شواهد شعری سعدی مربوط به قسمت پیام ها :

ور آوازه خواهی در اقلیـم فـاش
به بازی نگفت این سخن با یزید
کسانی که سلطان و شاهنشهند

بـرون حُلّـه کن گو درون حشو بـاش
کـه از مُنکـِر ایـمن تـرم کـز مریــد
سـراســر گـدایـانِ ایـن درگــهنــد
(سعدی، ۱۳۸۳: ۱۸۴-۱۸۵)

شرح ابیات :
ور آوازه خواهی در وازه اقلیم فاش: یعنی اگر خواهان شهرت در سرزمین خود هستی.
اقلیم: قسمی از کره‌ی زمین که اوضاع طبیعی و آب و هوای آن با دیگر قسمتها متفاوت باشد. ناحیه،کشور.
حُلّه : کنایه از ظاهر آراسته، ریا،حُلّه :جامه نو و گرانبها
حَشو: کنایه از باطن ناپسندیده است. حَشو: آنچه که با آن درون چیزی را پر کنند نظیر پشم و پنبه در لحاف و تشک و پر در بالش. در فارسی آگنه گویند. در اصطلاح ادبیّات، کلامی است زائد که در وسط جمله قرار گیرد، در این جا منظور لایه‌ای است که میان رویه و آستر جامه می‌گذراند و ارزان است، در این بیت آمدن ابیات عادی همراه اشعار بلند به قرار گرفتن لایه کم بها در میان جامه ابریشمین تشبیه شده است.
بایزید: یعنی بایزید بسطامی این سخن را بیهوده و به شوخی نگفت که من از مخالف خویش بیشتر درامانم تا از آن کسی که به من ارادت می‌ورزد.زیرا اوّلی عیبم را به من می‌گوید و دوّمی عیبم را نمی‌بیند و مرا می‌ستاید و گرفتار غرور می‌شوم.
این درگه: یعنی درگاه خداوند (یوسفی، ۱۳۶۹: ۳۶۲).
۴-۲-۳- سوره‌ی بقره، آیه‌ی ۲۶۶
أَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّهٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِیها مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْکِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّیَّهٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِیهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ.
(و امّا آنکس که مال خود را در راه شیطان و رضاى خود و هواى نفس خرج مى‏کند) آیا کسى از شما هست که مایل باشد او را بستانى از نخل و تاک باشد و از زیر درختان آن نخلستان و تاکستان نهرهاى آب جارى باشد، و از هر نوع میوه‏اى از آن باغ و بستان بهره‏مند گردد، و دوران پیرى او که رسید و فرزندان ناتوان او (اطراف او را گرفته باشند) ناگهان گرد باد شدیدى بوزد و آتشى بیاورد و هر چه در آن بستان است بسوزاند؟ بدینسان خداوند آیات خود را براى شما روشن میسازد باشد که شما به فکر در آیید (و در عاقبت کار خود بیندیشید)
نکته ها :
-حال کسیکه کردارهاى نیکى بجاى آورد ولى آلوده به ریا و منّت و آزار باشد و در روز قیامت‏ حالت پشیمانى و افسوس و حیرت او را فرا گیرد که تمام کردار خود را در معرض آتش ببیند.
پیام ها :
لفظ صدقه چهار حرف است هر حرفى اشاره به یک معنى است.
صاد: اشاره به صد است یعنى صدقه منع مى‏کند از صاحبش بدیهاى دنیا و آخرت را.
دال: اشاره به دلیل است یعنى صاحبش را دلالت و راهنمایى ببهشت می نماید

نمودار ۴-۵۵- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش

۱۸۵

نمودار ۴-۵۶- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش

۱۸۵

نمودار ۴-۵۷- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=1m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه روش

۱۸۶

نمودار ۴-۵۸- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=0 با کمک سه روش

۱۸۶

نمودار ۴-۵۹- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=1 با کمک سه روش

۱۸۷

نمودار ۴-۶۰- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=50°C و i=2 با کمک سه روش

۱۸۷

نمودار ۴-۶۱- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=0 با کمک سه روش

۱۸۸

نمودار ۴-۶۲- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=1 با کمک سه روش

۱۸۸

نمودار ۴-۶۳- میانگین محتوای رطوبت دانه های داخل مخزن در حالت v=2m/s، T=60°C و i=2 با کمک سه
روش

۱۸۹

فصل اول
مقدمه
غلات در تمام دنیا در رده مواد غذایی اصلی قرار می‌گیرند. به همین علت تولید، نگهداری و توزیع بهینه آنها دارای اهمیت فراوانی بوده زیرا غلات منبع اصلی غذای انسان و خوراک دام می باشد. محتوای نشاسته بالای آنها منبع انرژی است و در ترکیبات این محصولات پروتئین و روغن نیز وجود دارد. در مقایسه با دیگر مواد غذایی، غلات در صورت برداشت و نگهداری مناسب به علت دوام در حمل و نقل و حفظ کیفیت خود در طی مدت انبارداری منحصر بفرد هستند. گندم، برنج و ذرت، پیش از دوران مسیح تا به امروز جزء غلات اصلی می باشند. ذرت بومی امریکا است و برنج و گندم در آسیای میانه تولید می‌شده‌اند (کهن، ۱۳۸۴).
ذرت با نامZea mayz L. ازخانواده گرامینه است. این گیاه از نظر اهمیت و تولید جهانی در بین غلات پس ازگندم و برنج در مکان سوم قرار دارد. تولید این محصول در سال ۲۰۱۲ در جهان ۶۹۱ میلیون تن و در سال ۱۳۹۱ در کشور ۴۲۸/۲ میلیون تن بوده است (FAOSTAT, 2013) . رطوبت ذرت درهنگام برداشت (w.b)30-35% است. درصورتیکه ذرت با همین رطوبت ذخیره شود دچار فساد خواهد شد. به همین علت رطوبت ذرت را با بهره گرفتن از فرایند خشک‌کردن تا حدود ۱۳-۱۴% بر مبنای تر کاهش می دهند. این عمل در گذشته به صورت سنتی (خشک‌کردن در هوای آزاد و در معرض نور مستقیم خورشید) انجام می‌گرفت، ولی بدلیل بروز تغییرات نا مطلوب در کیفیت محصول به لحاظ طولانی بودن زمان خشک شدن، عدم اعمال کنترل کافی در مراحل مختلف خشک شدن، احتمال حمله آفات و پرندگان، بروز تغییرات جوی، عدم وجود تشعشع کافی خورشید در بعضی مناطق جغرافیایی، غیریکنواختی در خشک شدن، آلودگی به گرد وغبار و غیره محصول دچار ضایعات جبران ناپذیر می‌گشت. با بهره گرفتن از خشک‌کنهای صنعتی معایب فوق تا حدود زیادی بر طرف شده است (کهن، ۱۳۸۴).
علوم مربوط به تکنولوژی پس از برداشت در دهه های گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به طور کلی بخشی از عملیات پس ازبرداشت غلات شامل خشک‌کردن، ذخیره‌ سازی، تمیزکردن و درجه‌بندی‌کردن محصول می باشد. جهت دستیابی به کیفیت بهتر به هنگام مصرف غلات رطوبت آنها در زمان انبارداری باید تا حد مطلوبی کاهش یابد. بنابراین اهمیت خشک کردن و بخصوص خشک کردن مصنوعی به عنوان یکی از مراحل فرآوری پس از برداشت نمایان می شود. دراین میان خشک کردن نامناسب مهمترین علت فساد و خرابی محصول می باشد. افزایش شکستگی ذرت وسویا وکاهش کیفی آرد برنج و گندم در اثر خشک کردن نامناسب ازاین قبیل خسارات می‌باشد. خشک‌کردن مصنوعی محصولات کشاورزی از جنبه های زیر دارای اهمیت است (مرادی، ۱۳۸۷).

۱- امکان برداشت به موقع محصول وکاهش ضایعات آن در مزرعه که معمولا در اثر وزش باد، بارش باران، طوفان، گرمای شدید، حمله پرندگان و جوندگان و حشرات و به طور کلی دیر برداشت کردن محصول اتفاق می افتد و همچنین امکان آماده سازی زمین برای کاشت و برداشت زودتر در فصل آینده را فراهم می‌سازد.
۲- امکان ذخیره‌سازی وانبار مواد غذایی به مدت طولانی بدون فساد و خرابی میسر می‌گردد. دوره‌های طولانی مدت انبارسازی مقادیر زیاد غله این امکان را به کشاورز می دهد تا پس از گذشت چند ماه از برداشت، سود بیشتری از فروش محصول عاید خود نماید.
۳- امکان برنامه ریزی برای برداشت محصول با بهره گرفتن از نیروی کار آزاد و کارگر ارزان قیمت.
۴- با کم شدن رطوبت تنفس وتعرق در دانه در نتیجه گرم شدن آن کاهش می یابد این امر موجب حفظ و پایداری قدرت جوانه زنی خواهد بود.

ویژگی متمایز این مدل از مدل های پیشین، بازبودن و توانایی ادغام آن در الگوی اقتصاد سنجی بین‌المللی لینک است. لازم به توضیح است که پروژه لینک که توسط پروفسور کلاین طراحی شده است و در سازمان ملل متحد تعبیه گردیده است می تواند اثرات تحولات اقتصاد جهانی را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشورها ارزیابی نماید. در شرایط کنونی، اکثریت قابل توجه کشورهای جهان به این پروژه متصل شده اند. با توجه به ویژگی خاص اقتصاد ایران به لحاظ اتکای شدید به درآمدهای حاصل از صدور نفت و آسیب پذیری شدید آن نسبت به شوک های خارجی، اتصال به چنین مدلی ما را قادر خواهد ساخت تا تاثیر هرگونه تغییر در قیمت های جهانی نفت و یا تحولات عمده بازارهای مالی بین‌المللی را بر متغیرهای کلان اقتصادی پیش‌بینی نماییم. از سوی دیگر، پدیده جهانی شده اقتصاد و گسترش تجارت جهانی ایجاب می‌کند از مدل‌هایی استفاده شود که قادر به پیش‌بینی اثرات تحولات تجاری کشورها و تغییر در روندهای تجاری، بر متغیرهای درونی اقتصاد باشند. با توجه به ضروریات و پیش‌نیازهای یاد شده، مدل باز کلان اقتصادسنجی برای ایران با توجه به ویژگی‌های اقتصادی کشور شکل گرفته است ]١۶[.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مدل دارای ۶۰معادله شامل ۳۰ معادله‌ی رفتاری، ۳۰ اتحاد و همچنین ۶۰ متغیر درون‌زا و ۲۵ متغیر برون‌زا است. ضرایب الگو با بهره گرفتن از آمار دوره‌ی زمانی سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۷۵ (۱۹۷۰ تا ۱۹۹۶) برآورد گردیده است که روش برآورد ذکر نگردیده است. مطالعه‌ی مورد نظر که بر اساس دو مدل پولی و کینزی شکل گرفته است از چهار بخش عمده‌ی پول، تولید و قیمت‌ها، تقاضای کل (شامل مخارج دولت) و بخش تجارت خارجی تشکیل شده است. تولید نفت به عنوان یک متغیر برون‌زا در نظر گرفته شده است و تولیدات غیر نفتی توسط تقاضای کل تعیین شده است. در بخش تجارت خارجی علاوه بر صادرات و واردات و تراز پرداخت‌ها، ذخایر خارجی و بدیهی‌های ارزی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در ضمن، معادله نرخ ارز به شکل دوگانه برای نرخ‌های رسمی و موثر طراحی گردیده است. نکته درخور توجه در برآورد پارامترهای مدل آن است که مدل‌های کینزی و اقتصاد ایران به طور مجزا طراحی گردیده‌اند ]١۶[.
نتایج حاصل از معادلات برآورد شده نشان داده است که نقش پول و سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و این ارم لزوم بازنگری در رویه‌های پولی موجود را به منظور مهار تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی کاملاً روشن می‌سازد. بعلاوه همان‌گونه از نتایج مربوط به برآوردمدل‌ها مشهود است صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران طی سال‌های متوالی نقش خاصی را در ارتقاء تولید نداشته است و همواره سهم بسیار ناچیزی از عرضه‌ی کل اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بنابراین همواره شاهد بوده‌ایم که علی‌رغم کاهش ارزش اسمی پول طی سالیان اخیر به دلیلی وجود نرخ‌های تورم بالا، صادرات غیر نفتی دچار تحول عمده‌ای نشده است که این امر عمدتاً به خاطر حاشیه‌ای بودن این بخش از اقتصاد و آسیب‌پذیر بودن بخش عرضه اقتصاد نسبت به شوک کاهش ارزش پول است]١۶[.
آن‌گونه که در نتایج مدل آمده است افزایش یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر متغیرهای کلان اقتصادی به لحاظ افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت. هم‌چنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های انجام شده در خصوص افزایش مخارج دولت و یا انبساط پولی نشان داده است این دو سیاست اثرات مثبتی را بر عرضه کل و صادرات غیر نفتی بر جای نمی‌گذارد. در واقع پیام اصلی مطالعه انجام شده اثرات مثبتی را بر عرضه کل و صادرات غیر نفتی بر جای نمی‌گذارد. در واقع پیام اصلی مطالعه انجام شده آن است که بدون بهبود در بخش صادرات غیر نفتی، اقتصاد ایران نمی‌تواند به رشد مداوم اقتصادی در سطح بالقوه خود دست یابد و دسترسی به این هدف خود در گرو اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی منسجم و سازگار است]١۶[.
در این مدل نیز مانند دیگر الگوها بخش انرژی مورد بررسی قرار نگرفته است فقط در زمینه تولید نفت و گاز، میزان تولید و سرمایه‌گذاری ثابت برای این بخش بعنوان متغیرهای برون‌زا برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است ]١۶[.

الگوی سوم توسعه

آخرین الگوی اقتصادسنجی ساخته شده برای ایران الگویی است که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۰۷۰ – ۱۳۸۳) در سال ۱۳۷۸ تدوین شده است ]٨[.
بخش‌های مهم این الگو عبارتند از:

• • بخش نفت و فرآورده‌های نفت.

• • بخش بودجه دولت.

• • بخش تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف.

• • بخش تجارت خارجی و نرخ ارز.

• • بخش پولی و تورم.

• • بخش توزیع درآمد.

• • بخش اشتغال و بیکاری.

مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری الگو را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
الف- در الگو ارتباط بین بخش نفت و بخش حقیقی اقتصاد به طور دقیق تعریف شده است به طوری که آثار اقتصادی تحولات بخش نفت در مورد متغیرهایی چون نفت، ذخایر و تولید نفت، سرمایه‌گذاری در بخش نفت قیمت داخلی فرآورده‌های نفتی و مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی قابل ارزیابی است.
ب- ساختار الگو جنبه‌های تقاضا و عرضه‌ی اقتصاد را توضیح می‌دهد. به طوری که امکان ارزیابی آثار تحولات پولی بر بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. در طرف تقاضا اجزای هزینه ناخالص داخلی چون مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی و دولتی، و خالص صادرات مورد برآورد قرار گرفته است. در طرف عرضه، تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت منطبق بر ساختار اقتصاد کشور، تابعی از اجزای تقاضای کل (مانند حجم حقیقی سرمایه‌گذاری، مخارج حقیقی دولت) و همچنین تحولات طرف عرضه (مانند شوک‌های درآمد ارزی کشور) در نظر گرفته شده است.
ج- از مشخصه‌ های درآمد روابط به بخش تقاضا، در نظر گرفتن حجم حقیقی پول (به عنوان شاخصی از حجم حقیقی دارایی بخش خصوصی) در معادله هزینه مصرفی بخش خصوصی و هم‌چنین به کارگیری اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز اسمی (به عنوان شاخصی از بی‌ثباتی محیط اقتصادی) در معادله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از نرخ ارز واقعی در تخمین توابع صادرات و واردات است. این فرض‌ها امکان می‌دهد تا آثار تحولات پولی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی طرف تقاضا بررسی شود. از طرف دیگر با توجه به مکانیزم تعدیل تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران که به عمده از طریق ایجاد محدودیت‌های فیزیکی بر واردات کشور بوده است، در برآورد معادلات مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی درآمد ارزی نفت بعنوان عامل محدود کننده، وارد معادلات واردات شده است.
د- در اقتصاد ایران نقش انتظارات تورمی در ایجاد تورم و همچنین آثارشوک‌های قیمتی غیر قابل انتظار بر بخش حقیقی اقتصاد بسیار تعیین کننده است. بدین جهت تا حد امکان سعی شده است که انتظارات تورمی بر اساس اطلاعات قابل دسترس عوامل اقتصادی چون تحولات بازار ارز آزاد و هم‌چنین بر اساس تعدیل تدریجی تورم‌های غیرقابل انتظار گذشته (روش تصحیح خطای پیش‌بینی) فرموله شود.
ه- جهتبررسی آثار تحولات اقتصادی بر توزیع درآمد، رابطه بین شاخص‌های اقتصادی چون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم با شاخص‌های توزیع درآمد چون ضریب جینی و سهم ۴۰ درصد پایین درآمدی مورد برآورد قرار گرفته است. بنابراین با بهره گرفتن از الگو می توان مسأله‌ای وجود تعارض و یا عدم تعارض بین سیاست‌های رشد اقتصادی را با بهبود توزیع درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های مهم گسترش عدالت اجتماعی مورد ارزیابی داد ]٨[.
برخلاف مدل‌های گذشته در این مدل بخش نفت و فرآورده‌های نفتی به عنوان یک جزء تاثیرگذار وارد مدل شده است. بخش نفت در این مدل نسبت به مدل‌های قبلی با صراحت بیش‌تر و در چارچوب کامل‌تری ارائه شده است چرا که در بیش‌تر مدل‌های پیشین صادرات نفت به عنوان متغیر برون‌زا در نظر گرفته شده است، اما در این مطالعه بخش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۵ زیر بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد:

• • تولید نفت خام.

• • سرمایه‌گذاری در بخش نفت.

• • مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی.

• • ارزش افزوده بخش نفت.

• • صادرات نفت.

مدل فوق دارای ۹۳ معادله شامل ۸۰ معادله رفتاری و ۱۳ معادله اتحادی و ۹۳ متغیر است و هم‌چنین برای شبیه‌سازی از ۱۶ معادله رشد برای متغیر برون‌زا استفاده شده است. پارامترهای الگو عمدتاً با بهره گرفتن از آمار سری زمانی دوره‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۷۶ و به روش حداقل مربعات برآورد گردیده است ]٨[.
منابع:

1. 1. پورسینا، بهروز؛ روش‌شناسی سیاست‌گذاری انرژی در مدل‌های بزرگ مقیاس کلان سنجی؛ دفتر برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو، ١٣٧۶.

1. 1. Ito, K., Murota, Y., Li, Z. & etal, 2001; A Long Term Outlook of macro Econometric Approach; The Institute of Energy Economics, Jepan

1. 1. Basdervant, O., Kaasik, U., 2002; The Core of Macro-economic Model for Estonia; Tallinn, Bank of Estonia.

1. 1. Mahmoud A.T. Elkhafif, 1997; Macro econometric input-output model for forecasting and simulation of Egypt; Research in Human Capital and Development, vol. 11, (part B), London 1997, 515-580. Egept.

1. 1. Andersen, F.M., Jacobsen, H.k. Morthest, P.E., 1997; EMMA: Energy and emission models for ADAM; www.dst.dk.danmark

1. 1. Weyerstra, k., Reisinder, H., Wohlgemuth, N., 1998; SMEEM: The Slovenian Macro Economic Energy Model; Transition conference in Bled, Slovenia, September 24-26, 1998.

1. 1. Majumdar, S., Parikh, J., 2000; Energy models for 2000 and beyond, Chapter 2, 25-65.

1. 1. معاونت امور اقتصادی ‌اجتماعی و هماهنگی دفتر اقتصاد کلان؛ مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، سازمان برنامه و بودجه، جلد پنجم، چاپ اول، ١٣٧٨.

1. 1. بیدآباد، بیژن؛ ١٣٧٧، الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران؛ مدل‌سازی اقتصاد ایران (نتایج برگزاری همایش در تهران مرداد ١٣٧۶) تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ١٢٧-٢٣١.

1. 1. خلعتبری، فیروزه؛ اقتصاد منابع طبیعی؛ تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ١٣٧٢.

1. 1. نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار؛ بررسی ساختار الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول، ١٣٧٣.

1. 1. سازمان برنامه و بودجه؛ روش‌های برنامه ریزی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، سازمان برنامه و بودجه، ١٣۶٩.

1. 1. پاشایی فام، رامین؛ ارزیابی تطبیقی کاربرد الگوهای اقتصاد سنجی کلان در فرایند برنامه ریزی با تاکید بر برنامه های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رساله دکترا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ١٣٧٨.

1. 1. سازمان برنامه و بودجه؛ مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تهران، سازمان برنامه و بودجه، جلد پنجم، ١٣٧٢.

1. 1. نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار؛ شناخت الگوی اقتصاد سنجی کلان ایران، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول، ١٣٧۵.

1. 1. Kwack, S.Y., Mojarrad, M.J., Jamshidi, A., 1997; An open macro-economic model of Iran: Structure and multipliers; Proceeding of a seminar held in Tehran, August 1997, Central Bank of the Islamic republic of Iran. 1998.

ساختار مدل پیشنهادی و تخمین اولیه پارامترها

ساختار و ویژگی‌های کلی مدل

• مشتریان ما چه کسانی هستند؟

• مشتریان بالقوه چه کسانی و کجا هستند؟

• مشتریان چه منافعی را انتظار دارند؟

• گرایش­ها و رفتارهای مشتریان چیستند؟

• چگونه می­توان قدرت روابط با مشتری را اندازه گرفت؟

• • چگونه می­توان برای قابلیت سوددهی و ارزش­آفرینی مشتری برنامه­ ریزی کرد و آن را افزایش داد؟

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• چگونه می­توان مشتریان را به گروه­هایی تقسیم کرد تا تحلیل­های بازاریابی و ارتباطات با آن­ها راحت­تر شود؟

• چه کسانی مشتریان بلندمدت ما هستند؟ (۵ سال و بیشتر)

• رفتار مشتریان در ۵ سال آینده چگونه تغییر خواهد کرد؟ [۱۷]

همچنین Rowly و همکاران در [۴۲] راهکارهای زیر را جهت دستیابی به دانش مشتری پیشنهاد می­ دهند و تأکید می­ کنند که برای این راهکارها باید در نظر داشت که اطلاعات حاصل از هر کدام از آن‌ها به روش­های تحلیلی خاصی نیاز دارند و هر کدام مشخصاتی مخصوص به خود دارند. این راهکارها عبارتند از:

• مشتری در ازای درخواست اطلاعات پاسخ دهد. این روش می ­تواند به عنوان بازخوردی از نحوه خدمات باشد یا قسمتی از یک سیستم مبتنی بر اینترنت و … باشد.

• مشتری آنلاین اطلاعاتی را در مورد خود ارائه دهد. در این شیوه می­توان با بازبینی رونوشت صحبت­ها به اطلاعات دست یافت.

• مشتری اطلاعات را در ازای دریافت یک محصول ارائه دهد. مثلاً فروشنده می ­تواند نام، آدرس و ا میل یا دیگر اطلاعات مشتری را ذخیره کند.

• اطلاعات از مسیر جستجوی مشتری دریافت شود. می­توان از طریق دنبال کردن آدرس IP یک مشتری به مسیر جستجوهای او و علایق او دست یافت.

• فروشنده با بهره گرفتن از کوکی­ها^[۳۱] فعالیت­های مشتری را دنبال کند، از این طریق می­توان ورود و خروج مشتری به وب­سایت را تعقیب نمود و متوجه شد که او به چه قسمت­ هایی علاقه بیشتری دارد [۱۷].

۲-۳-۲- مدل مدیریت دانش مشتری
شکل ۲-۵ یک مدل را برای مدیریت دانش مشتری نمایش می‌دهد. طبق [۳۷] مدل فرایند CKM یکپارچگی دو مفهوم CRM و KM را مد نظر دارد.
ادغام دو مفهوم CRM و KM در مدل CKM می ­تواند منافع به‌کارگیری هر یک را ارتقاء و ریسک به‌کارگیری هر یک را کاهش دهد [۹].

شکل ۲-۵ مدل مدیریت دانش مشتری [۱۷ به نقل از ۳۷]
در این مدل وجه محتوا راهنمایی است برای جواب دادن به این سؤال که چه موقع باید دانش از اشخاص جدا شود و به صورت بسته­های اطلاعات خلاصه­سازی شود. خلاصه­سازی اجازه می­دهد که ذخیره و توزیع دانش از نظر هزینه­ با کارایی بیشتری انجام شود.
وجه شایستگی نیروی کار به این سؤال پاسخ می­دهد که نیروی کار باید چه دانشی داشته باشند تا پیشرفت رقابتی را برای فرآیندهای تجاری فراهم کند. این امر می ­تواند با آموزش نیروی کار موجود یا استخدام نیروی کار جدید انجام پذیرد.
وجه همکاری بر این سؤال تأکید دارد چگونه می­توان از دانش در میان گروه­هایی همچو ن تیم پروژه یا چرخه های کیفیت به صورت مؤثر حمایت کرد.
وجه ترکیب بر توزیع دانش در داخل سازمان به صورتی که از نظر هزینه­ای به صرفه باشد تأکید می­ورزد. این عمل به کمک بسته­های اطلاعاتی انجام می­گیرد.
وجوه ۴گانه دانش به مدیریت دانش اجازه می­ دهند که بر اساس این ابعاد و مشخصات که به طور خاص بر عملکرد فرآیندها تأثیر خواهند گذاشت، عمل کند.
در سطوح بالای مدیریت یک شرکت باید مشخص باشد که چگونه مدیریت دانش مشتری می ­تواند اهداف و فرآیندهای تجاری آن‌ها را حمایت کند. در این صورت می­توان از این موارد به عنوان راهنمایی برای طراحی فرآیندهای مدیریت دانش مشتری و شاخص­ های عملکرد آن استفاده کرد [۱۷].
در واقع مدل مدیریت دانش مشتری راهکارهای گوناگونی را برای یافتن مشخصات دانش مناسب از افق دید تجاری دنبال می­ کند. در عمل مشاهده می­ شود که مدیریت روابط با مشتری و مدیریت دانش هم­افزایی قابل توجهی دارند. هنگامی­که مدیریت دانش به عنوان یک خدمت­دهنده برای مدیریت روابط مشتری عمل می­ کند، استقلال بین این دو حفظ می­ شود و از هم­افزایی بین این دو راهکار منفعت­های مشترکی به وجود می ­آید [۱۷].
۲-۴- مدیریت ارتباط با مشتری^[۳۲]
افزایش سرعت تحولات و ناپایداری عرصه رقابت در عصر حاضر که در نتیجه تغییرات فناوری و فشردگی فضای رقابت، در عرصه کسب­وکار به خصوص در سازمان­هایی چون بانک­ها و بیمه­ها حاصل شده است، نیاز بازار به چاره­اندیشی جهت کسب مزیت رقابتی بیشتر را نمایان می­سازد.
تغییرات سریع سلایق مشتریان و به دنبال آن ورود محصولات جدید بهبود یافته مطابق این سلایق موجب کاهش طول عمر مفید ارائه محصولات و خدمات می­ شود. بنابراین در این شرایط استفاده از سیستم­هایی همچون مدیریت ارتباط با مشتری نه تنها یک مزیت رقابتی بلکه یک ضرورت برای سازمان محسوب می­ شود. مدیریت ارتباط با مشتری یک ابزار مدیریتی جدید است که ارتباطات شرکت با مشتریان را با به‌کارگیری فناوری اطلاعات به­روز (مانند تحلیل داده‌های برخط، داده‌کاوی و مدیریت پایگاه داده) مدیریت می­ کند. هدف مدیریت ارتباط با مشتری افزایش رضایت و وفاداری مشتری است [۴۰].
مدیریت ارتباط با مشتری کلیه فرایندها و فناوری­هایی­ست که سازمان برای شناسایی، انتخاب، ترغیب، گسترش، حفظ و خدمت به مشتریان خود بکار می­گیرد.
مدیریت ارتباط با مشتری سازمان را قادر می­سازد تا از دانش مشتری جهت تغییر، توسعه یا تجدید خدمات و محصولات به مشتری استفاده نمایند و از این مسیر سود نهایی حاصل برای سازمان را افزایش دهند [۹].
سیستم­های مدیریت ارتباط با مشتری در حقیقت راهبردی برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان جهت ایجاد روابط قوی­تر با آن­هاست و از سه بخش اصلی مشتری و روابط و مدیریت تشکیل شده است. منظور از مشتری مصرف کننده نهایی است. منظور از روابط ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباط یادگیرنده می­باشد؛ و در نهایت نقش مدیریت در این سیستم عبارت است از خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب­وکار مشتری­مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرایندها و تجارب سازمان [۱۰].
در تعریفی دیگر مدیریت ارتباط با مشتری شامل مجموعه ­ای از فرایندها و سیستم­هاست که جهت ایجاد روابط بلندمدت سودآور با مشتریان، استراتژی‌های کسب­وکار پیشنهاد می­ کند [۴۶].
داده‌های مشتریان و ابزارهای تکنولوژی اطلاعات زمینه­ای را برای ایجاد ارتباط موفق با مشتری ایجاد می­ کنند. علاوه بر این سرعت روبه رشد اینترنت و تکنولوژی­های وابسته باعث افزایش فرصت بازاریابی شده است و راه­های ارتباط بین سازمان و مشتریان را تغییر داده است [۲۵].
بازاریابی ارتباطی، سودآوری مشتری^[۳۳]، ارزش دوره حیات مشتری^[۳۴] و رضایت^[۳۵] و حفظ^[۳۶] مشتری از طریق فرایندهای کسب­وکار مبانی فلسفی مدیریت ارتباط با مشتری را تشکیل می­ دهند [۱۱].
مشتریان در ترجیحات و عادات خرید خود با یکدیگر متفاوت­اند. این مسئله را می­توان علت ابداع مدیریت ارتباط با مشتری دانست. اگر همه مشتریان مانند یکدیگر بودند نیاز چندانی برای مدیریت ارتباط با مشتری و درک انگیزه­ های مشتریان و سودآوری آن­ها احساس نمی­شد و اقدامات سازمان به راحتی جهت حداکثرسازی ارزش سازماندهی می­شد [۳۹].
مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی سازمانی برای درک و تأثیرگذاری بر رفتار مشتری از طریق ارتباط معنی­دار جهت بهبود شناسایی، جذب، حفظ و توسعه مشتری و وفاداری و سودآوری او تعریف می­ شود [۲۵].
بر اساس [۲۵] مدیریت ارتباط مشتری شامل چهار بعد است:

• شناسایی مشتریان: این مرحله فاز آغازین مدیریت ارتباط با مشتری است که طی آن افرادی را که احتمال زیاد وجود دارد که مشتری ما شوند یا برای سازمان سودآور باشند مورد هدف قرار می‌دهد. شناسایی مشتریان در این مرحله، از طریق تجزیه و تحلیل ویژگی‌های اساسی آن­ها و بخش‌بندی مشتریان بر اساس خصوصیات مشابه و سپس تصمیم ­گیری در مورد هر گروه صورت می­پذیرد [۱۴].

• جذب مشتری: در پی شناسایی مشتریان بالقوه، منابعی از سازمان جهت دعوت این مشتریان به استفاده از خدمات یا محصولات سازمان تخصیص داده می­ شود.

• حفظ مشتری: این مسئله بحث اصلی در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری­ست و رضایت مشتری شرط اساسی بقای ارتباط او با سازمان است. این هدف معمولاً با روش­هایی چون بازاریابی فرد به فرد و تشخیص و پیش ­بینی رفتار مشتری و فعالیت‌های پشتیبانی روابط بلندمدت مشتریان حاصل خواهد شد [۱۴].

• توسعه مشتری: این فاز شامل توسعه کثرت تراکنش­ها، ارزش تراکنش­ها و سودآوری مشتری می­باشد که با فروش محصولات بیشتر به یک مشتری و یا فروش یک محصول به مشتریان بیشتر انجام می­پذیرد [۱۴].

هدف کلی مدیریت دانش مشتری ایجاد درک عمیق­تر مشتریان برای حداکثر کردن ارزش مشتریان در بلندمدت است. تجزیه و تحلیل و درک رفتارها و ویژگی‌های مشتریان اساس توسعه یک استراتژی CRM رقابتی می­باشد [۱۱].

حسن نیت ثالث به معنای جهل وی از وضع واقعی است و حسن نیت ناشی از جهل برای وکالت ظاهری لازم است، لیکن کافی نیست. حسن نیت در معاملات متضمن گفتار و رفتار صادقانه است. این تعهد شخص ثالث را به بررسی حدود اختیارات وکیل ملزم می سازد. هر چند حسن نیت مفروض است، لیکن حسن نیت ناشی از رفتار یعنی رفتار و گفتار صادقانه در برابر وضع ظاهری، باید اثبات شود.^[۱۴۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع برای احراز حسن نیت ثالث علاوه بر حسن نیت ناشی از جهل باید به معیار حسن نیت ناشی از رفتار نیز توجه کرد.
گفتار سوم :وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران^[۱۴۶]
مفهوم و آثار وکالت ظاهری با قواعد حقوقی منافات دارد؛ زیرا به موجب آن موکل ظاهری به انجام عملی که در انجام آن نیابت تفویض نکرده ، ملزم می شود. با وجود این در حقوق ایران وکالت ظاهری وجود دارد. در این گفتار به بررسی وکالت ظاهری در فقه و حقوق موضوعه می پردازیم.
بند اول- وکالت ظاهری در فقه
وکالت عقد جایز است و هر یک از وکیل و موکل هر وقت می توانند آن را فسخ کنند. پس از عزل، وکیل اختیار انجام موضوع وکالت را ندارد. مصداق وکالت ظاهری در فقه ، انجام موضوع وکالت پس از عزل وکیل است. در فقه به استناد اخبار رسیده از معصوم و هم چنین پایبندی بر اصول و چگونگی عزل موکل و اثر عزل اختلاف وجود دارد و نظریات مختلفی ارائه شده است.مطابق قول مشهور فقها ^[۱۴۷] هر چند اثر فسخ منوط به اعلام به طرف مقابل نیست و در وکالت نیز موکل نباید خبر عزل را به وکیل اعلام کند، لیکن بر خلاف قواعد و عقد وکالت در صورتی فسخ می شود که خبر عزل به وکیل اعلام شود و یا وکیل از آن آگاهی یابد.
پس تا قبل از آگاهی از خبر عزل، وکیل می تواند موضوع وکالت را انجام دهد، زیرا به صرف عزل، عقد وکالت فسخ نمی شود بلکه فسخ با رسیدن خبر عزل به موکل تحقق می یابد و تا رسیدن خبر عزل عقد وکالت باقی است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عقد وکالت با اعلام فسخ به وکیل یا آگاهی او از آن فسخ می شود.^[۱۴۸]
برای اثبات درستی این نظریه به دلیل نقلی و عقلی استناد شده است. اخبار متعددی بر تحقق عزل وکیل بعد از ابلاغ خبر عزل به وی دلالت دارد. خبر هشام بن سالم از امام صادق (ع) را به عنوان نمونه ذکر می کنیم: در این روایت هشام از معصوم (ع) سئوالی می کند در خصوص شخصی که برای انجام و امضای دو امر وکیلی با شهادت دو شاهد گرفت، سپس وکیل برای انجام موضوع وکالت از آن مجلس بیرون رفت و موکل به شهود گفت شاهد باشید که من او را از انجام آن عزل کردم، سئوال شد اگر وکیل قبل از عزل، عمل را انجام دهد حکم آن چیست؟ معصوم(ع) پاسخ داد اگر وکیل قبل از عزل، آن عمل را انجام دهد، خواه موکل راضی باشد یا نه ، عمل نافذ است. سئوال شد اگر وکیل عمل را قبل از عزل یا قبل از ابلاغ عزل انجام دهد، آیا عمل وی نافذ است؟ پاسخ معصوم (ع) با این بیان مثبت بود: اگر وکیل بعد از ابلاغ از عقد وکالت برای انجام عمل برود، اعمال او برای همیشه نافذ است؛ زیرا وکالت باقی است تا خبر عزل به خود وکیل ابلاغ شود یا اینکه وی شفاهاً به خود وکیل ابلاغ کند.^[۱۴۹]
مطابق این روایت وکالت تا ابلاغ خبر عزل ادامه دارد و نفوذ اعمال وکیل حکم ثانوی نیست، بلکه در وکالت، فسخ با ابلاغ عزل یا اطلاع وکیل تحقق می یابد. در این نظریه فسخ وکالت با عقود جایز تفاوت دارد. در عقود جایز، فسخ عقد با ابراز اراده تحقق می یابد و آگاهی طرف قرارداد در وقوع فسخ تأثیری ندارد لیکن فسخ وکالت منوط به اعلام فسخ به وکیل یا اطلاع وکیل از آن است. فقها برای استمرار وکالت تا اطلاع وکیل از خبر عزل، به استدلال عقلی نیز استناد کرده اند:
الف – ظاهر و حجیت عقد وکالت استمرار آن را تا رسیدن خبر عزل را تأیید می کند، با این توضیح که وقتی شخصی برای انجام امری وکیل می شود، ظاهر عدم عزل وکیل است و این ظاهر تا اطلاع وکیل از خبر عزل ادامه دارد و وقتی خبر عزل به وکیل اعلام یا وی از خبر عزل آگاه می شود، ظاهر از بین می رود و عقد وکالت فسخ می شود.^[۱۵۰]
ب– لاضرر ایجاب می کند، وکالت تا ابلاغ عزل به وکیل باقی بماند.
زیرا اگر قبل از رسیدن خبر عزل به وکیل، فسخ عقد وکالت را بپذیریم، ممکن است به وکیل و اشخاص ثالث ضرر وارد شود. قاعده لاضرر را ایجاب می کند عقد وکالت به عزل موکل از بین نرود و اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل نافذ باشد.^[۱۵۱]
ج– بر مبنای امر به انجام کار و نهی از آن ، استمرار وکالت تا رسیدن خبر عزل توجیه می شود. با این توضیح که در عقد وکالت، موکل به وکیل دستور انجام کاری را می دهد و وکیل مأمور به انجام کاری می شود، عزل وکیل و فسخ عقد وکالت به معنای نهی وکیل از انجام آن است و این نهی در صورتی مؤثر است که به وکیل ابلاغ شود؛ زیرا اثر نهی قبل از ابلاغ به وکیل ایجاد نمی شود و نهی شخص بدون ابلاغ آن و محکوم ساختن وی به دلیل انجام امر منهی عنه قبیح است. بنابراین عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل و اطلاع او از نهی موکل هم چنان باقی می ماند.^[۱۵۲]
بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران
در این بند به تفسیر و توضیح ماده ۶۸۰ قانون مدنی و مقایسه آن با وکالت ظاهری می پردازیم.
الف) ماده ۶۸۰ قانون مدنی
عقد جایز با فسخ از بین می رود و التزامی برای طرفین جهت پایبندی به آن ایجاد نمی شود. فسخ عقد با قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن نماید واقع می شود، لیکن در ماده ۶۸۰ قانون مدنی این موضوع و قاعده دگرگون گردیده است و کلیه اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل در حدود وکالت می نماید، نسبت به موکل نافذ است. پس باید مبنای این حکم استثنایی را بشناسیم.
برخی معتقدند حکم این ماده از قول مشهور فقه امامیه اقتباس شده که مستند آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است و استحسان بر اینکه فسخ عقد جایز با اعلام به طرف دیگر تحقق می یابد نظریه درستی نیست. این حکم نه در تمام عقود جایز بلکه فقط در وکالت جاری می شود وعقد وکالت هم خصوصیتی را در بر ندارد که ایجاب این امر را بنماید^[۱۵۳] و مبنای دیگری برای آن نمی توان ارائه کرد.
برخی معتقدند که ماده ۶۸۰ قانون مدنی سابقه فقهی ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، پس در تفسیر آن و مباحث مرتبط باید به قانون مدنی فرانسه رجوع کرد.^[۱۵۴] این نظریه نادرست است؛ زیرا حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد و از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه، معیار جهل و آگاهی اشخاص ثالث از فسخ عقد وکالت است، لیکن در حقوق ما معیار نفوذ عمل وکیل، رسیدن خبر عزل به وکیل است هم چنین در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه فوت وکیل در کنار عزل وکیل ذکر شده لیکن قانون گذار آن را ذکر نکرده است. ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد^[۱۵۵] ” اگر وکیل به فوت موکل یا سایراسبابی که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آنچه که او را در مدت این جهل انجام می دهد درست است.”
برخی مبنای آن را حفظ امنیت معاملات حقوقی می دانند. نهاد وکالت ظاهری تزلزل را از روابط خصوصی افراد دور می سازد، چه بسا وکیل بعد از عزل و پیش از ابلاغ، معامله می نمایند، لیکن بعداً موکل با ادعای عزل وکیل قبل از انجام معامله، اعتبار آن را مخدوش می نماید، در حالیکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل این امکان را از بین می برد.
مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی را باید لاضرر دانست. موکل با اعطای نیابت به وکیل یک وضع ظاهری مشروعی به وجود می آورد که عمل بر آن روا و متعارف است ، اگر بر هم زدن این وضع ظاهری صرفاً در اختیار خود موکل قرار بگیرد و با وجود این وکیل هم چنان به اعمال خود به نیابت از موکل ادامه دهد و اشخاص ثالث نیز با اعتماد بر بقای آن با وکیل معامله نمایند، این وضع باعث ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می شود و بی ثباتی و تزلزل در روابط حقوقی را موجب می گردد، بنابراین قانون گذار حکم اولی فسخ وکالت به عزل موکل را به دلیل وجود ضرر نامشروع با حکم ثانوی مرتفع و وکالت را نا آگاه شدن وکیل از عزل خود باقی می داند.^[۱۵۶]
هر چند فقها دلیل این حکم استثنایی و خلاف قواعد راتعبدی و وجود نص خاص می دانند و به همین دلیل از تسری حکم آن به فوت و جنون موکل خودداری می کنند، لیکن برخی از آنان مبنای این حکم را جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث می دانند و کلام آنان در این زمینه صریح و واضح است و معتقدند اگر وکالت را قبل از ابلاغ خبر عزل به وکیل و صرف فسخ موکل، باطل بدانیم چه بسا وکیل ناآگاه از عزل تصرفاتی نماید که بعداً بطلان آن ثابت و سبب ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث گردد؛ به عنوان مثال مواد غذایی فروخته شود و خریدار آن را بخورد^[۱۵۷] و برای دفع ضرر از اشخاص ثالث و آگاه کردن آنان ، برخی از فقها وکالت را با عزل نزد شهود و به طور علنی منحل می دانند.^[۱۵۸] علاوه بر مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی ، باید منبع اقتباس حکم این ماده رابشناسیم.
برخی معتقدند منبع اقتباس حکم این ماده، فقه امامیه است. مطابق قول مشهور فقهای امامیه که مبنای آن روایات منقول از ائمه معصومین (ع) است عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل یا آگاهی وی از خبر عزل تحقق می یابد. قانون گذار نیز در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از نظریه مشهور در فقه امامیه الهام گرفته است. با بررسی حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه به تفاوت آن دو پی می بریم. مطابق قول مشهور فقهای امامیه عزل وکیل استثنایی بر فسخ عقود جایز است و عزل وکیل با ابلاغ خبر عزل به وکیل و یا آگاهی وکیل از عزل تحقق می یابد و عقد وکالت تا ابلاغ خبر عزل هم چنان ادامه می یابد. لیکن از ظاهر ماده ۶۸۰ قانون مدنی استنباط می شود عقد وکالت با عزل وکیل، منحل می شود، لیکن به موجب حکم استثنایی، عزل با رسیدن خبر عزل به وکیل در مقابل وکیل قابل استناد می باشد و به موجب آن اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل التزام موکل را به همراه دارد.^[۱۵۹]
برخی دیگر اعتقاد دارند قانون گذار در تدوین ماده ۶۸۰ قانون مدنی از ماده ۲۰۰۸ فرانسه الهام گرفته است؛ زیرا این ماده سابقه فقهی ندارد،^[۱۶۰] لیکن این نظریه نادرست است. مشابه حکم این ماده در فقه امامیه وجود دارد. از سوی دیگر در ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه حکم فوت موکل نیز در کنار عزل وکیل بیان شده و معیار آن آگاهی ثالث از عزل است نه رسیدن خبر عزل به وکیل، لیکن قانون گذار آن را در ماده ۶۸۰ قانون مدنی ذکر نکرده است. بنابراین قانون مدنی فرانسه منبع اقتباس این داده نیست. بلکه به نظر می رسد نویسندگان قانون مدنی نه از قول مشهور فقهای امامیه اقتباس کرده اند و نه از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه تقلید کرده اند، بلکه با تغییر آن دو، تأسیس مستقلی به وجود آورده اند و به موجب آن سمت وکیل با عزل وکیل از بین می رود، لیکن به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و تا حدودی اشخاص ثالث، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل به وکیل نافذ می دانند. این ماده از آن جهت که حکم فوت را بیان نکرده، با قول مشهور فقهای امامیه شباهت دارد و از آن حیث که رسیدن خبر عزل به وکیل شرط استناد فسخ در مقابل وکیل معزول است با حقوق فرانسه شباهت دارد.
ب) مقایسه ماده ۶۸۰ با وکالت ظاهری
وکالت ظاهری وقتی تحقق می یابد که اشخاص ثالث با اعتماد به وضع ظاهری و اوضاع و احوال موجود دچار اشتباه شوند و شخصی را وکیل دیگری بپندارند و با اعتماد مشروع به درستی وکالت با او معامله کنند در وکالت ظاهری آگاهی و جهل وکیل ظاهری در درستی اعمال و استمرار نیابت تأثیری ندارد. زیرا وکالت ظاهری با دلالت اوضاع و احوال در اعتقاد اشخاص شکل می گیرد. با وجود این در حقوق ما آگاهی و جهل وکیل نسبت به عزل خود؛ معیار تحقق وکالت ظاهری است و اعمالی که او به نیابت از موکل خود در فاصله عزل و رسیدن خبر عزل انجام می دهد به استناد وکالت ظاهری معتبر و نافذ است. بر عکس در حقوق فرانسه معیار نفوذ و اعتبار اعمال وکیل معزول، نه آگاهی وکیل از خبر عزل بلکه آگاهی اشخاص ثالث از زوال سمت وکیل است. مطابق ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه موکل می تواند عقد وکالت را فسخ کند و با این اقدام وکالت خاتمه می پذیرد، لیکن اشخاص ثالثی که با نا آگاهی از عزل وکیل معاملاتی با او انجام داده اند، می توانند الزام موکل به اجرای تعهدات قراردادی را بخواهند و موکل در مقابل آنان نمی تواند به عزل وکیل استناد نماید. ماده ۲۰۰۵ قانون مدنی فرانسه در این خصوص بیان می دارد: ” فسخی که فقط به وکیل ابلاغ شده نمی تواند، در مقابل اشخاص ثالثی که با جهل به این فسخ وکالت معامله کرده اند مورد استناد قرار بگیرد، موکل فقط می تواند به وکیل رجوع کند.”
مطابق نظر مشهور فقها به منظور جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و اشخاص ثالث عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل زایل نمی شود و اگر وکیل بعد از عزل و قبل از رسیدن خبر عزل، موضوع وکالت انجام دهد آن معامله نافذ است . با وجود این نمی توان نفوذ اعمال وکیل تا ابلاغ خبر عزل به وکیل را مصداق کامل وکالت ظاهری دانست؛ زیرا وکالت تا ابلاغ خبر عزل به موکل استمرار دارد و فسخ با اعلام عزل به وکیل یا اطلاع خود وی از عزل تحقق می یابد.
ج) تجاوز از حدود اختیارات
در عقد وکالت، موکل به وکیل نیابت در انجام امری را تفویض می کند. مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عمل دیگری غیر از موضوع وکالت انجام دهد. زیرا در انجام آن عمل نیابت ندارد. بنابراین اگر مالک به دیگری وکالت در اجاره ملک بدهد، وکیل نمی تواند حتی با دلسوزی، آن را بفروشد. عمل خارج از حدود اختیار وکیل، فضولی و منوط به تنفیذ موکل است. وکیل در انجام موضوع وکالت باید حدود اذن را نیز رعایت کرده و نباید از آنچه که موکل به صراحت به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند.”
بنابراین اگر موکل به دیگری در فروش ملک خود به نقد وکالت دهد، وکیل نمی تواند حتی بخشی از ثمن را به اقساط تعیین کند؛ زیرا وی حدود اذن موکل را که فروش به نقد بوده، رعایت نکرده است. لیکن مسأله مهم در این خصوص، حکم عمل وکیل است. آیا عمل وکیل فضولی و غیر نافذ است یا در حمایت از حقوق اشخاص ثالث باید عمل حقوقی را نافذ دانست؟ در این خصوص دو نظریه متفاوت را می توان ذکر کرد:
مطابق نظریه نخست، عمل حقوقی که وکیل با تجاوز از حدود اذن انجام داده فضولی و غیر نافذ است واگر موکل آن را امضاء نکند معامله هیچ گونه اثری حتی در رابطه وکیل و اصیل ندارد و علم و جهل آنان نیز در عدم نفوذ تأثیری ندارد. برخی از حقوقدانان با استناد به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، عمل حقوقی را فضولی و غیر نافذ می دانند.^[۱۶۱]
هم چنین برای غیر نافذ دانستن عمل وکیل می توان از وحدت ملاک ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی استناد کرد که بیان می دارد: ” اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.”
مطابق این نظریه ، حکم ماده ی ۱۰۷۳ قانون مدنی نه خاص وکالت در نکاح، بلکه از قواعد عمومی معاملات است و می توان آن را در تمام قراردادها اجرا کرد. این نظریه حقوق موکل را به طور کامل تأمین می کند، زیرا اگر وکیل حتی از حدود اذن به طور جزئی تخلف نماید، عمل حقوقی در مقابل موکل فضولی و غیر نافذ است، لیکن با امنیت معاملات ناسازگار است؛ زیرا حقوق شخص با حسن نیت را نادیده میگیرد. وکالت رابطه ای شخصی است که شخصیت وکیل برای موکل اهمیت زیادی دارد و به دلیل اعتمادی که موکل به وکیل دارد، او را برای انجام امری از طرف خود انتخاب می کند. بنابراین اگر وکیل رسم امانت را رعایت نکند و از حدود اذن تجاوز نماید، تاوان انتخاب نادرست وکیل را نباید به ثالث با حسن نیت تحمیل کرد. بخصوص در مواردی که موکل با عباراتی مبهم و کلی به دیگری در انجام کاری وکالت می دهد یا عملکرد موکل و وکیل وضع ظاهری به وجود می آورد، به عنوان مثال اگر وکیل همواره اعمالی را انجام دهد و موکل نیز از آثار ناشی از اعمال منتفع می شود، وی نمی تواند به بهانه ی تجاوز وکیل از حدود اختیار، یکی از اعمال را که به ضرر خود می داند، فضولی و غیر نافذ اعلام کند. بنابراین باید حقوق شخص ثالث با حسن نیت را بر حقوق موکل که خود وی وکیل را انتخاب کرده است مقدم شمرد و تاوان انتخاب نادرست وکیل غیر دلسوز به خود موکل تحمیل شود، نه اشخاص ثالث. هر چند که این نظریه با قواعد سنتی مغایر به نظر می رسد و مخالف نظریه مشهور است، لیکن حمایت از حقوق اشخاص ثالث و ثبات معاملات را موجب می شود.
مطابق این نظریه اگر وکیل با تجاوز از حدود اذن، با شخص با حسن نیت معامله کند آن عمل حقوقی فضولی و غیر نافذ نیست؛ زیرا تجاوز وکیل از حدود اختیاری ترسیم شده توسط موکل، نمیتواند قرارداد وکیل با شخص ثالث را بی اعتبار کند. رعایت نکردن حدود اذن باید در رابطه قراردادی وکیل و موکل بررسی شود و اگر وکیل حدود اذن را رعایت نکند تقصیری مرتکب شده است و باید خسارات ناشی از آن را جبران کند. به همین دلیل ماده ۶۶۶ قانون مدنی بیان می دارد:
” هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود.”
همچنین باید توجه داشت که قانون گذار در مقررات راجع به عقد وکالت فقط به بیان کلی احکام راجع به تعهدات وکیل بسنده کرده و هیچ گونه ضمانت اجرایی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین می توان حکم ماده ۶۶۶ قانون مدنی را در خصوص تجاوز از حدود اختیار اجراء کرد و آن را تقصیری دانست که مسئولیت وکیل را در برابر موکل به همراه دارد و این موضوع هیچ گونه خللی به اعتبار قراردادی که وکیل غیر دلسوز با شخص ثالث با حسن نیت انجام داده، وارد نمی کند. از طرف دیگر ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی به وکالت در نکاح اختصاص دارد و قانون گذار با این حکم خواسته است، قصد طرفین نکاح که پیوند دو شخصیت است، تأمین شود. این ماده یکی از مصادیق آزادی در نکاح است و به استناد آن خواست شخصی که در نکاح به دیگری وکالت می دهد به طور کامل تأمین می شود و با ماهیت عقد نکاح تناسب بیشتری دارد و نباید به عنوان قاعده کلی تلقی شود؛ زیرا امنیت معاملات را مخدوش می سازد و سبب ورود ضرر به شخصی می شود که تقصیری را مرتکب نشده است.
این نظریه مصلحت موکل را نیز تأمین می کند؛ زیرا اشخاص با رغبت بیشتر و بدون هراس از فضولی بودن اعمال وکیل با وی معامله می کنند. همچنین در مواردی که در مفاد وکالت از واژه های کلی و مبهم استفاده شده است، این نظریه با عدالت سازگار است و از سوء استفاده احتمالی موکل جلوگیری می کند و در نهایت با شرط حسن نیت ثالث برای اعتبار معامله خارج از حدود اذن، می توان این حکم را به طور دقیق اجراء کرد، لیکن با حکم ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی قبول این نظریه بعید به نظر می رسد. این ماده بیان می دارد:” موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.”
در فقه نیز اعمال خارج از حدود وکالت را فضولی می دانند و وکیل را در مقابل موکل ضامن اعمالی می دانند که وی خارج از حدود وکالت انجام می دهد.^[۱۶۲]
د)-رعایت مصلت موکل
وکیل علاوه بر رعایت حدود اذن، باید غبطه و مصلحت موکل را نیز در نظر بگیرد. موکل در هنگام تفویض وکالت نمیتواند تمام جزئیات را پیش بینی و راهکارهای مناسب را به وکیل ارائه کند، موکل اجرای موضوع وکالت را به امانت و دقت وکیل بسپارد. موکل در اعطای نیابت، اذن خود را به رعایت مصلحت و امانت مقید می سازد. شکی نیست که اگر وکیل به جای رعایت مصلحت موکل، با طرف معامله تبانی نماید، آن معامله نسبت به موکل غیر نافذ است،^[۱۶۳] لیکن اگر وکیل به عمد و بدون آگاهی طرف مقابل مصلحت موکل را نادیده بگیرد، در این صورت حکم معامله وی چیست؟ برای پاسخ می توان به ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در بابت نکاح استناد کرد و معامله را غیر نافذ دانست؛ زیرا اقدام وکیل در حدود مقتضای امانت نیست. او به جای مصلحت موکل، به نفع خود اقدام کرده است، در نتیجه رفتار وی در حدود نیابت نیست و باید آن را غیر نافذ دانست. همچنین”اگر وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده بگیرد و به نفع خود عمل کند، عمل او فضولی و غیر نافذ است، زیرا او به مقتضای امانت رفتار نکرده و در هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است”.^[۱۶۴] لیکن اگر موکل قصد خیانت نداشته باشد و معامله را بدون رعایت احتیاط انجام دهد و به ضرر موکل منجر شود، برخی مطابق قواعد سنتی حقوق با این استدلال که چون وکیل مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله را فضولی می دانند^[۱۶۵] و شخص ثالث با حسن نیت را نادیده می گیرند.
در مقابل الزامات برتری همانند حمایت از اعتماد مشروع به ظاهر و احترام به حسن نیت اشخاص ثالث که امنیت معاملات را تأمین می کند، بر نفوذ معامله تمایل دارند؛ ” زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.”^[۱۶۶] این استدلال بر مبنای نظریه ظاهر بیان شده است. با وجود این نظریه ظاهر عمل وکیل را در هر حال نافذ می داند، مگر اینکه طرف قرارداد از موضوع آگاه باشد یا با وکیل در انجام معامله به ضرر موکل تبانی کند.^[۱۶۷]
ه-فوت و جنون
وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی به عزل موکل و به موت و جنون هر یک از طرفین مرتفع می شود. در عقد وکالت، شخصیت طرفین اهمیت خاص دارد و در رابطه موکل و وکیل اعتماد متقابل حاکم است، اگر در شخصیت هر یک از طرفین خللی ایجاد شود، ارکان عقد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و عقد وکالت منفسخ می شود. به همین دلیل فوت و جنون یکی از طرفین از اسباب انفساخ عقد وکالت است.^[۱۶۸] در خصوص عزل موکل، قانون گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و وکیل و دفع ضرر از آنان، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل، نافذ می داند. لیکن قانون در خصوص فوت و جنون موکل ساکت است. این سئوال پیش می آید که آیا حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در خصوص فوت و جنون موکل اجرا کرد و به استناد آن تمام اعمال وکیل را تا رسیدن خبر جنون یا فوت موکل نافذ دانست. در این خصوص دو نظریه ابراز شده است:
مطابق نظریه ی نخست، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی استثنایی و برخلاف اصول حقوقی است؛ زیرا طرفین عقد جایز هر وقت بخواهند می توانند آن را فسخ کنند و وکالت به موت، جنون منفسخ می شود، قانون گذار در خصوص عزل موکل برای رعایت مصالح خاص، اعمال وکیل را تا رسیدن خبر عزل نافذ دانسته است و این حکم استثنایی را باید به همان نص خاص محدود و از تفسیر موسع آن به فوت و جنون خودداری کرد؛ زیرا کلیه ی عقود جایز به موت و جنون منفسخ می شوند و هیچ گونه استثنایی با آن وجود ندارد. موکل با تفویض اختیار به وکیل، وضع ظاهری ایجاد می کند و باید این وضع ظاهری را با ابلاغ خبر عزل به وکیل از بین ببرد، اما در مورد فوت این تکلیف را نمی توان به ورثه وی تحمیل کرد و الزام آنان به اجرای تعهدات ناشی از اعمال وکیل مورث درست نیست. از طرف دیگر با فوت موکل، شخصیت وی از بین می رود و وکیل نمی تواند به نیابت از او موضوع وکالت را انجام دهد.^[۱۶۹]
مطابق نظریه دیگر حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنی را میتوان در فوت و جنون موکل نیز اجرا کرد؛ زیرا مبنای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، ایجاد وضع ظاهری ناشی از عقد وکالت است. اشخاص ثالث می توانند با اعتماد مشروع به بقای عقد وکالت با وکیل معامله کنند. نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل به وکیل، مانع ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل می شود، این مبنا در جنون و فوت موکل نیز وجود دارد. از سوی دیگر انتقال اموال موکل به ورثه بعد از فوت وی مانع از اجرای این نظریه نمی شود؛ زیرا هدف وکالت ظاهری حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و حفظ امنیت حقوقی مبادلات است نه کیفر موکل بی مبالات.^[۱۷۰]
برخی نیز با اعتقاد به اینکه ماده ۶۸۰ قانون مدنی در فقه سابقه ندارد و از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و همچنین با در نظر گرفتن وحدت ملاک آن، حکم ماده ۶۷۰ قانون مدنی را در سایر اسباب انقضاء وکالت، مانند فوت موکل و حجر او قابل اجرا می دانند ^[۱۷۱] و اعمال وکیل را تا رسیدن خبر فوت نسبت به ورثه وی نافذ می دانند.
در فقه امامیه عزل موکل حکم استثنایی و مستند به اخبار است و نمی توان آن را در فرض موت و جنون موکل اجرا کرد. حتی آن دسته از فقها که برای نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، دلیل عقلی جلوگیری از ورود ضرر به وکیل را بر دلیل نقلی افزوده اند، در فوت و جنون موکل این دلیل عقلی را از یاد برده اند. هر چند قول مشهور فقها امامیه عقد وکالت تا رسیدن خبر عزل به وکیل را به فوت و جنون موکل نیز تسری نمی دهد، لیکن از کلام برخی فقها تمایل به بقای وکالت در این فرض استنباط می شود.^[۱۷۲] همچنین برخی از فقها معتقدند اگر وکیل در بیع، وکالت در قبض داشته باشد و بعد از فوت موکل و قبل از رسیدن خبر عزل، وی مبیع را قبض نماید و مال بدون تعدی و تفریط وکیل تلف شود وی ضامن نیست، عدم ضمان وکیل به دلیل وجود رابطه امانی است.^[۱۷۳] همچنین به عقیده برخی از فقها اگر وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم واقع شود و متعلق آن حق مربوط به وکیل باشد با مرگ وکیل وکالت به او ارث می رسد. ^[۱۷۴] با توجه به اینکه نفوذ اعمال وکیل تا رسیدن خبر عزل، جلوگیری از ورود ضرر به اشخاص ثالث و وکیل است و این مبنا در فوت موکل نیز وجود دارد، حکم ماده ی ۶۸۰ قانون مدنی را می توان در فوت موکل اجرا کرد. ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه ^[۱۷۵] در اسباب خاتمه وکالت بیان می دارد :” وکالت خاتمه می یابد: با فسخ موکل، با انصراف وکیل از وکالت موکل، با فوت طبیعی یا مدنی، قرار گرفتن تحت قیمومت رشیدان یا اعسار هر یک از موکل یا وکیل”
مطابق بند سوم این ماده عقد وکالت با فوت و حجر هر یک از وکیل و موکل خاتمه می یابد. این بند حکمی بر خلاف قاعده ی عمومی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی بیان می دارد، که به موجب آن وقتی شرطی می شود، فرض بر این است که این شرایط برای خود شخص، ورثه و قائم مقام وی می باشد، مگر اینکه خلاف آن تصریح یا از طبیعت قرارداد برداشت شود.^[۱۷۶]
عقد وکالت با فوت و جنون هر یک از طرفین از بین می رود. دلیل آن حکم استثنایی اعتماد هر یک از وکیل و موکل به یکدیگر است، که امکان دارد طرفین عقد وکالت به ورثه ی یکدیگر اعتماد نداشته باشند. این حکم با نظم عمومی ارتباط ندارد و توافق بر خلاف آن جایز است. همچنین اشخاص می توانند توافق کنند که وکالت وکیل بعد از فوت موکل انجام شود.^[۱۷۷] با وجود این اگر طرفین بر خلاف حکم مقرر در بند ۳ ماده ۲۰۰۳ توافق نکنند، با فوت موکل عقد وکالت خاتمه می یابد و اختیار وکیل نیز زایل می شود، وی نمی تواند به نیابت از موکل موضوع وکالت را انجام دهد. با وجود اینکه عقد وکالت با فوت موکل خاتمه می یابد، اعمال وکیل بعد از فوت موکل تا اطلاع از فوت وی، نافذ و معتبر است. شرط اعتبار اعمال وکیل جهل او به فوت موکل است. ماده ی ۲۰۰۸ قانون مدنی بیان می دارد:^[۱۷۸] ” اگر وکیل فوت موکل یا اسباب دیگری که به وکالت خاتمه می دهند جاهل باشد، آن چیزی که وی در مدت جهل انجام داده نافذ است”.