ادلّه عقلی نیز در موارد خاصی می توانند در ادلّه اثبات دعوا کاربرد داشته باشد . این ادلّه در جایی کاربرد دارد که قانون گذار، دادرس را در ارزیابی ادلّه آزاد گذ اشته است : در امارات قضایی، دادرس می تواند براساس اوضاع و احوال رأی صادر نماید . بنابراین جایی که دادرس با مشاهده و ثبت چند اماره ی قضایی و کنار هم چیدن آنان و از طریق عقل، پی به حقی می برد، از دلیل عقلی استفاده نموده است . اگر دادرس در قضاوت بین دو نفر که درخصوص مالکیت یک کیف دستی با هم اختلاف دارند، از آن دو راجع به محتویات کیف پرسش کند و
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
یکی به دقّت محتویات را بر شمرد و دیگری از نام بردن اشیاء داخل کیف عاجز باشد، این دو اماره(علم یکی بر محتویات و جهل دیگری نسبت به آن ) به حکم عقل، دلالت بر مالکیت آن شخصی می نماید که نسبت به محتویات کیف عالم است.
با توضیحات پیش گفته درخصوص دلایل طبعی و عقلی مشخص می شود که دایره ی این نوع دلالت در بحث ما محدود است و معمولاً ادلّه در بحث ادلّه اثبات دعوا از نوع ادلّه ی وضعی است، چرا که در بیشتر موارد قانون گذار وجود امری را د الّ بر صحت ادعا قرار داده و دادرس با ملاحظه ی آن رأی خویش را صادر می کند، همچون دلیل قراردادن اقرار ، شهادت، اسناد و سوگند که براساس وضع قانون گذار دالّ بر صحت ادعا است و یا دلالت امارات قانونی بر صحت ادعا، همچون تصرّف به عنوان مالکیت که در نظر قانون گذار دلیل بر مالکیت است (م ۳۵ ق.م).
بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که در اکثر موارد قانون گذار خود وجود امری را دالّ بر وجود حقی قرارداده و در این گونه موارد، دلالت ادلّه وضعی است که البته مقنّن در مورد تمام ادلّه ی اصلی (اقرار ، شهادت، سوگند ) به این امر مبادرت ورزیده است؛ لیکن در موارد خاص و استثنایی که شامل ادلّه ی فرعی (امارات )می شود به دادرس اجازه داده شده است که به دلالت عقل خویش نیز حکم کند که در اینصورت دلالت عقلی است و دلالت طبعی نیز در موارد خاصی و از طریق کارشناسی پزشکی قانونی می تواند در عالم اثبات دعوای حقوقی به کار گرفته شود.
اقسام دلیل
ادلّه اثبات دعوا را می توان به اعتبارات مختلف مورد تقسیم بندی قرار داد . تقسیم بندی اقسام دلایل و شناخت آثار آن فوائد بسیاری دارد و در برخی موارد نیز ضروری است . ما در این فصل مبحث را به اعتبار میزان دلالت آن، منشأ آن، کارکرد آن، و نیز به اعتبار اختیارات دادرس و، نقش آن مورد تقسیم بندی قرار خواهیم داد.
اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنّی
دلیل به اعتبار میزان دلالت می تواند قطعی و یا ظنی باشد. اما مقصود از دلیل قطعی چیست و آیا دلیل قطعی وجود خارجی دارد یا خیر؟ در پاسخ میتوان گفت که قطعیت دلیل از دو دیدگاه قابل بحث است : اول از دیدگاه فلسفی و منطقی صرف و دوم از دیدگاه حقوقی. از دیدگاه فلسفی، دلایل قطعی بسیار نادرند و حتی با فرض امکان شناخت عالم و قطعی بودن دلالت محسوسات و تجربیات ما بر واقع، باز به سختی می توان در بحث ادلّهی اثبات دعوا از دلالت قطعی و یقینی به معنای فلسفی و منطقی آن سخن گفت، چرا که به هیچ دلیلی به طور قطع نمی توان اعتماد کرد. به عنوان مثال، اقرار که به عنوان یکی از دلایل بسیار مهم و قطع آور مطرح می باشد، از دیدگاه فلسفی و منطقی موجب قطع نیست، زیرا این احتمال وجود دارد که این اقرار بر خلاف واقع باشد. اما از دیدگاه حقوقی مقصود از قطعیت دلیل، قطعیت عرفی آن میباشد بنابراین هر دلیلی را که افراد متعارف جامعه قطعی قلمداد نمایند دلیل قطعی محسوب میشود .
به عنوان مثال افراد متعارف جامعه شهادت دو فرد عادل را بر امری، دلیل صحت آن میدانند و یا اقرار فرد علیه خویش را معتبر و نافذ می دانند، زیرا اعتقاد دارند که هیچ فرد عاقلی به دروغ علیه خویش اقرار نمیکند.
از سوی دیگر برخی از ادلّه وجود دارد که هر چند از لحاظ منطقی و در عالم واقع ممکن است قطعی باشد ولی از لحاظ حقوقی اعتباری ندارند. به عنوان مثال علم قاضی در امور مدنی اگر بر مبنای اسناد یا امارات حاصل نشده باشد، نمیتواند دلیل محسوب شود. بنابراین مسموعات و مشهودات شخص قاضی که به طور قطع حکایت از واقع دارد و تحت عنوا ن « علم حسی قاضی » از آن یاد میشود، در فقه و حقوق به سختی مورد پذیرش قرار میگیرند و حجیت آن به طور جدی مورد تردید است و از ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز میتوان عدم پذیرش اعتبار علم حسی قاضی در حقوق موضوعه ایران در خصوص دعاوی مدنی را استنباط کرد.
با توضیحات فوق مشخص میشود که اغلب ادلّهای که ما در بحث ادلّهی اثبات دعوا با آن مواجه هستیم از دیدگاه عرفی – حقوقی ادلّهی قطعی هستند و در موارد خاصی نیز به ادلّه ظنی که ایجاد ظن و گمان میکنند برخورد مینماییم. مصداق بارز ادلّه ظنّی امارات هستند که بر حسب این که به حکم قانون دلیل ظنی باشند یا در نظر قاضی چنین دلیلی ظنآور جلوه کند به امارات قانونی و قضایی تقسیم می شوند. (کاتوزیان ، ۱۳۶۷ :۳۴۸)
پس تقسیم ادلّه به قطعی و ظنّی با توجه به ملاک فلسفی و منطقی درست نیست، زیرا درصورت اعمال چنین ملاکی تقریباً تمام ادلّه اثبات دعوا، ظنّی قلمداد میشوند. با توجه به ملاک عرفی است که در علم حقوق امارات را ادلّهی ظنّی قلمداد مینمایند و اقرار، اسناد، شهادت و سوگند را در ردیف ادلّهی قطعی ذکر میکنند، گرچه در قطعی بودن یا نبودن سوگند نیز با قاطعیت نمیتوان اظهارنظر کرد.
اقسام دلیل به اعتبار منشأ آن : دلیل شخصی، دلیل قضایی و دلیل قانونی
دلیل را با توجه به منشأ آن می توان به چهار دسته تقسیم نمود : منشأ دلیل، یا اشخاص میباشند که در این صورت می توانیم این دلیل را شخصی بنامیم یا منشأ آن قانون است بدین معنا که قانون بدون دخالت اشخاص و یا حتی قضات رسیدگیکننده، وجود امری را دالّ بر چیز دیگری قرار میدهد که این نوع دلیل را دلیل قانونی نامگذاری میکنیم و یا منشأ آن قاضی رسیدگی کننده و اقدامات مستقیم وی است که دلالت را ایجاد می نماید که دلالت را دراین صورت قضایی مینامیم. در مورد دلالت شخصی نیز گاهی خود طرفین دعوا منشأ دلیل می باشند که چنین دلیلی، می تواند شخصی داخلی خوانده شود. در مقابل دلیل شخصی خارجی نیز وجود دارد که منشأ آن شخص ثالث است .
اکنون این چهار قسم دلیل را شرح می دهیم:
دسته اول دلایلی هستند که منشأ آنها اصحاب دعوا می باشند. دلایلی مانند اقرار و سوگند همیشه از طرفین دعوا نشأت می گیرند. به علاوه دلایلی مثل اسناد در بیشتر موارد چنین ویژگی دارند زیرا در اغلب موارد محتوا و مفاد اسناد متضمن اقرار یکی از طرفین دعوا یا هر دو آنهاست.
دسته دوم دلایلی هستند که منشأ آنها اشخاص ثالث میباشند. دلایلی مثل شهادت که در آن شخص ثالثی به نفع یکی و به ضرر دیگری اخبار به حقی می کند و یا تحقیقات محلی که در آن اطلاعات اشخاص ثالث که از وقوع امری در محلی مطلع هستند ثبت می شود و نیز کارشناسی که در آن نظر اهل فن در امری پیچیده خواسته میشود از جمله دلایلی هستند که منشأ آن شخصی غیر از خواهان و خوانده میباشد.
دستـه سوم دلایلی هستنـد که منشـأ آن دادرس میباشد. مصـداق این نوع دلایل، امارات قضـایی میباشند که در آنها دادرس اوضاع و احوال خاصی را دلیل بر امری تشخیص میدهد و نیز در معاینه محل که در آن دادرس با مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء، به جمعآوری دلیل اقدام میکند.
و سرانجام دسته چهارم دلایلی هستند که منشأ آن قانون میباشد. امارات قانونی، اوضاع و احوالی هستند که قانون آنها را دلیل بر امری قرار میدهد. به عنوان مثال، قانون مدنی در ماده ۳۵ خود مقرر میدارد « تصرّف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است » منشأ دلیلی به نام تصرّف که دلالت بر مالکیت میکند حکم صریح قانونگذار است .
اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی
اثبات حق، وابسته به اثبات دو مقدمه است :
۱- چون خود حق وجود خارجی ندارد و امری اعتباری است، بنابراین همیشه باید سبب حق را اثبات نمود. این که شخصی مدعی حق مالکیت نسبت به مالی است، باید اثبات نماید به چه سببی این حق برای او ایجاد شده است، اعم از این که این سبب عمل مادی باشد، از قبیل حیازت مباحات یعنی ثابت نماید که مال مورد بحث مباح بوده و او از طریق حیازت آن را تملّک نموده است و یا این که این سبب، عمل حقوقی باشد، مانند این که ثابت نماید عقد بیعی با مالک قبلی منعقد ساخته است.
۲- از طرفی باید رابطه بین سبب و حق مورد ادعا را اثبات نمود و در حقیقت نشان داد که چنین سببی (عمل مادی یا عمل حقوقی) در نظام حقوقی جهت ایجاد مسبب خود به رسمیت شناخته شده است. این که حیازت مباحات موجب تملک است یا بیع موجب انتقال مالکیت است، باید در نظام حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته باشد. دلیل مقدمه اول که وجود موضوعی در خارج (عمل مادی یا حقوقی) را اثبات می نماید، دلیل موضوعی، خوانده میشود و دلیل مقدمه دوم که رابطه حقوقی را اثبات میکند دلیل حکمی مینامند که مربوط به بحث ادلّهی اثبات دعوا نیست. در حقیقت همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، در ادلّه اثبات دعوا تنها ادلّهای مورد بحث و مطالعه قرار میگیرند که به اثبات موضوع حق مورد ادعا بپردازند و نه به حکم آن. دلیل حکمی چون دلیلی است که برای اثبات حکم قضیه به کار میرود، بنابراین تشخیص آن از تکالیف و وظایف دادگاه است. قضات دادگاهها مکلف هستند که مطابق قوانین به دعاوی افراد رسیدگی نموده و حکم صادر نمایند و نمی توانند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد (ماده ۳ ق.آ.د.م. و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی).
همان طورکه گفته شد اثبات حکم قضیه از تکالیف اصحاب دعوا به شمار نمیآید؛ هر چند که آنان میتوانند قانون حاکم بر دعوای خویش را به دادگاه پیشنهاد نمایند، ولی دادرس هیچ تکلیفی در پذیرش پیشنهاد آنان ندارد و در نهایت، خود شخصاً به احراز حکم مبادرت می ورزد. دلایل حکمی، موضوع بحث ادلّهی اثبات دعوا قرار نمیگیرند، چرا که در بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها اثبات موضوع مورد ادعا در عالم خارج است که اهمیت دارد و حکم موضوع آن از بحث حاضر خارج است. اما چون دلیل موضوعی دلیلی است که برای اثبات موضوع و قضیه دعوا به کار میرود، بنابراین مدعی حق باید ثابت کند که واقعه و موضوع مورد ادعای وی در عالم خارج اتفاق افتاده است تا دادرس بتواند حکم آن موضوع را بر آن بار نماید. اقامهی دلایل موضوعی از تکالیف و وظایف اصحاب دعوا است و قاضی اصولاً در آن نقش انفعالی دارد. تأکید میشود که بحث ادلّهی اثبات دعوا تنها شامل ادلّهی موضوعی میباشد و ادلّهی حکمی دعوا را در بر نمیگیرد.
اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری
از میان چند تقسیم بندی که ما برای نخستین بار از ادلّه اثبات دعوا به دست دادیم، شاید مهمترین آنها تقسیـم ادلّه به احرازی و اخبـاری باشد. دلیل احرازی دلیـلی است که در عالـم خارج، موجـود می باشد و دادرس به احراز آن به عنوان امر خارجی اقدام می کند و دلیل اخباری، دلیلی است که به صورت گزارش امر که در گذشته واقع شده در حضور دادرس اتفاق میافتد و قاضی این اخبار را از ناحیهی اشخاص استماع مینماید .از جمله دلایل تقسیم بندی فوق وجود ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران می باشد. ماده ۱۹۹ مقرر میدارد : « در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد » در نگاه نخست، چنین به نظر میرسد که ماده فوق به دادرس اختیارات نامحدودی در کشف حقیقت اعطا می نماید. این استنباط با اصل بیطرفی دادرس در تضاد است و امنیت قضایی را نیز به خطر میاندازد. به همین دلیل ما به تقسیم بندی دلایل به دلیل احرازی و اخباری دست زدیم تا محدودهی اختیارات قاضی را در کشف حقیقت روشن کنیم.
گاهی دلیل، اخباری است، بدین معنا که دادرس منتظر اخبار اشخاص دخیل در دعوا یا شخص ثالث است تا طبق آن حکم دعوا را مشخص نماید؛ مانند اقرار که عبارت است از اخبار به حق، به نفع غیر و به ضرر خود و یا شهادت که عبارت است از اخبار به حق، به نفع یکی و به ضرر دیگری و یا سوگند که عبارت است از اخبار به حق، به نفع خود و به ضرر دیگری با شاهد گرفتن خداوند متعال؛ در واقع سوگند اخبار مؤکَّد است زیرا اخبار به حق در آن با لفظ جلالهی اللّه موکّد میشود. این دلایل که همگی دربرگیرنده نوعی اخبار است دلایل اخباری نامیده میشوند. به نظر ما قاضی در مورد دلایل اخباری نقش فعال ندارد. بنابراین وی نمیتواند به عنوان مثال اصحاب دعوا را در دعوای مدنی به طرف اقرار در قالب پرسشهای هدایت شده (بر خلاف قاضی کیفری) سوق دهد. و یا این که به دنبال شاهد بگردد تا وی را تشویق به ادای شهادت به ضرر یکی از طرفین دعوا نماید و یا این که یکی از اصحـاب دعوا را تشویق به اداء سوگند نمـاید، چرا که در این صورت اصل بی طـرفی دادرس نقض می گردد.
علاوه بر سه دلیل فوق (که همیشه و در همه حال اخباری هستند : اقرار، شهادت و سوگند)، برخی از ادلّه نیز گاهی اوقات متضمن اخبار هستند همانند اسناد. همان طور که در مبحث سند خواهیم دید، سند دلیلِ دلیل است. در حقیقت سند غالباً متضمن اقرار طرفین است و خودِ سند دلیلی است بر اقرار گذشتهی امضاکنندگان آن و به این بیان دلیلِ دلیل است. محتوای سند هرگاه اقرار باشد، دلیل اخباری است. درحالی که خود سند به عنوان یک واقعیت خارجی یک دلیل احرازی است و نقش قاضی را در احراز اصالت سند باید فعال دانست.
اما گاهی اوقات نه تنها خود سند دلیل احرازی است بلکه حاوی دلیلی است که آن دلیل نیز احرازی می باشد. مانند نقشهی هوایی که سندی است حاوی معاینهی محل و یا صورتجلسهی تأمین امارات و میدانیم که دلایلی مثل امارات از جمله دلایل احرازی هستند، زیرا دادرس مستقیماً با توجه به اوضاع و احوال به احراز امری میپردازد. معاینه محل نیز که از انواع امارات قضایی است به همین صورت است زیرا دادرس با توجه به مشاهده و ثبت وضعیت موجود اشیاء به احراز امور می پردازد. در رابطه با سایر ادلّهی احرازی، میتوان گفت که کارشناسی نیز از جمله ادلّه احرازی است. با این توضیح که در کارشناسی دادرس با واسطهی شخصی به عنوان کارشناس واقعیت امر را احراز مینماید. تحقیق محلی از ادلّهای است که ماهیت مختلط دارد. یعنی هم اخباری است و هم احرازی. در جایی که آگاهان محلی و اشخاص مطّلع اطلاعات خویش را اظهار میدارند، اخبار است ولی در نهایت امر، این دادرس است که به دلالت عقل خویش به احراز واقعیت امر و کشف واقع دست میزند. خود سند نیز همیشه از ادلّهی احرازی است .گرچه در رابطه با دلیل منعکس شده در آن هم می توان از دلیل احرازی صحبت نمود و هم دلیل اخباری .همان طور که گذشت محتوای اسناد در برخی مواقع از ادلّه احرازی به شمار می روند و آن جایی است که محتوا و مفاد اسناد متضمن اخبار نمی باشد، بلکه در واقع سند متضمن یکی از ادلّهی احرازی مذکور در فوق میباشد، به عنوان مثال نقشهی هوایی سندی است که معاینهی محل چند سال قبل در آن منعکس شده است و همان طور که گفته شد احراز واقعیت از معاینه محل بر عهدهی دادرس می باشد. بنابراین دلیل مندرج در سند می تواند حسب مورد از ادلّهی احرازی یا اخباری باشد.
در تمام ادلّهی احرازی دادرس می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و این امر به صراحت ماده ۱۹۹ مورد بحث مجاز است، درحالی که در بحث ادلّه اخباری دادرس به واسطه اخبار دیگران حکم می کند و خود به احراز امری در خارج نمی پردازد. بنابراین در ادلّهی اخباری هرگونه القاء، تلقین و تحصیل دلیل ممنوع است و نقش دادرس یکنقش انفعالی است.
اقسام دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تأمینی و دلیل تکمیلی
آخرین تقسیم بندی ما از دلیل، تقسیم دلیل به اعتبار نقش آن در اثبات دعوا می باشد. بر این اساس، ادلّه به سه قسم تقسیم می شوند:
قسم نخست ادلّهای است که دلالت آنها ذاتی است و براساس قانون، ادلّه اولی محسوب می شوند. این ادلّه تحت عنوان ادلّه اصلی مورد بحث قرار میگیرند که عبارتند از اقرار، شهادت و سوگند.
قسم دوم ادلّهای می باشند که خود آنان ذاتاً دلیل محسوب نمی شوند بلکه محتوای آنها دلیل است. به عبارت دیگر این نوع ادلّه، دلیلِ دلیل هستند و به انعکاس دلیل می پردازند. این نوع ادلّه با عنوان ادلّهی تأمینی مورد بحث قرار می گیرند. ادلّه تأمینی منحصر به دو دلیل می باشند که عبارتند از : اسناد و صورتجلسهی تأمین دلیل .
صورتجلسهی تأمین دلیل گرچه تحت عنوان اسناد قابل بررسی است، لیکن به جهت داشتن عنوان مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جداگانه مورد بحث قرار میگیرد.
قسم سوم ادلّهای هستند که استناد به آنها در صورت فقدان ادلّهی اصلی و تأمینی صورت میگیرد. بنابراین اگر ادلّهی اصلی و یا تأمینی وجود داشته باشد، استناد به این ادلّه بی معناست. این ادلّه با عنوان ادلّهی تکمیلی مورد بحث قرار میگیرند که در واقع تکمیل کنندهی سایر ادلّه میباشند. ادلّهی تکمیلی عبارتند از : امارات اعم از قانونی و قضایی، تحقیقات محلی، معاینه محلی و کارشناسی.
بینه در فقه
این واژه مؤنث بین به معنای « آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از ماده بان یبین بیانا به معنای« روشن و آشکار شد ». در قرآن واژه بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : ۲۱۱ و آل عمران : ۹۷ برای اسمی رجوع کنید به بقره : ۲۰۹ انعام : ۱۵۷). کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و ۵۲ بار به صورت جمع (بینات آیات بینات) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید به بقره : ۸۷ و۹۲ انعام : ۵۷ اعراف : ۷۳) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (و نیز آیه بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان» یاد شده است. طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندهی حق از باطل، حجت آشکار، معجزه، و برهان تفسیر کرده است. ( ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴)
در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب « قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانستهاند که حق را تبیین و آشکار میکند (اسم لما یبین الحق و یظهره)(زحیلی، ج ۶ ، ص ۵۶)، و بر این پایه مراد از بینه فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کردهاند (ابن قیم جوزیه، ص ۱۲- ۲۴) که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمه حجت به کار رفته است (علامه حلی قواعدالاحکام ج ۲ ص ۲۰۵) و برخی آن را به « الحجه القویه » تفسیر کرده اند(ابوجیب : ۴۷). به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.
با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی میتوان دریافت که مراد از بینه چنین مفهـوم عام و گستردهای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر میشمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفته ابن قدامه: « شهادت را از آنرو بینه خواندهاند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود » (ابن قدامه ، ۱۴۰۹ ق : ۴) براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی – و حتی احادیث – نمیتوان انکار کرد.
در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی بهکار رفته است. (حرعاملی، ج ۱۸، ص ۱۶۷ـ۱۷۳ ) حتی به گفته راغب اصفهانی (ذیل « بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : « البینه علی المدعی والیمین علی من انکر » است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث – که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده – مقبول همه فقهاست و در رتبه احادیث متواتر قرار گرفته است. (بجنوردی، ج ۳، ص ۵۹)
بنابر نظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی). (شمس الائمه سرخسی ج ۱۷ ص ۳۰) به استناد این احادیث و احادیث دیگر، میتوان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانه اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوماند نه سازنده اصطلاحی جدید. براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.
درباره مصادیق بینه اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمیتوان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح میدانند. عدهای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزودهاند. در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمیشود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است. ( به ابن قیم جوزیه، ص ۲۴)
آراء فریقین درمورد بینه
درباره اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :
