تظلم خواهی و عرض حال نویسی علیه کارگزاران و مقامات دولتی در تاریخ سیاسی کشور ما مسبوق به سابقه است در قانون اساسی مشروطیت آمده بود هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای ملی عرضه کند مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کتبی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عام برساند. [۲۹۳]
ملاحظه می‌گردد که در این اصل حق مراجعه مردم به نمایندگان و پاسخگویی آنان به عموم و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم و حق اطلاع و آگاهی آنها از نتیجه بررسی و رسیدگی مجلس به روشنی قابل استنباط است. این شیوه از پاسداری و توسعه آزادی‌های مردمی چنان در فرهنگ عمومی کشورمان ریشه دارد که امروزه شکایت زیادی را به مردم به کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه می‌نمایند.
۳-۶-۱-۳- تحقیق و تفحص
امکان نظارتی دیگری که می‌تواند آزادی‌های اساسی مردم را حمایت نماید حق مجلس شورای اسلامی بر تحقیق و تفحص در کلیه امور کشور است.[۲۹۴] این اصل از منظرهای گوناگون بررسی شده شورای نگهبان این حق را متعلق به مجلس دانسته است نه نمایندگان و حقوقدانان در مورد امور کشور و دامنه شمول آن مباحثی را مطرح کرده اند[۲۹۵].
۳-۶-۱-۴- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات
مردم با توسل به نمایندگی و بناء دموکراسی غیرمستقیم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا از طرف آنها تصمیماتی سیاسی اتخاذ نموده و به اداره امور کشور بپردازند [۲۹۶]بدیهی است مراقبت از منافع ملت هم تعهد اخلاقی و قانونی [۲۹۷]نمایندگان و هم مسئولیت اظهارنظر آنان [۲۹۸]و پاسخگویی در برابر ملت و ابتکار عملی آنان در نظارت پیشینی و پسینی بر دولت [۲۹۹]است.
بنابراین هم تعهد اخلاقی و هم مسئولیت پاسخگویی در برابر ملت و هم ماهیت نمایندگی اعطاء شده نقش نمایندگان را در توسعه آزادی‌های اساسی مردم برجسته می کند. ابتکار عمل نمایندگان در توسل به مکانیزم‌های قانونی در توسعه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و مطالبات حقوق مردم در جوامع دموکراتیک ضروری و بدیهی است و اینکار جز از طریق نماینده اصیل و واقعی مردم امکان پذیر نخواهد بود. [۳۰۰]
۳-۶-۱-۵- شورای نگهبان
شورای نگهبان از آنجا که وظیفه تطبیق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی را دارد و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد دسترسی به استدلال‌ها و استنادات و علنی بودن جلسات آن حایز اهمیت است از طرف دیگر از آنجا که شورای نگهبان به نحوی در فرایند قانونگذاری دخالت دارد نبایستی از اصل علنی بودن مستثنی گردد.[۳۰۱] این بدان جهت است که شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قانونگذاری در قانون اساسی محسوب می‌شود در واقع در کشور ما قانونگذاری تک مجلسی و دو رکنی است.[۳۰۲] اقتضای وظایف شورای نگهبان ایجاب می‌کند که جلسات علنی باشد مگر در مواردی که مصوبات غیرعلنی مجلس جهت تأیید ارسال شده باشد. علنی بودن مذاکرات امکان دسترسی نمایندگان را به استنادات و استدلالات شورا را فراهم می‌کنداز این رو اصلاح و تسریع در روند قانونگذاری فراهم می‌آید از طرف دیگر سایر مقامات از مبانی استدلال مطلع شده و این موضوع به رفع ایرادات شورا کمک می‌کند. علنی بودن رسانه‌ها و مطبوعات نیز بتوانند از مفاد جلسات مطلع شوند در بهبود تصمیم گیری شورا مؤثر خواهد بود چرا که شورا خود را در معرض قضاوت عمومی خواهد دید.
۳-۶-۱-۶- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه
اکثریت کشورهای جهان قوانین مربوط به آزادی اطلاعات را مشمول هر سه قوه می‌دانند صاحب نظران دلیلی برای استثناء کردن قوای قانونگذاری و قضایی از شمول این قوانین نمی‌دانند تجربه موفق کشورهایی که هر سه قوه را مشمول قرار داده اند مؤید این استدلال قرار داده اند. [۳۰۳]
به هر حال قوه مقننه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه و نماینده مردم در قانونگذاری بایستی در معرض دید و نظارت مردمی قرار گیرد. امروزه معیارها و شاخصه‌های زیادی برای ارزیابی قوه مقننه وجود دارد.[۳۰۴] به هر حال دسترسی عموم به تصمیمات و نحوه اتخاذ آنها یکی از شاخصه‌های مهم در پاسخگویی نمایندگان مردم باشد. در برخی از کشورها مثل اسکاتلند تمام هزینه‌ها را به صورت آنلاین در معرض دید عموم قرار می‌دهد.
۳-۶-۱-۶-۱- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی
با توجه به اینکه مردم بایستی از کیفیت کار نمایندگان خود مطلع شوند و در جریان مذاکرات و تصمیمات قرار گیرند اصل بر علنی بودن جلسات مجلس است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.[۳۰۵] علنی بودن جلسات مجلس رابطه دو سویه‌ای بین مردم و نمایندگان ایجاد خواهد کرد از یک طرف کیفیت کار مجلس در انظار عمومی قرار گرفته و علاوه بر اینکه مسئولیت مجلس را در برابر مردم پررنگ خواهد نمود، مردم نیز نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی مطرح در جامعه اطلاع حاصل نموده و با مشارکت خود و طرح موضوع در افکار عمومی در ارتقاء حسن تصمیم گیری و قانونگذاری شرکت خواهند نمود از سوی دیگر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی به اطلاع عموم خواهد رسید و مبانی و علل و توجیهات به سمع مردم رسیده تا اولاً چنانچه نقایص وجود دارد در بازتاب افکار عمومی منعکس و ثانیاً زمینه‌های ایجاد تسهیل در اجرای قوانین و مقررات فراهم آید این رابطه دو سویه در تداوم نمایندگی و ارتقاء مشارکت شهروندان مؤثر خواهد بود.
۳-۶-۱-۶-۲- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی
وظایفی که مجلس شورای اسلامی در اداره امور کشور از طریق قانونگذاری دارد از طریق مذاکره و تبادل نظر و تضارب و تقارب آراء بدست می‌آید بنابراین موضوعاتی که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا نمایندگان مخالف و موافق موضوع ثبت نام و سپس به نوبت در آن موضوع صحبت کنند.[۳۰۶] اصل بر این است که چنین مذاکراتی به صورت علنی و در معرض عموم قرار گیرد این آزادی در مذاکره و تبادل و اظهارنظرها مجوز توهین به افراد یا بی نظمی در مجلس نخواهد بود.[۳۰۷]
۳-۶-۱-۶-۳- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی)
همانطور که در کلیات استثنائات دسترسی آزاد به اطلاعات آمار مقوله امنیت یکی از مهم ترین توجیهات و دستاویزهای ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت بر انتشار و آزادی اطلاعات می‌باشد و در مورد مذاکرات و جلسات علنی مجلس نیز این استثناء وارد شده است. در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.[۳۰۸]
آئین نامه داخلی مجلس که به منزله قانون ارگانیک است نحوه اجرا شدن این اصل را بیان نموده است. مطابق آئین نامه متقاضی تشکیل جلسه غیرعلنی بایستی تقاضای خود را حداکثر تا ۱۵ دقیقه متوالیاً یا متناوباً در دو نوبت ارائه کند و یک نفر به عنوان مخالف حداکثر تا ۱۵ دقیقه صحبت کند. در صورت تصویب دو سوم حاضرین کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می‌یابد در این غیر این صورت جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال کاری عمل خواهد کرد.
۳-۶-۱-۶-۴- شرایط تحقق استثناء
۱ – وجود تشکیل جلسه غیرعلنی: توضیح اینکه به صرف تقاضا جلسه به حالت غیرعلنی در می‌آید.
۲ – تصویب دو سوم نمایندگان مجلس.
۳ – حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم نمایندگان جهت اعتبار مصوبات.
۴ – انتشار گزارش و مصوبات جلسه پس از برطرف شدن شرایط اضطراری.
ملاحظه می‌گردد که غیرعلنی بودن مجلس و مذاکرات آن به تحقق شرایطی نیازمند است. این موضوع از نقطه نظر دسترسی عموم به مذاکرات و جلسات مجلس بسیار حائز اهمیت است چرا که اصل بر علنی بودن مجلس و مذاکرات آن می‌باشد و قانون اساسی غیرعلنی بودن را مقید به شروط خاصی نموده است که شاید در عمل تحقق آنها بسیار سخت شکل بگیرد.
۳-۶-۱-۷- اطلاع رسانی در قوه مقننه
همانطور که ذکر شد امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم توسعه محسوب می‌شود. جمع آوری، ذخیره سازی و ساماندهی و انتشار و در معرض عموم قرار دادن اطلاعات نیازمند بانک‌های اطلاعاتی مجهز و توانمند و به کارگیری تکنولوژی مناسب اطلاعاتی است. این امر بایستی با شرایط عمومی، فرهنگی و منطقه‌ای و زیر ساخت‌های جامعه هماهنگ باشد از طرف دیگر اطلاع رسانی و ورود در حیطه اطلاعات امروزه امری ناگزیر است به طوری که نقل شده جمعیت جهان در سی سال دو برابر می‌شود و نیاز به انرژی در پانزده سال و نیاز به اطلاعات هر ۱۲ ماه دو برابر می‌شود.[۳۰۹]
به طور کلی پایگاه‌های اطلاعاتی دو دسته مجزا هستند ۱ – پایگاه‌های اطلاعاتی مرجع[۳۱۰] ۲ – پایگاه‌های اطلاعاتی منبع.[۳۱۱]
در نوع اول خدمات کتاب شناسی، چکیده نویسی و نمایه سازی ارائه می‌شود. در نوع دوم اطلاعات کامل در اختیار جستجوکننده قرار می‌گیرد. برخی ازانواع پایگاه‌های اطلاعاتی عبارتند از ۱ – دیسک فشرده نرم افزاری ۲- دیسک سخت افزاری ۳ – دیسک cd 4 – چندرسانه‌ای ۵ – سیستم پیوسته. این پایگاه‌های اطلاعاتی اهدافی چون جمع آوری، ذخیره، ساماندهی، کمک به افزایش قدرت اطلاعاتی، ارتباط و هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای دارای مراکز اطلاعات را به عهده دارند.[۳۱۲]
با توجه به مراتب فوق اهمیت اطلاع رسانی در قوه مقننه باعث افزایش کیفیت قوانین و مقررات می‌گردد در واقع اطلاعات ابزاری است که تک تک قوانین و مقررات و اجزای آنها را مطرح و روند وضع قوانین مفید و سازنده را تسریع می کند.
در مجلس شورای اسلامی واحدی تحت عنوان «اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی» مسئول بررسی و نگهداری سوابق و مشخصات مربوط به کلیه قوانین و مقررات می‌باشد. در این اداره کل، اطلاعات مربوط به قوانین قبل و بعد از تصویب به صورت دستی نگهداری می‌شود. اطلاعات قبل از تصویب که در «اداره کمیسیون‌ها و لوایح» نگهداری می‌شود شامل این موارد است: لایحه یا طرح بودن، اطلاعات مربوط به تاریخ ارائه، تاریخ وصول، اطلاعات مربوط به مراحل طی شده در کمیسیون ها، تغییرات داده شده روی آنها، رأی گیری‌های به عمل آمده، تعداد موافق و مخالف چگونگی و تاریخ تصویب، نظر شورای نگهبان و تاریخ‌های مربوط به آن، تاریخ ابلاغ و اطلاعات مربوط به آن در صورتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته باشد دو روش ذخیره و بازیابی قوانین و مقررات در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی با بهره گرفتن از فیش‌های رنگی می‌باشد.[۳۱۳]
دسترسی به قوانین به ترتیب روش فیش‌های مربوط است. ۱ – فیش زرد بر حسب تاریخ ۲ – فیش سبز بر حسب حروف الفبای کلمه با معنی ۳ – فیش صورتی بر حسب حروغ الفبای مجری ۴ – فیش آبی بر حسب موضوع فرعی درون موضوع اصلی و تاریخ تصویب.
با توجه به اینکه استفاده از روش‌های دستی و سنتی، جهت ذخیره سازی و بازیابی انبوه قوانین و مقررات مشکل ساز و وقت گیر است امکان دسترسی را محدود می‌سازد. استفاده از تکنولوژی و فناوری امروزه دسترسی به قوانین و مقررات را آسان تر نموده است. بنابراین امروزه امکان دسترسی لحظه‌ای و جستجو و بازیابی قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های تهیه شده مثل سامانه قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.[۳۱۴]
۳-۶-۲- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات
در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه مستقیماً از توسط مردم [۳۱۵]انتخاب می‌شود در این نظام نیمه پارلمانی یا نیمه ریاستی[۳۱۶] جز در اموری که مستقیماً به عهده رهبر است. اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام می‌گیرد[۳۱۷] این قوه به لحاظ ارتباط با حقوق مردم و تشکیلات اجرایی و وجود تمرکز قدرت اجرایی در معرض سوءاستفاده مسؤلین این قوه از قدرت است. در واقع این دولت به معنای خاص خود است که با داشتن قدرت بعضاً در مقابل آزادی‌های مردم قرار می‌گیرد در این راستا آزادی اطلاعات و شفاف سازی تصمیم گیری اطلاع رسانی در این قوه می‌تواند به نحو مؤثری تضمینی برای آزادی‌های مردم باشد.
۳-۶-۲-۱- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات
رئیس جمهور که در رأس قوه مجریه و مظهر حاکمیت ملی[۳۱۸] و منتخب مردم [۳۱۹] مطابق اصول قانون اساسی متعهد است از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.[۳۲۰] این تعهد هم تعهد اخلاقی است و هم مسئولیتی است که رئیس جمهور در مقابل مردم دارد. وی بر اساس اختیارات اعطاء شده و در چارچوب قوانین می‌توانداز طریق اطلاع رسانی و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از یک سو و در قوای دیگر با اتکاء بر آراء مردمی در حمایت از آزادی‌ها و مخصوصاً آزادی اطلاعات نقش مؤثری ایفاء نماید.
۳-۶-۲-۲- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات
۳-۶-۲-۲-۱- علنی بودن جلسات هیأت دولت
هیأت دولت به منظور انجام وظایف و ایجاد انسجام و هماهنگی در برنامه‌های وزراء و اتخاذ تدابیر مناسب با ریاست رئیس جمهور[۳۲۱] و یا معاون اول وی[۳۲۲] خواهد بود. در قانون اساسی به رسمیت و علنی بودن جلسات هیأت وزیران اشاره‌ای نشده است اما در مواردی از آئین نامه داخلی هیأت دولت به رسمیت آن اشاره شده است به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت تصمیمات دولت در مورد آزادی‌ها و حقوق مردم هر چند راه‌های دیگری چون نظارت مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت ادرای بر مصوبات دولت وجود دارد اما پاسخگویی در مقابل افکارعمومی و مسئولیت رئیس جمهور و وزراء اقتضا دارد که جلسات هیأت دولت علنی و به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
در عمل ملاحظه می‌شود که مردم از علنی بودن جلسات هیأت دولت بهره‌ای نبرده اند این سؤال همیشه مطرح است که دقیقاً در جلسات کابینه چه می‌گذرد؟ هیچ کس نمی‌داند زیرا کاملاً محرمانه اند. صورت جلسات این جلسات همیشه تهیه می‌شود اما به طور عمومی منتشر نمی‌شوند. لفاظی در مورد حلقه‌های باز دولت زمانیکه در میابید تصمیمات اصلی هنوز کاملاً پشت درهای بسته با مشاوره عمومی کم، در صورت وجود و هیچ گونه مسئولیتی عمومی اتخاذ می‌شود، بی معناست.
۳-۶-۲-۲-۲- ابلاغ مصوبات
از مفاد ماده ۳۰ آئین نامه داخلی هیأت دولت برمی آید مصوباتی که حق یا تکلیف برای وزارتخانه‌های سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد می کند، همچنین مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می کند بایستی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شود.
۳-۶-۲-۳- اطلاع رسانی در قوه مجریه
از سال ۱۳۵۲ در نخست وزیری سازمانی با عنوان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تشکیل شد و تا سال ۱۳۵۷ فعالیت داشت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اداره کل مجلس واقع در نهاد ریاست جمهوری سیستم کامپیوتری جدیدی طرح‌ها و لوایح جمع آوری و در سال ۱۳۶۹ این سیستم فعال شد در سال ۱۳۶۳ سیستم دیگری جهت تغذیه و نگهداری متن مصوبات هیأت دولت در نهاد ریاست جمهوری با بهره گرفتن از کامپیوتر بزرگ تهیه شد. در سال ۷۰ – ۶۹ نیز سیستم دیگری جهت انجام امور دفتر هیأت دولت تهیه شد که کلیه کارهای مربوط به پیشنهاد این دفتر را از بدو ورود به دفتر هیأت دولت تا نهایی شدن نتیجه کار نگهداری می‌کند سیستم دیگر اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۱ راه اندازی نموده است در کنار این مجموعه سایت‌ها و مراکز اطلاع رسانی دیگری نیز در دولت فعال شده است.[۳۲۳]
۳-۶-۳- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات
از نظر ساختاری قوه قضائیه در ایران قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.[۳۲۴] اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که بر طبق موازین اسلامی تشکیل می‌شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می‌پردازد.[۳۲۵]
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی به عنوان رسالت قوه قضائیه می‌طلبد که این قوه خود نیز در راستای حفظ حقوق افراد به گسترش و اعتلای آزادی اطلاعات کمک نموده و خود نیز پیرامون اقدامات و احکام دادگاه‌ها اطلاع رسانی نماید و خود را در معرض دید افکار عمومی قرار داده و با جلسات علنی دادگاه‌ها و اطلاع رسانی در مورد اقدامات خود نیز مجری قانون و حافظ آزادی‌های فرد باشد.
قوه قضائیه در کشور ما علاوه بر دادگاه‌ها شامل: سازمان هایی چون پزشکی قانونی، سازمان امور زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی نیز می‌شود و اطلاع رسانی و حق دسترسی مردم محدود به دادگاه‌ها نخواهد بود. دسترسی به اطلاعات در برخی از این سازمان‌ها به لحاظ ارتباط با فرایند دادرسی و حق دفاع بسیار مهم است. نحوه اطلاع از وضعیت متهمین در زندان و نحوه ارتباطات و حقوق زندانیان، آمار و اطلاعات پزشکی قانونی در خصوص زندانیان و سایر آمار مربوط به کشور از مواردی است که می‌تواند در شمول موارد اطلاع رسانی قرار گیرد.
