۱۳۷۸

۵/۱۳

۱۳۸۶

۵/۱۰

۱۳۷۹

۳/۱۴

۱۳۸۷

۴/۱۰

در این دوره (نیمه دوم دهه ۱۳۸۰) میان قیمت نفت و نرخ بیکاری هماهنگی وجود نداشت. درحالی که درآمد نفت نسبت به سال ۱۳۸۳ بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری تغییر نکرده است؛ درسال ۱۳۸۳، درآمد نفت ۳/۱۵۰۴۱۳ میلیارد ریال و نرخ بیکاری ۴/۱۰ درصد بود. در سال ۱۳۸۷ نرخ بیکاری همچنان ۴/۱۰ درصد ودرآمد نفت ۳/۲۱۵۶۵۰ میلیارد ریال بوده است. (نرخ بیکاری درسالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷ در جدول شماره۲۲ آمده است.)
در سال های ۸۹-۱۳۸۸ علی رغم افزایش درآمد نفت ، نرخ بیکاری سیر صعودی داشته است ، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۸۸، ۴/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۹، ۶/۱۴ درصد بوده است.^[۲۳۰]
در مجموع می توان ادعا کرد که در بسیاری از سال ها و مقاطع تاریخی، کاهش نرخ بیکاری و
افزایش فرصت های شغلی در پی افزایش قیمت نفت و یا با فاصله اندکی از این افزایش صورت گرفته است و در برخی موارد (مانند نیمه دوم دهه ۱۳۸۰) نیز این هماهنگی وجود ندارد وافزایش در آمد نفت منجر به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نشده است. بنابراین، علی رغم تأثیرگذاری درآمد نفت در ایجاد کارگاه های تولیدی، گسترش مشاغل خدماتی، ایجاد اصناف جدید و گسترش بوروکراسی و به تبع آن افزایش فرصتهای شغلی، معضل بیکاری همچنان پابرجاست.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پاسخ به این سوال که چرا با وجود درآمدهای هنگفت نفت معضل بیکاری برطرف نشده است، عوامل مختلفی مطرح می شود. مهمترین مسأله ای که در این مورد به آن استناد می گردد این است که در کشورهای نفت خیز، به دلیل برخورداری از سرمایه عظیم نفت، از صنایع سرمایه بر بجای صنایع کاربر استفاده می شود. این صنایع به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه های اتوماتیک، اشتغالزایی کمی دارند. از سوی دیگر برخلاف صنایع کوچک و زودبازده، زمان احداث آنها طولانی است و سرمایه گذاری در این صنایع در کوتاه مدت به اشتغال منجر نمی گردد.برخی محققان در آسیب شناسی اوضاع اجتماعی دوره پهلوی دوم بر این موضوع تاکید کرده اند؛
از نظر “بنیامین اسمیت”، محقق مسائل جهانی نفت، «رژیم شاه در ارتباط با سرمایه گذاری صنعتی، عمدتاً به طرح های سرمایه بری توجه کرد که به شدت به فناوری وارداتی، مواد خام، قطعات یدکی و تجهیزات، وابستگی داشتند. درنتیجه به سبب توجه نکردن به بخش های کاربر، ایجاد اشتغال از اولویت خارج شد»^[۲۳۱]
نقش نفت در کاهش بیکاری تا حد زیادی درآمد نفت در ایجاد کارگاه های تولیدی، گسترش مشاغل خدماتی، ایجاد اصناف جدید و گسترش بوروکراسی و به تبع آن افزایش فرصتهای شغلی، معضل بیکاری همچنان پابرجاست.
در پاسخ به این سوال که چرا با وجود درآمدهای هنگفت نفت معضل بیکاری برطرف نشده است، عوامل مختلفی مطرح می شود. مهمترین مسأله ای که در این مورد به آن استناد می گردد این است که در کشورهای نفت خیز، به دلیل برخورداری از سرمایه عظیم نفت، از صنایع سرمایه بر بجای صنایع کاربر استفاده می شود. این صنایع به دلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دستگاه های اتوماتیک، اشتغالزایی کمی دارند. از سوی وسط عواملی مانند سیاست های دولت ، نحوه مدیریت منابع نفتی و تحولات جمعیت فعال کشور ، تعدیل شده است؛
عواملی از قبیل ورود زنان به عرصه اجتماعی و مشارکت آنان در نیروی کار،( وبه تبع آن افزایش تعداد نیروی فعال) ورود تعداد زیادی از اتباع افغانستان به کشور (بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) و سوق دادن درآمدهای نفت به سمت هزینه های جاری و کمک های مبتنی بر حامی پروری نیز از موانع کاهش نرخ بیکاری بوده اند. نکته دیگری که در مورد رابطه نفت و اشتغال باید به آن اشاره کرد این است که بخش مهمی از اشتغالزایی نفت مربوط به بخش خدمات بوده است.
این نوع اشتغال اگرچه باعث درآمدزائی برای خانواده ها و کاهش زیان های بیکاری وکاهش فقر می گردد اما بخش های مولد اقتصاد را تضعیف می کند ؛ گسترش مشاغل کاذب و دلالی می تواند به عنوان مانع تولید و رشد اقتصادی محسوب شود. رشد بی رویه کلان شهرهایی مانند تهران و بروز مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، ترافیک، ناهنجاری های اجتماعی و … تاحدی ناشی از جاذبه مشاغل خدماتی و مهاجرت روستائیان و ساکنان شهرهای کوچک به کلانشهرها می باشد.
نفت و شاخص نابرابری
برابری افراد در استفاده از فرصت های اجتماعی یکی از آرمان های همه جوامع بشری است و همه مصلحان اجتماعی عدالت را به عنوان هدف خود مطرح کرده اند. انقلابهای بزرگ سیاسی نیز خواهان برقراری عدالت بوده اند، بویژه در انقلاب کبیر فرانسه، برابری یکی از اهداف اساسی بود. در انقلاب اسلامی ایران نیز شعار برابری در میان شعارهای اصلی انقلاب که توسط مردم مطرح می شد، سهم عمده ای داشت. در ایران نیز مانند سایر کشورها، نابرابری سابقه ای دیرینه دارد. از جامعه ی طبقاتی دوره ساسانی که در آن برخی طبقات اجتماعی از امتیازاتی نظیر تحصیل دانش محروم بودند تا شرایط کنونی که میان سطح زندگی دهک بالا و دهک پایین جامعه به تعبیر شعرای پارسی گو، “تفاوت از زمین تا آسمان است”. شاید بهترین دلیل برای اثبات وجود نابرابری اجتماعی در تاریخ معاصر ایران گرایش جوانان ایرانی به احزاب سوسیالیست باشد. در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمانند، حزب توده توانست بیش از صد هزارنفر از فعالا” محقق تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، نابرابری اجتماعی در دوره پهلوی دوم را که در پی افزایش درآمد نفت صورت گرفت، این گونه توصیف می کند: اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی (دهه۱۳۴۰ شمسی) اختلاف سطح درآمدها در ایران، که قبل از آن زمان نیز به مقیاس جهانی رقم بالایی بود، روبه رشد گذاشت ن سیاسی بویژه جوانان و دانشجویان را جذب کرده و از نظر تعداد اعضای ثبت نام شده وشناسنامه دار ،به بزرگترین حزب تاریخ ایران تبدیل گردد. این در حالی است که ماتریالیسم به عنوان یکی از ارکان مارکسیسم به هیچ وجه با اعتقادات مردم ایران سازگاری ندارد.
در این قسمت از پژوهش سوال اصلی این است که آیادرآمدهای هنگفت نفت توانسته است فاصله طبقاتی میان شهروندان و نیز مناطق مختلف را از میان بردارد و یا لااقل آن را کاهش دهد و یا برعکس باعث عمیق تر شدن شکاف میان ثروتمندان وفقرا گردیده است؟ بر اساس مباحث نظری و وقایع تاریخ اجتماعی کشور ، نفت از طریق مکانیسم های مختلف به نابرابری کمک می کند. یکی از این سازوکارها، تمرکز ثروت در پایتخت و کلانشهرها است. از آنجا که درآمد نفت به دولت مرکزی تعلق می گیرد، توزیع نامناسب این درآمدها ممکن است به بروز نابرابری میان پایتخت و شهرهای بزرگ از یکسو و شهرهای کوچک و روستاها از سوی دیگر منجر گردد. همچنین دسترسی گروه های خاص به رانت ناشی از منابع طبیعی باعث افزایش فاصله طبقاتی می گردد. سایر پیامدهای نامطلوب نفت مانند بیکاری و تورم نیز بطور غیرمستقیم به نابرابری دامن می زنند. بیکاری موجب تعمیق فقر می شود و تورم باعث می شود تا ثروتمندان از آشفته بازار بی ثباتی قیمت ها به سود خود بهره ببرند و فقرا هر روز فقیرتر شوند. با توجه به مکانیزم های اثرگذاری نفت بر نابرابری و پیامدهای گوناگون آن، موضوع نابرابری را در سه بخش به شرح زیر بررسی می کنیم:
پدیده های نامطلوب اجتماعی و اقتصادی درایران نابرابری میان طبقات ثروتمند و فقیر است. اگرچه دیرینۀ این پدیدۀ نامطلوب به قبل از پیدایش نفت باز می گردد اما اقتصاد شاید بارها از زبان نامزدها ی انتخابات مجلس شورای اسلامی وعده افزایش اعتبارات عمرانی یک شهرستان و یا احداث یک پروژه خاص را شنیده باشیم، چنین موضوعی بیانگر این واقعیت است که اختصاص درآمد نفت به مناطق مختلف کشور برپایه چانه زنی نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر مسئولان ملی و محلی تعیین می گردد. در این نظام بودجه ریزی، مناطقی که دارای نیروهای بیشتری در میان نخبگان حاکم باشند، از مواهب نفت بیشتر بهره می برند. اساساً یکی از ویژگی های اقتصادهای نفتی تمرکز بیش از حد آنها می باشد به این معنی که یک یا چند مرکز شهری پرجمعیت به ویژه پایتخت،رشدی متفاوت باسایرمناطق دارند.
در ایران عصر پهلوی، نابرابری مناطق جغرافیایی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و بعد از رونق بازار نفت تشدید شد. طی سال های دهه ۱۳۴۰ جمعیت تهران رشد سالانه ای معادل ۶% (دوبرابر رشد متوسط جمعیت کشور) داشت. شهرهای اقماری آن مانند کرج نیز بالاترین رشد جمعیت مناطق شهری را داشتند. در سال ۱۳۵۱، تهران ۵۱% از ارزش افزوده صنایع، ۲۲% از نیروی کار شاغل و حدود ۵۰% از پزشکان را به خود اختصاص داده بود.^[۲۳۲] در سال ۱۳۵۴ نسبت تعداد افراد به هر پزشک در تهران ۹۷۴ نفر و برای کل کشور ۲۸۵۵ نفر بود و برای استانهایی همچون ایلام، زنجان، لرستان و همدان ۲ تا ۳ برابر بیشتر از متوسط ملی بود. تناسب جمعیت قابل تعلیم (۶ تا ۱۴ساله) که در سال ۱۳۵۱/۱۹۷۲ به تحصیل اشتغال داشتند، از ۷۶% در تهران تا حدود ۴۰% در کردستان، لرستان، سیستان و بلوچستان وسایر استانهای محروم متفاوت بود.^[۲۳۳] از پیروزی
“براساس گزارش های بانک مرکزی، در فاصله سال های ۵۲-۱۳۳۸ نابرابری توزیع درآمد براساس شاخص ضریب جینی روند افزایشی داشت. ضریب تمرکز درآمد از ۴۵۵۲/۰ در سال ۱۳۴۸ به ۴۹۴۶/۰ در سال ۱۳۵۲ رسید. در این افزایش، سهم طبقات مختلف اجتماعی یکسان نبود؛ درحالی که سهم ۲۰% لایه های بالای جامعه در این فاصله از ۵۱/۷۹ درصد به ۵۵/۵۶ درصد افزایش پیدا کرد، سهم ۲۰% میانی از ۵۴/۲۷درصد به ۰۶/۲۶ درصد رسید و سهم ۲۰% طبقات پایین جامعه نیز از ۹۰/۱۳ درصد به ۹۶/۱۲ درصد کاهش یافت. ضریب تمرکز درآمد (ضریب جینی) از ۴۷۰۱% در ۱۳۴۷ به ۵۱۴۴% در سال ۱۳۵۶ افزایش پیدا کرد.”^[۲۳۴]
برپایه نتایج یک ارزیابی که در سال ۱۳۴۸ صورت گرفت مشخص شد که ده درصد جمعیت کشور که جزو بالاترین اقشار جامعه هستند، ۵/۳۲ درصد از مصرف کشور را به خود اختصاص داده اند، ۱۰% بعدی نیز ۵/۱۵ درصد از مصرف کشور را در اختیار داشتند. افزایش قیمت نفت نیز این شکاف را عمیق تر کرد و ثروتمندان ثروتمندتر شدند.^[۲۳۵]
افزایش قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ اگرچه وضع فقیرترین اقشار جامعه را اندکی بهتر کرد اما فاصله طبقاتی را افزایش داد. افزایش قیمت نفت در سالهای پایانی دوره پهلوی که به رونق اقتصادی انجامید، ازطریق مکانیزم هایی مانند تورم، نابرابری را تشدید کرد. براساس آمارهای موجود، ضریب جینی در دهه ۱۳۵۰ نسبت به دهه ی ۱۳۴۰ بیشتر شده (جدول شماره ۲۳) و فاصله میان فقیر و غنی افزایش یافته است. بر اساس ارقام جدول، نسبت سهم بالاترین دهک به پایین ترین دهک درآمدی که در سال های نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰روند کاهشی داشته، در سال ۱۳۵۲ بصورت جهشی از ۴/۱۷ به ۲۸ و پس از چند نوسان، در سال ۱۳۵۶ به ۳۱ رسید.
“نیکی کدی” محقق تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، نابرابری اجتماعی در دوره پهلوی دوم را که در پی افزایش درآمد نفت صورت گرفت، این گونه توصیف می کند: اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی (دهه۱۳۴۰ شمسی) اختلاف سطح درآمدها در ایران، که قبل از آن زمان نیز به مقیاس جهانی رقم بالایی بود، روبه رشد گذاشت و این افزایش،به خصوص پس از سال ۱۹۷۴ میلادی، هنگامی که درآمد نفتی کشور در اثر افزایش سریع بهای نفت زیاد گردید، چشمگیرتر بود،
جدول شماره ۲۳، ضریب جینی و نسبت سهم دهک بالا به دهک پایین در سالهای ۵۸-۱۳۴۷ (۱۰۳)

سال

ضریب جینی

نسبت سهم بالاترین دهک درآمدی به پایین ترین

۱۳۴۷

۴۷۰۱/۰

۷۷/۲۸