کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترین سند هنجارساز در زمینه حقوق کودکان^[۱۰] مجموعه ای از حقوق را در زمینه‌های مختلف برای کودکان به رسمیت شناخته و به موازات آن، تکالیفی را نسبت ‌به این گروه سنی (که طبق تعریف ماده ۱ کنوانسیون، شامل کلیه افراد زیر سن هجده سال می شود)، بر کشورهای عضو تحمیل ‌کرده‌است که برخی از آن ها ارتباط مستقیم با نظام عدالت کیفری دارند . از جمله اینکه به موجب بند ۳ ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو تشویق به تعیین حداقل سنی شده اند که اطفال دارای سن کمتر از آن، فاقد اهلیت ارتکاب جرم محسوب می‌شوند.^[۱۱] ‌در مورد اینکه مناسب ترین سن به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری چیست، بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در فرایند تدوین کنوانسیون وجود داشت که نهایتاًً باعث شد که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون امکان پذیر نگردد . اما، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجرای این کنوانسیون در کشورهای عضو است، در اعلامیه توضیحی عمومی شماره ۱۰ سال ۲۰۰۷ خود چنین نتیجه گیری ‌کرده‌است که حداقل سن مسئولیت کیفری کمتر از ۱۲ سال، از نظر بین‌المللی قابل پذیرش نیست. در عین حال قویاً توصیه می‌کند که حداقل سن مسئولیت کیفری بیش از این و بین سنین ۱۴ تا ۱۶ سال قرار داده شود.^[۱۲] یافته های علمی نیز این دیدگاه که حداقل سن مسئولیت کیفری باید تا حدود ۱۴ سالگی افزایش یابد را تقویت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که لوب پیشانی ۲ مغز، که نقش زیادی در تصمیم گیری های انسان دارد، تا حدود سن ۱۴ سالگی به رشد کامل

نمی رسد. این امر، در حوزه مسئولیت کیفری، بدان معنا است که تصمیم گیری های افرادی که ‌به این سن نرسیده اند، در مقایسه با افراد بزرگسال، بیشتر مبتنی بر هیجان است تا عقلانیت و حسابگری. حتی برخی تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که مغز، در رابطه با برخی از عناصری که برای انتساب مسئولیت کیفری لازم هستند، تا اوایل سن بیست سالگی به رشد کامل نمی رسد.^[۱۳]

بیشتر کشورها نیز حداقل سن مسئولیت کیفری را در همین حدود ۱۴ سال قرار داده‌اند به طوری که بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ۱۹۱ کشور جهان حکایت از آن دارد که نزدیک به ۴۰ کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۴ سال قرار داده‌اند. حداقل سن مسئولیت کیفری در ۲۳ کشور دنیا، صفر است. ^[۱۴] این بدان معنا است که در این کشورها، حداقل سنی برای مسئولیت کیفری پیش‌بینی نشده است و کودکان در هر سنی در صورت ارتکاب جرم ممکن است مجازات شوند. برخی از این کشورها سعی کرده‌اند که در گزارش های خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، به استناد برخی از قوانین خود، حداقل سن مسئولیت کیفری را مشخص کنند اما کمیته در بررسی های دقیق خود ‌به این نتیجه رسیده است که در قوانین این کشورها امکان اعمال واکنش های تنبیه ‌در مورد اطفال دارای کمتر از سنین مذکور نیز وجود دارد و از این رو، آن سن را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری در آن کشورها نپذیرفته است. به عنوان مثال، کشور بحرین از این قبیل است. این کشور در گزارش خود به کمیته حقوق کودک اعلام کرده بود که به استناد ماده ۳۲ قانون مجازات سال ۱۹۷۶ این کشور، حداقل سن مسئولیت کیفری، ۱۵ سال است. اما کمیته در بررسی ها خود ‌به این نتیجه رسید که ۱۵ سال مذکور در واقع سن کامل شدن مسئولیت کیفری است و سنی است که از آن پس، فرد دارای مسئولیت کیفری کامل است اما مواردی در قوانین این کشور وجود دارد که امکان اعمال واکنش های تنبیه ‌در مورد اطفال زیر سن ۱۵ سال را نیز فراهم ‌کرده‌است. کمیته، از جمله، به ماده ۱۲ قانون اطفال ۱۹۷۶ این کشور اشاره می‌کند که به موجب آن، اطفال در صورت ارتکاب جرایم جنایی، به ده سال نگهداری در مراکز رفاه اجتماعی محکوم می‌شوند. از نظر کمیته، این واکنش جنبه اصلاحی ندارد و مجازات محسوب می شود. لذا از نظر کمیته حقوق کودک، بحرین فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل، با استدلالی مشابه، لوکزامبورگ را نیز فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری دانسته است زیرا به عنوان مثال در این کشور امکان حبس انفرادی کودکان بزهکار برای مدت ۱۰ روز متوالی، به عنوان اقدامی انضباطی، پیش‌بینی شده است. کامبوج، جمهوری دموکراتیک کنگو، مالزی، موریتانی، موزامبیک، نپال، پاکستان و لهستان، برخی دیگر از کشورهایی که از نظر کمیته، فاقد حداقل سن مسئولیت کیفری هستند. لازم به ذکر است که نداشتن حداقل سن مسئولیت کیفری از مصادیق نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز محسوب می شود. همانند کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز یکی از مهم ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری است. دو کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب نکرده اند، یعنی ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این میثاق را پذیرفته اند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نخستین پیمان نامه حقوق بشری است که صریحاً از کشورهای عضو می‌خواهد که در موضوعات کیفری، برای کودکان تدابیر و راهکارهای خاص در نظر بگیرند. اگرچه این میثاق تعریفی از کودک ارائه نکرده است اما بند ۴ ماده ۱۴ آن به روشنی اشاره به گروهی از اطفال و نوجوانان دارد که در فاصله بین حداقل سن ‌در مورد اطفال و نوجوانان، مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری کامل قرار دارند. مطابق این بند: «‌در مورد اطفال و نوجوانان، تدابیر باید به گونه ای باشد که سن و مصلحت اصلاح آن ها در نظر گرفته شود.» در تفسیر این بند گفته شده است که تعهداتی همچون تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و در نظر گرفتن تدابیر خاص برای اطفال بزهکار را بر دولت های عضو اعمال می‌کند.^[۱۵]

خلاصه و نتیجه بحث

هرچند تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته است اما خود کنوانسیون برای مسئولیت کیفری اطفال سنی را مشخص نکرده است. سن مسئولیت کیفری در تعدادی از کشورهای اروپایی به شرح زیر است: قبرس، ایرلند، لیختنشتاین و کشور سویس ۷ سال؛ اسکاتلند و ایرلند شمالی ۸ سال؛ جزیره مالت ۹ سال؛ در یونان، فلسطین اشغالی، هلند، سان مارینو و ترکیه ۱۲ سال؛ فرانسه ۱۳ سال؛ در اتریش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، رومانی و اسلوونی ۱۴ سال؛ جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، نروژ، اسلوواکی و سوئد ۱۵ سال آندورا، لهستان، پرتقال و اسپانیا ۱۶ سال بلژیک و لوکزامبورگ ۱۸ سال.

این گستره وسیع سن مسئولیت، گستردگی نگرش‌ها و رویه ها را نسبت به کودکان منعکس می کند و نشان می‌دهد که این رویکردها تا چه اندازه، از دیدگاه تاریخی و فرهنگی حتّی در منطقه ای که همگنی نسبی در آن وجود دارد خاص است.

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی

هنگامی که قانون‌گذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می‌کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می‌کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتار ‌به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود.^[۱۶] در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می‌کند و در نتیجه، این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیردهای خود پنداشته شود.^[۱۷]

چنانچه از نوشته های پژوهشی بر می‌آید بررسی ها بیشتر بر حمله جسمانی و در برخی موارد بر خشونت روان شناختی متمرکز بوده داده ها ‌در مورد میزان همراهی انواع خشونت، نگرش زناشویی زنان قربانی خشونت و نحوه اسناد دهی آن ها اندک است (همان).

باکوم و اپشتاین(۱۹۹۰) بر این باورند که هرقدر توانایی ادراک شده زوج برای تغییر و بهبود رابطه بیشتر باشد، رضایت افزایش می‌یابد بنا بر این سوگیری ادراکی تاثیر قدرتمندی بر کیفیت روابط می‌گذارد از سوی دیگر هرچه باور زوج به اینکه یک یا هردوی آن ها می‌توانند کاری کنند که مشکلات جاری حل شود و روابط بهبود یابد، بیشتر باشد، تلاش آن ها برای بقای رابطه افزایش میابد.

همینطور باکوم و اپشتاین(۱۹۹۰) به نقل از محمد خانی(۱۳۸۸) برای سنجش محتوای اختصاصی اسنادها در مشکلات زناشویی از پرسشنامه نگرش زناشویی ام ای اس استفاده کردند که این پرسشنامه دارای خرده مقیاس های اسناد علیت به رفتار خود (برای مثال هر مشکلی که داریم به دلیل حرفها و کارهای من است)، اسناد علیت به شخصیت خود(برای مثال برای بهبود رابطمان باید شخصیت من تغییر کند).

سوگیری وابسته به جنسیت نیز در نوع اسناد نقش دارد، زیرا نوع اسناد زنان و مردان با قالب های فکری آن ها متاثر از عوامل فرهنگ غالب جامعه می‌باشد مثلا در برخی جوامع چون مردم معتقدند مردان قابلیت های بیشتری از زنان دارند در نتیجه از آن ها انتظار دارند موفقیت بیشتری نیز داشته باشند اما در برخی جوامع غربی به دلیل شرایط خاص جامعه در اسناد مردان و زنان شباهت بیشتری دیده می شود (موسوی،۱۳۸۳).

زنانی که از نظر جسمی مورد بهره کشی قرار گرفته اند(بارون و بیرن،۱۹۸۴) و نیز زنان مطلقه (دوهرتی، ۱۹۸۳) به منبع کنترل بیرونی بیشتری گرایش دارند.

تعامل های فرهنگی از عوامل مؤثر دیگر در نوع اسناد است مثلا اگرچه فرهنگ غربی به فرد گرایی و واگرایی و فرهنگ شرقی به جمع گرایی و حس همبستگی توجه بیشتری نشان می‌دهند اما مطالعات نشان داده است طی تعامل های فرهنگی و همزیستی بین این دو گروه در نوع اسنادهای آن ها نیز تغییراتی روی می‌دهد چنان که ساکنان چینی هنگ کنگ از چینی تبارهای آمریکایی گرایش های بیرونی بیشتری نشان می‌دهند و یا آمریکایی هایی که میراث چینی دارند از آمریکایی های اروپایی تبار بیرونی گراترند (یوتا، ۱۹۹۴، به نقل از گراوس، ۱۹۶۱). در مطالعه وایتلی و همکاران(۱۹۸۱) عامل مردانگی در خودپنداره نقش جنسی با سبک اسناد مثبت رابطه داشت اما عامل زنانگی با اسناد پایدار برای پیامدهای منفی همراه بود که تا حدود زیادی متاثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. زنانی که منبع کنترل بیرونی و عزت نفس پایین دارند در برابر حوادث منفی زندگی(از لحاظ ایجاد علائم روانشناختی) بیشترین آسیب ها را تجربه می‌کنند در حالی که این آسیب پذیری در کسانی که از عزت نفس بالا و منبع کنترل درونی برخوردارند وجود ندارد در نتیجه باید گفت که سبک اسناد و عزت نفس می‌تواند در نقش حلقه واسط بین حوادث زندگی و ایجاد علائم روانشناختی عمل کند (موسوی، ۱۳۸۳).

اسنادها دلایل یا عللی هستند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خودشان یا دیگران قایل می‌شوند فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جستجوی علل وقوع وقایع هستند پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده و باورهایی ست که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته های دیگران است و پیامدهای آن بر سطح انتظارات آتی میزان انگیزش و پایداری در تلاش قابل توجه است برای مثال تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش های احتمالی می‌تواند موجب استادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود (یوسفی و شیخ، ۱۳۸۱).

یکی از فکرهای که در درماندگی آموخته شده وجود دارد این است که برای اینکه مشکلی پیش نیاید باید سکوت کنی(کریمی، ۱۳۸۹).

مکانیسم سازگاری ابداعی زنان با این اوضاع عبارت از انتساب خشونت شوهران به ناکامی های شغل و اجتماع است اگر آنان وجود شوهر را برای حمایت خویش و تربیت فرزندان لازم شمرند تحمل خشونت او را نوعی ایثار انگاشته و لذا برای ختم غائله از مراجعه به مبادی قانونی خودداری می‌کنند دائما بر خدمات خویش می افزایند عدم احساس مشارکت زنان در تصمیم گیری های حامی اجتماعی خویش عملکرد سازمان های مددکاری را به مخاطره می افکندزیرا این سازمان ها را با مراجعه داوطلبانه زنان خشونت دیده و بیان واقعیت امر مواجه نمی سازد(محمدی اصل،۱۳۸۸).

زنانی که از کلیشه های رایج جنسیتی حاکم بر جامعه و خانواده کمتر پیروی می‌کنند هم دسترسی بیشتری به سرمایه های اجتماعی دارند و هم در مقابل اعمال خشونت از سوی همسرانشان مقاومت نشان می‌دهند (جافی،۲۰۰۶).

خشونت و باورهای جنسیتی

یکی از مسائل مهم جامعه شناسی معاصر نابرابری های اجتماعی ست این نابرابری ها ناشی از ویژگی های خاص افراد مانند جنس، سن، نژاد، قومیت، و مذهب اند ‌به این معنی که افراد جامعه به سبب جنیست خاص (زن یا مرد) یا به علت قرار گرفتن در رده های سنی متفاوت (کهنسالان) یا بر حسب نژاد یا قومیتی که دارند ، یا مذهب خاصی که پیرو آن هستند از نظر پایگاه اجتماعی پایین تر از بقیه قرار می گیرند و از برخی مزایای اجتماعی محروم می‌شوند امروزه یکی از مباحث مهم نابربری ها، مسئله نابرابری جنسی است ( اعزازی، ۱۳۸۷).

تمایز بین جنس و جنسیت نقطه مشترک بسیاری از پژوهش هاست جنسیت برچسبی اجتماعی است که با انتظارات اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد در حالی که جنس با تکیه بر توصیف زیست شناختی بیشتر بر تفاوت‌های زیست شناختی تأکید دارد (ظهره وند،۱۳۸۳).

همه جوامع از اعضای خود ‌در مورد رفتار، نگرش ها و ارزش ها انتظاراتی دارند. انتظارات پیرامون تفاوت های مربوط به جنس باعث می شود که افراد بر حسب جنسیت خود( مرد یا زن بودن) نقش هایی را ایفا کنند که به آن نقش جنسیتی گفته می شود(کلی و برن، ۱۹۹۲؛ به نقل از احتشام زاده) رفتار نقش جنسی که به هویت جنسی مربوط است و تا حدودی از آن منشا می‌گیرد شامل آن چیزی است که فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر( مرد) یا دختر( زن) می‌گوید یا انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ هرچند که عوامل زیستی در شکل گیری نقش جنسیتی تاثیر دارند اما عامل عمده در ترکیب نقش مناسب با جنس، یادگیری( عوامل محیطی) است( کاپلان و سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پور افکاری، ۱۳۸۴). خشونت نتیجه یکی از باورهای جنسیتی سنتی بر نظام خانواده است(احتشام زاده،۱۳۸۹).

مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص ۱۱۸)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز به طور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[‌به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، ۱۳۸۲،ص۲۲).

جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش‌بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری ‌پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی به طور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.

مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. ‌به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰).

‌در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص ۲۰). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. ‌بنابرین‏ جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰). ‌به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را ‌در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:

دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص ۳۱).

همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (۱۳۳۹) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:

1. 1. سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،

1. 1. خصوصیات روحی (مجانین، بی‌خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات‌ها)،

1. 1. خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی‌وجدان)،

1. 1. کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه‌ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روش های برای کلاهبرداری)،

1. جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….

به هر حال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت‌خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه‌ای پایین حالت‌خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می‌رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه‌های عدلی قضایی حکومت‌ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌گردد. جرم‌شناسان، ‌در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت‌خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده‌اند. بنا به تاکیدات آن‌ ها، این پیش‌فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت‌خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه‌ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد به طور یکسان قابل تطبیق است. ‌بنابرین‏ «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰).

همین طور ممکن است دسته‌ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد به ‌عنوان یک نقطه‌ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه به ‌عنوان نقطه مثبت یاد کرده‌اند. بگونه‌ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می‌توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می‌سازد] »(بولک، ۱۳۸۷، ص ۹).

1. 1. عوض محمد، عوض، پیشین، ۲۰۸٫ ↑

1. 1. . صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،کانون معرفت، ۱۳۴۰، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. . القهوجی، علی عبدالقادر، قانون العقوبات( القسم العام )، بیروت، الدارالجامعیه للطباع و النشر، ۱۹۴۴، ص ۲۱۵٫ ↑

1. 1. .بهنام، رمسیس، پیشین، ص ۴۹۰٫ ↑

1. 1. . الفاضل، محمد، المبادی العامه فی التشریع الاسلامی، دمشق، مطبعه الداودی، ۱۹۷۶م، ص۲۴۹٫ ↑

1. 1. . گارو، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، ج۱، تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا،ص ۴۴۹ ؛ عبدالملک، جندی، الموسوعه الجناییه، ج۳، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۹۴۲، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. . مرسی باشا، محمد کامل و مصطفی السعید، شرح قانون العقوبات المصری، چاپ سوم، مصر، شرکه مساهمه مصریه، ۱۹۴۶، ص ۳۴۴٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، همان؛ نیز ر.ک: ماده ۵۸ قانون مجازات کشور اتیوپی. ↑

1. 1. . ر.ک‌: ابراهیم الزمی، مصطفی، المسئولیه الجناییه فی الشریعه الاسلامیه(دراسه مقارنه بالقانون)، بغداد، مطبعه سعد، ۱۹۸۱، ص ۶۱ ؛ نیز ر.ک: حائری، شاه باغ، شرح قانون مجازات عمومی، چاپ نقش جهان، بی تا،صص ۳۲ و ۳۳٫ ↑

1. 1. . ر.ک: محمود مصطفی، محمود، پیشین، ص ۳۱۹٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، پیشین، جلد دوم، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . ر.ک: نجیب حسنی، محمود، همان، ص ۵۸۴٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، همان ؛ محمود مصطفی، محمود، همان. ↑

1. 1. . معین، محمد ،فرهنگ فارسی معین، ج ۳، ، انتشارات امیر کبیر تهران، ۱۳۶۴، ص ۴۰۷۷ (ذیل واژه مسئولیت). ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص ۶۴۲٫ ↑

1. 1. .عوده، عبدالقادر، صص ۱۳۲ و ۱۳۳٫ ↑

1. 1. . عوض محمد، عوض،پیشین، ص ۴۱۶ ؛ انصاریان، عزت الله، مبنای مسئولیت جزایی و مقایسه آن با مسئولیت مدنی( پایان نامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر علی آزمایش)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . نوربها، رضا، پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۰، ذیل واژه بلوغ ؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «بلغ»، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت (بی تا). ↑

1. 1. . مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، میزان، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۵٫ ↑

1. 1. . السیوطی، عبدالرحمن، الاشباه و النظایر، دار الفکر، بیروت، بی تا، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . ر.ک: نجفی، محمد حسن، جواهرالکلامفی شرح شرایع الاسلام، ج ۲۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت،۱۹۸۱، ص ۱۷ ؛ امام خمینی، روح الله، پیشین، جلد ۲، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج ۹، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۴، ص ۱۸۳٫ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، پیشین ص ۴ و ۵٫ ↑

1. 1. .معین، محمد، پیشین، ذیل واژه عقل. ↑

1. 1. . ر.ک: مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج۱، چاپ دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۶۰۸٫ ↑

1. 1. . ابراهیم الزمی، مصطفی ، پیشین، ص ۷۱ ؛ شوربجی، بشری، رعایه الاحداث فی الاسلام و القانون المصری، اسکندریه، بی چا، بی جا،۱۴۰۵ ق، ص ۳۱۹ و ۳۲۰٫ ↑

1. 1. . سوره بقره، آیه ۲۸۶. ↑

1. 1. . سوره طلاق، آیه ۷٫ ↑

1. 1. . اعتمادی، مصطفی، شرح الرسائل جلد ۲، اعتماد، قم، ۱۴۱۴، ص۲۰٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، همان ؛ نوربها، رضا، همان، گلدوزیان ایرج، همان. ↑

1. 1. . لطفی، اسد الله، پیشین، ۶۴۸٫ ↑

1. 1. . العوجی، مصطفی، المسئولیۀ الجناییۀ، بیروت، مؤسسه‌ نوفل، ۱۹۸۵،صص ۳۷ و ۳۸٫ ↑

1. 1. . العوجی، مصطفی، المسئولیه الجناییه، بیروت، مؤسسه‌ نوفل، ۱۹۸۵م، ص ۴۷ ؛ میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ۱(جرایم علیه اشخاص)، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲، ص ۳۲۰٫ ↑

1. 1. . محمود مصطفی،‌محمود، پیشین، صص ۳۱۸ و ۳۶۵٫ ↑

فصل اول

کلیات تحقیق

• 1. مقدمه

بی تردید کار آمدی نظام مالی یک کشور به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی آن کشور و با توجه به روابط متقابل با دیگر اجزا ، می‌تواند بر کارآمدی سیستم اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد. بازار سرمایه در این میان به عنوان زیر مجموعه ای از نظام مالی ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقشی اساسی در رابطه با جذب و هدایت و تخصیص سرمایه موجود در جامعه به سمت سرمایه گذاری در امر تولید و اشتغال زائی ، برعهده دارد. ولی در دهه های اخیر بروز برخی بحران‌ها و ناهنجاری ها در این بازار از یک طرف، هم باعث بروز مشکلاتی در سایر بازارها شده و از طرف دیگر باعث به چالش کشیده شدن تئوری های مالی استاندارد، درناتوانی تبیین و ریشه یابی این بحران‌ها شده که این موضوع محققین و صاحب‌نظران را بر آن داشت تا تحقیقات گسترده ای را در زمینه تبیین و یافتن علل موارد خاص با کمک سایر علوم همانند روانشناسی، علوم اجتماعی و فیزیک انجام دهند که استفاده از دستاوردهای روانشناسی در نظریه های اقتصادی منجر به شکل گیری پاردایم جدیدی تحت عنوان پارادایم “مالی رفتاری” گردیده است که کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه ، عامل اصلی بروز این ناهنجاریها در بازار سرمایه را مسائل رفتاری و روانی سرمایه گذاران می دانند. یکی از پدیده‌های رفتاری که می‌تواند منشا بسیاری از ناهنجاری های قابل مشاهده در بازار سرمایه بحساب می‌آید رفتار جمعی سرمایه گذاران می‌باشد منظور از رفتار جمعی در بازار سرمایه وضعیتی است که فرد بنا به دلایل منطق یا غیر منطقی اطلاعات و تحلیل‌های خود را نادیده گرفته و اقدام به تقلید از تصمیمات دیگران می‌کند. بسیاری از مفاهیم حوزه مالی رفتار ی مثل رفتار توده وار مفاهیمی کیفی و انتزاعی بوده به گونه ای که برای اندازه گیری آن محققین شاخص های کمی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند.

• 1. بیان مسئله

رفتار توده وار بیانگر رفتاری است که در اثر تعامل بین افراد به وجود می‌آید.در بازار بورس،رفتار توده‌واری شرح تمایل سرمایه گذاران به متراکم شدن در یک سمت بازار است. متون زیادی درباره تمایل سرمایه گذاران به تجمع روی یک طرف بازار که رفتار توده وار خوانده می شود، به رشته تحریر درآمده است. این نوع از الگوی معاملاتی اغلب به صورت پاسخهای توده وار به بی ثباتی در قیمت سهام ، نوسان قیمت فزاینده و تهدید ثبات بازار مالی می‌باشد ولی در نگاهی عمیق تر باید به منشا بروز رفتار توده وار توجه گردد اگر بروز رفتار توده وار ناشی از استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات یکسان باشد در این صورت رفتار جمعی مشاهده شده را رفتار جمعی صوری یا غیر عمدی می‌نامند که در واقع نوعی تعدیل بنیادین قیمت ها است که نشان دهنده کارائی اطلاعاتی بازار و تخصیص بهینه منابع مالی ‌بر اساس متغیرهای بنیادی است و باعث ثبات قیمت ها در بورس می شود ولی اگر سرمایه گذاران به دلایل متعدد منطقی یا غیرمنطقی اطلاعات و تحلیل‌های شخصی خود را نادیده گرفته و اقدام به تبعیت و تقلید از تصمیمات سایر سرمایه گذاران کنند در این صورت رفتار توده وار را عمدی می‌نامند که این رفتار یک پدیده رفتاری ناهنجار محسوب می شود و می‌تواند به اختلال در روابط تعادلی بازار و در نتیجه عدم کارائی آن منجر می شود.

در شرایطی که میزان تنش در بازار کم باشد و اطلاعات به طور همزمان در بازار افشا شود در این حالت سرمایه گذاران با تجزیه و تحلیل اطلاعات مشابه به نتیجه مشابه می‌رسند و رفتار توده وار غیر عمدی در بازار اتفاق می افتدو قیمت سهام به قیمتهای بنیادین نزدیک است چون رفتار توده وار غیر عمدی نوعی تعدیل بنیادین قیمت‌ها به سوی متغیرهای بینبادین است. ولی در شرایط تنش زا در بازار سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل‌های خود نمی توانند اعتماد کنند و این عدم اطمینان باعث نادیده گرفتن تجزیه و تحلیل‌های خود ‌و تبعیت از سایر سرمایه گذاران می شود در این حالت رفتار توده وار غیر عمدی در ابزار اتفاق می افتدکه این نوع رفتار توده وار باعث حباب قیمتی ، شکنندگی قیمت‌ها و… می شود وقیمتها از قیمت بنیادین فاصله می گیرندو این نوع رفتار توده وار برای بازار مخرب است.

برای آزمون رفتار توده وار در بازار،باید گروهی از سرمایه گذاران را یافت که فعالانه تجارت می‌کنند و در زمینه رفتار تجاری و سری‌های اطلاعاتی به اندازه کافی همگن عمل می‌کنند. ادبیات این موضوع بیشتر بر سرمایه گذارانی تأکید دارد که کسر بزرگی از بازار را در اختیار دارند. مثلا در بازار های توسعه یافته مانند بازار ایالات متحده به سرمایه گذاران نهادی(۶۰% سرمایه را در اختیار دارند) و در بازارهای نوظهور مثل بازار های تایوان و کره به سرمایه گذاران انفرادی (۷۰% سرمایه را در اختیار دارند) تأکید دارد.

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

بعد از مشخص شدن تاثیر غیر قابل انکار پدیده‌های رفتاری در شکل گیری بحران‌ها و نوسانات شدید در بورسهای مختلف از یک سو . به چالش کشیده شدن تئوری های مالی استاندارد از سوی دیگر باعث گردید تا نظر محققین و صاحب‌نظران بازار سرمایه ، پیرامون موضوعات مالی رفتاری به صورت علمی جلب شود و هر کدام از آن ها سعی کرده‌اند روش‌هایی، با رویکردهای مختلف را برای اندازه گیری رفتار توده وار ارائه دهند و این روش‌ها باعث شده که شناخت وآگاهی سیاست گذاران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران و… از بازار کامل تر شود و در نتیجه آن ها با آگاهی بیشتر و به صورت علمی تر اقدام به تصمیم گیری در بازار نمایندو و ‌بنابرین‏ این روش‌ها باعث ارتقا سطح تحلیل و تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش احتمال بروز پدیده‌های ناهنجار در بازار سرمایه گردید

علی‌رغم انجام مطالعات فراوان در بورسهای معتبر دنیا در خصوص شناسائی و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران ، در ایران هم طی سال‌های اخیر تحقیقاتی ‌در مورد رفتار توده وار انجام گرفته ولی این تحقیقات سرمایه گذاران را از بعد حقیقی و حقوقی بودن و همچنین به روشی که در این تحقیق ارائه شده، صورت نگرفته ، و در این تحقیق سعی شده تا خلا ناشی از این جنبه هم مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۴- تاریخچه و ادبیات تحقیق

رفتار توده وار یک موضوع بین رشته ای است،و از رشته‌های روانشناسی ، جامعه شناسی و اقتصاد بحساب می‌آید و محققان و صاحب‌نظران در این رشته ها هر یک از منظر خاص به مطالعه و بررسی آن پرداخته‌اند.

روانشناسان اجتماعی از قبیل گوستاوله بن^[۱](۱۸۹۵)،گابریل تارده^[۲](۱۹۰۳)،مظفر شریف^[۳] (۱۹۳۵,۱۹۳۶) ، هربرت هایمن^[۴](۱۹۴۲)، سولمون آسچ^[۵] (۱۹۵۱)، لئون فستینگر^[۶] (۱۹۵۴)و آلبرت باندورا^[۷] (۱۹۶۵) از اولین روانشناسان اجتماعی بودند که علت بروز رفتار جمعی در جوامع بشری و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن را از دیدگاه روانشناسی و علوم اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.(Rook,2006)

در حوزه اقتصاد نیز ثوراستین وبلن^[۸] (۱۸۹۹)اولین اقتصاددانی بود که رفتار جمعی را در قالب تغییرات ناگهانی در رفتار مصرف کنندگان ،از قبیل سبکها و هوسهای زودگذر مصرف کنندگان مورد مطالعه و بررسی قرار داد.کینز^[۹] (۱۹۳۶) به عنوان یکی از بزرگترین نظریه پردازان اقتصادی اعتقاد دارد به اینکه افراد از ترس مغایر بودن تصمیماتشان با عرف،ایده ها و عقاید شخصی خود را نادیده گرفته و مطابق با نظر جمع عمل می‌کنند.(Harman,2000)