وی ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعی می داند و باور دارد: مردم باید به فتوای فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهای وی در نزاعها و… گردن نهند.
در باره مقام سوّم, تا حدودی به تفصیل سخن می گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود می انگارد پس از تصویر گونه های گونه گون (ولایت) نوع استقلالی آن را که (ولی) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزی وادارد و یا از چیزی بازدارد و… به مقتضای دلایل قطعی, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان می داند. در توانایی دلایل ولایت فقیه, برای اثبات این نوع ولایت تردید دارد:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(اگر در روایات دقت شود, روشن می شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه می باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمی کند.)
بنابراین اگر فقیه زکات و خمس را از مردم مطالبه کند بر مردم واجب نیست به او بپردازند. [۱۹۳]
برای فقیه جامع الشرایط تنها (ولایت اذنیه) را می پذیرد. به این معنی که می گوید: مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان سه گونه اند:
۱ . اموری که مشروعیت آنها بستگی به اذن امام معصوم دارد قطعاً یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایی اجرای حدود و… در این گونه امور فقیه نه خود می تواند متصدی اجرا گردد و نه می تواند به دیگران چنین اجازه ای بدهد.
۲ . مسؤولیتها و وظایفی هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت برای فقیهان و امربه معروف و نهی از منکر, برای کسانی که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایی برای (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردی از افراد جامعه. در صورتی که واجد شرایط باشد می تواند عهده دار انجام آن گردد. [۱۹۴]
۳ . وظایفی هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, برای ما مطرح می باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهی که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
«فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الی الرئیس» [۱۹۵]
مراد به حوادث مطلق اموری است که شرعاً و عرفاً وعقلاً مردم به رئیس خود مراجعه می کنند برای تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, برای تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست.
بنابراین, شیخ ولایت استقلالی فقیه را به همان بیانی که اشاره شد, نمی پذیرد و (ولایت اذنیه) را محدود به دو شرط می داند:
۱ . مشروعیت آن بستگی به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.
۲ . مسؤولیت آن, به طور عام یا خاص, به فرد, یا گروهی واگذار نشده باشد. [۱۹۶]
در مقام استدلال بر این نوع ولایت برای فقیه می نویسد:
(و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره, فیدل علیه مضافاً من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله الظاهر فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه, التوقیع المروی… فی جواب مسائل اسحاق یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه… ). [۱۹۷]
مقبوله عمربن حنظله که امام(ع) در آن از فقیه به عنوان حاکم, یادکرده است, بر وجوب رجوع به فقیه در امور یاد شده [آن دسته از وظایفی که احتمال دارد نظر فقیه در وجود یا وجوب آن دخالت داشته باشد] دلالت دارد. زیرا از ظاهر مقبوله برمی آید که فقیه در زمان غیبت, همانند حکّام منصوب در زمان پیامبر(ص) و صحابه می باشند, در این که مردم موظف باشند که در امور یاد شده به آنان مراجعه کنند و به نظر آنان, جامه عمل در پوشند. بلکه عرف از نصب حاکم به وسیله سلطان, وجوب رجوع به او را در امور عامه مربوط به حکومت می فهمد. [۱۹۸]
شیخ پس از آن که اختصاص مفهوم حوادث را به مسائل شرعی به دلائلی باطل می شمرد و نتیجه می گیرد که حوادث افزون بر منازعات همه مصالح عامّه را دربر می گیرد. نسبت بین توقیع شریف و آن دسته از نصوص که هرکار شایسته ای را مطلوب و به همگان اذن در انجام آن را می دهند, مانند: کلّ معروف صدقه, و عون الضعیف من افضل الصدقه و… می سنجد و می گوید:
«هرچند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است ولی توقیع اسحاق بن یعقوب نوعی حکومت براین ادلّه دارد. به این معنی که توقیع شریف, مفهوم این روایات را تفسیر می کند و در موارد مصالح عمومی و امور عامّه, به امام(ع) و یا نائب وی ارجاع می دهد.» [۱۹۹]
می افزاید:
اگر حکومت توقیع را بر آن ادلّه نپذیریم و به تعارض دو دلیل حکم کنیم, نتیجه تعارض این است که در این امور, اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن ولیّ فقیه. شیخ در پایان بحث چنین نتیجه می گیرد:
«وعلی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا انّ مادلّ علیه هذه الادلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی النّاس القیام بها کفایهً ».[۲۰۰]
به هر حال, با توجّه به آنچه آوردیم, روشن شد که مفاد ادلّه ولایت فقیه, ثبوت ولایت برای فقیه است, در همه اموری که مشروعیت آن در خارج اجتناب ناپذیر است. به گونه ای که اگر فقیه هم وجود نداشته باشد, باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. [۲۰۱]
وی در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
(بحث از مسأله فوق در زمانی که امام معصوم(ع) حضور ندارد بی مورد است).
می نویسد:
«اطلاق ادلّه حکومه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب الّتی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم) [۲۰۲]
اطلاق ادلّه حکومت فقیه, بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب, فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد, اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.
با توجه به آنچه آوردیم, روشن شد که هرچند شیخ در کتاب مکاسب, اختیارات ولیّ فقیه را محدود می داند ولی در کتابهای: زکات خمس صوم و نجات العباد در موارد بسیار, که به نمونه هایی از آن اشاره شد همان دیدگاه صاحب جواهر را می پذیرد و بدان فتوا می دهد. بنابراین, سخن کسانی که می گویند:
(از سخنان مرحوم شیخ به خوبی روشن می شود که ولایت فقیه حتی در موارد محدود آن نیز مردود است و یا لااقلّ مورد شکّ می باشد, تاچه رسد به ولایت مطلقه فقیه). [۲۰۳]
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی
برخی معتقدند آیت الله بروجردی به ولایت عامه فقیهان قائل بوده است؛ چرا که پس از اوج اندیشه نائینی در مشروطه که فقه سیاسی دچار افول نسبی شد، «در انتهای دوره رکود و عقب گرد تنها می توان از آرای آیت الله بروجردی یاد کرد. ایشان ادله نقلی به جا مانده را برای اثبات ولایت انتصابی عامه فقیهان کافی نمی شمارد؛ و با اقامه دلیل عقلی مساله را اثبات شده می داند. وی برای اولین بار بر امتزاج دیانت و سیاست پافشاری، و مسائل سیاسی و تدبیر امور اجتماعی در جامعه اسلامی را از وظایف فقیهان اعلام می کند». [۲۰۴]
جهت بررسی این مدعا، لازم است مباحث ایشان از کتاب «البدر الزاهر» به شکل مشخص نقل قول، و سپس تحلیل شود. در کتاب مذکور، درباره مأذون بودن فقها برای اقامه نماز جمعه دو مؤخره تحت عنوان «تذنیبان» ارائه شده؛ که تذنیب اول اشاره اجمالی به حدود ولایت فقیه دارد، و تذنیب دوم درباره شروط نماز جمعه است. ایشان در ابتدا نظر شیخ، ملازمه بحث جعل حکومت با اقامه نماز جمعه، را نقل می کند، به اعتقاد او، اگر کسی معتقد به این باشد که فقها وظیفه تشکیل حکومت دارند پس به طور قطع، متصدی همه وظایف حاکمان اسلامی هستند؛ و اقامه جمعه یکی از وظایف حاکمان اسلامی است؛ همان گونه که در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین این بحث رواج داشته است. پس در وضعیت فعلی، وظیفه فقها اقامه جمعه نیست؛ و در اخباری که استدلال به ترخیص دارند اشکالات جدی وجود دارد. چون برخی با بهره گرفتن از ادله ولایت فقیه اقامه جمعه را از وظایف فقیه می دانند، آیت الله بروجردی به مناسبت وارد بحث ادله ولایت فقیه می شود؛ و ابتدا به مقدماتی عقلی اشاره می نماید:
به درستی که در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد جامعه نبوده و به آنها مربوط نیست؛ بلکه از امور عام اجتماعی است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد، از قبیل قضاوت، ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال پیدا شده و مجهول المالک، حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع هنگام حمله دشمنان و غیره که به سیاست جامعه مربوط است و متصدی آن شخصی خاص نیست؛ بلکه وظایف سرپرست جامعه و کسی است که سر رشته امور مهم جامعه در دستان او قرار دارد؛ و بر اوست که ریاست و خلافت را عهده دار شود. [۲۰۵]
برای کسی که در قوانین اسلام تحقیق می کند شکی باقی نمی ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر در عبادات برای تأمین سعادت اخروی افرد نیست؛ بلکه اکثر احکام اسلامی برای سیاست جامعه و تنظیم امور اجتماعی و تأمین سعادت این دنیا یا مرتبط به سعادت هر دو دنیاست، مثل احکام حدود، قصاص، دیات و احکام قضائی شرعی برای پایان دادن به خصومات یا احکام مالیات دولت اسلامی وارد شده است. بنابراین، خاص و عام بر این نکته اتفاق نظر دارند در جامعه اسلامی و محیط اسلام وجود سیاستمدار و رهبر تدبیر کننده در امور مسلمانان لازم است؛ بلکه از ضروریات اسلام است؛ گر چه در شرایط و خصوصیات رهبر و اینکه او از جانب پیامبر تعیین می شود یا با انتخاب عمومی است اختلاف نظر به چشم می خورد.
پوشیده نیست که اداره جامعه و تأمین جهات اجتماعی در دین اسلام از مسائل روحانی و مسائل مربوط به تبلیغ و ارشاد مسلمانان جدا نیست؛ بلکه سیاست از صدر اول با دیانت مختلط و از شئون به شمار می رود. پیامبر اکرم (ص) شخصاً امور مسلمانان را پیگیری و تدبیر، و خصومات را حل و فصل، و حکام و والیان را برای شهرهای مختلف انتخاب می کرد؛ و از آنها مالیات می خواست. در گذشته، مساجد در کنار دارالاماره بنا می شد؛ و حاکمان و مبلغان دین در کنار هم بودند. این شکل از امتزاج جهات روحانی و مسائل سیاسی از ویژگی های دین اسلام است. خلاصه اینکه اولاً ما مجموعه ای از نیازمندی های اجتماعی داریم که از وظایف رهبر جامعه است. ثانیاً دیانت مقدس اسلام نه تنها در تبیین این امور سستی نکرده؛ بلکه بیشترین اهتمام را داشته؛ و بدین لحاظ، تشریح و اجرای احکام زیادی را به سیاستمدار مسلمان تفویض کرده است. ثالثاً سیاستمدار مسلمانان در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم (ص) و سپس خلفای بعد از او نبوده اند. [۲۰۶]
ما معتقدیم پیامبر (ص) پس از خود امر خلافت را رها نکرده، بلکه حضرت علی (ع) را تعیین کرده است. بعد هم امامت و خلافت به اولاد حضرت علی (ع) منتقل شده، که البته حقوق آنها غصب شد. پس به طور قطع، مرجع برای رسیدگی در امور مهم اجتماعی که ذکر شد ائمه اثنی عشر هستند؛ و اگر قدرت بر اجرای آن داشتند، از وظایف خاص آنها تلقی می شد. [۲۰۷]
ایشان پس از ذکر مقدمات می گویند: امامان معصوم می دانستند که اغلب شیعیان در زمان حضور و جمیع آنها در زمان غیبت امکان دسترسی به آنها را ندارند. لذا با توجه به تفریق شیعیان در شهرهای مختلف و مبسوط الید نبودن امامان، پس به طور قطع امامان کسانی مثل زراره و محمد بن مسلم و امثال اینها را برای رسیدگی به این امور مشخص کرده اند. ایشان اضافه می کند با اینکه امامان معصوم می دانستند دسترسی به آنها غیر ممکن است، آیا می شود که شیعیان از رجوع به طاغوت و قاضیان جور منع کنند و خود نیز کسی را برای رجوع در امور مهمی چون فصل خصومات، اموال غایب و ناتوان و دفاع از حوزه اسلام معین نکنند!؟ پس ما به طور قطع یقین داریم که اصحاب ائمه درباره کسانی که مرجع شیعه در این مسائل باشند، از آنها سؤالاتی کرده اند؛ و امامان نیز پاسخ هایی داده و کسانی را تعیین کرده اند تا در صورت عدم تمکن از دسترسی به امامان و هنگام نیاز به ایشان مراجعه کنند. نهایت، آنکه این پرسش و پاسخ ها از کتب روایی ساقط شده و به جز روایت ابی خدیجه و عمر بن حنظله به دستمان نرسیده است. وی پس از بیان مطالب گذشته نتیجه گیری می کند به طور قطع ائمه معصومین (علیهم السلام) این امور مهمه که شارع راضی به ترک آن نیست را، به خصوص با احاطه آنها به خواسته های شیعیان در عصر غیبت، رها نکرده اند. لذا فقیه برای این امور نصب شده است. [۲۰۸]
ایشان با قیاس استثنایی به نصب فقیه می رسند: قضیه دایر است به اینکه ائمه یا کسی را نصب نکرده، یا فقیه را نصب کرده اند. اولی باطل و بنابراین دومی صحیح است. به اعتقاد ایشان، با این مقدمات می توان فهمید که مراد از کلمه «حاکماً» در مقبوله عمر بن حنظله در عبارت «قد جعلته علیکم حاکماً» در مورد تمامی امور اجتماعی است؛ و وظیفه شخص خاصی تلقی نمی شود؛ و شارع مقدس نیز به اهمال آنها راضی نیست، ولو اینکه در زمان غیبت باشد. البته تصدی این امور اختصاص به قاضی هم ندارند؛ گر چه شغل قضاوت معمولاً وعرفاً با تصدی سایر امور مبتلا به جامعه ملازم بوده است. [۲۰۹]
وی در ادامه بحث اصلی ـ یعنی اقامه جمعه ـ می نویسد: این مساله باقی می ماند که آیا اقامه نماز جمعه هم از همان امور عامه مبتلا به جامعه است که شارع راضی به ترک آنها نیست، یا خیر؟ در اینجا، بخش دیگری از استدلال ایشان شکل می گیرد که از دید بسیاری از محققین مخفی مانده است. ایشان برای پاسخ به وظیفه فقیه در اقامه جمعه می نویسند وظایف امام دو دسته است: دسته اول وظایفی که به امام مبسوط الید مرتبط است، مثل حفظ انتظامات داخلیه و سدثغور مملکت و امر به جهاد و دفاع و مانند اینها؛ و دسته دوم وظایفی است که امام در صورت مبسوط الید نبودن نیز نباید آنها را ترک کند؛ چون میتواند آنها را با وکیل کردن افراد و ارجاع به غیر انجام دهد، مثل تصرف در اموال یتیم و دیوانگان و قضاوت بین مردم و تصرف در اموال غایبان. ایشان در ادامه می گویند ظاهراً اقامه جمعه از قسم اول است. لذا فقیه نباید اقامه جمعه نماید؛ چون قدر متیقن از ادله ولایت فقیه خصوص دسته دوم است، یعنی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست و بسط ید شرط آن نمی باشد. [۲۱۰]
نکته مهم در اینجا آن است که مقدمه اول استدلال، امور عام اجتماعی را گسترده تر از نتیجه پایانی بیان می کند. ایشان در مقدمه اول امور عامه اجتماعی که متصدی آن شخص خاصی نیست را ولایت بر غایب و ناتوان، مصرف اموال مجهول المالک، حفظ نظام داخلی و امنیت مرزها و دستور جهاد و دفاع ذکر می کنند. بر این اساس، وظیفه فقیه پرداختن به این امور عامه مهمه است که وظایف سیاسی و حکومتی هم در آن گنجانده شده است؛ خواه از آن حسبه موسع برداشت شود یا ولایت عامه فقیهان، اما طبق بحث اخیر، دایره امور حسبیه بسیار مضیق است؛ و حفظ نظام داخلی، امنیت مرزها، دستور جهاد و دفاع از حیطه امور حسبیه خارج می شود؛ و فقط اموری چون پرداختن به اموال غایب ناتوان و فصل خصومات باقی می ماند. [۲۱۱]
به نظر می رسد کسانی که اندیشه سیاسی ایشان را مبتنی بر ولایت انتصابی عامه دانسته اند، بر مقدمات عقلی بحث تمرکز کرده اند. شاید ظاهر کتاب البدر الزاهر هم که در دوره شکل گیری اسلام سیاسی توسط آیت الله منتظری تقریر شده، نیز ولایت انتصابی عامه باشد. اما علاوه بر اینکه عبارات آیت الله بروجردی به حسبه موسع شبیه تر از ولایت انتصابی عامه است، لازم است از نظر صناعت فقه، بین این دو فقره عبارت ایشان به شکلی رفع تناقض نماییم، چرا که مقدمه اول اموری همانند جهاد را داخل و بخش اخیر این گونه امور را از حیطه ولایت فقها خارج می کند. در رفع این ناسازه، ممکن است تصور شود ایشان در بحث اول در مقام استدلال عقلی ولایت فقیه هستند (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست)، اما زمانی که بحث نقلی مطرح می شود، مستفاد از روایات را مضیق (امور مبتلا به اجتماعی که شارع راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد) می بینند. بنابراین، در بخش اول ایشان در مقام اثبات ولایت فقیه از منظر ادله عقلی بودند؛ و در بحث دوم در مقام تعیین دلالت ادله نقلی بودند که به قدر متیقن اکتفا کردند اما از منظر دیگری هم می توان به این بحث پرداخت؛ و آن اینکه کل بحث ایشان یک چیز را اثبات می کند. پس باید مبحث گذشته را همانند یک کل دید؛ و در مجموع تحلیل کرد. بر اساس این برداشت، ایشان در صدد ارائه دلایل عقلی مجزا نیستند؛ بلکه با بهره گیری از مقدمات عقلی به دنبال اثبات میزان دلالت روایات بر حوزه اعمال ولایت هستند. در واقع، اینها مقدمات فهم روایات هستند، نه مقدمات دلیل عقلی مستقل. گویا مشی ایشان در دروس خارج ضمیمه کردن مقدمات خارجی و عقلی برای فهم روایات بوده است. از این منظر و با مقدمات عقلی می توان حدس زد که امام مسائل مبتلا به مردم را رها نکرده و به فقیه برای سامان دادن آن حوزه ها نیابت داده است. اما این مساله باقی می ماند که چقدر از این مسائلی که در مقدمات ذکر شد را می توانیم از باب اعمال ولایت، وظیفه فقها بدانیم. این جا، بحث قدر متیقن مطرح می شود؛ که ایشان معتقدند قطعاً امور مبتلا به را می توان در حوزه اعمال ولایت قرار داد؛ و مسائل تعبدی چون نماز جمعه از این حوزه خارج است. حاصل آنکه بر اساس احتمال اخیر، ایشان در صدد ارائه دلیل مستقل عقلی نبوده اند؛ بلکه مقدماتی برای فهم ادله نقلی و شرعی ذکر کرده اند؛ و نتیجه این می شود که فقیه در امور اجتماعی که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و لازمه آن بسط ید نمی باشد. تعبیری از حسبه موسع، ولایت دارد. [۲۱۲]
د:دیدگاه آیت الله خویی
مفهوم ولایت مطلقه یا عامه از دیدگاه خویی دربرگیرنده سلطه فراگیر یک مقام عالی در تمامی حوزه‌های زندگی حتی حوزه خصوصی مانند «انفس» و «اموال» است. ایشان گفته است: «پیامبر و اوصیای او از سه جهت دارای ولایت هستند؛ از جهت وجوب اطاعت از پیامبر در احکام شرعیه و تبلیغ آن، از جهت وجوب اطاعت از اوامر شخصی آن و از جهت ولایت داشتن بر جان و مال مردم. اما در مورد فقیه، ظاهراً به جز در تبلیغ احکام، همگان به عدم وجوب اطاعت از او وحدت نظر دارند و در غیر چنین موردی به اینکه بتواند به طور مستقل در اموال مردم تصرف کند و بر آنان ولایت داشته باشد؛ مانند فروش خانه زید یا به ازدواج درآوردن دختر کسی به کسی دیگر و سایر تصرفات مالی و جانی، ولایتی برای فقیه ثابت نگردیده است. بلی نسبت به بعضی همعصران صاحب جواهر گفته شده که معتقد به ولایت عامه برای فقیه و حق تصرف مستقلاً نه فقیه در اموال و جان مردم بوده است… ». [۲۱۳]
ایشان در جمع‌بندی پایانی مبحث ولایت فقیه، دوباره بر شمولیت حوزه خصوصی حاکمیت فقیه تأکید ورزیده و گفته است که «پس نتیجه این شد که فقیه نه به صورت مستقل و نه به صورت غیر مستقل، بر اموال و انفس مردم ولایت ندارد؛ پس او نمی‌تواند دختر و پسر صغیری را به ازدواج پسر و دختر صغیر یا کبیری در آورد و منزل او را بفروشد و امثال ذالک». [۲۱۴]
تمرکزدهی تفسیری مفهوم ولایت در مسائل صرفاً یا عمدتاً مرتبط با حوزه خصوصی، نگرانی آیت‌الله خویی در مورد نقض آزادی‌های فردی و خصوصی را به شدت افزایش داده و عامل اصلی مقاومت او در برابر به رسمیت شناختن حق سیاسی سلطه (ولایت) فقیه گردیده است. او به صراحت گفته است که دلیل اثبات نشدن «ولایت» برای فقیه، تضاد آن با اصل «ولایت فردی انسان بر مال و جان خویش» و اصل«عدم جواز تصرف غیر در حق دیگران» است. [۲۱۵]
این استدلال بیانگر رویکرد خصوصی‌سازی در تفسیر مفهوم ولایت است. از سوی دیگر خویی شرایط اجرایی حق اعمال ولایت مطلقه را مبتنی بر وضعیت‌های ویژه مانند «ضرورت» و «نیاز» نیز ندانسته، بلکه آن را در هر شرایطی، هرچند ضرورت آن محسوس نباشد، اعمال شدنی می‌داند. [۲۱۶]
نکته مهم دیگر در اندیشه سیاسی آیت الله خویی، تأثیرگزاری شأن‌های انسانی در طبقه‌بندی معنایی مفهوم «ولایت» است. از نظر او ولایت در شأن پیامبر، مفهوم حق سلطه و حق تصرف را افاده می‌کند که عالی‌ترین نوع ولایت به شمار می‌آید، اما در مورد فقیه، فراتر از معنای «نفوذ تصرف» را نمی‌تواند برساند. خویی در همین باره گفته است: «فقیه دارای ولایت است، اما نه به معنای حق تصرف، بلکه به معنای نفوذ تصرف» [۲۱۷]