دنبال کردن توان راکتیو مرجع، که در این حالت تا جایی که ظرفیت مبدل اجازه دهد میزان توان راکتیو تزریقی به شبکه با توان راکتیو مرجع برابر باقی می‌ماند. در این حالت توربین بادی مثل یک منبع توان راکتیو-توان اکتیو ثابت عمل می‌کند.
تصحیح ضریب توان که در این حالت توان هدف دنبال کردن یک ضریب توان مشخص از طریق تولید توان راکتیو است.
بنابر نیاز شبکه یکی از روش های فوق برای تامین توان راکتیو در نظر گرفته می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با در نظر داشتن اینکه مبدل الکتریکی ماشین سنکرون را از شبکه ایزوله می‌کند و همچنین اینکه استفاده از یک کنترلر سریع و پایدار برای مبدل سمت ماشین می‌تواند ولتاژ رابط جریان مستقیم را ثابت نگه دارد، در بسیاری از مطالعات دینامیکی به جای در نظر گرفتن کل مدل ماشین سنکرون و مبدل تنها از مدل سازی مبدل سمت شبکه و سیستم کنترلی آن استفاده می‌شود [۳۵-۱۱،۳۴]. اینگونه مدل سازی علی‌رغم اینکه ممکن است نسبت به مدلسازی کل سیستم از دقت پایین تری برخوردار باشد، از پیچیدگی معادلات سیستم به شدت می‌کاهد و تاثیر زیادی بر کاهش حجم محاسبات نیز دارد. در این مطالعه قسمت مبدل الکتریکی و کنترلر های آن مدل سازی می‌شوند. به منظور تامین توان راکتیو از روش تزریق توان راکتیو بنابر یک توان راکتیو مرجع (حالت دوم در بالا) استفاده می‌شود.
شکل ۲-۲ مبدل سمت شبکه یک توربین بادی با مبدل تمام توان را نشان می‌دهد. به منظور به دست آوردن معادلات حالت سیستم باید تمامی اجزایی که در دینامیک سیستم موثرند مدل سازی شوند. بدین منظور می‌توان این سیستم را به دو قسمت تقسیم کرد که عبارتند از سیستم مبدل قدرت و سیستم کنترلی. سیستم مبدل قدرت متشکل از سلف ها و مقاومت هایی است که در سر راه انتقال توان از این مبدل به شبکه وجود دارند. سیستم کنترلی نیز متشکل است از سیستم کنترل توان راکتیو، سیستم کنترل توان اکتیو، فیلتر هایی که برای اندازه گیری ولتاژ و جریان به کار می‌روند و حلقه قفل فاز^[۸۳] که مسئولیت تعیین زاویه فاز^[۸۴] را بر عهده دارد. در ادامه به بررسی این دو قسمت می‌پردازیم.
شکل ۲-۲- مدل توربین بادی با مبدل تمام توان

مدل سازی سیستم قدرت
بنابر شکل ۲-۲ سیستم انتقال قدرت از مبدل به شبکه متشکل از سلف و مقاومت است. این معادلات در مبنای سه فاز abc به صورت زیر هستند:

از آنجایی که در اینجا سیستم سه فاز متعادل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مقدار تمامی سلف ها و مقاومت ها در رابطه بالا برابر خواهند بود. در نتیجه تمامی مقادیر سلف را با L_s و مقادیر مقاومت را با R_s نشان خواهیم داد.
این معادلات باید با بهره گرفتن از تبدیل ۲-۷ به چهارچوب dq با مرجع محلی برده شوند. به علاوه با توجه به اینکه متغیر های حالت باید جریان ها باشند، با تغییر چیدمان در معادلات ۲-۳۳، معادلات بالا به صورت زیر تغییر می‌کنند:

بنابر شکل ۲-۲ متغیر های با زیر نگاشت G مربوط به سمت مبدل و متغیر ها با زیر نگاشت T متعلق به پارامتر های سمت شبکه هستند. در رابطه ۲-۳۴ جریان های d و q با یکدیگر جفت شدگی^[۸۵] دارند. برای از بین برداشتن این ارتباط دو متغیر جدید معرفی می‌شوند که به قرار زیر است:

با بهره گرفتن از متغیر هایی که در بالا تعریف شد رابطه ۲-۳۴ به صورت زیر تغییر می‌کند:

با داشتن معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم قدرت مبدل می‌توان معادلات فضای حالت آن را به فرم ۲-۲ به دست آورد. باید به این موضوع توجه داشت که معادلات دیفرانسیل ۲-۳۶ ذر مبنای مرجع خود ماشین هستند و باید به مبنای مرجع سراسری برده شوند. بدین منظور اختلاف فاز این مبدل با فاز مرجع سراسری را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

گفتار سوم – انتفای موضوع داوری
«اصولاً تنظیم قرارداد داوری برای این است که از قبل تکلیف رسیدگی به اختلاف احتمالی در موضوع خاص روشن باشد»^[۱۷۲] و چنان‏که می‌دانیم «در بسیاری از موارد حتی قبل از اینکه اختلافی میان طرفین پدید آمده باشد یا پیش‌بینی موضوع، کلیه اختلافات احتمالی آتی به داوری ارجاع می‌شود،‌ حال چنانچه پیش از تنازع و اختلاف طرفین و یا پس از بروز اختلاف و در اثناء رسیدگی داوران موضوع قرارداد داوری از بین برود، مثلاً طرفین برای حل اختلاف در مورد مالکیت یک دستگاه خودرو داور انتخاب کنند بعداً خودرو بر اثر تصادف تلف شود چون دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داوران وجود ندارد داوری نیز از بین می‌رود».^[۱۷۳]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان
اگر طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.^[۱۷۴] در این فرض زوال داوری منوط به این است که طرفین در قرارداد به داوری شخص معینی تراضی نموده باشند یعنی داور را در قرارداد مشخص و معلوم نموده باشند و وی بتواند رسیدگی کند و طرفین نیز به داوری شخص دیگری توافق نکنند وگرنه در صورتی که در قرارداد منعقده توافق نموده باشند که اصل اختلاف از طرفین داوری فیصله یابد بدیهی است که موضوع مورد اختلاف کماکان در صلاحیت داور خواهد بود و نه محاکم دادگستری و باید داور دیگری معین بشود.
این ترتیب اختصاص به فرض داور واحد ندارد، بلکه در هر موردی که داوران منتخب به هر علتی بتواند به موضوع رسیدگی نمایند و طرفین نیز داوران دیگری انتخاب ننمایند در این صورت موضوع مشمول حکم ماده ۴۶۳ قانون آ.د.م. بوده و داوری از بین می‌رود.
مثلاً اگر طرفین توافق کرده باشند که موضوع توسط دو نفر داور معین رسیدگی شود و هر یک از طرفین یک داور اختصاصی انتخاب و معرفی نامیند و پس از انتخاب داوران، به هیچ وجه اتفاق نظری میان ایشان حاصل نشود و اصحاب دعوا نیز به انتخاب داور ثالث و یا معرفی داوران جدید تراضی ننمایند در این صورت نیز چون مورد از مصادیق عدم امکان صدور رأی است. لذا داوری منتفی است و دادگاه صالح باید به موضوع اختلاف رسیدگی نماید.
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور
«در صورتی که حل اختلاف به داوری شخص معین محول شود با فوت یا حجر او قرارداد داوری نیز از بین می‌رود بدیهی است مقصود از حجر یعنی جنون و سفه و نه ورشکستگی؛ زیرا شخص ورشکسته تنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع است. لذا ایرادی ندارد که وی کماکان به عنوان داور به اختلاف طرفین قرارداد داوری رسیدگی نموده حکم صادر نماید. اما اگر داور شخص حقوقی باشد با ورشکستگی یا انحلال آن قرارداد داوری از بین می‌رود؛ زیرا شخصیتی برای وی باقی نمی‌ماند».^[۱۷۵]
در این مورد نیز مانند فرض قبلی زوال داوری در صورتی است که داور شخص معین و معلوم بوده و فوت نماید و طرفین بر داوری شخص دیگری توافق ننمایند، اما چنانچه طرفین در قرارداد تنها درخصوص ارجاع مورد به داوری به طور مطلق توافق کرده باشند در این صورت با فوت یا حجر داور، داور دیگری برای رسیدگی به موضوع اختلاف معین خواهد شد.
گفتار ششم – انقضای مدت داوری
«اگر مدت معینی برای داوری شرط شده باشد و در این مدت داور نخواهد یا نتواند رأی بدهد و مدت منقضی شود داوری از بین می‌رود مگر اینکه اصل قضیه از ابتدا (از اصل) به داوری ارجاع شده باشد که در این صورت داوری تجدیدنظر خواهد شد و اگر او هم رأی نداد داور دوم و بعد داور سوم الخ».^[۱۷۶]
همچنین است در صورتی که مدتی برای داوری معین نشده باشد اما داوران نتوانند ظرف مهلت قانونی ۳ ماه مذکور در تبصره ماده ۴۸۴ رأی بدهند، قسمت اخیر ماده ۴۷۴ ق.آ.د.م اجرا می‏شود. این ماده خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی دهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می کند».
فصل سوم
آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور
رأی داور یا داوران در صورتی که با رعایت اصول و موازین قانونی صادر شده باشد، برای طرفین دعوا اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند به مانند وارد ثالث یا مجلوب ثالث و قائم مقام آنان، لازم‏الاتباع است؛ زیرا با انعقاد قرارداد داوری طرفین می‏پذیرند حل و فصل اختلاف خود را به داوری و حکمیت اشخاص معینی واگذار کرده و داوری آنان را امتثال نمایند. از سوی دیگر، داور و حکم، جانشین قاضی محکمه صالحه است که با توافق طرفین، اختیار یافته است به اختلافات رسیدگی و با رأی خود آن را فیصله دهد؛ از این رو اصل حاکمیت اراده و عبث و لغو نبودن توافق طرفین و عمل داور اقتضاء دارد که رأی صادره مانند آراء صادره محاکم دادگستری قاطع و لازم‏الاجراء باشد تا ثمره لازم از رأی صادره عاید گردد و بتوان داوری را جانشین رسیدگی قضایی تلقی نمود.
آیین دادرسی مدنی هر چند ماده صریحی در این خصوص اشاره‏ای ننموده است. لکن از لحن ماده ۴۸۸ که تصریح دارد: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داور را اجرا ننماید دادگاه ارجاع‏کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را وارد مکلف است به درخواست طرف ذی‏نفع طبق رأی داور برگه اجرایی صادر کند». اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‏باشد».
به خوبی استنباط می‏شود مقنن طرفین را ملزم به اجرای مفاد رأی داور می‏داند و ضمانت اجرا عدم انجام چنین تعهد و التزامی، اجرای رأی از طریق دادگاه است که به صراحت در ذیل ماده ۴۸۸ همان قانون تحت عنوان صدور برگ اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی مطابق قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده ست.
رأی داور نه تنها درباره طرفین اختلاف مؤثر بوده و آنان ملزم به پذیرفتن و اجرای آن هستند، بلکه نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث و قائم‏مقام طرفین اصلی و اشخاص اخیر نیز معتبر و لازم‏الاجراست؛ زیرا رأی صادره با عنایت به تراضی و توافق طرفین و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل اختلاف و به محض اتمام رسیدگی داوران و صدور حکم، مشخص‏کننده حق و تکلیف طرفین خواهد بود. از این رو با عنایت به اینکه قائم‏مقام نیز آراء همان حقوق و تکالیف اصیل می‏باشد، جانشین وی در اجرای کلیه حقوق و تکالیف می‏گردد. ماده ۴۹۵ آ.د.م در این خصوص مقرر می‏دارد:
«رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‏اند و قائم‏مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت».
چنین نتیجه‏ می‏شود که اثر رأی داور نسبی است و بر ثالثی که مداخله‏ و مشارکتی درخصوص داوری و تعیین داور نداشته باشد اثری ندارد که ذیلاً به اعتبار امر مختومه بر رأی داور، قاعده فراغ دادرس در رأی داوری و در پایان به اثر اعلامی رأی داور خواهیم پرداخت.
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها
هرگاه دادگاه به دعوایی رسیدگی کرد و رأی صادر نمود دیگر همان دادگاه با دادگاه هم‏عرض آن، نمی‏تواند نسبت به همان دعوا دوباره رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. این اعتبار مهم‏ترین ویژگی احکام ترافعی است؛ به گونه‏ای که حکم دادگاه ارزش قانونی پیدا می‏کند و اماره حقیقت بر آن بار می‏شود.
علت این اعتبار از طرف علمای حقوق به طور یکسان بیان نشده است. گروهی معتقدند، تغییر حقوق طرفین منشأ اعتبار قضیه محکوم‏بها است. گروهی دیگر عقیده دارند: «تغییری صورت نگرفته، بلکه دادرس به وجود حقی که قبلاً مشخص نبوده، پی برده وآن را کشف و اعلام می‏کند و از این رو حق تعقیب و اقامه مجدد دعوا منتفی است». ^[۱۷۷]
«مبنای اعتبار امر قضاوت شده را اکثر نویسندگان قانون مدنی فرانسه با پیروی از «یوتیه» حقوقدان مشهور فرانسوی اماره قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» دانسته‏اند».^[۱۷۸]
«همه مطالب مندرج در رأی دادگاه از اعتبار قضیه محکوم‏بها برخوردار نیست بلکه فقط مفاد رأی از این اعتبار برخوردارند نه اسباب موجهه الا اینکه اسباب موجهه قطعی عیناً مانند مفاد حکم، اعتبار قضیه محکوم‏بها را دارند و در واقع جزئی از مفاد رأی قرار گرفته‏اند که مصداق آن قراردهای نهایی است».^[۱۷۹]
بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م ایراد اعتبار قضیه محکوم‏بها را پذیرفته و دادگاه با لحاظ شرایط مندرج در بند مزبور یعنی وحدت اشخاص، وحدت سبب و وحدت موضوع، ضمن پذیرش ایراد، از رسیدگی خودداری کرده و قرار عدم استماع دعوا صادر می‏نماید.
با توجه به توضیحات فوق‏الذکر به نظر می‏رسد در صورتی‏که رأی داور مطابق مقررات قانونی و با رعایت همه شرایط لازم صادر شده باشد همانند رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه را حائز گردیده و رسیدگی مجدد به آن ممکن نباشد. شاید ایراد شود که چون داور یا داوران سمت رسمی ندارند، داوری عمل قضایی محسوب نمی‏شود. به همین جهت است که رأی داور به خودی خود قابلیت اجرایی نداشته و نیاز به صدور اجرائیه و دستور اجرای آن از محاکم می‏باشد.
سخن گفتن از اعتبار قضیه محکوم‏بها درخصوص رأی داور بیهوده است. مبنای این استدلال چنین است که چون داور سمت رسمی نداشته و اختیارات وی از توافق طرفین ناشی می‏شود و طرفین می‏توانند هر زمان بخواهند مفاد رأی داور را جزئاً یا کلاً الغاء نمایند لذا نمی‏تواند اعتبار امر مختومه را واجد باشد. حال آنکه چنین استدلالی نادرست و فاقد مبنای منطقی و قانونی است؛ چه، هر چند رأی داور عمل قضایی یک مقام رسمی قضایی نیست اما عمل خصوصی یک شخص عادی هم نمی‏باشد، وظیفه داور از ناحیه مقنن پیش‏بینی شده است. کلیه مراحل رسیدگی وی با تدوین مقررات دقیقی نظارت گردیده است و این قانون است که به طرفین اجازه ارجاع امر به داوری و به داوران اختیار رسیدگی به مورد را می‏دهد. دقیقاً همان صلاحیتی را که به مقام قضایی اعطاء می‏نماید، فلذا اطلاق عمل خصوصی بر آن صحیح نیست.
از سوی دیگر «اگر اعتبار رأی داور تنها ناشی از دستور اجرای آن است که دادگاه صادر می‏کند و رأی داور به خودی خود اعتباری ندارد پس در مواقعی که طرفین با توافق یکدیگر و بدون مراجعه به دادگاه حکم داور را اجرا نموده‏اند، عملی لغو و بیهوده را انجام داده ‏اند. هر لحظه باید بتوان این وضعیت را به گذشته تغییر داد و طرفین را به وضعیت پیش از اجرای رأی بازگرداند؛ در حالی که این امکان وجود ندارد. همچنین الغای حکم با توافق طرفین اختصاص به رأی داوری ندارد و حتی در مورد آراء دادگاه‏ها نیز اصحاب دعوا می‏توانند با تراضی یکدیگر رأی را اجرا ننموده و به طریق دیگری توافق نمایند. لذا قول به عدم اعتبار حکم به این دلیل فاقد وجاهت قانونی لازمه است بنابراین رأی داور همانند رأی قاضی و برحسب طبیعت خود نه به اعتبار صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه، امر مختومه را پیدا می‏کند و رأی داور مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار و دادگاه نمی‏تواند دعوایی را که از طریق داوری فیصله یافته مجدداً استماع کند».^[۱۸۰]
در قوانین سایر کشورها صراحتاً به اینکه رأی داوری مانند رأی دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد، اشاره شده است، چنانچه مقررات داوری هلند تصریح دارد:
«تنها حکم نهایی کلی یا جزئی می‏تواند اعتبار قضیه محکوم‏بها باشد، چنین حکمی، به محض صدور این اعتبار را حائز می‏شود، حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم‏بها (یعنی از تاریخی که صادر شده است) می‏تواند موضوع درخواست اجراء (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال (بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد».^[۱۸۱]
به نظر می‏رسد در نظام حقوقی ایران با عنایت به بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‏دارد و با توجه به ماده ۴۶۳ همان قانون در صلاحیت ذاتی داور یا داوران در رسیدگی به مورد اختلاف و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ ق.آ.د.م رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‏باشد.
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس
دادرس با صدور رأی، از رسیدگی به دعوا فارغ می‏شود و حق رسیدگی مجدد به دعوا را ندارد هر چند رأی صادره اشتباه و برخلاف قانون باشد و یا طرفین دعوا بر رسیدگی مجدد توافق و تراضی نمایند. این امر (فراغ دادرس) از آثار احکام ترافعی محسوب است و این قاعده بر اساس یک سنت قدیمی بود که اصل آن از حقوق روم ناشی می‏شود. «الپین» حقوقدان رومی در این خصوص می‏گوید:
«همین که حکم صادر شد، دادرس دیگر حق مداخله در آن ندارد».^[۱۸۲]
قاعده مزبور در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرس مصوب ۱۳۱۸ به صراحت چنین بیان شده است: «دادگاه پس از امضاء رأی، حق تغییر آن را ندارد» که در قانون جدید ماده مزبور، حذف شده است. ولی مستفاد از مواد ۲۹۵ و ۲۹۹ ق.آ.د.م آن است که رأی دادگاه پس از صدور و امضاء از قاطعیت برخوردار بوده و دادرس حق مداخله در آن را ندارد. النهایه تثبیت رأی و دقت نظر دادرس اقتضاء دارد رأی صادره پس از انشاء لفظی و امضاء دادرس از موجودیت کافی برخوردار شود و هر آن دست خوش تغییرات جدید واقع نشود.
«با عنایت به تشابه رسیدگی داور و دادرسی و با توجه به اینکه حکم صادره از سوی داور نیز ازجمله احکام ترافعی محسوب است، داور نیز پس از ختم رسیدگی و صدور رأی، از رسیدگی فارغ و حق مداخله و تغییر حکم را ندارد؛ زیرا داور یا داوران مسأله و اختلاف حقوقی مطروحه نزد خویش را بررسی و پس از احراز صحت ادعا یعنی تصدیق یا عدم تصدیق، تصمیم نهایی را در قالب رأی که می‏بایست موجه و مدلل باشد، اعلام می‏ نمایند. فلذا تثبیت رأی و دقت نظر داور یا داوران در رسیدگی به موضوع داوری اقتضاء دارد که قاعده فراغ دادرس درخصوص داور نیز ساری و جاری باشد تا آراء صادره معتبر باشند و هر آن دست‏خوش تغییرات جدید نگردد».^[۱۸۳]
«دلیل دیگر بر قاعده فراغ داور پس از صدور رأی آن است که رأی داور در هر صورت حضوری تلقی می‏شود اعتراض به رأی داور در قانون ایران تحت عنوان شکایت آمده است (ماده ۶۷۶ قانون ۱۳۱۸) و نه پژوهش‏خواهی و نتیجتاً اعتراضات محکوم‏علیه، هر چه باشد، در دادگاه مطرح می‏شود، بدون اینکه حدودی برای طرح مسائل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معترض را (اعم از موضوعی و حکمی) دارد لذا موجبی برای رسیدگی مجدد از سوی داور وجود ندارد»^[۱۸۴].
با وجود اعمال قاعده فراغ داور در رسیدگی‏های تحکیمی‏ استثنائاً در مواردی قانون اجازه داده است که داور پس از صدور رأی در آن دخل و تصرف کند چه در غیر این صورت تجدیدنظر در حکم سبب اطاله کار و ورود خسارت به اصحاب دعوا خواهد شد این موارد عبارتند از:
بند نخست- تصحیح رأی
رأی صادره از سوی داور یا داوران ممکن است در مواردی با اشتباهاتی همراه باشد. به عنوان مثال در تنظیم و نوشتن رأی، سهو قلم رخ دهد، کلمه‏ای از قلم بیفتد یا اضافه شود که موجب خلل در حکم خواهد شد. یا در محاسبه اشتباه صورت گرفته باشد و از این قبیل اشتباهات. همان‏طوری که به تجویز ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م ماده ۳۸ ق. امور حسبی نسبت به احکام دادگاه‏ها به درخواست طرفین یا اشخاص ذی‏نفع، دادگاه حکم با قرار آراء اشتباهات فوق‏الذکر را تصحیح می‏کند، درخصوص رأی داور یا داوران نیز در صورت وجود چنین اشتباهاتی به تجویز ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داوری در حدود ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داور یا داوران است. پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور (بیست روز پس از ابلاغ) به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود که داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد و در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت بیست روز متوقف می‏ماند.
ماده ۶۶۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‏نمود: «تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‏دار است». در قانون آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ماده ۴۸۷ جایگزین ماده مذکور گردیده و درصدد بیان مرجع صالحه جهت تصحیح آراء داوری برآمده است که البته مقنن به طور ناقص درصدد بیان حکم مصرحه در ماده ۶۶۴ قانون قدیم دست یازیده است؛ زیرا وفق ماده ۴۸۷ آ.د.م. تصحیح رأی داور قبل از انقضاء مدت داوری رأساً با داروان خواهد بود و پس از انقضاء مدت تا پایان مهلت اعتراض به رأی داوری (بیست روز پس از ابلاغ رأی به اصحاب دعوا) به درخواست طرفین یا احدی از آنها با داور یا داوران صادرکنننده رأی خواهد بود. از این رو ملاحظه می‏شود که مقنن تکلیف زمان بعد از انقضاء مهلت اعتراض را مشخص نکرده است و معلوم نیست مرجع صالح برای تصحیح رأی داور پس از سپری شدن موعد اعتراض کدام مرجع می‏باشد. به نظر می‏رسد باید دادگاه را در این خصوص صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه را در این خصوص، صالح به تصحیح شناخت رأی داور جایگزین رأی دادگاه محسوب بوده و اجرای رأی نیز با دادگاه می‏باشد بنابراین دادگاه مجری حکم داوری صالح به تصحیح خواهد بود و در غیر این صورت رأی دچار اشتباه را نمی‏توان اجرا نمود.
ممکن است ایراد مقدر این باشد که این استدلال هر چند در جهت اثبات لزوم تصحیح رأی داور پذیرفتنی است، اما به هیچ وجه موجد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و نمی‏توان صلاحیت محاکم دادگستری را استنتاج نمود. در پاسخ به ایراد مزبور باید گفت هر چند مقنن حقوق و تکالیف متعددی را برای داوران به عنوان قضات منتخب طرفین قائل شده است اما این حقوق و اختیارات صرفاً محدود به مدت داوری است و توجه به مواد متعدد ق.آ.د.م در خصوص داوری مؤید این ادعای که پس از انقضاء این مدت هیچ حقی برای داوران وجود ندارد و حتی موردی که رأی داور خارج از موعد قانونی صادر شده باشد، از موارد نقض و ابطال حکم محسوب است.
چنین استنباط می‏شود که با عنایت به سخت‏گیری مقنن نمی‏توان معتقد به صلاحیت داوران نسبت به تصحیح رأی، آن هم پس از انقضای مهلت اعتراض بود و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری به نظر می‏رسد دادگاه صالح به تصحیح خواهد بود.
در هر حال تصمیم حکم و رأی اصلاحی جزء لاینفک حکم داوری محسوب بوده و به عنوان پیوست خواهد بود. همان‏گونه که از رأی دادگاه در صورت تصحیح شدن، دادن هرگونه رونوشت بدون پیوست تصحیح، ممنوع می‏باشد.
هرگاه حکم مورد تصحیح به واسطه شکایت و اعتراض از سوی محکمه صالحه نقص گردد، رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد (تبصره ۲ ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م) به همین جهت رسیدگی به اعتراض در دادگاه به لحاظ تقارن تصحیح رأی توسط داور، متوقف خواهد شد تا تصمیمات متعارض اتخاذ نشود.
بند دوم- تفسیر رأی
«هرگاه مفاد حکم داوری اجمال و ابهام داشته باشد و هنگام اجرای مدلول آن، اصحاب دعوا با اشکالاتی مواجه شدند مستنبط از مواد ۳ و۲۷ اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ چنین است که به داور یا داوران اجازه داده شود تا با تفسیر احکام خود، از آن رفع ابهام نمایند».^[۱۸۵]
با توجه به قاعده فراغ داور که به عنوان اصل کلی پذیرفته شده است و تفسیر مضیق استثنائات، تأکید این نکته لازم است که «داور یا داوران نمی‏توانند برای برطرف کردن عیوب یا نقایص در امر استدلال، تحت عنوان اصلاح و تصحیح وتفسیر حکم، عمل‏کنند، همان‏گونه که دادگاه هم نمی‏تواند احکام یا قرارهای صادره را از جهت نقص، در استدلال، مورد تفسیر یا اصلاح قرار دهد».^[۱۸۶]
مطالعه تطبیقی درخصوص تصحیح و اصلاح حکم داوری در کشور هلند که نمونه‏ای پیشرفته‏ای از نظام داوری داخلی و بین‏المللی است در تنویر موضوع مفید به نظر می‏رسد که ذیلاً به آن اشاره می‏شود:
«حداکثر سی روز از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، هر یک از دو طرف می‏تواند کتباً از دادگاه داوری اصلاح یک اشتباه محاسبه یا یک اشتباه قلمی آشکار را درخواست نماید. هرگاه اشارات خاص مذکور در شقوق الف تا ت بند ۴ ماده ۱۰۵۷ نادرست ثبت شده یا کلاً یا جزئاً در حکم ذکر نشده باشد یک طرف می‏تواند کتباً از دادگاه بخش درخواست نماید. دادگاه داوری نیز رأساً می‏تواند حداکثر سی روز پس از تاریخ تسلیم حکم به دفتر دادگاه بخش، به اصطلاحات یا تصحیحات مورد نظر در بندهای یک و دو مبادرت ورزد، اگر دادگاه داوری به اصلاح یا تصحیحی مبادرت ورزد. این امر در اصل و کپی‏های حکم درج و امضاء می‏شود و یا از ناحیه دادگاه در سندی جداگانه ذکر خواهد شد و این سند به منزله جز لاینفک حکم محسوب خواهد شد…».^[۱۸۷]
«درخصوص تفسیر و اصلاح حکم داوری در حقوق کشور آلمان نیز مطابق مواد ۳۱۹ و ۳۲۱ قانون آین دادرسی مدنی تا ختم دادرسی می‏تواند صورت گیرد. برعکس، قبول این امر، پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه عادی، باید با قید احتیاط تلقی شود. نظر به اینکه دادرسی داور و مأموریت داوران در این مرحله پایان می‏یابد، محل تردید است که هنوز بتوان حکم دیگری را تسلیم دفتر دادگاه نمود. در هر صورت وجود عیبی در استدلال را پس از تسلیم حکم به دفتر دادگاه نمی‏توان مرتفع نمود. در همه حال، در چارچوب درخواست صدور اجرائیه محکمه‏ای که به این درخواست رسیدگی می‏کند باید رأساً احراز نماید که اصلاح رأی به منزله تغییر آن می‏باشد یا خیر».^[۱۸۸]

نوع دیگری از این شکاف دانشی در سازمان پروژه‌محور، بین پروژه‌ها و سازمان ایجاد خواهد شد (شکل ۲-۲۶). در این حالت با توجه به ماهیت موقتی پروژه، دانش کسب شده از پروژه به حافظه سازمان منتقل نشده و انبوهی از درس‌ها و تجارب و دانش حاصل از پروژه اعم از آشکار و ضمنی از بین خواهند رفت. در نتیجه دوباره‌کاری‌های بیهوده‌ای برای سازمان پدیدار می‌گردد که نتیجه آن افزایش زمان و هزینه را برای سازمان به دنبال دارد. به‌عبارت دیگر با توجه به فرایند انتشار دانش‌، این عمل بین پروژه و سازمان به طور مطلوب صورت نمی‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین به‌طور کلی از لحاظ محتوایی در یک پروژه سه دسته دانش قابل شناسایی است:
دانش فنی که ناظر به محصول، اجزای آن و تکنولوژی آن‌ها می‌باشد؛
دانش فرایند که حاوی فرآیندهای تولید محصول و روش‌های انجام کار است؛
دانش سازمانی که گویای فرآیندهای سازمانی است که برای هماهنگی و تسهیل امور در طول اجرای پروژه به کار گرفته شده است (Kasvi et al., 2003).
بخش‌های مختلف دانش ذکر شده نزد افراد مختلف از اعضای تیم پروژه تا اعضا و مدیران سازمان قرار دارد و لذا دانش پروژه کاملاً پراکنده و در ابتدا تا حد زیادی وابسته به افراد است. با توجه به جابه‌جایی شدید نیروی انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور دانش کسب شده به راحتی از سازمان خارج و شکاف دانشی بین پروژه‌ها و سازمان ایجاد می‌گردد (اسکاره تهرانی و همکاران، ۱۳۸۶).
البته این شکاف دانشی به غیر از جابه‌جایی نیروی انسانی می‌تواند از عواملی چون عدم انتقال دانش پروژه به حافظه سازمان، فراموشی افراد و به طورکلی نبود نظام مدیریت دانش ایجاد گردد.
لازم به ذکر است در تحقیق حاضر منظور از شکاف دانشی در سازمان‌های پروژه‌محور، شکاف دانشی بین پروژه‌ها و سازمان ناشی از عدم انتشار دانش از پروژه‌ها به سازمان مدنظر است و قصد بر کاهش این شکاف به منظور به کارگیری از دانش‌های پروژه در سایر پروژه‌ها و پروژه‌های آتی سازمان می‌باشد.
سازمان
سازمان
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
پروژه
Knowledge Gap
Knowledge Gap
شکل ۲-۲۶- شکاف دانشی بین پروژه‌ها و سازمان در سازمان‌های پروژه‌محور
۲-۴-۱۳- مرور ادبیاتِ بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور
قاضی‌کلایه و همکاران (۱۳۹۱)، پس از مرور ادبیات، عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور را مطابق جدول ۲-۲۹ معرفی نمودند:
جدول ۲-۲۹- عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور

شاخص‌های اصلی
اجزا

مأموریت و ارزش سازمان

امکان‌سنجی، اولویت‌ها، نگرش مدیران ارشد، شایستگی‌ها، ارزش‌های سازمانی

ساختار و فرایندهای سازمانی

دستورالعمل دانش، ساختار فیزیکی محیط کار، رهبری، فرهنگ، مدیریت فرایند و داده‌ها، طبقه‌بندی مشاغل

فناوری اطلاعات

مستندسازی دیجیتال، شبکه‌های ارتباطی

فرهنگ سازمانی

سرمایه منابع انسانی یادگیری، آموزش، حمایت سازمانی، پاداش سازمانی

مایک برسنن^[۱۸۷] و همکاران (۲۰۰۵)، موارد ذیل را به عنوان توانمندسازهای ضبط و انتشار دانش در محیط‌های پروژه‌ای عنوان کرده‌اند.
اثرات ساختار سازمانی؛
بستر فرهنگی و جو پذیرش تغییرات؛
مهارت‌ها و قابلیت‌ها؛

همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است .^[۱۵۴]
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی ، تئوری هایی که به عنوان مبنای مسئولیت مطرح شده اند ، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است . اگر برای دولت ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ، مسئولیتی فرض شود ، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است . لذا برای آشنایی با مبانی حقوقی مسئولیت دولت ، این دو نظریه در ادامه بحث مطرح و توضیحاتی در مورد آنها داده خواهد شد .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار نخست : نظریه تقصیر
در مورد تعریف تقصیر حقوقدانان تاکنون تعاریف گوناگونی ارائه کرده اند از جمله؛ تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است.^[۱۵۵] انجام دادن کاری که شخص ، به حکم قرار داد ، یا عرف ،
می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد^[۱۵۶] این تعریف که برداشتی از مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی ایران است اشاره به منبع دیگر تقصیر یعنی عرف دارد و کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند . باید گفت که تقصیر مفهومی نوعی و اجتماعی دارد نه شخصی و اینکه عملی و یا تقصیری قابلیت انتساب به شخص را دارد یا نه مورد توجه نمی باشد.^[۱۵۷] بلکه شرایطی که عمل زیانبار در آن اتفاق افتاده و اوضاع و احوال خارجی مربوط به آن مد نظر قرار دارد.^[۱۵۸] بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت : «تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد.»^[۱۵۹]
اما در رابطه پیشینه نظریه تقصیر نقل شده که شالوده این نظریه در بخش پایانی حکومت روم ریخته شد و پس از انقراض تمدن روم در قرون وسطی دانشمندان کشورهای اروپایی ، بویژه حقوقدانان کشور فرانسه ، با الهام از مبانی مطرح شده در حقوق روم ، مسئولیت را بر اساس تقصیر بنا نهاده اند.^[۱۶۰]
بر اساس نظریه تقصیر ، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور ، مرتکب تقصیری شده باشد . ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع ، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد ، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند ، وجود رابطه علیت بین قصیر او و ضرر وارده است . تئوری تقصیر خود بر مبنای دیگری استوار است ؛ و آن این است که اندیشه جبران خسارت از آرمان های کهن اخلاقی و انسانیت است . اخلاق به انسان می آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می کند که زیان های ناشی از کار خود را جبران کند .^[۱۶۱] در ابتدا ، نظریه تقصیر ، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری
می شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود اما این مفهوم به تدریج با انتقاد مواجه شد و ضابطه نوعی به خود گرفت . زیرا بر مبنای این نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کنند ، ندارند . ^[۱۶۲] تا اینکه از اواخر سده ی نوزدهم ، نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد . دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند . وانگهی ، حوادثی رخ می داد که در زمره ی حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و ماشینیسم بود؛ هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت را در واقع شیوه زندگی نو بوجود می آورد. بدین ترتیب ، افرادی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار
می بردند و زیانی نمی پرداختند .^[۱۶۳]
گفتار دوم : نظریه خطر^[۱۶۴]
با اینکه مفهوم نظریه خطر از نظر تاریخی بر نظریه تقصیر مقدم است لیکن این نظریه پس از چشمگیر شدن مشکلات ناشی از تحولات اقتصادی و وقوع انقلاب صنعتی در شکل جدید خود عرضه شد و به صورت یک نظریه مستقل درآمد .^[۱۶۵] فرضیه خطر در اواخر قرن نوزده میلادی در حقوق فرانسه توسط سالی و ژسراند مطرح شد . تا اواخر قرن نوزدهم ، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند . اما توسعه چشمگیر ماشینیسم جان بشر را به طور بی سابقه ای تهدید نمود. در نتیجه حقوقدانان و محاکم متوجه شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های فراوانی بوجود خواهد آمد . لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد شود . به نظر این گروه ، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که
نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است . زیرا به قطع نمی توان ادعا کرد که هر گاه تقصیر وی نبود ، ضرر هم واقع نمی شد . در این فرضیه گفته می شود که ، هر کسی که به فعالیتی بپردازد ، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می شود، باید زیان های ناشی از آنرا نیز جبران کند . به عبارت دیگر برای مسئول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد ، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او ، خسارتی ببار آید ، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد ، مسئول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید . نظریه خطر ، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش مسئول می شناسد مورد انتقاد قرارگر فته است . در انتقاد از نظریه خطر گفته می شود : «آثار هیچ یک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی شود و بازتابهایی درباره دیگران نیز دارد ؛ به جمعی سود می رساند و برای دیگران زیانبار است . ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است . در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است . تمام برترینهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری بدست می آید . این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است . پس نمی توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت.»^[۱۶۶] از این رو عده ای با قراردادن کارنامتعارف به عنوان مبنای مسئولیت ، سعی کرده اند نظریات تقصیر و خطر را تعدیل کنند. به این معنا که فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می شود که نامتعارف و غیر عادی باشد.
در یک جمع بندی مختصر می توان گفت نظریه تقصیر و خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می رسد : نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر مسئولیت مدنی دانست چرا که عدالت گاه ایجاب می کند کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار مناسب تر از کارگر است . همچنینن ، به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت های مشروع او به بار آمده است . زیرا به نظر نمی رسد که ضرورت های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد . آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد . نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود .^[۱۶۷] به همین جهت در سده بیستم نظریه های مختلط و تعدیل شده جای دو نظر قاطع پیشین را گرفته است .^[۱۶۸] و راهکارهایی نیز برگرفته از این نظرات مختلط ارائه شده که در راهکار نخست : مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر ( نظریه خطر ) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدول و انصاف اقتضا می کند ، به موقع اجرا گذاشته شود . و راهکار دوم ؛ چون حوزه مسئولیت به مسئولیت ناشی از فعل شخصی ، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می شود ، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخصی بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه خطر گذاشته شود . بنابراین در قسم نخست خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند . اما در دوقسم اخیر خواهان به اثبات تقصیر خوانده نیاز ندارند .^[۱۶۹]
مبحث سوم : مبانی جرم شناختی
گفتار نخست : تحلیل رویکرد ترمیمی به جبران خسارت توسط دولت
ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست؛ بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی ، اجتماعی ، حقوقی ، اقتصادی و…. آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت های پزشکی ، حقوقی ، اقتصادی ،… قرار گیرد . و از آنجا که در گذشته جبران خسارت بزه دیده ، تنها توسط بزهکار صورت می گرفت در برخی موارد نمی توانست بطور کامل خسارت بزه دیده را جبران کند ، موجب شد تا دولتها تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی و در نتیجه آن ضرورت توجه به مطالبات بزه دیده و جبران خسارت وارد عمل شوند و به ترمیم خسارت بزه دیده بپردازد .
الف : لزوم توجه به مطالبات بزه دیده
بزه دیده با وقوع جرم متحمل خسارات متعددی می شود که تحمل آن برای وی بسیار دشوار خواهد بود . برای مثال کسی که در اثر وقوع جرم دچار صدمه بدنی شده است ، علاوه بر صدمه بدنی ، دچار خسارات دیگری نیز می شود ؛ خسارات بستگان مصدوم که تحت تکفل و واجب نفقه او هستند ، فوت منفعت مصدوم (نیروی کار) که بر اثر جرم ، شغل و منبع درآمد بزه دیده از دست می رود ، هزینه درمان مصدوم که در مواردی هزینه آن بیشتر از مبلغ دیه می باشد ، خسارات معنوی و عاطفی که در اثر وقوع جرم وارد می شود مانند صدمه به زیبایی فرد که آسیب های روحی و روانی را در پی خواهد داشت . جبران این همه خسارت تنها توسط بزهکار امکان پذیر نخواهد بود و نیازمند یک سیاست گذاری گسترده و همکاری دولت و نهادهای غیر دولتی می باشد .
برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه دیده را در کاهش بزهکاری جستجو کرده و چنین
گفتهاند: «حمایت از بزه دیده گذشته از ابعاد ارزشی آن ، نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری دارد ، زیرا هم از بزه دیدگی مکرر جلوگیری می نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزهکار میشود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار ، حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است ، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم سازی جامعه است ، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می انجامد.»^[۱۷۰]
همچنین حمایت از بزه دیده موجب می شود که وی اقتدار و شخصیت خویش را باز یافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهای یابد و در یک کلام به وضعیت ماقبل جنایی برگشته و دست به انتقام های فردی و واکنش های خصمانه نزند و در نتیجه نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری ، بازسازی شخصیت بزه دیده و تأمین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد .
ب : لزوم جبران خسارت بزه دیده
پیش از آنکه جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ، وارد قلمرو دانش نوین بزه دیده شناسی شود ، جبران خسارت بوسیله مرتکب جرم ، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مبنی علیه بود و نتیجه اش این بود که ، در مواردی خسارت بزه دیده بطور کامل جبران نمی شد . بنابراین دولتها متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ، سعی در جبران خسارت بزه دیده کرده اند . حال باید دید دلیل و مبنای جبران خسارت بزه دیده توسط دولت چیست که علم نوین بزه دیده شناسی آن را ضروری می دانند.
طرفداران حمایت از بزه دیدگان مبانی را در این زمینه یادآور شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم ؛
۱- مبنای هنجاری ؛ برخی معتقدند که حراست و پاسداری از ارزشهای یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولاً از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می شود ؛ زیرا حمایت از نیازمندان ، مستضعفان و بویژه بزه دیدگان جزء ارزش های جوامع است. «حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزشهای اساسی جامعه محسوب شود . تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی ، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند . از این رو ، ایجاد منابع قانونی که حقوق بزه دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی بسزا دارد.»^[۱۷۱]
۲- کوتاهی دولت ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه ؛ بر این اساس ، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می دهد . زیرا یکی از اهداف اساسی دولت ها ایجاد نظم و حراست از امنیت ، حقوق ، آزادی و حیات شهروندان است ، حال اگر حکومت در این امر توفیق نیافت باید مسئول سهل انگاری و کوتاهی خود باشد . چنانکه «جنبش حمایت از بزه دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی در پیشگیری از رشد صعودی و مداوم بزهکاری در ۲۰-۳۰ سال اخیر بوجود آمده است ، به
گونه ای که تنها چاره ممکن ، حمایت از بزه دیدگان در تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است».^[۱۷۲]
۳- کاهش بزهکاری ؛ حمایت از بزه دیده ، از یک سو او را از بزه دیدگی مکرر که از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می نماید و از سوی دیگر مانع انتقام های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزهکاری می شود.
۴- مبنای عقیدتی ؛ یکی از مهمترین مبانی طرح حمایت از بزه دیده ، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است ؛ زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده ای که مورد تعدی قرار گرفته است در همه مکاتب الهی ، بویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می دهد .^[۱۷۳]
با توجه به آنچه بیان شد ، می توان گفت که جبران خسارت توسط دولت امری ضروری ، معقول و منطقی است که در راستای حمایت از بزه دیده و ترمیم خسارات بزه دیده صورت گرفته است . و بر اساس همین رویکرد است که در سالهای اخیر « لایحه حمایت از بزه دیده » تهیه و به مجلس ارائه شده است.
گفتار دوم : تحولات نوین جبران خسارات توسط دولت در عصر حاضر
سیاست کیفری اسلام که حقوق ما هم نشأت گرفته از همین سیاست است ، به منظور حمایت از اساسی‌ترین حق بزه دیده (حق حیات) و جبران خسارت او و در نهایت ، حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی ، سازو کارهای بی بدیلی را در عرصه نظام حقوقی ارائه داده است . جواز قصاص در قتل عمد، پرداخت دیه و در مواردی عفو برای عدالت ترمیمی ، از روش‌هایی است که سیاست جنایی اسلام برای حفظ حق حیات و جبران خسارت قربانی جرم و اولیای دم مقرر داشته است و برای تکمیل و اجرایی کردن این سیاست‌ها ، نهادهای اساسی همچون «ضمان اقارب » ، «ضمان عاقله» و «بیت المال» که مصداق جبران دولتی خسارت است، را پیش‌بینی کرده است تا به هر صورت ممکن حمایت از حق بزه دیده تحقق یابد و حرمت خون انسانها حفظ گردد . در همین راستا قانونگذار کشور ما با وضع قوانین و مقرراتی از قبیل بیمه اجباری مسئولیت مدنی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سعی در تحقق این اهداف دارد . همچنین به موازات این اقدامات ایجاد نهادهای غیر دولتی مانند ستاد مردمی پرداخت دیه و کمیته امداد ، که به تمامی این موارد در مباحث آینده خواهیم پرداخت ، توانسته است تا حدودی کارساز باشد .
در سطح بین‌المللی ،کشورهای اروپایی به دلیل اینکه خواستگاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده‌اند ، حرکت‌های موثری در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تأمین خسارت آنان انجام داده‌اند . تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه‌دیدگان در اروپاست . این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه‌دیدگان و نحوه جبران خسارت آنان می‌باشد . ماده ۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد : وقتی که ترمیم کامل خسارت بوسیله سایر منابع قابل تضمین نیست ، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید؛
الف) کسانی که متحمل لطمات شدیدی علیه جسم یا سلامت خود شده‌اند . مشروط به اینکه مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت‌آمیز ناشی شده باشد .
ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او ، فوت شده است .
همانگونه که ملاحظه می‌شود ، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت ، بویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست ، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد ، یکی از راه‌کارهای مهم در جهت حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد . از امتیازات دیگر این کنوانسیون ، ذکر موارد جبران خسارت است .ماده ۴ کنوانسیون یاد شده ، خسارت‌زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی ، مخارج کفن و دفن ، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند .^[۱۷۴]
اقدام دیگری که در سطح بین‌المللی در جهت حمایت از بزه دیده صورت گرفته است ، اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت ، که طی قطعنامه ۳۴/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .
در ماده ۱۲ این اعلامیه که در رابطه با جبران خسارت توسط دولت می‌باشد آمده است : هنگامی که غرامت بطور کامل بوسیله مقصر یا دیگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد جبران خسارت مالی را برای این افراد آماده نماید ،
الف) قربانیانی که آسیب بدنی قابل توجه یا آسیبی نسبت به سلامت روحی یا جسمی‌شان به عنوان نتیجه جرایم مهم متحمل شده‌اند .
ب) خانواده وبه طور کلی بستگان اشخاصی که مرده‌اند یا به عنوان نتیجه چنین جرمی از نظر جسمی یا روانی ، سلامت خود را از دست داده‌اند .
بنابراین با توجه به اعلامیه ۱۹۸۵ درباره پرداخت غرامت دولتی یا عمومی ، دست کم دو حالت را می‌توان تصور کرد: نخست ، چنانچه خسارت را بزهکار یا دیگر منابع (مانند بیمه خصوصی) پرداخت نکنند ، دولت‌ها باید تلاش کنند تا به بزه‌دیدگان غرامت بپردازند . حالتی که در ماده ۱۲ اعلامیه ۱۹۸۵ ، پیش‌بینی شده است . اشخاصی که در این ماده شایسته دریافت چنین غرامتی دانسته شده‌اند ، خانواده‌ها، وابستگان و خود بزه‌دیدگانی‌اند که به دنبال ارتکاب جرم‌های شدید به آسیب بدنی یا روانی دچارگشته‌اند . تأکیدماده ۱۲ بر این بزه‌دیدگان از کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌بار ۱۹۸۳ سرچشمه می‌گیرد که دولت‌های عضو آن بیشترین نقش را در پدید آوردن اعلامیه ۱۹۸۵ داشتند . دوم اینکه ، اگر دولت متبوع بزه دیده در موقعیتی نباشد که بتواند برای آسیب وارد شده به بزه دیده غرامت پردخت کند ، جبران چنین آسیب‌هایی را باید با راه‌اندازی ، تقویت و گسترش صندوق‌های ملی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان تضمین کرد.^[۱۷۵] (ماده ۱۳ اعلامیه ۱۹۸۵)
به هر حال سازمان ملل با تأثیرپذیری از جنبش‌های حمایت از بزه‌دیدگان و موسسات وابسته به آنها ، قوانین و سازکارهای قضایی ، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه‌دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها نموده است . اما در عمل چندان موفق نبوده است ، زیرا اولاً این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرایند دادرسی آنها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیاً به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت ، کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.^[۱۷۶]
فصل سوم :
مصادیق، منابع، فواید و چالش‌های مسئولیت دولت در جبران خسارات در حقوق ایران
مبحث نخست : مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت
گفتار نخست : اشتباه قاضی
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۱۷۷] در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده ۵۸ قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»
در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است»^[۱۷۸]روایت مذکور از حیث سند معتبره است ^[۱۷۹] مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد .^[۱۸۰] در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد »^[۱۸۱] اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران می‌شود .
اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. ^[۱۸۲] برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»
درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.»^[۱۸۳] یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد»^[۱۸۴] فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .^[۱۸۵]
به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد می‌شود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ می‌شود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»^[۱۸۶]

تذکر رضایی در تحقیق خود در مورد بررسی تغییرات دوام طبیعی گونه زربین دست کاشت در سه ارتفاع از سطح دریا به این نتیجه رسید که از نظر کاهش جرم، چوب آلات واقع در ارتفاع پائین(۴۰متر از سطح دریا) در گروه چوب های کم دوام و هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر می شود دوام آن افزایش می یابد، به طوری که اختلاف در سطح ۱ درصد معنی دار بود. وکاهش این مقاومت نیز در نمونه های پوسیده هر پارسل نسبت به نمونه های شاهد همان پارسل در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار داشت [۲].
ویسی (۱۳۸۸) در تحقیق خود در مورد شناسایی و مقایسه اجزای شیمیایی مواد استخراجی زربین طبیعی و دست کاشت با بهره گرفتن از فنون کروماتوگرافی و طیف سنجی جرمی به این نتیجه رسید که مواد استخراجی زربین طبیعی ۵۲/۷ درصد و زربین دست کاشت ۵۷/۲ درصد است که میزان مواد استخراجی زربین طبیعی بیشتر است. و مواد استخراجی زربین در طی ارتفاع درخت کاهش می یابدکه این عامل باید به خاطر کاهش چوب بالغ باشد. همچنین ۱۴ ترکیب شیمیایی در زربین طبیعی و ۱۲ ترکیب شیمیایی در زربین دست کاشت شناسایی شد [۴].
لطیفی (۱۳۸۵) در تحقیقی بر روی گونه زربین منطقه حسن آباد چالوس به این نتیجه رسید که بین نمونه ها در خمش استاتیک و فشار موازی الیاف با اعتماد ۹۵% اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. ولی در تنش فشاری عمود بر الیاف ، برش موازی الیاف و کشش عمود بر الیاف با احتمال ۹۵% اختلاف معنی داری مشاهده می شود [۵].
هاشمی خ، پارساپژوه د،۱۳۸۷، در بررسی تغییرات طول تراکئید و خواص فیزیکی چوب زربین دست کاشت در محور های شعاعی و طولی به این نتیجه رسیدند که طول تراکئید در محور شعاعی از مغز به پوست کاهش منظم و درمحور طولی از پائین به بالا کاهش نامنظمی داشته است. همچنین قطر تراکئید، قطر حفره تراکئید و ضخامت دو دیواره تراکئید در محور های شعاعی کاهش تقریباً منظم و ثابتی داشته ولی در محور طولی درخت به ترتیب افزایش، کاهش، کاهش تقریباً نامنظمی دارد [۷].
شرری (۱۳۸۰)، در تحقیقی بر روی همکشیدگی و دانسیته چوب زربین در دو توده خالص و توده جنگلی مخلوط به این نتیجه رسید که میزان همکشیدگی گونه زربین در توده خالص ۲۸/۷ % و در توده جنگلی مخلوط ۴۸/۶ % است که اختلاف معنی داری بین دو توده جنگلی مخلوط و خالص وجود ندارد. و دانسیته خشک در توده خالص ۴۵/۰ و در توده جنگلی ۴۳/۰ است که بین این دو توده اختلاف معنی دار است [۶].
عنایتی م‚ (۱۹۸۱)‚دوام طبیعی چهار گونه تبریزی‚ راش‚ بلوط و انجیلی را در مقابل حمله سه نوع قارچ^[۲۷] مورد بررسی قرار داده و پس از۱۶ هفته با توجه به کاهش جرم بدست آمده ، در دو بخش چوب برون و چوب درون به نتایج زیر دست یافته است. در بخش چوب برون به ترتیب تبریزی،راش،انجیلی و بلوط دارای دوام بیشتری گردیدند. در بخش چوب درون به ترتیب راش، تبریزی، انجیلی و بلوط دارای دوام بیشتری گردیدند.[۱۰]
پیتر سرماح^[۲۸] و احمد محارب^[۲۹] (۲۰۱۰)در تحقیق خود بر روی مواد استخراجی گونه زربین^[۳۰] و تاپیر آن بر روی کشت قارچ خالص سازی شده پوریا بر روی این گونه، به این نتیجه رسیدند که این گونه دوام بالایی را از خود نشان می دهد. جهت بهبود دوام، این گونه را مورد عملیات حرارتی قرار دادند، در مراحل اولیه عملیات حرارتی به علت تبخیر مواد استخراجی فرار، دوام گونه کاهش پیدا کرد امّا با گذشت زمان حرارت دادن با عث افزایش دوام گونه شد. مطالعات نشان داد محتویات مواد استخراجی که ممکن است در مراحل خشک کردن یا هوا دیدگی چووب تغییر کند، می تواند دردوام گونه مؤثر باشد [۱۵].
فان^[۳۱] (۱۹۸۱) تحقیقاتی بروی گونه زربین^[۳۲] انجام داد. او بیان کرد که در نایروبی دو حلقه در سال دیده می شود یکی در نتیجه بارانهای طولانی در پایان سال و دیگری به علت بارانهای کوتاه مدت در نیمه یال که در اثر افزایش بارندگی پهنای حلقه افزایش می یابد.
پراشی پولو^[۳۳] (۱۹۹۱) در تحقیق خود بر روی گونه زربین دست کاشت^[۳۴] به این نتیجه رسید که تجزیه واریانس تغییرات خواص و ساختمان چوب زربین در سه منطقه crete، Rhodes ، Samos نشان می دهد، در منطقه crate الگوی تغییرات طول تراکئید و پهنای حلقه رویش از مغز به سمت پوست بترتیب زیاد و کم و از پایین به بالای تنه درخت کاهش و دانسیته چوب تنزل می یابد.
زوبل^[۳۵] (۱۹۸۷)در تحقیق خود بر روی گونه^[۳۶] بیان کرد این گونه در شرایط رویش سخت چوب آلاتی با کیفیت و مقاومت بالا تولید می کند. که کاغذ حاصل از آن در مقابل پاره شدن استحکام بیشتر و تخته های حاصل از آن مقاومت مناسبی دارند.
گیل مر^[۳۷] (۱۹۸۶) با بررسی بر روی گونه کاج^[۳۸] دریافت که در خاکهای فقیر و خشک و در ارتفاعات ، ارتفاع درختان کاهش می یابد و گره های فراوان با تراکم ناموزون تولید می شود که موجب نا مرغوبی آن می گردد . لذا خاک های فقیر برای کاشت آن مناسب نیست[۲۳].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پلومپر^[۳۹] (۱۹۸۳) در تحقیق خود بر روی گونه کاج^[۴۰] دریافت، شرایط رویشگاهی خوب باعث تولید چوب با وزن مخصوص کم می شود و این موضوع بر دوام طبیعی چوب مؤثر است.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ محل نمونه برداری و روش نمونه برداری
جهت انجام این تحقیق منطقه حسن آباد چالوس در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا برای نمونه برداری انتخاب شد . با توجه به یکسان بودن شرایط آب و هوا، نوع خاک رویشگاه و تقریبا همسال بودن درختان، نمونه برداری به طریق تصادفی انجام گرفت. بدین ترتیب که از بین درختان منطقه تعداد ۶ اصله درخت (۳ اصله زربین طبیعی و ۳ اصله زربین دست کاشت ) انتخاب و پس از علامت گذاری پروانه قطع درختان صادر و درختان مورد نظر قطع گردیدند.
جدول ۳-۱- مشخصات منطقه رویشگاهی حسن آباد چالوس

متغییر

پارسل

ارتفاع از سطح دریا

درصد شیب

وضعیت زمین شناسی(خاک)

مشخصات منطقه رویشگاهی

سری ۲ – پارسل ۶

۵۰۰ +

۲۵-۲۰ درصد

مارنی- آهکی

پس از قطع درختان در فصل پائیز نمونه های دیسکی از ارتفاع ۳۰/۱ متر ( ارتفاع برابر سینه ) انتخاب و قطع گردید و سطح آنها برای جلوگیری از ترک خوردن با پارافین آغشته شد. و جهت اندازه بری و تهیه نمونه ها برای نجام آزمون، به کارگاه صنایع چوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس(رادیو دریا) انتقال یافت ضمناً بر روی هر نمونه شماره و جهت جغرافیایی مشخص و درج گردید.
نمونه های دیسکی مدت یک ماه در شرایط آزمایشگاهی چیده شده تا خشک شوند بعد از رسیدن نمونه ها به رطوبت تعادل محیط آزمایشگاهی (رطوبت ۱۲% ) سطح دیسک ها رندیده شده و با انجام برش های مورد نظر نمونه های آزمونی تهیه گردید .جهت تهیه نمونه های مقاومت به سختی و کاهش جرم (cm5* 5/2 * 5/1) و نمونه های فشار موازی الیاف (cm6*2*2) از آیین نامه استاندارد DIN 52176 و B.S.838 :1961 پیروی شد بدین ترتیب که از هر دیسک زربین طبیعی تعداد ۵ نمونه مقاومت فشار موازی الیاف و ۵ نمونه مقاومت به سختی و کاهش جرم از قسمت درون چوب و هچنین تعداد ۵ نمونه مقاومت فشار موازی الیاف و ۵ نمونه مقاومت به سختی و کاهش جرم از قسمت برون چوب تهیه گردید . اما به علت این که در گونه زربین دست کاشت درون چوبی به صورت کامل تشکیل نشده بود از هر دیسک زربین دست کاشت تعداد ۵ نمونه مقاومت فشارموازی الیاف و ۵ نمونه مقاومت به سختی و کاهش جرم از قسمت برون چوب تهیه گردید.
در مجموع تعداد ۱۴۴ نمونه تهیه گردید و نمونه ها پس از تهیه ،کد گذاری شدند. مشخصات و نحوه کد گذاری و نوع آزمون ها به این صورت است بعنوان مثال کد T1-S-SH-A-1 بدین معنی است که : T1 یعنی درخت زربین طبیعی شماره یک ، S معرف برون^[۴۱] چوب می باشد و SH به معنی نمونه شاهد، A یعنی نمونه مقاومت به سختی و کاهش جرم و عدد یک به معنی اولین نمونه از این گروه می باشد که در هر گروه با توجه به جدولی که در ضمیمه آمده۴ تکرار وجود دارد.
درضمن تعدادی نمونه دیگر تهیه گردید که در صورت تخریب جایگزین نمونه ها گردد .همچنین قابل ذکر است که نمونه ها قبل از انجام آزمون در حالت مرطوب و خشک وزن شده و ثبت گردیدند.
۳-۲ روش ساخت محیط کشت و تکثیر قارچ (پوسیدگی):
۳-۲-۱ قارچ رنگین کمان
قارچ رنگین کمان^[۴۲] را جزء ۵ قارچ عامل پوسیدگی در محیط آزمایشگاهی می توان نام برد که قارچ رنگین کمان عامل پوسیدگی سفید است.
۳-۲-۲ خالص سازی قارچ رنگین کمان
معمولا قارچ های موجود در جنگل ها برای کشت در محیط آزمایشگاهی محیا نیستند و باید قبل از آن قارچ را خالص سازی کرد تا آماده کشت در شرایط آزمایشگاهی باشد . این کار به مهارت بالا و دقت زیاد نیاز دارد چرا که هر لحظه مستعد آلوده شدن است. لذا میسیلیوم قارچ خالص سازی شده را تهیه و به آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس منتقل گردید.
۳-۲-۳ روش کشت و تکثیر قارچ رنگین کمان
طبق دستور ذکر شده بر روی قوطی های محیط کشت مالت استراکت آگار (Malt Extract Agar) هر ۴۸ گرم از پودر مالت استراکت آگار را در یک لیتر آب مقطر ، در شیشه ارلن ریخته و ارلن را بر روی شله باید قرار داد (به تعداد ظروف کشتی که می خواهد ساخته شود باید محلول مالت استراکت آگار تهیه گردد نه خیلی بیشتر) و حدود ۲۰ دقیقه در این شرایط به آن حرارت می باید داد. با توجه به این که در طی این حرارت دادن ظرف حاوی مالت استراکت آگار را باید دائماً تکان داد تا هم محلول به صورت یکنواخت بدست آید و هم از ته نشین شدن مالت استراکت آگار در ته ظرف جلوگیری شود. درب ظرف حاوی محلول آگار را با پنبه محکم بسته و روی پنبه را فویل آلومینیومی قرار داد و بر روی آن چسب مخصوص اتوکلاو چسبانده و جهت استریل شدن داخل اتو کلاو قرار گیرد تا به مدت۳۰ دقیقه در شرایط ۱۲۰ درجه حرارت و ۲ اتمسفر فشار بماند.
پس از گذشت این مدت محیط کشت استریل شده از اتوکلاو خارج و در محلی که از قبل با اکل استریل شده به مدت حدود ده دقیقه قرار می دهیم تا سرد شود( البته نکته ای که باید توجه نمود این است که ظرف حاوی آگار نباید خیلی در محیط بماند زیرا که اگر در این حالت سرد شود و حالت بگیرد دیگر نمی توان آن را به ظروف کشت کوله انتقال داد). ضمناً چسب اتوکلاوی که قبل از عملیات اتوکلاو بر روی درب شیشه حاوی آگار چسبانده شده بود جهت اطمینان از درست کار کردن اتوکلاو است به این صورت که اگر خطوط سیاه رنگی برروی چسب ایجاد شود نشان از صحت کار اتوکلاو می باشد. بعد از گذشت این مدت تمام محیط کار و دست های خود را با الکل شستشو و استریل میکنیم و همچنین ماسک بر صورت قرار می دهیم و سپس در شرایط حرارت و درکنار شعله، پنبه روی ظرف آگار را برداشته و دهانه ظرف را جهت اطمینان یک دقیقه بر روی شعله می چرخانیم و مالت استراکت آگار را در ظروف کوله می ریززیم (در هر ظرف کوله ۶۰ سی سی از محلول آگار می ریزیم). باید تذکر داد که ظروف کوله قبل از این مرحله به مدت ۲ ساعت در شرایط ۱۶۰ درجه سانتیگراد حرارت و ۲ اتمسفر فشار در داخل اتوکلاو قرار گرفته است. محیط کشت ها را (ظروف کوله) را پس از این که محلول آگار را در شرایط استریل در درون آن ریختیم به مدت ۲۴ ساعت داخل اتاق کشت قرار می دهیم تا کاملا سرد و ژله ای شود.
شکل ۳-۱ نحوه ساخت محیط کشت قارچ در ظروف kolle
پس از این که محیط کشت سرد و ژله ای شد آماده برای انتقال میسلیوم قارچ خالص سازی شده به داخل آن است، بدین ترتیب که ظرف حاوی قارچ خالص سازی شده را در کنار شعله چرخانده و درب آن را باز می کنیم و همچنین نوک پنسی رابر روی شعله قرار داده تا استریل شود و بعد به وسیله پنس مقداری از قارچ خالص سازی شده را (حدوداً cm 1*1 ) را برداشته و در محیط کشت قرار می دهیم (نکته این که باید درپوش ظرف به سرعت گذاشته شود تا از آلوده شدن جلوگیریی شود.) این عمل برای تمام محیط های کشت تکرار می­ شود، سپس محیط های کشت باید به داخل انکوباتور انتقال دهیم و به مدت یک هفته با حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۵ درصد نگهداری شود. درمدت این یک هفته میسلیوم تمام سطح محیط کشت را خواهد پوشاند.