آرژانتین

ویلاس میساریاس

Villas Misarias

مکزیک

کلونیاس لتاریاس

Colonias Letaras

فیلیپین

برنگ برنگ

Barong-Barong

برمه

کوتیتس

Kevettits

ترکیه

جکندو

Gecekondu

مسکن خلق الساعه در اکثر شهرهای جهان سوم برپا شده و در هر نقطه ای بنا به دلایلی بر آن نامی خاصی نهاده‌اند مثلاً در فیلیپین ساکنین این محله‌ها را (Barongbarongs) در ترکیه (gecekondu) در ونزوئلا(ranchos) در مکزیکوسیتی(Colonias Proletarias) در پرو (barriados) در هندوستان(bustees) و در ایران نوع بهتر مساکن خلق الساعه را شهرک‌های غیرمجاز و انواع دیگر را حلبی شهرها یا حلبی‌آباد، زاغه و آلونک نشینی نام داده‌اند. جمعیت ساکن انواع خانه‌های خلق الساعه یا ناهنجار در شهرهای مختلف طبعاً متفاوت است لیکن در تمامی جهان سوم سریعاً روبه فزونی است. تخمین‌های سال ۱۹۶۴ میلادی نشان می‌دهد که جمعیت آنکارا، جمعیت مکزیکوسیتی، ۱۷% جمعیت هنگ کنگ، جمعیت کاراکاس، ۱۳ درصد جمعیت دهلی، ۲۳ درصد جمعیت مانیل ساکن مسکن نابهنجار بوده‌اند.
تمامی کشورهای جهان سوم برای ویران کردن خانه‌های نابهنجار و اسکان ساکنین در نقاط دیگر و جلوگیری از رشد بیشتر این قبیل محلات چاره‌هایی اندیشده‌اند و با توجه به مسایل خدمات شهری می‌توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسایل برنامه‌ریزی شهری جهان سوم را تشکیل می‌دهد و شاخص تمام عیار مسایل شهری کشورهای یاد شده به شمار می‌رود.

زیرا را از یکسو نشان دهنده وابستگی‌دیرپای این قبیل کشورها به سرمایه‌داری جهانی است که شروع آن در بسیاری از نقاط به ۱۵۰ سال قبل بر می‌گردد. و از سوی دیگر نمود بارز مهاجرت بی‌رویه و بی‌برنامه‌ای است که در کشورهایی آغاز تخلیه روستا یا مهاجرت بنه کن بشمار می‌رود. مسکن نابهنجار همچنین منعکس کننده رشد غیرمنطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی در جهان سوم است، معضل مسکن، استفاده غیر مجاز از شبکه‌های خدمات شهری که در مواردی از هم اکنون بیش از ظرفیت‌ واقعی خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مسایل بهداشت محیط و بالاخره استعداد آسیب زایی این مناطق نیز نشان دهنده اهمیت مساله مسکن نابهنجار در برنامه‌ریزی و سیاست شهری جهان سوم است. از این رو موضوع پژوهشی در خور توجه و ارزنده‌ای را پدید می‌آورد.
با مروری گذرا شهری شدن شتابان خاندان بشری طرح گردید و اشاره شد که این فرایند سالمند از این پس بیشتر بر دوش مردم ملل محروم جهان به پیش خواهد راند و گرچه شهری شدن غرب سرمایه‌داری با روی آوری سیل‌وار به شهر در جهان سوم، به ظاهر مشابه به نظر می‌رسد، لیکن بین این دو فرایند تفاوت‌های بنیادین وجود دارد که علوم اجتماعی رسمی، تاریخ و نظریه ستیز آمریکایی از ان به سادگی در می‌گذرد و شهری شدن همه خاندان انسانی را یکسان می‌انگارد و مسیر آتی آن را رسیدن به سرمایه‌داری لیبرال غربی می‌پندارد. شهری شدن جهان سوم پرشتاب‌تر و ناهمگون‌رخ می‌دهد و سلسله مراتب متعادل نظام شهری پدید نمی‌آید، انبوه روستاهای شهرنما در قاعده این نظام قرار می‌گیرد و بزرگ سری یا ماکرو سفالی از ویژگی‌‌های راس هرم نظام شهری می‌گردد. فضای جهان سوم به صورتی قطبی سازمان می‌یابد و پایتخت و یک یا دو شهر دیگر بر کل نظام شهری حاکمیت همه جانبه و بلامنازع پیدا می‌کنند و شهرها بدون ارتباط با ظرفیت‌ واقعی توسعه درون‌زای خود به شکلی از هم گسسته، قارچ گونه می‌رویند و تنها هدفی که فرا روی دارند تبدیل کالای ساخت خارج یا سرهم‌بندی شده در داخل، به زباله از طریق مصرف دم افزون به شمار می‌رود. وظیفه‌ای که به ستم دیدگان جهان سوم یا وابسته، محول شده است دردناک آنکه با ارزش شدن مصرف و امکان مصرف بدون تولید، جهان سومی می‌کوشد تا به هر قیمت گوی سبقت از همگنان خویش برباید و هر دم با افزودن بر مصرف و نمایش الگوی مصرفی غرب سرمایه‌داری بر شئونات خویش بیافزاید.
طی این فرایند که توسعه یافتن، مدرن شدن، صنعتی شدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و. .. خوانده می‌شود. نرخ مبادله بین شهر و روستا، به زبان روستا تغییر می‌کند و با مرکزیت یافتن شهر و راه یافتن رسانه‌های همگانی به روستا و یا آمد و شد بین شهر و روستا، انبوه روستاییان به شهرها روان می‌شوند تا از طریق توزیع کالاو یا دست یازیدن به مشاغل پارازیت که لازمه الگوی عاریتی مصرف جامعه جهان سوم است، امروزه خویش، پیروز به فردا رسانند. انبوه مهاجران روستایی باضافه جوانانی که به سن تشکیل خانواده ای مستقل رسیده‌اند و یا رانده شدگان اقشار مختلف اجتماعی، در جستجوی سرپناه که خود به کالایی اساسی و لذا سودآور تبدیل شده، به هر سوی روان می‌شوند و طیف وسیعی از انواع سرپناه بین دو قطب کاخ و کوخ‌نشینی پدید می‌آید.
مساکن یک شبه برپا شده یا خلق الساعه اینجا و آنجا از سرناچاری و یا سودطلبی بر پا می‌گردد که به صورت منفرد، گاه اجتماع‌های زاغه، کپر و یا آلونک نشین که در هر کشوری به دلیلی خاص نامی ویژه دارند، پا به هستی می‌گذارند و با خود مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و بالاخره آسیب‌شناختی، محیط‌زیستی و برنامه‌ریزی و سیاست‌شهری بسیاری را خلق می‌کنند که موضوع‌های پژوهشی در خور توجهی به شمار می‌روند و همگی حول محور مسکن نابهنجار قابل بحث و بررسی‌اند.^[۶۸]
بهر تقدیر برکنار از تفاوت‌های مساکن نابهنجار در مغرب زمین و جهان سوم، معضل سرپناه در بین ملل عقب نگاهداشته شده با شدتی به مراتب هشدار دهنده‌تر مطرح و به وضوح عیان است. جا دارد که با نگاهی به برخی از آمارهای موجود مساله به گونه‌ای عینی‌تر مورد توجه قرار گیرد. بنا به مطالعات انجام شده بیش از ۵۰ درصد خانوارهای شهری هندی تنها یک اطاق دارند و متوسط افراد ساکن در هر اطاق ۴/۴ نفر است. (۳۶: ۱۹۷۲؛ Rosser) در بمبئی بزرگ نیز ۷۷ درصد خانوارها در یک اطاق زندگی می‌کنند و بعد متوسط این قبیل خانوارها ۳/۵ نفر است (۶-۳۷۵: ۱۹۷۸و Misra) در بمبئی انبوه بی شماری شامگاهان بر پیاده رو سر بر بالین می‌نهند (۸۳: ۱۹۷۴ و Ramachandaran).
در غنا بعد خانوارهای ساکن در یک اطاق ۵/۲ تا ۲/۳ نفر است (۱۹۷۵و Hinder ink& Sterkenburg) بسال ۱۹۶۹ میلادی در جاکارتا فقط ۸ درصد خانوارها آب لوله‌کشی و برق داشته اند و ۷۶ درصد فاقد هر دو بوده‌اند (۶۶: ۱۹۷۱ و Oliver) البته به قول گیلبرت (۱۱۵: ۸۱-۱۹۸۲)ردیف کردن ارقامی از این دست در مورد تمامی کشورهای جهان سوم به سادگی امکان‌پذیر است، لیکن در بحث از مسکن نابهنجار جهان سوم به عکس مغرب زمین و برکنار از شرایط بد و نامساعدی که از مرور چنین ارقامی در ذهن خواننده نقش می‌بندد و احساسات او را بر می‌انگیزاند، توجه به چند نکته از اهمیت حیاتی برخوردار است:
بدمسکنی نابهنجار شهری‌های جهان سوم به ویژه نزد مهاجران روستایی باید با شرایط سرپناه در روستای‌های این جوامع مقایسه شود. چه بسا پس از آنجا چنین مقایسه‌ای شرایط مسکن مهاجران در مبدا، یعنی قبل از مهاجرت و در روستا به مراتب بدتر از وضع نابهنجار مسکن ایشان در شهر یا مقصد مهاجرت باشد.
در بررسی مسکن نابهنجار معمولاً معیارهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تدوین این قبیل شاخص‌‌ها و معیارها معمولاً غرب مرکزی نقش اساسی دارد. شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی غرب سرمایه‌داری متکی به فردگرایی و مصرف‌گرایی مفرط است و لذا محاسبه سرانه‌ها براساس چنین ویژگی‌های انجام می‌گیرد که به جوامع جهان سوم قابل تعمیم نیست.
مسایل محرومان جهان سوم به گونه‌ای است که شاید در مواردی داشتن سرپناهی کاملاً مناسب در اولویت قرار نگیرد. برای مثال چادرنشینان گوشه‌ای از کلان شهرها را در نظر آورید که از بیکاری و در نتیجه صدها مشکل اجتماعی در رنج و عذاب دایمی‌اند، برای چنین مردمانی شغل مناسب و حتی نامناسب که قوت لایموت فرزندانشان را تامین دارد بر سرپناهی پایدار مرجح است. لذا به هنگام بحث از سرپناه، در نظر گرفتن اولویت‌ها و تفاوت‌های ملی،منطقه‌ای و حتی ناحیه‌ای الزامی می‌شود.
بالاخره باید توجه داشت که در بررسی مسکن نابهنجار فقر تنها بعدی از ابعاد گوناگون مساله را (گرچه بعد بسیار مهم) تشکیل می‌دهد.
در بررسی مساکن نابهنجار و انواع آن خانوارهایی مشاهده شده است که به راحتی قادر به تامین مسکن کاملاً مناسب در نقاط دیگر کلان شهرهای جهان سوم‌اند، لیکن به دلایل متفاوت و متنوعی اقامت در مساکن نابهنجار را برگزیده‌اند. تحقیقات متعدد مربوط به مساله مورد بحث نشان می‌دهد که با چهار زمینه اساسی بیش از سایر زمینه‌ها، توجه و درنگ شود. این چهار زمینه عبارتند از، فقر و معضل مسکن، نوع مشاغل، آسیب‌های اجتماعی و جرم و بالاخره روابط قومی، عشیره‌ای و تجانس گروهی. طبیعی است که این چهار زمینه عوامل پیدایش و تدوام اجتماع مساکن نابهنجار را در سطح میانه تحلیل مشخص می‌دارد. در سطح خرد، روانشناسی ساکنین، مسایل بهداشت محیط روابط درون گروهی و برون گروهی و مسایلی از این دست طرح می‌شود.
ناگفته پیداست که شرایط ساختاری جامعه محیط بر مساکن نابهنجار و در فرجامین تحلیل ویژگی‌های نظام‌های سرمایه‌داری و شبه سرمایه‌داری وابسته در سطح کلان تحلیل علت اساسی پیدایش چنین پدیده‌هایی به شمار می‌روند. لیکن به طور خلاصه می‌توان گفت که با توجه به تمامی معیارهای و پارامترهای دخیل مساله مسکن نابهنجار از جمله مشکلات اجتماعی جوامع جهان سوم است که با شتابی هشدار دهنده رو به فزونی است. از سوی دیگر دیدگاه‌های موجود نیز قادر به تحلیل تام و تمام این پدیده اجتماعی نبوده‌اند و در کشور ایران به ویژه مطالعات همه جانبه و جامعی در باب مساکن نابهنجار صورت نگرفته است که این خود نشان‌دهنده ضرورت دست یازیدن به چنین مطالعاتی است. لیکن قبل از هر چیز باید انواع مساکن نابهنجار را مشخص و ویژگی‌های هر یک را معلوم داشت.
همانگونه که بیان شد مسکن نابهنجار در هر جامعه‌ای براساس مقتضیات تاریخی، سطح توسعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه خود طیفی از انواع سرپناه را در بر می‌گیرد که یک سوی ان به قول چارلز ابرامز (Charles Abrams) خیابان خوابان قرار دارند و در قطب مقابل خانه‌های مستقل لیکن کوچک، روستاگونه و فاقد تسهیلات و تاسیسات شهری مناسب و بهداشتی جای می‌گیرند. ” خیابان خوابان در واقع از ساکنین مساکن خلق الساعه‌اند بدون آنکه مسکنی در کار باشد. به سال ۱۹۷۰ در کلکته ۶۰۰۰۰۰ نفر در خیابان می‌خوابیده‌اند. سرشماری سال ۱۹۶۳ بمبئی نشان داده است که از هر ۶۶ نفر یکی بدون سرپناه شب به روز می‌آورد و ۷۷۰۰۰ نفر در راه پله‌ها مسکن می‌گزینند. در لاگوس نیجریه صاحبان مغازه‌ها به برخی از خیابان خوابان آشناتر اجازه‌ می‌دهند تا بر درگاه مغازه آنان سر بر بالین نهند به شرط آنکه از مغازه پاسداری کند و سایر خیابان خوابان را از آنجا براند.
خیابان خوابی‌ با ویژگی‌هایی همراه است که به خیابان خوابان شخصیتی خاص می‌بخشد، زیرا آرمیدن در فضای باز مانع تشکیل خانواده است و در آن از خلوت و راحت چهار دیواری خبری نیست، آدمی هرگز تنها نمی‌ماند و از گرما، سرما، باد، برف و باران گریزی ندارد و نیازهای ساده‌ای چون قضای حاجت به سادگی برآورده نمی‌شود و نگاه‌های تحقیرآمیز و پرمعنا و راندن دایمی از هر موقف و محلی را به دنبال دارد که دریادلان را نیز به ستوه آورد. مرحله بالاتر از خیابان خوابی، کارتن خوابی است و پس از آن ویرانه نشینی است که در جوامعی چون ایران سابقه‌ای کهنسال دارد که به جای خود مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت. پس از ویرانه نشینی‌، زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی‌ قرار دارد.
خیابان خوابان و ویرانه نشینان معمولاً مجتمع نمی‌زیند و نوع سرپناه آنان به گونه‌ای است که فردگرایی مفرط را ترویج می کند. اگر زیر پل و پله‌ای به کف آید فوراً اشغال می‌شود و دیگری را بدان راهی نیست چرا که اجتماع در این اماکن معمولاً مساله ساز می‌شود. اما زاغه، کپر، چادر و آلونک نشینی گونه خاصی از اجتماع (‍Community) به حساب می‌آید و ویژگی‌های چنین مکانهایی را به خود می‌گیرد. پائولاین یانگ این مشخصات را به شکل زیرخلاصه می‌کند:
“اجتماع ۱- منطقه و بخشی از مکان را اشغال می‌کند ۲- با منافع مشترک ساکنین مشخص می‌گردد ۳- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین حاکم است ۴- تجانس و همبستگی مشترکی بین اعضا پدید می‌آید که از شرایط حاکم بر اجتماع نشات می‌گیرد. ۵- در برگیرنده مجموعه‌ای از نهادهای اجتماعی است ۶- درجه ای از کنترل اجتماعی در مورد تمامی اعضاء اعمال می‌دارد.”^[۶۹]
۲-۲- تاریخچه حاشیه‌نشینی^[۷۰]
همه شهرهای جهان خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به نوعی با مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی و زاغه نشینی مواجه هستند. انگلس، یکصد سال پیش در انگلستان به محلات زاغه‌ای اشاره می‌کند و وجود آنها را ناشی از انقلاب صنعتی می‌داند و نقش مسؤولان دولتی را در احداث مسکن (خانه‌سازی) و ارائه مقرراتی برای کنترل خانه‌سازی و ارائه قوانین مربوط به طراحی تصدیق می کند. این مناطق، همان مناطق زاغه‌ای هستند که همه کشورها در صدد رهایی از آن هستند. سکونتگاه‌ غیرقانونی (عدوانی) از مدت زمان طولانی وجود داشته است ولی با مفهومی متفاوت با امروز در واقع این گونه سکونت‌گاه‌ها غیرقانونی نبوده‌اند. سکونتگاه‌ غیرقانونی Squatter اصطلاحی است که اخیراً به وسیله غربیها به کار رفته است و اولین بار در نوشته‌های چالرز آبرام و جان تورنر و به ویژه پس از کنفرانس مسکن وانکوور کانادا در سال ۱۹۷۶ رایج گردید. این تصویر جدید از چنین سکونتگاه‌های غیرقانونی و خودمختار به عنوان سکونتگاه‌ عدوانی، باعث می‌شود که روش‌های مقابله‌ای و دشمنی جویانه نسبت به آنها به روش های حمایت از آنها تغییر کند.
آبرامز (۱۹۶۴) مراحل ایجاد سکونتگاه‌های غیرقانونی را پیروزی مناطق شهری برای ایجاد سرپناه و مسکن قلمداد می‌کند و آن را به وسیله قانون اجبار قانونی تعریف می‌کند. تورنر (۱۹۶۹) در مورد چنین سکونتگاه ‌هایی نظریه مثبتی دارد و آن را به عنوان راه حل بسیار موفقیت‌آمیز برای مشکلات مسکن مناطق شهری کشورهای در حال توسعه می‌داند. پاین (۱۹۹۷) تعبیر مشابهی به کار می‌برد و گسترش سکونتگاه غیرقانونی Squatter را در چشم‌اندازی سراسری ناشی از رشد شهری جهان سوم و چاره ناپذیری آن قلمداد می‌کند. تعداد زیادی از مطالعات موردی که در سال ۱۹۷۶ در کنفرانس مسکن وانکوور کانادا مطرح گردید، شرایط این سکونت‌گاه‌ها را روشن نموده و برای حل مشکلات چنین سکونتگاه‌هایی به یک روش متعهدانه و متمرکز شده تاکید می‌کند.
شکل‌گیری و توسعه سکونتگاه‌های غیرقانونی تابعی از عوامل داخل و خارجی است. از عوامل داخلی می‌توان به مواردی مانند فقدان ممر عایدی تضمین شده و دیگر مسائل مالی، شغل‌های روزمزد با دستمزد کم که در بسیاری موارد موقت و نیمه دائم است، اشاره نمود و دلایل خارجی مواردی مانند قیمت بالای زمین و مسکن، بی‌توجهی دولت نسبت به رسیدگی به وضعیت این مناطق، استانداردهای بالای مسکن قابل قبول، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات، طرح‌های پیچیده، مجوزها، تصویب قوانین منطقه‌ای، موانع و مشکلات نهادی و سازمانی را شامل می‌شوند. شاخص‌های داخلی و خارجی که کیفیت و اندازه یک سکونتگاه ‌را تعیین می‌کنند در جدول زیر دسته بندی گردیده‌اند: