سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | د:سوابق و پیشینه تحقیق: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲)تاثیر تعریف مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری چگونه بوده است؟

ج :سوال فرعی تحقیق

۳)چالش‌های تبعیت از موافقت نامه‌ی تریپس در ایجاد قواعد ضمانت اجرای داخلی چیست؟

د:سوابق و پیشینه تحقیق:

‌در مورد موضوع این پایان نامه وپرونده و نتیجه ی دعوی آمریکا علیه چین در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تاکنون هیچ مقاله یا پایان نامه ای به زبان فارسی مورد نگارش واقع نشده است.

اما در این زمینه مقالاتی توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی و محققین خارجی به زبان لاتین منتشر شده است؛که برخی از این مقالات به شرح ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده و نتیجه دعوی و رأی‌ نهایی شورای پنل یا به شرح مذاکرات طولانی و اظهارات کشورهای ثالث در این دعوی می پردازند؛اما به طور خاص هیچکدام به شرح و تفسیر واژه ی مقیاس تجاری و تاثیر تعریف و تفسیر این واژه بر نظام حقوقی مالکیت فکری و ضمانت اجراهای کیفری نمی پردازند. در این پایان نامه تلاش گردیده است گامی به سمت شفافتر نمودن فضای ماده ۶۱ تریپس که توسط پنل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مورد شرح و تفسیر واقع گردیده برداشته و از این دیدگاه شفاف نگاهی اجمالی به ماوراء تعهدات انعطاف پذیر تریپس در باب ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری که در معاهده ی آکتا متبلور گردیده بیندازیم.

‌در مورد موضوع این پایان نامه وپرونده و نتیجه ی دعوی آمریکا علیه چین در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی تاکنون هیچ مقاله یا پایان نامه ای به زبان فارسی مورد نگارش واقع نشده است.

اما در این زمینه مقالاتی توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی و محققین خارجی به زبان لاتین منتشر شده است؛که برخی از این مقالات به شرح ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده و نتیجه دعوی و رأی‌ نهایی شورای پنل یا به شرح مذاکرات طولانی و اظهارات کشورهای ثالث در این دعوی می پردازند؛اما به طور خاص هیچکدام به شرح و تفسیر واژه ی مقیاس تجاری و تاثیر تعریف و تفسیر این واژه بر نظام حقوقی مالکیت فکری و ضمانت اجراهای کیفری نمی پردازند. در این پایان نامه تلاش گردیده است گامی به سمت شفافتر نمودن فضای ماده ۶۱ تریپس که توسط پنل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مورد شرح و تفسیر واقع گردیده برداشته و از این دیدگاه شفاف نگاهی اجمالی به ماوراء تعهدات انعطاف پذیر تریپس در باب ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری که در معاهده ی آکتا متبلور گردیده بیندازیم.

۱) World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007)

۲) World Trade Organization ,Report of the PanelWT/DS362/R300

۲۶ January( 2009)

۳)Yu,Peter k,TRIPS Enforsement and developing contries , amricsn university law(2011)

۴) Henning Grosse Ruse , Khan, From Trips to ACTA:

Towards a new ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?

Max Planck Institute, For Intellectual Property and Competition Law(2010)

۵) Yu, peter K,TRIPS and its Achillesheel ‘,Journal of Intellectual Property Law.(2004)

۶) Harris Donald P,The honeymoon is over: The U.S-China WTO intellectual property complaint’ ,Fordham International Law(2008)

ه : فرضیه‌ها

۱)‌بر اساس گزارش پنل واژه‌ ((مقیاس تجاری)) نوعی استاندارد و معیار نسبی است، که عناصر کمی و کیفی را در نظر می‌گیرد و به مقتضای ‌موقعیت‌های مختلف عملکردی متفاوت دارد.

۲)اثرات تعریف واژه مقیاس تجاری متعاقب تفسیر پنل تریپس سازمان تجارت جهانی در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» و در موافقت نامه های آزاد تجاری با رویکرد تریپس پلاس متبلور گردید.

و در نهایت می توان گفت : با در نظر داشتن ماده۱و بند ۵ ماده ۴۱ تریپس چالش‌های تبعیت ازتریپس در ایجاد قواعد ضمانت اجرای داخلی توسط اعضایی که نتوانسته‌اند به یک اجماع جهانی در ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری برسند، بسیارمتفاوت است و بسته به ساختار حقوقی و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگ جرم انگاری کشورها متغییر است.

و: ضرورت انجام تحقیق

۱)آگاه شدن از الزامات حقوقی ضمانت اجراهای مالکیت فکری مندرج در تریپس

۲)با توجه به ماهیت حساس دعوی مذکور که منجر به شکست آمریکا در ادعاهایش گردید، و این شکست‌ها بعدها در مذاکرات معاهده‌ی جنجال برانگیز ACTA مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه‌ این پرونده حاوی نکات بسیار مهمی در تحلیل خواسته‌های کشورهای توسعه یافته در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری است .

همچنین این تحقیق می‌تواند برای پژوهشگران، حقوق ‌دانان، و مسئولین قانونگذاری در حوزه مالکیت فکری مورد استفاده قرار گیرد، و مقامات دولتی ایران را در جریان دقیق تعهدات مندرج در موافقت نامه تریپس و چالش‌های الحاق به آن قرار دهد.

اهمیت این پرونده دراستدلالات آن نهفته است، چنین استدلالاتی که منجر به شفاف سازی مواد تریپس شده است درصورت الحاق ولازم الاجراشدن موافقت‌نامه‌ی تریپس ‌به این افراد کمک خواهد کرد، که مقررات ضمانت اجرایی کیفری این موافقت‌نامه را بهتر و دقیق تر تجریه و تحلیل نمایند و در صورت اقامه‌ی دعوی علیه کشور خود از انعطافات و خلاء‌های موجود در تریپس به بهترین شکل استفاده نمایند.

ز :روش تحقیق

این پایان نامه بر مبنای روش تحلیلی توصیفی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای مورد نگارش واقع شده است ؛ بدین معنی که در پژوهش حاضر اطلاعات مورد نیاز از طرق مطالعه ی کتب و مقالات و پایگاه های اینترنتی گرد آوری و مورد مطالعه و تحلیل و استنتاج قرار گرفته اند.

ح:سازماندهی پژوهش

این پایان نامه در سه فصل مورد نگارش واقع گردیده است، بدین شرح که در فصل اول با عنوان کلیات ، طی چهار مبحث به شرح و تعریف عناوین واصطلاحات مورد نیاز و روند تشکیل و اهداف و اصول سازمان‌های مورد بحث در این پایان نامه پرداخته شده است، ضمن آنکه در مبحث چهارم نگاهی اجمالی به دلایل و تاریخچه ی دعوی مورد بحث نیز شده است و ادعاهای خواهان مورد بررسی قرار گرفته است؛درفصل دوم با عنوان معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری، طی پنج مبحث به قاعده ی کلی و روش های تفسیر در سازمان تجارت جهانی ، مفهوم و ماهیت مقیاس تجاری از دیدگاه پنل، معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی و منطقه ای و موافقتنامه ها و در نهایت معیارهای طرفین دعوی اشاره و این شرح و تفاسیر مورد تحلیل واقع شده اند ، در فصل سوم این پایان نامه در چهارمبحث ضمن بیان تاثیر این شرح و تعاریف بر نظام حقوق مالیت فکری، نتیجه و رأی‌ نهایی پنل راجع به دعوی مورد مطالعه بیان و تبلور این تفسیر در تشدید رویکرد تریپس پلاس و انعقاد موافقتنامه آکتا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت ضمن تحلیل این موضاعات نتیجه گیری واقع می‌گردد.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۳-۵-۱جایگاه دیوان کیفری بین المللی – 9
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۵-۱جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی

در سطح حقوق کیفری بین‌المللی می توان بیان کرد که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی قائل به صلاحیت ذاتی برای این دادگاه ها در مقابل دادگاه های ملی هستند و در نتیجه، نظام تعقیب بین‌المللی در این دادگاه ها نسبت به نظامهای کیفری ملی ترجیح داده می شود. این امر، موجب می‌گردد که مسائلی مانند صلاحیت، تصمیم به تعقیب و محاکمه، تعارض با تعقیب و محاکم از طرف دادگاه های ملی و یا نسبت به دعاوی حل و فصل شده در خارج از دادگاه ها توسط دادگاه های بین‌المللی تعیین شود [۱۴، ص ۷۱۷]. ‌بنابرین‏، حتی اگر دعوا در دادگاه ملی در جریان تعقیب و محاکمه بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، دادگاه ملی ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی موقت است.( حبیب زاده پیشین)

ایجاد دادگاه های کیفری بین‌المللی، شکل گیری مجدد قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ا به منظور مقابله با مشکلات جدید ضروری می‌سازد. وقتی به وسیله دادگاه ملی و دادگاه کیفری بین‌المللی نسبت به جرم واحد، اعمال صلاحیت صورت می‌گیرد، پیچیدگی‌های اعمال قاعده، خود را بیشتر نشان می‌دهد. با توجه به تفوق و برتری ذاتی دادگاه های بین‌المللی بر دادگاه های ملی، مفهوم «جنبه عمودی» مطرح می شود و در نتیجه، دو اصطلاح مهم قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد تالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه بین‌المللی در مقابل دادگاه ملی) و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد عالی (اثر منفی اعتبار امر مختوم تصمیمات دادگاه ملی در مقابل دادگاه بین‌المللی) قابل تأمل و بررسی است.

اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، دولت‌ها را برای اعمال صلاحیت در خصوص جرائم مندرج در اساسنامه تشویق و ترغیب می‌کند. در مقدمه اساسنامه بیان شده است که تعقیب مؤثر جرائم منظور شده در اساسنامه مورد بحث، باید به واسطه اتخاذ تدابیری در سطح ملی و با زیادتر کردن همکاری‌های بین‌المللی تضمین گردد. با وجود این، هیچ گونه نص صریحی در اساسنامه وجود ندارد که دولت‌ها را ملزم نماید تا نسبت به تعقیب جرائم مطرح شده در اساسنامه اقدام کنند. در صورتی که ‌دولت‌های‌ متعاهد از تعقیب متهمین خودداری و قصور کنند یا ابزارها و امکانات لازم را برای این کار نداشته باشند، دادگاه کیفری بین‌المللی شروع به تعقیب و محاکمه می‌کند. به چنین صلاحیتی اصطلاحاً «صلاحیت تکمیلی» گفته می شود. کمیته موقت برای تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی در گزارش خود، یکی از علل مخالفت بعضی از نمایندگی‌های کشورهای مختلف را با صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری بین‌المللی، معارض و ناسازگار بودن آن با اصل حاکمیت دولت‌ها اعلام داشتند که بر این اصل در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد تأکید شده است و استثنا بر این اصل رضایت دولت‌ها است که از طریق تصویب معاهده یا به صورت موردی صورت می‌گیرد. ‌بر اساس اصل تکمیلی بودن،تنها در صورتی دادگاه کیفری بین‌المللی اعمال صلاحیت می‌کند که ‌دولت‌های‌ متعامد بعد از وقوع جرم از تحقیقات و رسیدگی درست و با حسن نیت و صادقانه خودداری کنند. دادگاه کیفری بین‌المللی نمی تواند دعوایی را رسیدگی کند که دولت تصمیم به انجام آن دارد؛ اما در این باره چند استثنا وجود دارد که دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند دعوایی را که قبلاً به دولت ارجاع شده است، رسیدگی کند.

در صورت احراز «عدم تمایل» و یا «عدم توانایی» دولت، تعقیب و محاکمه توسط دادگاه کیفری بین‌المللی صورت می‌گیرد. در بند دوم ماده ۱۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی «عدم تمایل» چنین تعریف شده است: رسیدگی به عمل آمده یا در حال انجام یا تصمیم ملی به منظور مصونیت متهم از مسئولیت کیفری نسبت به جنایات ارتکابی داخلی در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی باشد یا تأخیر غیر قابل اوجیه در رسیدگی وجود داشته باشد و یا اینکه رسیدگی به صورت مستقلذ و بیطرفانه انجام نشده و محاکمه طوری صورت گرفته که با توجه به اوضاع و احوال با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد بحث منافات دارد.

در بند سوم ماده ۱۷ «عدم توانایی»چنین تعریف شده است:

۱٫ سیستم قضایی ملی دولت، اساساً یا کلاً فرو ریخته و مضمحل شده است.

۲٫ سیستم قضایی ملی دولت قادر به دستگیری متهم یا جمع‌ آوری ادله نیست یا اینکه ناتوان از انجام محاکمه است.

شک نیست وقتی که دولت قادر به تحقیق، تعقیب، دادرسی و صدور حکم نیست، بحث تعقیب یا محاکمه مجدد موضوعاً منتفی است، اما وقتی که تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم مطابق با تشریفات قانونی و سایر معیارهای بین‌المللی انجام نشده باشد، در واقع، عدالت کیفری اجرا نشده است. این امر، اعم از این است که رسیدگی در دادگاه های دیگر با هدف صیانت شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد و یا اینکه دادرسی به صورت مستقل و بیطرفانه نبوده باشد

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یک معاهده است که جمعی از دولت ها بر آن توافق کرده‌اند و مهمتر این که مبتنی بر صلاحیت تکمیلی است یعنی هر گاه دادگاه های داخلی نخواهند ویا نتوانند به جرایم مذکور در اساسنامه رسیدگی کنند دیوان به جای آن ها خواهد نشست.

وقوع جنایات جنگی گسترده و نقض فاحش حقوق بشر و جرایم ضد بشریت که به طور جدی صلح و امنیت بین ­المللی را مورد تهدید قرار داده بود و از طرفی مصون ماندن عاملان این جنایت­ها از تعقیب و مجازات به جهت نقص یا عدم کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه­ بین ­المللی را بر آن داشت تا مراجع و محاکم قضایی بین ­المللی را جهت تعقیب کیفری جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی که از آن به اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می­ شود یکی از مهمترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی از همین مراجع قضایی بین ­المللی یعنی دیوان کیفری بین ­المللی تدوین و به تصویب رسیده است. (wikipidia )

اهمیت تصویب این سند به اندازه­ای است که فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از زمان تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۸۸ میلادی، هر ساله سالروز تصویب سند مؤسس دیوان کیفری بین ­المللی را به عنوان «روز عدالت بین ­المللی» و یکی از مناسبت­های ویژه گرامی می­دارند. تصویب این سند نقطه عطفی در تحولات بین­ المللی در حوزه­ عدالت کیفری بین ­المللی و مسئولیت کیفری فردی و تعقیب کیفری نقض حقوق بشر به شمار می ­آید.

۳-۵-۲مشخصات و ماهیت اساسنامه رم

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ۴-۲-۱-۲-رابطه بین بانک گشاینده و بانکهای کارگزار – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴-۲-۱-۲-رابطه بین بانک گشاینده و بانک‌های کارگزار

همانطورکه گفته شد بانک گشاینده نماینده خاص متقاضی است. این بانک برای اجرای تعهد خودکه همان پرداخت وجه اعتبار به ذینفع در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار اسنادی است،ازخدمات بانک‌های دیگراستفاده می‌کند.با توجه به فقدان هیچ گونه رابطه قراردادی میان بانک‌های واسطه ‌و متقاضیان اعتبار،این بانک‌ها اقدامات خودرا به نمایندگی ‌از بانک گشاینده اعتبار انجام می‌دهند.به عبارت دیگربانک گشاینده اعتبار نماینده متقاضی اعتبار بوده وهریک از بانک های کارگزار نماینده بانک گشاینده اعتبار می‌باشند واقدامات هریک ازاین بانکهادرحدود نمایندگی اعطایی، بانک گشاینده رامتعهد خواهدکرد.به طور مثال:

بانکی که برای ابلاغ اعتبار تعیین شده ، حق و تکلیف وی محدودبه ابلاغ اعتباراست وابلاغ صحیح اعتباربانک گشاینده رامتعهد به پرداخت وجه اعتبار می نمایدامااگر بانک ابلاغ کننده غیرازابلاغ اعتباراقدامی انجام دهد(مانند پرداخت وجه اعتبار)، بانک گشاینده هیچ گونه مسوولیتی دربرابروی وذینفع نخواهدداشت.

همچنین بانکی که برای پرداخت اعتباردرمقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار تعیین شده ،مکلف است وجه

اعتبار را در مقابل اسناد منطبق با شروط و تعلیقات اعتبار پرداخت نماید. ‌بنابرین‏ اگر بانک کارگزار وجه اعتباراسنادی ‌را در مقابل اسنادمنطبق باشروط اعتبار پرداخته باشد،بانک گشاینده باید وجه را به بانک پرداخت کننده اعتباریا بانک پوشش دهنده مسترد دارد و چنانچه بانک در مقابل اسناد مغایر پرداختی را انجام دهد بانک گشاینده تعهدی به باز پرداخت وجه اعتبار ندارد.(۱)[۱۶]

۲-۲-روابط حقوقی اطراف ضمانتنامه های بانکی

۱-۲-۲-رابطه بانک با مضمون عنه

رابطه اصلی که در واقع ضمانتنامه را ایجاد کرده و پدید می آورد رابطه حقوقی و قراردادی بین بانک ضامن و مضمون عنه است. همان گونه که اشاره شد مضمون عنه به دلیل نیازی که به تحصیل و ارائه ضمانتنامه بخاطر و بر مبنای قراردادی که با مضمون عنه منعقد نموده دارد به بانک مراجعه و تقاضای صدور ضمانتنامه ای به نفع مضمون له می کند. بانک بر اساس روابط بانکی قبلی خود با مضمون عنه (به دلیل اینکه مضمون عنه معمولا به بانکی برای تحصیل ضمانتنامه مراجعه می‌کند که امور بانکی وی در آن بانک متمرکز است و در واقع مشتری آن بانک است) و با توجه به ضوابط و مقررات خود و پس از اخذ وثیقه معتبر و قابل قبول ([۱۷])مبادرت به (۲)صدور ضمانتنامه ای می کند که بر اساس آن و تا سقف مبلغ مشخص شده در آن تعهد غیر قابل برگشتی را بعهده می‌گیرد در ضمانتنامه بانکی بانک معمولا دین مضمون عنه را بعهده نمی گیرد بلکه در مقابل مضمون له تعهد می کند که بسیار عام تر و فراتر از دین (به مفهومی که در عقد ضمان استعمال می شود است. ارائه تعهد موضوع ضمانتنامه صادره توسعه بانک، تبرعی و مجانی نیست بلکه بانک در راستای فعالیت های تجاری و بانکی خود، با صدور ضمانتنامه مبادرت به محاسبه و دریافت کار خود و بر مبنای مبلغ مندرج در آن) از مضمون عنه می کند در این زمینه بانک با مضمون عنه مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کند که در ان روابط قراردادی طرفین و حقوق و تعهدات هر یک تشریح و بیان می‌گردد.

ضمن این قرارداد مضمون عنه مبادرت به ارائه وثیقه قابل قبول به بانک نموده و تعهد به پرداخت کارمزد متعلقه می کند و در مقابل بانک نیز تعهد و تضمین می کند که حسب مفاد ضمانتنامه و با حصول شرایط مقرر در آن تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه رابا مطالبه مضمون له به وی بپردازد.

با صدور ضمانتنامه قسمت اول روابط قراردادی ضامن و مضمون عنه پایان می‌یابد و اما روابط حقوقی طرفین در بخش دوم بستگی ‌به این مسئله دارد که آیا وجه ضمانتنامه توسط ذینفع آن محاسبه و دریافت می شود یا خیر؟ در ابتدا بایستی متذکر گردید که مضمون عنه در صورت ایجاد بحران در راوبط قراردادی خود با مضمون له واحساس اینکه وی من غیر حق درصددمطالبه وجه ضمانتنامه است می‌تواند به تحصیل دستور موقت بانک ،ضامن را از پرداخت وجه ضمانتنامه ممنوع سازد و اما در رابطه عادی طرفین اگر مضمون له وجه ضمانتنامه ‌را مطالبه ننموده و در عین حال در پایان مدت تقاضای تمدید ضمانتنامه نگردد. ضمانت نامه باطل و از درجه اعتبارساقط می‌گردد در این صورت مضمون عنه فقط مکلف به پرداخت کار مزد صدور ضمانتنامه می‌باشد و وثایق وی نزد بانک ضامن نیز آزاد می‌گردد و اما در صورتی که حسب مفاد و مندرجات متن ضمانتنامه و با رعایت شرایط مقرر در آن، مضمون له وجه ضمانتنامه را مطالبه بنماید و بانک نیز حسب شرایط مقرر مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این صورت حسب توافقات بین طرفین، مضمون عنه مکلف است بلافاصله معادل مبلغی که توسط بانک پرداخت شده است را به بانک مسترد نماید. در غیر اینصورت بانک از محل وثایق مضمون عنه مبادرت به وصول اصل طلب و خسارات وارده به خود خواهد نمود. و اما در صورتی که بانک بدون رعایت ضوابط قراردادی و بدون حصول شرایط مقرر در متن ضمانتنامه مبادرت به پرداخت وجه ضمانتنامه نموده باشد در این صورت حق مطالبه مبلغ پرداختی را از مضمون عنه نخواهد داشت چرا که مغایر مفاد توافق بین خود و مضمون عنه رفتار نموده و مضمون عنه نیز نسبت به چنین پرداختهایی در مقابل بانک هیچگونه تعهد و یا تکلیفی ندارد. النهایه بانک می‌تواند با استناد به مقررات قانون مدنی در باب ایفاء ناروا مواد (۳۰۱ وبه بعد قانون مدنی) جهت استرداد آنچه به ناروا به مضمون له پرداخت شده است به وی مراجعه نماید.

۲-۲-۲-رابطه بین بانک ضامن و مضمون له

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بحث اسباب در عرض یکدیگر معادل با بحث شرکت است. شرکت در جرم لزوماًً به معنای مباشرت شرکا نیست بلکه در جایی که هریک از اسباب یک ضربه چاقو به مقتول زده باشند و او را کشته باشند می‌تواند بحث شرکت بالتسبیب مطرح شود بدین معنا که چند سبب در عرض یکدیگر قرار می گیرند و در ارتکاب جرم به نحو تسبیب مشارکت می نمایند. ماده ۵۲۷ قانون مجازات جدید به بحث شرکت در جرم به صورت تسبیب اشاره نموده است.[۳۲۹]

قانون‌گذار در ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق میان سبب طولی و عرضی تفاوتی قائل نشده بود و حکم بیان شده در ماده را به طور مطلق بیان نموده بود اما قانون‌گذار جدید در ماده ۵۳۵ قانون جدید با قید عبارت به صورت طولی حکم این ماده را فقط به اسباب طولی اختصاص داده است.

بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی

سبب حادثه و خسارت به بار آمده می‌تواند از راه حس و یا از نظر شرع و قانون و گاه از دیدگاه عرف معلوم گردد. بدین ترتیب سبب به سه دسته تقسیم می شود.

۱- سبب حسی: هرگاه جانی اراده و احساس شخص دیگری (مباشر) را برای ارتکاب فعل مورد نظر تحت اختیار داشته باشد بگونه ای که بتوان گفت وی برای تخفیف جنایت و ورود خسارت از اسباب یا سبب روانی و اقدامات غیر مادی استفاده نموده است که می‌تواند از انواع جنایت بالتسبیب باشد. مثل اینکه جانی با تحریک و یا تشویق ، اکراه و یا تهدید، فرد دیگری را برای ارتکاب جنایتی ترغیب و تقویت نماید و تحت تأثیر آن تحرکات مرتکب عملی زیانبار گردد[۳۳۰] سبب حسی بر دو نوع سبب معنوی و سبب مادی تقسیم شده است. سبب معنوی مانند اکراه بر قتل و یا تحریک و ترغیب و سبب مادی مانند رها کردن حیوان، روشن کردن آتش، حفر چاه. در تعریف دیگری از سبب حسی می توان گفت سببیّت کسی یا چیزی به حدی آشکار و روشن باشد که کسی در آن شک و تردیدی نداشته باشد.[۳۳۱]

۲- سبب قانونی: سبب قانونی یا شرعی سببی است که به اعتبار احکام شرعی و قانونی، زیان دیده مستحق دریافت خسارت می‌گردد. سببی که شارع آن را قرار داده و جنبه اعتباری دارد. مانند شهادت دروغ که موجب اجرای قصاص یا اعدام شود یا گواهی کذب بر وقوع عملی یا جنایتی که موجب کیفر کسی باشد.[۳۳۲] در اینجا شهادت دروغ به حکم قانون و موازین شرعی موجب اجرای کیفر را ایجاد ‌کرده‌است.[۳۳۳]

۳- سبب عرفی: ملاک و معیار تشخیص سبب بر عهده عرف است ‌بنابرین‏ نه حسی است و نه قانونی و شرعی[۳۳۴] در واقع می توان گفت وارد کننده زیان به اعمالی دست زده است که عرف فعل و عمل وی را سبب خسارت وارد شده می‌داند در صورتی که ممکن است علت حادثه امر دیگری بوده باشد[۳۳۵]مانند ترساندن دیگری که موجب مرگ وی شود که از دید عرف سبب فوت محسوب گردد و یا اطعام فردی با غذای مسموم هرچند که مقتول به عنوان ‌مباشر در خوردن غذای مسموم در قتل خود نقش داشته است اما عرف وی را در صورت جهل به موضوع بری می‌داند و سبب حادثه را میزبان می شناسد.هرچند سبب عرفی ‌در مورد جمع بودن چند سبب با هم ومتشبه و مشکوک بودن سببیّت آن ها در وقوع حادثه مطرح می‌گردد.[۳۳۶]

گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت

همان‌ طور که قبلا بیان گردید در مقابل مفهوم سبب دو مفهوم شرط و علت قرار دارد که برای تمایز سبب از این دو مفهوم به بررسی و مقایسه آنان با یکدیگر خواهیم پرداخت.

بند اول: مقایسه سبب با شرط

“شرط” واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می‌باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است.[۳۳۷] در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت به کار برده شده است.[۳۳۸] در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود”[۳۳۹] یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می‌آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.

تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر مؤثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد.[۳۴۰] برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می‌دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.

در مقایسه سبب با شرط باید گفت با وجود شباهتی که میان آن ها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود ‌به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط به وجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می‌دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می‌داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.

بند دوم: مقایسه سبب با علت

مفهوم “علت” در برابر” سبب” قرار می‌گیرد. در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیاز آمده است.[۳۴۱] از نظر حقوق، علت هدف مستقیمی است که شخص برای دستیابی به آن خود را متعهد می‌سازد مانند اجرای تعهد که علت انعقاد عقد است و طرفین برای رسیدن به آن خود را متعهد به اجرای تعهدات می نمایند.[۳۴۲]

فلاسفه علت را به معنای امری می دانند که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می‌آید.[۳۴۳] به نحوی که بین علت و معلول چنان وابستگی وجود دارد که با تحقق یافتن علت معلول بدون تأخیر و بلافاصله به وجود می‌آید.[۳۴۴] مانند عقد بیع که به محض تحقق آن مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع حاصل می شود.

فقها در تعریف مفهوم علت بیان نموده اند ” فهو ما یستند الفعل الیه” یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود.[۳۴۵] مانند اینکه شخصی جراحاتی به دیگری وارد می‌کند و این جراحات به دیگر اعضای او سرایت نموده و موجب مرگ او می‌گردد. بین سبب و علت از دو جهت می توان قائل به تفکیک شد اول اینکه در تسبیب عدم سبب باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماًً باعث وقوع حادثه نمی شود به بیان دیگر در برخی از اوقات با وجود سبب حادثه اتفاق نمی افتد، در حالی که میان معلول و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. دوم اینکه علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را به وجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می‌سازد.[۳۴۶]

مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب

گفتار اول: مفهوم مباشر

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 2 – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

قرارداد، نهادی است موجد ثروت و مشتمل بر مذاکرات بر اختلاف نظرهای پیرامون مبادله و تولید می­ شود تا زمانی که به هدف خود یعنی ایجاد ثروت منتهی شود. از نظر اقتصادی قراردادی ناقص است که در زمان تشکیل آن تمامی احتمالاتی که ممکن است در هر یک از وضعیت­های آینده رخ دهد پیش‌بینی نشده است[۱۲]. ‌بنابرین‏ نقص اقتصادی قرارداد غیر از نقص حقوقی آن است. از دیدگاه اقتصادی کلیه قراردادها به صورت ناقص تنظیم می­شوند. چه قراردادی کامل است که در آن وضعیت هر واقعه­ی احتمالی آینده به گونه‌ای که پیامد مطلوبی به دنبال داشته باشد پیش‌بینی شود. به عبارت دیگر تمامی وضعیت­های احتمالی پیش‌بینی و بر اساس آن راهکارهایی کارآمد ارائه شده باشد.

از این رو قراردادی که در آن تعهدات کارآمد و مطلوب با توجه به حوادث احتمالی در آینده در نظر گرفته نشده باشد، از نظر اقتصادی ناقص محسوب می­ شود؛ علی رغم این تعهدات دو طرف و مفاد قرارداد از سوی دو طرف مشخص شده است. برای مثال هرگاه فروشنده­ای متعهد به تحویل کالای معین با قیمت مشخص در تاریخ معینی شود ولی در اثر تغییر در اوضاع و احوال هزینه­ های کالای خریداری شده در امر تولید بیش از قیمت مدنظر فروشنده شود، اجرای قرارداد کارآمد تلقی نمی­ شود. از این رو قراردادها همگی ناقص هستند.

نقص ‌قراردادی مبتنی بر هزینه­ های معاملاتی است که شامل توان محدود مذاکرات و محدودیت عقلانی، انحصار اطلاعات و نابرابری اطلاعاتی می­ شود.

ناگفته نماند دغدغه حقوق اقتصادی بیش از آن که به کامل بودن قراردادها محدود شود، ناظر به ارائه پاسخ­های مناسب از سوی نظام حقوقی به نقص­های قراردادی است. چه این‌که کاستی و ضعف در این زمینه حتی اجرای قرارداد کامل را با دشواری روبه‌رو می­ کند[۱۳].

۲٫۱٫۱٫۲٫۲ قرارداد کامل

زمانی که توافق میان دو طرف متضمن منافع متقابلی برای آنان باشد و رفاه را افزایش دهد به گونه‌ای که تعهدات به طور مطلوب در هر یک از شرایط احتمالی نسبت به آینده پیش‌بینی شود، از نظر اقتصادی با قرارداد کامل روبه‌رو هستیم[۱۴]. قراردادی کامل است که تعهدات ناشی از آن ‌در مورد هر یک از وضعیت­های احتمالی به طور کارآمد تعیین شود. ‌بنابرین‏ هرگاه توافق دو طرف وضعیت­های احتمالی را به طور مطلوب پوشش دهد کامل محسوب می­ شود[۱۵]. در رویکرد اقتصادی ارائه بهترین پاسخ به نقص­های قراردادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و کامل بودن قرارداد اهمیت چندانی ندارد. چه این‌که انعقاد قرارداد کامل از نظر اقتصادی با دو مشکل عمده مواجه است. نخست محدودیت عقلانی اشخاص در پیش‌بینی وقایع آینده و دوم هزینه­ های گزافی که این پیش‌بینی به همراه ‌می‌آورد.

۲٫۱٫۱٫۳ نظریه پیشنهادی قرارداد

هرگاه افراد بتوانند خودشان را در آینده ملتزم نمایند و قاعده حقوقی چنین توافقی را الزام‌آور بداند، قراردادی وجود دارد که علاوه بر اتصاف به صحت، الزام نیز به همراه دارد. از این رو قواعد حقوقی نقش مؤثری در الزام‌آوری توافق­ها و تشکیل قراردادهای الزام‌آور دارند که به تبع به افزایش رفاه منتهی می­شوند.

افراد از این رو به توافق برای انعقاد قرارداد اقدام ‌می‌کنند که تصور ‌می‌کنند با انعقاد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به قبل می­یابند. اصل کارایی مطرح در حقوق اقتصادی نیز مؤید این مطلب است[۱۶].

در تحلیل اقتصادی حقوق، قراردادهایی که به طور صحیح و بر طبق قانون منعقد می­شوند الزاماًً الزام‌آور نیستند. به عبارت دیگر اجرای قرارداد مستلزم آن است که اولاً قراردادی صحیح منعقد شود و ثانیاًً کارآمد باشد. از این رو حقوق قراردادی باید افراد را به انعقاد و اجرای قراردادهایی که اجرای آن­ها کارآمد است تشویق نماید.

۲٫۱٫۱٫۳٫۱ تشکیل قرارداد

زمانی که تعهدات بر طبق شرایط اساسی خود تشکیل می­شوند، الزام‌آور تلقی می­شوند. تحلیل اقتصادی حقوق در پاسخ ‌به این سؤال که چه تعهداتی باید الزام‌آور باشند پاسخ روشنی داده است. به طور مشخص دو نظریه چانه زنی[۱۷] و نظریه اقتصادی قرارداد بدین مطلب اشاره دارند.

نظریه چانه زنی تشکیل تعهد را مستلزم وجود سه شرط می­داند: ایجاب، قبول و عوض. در هر معامله­ای باید متعهد را برای انجام تعهد حمایت کرد. وسیله ترغیب برای انجام تعهد پول، کالا و خدمت است. از این رو ممکن است معاملات یکی از این اشکال سه‌گانه را داشته باشند:

۱- پول در برابر تعهد

۲- کالا در برابر تعهد

۳- خدمت در برابر تعهد

در نظام حقوقی از این مفهوم با عنوان عوض یاد می­ شود. ‌بنابرین‏ تعهد متعهدله عوض تعهد متعهد به انجام آن است.

‌بر اساس نظریه چانه زنی زمانی که قرارداد کامل می­ شود، الزام‌آور خواهد شد و زمانی قرارداد کامل می­ شود که متعهدله چیزی برای ترغیب به او بدهد. در نتیجه تعهدات معوض، الزام‌آور هستند ولی تعهدات بلاعوض خیر[۱۸].

این نظریه با دو ایراد اساسی روبه‌رو است. از یک سو نظریه­ای جزم گرایانه است که اراده­ی طرف­هایی که تمایل به ایجاد تعهد دارند بی­نتیجه می­ کند. چه در مواردی علی رغم خواسته دو طرف بر الزام‌آور بودن تعهد، مانع از آن می­ شود. زیرا عوضی پرداخت نشده است و از این رو قرارداد کامل نیست. از سوی دیگر بیان­گر رویه عملی در نظام­های مختلف حقوقی نمی ­باشد. زیرا به درستی نشان نمی­دهد چه تعهداتی از نظر حقوقی الزام‌آورند و چه تعهداتی الزام‌آور نیستند.

نظریه اقتصادی قرارداد با خصیصه انعطاف پذیری و کارایی اقتصادی این ایده را مطرح ‌کرده‌است که اگر طرف­های قراردادی در زمان ایجاد تعهد خواهان الزامی بودن آن باشند، تعهد باید الزام‌آور باشد. نظریه اقتصادی قواعدی کلی ارائه می­ کند تا الزام‌آوری قراردادها را تحقق بخشد.

قاعده همکاری[۱۹]، با سلب فرصت تصاحب به دنبال ایجاد التزام است. زمانی که هر دو طرف خواستار الزامی بودن قرارداد باشند و متعهد بتواند به نحو الزام‌آور تعهد را ایفا کند، طرفین را قادر به همکاری می­ کند. برای مثال فروشنده در برابر خریدار متعهد به تأمین کالا می­ شود بی آن­که توافقی بر قیمت صورت پذیرد. فروشنده ممکن است به وسایل نقلیه برای انتقال کالا نیاز داشته باشد و خریدار ممکن است نیازمند به اجاره انبار جهت نگهداری آن­ها باشد. اگر تعهد فروشنده الزام‌آور نباشد، خریدار مایل به اجاره و پرداخت هزینه انبار نخواهد بود. فروشنده هم خواستار الزام‌آوری است. زیرا هزینه وسایل نقلیه را پرداخته است. در نتیجه فروشنده و خریدار هر دو می­خواهند قرارداد الزام‌آور باشد. الزام‌آور بودن تعهد، فروشنده را قادر به ایجاد التزام معتبر در برابر خریدار می­ کند و التزام معتبر به همکاری منتهی می­ شود.

به طور معمول در صورتی­که متعهد و متعهدله خواستار الزام‌آور بودن تعهد در زمان ایجاد باشند، نظریه اقتصادی مداخله کرده و تعهد الزام‌آور می­ شود. باوجوداین در مواردی تعهد، نه از جهت همکاری طرف دیگر که از جهت مقابله با فریب و تقلب طرف دیگر الزام‌آور می­گرداند. در نتیجه افراد از ایجاد چنین تعهداتی خودداری ‌می‌کنند. برای مثال هرگاه در پاسخ به آگهی خرید با عنوان بسته­ای برای خواب آسوده مبلغ تعیین شده را برای خرید مقدار عمده­ای از آن ارسال کند و سپس چشم بندی دریافت کند، متعهد خواهان الزام‌آور بودن قرارداد است. حال آن که متعهد­له تمایلی به التزام ندارد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 69
  • 70
  • 71
  • ...
  • 72
  • ...
  • 73
  • 74
  • 75
  • ...
  • 76
  • ...
  • 77
  • 78
  • 79
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع مدل سازی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش مقاله در مورد اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره تصحیح، مقدمه و شرح آثار منثور ظهوری ترشیزی(۹۴۴-۱۰۲۶)- فایل ۴۶ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با ارزیابی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های انجام شده در مورد مدیریت دانش مشتریان بانک مهر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : فایل های پایان نامه درباره :اثر بسترهای مختلف ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه درباره :بررسی رابطه میان خلاقیت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : دانلود پایان نامه تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه با موضوع تعیین ارزش غذایی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان