتند بلکه همچنین قصور جامعه بین المللی در برقراری صلح بین طرفین درگیر را نیز متذکر می شدند. ثانیا: نفع قدرتهای بزرگ جهان نیز در این بود که اشخاص دخیل در این جنایات را به مجازات برسانند(صابر،۱۳۸۸، ۳۴).
در۴۱ فوریه ۱۹۹۳ شورای امنیت به موجب قطعنامه ۸۰۸ تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق را تصویب نمود و سپس براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو یوگسلاوی سابق را به موجب قطعنامه ۸۲۷ تصویب نمود.
در خصوص مشروعیت دادگاه یوگسلاوی سابق و اینکه آیا شورای امنیت ملل متحد از چنین صلاحیتی برخوردار است که یک دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نماید، مناقشات فراوانی صورت گرفته است(بیگ زاده، ۱۳۷۵، ۴۱).
دادگاه های نورمبرگ و توکیو ماهیتا دادگاه های چند ملیتی (نه بین المللی) و صرفا نماینده بخشی از جامعه جهانی محسوب می شدند، دادگاه یوگسلاوی سابق خود را نخستین دادگاه بین المللی حقیقی می داند که به منظور تعیین مسولیت کیفری براساس حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط شورای امنیت تاسیس گردیده است (اسماعیلی، یوسفیان، ۱۳۸۳، ۵۳).
آیین دادرسی دادگاه شامل سه مرحله است :
– جمع آوری اطلاعات و تحقیقات راجع به موضوع پرونده.
– صدور کیفر خواست .
– دادرسی .
با توجه به ماده ۱۵ اساسنامه که مقرر داشته است ” قضات این دادگاه بین المللی، مقررات آیین دادرسی و ادله را تهیه و تصویب خواهند کرد …” پس آیین دادرسی را خود دادگاه وضع کرده است.
مرحله اطلاعات و تحقیقات به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند(بند ۱ ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۸(
تمایز وظایف عدالت کیفری میان دادسرای مأمور تعقیب جرم از یک سو، و بازپرس که باید درباره وقوع جرم و دلایل امر و اسناد جرم به متهم تحقیق و اظهار نظر کند از سوی دیگر، وجود ندارد.
این تفکیک وظیفه- که مستمر هم نیست- مخصوص آن نظام تفتیشی تعقیب جرم است که معمولاً درکشورهایی که دارای سنت تمدن رومی هستند ، اعمال می گردد. در مقابل، در نظام اتهامی کشورهای کامن لا چنین امری بسیار نادر است. این جدایی در اساسنامه دادگاه نورنبرگ (مواد ۱۴ و ۱۵) و دادگاه توکیو (ماده ۸) وجود نداشت و، درهر مورد، دادسرا هردو وظیفه تحقیق و تعقیب واتهام را عهده دار بود (رحیمی،۱۳۷۸، ۲۲۲).
شروع تحقیقات قضایی منحصراً به دادستان بستگی دارد : اگر امر عمومی به صرف اقامه دعوای مدعی خصوصی یا براثر قرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی شروع نمی شود در اینجا تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولتها و سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و «اطلاعات » خود را به دادستان تحویل نمایند . دادستان در این حال « نظرمی دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا نه » (بند ۱ ماده ۱۸ ).
این معنی همان نظام قدیمی مناسب داشتن آغاز تعقیب کیفری است (خزایی، ۱۳۶۵، ۶۹).
که می توان گفت این ماده برگرفته از این خصیصه نظام تفتیشی است که مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف‌نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده وجود داشت و در این نظام دعوی از طرف نماینده دادسرا که عبارت از دادستان باشد به نام جامعه برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می‌گردد. در آنچه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد « موظفند» در مورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آنها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (ماده ۲۹ ).
جلسات دادرسی علنی است جز درموردی که دادگاه محاکمه را غیر علنی اعلام کند (بند ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۲ ). ماده ۲۱ تمام تضمینهای پیش بینی شده در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ را در مورد متهمان تأیید می کند از قبیل اصل برائت، رعایت حق دفاع، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و غیره . همانطور که در نظام اتهامی بیان شد علنی بودن از محاسن و مزایای این نظام بود که در این مورد دادگاه یوگسلاوی سابق از این ویژگی پیروی کرده است.
به موجب بند ۴ ماده ۲۱ هر متهمی حق دارد :
(…)
ج. در دادرسی حاضر شود وخود از خویش دفاع کند .»
درگزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این امر(مأخوذ از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) رسیدگی غیابی را منتفی می سازد. به عقیده ما این تفسیر موجب می شود که به متن مراجعه کنیم : این حقیقت که متهم حق دارد در دادگاه حاضر باشد، منافی با آن نیست که دادگاه غیاباً رسیدگی کند، مشروط برآنکه متهم امکان آن را داشته باشد که از حق حضور در دادگاه استفاده نماید. اگر بپذیریم که حق متهم مبنی برحضور در دادگاه مانع از رسیدگی غیابی می گردد، این امر را نیز پذیرفته ایم که متهم با خودداری از حضور در دادگاه می تواند نهایتاً مانع انجام دادرسی شود. این تفسیر منتهی به « نتیجه ای آشکارا بی معنی و نابخردانه » میگردد (ماده ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات ) و بنابراین باید مردود شناخته شود، هم به دلیل بی معنی بودن آن و هم به دلیل تأثیرمفیدی که باید ماده ۱ اساسنامه دارا باشد که دادگاه را مأمور می کند « درباره اشخاص مسوول، رسیدگی واظهار نظر نماید » (رحیمی، ۱۳۷۸، ۶۸).
با توجه به ماده ۲۱ اساسنامه که به حقوق متهم می پردازد و حق دفاع به خوبی تضمین شده است می توان گفت دادگاه یوگسلاوی هم از ویژگی ترافعی بودن نظام اتهامی که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار می گرفتند، و دلایل خود را ابراز می‌داشتند بهره جسته است. با توجه به مطالبی که بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که دادگاه یوگسلاوی سابق در آیین دادرسی خود بیشتر به نظام دادرسی اتهامی گرایش نشان داده است و در مرحله اول (تحقیقات مقدماتی) از اصول نظام تفتیشی پیروی کرده است و در واقع نظام دادرسی این دادگاه نظام مختلط می باشد.
در سال ۱۹۹۴ یعنی یک سال پس از استقرار دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ۹۵۵ را به تصویب رساند و به موجب آن دادگاه بین المللی کیفری رواندا را ایجاد کرد. صلاحیت این دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو کشور رواندا بین تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۴ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ می باشد. مقررات ناظر بر این دادگاه شباهت بسیار زیادی به مقررات دادگاه یوگسلاوی دارد. مقر این دادگاه در شهر آروشا در کشور تانزانیا می باشد و زمانی که توتسی ها و هواداران هوتویی آنها مورد قتل عام و حملات گسترده افراد هوتویی قرار گرفتند و اینان مرتکب جنایات نسل زدایی، جنایات ضد بشریت، نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو در مورد حمایت از قربانیان جنگ و نیز نقض پروتکل دوم الحاقی به آن در ۸ ژوئن ۱۹۷۷ گردیده اند. صلاحیت دادگاه همچنین ناظر به تعقیب آن دسته از اتباع رواندایی است که از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ مرتکب جنایات نسل زدایی و یا سایر جنایات فوق الذکر در سرزمین های همسایه شده اند. این دادگاه نیز همانند دادگاه یوگسلاوی سابق صرفا نسبت به اشخاص حقیقی اعمال صلاحیت می نماید. مقررات اساسنامه دادگاه رواندا راجع به تشکیلات دادگاه، انجام تحقیقات، آماده سازی کیفرخواست، بررسی و تایید کیفر خواست، حقوق متهم، مجازات ها، آیین دادرسی و تجدید نظر و نیزآیین های تعاون و معاضدت قضایی همانند مقررات اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق در همین زمینه می باشد.^[۱۳]
۴- دادگاه ویژه سیرالئون