۲٫ روایتی از پیامبر(ص): که هند همسر ابوسفیان به ایشان گفته بود: «ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی من النفقه ما یکفینی و یکفی بنی الا ما اخذ منه و هو لا یعلم، فقال لهم النبی(ص) خذی من ماله بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک» [۱۹]
۳٫ روایتی از امام صادق(ع): «أن أمره جاءت إلی النبی(ص) فسأله عن حق الزوج علی المرأه فخبّوها؛ ثم قالت فهما حقها علیه؟ قال: یسکوها من العری و یطعمها من الجوع، و اذا أذنیت غفرلها، قالت: فلیس لها علیه شی غیر هذا؟ قال: لا»
مرحوم علامه طباطبایى, در ذیل آیه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوى مزایا و امتیازاتى را بکشند که خداوند براى هریک از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را یکى از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان مى شمارد.[۲۰]
زن مى تواند تا آن جا که با استیفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به کار درآمدزا بپردازد,[۲۱] لیکن چنین چیزى بر او فرض نشده; گویى که حق نفقه نوعى تسهیل براى زنان است که عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلایل: در منابع تشریع اسلامى, نوشتار بسیارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد.
مبانی نفقه در فقه
در مورد این سئوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا رابطهای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح میشود که به اختصار بیان میگردد.
رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نمودهاند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه میداند.[۲۲] صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین میداند.[۲۳]
تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نمودهاند، شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد وجود ندارد.[۲۴]
یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط را رد میکند، در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه میشود.[۲۵]
در حالی که اصل برائت در جایی اجرا میشود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق میشود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمیتواند این عمومات را تخصیص بزند. برخی اشکال نمودهاند که اگر وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض«رتقا» یا هر عیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد.[۲۶] زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد موجب سقوط نفقه گردد.
رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علت و سبب وجوب نفقه میدانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه بر عنوان زوجه حمل میشود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل میشود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است وفقط نشوط باعث سقوط نفقه خواهد شد.[۲۷] یکی دیگر از فقها اظهار میدارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است.[۲۸]
رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) میباشد که در فقه با «حق الطاعه» تعبیر شده است. به نظر میرسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء …»(نساء،۳۴) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) میباشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آن ها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام میکند.[۲۹] برخی از حقوق دانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کردهاند.[۳۰]
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری میباشد؛ دستهای از روایات به این موارد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل میکند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید ..، بدون اجازه او روزه نگیرید …، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.[۳۱]
در روایت دیگری آمده است، امام صادق(ع) در پاسخ به سئوالی که میگوید: حق زوجه بر شوهر چیست؟ میفرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین کند.[۳۲] صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در رابطه میفرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شما بر زنانتان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند … و بر شما است که خوراک و پوشاک آن ها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط میکنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده میشود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاه در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد.[۳۳]
با دقت در دو روایت فوق معلوم میشود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه میباشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمیکند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار دادهاند و بدین سبب، در فروعات مسئله با مشکل مواجه شدهاند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار میگیرد.
از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه میپذیرد و میفرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.[۳۴]
در ادامه ایشان میفرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده میشود این است که در صورت فقدان اطاعت ـ که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل میشود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.[۳۵] پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) میشود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه میدانست.[۳۶] زیرا در جایی که عقد واقع شود، اما زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.
یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادلهای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) و زوجهای که د خانه پدرش است را شامل نمیشود.[۳۷] به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج میباشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر میباشد. همچنان که به نظر میرسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است.
