سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش پایان نامه درباره طراحی سیستم کنترل برای راکتور بستر سیال تولید پلی اتیل- فایل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شکل ۳-۲- تجهیزات تزریق کاتالیست به راکتور پیش تماس ۱۶
شکل ۳-۳- راکتور پیش تماس و راکتور پر پلیمریزاسیون اول ۲۰
شکل ۳-۴- راکتور پرپلیمریزاسون دوم و بخش مونومر ریکاوری ۲۱
شکل ۳-۵- راکتور فاز گازی اول ۲۳
شکل ۳-۶- راکتور فاز گازی دوم ۲۴
شکل ۳-۷- برج جداسازی بوتن ۲۷
شکل ۳-۸- بخار زن ۲۹
شکل ۳-۹- درایر ۳۱
شکل ۳-۱۰- بخش دانه بندی ۳۳
شکل ۴-۱- نمونه ای از تفکیک منحنی GPC با پنج سایت فعال ۴۶
شکل ۶-۱- تاثیر موقعیت قطب ها روی محور موهومی بر پاسخ سیستم ۶۰
شکل ۷-۱- موقعیت قطب های سیستم بر روی محور موهومی ۶۹
شکل ۷-۲- موقعیت قطب های سیستم حول مبدا ۶۹
شکل ۷-۳- نمودار دمای راکتور اول بر حسب زمان در حالت حلقه باز ۷۱
شکل ۷-۴- نمودار سطح راکتور اول بر حسب زمان در حالت حلقه باز ۷۱
شکل ۷-۵- نمودار دمای راکتور دوم بر حسب زمان در حالت حلقه باز ۷۲
شکل ۷-۶- نمودار سطح راکتور دوم بر حسب زمان در حالت حلقه باز ۷۲
شکل ۷-۷- نمودار سطح راکتور اول بر حسب زمان در حالت حلقه بسته ۷۵
شکل ۷-۸- نمودار دمای راکتور اول بر حسب زمان در حالت حلقه بسته ۷۶
شکل ۷-۹- نمودار سطح راکتور دوم بر حسب زمان در حالت حلقه بسته ۷۶
شکل ۷-۱۰- نمودار دمای راکتور اول بر حسب زمان در حالت حلقه بسته ۷۵
شکل ۷-۱۱- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور اول بر روی (الف) سطح راکتور اول (متغیر کنترل شونده). (ب) دبی پلیمر خروجی از راکتور اول (متغیر قابل تنظیم) ۷۸
شکل ۷-۱۲- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور اول بر روی (الف) سطح راکتور دوم (متغیر کنترل شونده). (ب) دبی پلیمر خروجی از راکتور دوم (متغیر قابل تنظیم) ۷۹
شکل ۷-۱۳- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور اول بر روی (الف) دمای راکتور اول (متغیر کنترل شونده). (ب) دبی آب خنک کننده ی مبدل اول (متغیر قابل تنظیم) ۸۰
شکل ۷-۱۴- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور اول بر روی (الف) دمای راکتور دوم (متغیر کنترل شونده). (ب) دبی آب خنک کننده ی مبدل اول (متغیر قابل تنظیم) ۸۱
شکل ۷-۱۵- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور دوم بر روی سطح راکتور دوم ۸۲
شکل ۷-۱۶- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در غلظت اتیلن راکتور دوم بر روی دمای راکتور دوم ۸۲
شکل ۷-۱۷- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دبی کاتالیست ورودی بر روی سطح راکتور اول ۸۳
شکل ۷-۱۸- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دبی کاتالیست ورودی بر روی دمای راکتور اول ۸۴
شکل ۷-۱۹- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دبی کاتالیست ورودی بر روی سطح راکتور دوم ۸۴
شکل ۷-۲۰- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دبی کاتالیست ورودی بر روی دمای راکتور دوم ۸۵
شکل ۷-۲۱- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای مونومر ورودی بر روی سطح راکتور اول ۸۶
شکل ۷-۲۲- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای مونومر ورودی بر روی دمای راکتور اول ۸۶
شکل ۷-۲۳- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای مونومر ورودی بر روی سطح راکتور دوم ۸۷
شکل ۷-۲۴- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای مونومر ورودی بر روی دمای راکتور دوم ۸۷
شکل ۷-۲۵- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای آب خنک کننده ی ورودی به مبدل بر روی دمای راکتور اول ۸۸
شکل ۷-۲۶- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای آب خنک کننده ی ورودی به مبدل بر روی دمای راکتور دوم ۸۹
شکل ۷-۲۷- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای آب خنک کننده ی ورودی به مبدل بر روی وزن مولکولی پلیمر خروجی راکتور اول ۹۰
شکل ۷-۲۸- اثر یک تغییر پله ای %۲۰ در دمای آب خنک کننده ی ورودی به مبدل بر روی وزن مولکولی پلیمر خروجی راکتور دوم ۹۰
فهرست نشانه­ های اختصاری
توضیح نشانه

سطح مقطع

A

کسری از فلز که می تواند سایت فعال k تشکیل دهد

Asf

نظر دهید »
دانلود پایان نامه با فرمت word : دانلود مقالات و پایان نامه ها در مورد آسیب شناسی روابط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • استقلال نسبی از دولت دارد؛
  • با هسته زیست جهان افراد پیوند خورده است؛
  • کنشگران عرصه آن ، خود را شهروند میدانند نه تابع و مرید؛
  • مبتنی بر گفتگو و خرد جمعی است؛
  • دربردارنده آزادی معتنابه افراد در عرضه کالا و خدمات بدون انحصارهای دولتی؛
  • وجود حوزه خصوصی در آن باعث استقلال فرد میشود؛
  • هدف نخبگان حکومتی در آن ایجاد رقابت سالم و تحمل کردن مخالفان است؛
  • در آن شایسته گرایی رواج دارد؛
    • در آن برای حل و فصول اختلافات به روش مسالمتآمیز و گفتگو مبادرت میشود؛
    • (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • در آن رقابت و انتخاب هدف حق هر شهروند است؛
  • در آن اعتماد عام تعمیمیافته وجود دارد؛
  • در آن منافع جمعی رواج یافته و از جامعه تقدسزدایی میشود؛
  • در آن حاکمبت قانون به کلیه آحاد جامعه پوشش میدهد.
  • قواعد اخلاقی جامعه مدنی برخاسته از شهروندان بالقوه فعال، همکاری آنها، آمادگیشان برای مشارکت سیاسی، ابتکار فردی، احترام برای منافع عمومی و پذیرش مسئولیت سیاسی برای ایجاد آینده بهتر است. این قواعد اخلاقی به طور جدی در ضمیر اخلاقی مردم جای میگیرد، و به وسیله الزامات آن راهی برای توسعه بسیار سریع جامعه مدنی ایجاد میشود.(بیوتیگن،۵۶:۱۳۸۱).

ارزشهای بنیادی منش سیاسی جامعه مدنی عبارتند از: مدارا، طیبخاطر، گفتگو، توافق، قاعدهرقابت مسالمتآمیز، عقلانیت و نوع دوستی(همان).
ویژگی های دیگری برای جامعه مدنی برشمرده اند که عبارتند از :
۱)حاکمیت قانون فرصتهای برابر و احترام به حقوق و منافع سایر گروه ها و نهادهای مدنی
۲)استقلال نهادهای مدنی در شکل گیری و کنشگری مدنی ۳) رعایت اخلاق مدنی ۴) کثرت گرایی در منافع قدرت در جامعه و عدم انحصار قدرت به نفع گروه های خاص ۵) دموکراسی داخلی در خود نهادهای مدنی و عدم سوق یافتن آنها به سوی الیگارشیک شدن ۶)انتقاد پذیری فردی و سازمانی در نهاد های مدنی ۷) اعتماد نهادهای مدنی و شهروندان به یکدیگر ۸) عدم تعدی دولت به نهادهای مدنی ۹) عدم رخنه فساد در نهادهای مدنی ۱۰) عدم وجود تماس های سری بین رهبران نهادهای مدنی با مقام های حکومتی ۱۱) پذیرش رقابت سالم توسط حکومت و نهاد های مدنی ۱۲)استقلال مطبوعات و نشریات وابسته به نهادهای مدنی از دولت۱۳) برخورداری از شهروندان آگاه و مشارکتی ۱۴) گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و تعهد عملی شهروندان، حکومت و نهادهای مدنی به اصول دموکراسی به ویژه حاکمیت قانون (سردارنیا،۸۰:۱۳۹۰)

گفتار پنجم) کار ویژههای جامعه مدنی

ایجاد جامعه مدنی، نیاز به بسترسازی دارد. این بسترسازی در طول یک یا دو دهه فراهم نمی‌شود، و نیازمند زمان بیشتری است و برای این کار ابتدا بایستی از نهاد سیاسی شروع کرد، زیرا مدیریت نهادهای مدنی، در وهله اول متوجه دولت است، اوست که باید مدارا پیشه کند و این نهادها را تحمل نماید تا بتواند به ایفای نقش اساسی خود که نقش واسط بین مردم و دولت است، بپردازند، استمرار چنین روندی به شکلگیری حوزه رسمی و به رسمیت شناختن آن میانجامد، دولت از سوی دیگر، باید تقویت شود و این ممکن نیست مگر اینکه مشروعیت داشته باشد، فقدان مشروعیت یا بحرانی شدن آن، به تضعیف دولت میانجامد، در صورت اقتدار، دولت میتواند سازوکارهای یک جامعه امن و قوی را فراهم میکند و امنیت اقتصادی و حقوقی را پدید آورد. با احراز امنیت در کلیه سطوح و ابعاد، اعتماد اجتماعی عام و به تبع آن آیندهنگری، شکل می‌گیرد و شالودههای فرهنگی دوشادوش زیر ساختهای دیگر(اقتصادی و سیاسی) روبه بهبودی خواهد نهاد. نیل به چنین وضعیتی، صرفا ایجاد بستر برای پایداری جامعه مدنی است و نه تجربه واقعی آن.(قاسمی، ۱۳۸۹: ۱۲۷-۱۲۸).
برای آن که جامعه مدنی بتواند کار ویژه هایی داشته باشد توجه به بسترسازی جامعه مدنی و مسائل مرتبط با جامعه مدنی خالی از لطف نیست چرا که این عامل در کنار سایر عوامل میتواند کارویژه های جامعه مدنی را تحت الشعاع خود قرار دهد. به طور اجمالی کار ویژه های جامعه مدنی عبارتند از:
۱٫نخستین و اساسی ترین کار ویژه جامعه مدنی، محدود سازی قدرت دولت است که به دو روش انجام می گیرد: نظارت بر دولت و اعمال فشار برای دموکراتیک سازی دولت ها و پاسخگوسازی آنها، گسترش جامعه مدنی میتواند توازن قدرت را به نفع جامعه مدنی تغییر دهد؛
۲٫از حیث سیاسی، نهادهای مدنی به مثابه یک همسنگ اساسی و حیاتی در مقابل دولتها هستند. جامعهمدنی قوی میتواند یک نقش مهم در مسئولیت پذیری و پاسخگو سازی دولتها، سیاستمداران، مدیران و به طور کلی در پیشبرد حکمرانی خوب و عملکرد بهتر ایفا کند؛
۳٫جامعهمدنی به عنوان واسط بین مردم و دولت عمل میکند. جامعه مدنی میتواند با سرعت بخشیدن به ارتباطات سیاسی و تعامل قاعدهمند و نهادین بین مردم و دولت، خواسته های پراکنده و عمدتا رادیکال را تعدیل کرده و به حکومت برساند و از اتمیزه شدن شهروندان جلوگیری کند. جامعهمدنی از طریق مشارکت نهادهایمدنی از طریق مشارکت نهادهای مدنی در پویش رقابت های سیاسی و مشارکتی میتواند به شکل مستقیم و غیر مستقیم در تدوین قوانین و تصمیم سازیها نقش مطلوبی ایفا کند و در اصلاح قواعد بازی سیاسی و حل اختلافات و تعارضهای سیاسی نیز نقش مطلوبی ایفا کند؛
۴٫جامعهمدنی میتواند در حد گسترده در تغییر نگرشها وباورهای عمومی به سوی باورها و نگرشهای دموکراتیک (مانند انتقادپذیری، مشارکت، تساهل و قانونمندی) موثر بوده و نیز به گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک کمک کند. به تعبیر دیوید هلد، جامعهمدنی می تواند انگاره های کهنه را در هم شکند و افراد و گروه ها را برای تعیین سرنوشت خود و پیشبرد خواسته های خود به مشارکت سیاسی اجتماعی گسترده تشویق کند، مشروط به اینکه به حقوق دیگران و منافع عمومی آسیب و لطمه وارد نکنند و دولت نیز فرصتهای برابر و تسهیلاتی برای مشارکت همه گروه ها فراهم سازد؛
۵٫ جامعهمدنی علاوه بر اشاعه نگرشها و باورهای مدنی میتواند به تحکیم دموکراسی نیز کمک کند مشروط بر اینکه حکومت مانع تراشی نکرده و تسهیلاتی فراهم کند. مهمتر اینکه خود نهادهای جامعهمدنی در سطح عملی در تصمیم سازی های درون نهادی و در روابط با نهادهای دیگر، دموکراتیک و قاعده مند عمل کنند. جامعه مدنی به صرف کارویژههای نمادین و تبلیغی و بدون تعهد به دموکراسی و دموکراتیکسازی درونی خود نمی تواند به پیشبرد و تحکیم دموکراسی کمک کند؛
دیوید هلد براین نظر است که دولت و جامعهمدنی میتوانند و باید نقش تکمیل کننده یکدیگر را ایفا کرده و مانع سلطه انحصاری گروه های قدرتمند بر جامعه و دولت گردند. بدون تعامل درست بین آن دو دموکراسی تحکیم نمی یابد(هلد،۱۳۶۹،ص۴۳۲)
در همین ارتباط باید گفت که جامعهمدنی نیرومند برای استحکام دموکراسی و بقای دموکراسی می تواند نقش اساسی تر ایفا کند تا برای آغازدموکراسی؛
۶٫جامعه مدنی می تواند کا ویژه ایجاد کانال های متکثر دیگر علاوه بر احزاب سیاسی برای بیان تقاضاها و آوردن اقلیت های زبانی،نژادی، قومی و سیاسی از حاشیه به متن سیاست را ایفا کنند. با وارد سازی گروه های کوچک و اقلیت ها به عرصه مشارکت سیاسی، می تواند منابع اقتدار و قدرت را گسترش دهد و از انحصار سیاسی جلوگیری کند؛
۷٫ آموزش سیاسی و اجتماعی شهروندان و آموزش مهارت ها به آنها و به طور کلی، شهروند سازی؛
۸٫نخبه سازی، عضو گیری و به کارگیری رهبران سیاسی و مدنی؛
۹٫افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی شهروندان نسبت به وضع موجود و به طور کلی بسیج افکار عمومی برای نظارت بر کار حکومت ها؛
۱۰٫ ائتلاف سازی بین نهادهای مدنی داخلی به ویژه با نهادهای مدنی فراملی(بویژه در عصر جهانی شدن) به منظور بسیج گسترده افکار عمومی داخلی و جهانی؛
۱۱٫ایجاد و گسترش اعتماد بین شهروندان، بین نهادهای مدنی، شهروندان و حکومت؛
۱۲٫در نهایت اینکه مطابق نظریه سیستمی، جامعه مدنی نقش دیده بان و نظارتی بر عملکرد حکومت ایفا می کند(سردارنیا،۱۳۹۰:۸۳).

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی برای عملکرد موفقیت‌آمیز جامعه‌مدنی در گذار به دموکراسی

حکومت دموکراسی یا حکومت مردمسالاری حکومتی است که منشاء قدرت از مردم میباشد و در آن انتخابات فرمانروایان با مردم بوده و امور حکومتی بطور مستقیم و غیرمستقیم به وسیله خود مردم اداره گردد. از آنجایی که در دموکراسی مردم منشاء قدرتاند و دارای حق انتخاب میباشند، ملت حاکمیت خود را بدون واسطه اعمال مینماید. لرد برایس[۲۰] اظهار میدارد که در حکومت دموکراسی خواسته های اکثریت شهروندان حکمفرمایی میکند و به همین علت آن را حکومت اکثریت مینامد. چارلز ای مریام معتقد است: «دموکراسی یک رشته ضوابط یا سازمانهای صرف نیست بلکه قالبی از افکار و اعمالی است که در جهت رفاه عمومی، بدانگونه که عموم مردم آزاد، رفاه عمومی را تقسیر میکنند بکار افتد». گرچه این تعاریف از دموکراسی با یکدیگر متفاوت است ولی تقریبا همه آنها در عنصر مشارکت سیاسی شهروندان مشترک میباشند. به عبارتی مفروض اساسی و بنیانی دموکراسی مشارکت سیاسی شهروندان برای اخذ تصمیمگیریها محسوب میگردد(بهشتیمعز، ۱۳۷۵: ۲).

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی برای گذاربه دموکراسی

ازالزامات جامعه مدنی برای گذاربه دموکراسی شرایط سیاسی، اقتصادی فرهنگی، اجتماعی وداشتن نگرش دموکراتیک است.قطعا وجود این شرایط،باعث داشتن یک حکومت دموکراتیک خواهد شد.امروزه حکومتهایی در جهان هستندکه مدعی حکومت دموکراسی هستند.امادرعمل حاکمان ودولتمردان آنهابه دلیل نداشتن شرایط ونگرش دموکراتیک،بدان پایبند نیستندوهمین مسئله باعث تشویش ملتهای آن جوامع شده است. پیمایش لریدیاموند[۲۱] درباره گرایش افکار عمومی به دموکراسی در چهار نقطه از جهان، نشان داده که هم در منطقه آمریکای لاتین و هم آسیای شرقی و افریقا و نیز در کشورهای کمونیستی سابق از جمله اسپانیا، پرتغال وغیره سطح حمایت از دموکراسی به طور چشمگیری افزایش یافته است(بشیریه، ۱۳۸۴٫ص۹۸).
نظریه پردازان در این مبحث نظریههای گوناگونی را بیان کردهاند. به عنوان مثال کارل کوهن[۲۲] از سه دسته از عوامل به عنوان شرایط شکلگیری دموکراسی یاد کرده است: ۱٫شرایط سیاسی؛ ۲٫ شرایط اقتصادی و ۳٫شرایط اجتماعی.(امامجمعهزاده و صباغینژاد، ۱۳۸۸٫ص۴۳).
به طورکلی پیش شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی برای گذاربه دموکراسی ورسیدن به جامعه مدنی مطلوب نیاز است.از لحاظ سیاسی و اقتصادی باید جامعه به رشد خاصی رسیده باشد تا جامعه مدنی ونهادهای مدنی بتوانندبه ایفای نقش بهینه خود بپردازند .همچنین ازلحاظ فرهنگی نیز،مردم یک کشور باید آمادگی ذهنی وروانشناختی لازم را جهت ورود به عرصه جامعه مدنی فعال داشته باشند.
شرایط سیاسی واقتصادی مشتمل بر میزان توسعه اقتصادی و قوانین مربوط به چگونگی تولید و توزیع ثروت و قوانین مندرج در قانون اساسی در خصوص میزان آزادیهای مدنی و سیاسی و در مجموع، ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه است که تاثیر قابل ملاحظهای بر امکان گذار یک جامعه به دموکراسی دارد. شرایط اجتماعی ترکیب دو شرط فکری و روانشناختی است که در کل به میزان آمادگی جامعه برای پذیرش دموکراسی گفته میشود.در واقع موضوعات مهمی همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی، میزان دولتی بودن آن، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم وهماهنگی یا ناهماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی ومسائلی از این دست درگذار یک جامعه به دموکراسی وشکل گرفتن جامعه مدنی موثرهستند که توضیحاتی در این باره ارائه می شود:

۱-شرایط سیاسی

حکومت در جامعه مدنی، منتخب و نماینده اکثریت جامعه است و به این اعتبار نمی‌تواند خود را ورای قانون و برتر از افراد جامعه بداند. یک دموکراسی واقعی می‌کوشد در جهت تامین منافع توده مردم حرکت کند. در جامعه مدنی نه تنها اصل تساهل و مدارا مورد احترام و عمل است، بلکه حکومت از یک سو «حق پرسش» درباره اعمال خود را برای شهروندان (و نه رعیت) به رسمیت می‌شناسد و از جانب دیگر، خود را موظف به پاسخگویی به شهروندان می‌داند. پذیرش این دو اصل یعنی پرسشگری شهروندان و پاسخگویی دولت، سبب می‌شود که استبداد، نخبگان سیاسی و باندهای قدرت طلب و بهره‌مندان اقتصادی، بستر مناسبی برای ظهور و رشد و جایابی برای خود در ساختار حکومت نیابند.
رسانه‌ها نیز در اینجا نقش مهمی دارند. چرا که، آنها با نظرات و مراقبت هوشیارانه خود نسبت به اعمال حکومت، از گرایش آن به خودکامگی و نادیده گرفتن حقوق مردم، جلوگیری می‌کنند، نیازها و خواست‌های جامعه را که در واقع، همان پرسش‌های مردم از حکومت است در قالب گزارش‌ها، مقالات‌، نقدها، تفسیرها و … با دولت در میان می‌گذارند و متقابلا، پاسخ دولتمردان را به سوالات مردم، دریافت و منتشر می‌کنند.

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • «اگر متصرف عدوانی خود موجر باشد،دعوای تصرف عدوانی به طرفیت او قابل استماع نیست »(رأی شماره ۱۵۸۸ مورخ ۲۸/۵/۱۹ دیوان عالی کشور)[۹۵]

به نظر می‌رسد، این بحث ناشی از عبارت قائم مقامی در ماده ۱۷۰ است که موجب این شبهه شده که دعاوی تصرف فقط از طرف مالک، قابل طرح است، در حالی که اساس این دعاوی به گونه‌ای است که از طرف غیر مالک نیز قابل طرح است، زیرا اگر غیر این باشد، چنانچه مالکی به قهر و غلبه بر عین مستأجر استیلا یابد و مستأجر هم قادر به طرح دعوی تصرف عدوانی نباشد، خسارت جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. از این رو، باید قائل به تجویز اقامه این دعوا توسط مستأجر باشد. همچنین گفته‌شده است که در جایی اگر حکم تخلیه به تاریخ مؤخر صادر گردید و موجر قبل از صدور حکم تخلیه و قطعیت آن صدور اجراییه ،در تاریخ مقدم، مورد اجاره را بدون مجوز قانونی و به قهر و غلبه متصرف شود، عمل موجر واجد وصف جزایی و در حکم تصرف عدوانی بود و طبق ماده ۶۹۱ ق.م.ا قابل تعقیب کیفری است[۹۶] البته اگر بعد صدور حکم تخلیه، موجر اقدام به تصرف عین مستاجره نماید، دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه او مسموع نیست. به نظر می‌رسد آرای دیوان عالی کشور ناظر به همین معنا بوده است.
لازم به ذکر است که طبق نظریه مشورتی شماره ۵۴۲/۷- مورخ ۲۳/۷/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، چون وراث قائم مقام مورث هستند، دادخواهی آن‌ها به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است. البته باید برای دادگاه احراز شود که تصرف ورثه ، ملحق به تصرفات مورث بوده باشد والا قاضی نمی‌تواند به استناد تصرفات مورث، به نفع ورثه حکم صادر کند.[۹۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف
کسی که مال غیر منقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج کرده باشد و به عبارت دیگر، تصرف او لاحق و در تعاقب سابق باشد، خوانده دعوی تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفت او اقامه شود.[۹۸] گفته شده است که دعوای تصرف عدوانی از انواع دعاوی عینی است و علیه کسی که مال غیر منقول را به تصرف خود درآورده است، قابل طرح می‌باشد حتی کسانی که با حسن نیت مالی را متصرف شده باشند[۹۹] .طبق این نظر، اگر کسی ملکی را عدواناً متصرف شد و سپس به موجب اذن خود با یکی از عقود معتبر، در اختیار فرد با حسن نیتی دهد، می‌توان دعوای تصرف عدوانی را علیه هر یک از آنان اقامه نمود، زیرا متصرف عدوانی اول و آخر در حکم شخص واحدی بوده و دعوای تصرف عدوانی به هر حال مسموع خواهد بود. در این مورد می‌توان به رأیی از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران استناد نمود.[۱۰۰] در این رای آمده است:«نظر به اینکه نتیجه دعوی تصرف عدوانی، خلع ید متصرف است، عملاً چنین دعوایی باید به طرفت ذوالید اقامه گردد…»، اما اگر مشخص شود متصرف آخر، مستقلاً و به نحو عدوان، مال را از تصرف شخص دوم بیرون آورده، وضع متفاوت خواهد بود. در این جا اگر دعوا علیه متصرف اول اقامه شود می‌تواند ایراد کند که چنین دعوایی باید به طرفیت ذوالید اقامه گردد و چون مال در دست وی نیست، دعوی متوجه وی نخواهد بود. همچنین متصرف آخر نیز می‌تواند ایراد کند که از شرایط دعوای تصرف عدوانی این است که خوانده مال را بلاواسطه و مستقلاً از ید سابق انتزاع کرده باشد. بنابراین تنها راه ممکن اثبات مالکیت و خلع ید علیه متصرف دوم می‌باشد. البته این راهکار در فرضی است که خواهان، مالک باشد. به نظر می‌رسد بتوان علیه متصرف دوم که مال را در تصرف دارد، دعوای تصرف عدوانی طرح کرد.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا افراد مذکور در ماده ۱۷۰ می‌توانند علیه مالک مبادرت به طرح دعوی تصرف عدوانی کنند؟
برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که با توجه به اینکه ماده ۱۷۱ق.آ.د.م رفع تصرف عدوانی از سرایدار، خادم، کارگر و .. از سوی مالک را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوی تصرف عدوانی می داند پاسخ مثبت است. در نتیجه، چنانچه شخصی ولو مالک، ملک را عدواناً از تصرف مستأجر، سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری خارج نمود و یا مزاحم تصرفات آن‌ها گردد، این اشخاص می‌توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه وی اقدام نمایند.[۱۰۱] استدلال دیگر جهت تقویت این نظر این است که حق در مرحله ایجاد، فردی است اما در مرحله اجرا، اجتماعی است و نیز با توجه به اینکه در حوزه حقوق، کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و اجرا کننده حکم خودباشد، به همین جهت نظم عمومی ایجاب می‌کند قانون گذار دخالت خود را توجیه کند. اما در پاسخ می‌توان گفت مستأجر به عنوان مالک منافع می‌تواند علیه مالک ، دعوی تصرف عدوانی اقامه نماید ولی مباشر و خادم و سرایدار چون از طرف مالک در مال تصرف دارند نمی‌توانند علیه وی، دعوی تصرف عدوانی طرح کنند. که استدلال و استناد برخی حقوقدانان به ماده ۱۷۱ وجاهت قانونی ندارد چون این ماده در مورد مراجعه وطرح دعوی مالک به طرفیت خادم و کارگر و … است و استناد به این ماده در دعوای سرایدار و خادم و … علیه مالک دارای اشکال راست.
در نظریه شماره ۱۵۳۴/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:«با انقضاء مدت عقد مزارعه، عامل مشمول قانون تصرف عدوانی است، زیرا با توجه به مقررات مبحث اول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدنی باید گفت که با انقضای مدت مزارعه، موجبی برای بقا ملک در ید عامل نبوده و مزارع می توانند با بهره گرفتن از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بعد از ارسال اظهارنامه تقاضای رفع ید کند»[۱۰۲]. برخی نیز معتقدند که اگر خواهان ملک خود را بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدت قرارداد از تخلیه و تحویل ملک خودداری کند، خواهان نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی طرح کند، زیرا تصرف خوانده بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدت قرارداد، باید طرح دعوی خلع ید نماید و زمینه تصرف مجدد خود بر مال مذکور را فراهم نماید، مگر اینکه مالک، ابتدا با ارسال اظهارنامه وفق ماده ۱۷۱، استرداد مال خود را بخواهد و عامل از استرداد آن خودداری کند، در این صورت، طرح دعوی تصرف عدوانی، بلامانع است[۱۰۳].
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه
یکی از مهم‌ترین مقررات و قواعدی که در اقامه دعوا باید رعایت گردد، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. به بیان دیگر، در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مر جع مزبور مکلف است چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد، نسبت به آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در این گفتار، مقررات مربوط به صلاحیت در قالب صلاحیت ذاتی و محلی بیان می‌شود.
بند اول:صلاحیت ذاتی
دعوای تصرف عدوانی از جهت صنف مراجع، در صلاحیت مراجع قضایی هست نه اداری و از حیث نوع مراجع در بین مراجع قضایی، در صلاحیت مراجع عمومی است نه اختصاصی، بنابراین، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی این دعوا را دارد. با توجه به این که در هر نوع از مرجع از هر صنفی ، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب آن قرار دارد، لذا دعوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی بدوی می‌باشد. با وجود این، گاهی قانون گذار، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است. برای نمونه می‌توان به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است:«احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب و در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین مواردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده(۸) تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳، با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی، مال را به صاحبش رد می‌مکند و الا به بیت المال می‌دهد». کمیسیون تخصصی مربوط به نشست‌های قضایی مدنی هم بیان داشته است که دعاوی تخلیه‌ید و رفع از اموال ضبط شده، علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املااکی باشد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی آن را نامشروع شناخته و حکم به ضبط و مصادره و استرداد آن صادر نموده باشد که در این صورت مطابق رأی وحدت رویه فوق الذکر، در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم خواهد بود.[۱۰۴]. بنابراین اصولا دعوای تصرف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است .لکن رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و خواهیم دید که استثنائاً در دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی تجدید نظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود واگر دعوای رفع تصرف عدوانی بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شود دادسرا صالح به رسیدگی میباشد.
بند دوم:صلاحیت محلی
با توجه به اینکه دعوی تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول مطرح می‌شود، لذا دعوی مطروحه جزء دعاوی غیر منقول محسوب می‌شود و به حکم ماده ۱۲ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. ماده ۱۲ مقررر می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
گفتار سوم : قانون حاکم
در حقوق داخلی تشخیص قانون حاکم بر دعوا از امور حکمی است که به عهده قاضی پرونده قرار دارد بر خلاف امور موضوعی که ادعا و اثبات آن بر عهده مدعی است. به عبارت دیگر، دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده راعندالا قتضا با اخذ توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.[۱۰۵]
در ارتباط با دعوای تصرف عدوانی، قوانین مختلفی وضع شده که به شرح ذیل است:

  • قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲،
  • قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
  • قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. البته درباره اینکه آیا قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عوانی به موجب ماده ۵۲۹.ق.آ.د.م نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان معتقدند:«قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ با انتقال به مضمون مواد قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲، در واقع، آن قانون را نسخ نموده است. بنابراین، هرگاه شاکی فقط بخواهد دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملک خود را مطح کند می‌تواند به استناد مقررات مندرج در فصل هشتم از باب سوم قانون فوق الذکر اقامه دعوا کند. این گروه معتقدند برا ی اقامه دعوی تصرف عدوانی دو طریق امکان پذیر است؛ یکی اقامه دعوی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ و دیگری اقامه دعوی کیفری طبق ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌باشد.[۱۰۶].البته لازم به ذکر است، اگر چه عنوان هر دو دعوا تصرف عدوانی است، ولی هر کدام از این مقررات در جای خاص به کار می‌رود و خواهان مخیر به انتخاب یکی از دو مبنا نیست، بلکه بر حسب ادله اثباتی که در اختیار دارد، یکی از مبانی مذکور را انتخاب می کند.»

بعضی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه بیشتر مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تکرار شده است، بنابراین رعایت اصول تفسیر، علاوه بر ماده ۵۲۹ همین قانون، اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون سال ۵۲، که مغایر با قانون جدید نیست از جمله ماده ۱ آن معتبر محسوب شود.[۱۰۷] گروهی دیگر هم بیان داشته‌اند که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معتبر است، زیرا اولا در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب ۱۳۱۸ و قانون جدید و نیز ماده ۶۹۰ق.م.ا اشاره به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است. ثانیاً با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام مؤخر باید گفت قانون مزبور، معتبر است. ثالثاً نظریه شماره ۱۷۰۰/۷- ۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که در آن صراحتاً وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (ماده ۶۹۰فعلی) ، ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است، ضمن اینکه قانون گذار در وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید عنایت خاصی به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی داشته و مشاهده می‌گردد که بعضی مواد دقیقا از آن قانون تکرار و رونویسی شده است، با این اوصاف حسب مورد مدعی، مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.[۱۰۸]
این نظر با نظریه مشورتی شماره ۶۶۷ مورخ ۲/۲/۶۳ اداره حقوقی که بیان داشته «قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ نشده است»[۱۰۹] و نیز اتفاق آرای نشست قضایی کرمان سازگار است؛ در این نشست گفته شده است: «به نظر می‌رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد، پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام وضع گردیده است و توسط مأموران انتظامی با درخواست شاکی، حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می‌گردد، قدرت اجرایی خود را کماکان دارا است و سکوت قانون گذار در مقررات لاحق، در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست»[۱۱۰]
بنابراین به نظر نگارنده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به قدرت خود باقی است چرا که
اولاً : قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی به دعوای تصرف را به دادسرا محول نموده و تقریباً به شکل خاص «نه شیوه حقوقی و نه شیوه کیفری» به دعاوی تصرف رسیدگی و به نحو مقتضی اصرار رای می نماید در حالیکه رسیدگی حسب مواد قانون آئین دادرسی مدنی در فصل مربوط به دعاوی تصرف در دادگاه عمومی بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت صورت و شکل رسیدگی کلاً متفاوت از رسیدگی در دادسرا است بنابراین هر دو قانون مذکور در حوزه خود قابل اعمال است مضافاً اینکه اداره حقوقی در نظریه ۷/۶۴۴۲ -۲۴/۹/۷۲ اعلام نموده است که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ معتبر و لازم الاجرا است.[۱۱۱]
ثانیا:ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم نمی تواند ناسخ قانون اصلاح تصرف عدوانی باشد چون ماده ۶۹۰ یک قانون جزائی است که در آن جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول حقوق جزا تحقق پیدا میکند در حالیکه قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یک قانون حقوقی است هر چند با توجه به مقتضیات زمان دادسرا صالح به رسیدگی بوده و می باشد. اداره حقوقی در نظریه ۱۷۰۰-۳/۸/۶۳ اعلام نموده که ماده ۶۹۰ ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال است.[۱۱۲]
یا در نظریه شماره ۷/۳۲۴۴ – ۲۴/۵/۸۷ عنوان نموده در طرح دعوای تصرف عدوانی به استناد قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ احراز واقع لازم است یعنی دادگاه فقط پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیرحق و عدوانی و غاصبانه است می تواند حکم به محکومیت صادر نماید[۱۱۳] بنابراین قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به قوت خود باقی است حال انتخاب با شخص متضرر است که خواسته اش را بر اساس کدامیک از قوانین موجود تقدیم مراجع ذی صلاح نماید .
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی
.مطابق نص صریح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود. در مورد این که تشریفات دادرسی به کدام دسته از مقررات آیین دادرسی گفته می‌شود و این مقررات با سایر قواعد دادرسی چه تفاوتی دارند، صراحتی در قانون دیده نمی‌شود. همین امر باعث اختلاف نظر میان اساتید حقوق و قضات محاکم شده است. برخی در عین حال که معتقدند تشریفات دادرسی را باید از اصول دادرسی متمایز نمود، اما معیار مشخصی را برای این تفکیک ارائه ننموده اند.[۱۱۴]
در تعریف اصول دادرسی گفته شده است:«اصول آیین دادرسی مدنی را می‌توان بنیادها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی منبعث از آن اصول هستند. به تعبیر دیگر، اصول دادرسی نمودار مفاهیم ملی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند که در نظام‌های حقوقی مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم هستند. در مقام شمارش بعضی از اصول آیین دادرسی مدنی می‌توان اصل عادلانه بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس، اصل برابری طرفین دعوا، اصل جلوگیری از صدور احکام معارض، اصل تجدید نظر پذیری آرا و اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی را نام برد »[۱۱۵]
.در تعریف اصول دادرسی آمده است:«اصول دادرسی اصول حقوقی هستند که حیات دادرسی و مشروعیت آن، در گروه اجرای آن‌هاست؛ این اصول، کلی، دایمی، انتزاعی و ارزشی اند و نقش راهبردی آن‌ها غیر قابل انکار است .اصول دادرسی غیر قابل عدولند و قاضی و قانون گذار و طرفین را مکلف به رعایت می‌سازند و تنها در مواردی خاص و آن هم در تعارض با اصول دیگر، ممکن است بر اصلی دیگر، ترجیح داده شوند. به عبارتی دیگر، اصول دادرسی ضامن اجرای عدالت در دادرسی‌اند»[۱۱۶] با توجه به تعارف ارائه شده، می‌توان گفت اصول دادرسی، پایه اصلی و زیربنای رسیدگی به دعاوی را تشکیل می‌دهد و جز با رعایت آن‌ها، مرجع قضایی نمی‌تواند رسیدگی نماید مثل اصل تناظر و لزوم رعایت پنج روز در فاصله ابلاغ و جلسه دادرسی.
علیهذا قانون صراحت مشخصی در خصوص اصول دادرسی و تشریفات دادرسی ندارد و حقوقدانان نیز در این مورد اتفاق نظر ندارند، باید گفت موضوع هم چنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است، لذا شایسته است که قانون گذار حتی الامکان مرز میان تشریفات و اصول دادرسی را مشخص نماید. به نظر می‌رسد که باید معیاری را که برخی حقوقدانان [۱۱۷] از طریق شناسایی اصول دادرسی برای تعریف تشریفات دادرسی به کار بردند را پذیرفت . یعنی اگر اصول دادرسی شناسایی شوند مانند اصل حق دفاع، اصل تناظر و امثال آن، هر آنچه از مواد آیین دادرسی مدنی که درچهارچوب اصول دادرسی قرار نمی‌گیرد تشریفات دادرسی تلقی خواهد شد.
گفتار اول: اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بند اول:لزوم تقدیم دادخواست
در خصوص تقدیم دادخواست در دعوای تصرف عدوانی باید گفت که اصولا طرح دعاوی حقوقی درمحاکم، دارای تشریفات است چنان که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است. با وجود این، گفته شده است که رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی از این جهت با سایر دعاوی حقوقی، تفاوت دارد چون رسیدگی به این دعوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست(ماده ۱۷۷ق.آ.د.م) .لذا برای طرح دعوای تصرف عدوانی، نیازی به تنظیم فرم دادخواست هم نیست و این دعاوی را با درخواست عادی نیز می‌توان مطرح کرد.[۱۱۸]
.یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است که تنظیم مطالب بر فرم چاپی دادخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن ضروری است مگر اینکه در محل شورای حل اختلاف باشد که دعوا با درخواست یا شکایت که میتواند شفاهی باشد شروع میشود.[۱۱۹]
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اشعار داشته باشد:«با عنایت به این که در ماده ۴۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹مقرر شده: شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و ماده ۱۷۷ همان قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته، ولی ظاهراَ مراد مقنن، مراحل دادرسی پس از اقامه دعوا بوده و به نظر می‌رسد اقامه دعوای مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون……. »[۱۲۰].بعضی دیگر نیز به صراحت بیان داشته اند: عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مورد دعاوی ثلاث،دلالت ندارد که این دعاوی بدون تقدیم دادخواست که لازمه طرح دعوی است رسیدگی شود.[۱۲۱]»
در نشست قضایی دادگستری تنکابن و نظریه کمیسیون مربوطه در قوه قضاییه نیز بیان شده است:«مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حقوق و رفع مزاحمت باید بر روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. النهایه به نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بایستی با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود[۱۲۲]». با وجود این، بهتر است که دادخواست را لازمه رسیدگی به دعوای تصرف دانست چه این که قانون گذار درماده ۱۷۷ عبارت«رسیدگی» را به کار برده است که مستلزم تقدیم دادخواست است. لذا با توجه به این اصل بر رعایت قواعد شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی است، در مقام شک نیز اصل بر عایت این مقررات است که عموما آمره محسوب می‌شود. در لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این نظریه پذیرفته شده است. درماده ۱۲۵ اصلاحی ماده ۱۷۷ آمده است: رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و خارج از نوبت به عمل می‌آید»[۱۲۳]. با تصویب این قانون در مجلس، این ابهام بر طرف خواهد شد.
بند دوم:هزینه دادرسی
د رمورد هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا پرداخت هزینه دادرسی جزء اصول دادرسی است یا تشریفات دادرسی؟ برخی بر این باورند که از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی[۱۲۴] استنباط می‌گردد که پرداخت هزینه دادرسی از ارکان و لوازم رسیدگی است زیرا در ماده ۱۴۷ هم به عدم رعایت تشریفات و هم به عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی به طور مستقل اشاره شده است. واضح است که اگر پرداخت هزینه دادرسی جزء تشریفات بود جداگانه آن را قید نمی‌کرد.[۱۲۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه‌ای اعلام داشته است:«معنی عبارت تابع تشریفات نبوده مذکور در ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ موجب معافیت خواهان از پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست، بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید»[۱۲۶]
به نظر می‌رسد که پرداخت هزینه دادرسی از تشریفات دادرسی نیست، بلکه جزء اصول است. زیرا اولاً در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه دادرسی به صورت مستقل از تشریفات دادرسی ذکر شده است و این نشان می‌دهد که هزینه‌های دادرسی، غیر از تشریفات دادرسی است، اگر این دو مورد، یکی بود صرف اعلام عدم لزوم تشریفات دادرسی کافی بود و نیازی به تکرار عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی نبود. ثانیاً در ماده ۳ آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶، رعایت تشریفات دادرسی برای درخواست تخلیه لازم نیست، ولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی لازم است. این ماده نیز بیانگر آن است که هزینه دادرسی غیر از تشریفات دادرسی است. لازم به ذکر است که ماده ۱۲۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی در اصلاح ماده ۱۷۷ بیان داشته است:«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج از نوبت به عمل می آید. »در این ماده نیز اشاره ای به هزینه دادرسی نشده است.
در ارتباط با اینکه دعوای تصرف عدوانی،جزء دعاوی مالی است یا خیر،قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند که، دعوای تصرف عدوانی را در زمره دعاوی غیر مالی اعتباری است که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست[۱۲۷]. برخی دیگر نیز گفته‌اند برای طرح دعاوی تصرف باید هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت شود، زیرا از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می‌شود.[۱۲۸]
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه‌ای، دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق را جزء دعاوی غیر مالی دانسته است. رویه محاکم نیز بر این است که دعاوی تصرف را از دعاوی غیر مالی محسوب می کند.
بند سوم: نقش سند به عنوان ادله اثبات دعوای رفع تصرف
تصرف که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیاء است، مصادیق مختلفی دارد؛ گاهی وجود شی در دست انسان نشانه تصرف است مانند پولی که در دست شخص است و همین بیانگر این است که آن پول به او تعلق دارد. گاه با آن که اشیاء در دست افراد قرار دارند، اما به نوعی در رابطه با جسم انسان هستند، همین امر نشان می‌دهد که‌ان شی ء متعلق به شخصی خاص است برای مثال، لباسی که در تن افراد است نشان از تعلق به آن‌ها دارد. گاه هم هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی مورد تملک نیست، ولی به طور اعتباری و قراردادی، شی متعلق به فرد است مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فرد خاص و نام او که نشان می‌دهد آن خانه به او تعلق دارد. گر چه در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که وجود سند در دست دارنده آن، بیانگر مالکیت وی است هر چند بالمباشره بر مال مسلط نباشد و یا دیگری آن را از طرف مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد[۱۲۹]. سند مالکیت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود .ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز در راستای ارزش سند مالکیت اشعار می‌داشت:«دعاوی مذکور در مواد فوق (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود». ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در حکمی متفاوت بیان می‌کند:«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید». بدین ترتیب این قانون، ارزش سند مالکیت را تا حد اماره تنزل داد که خلاف آن قابل اثبات است به گونه‌ای که طرف مقابل با سایر ادله(شهادت و سوگند و …) می‌تواند سبق تصرفات خود را ثابت نماید و ملک را از تصرف دارنده سند مالکیت خارج کند. که این امر به گونه‌ای ارزش و اعتبار سند مالکیت به ویژه سند مالکیت صادره از اداره ثبت را خدشه دار می‌کند باید افزود این ماده در فرضی که ملک مورد تصرف خواهان، دارای سند رسمی مالکیت باشد نیز اعمال می گردد.
بند چهارم: ورود وجلب شخص ثالث
طبق قاعده کلی مندرج در مواد۱۳۰و۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، ورود ثالث وجلب ثالث در هر دعوایی امکان پذیر است .
ماده ۱۶۹ قانون مزبور بااز سر گیری نص ماده ۸ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ، به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، در حدود مقررات مربوط به این دعاوی ، خودرا ذی نفع بداند ، اجازه داده ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته ، چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدید نظر ، وارد دعوا گردد. مرجع مربوطه نیز باید به این رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نماید.
بنابراین تصریح به ورود ثالث در ماده ۱۶۹ قانون جدید وسکوت نسبت به جلب ثالث می تواند پذیرش دعوای جلب ثالث در دعاوی تصرف را با تردید مواجه نماید .[۱۳۰]
علی ایحال قانونگذار در ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ وهمچنین در ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ صرفاً از مساله ورود ثالث نامبرده است .
حال سوال پیش می آید که آیا در دعاوی رفع تصرف عدوانی ما جلب ثالث داریم یا خیر؟ در این خصوص سه نظر قابل طرح است :

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی درباره :شناسایی اینتگرونهای کلاس ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اشریشیا کولی بصورت هوازی یا بی‌هوازی بر روی محیط کشت های معمولی و در بازه دمایی ۴۴-۱۸ درجه سانتی‌گراد رشد می‌کند. این باکتری بر روی پلیت‌های آگار در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد در عرض ۲۴ ساعت رشد کرده و کلنی‌های صاف، محدب و بی‌رنگی را تولید می‌کند. کلنی‌های اشریشیا کولی بر روی آگار مک کانکی صورتی درخشان، بر روی آگار EMB [۷] سبز تیره با جلای فلزی دیده می‌شوند. اگرچه شکل کلنی‌های اشریشیا کولی متغیر است ولی معمولاَ mm 3-1 قطر داشته و دارای یک ساختار گرانوله و لبه‌های کامل می‌باشند. کلنی‌های خشن، بزرگ و دارای لبه‌های منظم هستند. درحالیکه کلنی‌های موکوئیدی بزرگتر بوده و خیس وچسبنده به نظر می‌رسند. برخلاف اشریشیا کولی‌های بیماریزای پستانداران که به طور معمول بر روی آگار خون دار ایجاد همولیز می‌کنند، همولیز چهره معمول اشریشیا کولی‌های بیماریزای طیور نیست (رودریگز و همکاران ۲۰۰۵).

۲-۱-۲-خصوصیات بیوشیمیایی

اشریشیا کولی از تخمیر گلوکز، مالتوز، مانیتول، زیلوز، گلیسرول، رامنوز، سوربیتول وآرابینوز اسید و گاز تولید می‌کند اما دکسترین، نشاسته و اینوزیتول را تخمیر نمی‌کند. جایگزینی سوربیتول به جای لاکتوز در آگار مک کانکی برای تفریق اشریشیا کولی O157 از دیگر جدایه های اشریشیا کولی بکار می رود زیراکه O157:H7 سوربیتول را تخمیر نکرده و نمی تواند بر روی مک کانکی کلنی‌های صورتی رنگ ایجاد کند (مارچ و رتنام، ۱۹۸۶). اغلب جدایه‌های اشریشیا کولی لاکتوز را تخمیر می‌کنند ولی برخی سویه‌های اشریشیا کولی لاکتوز منفی وجود دارند که می بایست از سالمونلا تفریق داده شوند (بارنز و همکاران، ۲۰۰۸ب). اشریشیا کولی اندول تولید کرده، واکنش متیل رد مثبت داشته و نیترات را به نیتریت تبدیل می‌کند. واکنش های ووژ- پروسکوئر[۸] و اکسیداز آن منفی است و در محیط آهن دار سولفید هیدروژن تولید نمی‌کند. اشریشیا کولی در حضور سیانید پتاسیم رشد نمی‌کند. اوره را هیدرولیز کرده (اوره آز منفی است)، ژلاتین را ذوب و بر روی محیط سیترات رشد می‌کند. از آزمایش‌های بیوشیمیایی می‌توان برای تمایز اشریشیا کولی از دیگر گونه‌های جنس اشریشیا استفاده کرد (بتل هایم، ۱۹۹۴؛ جیلس، ۱۹۹۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱-۲-انتشار و راه های انتقال اشریشیا کولی در طیور

سروتیپ های مختلف اشریشیا کولی فلور نرمال روده بوده و در تعداد زیاد در دستگاه گوارش بسیاری از موجودات از جمله انسان دیده می‌شوند. حضور اشریشیا‌کولی در روده بسیار مفید بوده و می تواند از جایگزین شدن سایر باکتری ها مانند سالمونلا ممانعت کند (مورر و همکاران، ۲۰۰۲). باکتری‌های روده نقش مهمی در پاتوژنز بیماری‌های روده بازی می‌کنند، زیرا اعتقاد بر این است که آنها از روده در برابر کلونیزه شدن پاتوژنها جلوگیری می‌کنند و سبب تحریک پاسخ ایمنی در جوجه ها می‌شوند (مید، ۲۰۰۰). خوراک طیور می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تماس با خاک، جوندگان، پرندگان، گرد و غبار، انسان به عنوان حامل، فاضلاب یا آب در طول پردازش و ذخیره سازی آلوده شود. در تجزیه و تحلیل میکروبیولوژیکی مواد غذایی، اعضای انتروباکتریاسه به طور معمول به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی عمل می‌کنند و شامل باکتری‌های مهم مشترک انسان و دام مثل گونه‌های سالمونلا، گونه‌های یرسینیا و اشریشیا‌کولی هستند (میراندا و همکاران، ۲۰۰۸). در مطالعه‌ای به منظورجداسازی و شناسایی انتروباکتریاسه و غیر انتروباکتریاسه از دستگاه گوارش ماکیان در سطح جنس و گونه، نشان داده شد که شایع ترین انتروباکتریاسه موجود در نمونه‌ها اشریشیا کولی (۳۳/۵۸ %) بود (یهیا وهمکاران، ۲۰۱۳). در ماکیان نرمال، ۱۵-۱۰ درصد کلی‌فرم‌های روده‌ای ممکن است به سروتیپ های بالقوه پاتوژن تعلق داشته باشند (هری و همزلی، ۱۹۶۵ب). گرچه این سروتیپ‌های روده‌ای ممکن است مشابه سروتیپ‌های خارج روده‌ای بیماریزا در همان پرنده نباشند ولی می‌توانند به عنوان مخزنی برای فاکتورهای حدت و فاکتورهای مقاومت باکتریایی عمل کنند (نوگرادی و همکاران، ۲۰۰۶). باکتری‌های اشریشیا‌کولی‌ بیماریزا می توانند از طریق تخم مرغ منتقل شده وسبب مرگ و میر بالا در جوجه های جوان گردند (روزاریو و همکاران، ۲۰۰۴). کولی فرم های بیماریزا در روده جوجه‌های تازه از تخم در آمده بسیار فراوان تر از تخم مرغ هایی هستند که از آن ها تفریخ شده‌اند. این امر نشان دهنده گسترش سریع این سویه ها بلافاصله پس از تفریخ است (هری وهمزلی، ۱۹۶۵الف). به نظر می‌رسد که مهمترین منبع آلودگی تخم مرغ ها آلودگی مدفوعی سطح تخم مرغ ها باشد که از طریق پوسته تخم مرغ به داخل نفوذ می‌کند (بارنز و همکاران، ۲۰۰۸الف). دان مصرفی و سایر اجزاء جیره غذایی طیور اغلب به راحتی با کلی فرم های بیماریزا آلوده شده و منابع متداولی برای معرفی سروتیپ های جدید به گله های طیور محسوب می شوند (دا کوستا و همکاران، ۲۰۰۷). مدفوع جوندگان نیز محتوی سویه های بیماریزای اشریشیا‌کولی می‌باشد. دستگاه گوارش موش ها محیط مناسبی برای انتقال ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی از سویه‌های مقاوم به سویه‌های حساس است (هارت و همکاران، ۲۰۰۶). سروتیپ های بیماریزا ممکن است که از طریق آب چاه آلوده به گله های طیور منتقل شوند. حضور اشریشیا کولی در آب آشامیدنی نشان دهنده آلودگی مدفوعی بوده و می تواند نشانگر انتقال مدفوعی-دهانی عامل بیماریزا باشد (بارنز و همکاران، ۲۰۰۸الف).

۲-۲-آنتی‌بیوتک‌ها

۱-۲-۲- تعریف

آنتی‌بیوتیک‌ها عواملی هستند که با کشتن یا مهار رشد سلول‌های باکتریایی بر آنها اثر می‌گذارند. آنها محصولات فرعی طبیعی ارگانیسم‌هایی مثل باکتری‌ها و قارچ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستند. واژه آنتی‌بیوتیک در اصل فقط آن دسته از ترکیبات مشتق شده از منشاء میکروبی را توصیف می‌کند، با این حال در حال حاضر این تعریف شامل هر ترکیب با وزن مولکولی کم می‌شود که یا از میکروب‌ها یا از سایر موجودات زنده و یا حتی از منشاء نیمه سنتزی یا مصنوعی است که می‌تواند رشد میکروارگانیسم‌های دیگر را مهار و یا آنها را نابود کند. اکثریت آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در طب انسانی و دامپزشکی محصولات طبیعی تولید شده توسط سه گروه اصلی از میکروارگانیسم ها شامل: اکتینومایست‌ها، باکتریها و قارچ های رشته‌ای، هستند. اکتینومایست‌ها بیشترین تعداد و بیشترین انواع آنتی بیوتیک‌ها را تولید می‌کنند (بیش از شش هزار ماده از آن‌ها جدا شده) (کیز وهمکاران، ۲۰۰۸). آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان بیماری و عفونت، به منظور پیشگیری در جراحی‌ها، به عنوان بهبود دهنده‌ی رشد در مزارع پرورشی، به عنوان درمان‌های پیشگیرانه در کشاورزی و برای تحقیقات در میکروبیولوژی و زیست شناسی مولکولی استفاده می‌شوند (دیویس، ۱۹۹۰).

۲-۲-۲-سابقه تاریخی

با ابداع پنی‌سیلین و داروهای سولفونامیدی و استفاده‌‌ی بالینی آنها به ترتیب در دهه ‌ها‌ی ۱۹۳۰و۱۹۴۰ میلادی (کوهن، ۲۰۰۰) درمان بیماری‌های عفونی پیشرفت کرد. موفقیت بالینی این داروها و نیاز به درمان عفونت های باکتریایی در زخمهای ایجاد شده در اثر جنگ در خلال جنگ جهانی دوم منجر به کشف آنتی‌بیوتیک‌های مختلف از جمله استرپتومایسین، کلرامفنیکل، تتراسایکلین، اریترومایسین، ریفامایسین، وانکومایسین و سفالوسپورین ها بین سال های ۱۹۴۰و۱۹۶۰ شد (یونیاماتا و کاتسوماتا، ۲۰۰۶). تاثیر قابل توجه آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به خوشبینی برای درمان بیماری‌های عفونی شد. اما باکتری‌ها بلافاصله پس از استفاده از هر داروی جدید مقاومت علیه آنرا ظاهر کردند وسبب ظهور مجدد عفونت‌هایی شدندکه سابقا تجربه شده بود و به نظر می‌رسید این بار بدخیم‌تر شده باشند (کوهن، ۲۰۰۰).

۳-۲-۲-طبقه بندی آنتی‌بیوتیک ها

دسته‌ه ای متفاوتی از آنتی‌بیوتیک‌ها وجود دارند که هر کدام قسمت متفاوتی از سیستم رشد سلول باکتری را هدف قرار می‌دهند. این مواد یا باکتریواستاتیک یا باکتریوسیدال هستند. بتا-لاکتام‌ها و سفالوسپورین‌ها آنتی‌بیوتیک‌های باکتریوسیدال هستند که سنتز دیواره سلولی را مهار می‌کنند (تیورتزباکر، ۱۹۹۸). آنها سبب غیر فعال شدن پروتئین‌های باند‌شونده به پنی‌سیلین[۹] می‌شوند که این پروتئین‌ها، آنزیم‌هایی هستند که در اتصالات عرضی پپتیدوگلیکان[۱۰] دخیل هستند. این آنتی‌بیوتیک‌ها فقط سلول‌های در حال رشد را می‌کشند. تتراسایکلین ها عوامل باکتریواستاتیکی هستند که با اتصال به زیرواحد ۳۰S ریبوزومی ومهار اتصال tRNAحامل اسید‌آمینه مانع از سنتز پروتئین می‌شوند (تیلور و چاو، ۱۹۹۶). آمینوگلیکوزیدها دسته‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها با طیف گسترده‌ای از اعضاء هستند که با اتصال به زیرواحد ۳۰S ریبوزومی و ایجاد اشتباه در خواندن mRNA سنتز پروتئین را مهار می‌کنند (رکیا و هال، ۱۹۹۵ب). کینولون ها، عوامل ضد میکروبی باکتریوسیدال هستند که از طریق تعامل با DNA gyrase و توپوایزومراز، سبب مهار فعالیت آنزیمی و مهار باز شدن رشته‌های در هم پیچیده DNA شده و همانند‌سازی DNA را مهار می‌کنند (هوپر، ۱۹۹۹). کلرامفنیکل با اتصال به زیرواحد ۵۰S ریبوزومی و اثر مهاری بر peptidyltransferase دارد سبب مهار سنتز پروتئین می‌شود (موری و شاو، ۱۹۹۷).
طبقه‌ بندی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس مکانیسم اثر به طور خلاصه در جدول زیر آورده شده است.
جدول۱-۱: طبقه بندی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس مکانیسم اثر (طبقه بندی آنتی‌بیوتیک‌ها و مکانیسم عمل آنها، ۲۰۱۳)

Antibiotic Grouping By Mechanism

Cell Wall Synthesis

Penicillins
Cephalosporins
Vancomycin
Beta-lactamase Inhibitors
Carbapenems
Aztreonam
Polymycin
Bacitracin

Protein Synthesis Inhibitors

Inhibit 30s Subunit
Aminoglycosides (gentamicin)
Tetracyclines
Inhibit 50s Subunit
Macrolides
Chloramphenicol
Clindamycin
Linezolid
Streptogramins

DNA Synthesis Inhibitors

Fluoroquinolones

RNA synthesis Inhibitors

Rifampin

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد در مورد عدالت و دادرسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دگر گفت با تاج ونام بلنــد کرا خوانی از خسروان سودمند
چنین داد پاسخ کزان شهریار که ایمـن بود مرد پرهــیزکار
وز آواز او بد هراسان بــود زمین زیر تختش تن آسان بود
(فردوسی؛۱۳۷۸: ۱۲۶)
امنیت از خارج مرزها در صورتی خدشه دار می گردد که در داخل سرزمین، مشکل یا خلأیی یافت شود یا سلطنت، بی شاه بماند و یا شهریار به بیداد گراید. به عبارت دیگر، ناامنی در داخل، کشور را از جانب دشمنان خارجی، ناامن می گرداند.
انوشیروان از بزرگمهر پرسید:
بدو گفت کسری که آبادشهر کدامست و مازو چه داریم بهر
چنین داد پاسخ که آباد جای ز داد جــهاندار باشد به پای
(همان)
و در نهایت در اثر عمران و آبادگری هم دولت و هم مردم ذینفع هستند.
جهان را چو آباد داری بداد بود تخت آباد و دهراز تو شاد
(همان)
ب) آبادانی و آبادگری
پی‌آمد دیگر داد، آبادانی است. شهریار از تمام نیروی خود در جهت آبادکردن گیتی استفاده می کند؛ چرا که آبادانی جهان، سبب پسروی اهریمن و تاریکی، و افزایش حوزه اهورامزدا می گردد و این، رخ نمی دهد مگر در سایه داد شهریار نیک. شهریار، در راه آبادانی از بخشش گنج، دریغ نمی کند. سیم و زر به ارزانیان یا همان کشاورزان و صاحبان صنایع داده تا زمین را آباد کنند. اقتدار شاه از راه برقراری عدل و داد، افزایش می یابد.
بهر سو فرستاد پس موبــدان بی آزار و بیدار دل بخــردان
که تا هر سوی شهرها ساختـند بدین نیز گنجی بپرداختــند
بدان تا کسی را که بی خانه بود نبودش نوا بخت بیگانــه بود
همان تا فراوان شود زیردسـت خورش ساخت با جایگاه نشست
(فردوسی؛۱۳۷۸: ۱۷۸)
مشاهده مناظر ویرانی ده یا شهر و ملاحظه زمین‌های بی‌صاحب و بلا‌استفاده، برای شاه، سنگین بود و او را دچار غم و اندوه و ترس می کرد. گفتیم آبادانی و عمران، از داد منتج می شود. شهریار می داند که ویرانی، یعنی بیداد، و بیداد، یعنی از دست دادن فرّه ایزدی. پس، عمران و آبادگری، مؤلفه ای مهم است که باید به آن توجه گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انوشیروان، خراج را از زمین‌هایی که به آنها آفت رسیده بود، برداشت و به بی‌مایگان، وسایل و ابزار کار داد تا زمینشان را آباد گردانند.
زمینی را که آن را خداوند نیست بمرد و ورا خویش و پیوند نیست
نباید که آن بوم ویران بــود که در سـایه شاه ایران بــود
که بدگو برین کار تنـــگ آورد که چونیـن بهانه بچنگ آورد
ز گنج آنچه باید مدارید بــــاز که کردســت یزدان مرا بی نیاز
چو ویران بود بوم در برّ مـــن نتابد در و سایه فــــرّ من
کسی را که باشد برین مایه کار اگر گیرد این کار دشوار خــوار
کنم زنده بردار جایی که هست اگر سرفرازست و گر زیر دست
(فردوسی؛۱۳۷۸: ۶۰)
انوشیروان، ظلم کنندگان به زیر دست و سبک شمرندگان فرمان وی را به کیفر سخت می رساند. یکی از مهم‌ترین علت، آن این است که کار عمران به تأخیر نیفتد. در صورت بروز ظلم، رعیت از کار و معاش باز می مانند و آبادانی صورت نمی گیرد.
بیداد و ناعدالتی در شاهنامه
بعد از ترسیم چرخه عدالت، به نظر می رسد بهتر است به حکومت بر اساس بیداد نیز اشاره ای گذرا نماییم. با توضیحاتی که در باره داد، ارائه شد، بیداد هم معرفی گردید. شهریار بد که جایگاهش در توران می باشد، اصل و اساس سلطنتش بر بیداد، استوار است؛ زیرا در اثر آلوده شدن به صفات رذیله، در سرزمین تیرگی به سر می برد و اما در مورد شهریاران سرزمین روشنی در اثر سرپیچی از داد، حوادث سهمگینی بر گیتی وارد می کنند. نخست، آن که بیداد، نشانه افول سلطنت می باشد.
چو خسرو به بیداد کارد درخت بگردد از او پادشاهی و بخت
(فردوسی؛۱۳۷۸: ۱۱۴)
اگر به راه داد برنگردد، در واقع، نامه عزل خویش را امضا کرده است، حتماً نابود خواهد شد و همه از او به بدی یاد می کنند.
چنین گفت نوشین روان قباد که چون شاه را دل بپیچد ز داد
کند چرخ منشور اورا سیاه ستاره نخواند و را نیز شــاه
ستم نامه عزل شاهان بـود چو درد دل بیگنـاهان بــود
ستایش نبرد انک بیدار بود بگنـج و به تخت مهی شـاد بود
گسسته شود در جهان کام اوی نخواند به گیتی کسی نــام اوی
(همان: ۱۱۴و۱۱۵)
دوم، ویرانی در اثر بی کفایتی و بی لیاقتی شهریار که البته نتیجه بی‌خردی وی می باشد. گیتی به سوی تباهی و ویرانی کشیده می شود. مردمان، رفاه، آسایش و آرامش نخواهند داشت. همه معادلات به هم می خورد و نتیجه اعمال خود را هم در دنیا و هم در آخرت خواهند دید.
چو بیدادگر پادشاهی کند جهان پر ز گرم و تباهی کند
اگر پشه از شاه یابد ستم روانش به دوزخ بماند دژم
(فردوسی؛۱۳۷۸: ۱۱۵)
۲-۵-۲-قابوس نامه
عنوان باب سی ام قابوس نامه « در عقوبت کردن و حاجت خواستن و روا کردن » است ، عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر این باب از کتاب خود ، در نصیحت به فرزندش گیلانشاه آیین عقوبت و مجازات را مطرح می سازد . در آغاز این باب به مدارا و نرمی و عفو گناهکاران توصیه شده است . مؤلف قابوس نامه می نویسد:
« به هر گناهی ، ای پسر، مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناهی کند ، خویشتن اندر دل ، عذر گناه او بخواه.» (عنصر المعالی؛۱۳۶۸: ۱۲۵)
عنصر المعالی از فرزندش می خواهد که عقوبت گناهکاران باید با تقصیر ارتکابی او همخوانی داشته باشد چرا که غیر از این ، خروج از مسیر عدالت است . او می خواهد بیهوده و بدون دلایل کافی ، کسی مجازات نشود . به همین سبب باورهای خود را در این عبارت مطرح می سازد :
« و خیره عقوبت نکن تا بی گناهی سزای عقوبت نگردی …. چون به گناهی از تو عفو خواهند ، عفو کن و بر خویشتن واجب دان ؛ اگر چه سخت گناهی بود» ( همان :۱۵۳)
در باب چهلم قابوس نامه نیز ، در آیین و شرط وزارت ، عنصر المعالی از توصیه به عدالت فرو گذار نکرده است و می نویسد: « از عدل و انصاف غافل مباش.» ( همان)
او در باب چهل و دوم ، در آیین و شرط پادشاهی نیز از بحث دادگری غفلت نورزیده است:
« پس بیداد را در دل خویش راه مده که خانه ی ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد و خانه ی بیدادگران زود پست شود زیرا که داد آبادانی بود و بیداد ویرانی … (همان: ۲۱۸)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 589
  • 590
  • 591
  • ...
  • 592
  • ...
  • 593
  • 594
  • 595
  • ...
  • 596
  • ...
  • 597
  • 598
  • 599
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • تحقیقات انجام شده درباره عنوان ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره بررسی رفتار نا متقارن هزینه در شرکت های پذیرفته … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تبیین مبانی انسان شناختی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها – مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل تداخلات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل ها با موضوع : بررسی تطبیقی مبانی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع تحقیقاتی برای مقاله و پایان نامه : بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد ابعاد حقوقی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع الگوهای-مختلف-تحدید-حدود-فلات-قاره-ایران-در-خلیج-فارس- فایل ۲ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان