آلموند و وربا بر این باورند که اگر دولت نوینی بخواهد فرهنگ مدنی را در جامعۀ خود بیافریند، از سویی به نظام و نهادهای وحدت‌بخش نیاز دارد. از سویی دیگر، این نیز مورد نیاز است که فرصتهای تربیتی، عرصه های تجربه در زمینه های صنعتی، عرصه های فعالیت برای احزاب سیاسی و انجمنهای داوطلبانه فراهم آید (باقری، ۱۳۷۹، ص. ۱۳۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از تربیت مدنی با تعبیرهایی همچون: تربیت شهروند، تربیت برای حیات جمعی، تربیت دموکراتیک و تربیت مبتنی بر حقوق بشر یاد کردهاند (همان. ۱۲۵).
در غالب آثار و نوشته های سیاسی و اجتماعی، مدنیت با فرهنگ سیاسی به صورت مترادف به کار گرفته شده است. در مدنیت معمولاً با ویژگیهای زیر سروکار داریم:
۱: وجود رقابت آزاد برای احزاب و گروه های سیاسی
۲: فراهم بودن امکان و فرصتهای لازم برای مشارکت شهروندان در فراگردهای سیاسی
۳:وجود نهادها و قوانین لازم برای حفظ و تحکیم آزادیهای مدنی
۴: وجود تنوع و کثرت رسانه های گروهی
معمولاً مدنیت و فرهنگ سیاسی مربوط به آن، حامل ارزشهایی است که با حیات سیاسی و اجتماعی مردم سروکار دارد. عناصری مانند: مساوات در برابر قانون، عدالت، کنترل و موازنۀ قدرت، مشروعیت نظام سیاسی، مسئولیت آن در برابر ملت، فرصتهای برابر و نظایر اینها در زمرۀ آنان و همین عوامل در توسعه سیاسی کشور ما مؤثر میباشد. به عبارت دیگر کشورهایی که از نظر سیاسی اجتماعی در ردیف توسعه نیافته قرار میگیرد؛ همانهایی هستند که سنت ناسالم سیاسی و استبدادی در آنها رواج دارد و به طور کل در جامعه مدنی روابط فرد، جامعه و حکومت مسالمتآمیز نه بر اساس اختناق، رعب، وحشت و ناعادلانه باشد (کاظمی، ۱۳۷۶، صص. ۹۳-۹۲).
در جامعه مدنی، امکان گفتگوی دو طرفه و مسالمتآمیز بین دولت و شهروندان وجود دارد و متکی بر آرای عمومی و انتخاباتی سالم و آزاد بدون جهتگیری یا حمایت خاص و جانبدارانه از فردی خاص صورت میگیرد. بنابراین برای رسیدن به دموکراسی وجود جامعۀ مدنی لازم بنظر میرسد.
تربیت مدنی را میتوان در سه بعد مورد بحث قرار داد: از این ابعاد، تحت عناوین دانش سیاسی، ارزشهای سیاسی و مهارتهای مشارکت سیاسی نام بردهاند. در حوزۀ شناختی یا دانشی، تربیت مدنی مستلزم فراهم آمدن اطلاعاتی دربارۀ ساختار حکومت، روابط حکومت و مردم و ساز وکارهای توزیع قدرت است. لازم است اطلاعات و دانشهایی در باب موارد زیر در اختیار افراد قرار بگیرد: ساختار حکومت، کارکرد و قوای سه گانه آن، روابط دولت و رفاه عمومی، ضرورت و کارکرد احزاب سیاسی، سازمانهای بین المللی و نظایر آنها. در حوزهی عاطفی یا ارزشی تربیت مدنی در پی آن خواهد بود، که گرایش و قابلیت‌های عاطفی مناسب با جامعه مدنی را در افراد زمینهسازی میکند. مهمترین موارد در این باب عبارتست از: احترام گذاشتن به دیگران و آرای آنان و سعهصدر نسبت به نظرات مخالف، احترام به قانون و حکومت و احترام به سنت های اجتماعی، علاقه به رخدادهای مهم اجتماعی ملی و بین المللی، تمایل به ارزشهای مهم اجتماعی هم چون عدالت، آزادی، غمخواری و اهتمام به دیگران. در حوزه ی رفتاری یا مشارکتی، تربیت مدنی مستلزم فراهم آوردن مهارتهای لازم برای زیستن در جامعه مدنی است.
نمونه های عمده این این جنبه عبارتست از: توانایی انجام گفتگوی مؤثر با دیگران، به این معنا که فرد بتواند به سخن دیگران خوب گوش دهد. در آنها از سر حقیقتجویی تأمل کند، موارد پذیرفتنی را بپذیرد و به نقد موارد قابل نقد بپردازد. شرکت در تصمیمگیریهای گروهی و فعالیتهای اجتماعی همچون رأی دادن، شرکت در مراسم بزرگداشت فضیلتهای اجتماعی، اطاعت از قانون، هرچند با منافع شخصی هماهنگ نباشد که این مستلزم قبول ضرورت پیروی عملی از قوانین، در عین نقادی و بازشناسی ضعفهای موجود در آنهاست. ارتباط داشتن و استفاده مؤثر و نقادانه از رسانه های عمومی، به ویژه رسانه های مکتوب هم چون روزنامهها و مجلات اجتماعی و سیاسی (باقری، ۱۳۷۹، ص. ۱۳۷-۱۳۵).
گابریل آلموند و سیدنی وربا در کتاب فرهنگ مدنی خود، فرهنگ مدنی را به شکل زیر دستهبندی نمودهاند:
۱- فرهنگ کثرتگرا که مبتنی بر ارتباط و ترغیب میباشد. ۲- فرهنگ اجماع ۳- فرهنگ تنوع که تغییر و دگرگونی را در جامعه اجازه میدهد (آلموند، ۱۹۶۳، ص. ۶).
ویژگی یک نظام سیاسی دموکراتیک آن است که شهروند عادی در تصمیمات سیاسی شرکت جوید و بنابراین فرهنگ سیاسی دموکراتیک، بایستی حامل ارزشها، هنجارها و اعتقاداتی باشد که مشارکت را تأیید کند و مورد حمایت قرار دهد (همان، ص. ۱۳۴).
دموکراتیزاسیون فرایند تغییرات سیاسی در جهت دموکراتیکسازی رژیم اقتدارگراست. این فرایند از سه مرحلۀ زیر می‌گذرد: ۱٫ شکست رژیم اقتدارگرا ۲٫ گذار دموکراتیک ۳٫ تحکیم دموکراتیک. مرحله اول متضمن فروپاشی ساختارهای رژیم اقتدارگراست. مرحله دوم تغییر وحرکت از ساختارها و فرایندهای اقتدارگرا به ساختارها و فرایندهای جدید است. مرحلۀ سوم زمانی رخ میدهد که این ساختارها و فرایندهای جدید نهادینه شوند؛ یعنی گروه های مهم جامعه، نهادهای سیاسی مستقر را پذیرفته، از قواعد بازی دموکراتیک تبعیت کنند. مردم بیاموزند که دموکراسی روشی برای اجتناب از جباریت و دفع استبداد بدون خشونت و خونریزی است. بدین ترتیب استقرار نظام دموکراتیک، در مرحلۀ سوم دموکراتیزاسیون رخ میدهد (گریم، ۲۰۰۰، ص. ۸).
گرام گیل از تئوری پردازان برجسته در زمینه دموکراتیزاسیون میباشد. مفهوم مهم در تئوری وی «جامعۀ مدنی» است. این مفهوم در هرسه مرحله از دموکراتیزاسیون حضور دارد. جامعه مدنی کانالهای مشارکت مردمی و تحقق ارزشهای دموکراتیک را در زندگی سیاسی فراهم میسازد. تحکیم ساختارهای دموکراتیک بدون جامعه مدنی غیر محتمل است. جامعه مدنی در تثبیت نظام دموکراتیک نقش مهمی دارد. جامعه مدنی به فرایند تغییر رژیم جهتگیری دموکراتیک داده، حرکت تغییر را در مسیر دموکراتیک حفظ میکند. جامعۀ مدنی در هر مرحله از فرایند تغییر رژیم (از آغاز تا استقرار و تثبیت دموکراسی) نقش اساسی را ایفا میکند. اگر نیروهای جامعۀ مدنی قوی و توسعه یافته نباشد، احتمالاً الگوی تغییر سیاسی متفاوت بوده، منجر به بازتثبیت رژیم اقتدارگرا میشود (همان، ص. ۳) .
در جامعۀ مدنی حکومت، وجود شهروندان آگاه به حقوق خویش و مشارکتجو را احساس میکند و دائماً به فکر گسترش دایرۀ تسلط خود به تمام عرصه ها نیست. در چنین جامعهای بین فرد وحکومت تعاملی سالم (براساس حق و تکلیف) برقرار میگردد و حقوق هر دو بر یکدیگر آشکار خواهد گردید. بدین ترتیب با رشد و تحول عرصه عمومی (غیر سیاسی) تأثیرات آن در نظام سیاسی نیز پدیدار خواهد گشت. پس برای رسیدن به دموکراسی پایدار (به تعبیر دیگر مردم سالار) توسعه سیاسی و به تبع آن تحول در فرهنگ سیاسی ضروری به نظر میرسد. اندیشمندان این حوزه برآنند که افراد و گروه ها با توجه به نوع جهتگیری سیاسیشان به ساخت حاکمیت، نظام سیاسی و نقش خود در نظام سیاسی، به رفتار سیاسی متناسب با آن اقدام میکنند؛ به عبارتی در حالت ایدهآل بین فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی افراد شکافی وجود ندارد یا اگر چنین رخ داده باشد، بسیار کم است ( پهلوان، ۱۳۷۸، ص.۱۲).
یکی از مؤلفه های تعیینکننده جامعه مدنی، وجود آزادیهای فردی و فراهم بودن زمینه و فرصت برای شهروندان جهت مشارکت در سیاست و امور حکومتی و همچنین شرکت در تشکلهای حزبی و صنفی برای تحقق خواسته های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در واقع مشارکت سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوشت جمعی خود است. بدون مشارکت، فرد عنان قدرت را به کسانی میسپارد که مهار آنها به سادگی ممکن نیست و تنها از طریق مشارکت است که قدرت سیاسی به طریق مسالمتآمیز دست به دست میگردد و میزان توسعه سیاسی یک کشور بستگی مستقیم به این مؤلفۀ اساسی دارد. مشارکت سیاسی ادامه طبیعی دموکراسی و تحزب زمینهساز ضروری هر دو این مفاهیم است (کاظمی، ۱۳۷۶، ص. ۹۲). جیرنیت پری (۱۹۷۲) معتقد است که باید سه جنبۀ مشارکت سیاسی یعنی شیوۀ مشارکت^[۱۷]، شدت مشارکت^[۱۸] و کیفیت مشارکت^[۱۹] را بررسی کرد (راش، ۱۳۷۸، ص. ۱۲۴-۱۲۳).
لستر میلبراث در کتاب مشارکت سیاسی خود سلسله مراتبی از مشارکت را مطرح کرد که از عدم درگیری تا گرفتن مقام رسمی دولتی تغییر میکند و پایینترین سطح مشارکت واقعی رأی دادن در انتخابات است. همچنین مفهوم سلسله مراتب مشارکت سیاسی لزوماً متضمن فعالیت در یک سطح به عنوان پیششرط فعالیت در سطحی دیگر نیست. سلسله مراتب مشارکت سیاسی به ترتیب زیر میباشد:
۱٫داشتن مقام سیاسی یا اداری

1. 1. جستجوی مقام سیاسی یا اداری

1. 1. عضویت فعال در یک سازمان سیاسی

1. 1. عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسی

1. 1. مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره

1. 1. عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی

1. 1. عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌سیاسی

۸ .مشارکت در بحثهای سیاسی غیر رسمی

1. 1. اندکی علاقه به سیاست

1. 1. رأی دادن

1. 1. عدمدرگیری در سیاست (راش، ۱۳۷۸، ۱۲۶-۱۲۴).

در فرهنگ مدنی، آلموند و وربا به این نتیجه رسیدند که اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر دموکراسی وسیع لازم است. همچنین حس اعتماد برای اجرای قوانین دموکراتیک لازم است، شخص باید مخالفان را به چشم وفا بنگرد (اینگلهارت،۱۳۷۳، ص. ۲۵). این مفهوم از اعتماد به دیگر بازیگران سیاسی یک وجه بسیار مهم در فرهنگ سیاسی دموکراتیک (توسعه یافته) است. افرادی که به مخالفان سیاسی خود اعتماد نمیکنند، تمایل به واگذاری قدرت به مخالفان خود ندارند، در حالیکه افراد در یک فرهنگ سیاسی توسعه یافته، صلحآمیز با دیدگاه های سیاسی مخالف قرار گرفته و به واگذاری قدرت و جابجایی آن در میان نخبگان رقیب امکان بروز میدهند (وربا، ۱۳۸۳، ص.۳۱).
در جمعبندی، میتوان گفت هر جامعه مدنی سطحی از قوامیافتگی دارد و فرهنگ سیاسی ملازم با آن وجود دارد که در آن ارزشهایی مانند عدالت، برابری، موازنه قدرت، مشروعیت نظام سیاسی، مسئولیت و تعهد دولت، برای ایجاد فرصتهای برابر و اعتماد سیاسی فراگیر میشود که در حقیقت همان ارزشهای دموکراسی است و اینها مهمترین عامل توسعه انسانی و سیاسی است. کشورهایی که در آن ارزشهایی برخلاف ارزشهای مذکور حکمفرما باشد، روابط افراد و حکومت به شیوهای غیرعقلانی، تحمیلی، بارعب و وحشت و اختناق خواهد بود.
۱-۲-۵- نسل و شکاف نسلی
قبل از آنکه وارد بحث در مورد شکاف نسلی شویم، لازم است تا واژه نسل را مورد بررسی قراردهیم. واژه نسل از واژگانی است که در علوم ‌اجتماعی در تعریف آن بین صاحبنظران اجماع کامل وجود ندارد. از نظر آبرکرامبی و هیل نسل عبارتست از گروهی از افراد که در زمان واحدی متولد شده و تجارب، منافع و نظرگاههای مشترکی دارند و به این تجارب ومنافع آگاهند (آبرکرامبی، ۱۳۷۰، ص. ۱۶۷). در واقع، دستهبندی نسلی مبنای جمعیت شناختی نداشته بلکه پژوهشگران با درکی جامعهشناختی بر اساس موضوع پژوهش و برجستگی تفاوتهای تجارب نسلها از موضوع پژوهش به دستهبندی نسلی مبادرت میورزند. واحد نسلی از مرکزیترین عنصر بحث مانهایم است. او معتقد است که افرادی که در درون ‌یک نسل موجودند، دارای دیدگاه مشترک بر اساس تجربیات ‌مشترک هستند که از افرادی که این وضعیت را ندارند، متمایز شده و از آنها به عنوان واحد نسلی یاد میکند (مانهایم، ۱۹۵۲، ص. ۲۹۰).
تعریف دایتی از نسل تقویت‌کنندۀ نظر مانهایم است. به عقیدۀ او، نسل عبارتست از مجموعهای از انسانها که در ابژههای نسلی با یکدیگر سهیم شده‌اند یعنی کسانی که از ابژه‌های معینی برخوردار شده، آن ابژهها را به خوبی درک کردهاند و در نتیجه اکنون به آهستگی بینشی در بارۀ واقعیت اجتماعی برای خود به وجود میآورند (بالس، ۱۳۸۰، ص. ۴۸).
در دهه های اخیر با توجه به تحولات سریع و گسترش رسانه های ‌جمعی در بین توده مردم بالاخص قشر جوان در دهه های اخیر، اذهان در معرض ارزشهای متفاوت قرار گرفته است. هرچند میزان دسترسی افراد به این وسایل ‌ارتباطی و میزان تأثیرپذیری آنان از این رسانه ها و سایر عوامل فردی و اجتماعی گاهی اوقات موجب شکل‌گیری فرهنگ سیاسی متفاوت در بین افراد یک جامعه و یا سایر جوامع میشود، که این مسأله به نوبۀ خود به عنوان یک مسأله اجتماعی شناخته میشود و توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را به خود معطوف نموده است که از آن با عنوان «تفاوت ‌ارزشها» و گاهی «شکاف ارزشها» تعبیر میشود.
شکاف نسلی عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در دهه ۶۰ در جامعه اروپایی مطرح شده و چالشهایی بر سر آن میان متفکران اجتماعی و جامعه شناسان به وجود آمد، که در ادبیات جامعه شناسی توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب نموده است؛ در فرهنگ آکسفورد، شکاف نسلی به عنوان اختلافی در نگرش یا رفتار جوانان و افراد سالمندتر تعریف شده است که موجب عدم فهم متقابل آنان از یکدیگر میشود (آکسفورد، ۲۰۰۰). اختلاف دو نسل بعضی اوقات به مفهوم انقطاع یا گسست نسلی به کار برده میشود و آن عبارتست از اختلاف در ارزشها یا هنجارها یا نگرشها است که موجب جدایی نسل جدید از نسل قدیم و حتی طغیان نسل جدید در مقابل نسل قدیم میباشد (شرفی، ۱۳۸۲، ص. ۱۰۳).
از نظر بنگستون^[۲۰] سه دیدگاه مختلف در مورد شکاف نسلی وجود دارد که دامنه آن را نشان میدهد. ۱- دیدگاهی‌که از وجود «شکاف بزرگ» حمایت میکند، در این دیدگاه، فرهنگ جوانان از فرهنگ بزرگسالان جداست و جوانان الگوهای ارزشی و رفتاری خود را از معاصران خود میگیرند. این دیدگاه فاقد داده های تجربی معتبر میباشد و ستیز رفتاری جوانان را در مقابل بزرگسالان و ارزشهایشان را به شکاف و جدایی نسلها تعبیر میکند. ۲– دیدگاهی که در نقطه مقابل، شکاف بزرگ را توهم دانسته و آن را ناشی از فریب افکار عمومی از سوی رسانه های ‌عمومی میداند و ۳- دیدگاه سوم، دیدگاهی ‌است بین دو دیدگاه پیشین و اعتقاد به وجود «گسست و تفاوت انتخابی» میان نسلها دارد. در واقع ستیز بین نسلی را ناشی از وسایل به کارگرفته شده برای رسیدن به ارزشهای مشابه با بزرگسالان میداند (بنگستون، ۱۹۷۰، صص. ۳۳-۷) .
در تئوری نسلی، به طور قابل ملاحظه، با هر جایگزینی نسلی تمایل برای تغییر، خواه به عقب یا جلو دیده می‌شود که معمولاً پدیده «پس‌زنی» نامیده میشود. هرچند جایگزینی نسلی ضرورتاً هم معنا و یا همراه با شکاف‌نسلی نیست. چرا که زمانهایی وجود داشته است که یک نسل به عنوان نماینده تغییر عمل کرده است و نسل بعدی نمایندهای از تثبیت و پذیرش و دفاع از تغییراتی می‌شود که نسل قبل ساخته است و حتی شاید آن را توسعه دهد. مانهایم دیدگاهی تا حدی مشابه را ارائه میدهد، وقتی که مینویسد: «هر نسلی نیاز نیست که خودش را به عنوان الگوهای ممتاز از تغییر و نفوذ جهانی جلوه دهد» (همان. ص. ۳۱۰).
از طرفی با فقدان هیجانات عمده، یا وقایع دگرگون‌کننده نسل جدید قادر و مستعد برای توسعه یک سبک نسلی جدید نیستند. اگر الگوهای شناختی هر نسل با نسل پیشین دارای تجانس باشد، این نسل به خوبی میتواند یک نسل تثبیت شده باشد (سیگل و دیگران، ۲۰۰۰، ص. ۲۱).
مانهایم از نظریه‌پردازان مشهور در جامعه شناسی است که تحولات فلسفی، دینی، هنری و علمی را در رابطه با شرایط ‌اجتماعی بررسی میکند. از نظر او صرف تغییر در جایگاه اجتماعی، الزاماً منجر به توانایی ایجاد تحول نمیشود، بلکه قطعاً عوامل دیگری در کار است. با این که نظریه مانهایم دارای مدلی جامع و منسجم نمیباشد، اما رویکردی فرهنگی ارزشمندی است که مورد توجه سایر محققین قرار گرفته است. او معتقد است که تجارب دوره زندگی به ویژه دوره اصلی جامعه پذیری (نوجوانی و جوانی) آن نسل بر گرایشات ذهنی یک نسل در طول حیات آنها تأثیری قاطع دارد. در واقع، مانهایم برای اولین بار خاطر نشان میسازد که نسل یک موجودیت اجتماعی و نه یک ضرورت بیولوژیکی است. او بر این مسأله تأکید دارد که پیدایش نسل اجتماعی با تغییر اجتماعی و سرعت آن مرتبط میداند و معتقد است جایی که حوادث تازه کمیاب و تغییر کند است، اساساً یک نسل مجزا پدید نمیآید (همان، ص. ۳۰۹)
او در کتاب دموکراتیک ‌شدن فرهنگ به تحلیل چگونگی تحول از پیش دموکراتیک به دموکراتیک و تحول فرهنگ میپردازد. او معتقد است که یک تغییر اجتماعی میتواند تحولات سبکی ریشهای در همه حوزه های زندگی ایجاد کند. از نظر او فاصله اجتماعی در جامعه هم میتواند به صورت عمودی و هم افقی صورت بگیرد. فاصله عمودی فقط به رابطه متقابل افراد برنمیگردد، بلکه شامل همه فراوردههای فرهنگی نیز میشود. او پدیده فاصله ‌اجتماعی را در جوامع متفاوت مورد مقایسه قرار میدهد (مانهایم، ۱۳۸۵، صص. ۸۴-۶۴).
عامترین این روایتها را اینگلهارت و همکارانش ارائه نمودهاند. در خصوص نسل‌ها اینگلهارت دو تئوری عمده را مطرح می‌کند. ابتدا تئوری نسلی یا جایگزینی نسلی که براساس این تئوری افراد در شرایط خاص فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی رشد می کنند و ارزشها و عقاید خاصی را از طریق جامعهپذیری درونی می کنند و این ارزشها تقریباً تا بزرگسالی و تمام عمر باقی میمانند و اختلافات نسلی حتی با بزرگتر شدن نسلهای جوان ناپدید نخواهد شد از این رو تغییر ارزشها در جوامع زمانی روی میدهد که نسل جوانتر جایگزین نسل مسنتر شود.
تئوری اینگلهارت در زمینه تغییر ارزش در جوامع مدرن، امروز یکی از پرنفوذترین رویکردهای جامعه شناسی در میان متخصصان این موضوع شناخته میشود. مهمترین محاسن این نظریه عبارتست از بررسی یک موضوع در طول سه دهه متوالی، تحلیل جامعه شناختی منسجم و قوی و جامع در مورد اهمیت فرهنگ و ارزش به طور کلی و اهمیت مذهب را به طور خاص؛ به عنوان عناصر دارای استمرار در جوامع مدرن، بر اساس داده های ‌تجربی که منحصر به فرد هستند؛ اثبات میکند (هالر، ۲۰۰۲، ص. ۱۳۹)
اینگلهارت دو فرضیه در مورد عوامل مؤثر بر شکاف نسلی در دهه۱۹۶۰ جامعه اروپایی و دگرگونی ارزشها و جایگزینی ارزشهای فرامادی به جای مادی در بین جوانان مطرح می‌کند:۱- فرضیه کمیابی: الویتهای فرد، بازتاب محیط ‌اجتماعی و اقتصادی او است و تمایل او بیشتر به چیزهای کمیاب است. ۲- فرضیه اجتماعی شدن: اولویتهای ارزشی هر فرد، تا حدود زیادی انعکاس شرایطی است که در طول سالهای قبل از بلوغ وی حاکم بوده است (اینگلهارت، ۱۳۷۳، صص. ۷۶-۷۵).
رهیافت کلان نسل تاریخی در نظریه الگوهای نسلی هنک بکر، بیشتر بر فرایندهای تغییر کلان در حوادث مقطعی(نظیر جنگها، انقلابات اجتماعی، جنبشهای فرهنگی، بحرانهای فرهنگی و بحرانهای بزرگ اقتصادی و نظایر اینها) متمرکز میگردد. بکر در رویکرد تئوری نسلی خود، برخلاف اینگلهارت معتقد است که نسل پدیدهای پویاست و ظهور الگوهای نسلی صرفاً محدود به تأثیر حوادث دوره شکلگیری نسل نبوده، بلکه مراحل قبل (دوره بچگی و حتی جنسیتی) و بعد (آینده) زندگی اعضای نسل را نیز در بر میگیرد. بعلاوه با اهمیتی که تأثیرات دوره شکلگیری بر گرایشات فرد دارد، به عقیده بکر دوام چنین تأثیراتی منوط به تقویت آنها در مراحل بعدی زندگی یک نسل خواهد بود (بکر، ۱۹۹۶، ص. ۲)