• انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.

• انواع اسلحه سرد از قبیل: قمه،شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.

• انواع اسلحه سرد جنگی: مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه انها و یا سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.

• انواع اسلحه شکاری شامل: تفنگ های ساچمه زنی، تفنگ های مخصوص بی هوش کردن جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی(الحاقی ۲۲/۸/۸۷)

وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری را به شرح ذیل اعلام داشته است.^[۲۸]
۱-سلاح سرد جنگی
۱-۱.انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه های جنگی و انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها.
۱-۲.افشانه های اشک آور گازی در انواع مختلف که منجر به اختلال تنفسی و یا بینایی کوتاه و بلند مدت می گردد.
۱-۳.افشانه های گازی تهوع آور، خواب آور،بی هوش کننده.
۱-۴.شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف که منجربه اخلال عصبی می گردد.
۱-۵.انواع مختلف تفنگ و کلت بادی و یا گازی شبه سلاح (اسلحه بادی شبیه سلاح جنگی).
۱-۶. انواع پرتاب کننده سوزن های آلوده به سموم بیولوژی.
۲-سلاح شکاری
۱-۲.تفنگ های شکاری ساچمه زن و گلوله زن در انواع مختلف.
۲-۲.انواع اسلحه های بی هوش کننده جانداران و مخصوص شکار حیوانات آبزی .
۲-۳.انواع تفنگ و تپانچه خفیف با کالیبر۲۲/۰ الی ۳۸/۰ اینچ (۶/۵ الی ۶/۹ م.م).
۲-۴.انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت، ساچمه زن با کالیبر۱۲ م.م
ماده ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ .
انواع سلاح را به شرح ذیل بر شمرده است
۱-سلاح گرم: شامل سلاح گرم سبک غیر خودکار و سلاح گرم سبک خودکار و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین و سلاح لیزری.
۲-سلاح سرد جنگی.
۳-سلاح شکاری : اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و آموزشی و بی هوش کننده می باشد.
ماده ۲ این قانون مقر می دارد«مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیره گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است».
تبصره:اسلحه لیزری و آندسته از شبه اسلحه هایی که بدلیل مشابهت و کاربرد قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بی هوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند.
ماده ۵: هر کسی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت ،مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود.
الف) سلاح سرد جنگی به سلاح شکاری یا مهمات آن به …
ب )سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن به…
ج)سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن به …
د)سلاح گرم نیمه سنگین یا نیمه سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن به …
البته در یک تقسیم بندی دیگر سلاح ها را به سلاح بالطبع و سلاح بالقصد نیز طبقه بندی کرده اند.
۱-سلاح بالطبع: مانند تفنگ ، شمشیر و غیره که هدف اولیه از ساختن آن این است که در نظر عرف به عنوان اسلحه بکار می رود.سلاح هایی که در اختیار پلیس می باشد به دلیل اینکه هدف اولیه از ساختن آنها، استقرارنظم و امنیت و دفاع از جان،مال و ناموس مردم بوده، جزء این نوع سلاح ها محسوب می شوند.
۲-سلاح بالقصد: مانند تیغ ژیلت و چکش و یا تکه آهن که انسان آنرا در مواردی به طور استثناء به جای سلاح معمولی و متعارف بکار می برد.^[۲۹]
گفتار دوم :حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح
۱-بیان مقررات قانونی
قانون بکارگیری سلاح شرایط و صلاحیت و مواردی را که مامور حق استفاده از سلاح در موارد ضروری را دارد احصاء نموده و او را مجاز دانسته تا در محدوده مقررات قانونی اقدام به تیراندازی نمایند. با توجه به قانون بکارگیری سلاح کلمه«مجاز» در مواد ۱ تبصره ۲و۳ ماده ۳ و مواد ۵و۶ و کلمه حق در مواد ۳ و ۴ به شرح زیر بکار رفته است.
ماده ۱. مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم و مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند، موظفند در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
ماده۳.مامورین انتظامی در موارد ذیل حق بکارگیری سلاح را دارند:
برابرتبصره ۲ ماده۳ نیروهای مسلح در مواردی که در چار چوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره ۳ ماده ۳.مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف )تیر هوایی ب)تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نماید.
ماده ۴.مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راه پیمایی های غیر قانونی ،فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد،حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب)قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
ماده ۵. مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت و خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده ۶. تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد ذیل مجاز است…
۲-حق یا تکلیف بودن موضوع
سوالی که مطرح می گردد این است که آیا منظور از مجاز و حق، تکلیف به تیراندازی است یا مخیربودن به آن می باشد؟
با توجه به مقررات قانونی مربوط به قانون بکارگیری سلاح که ذکر شد کلمه حق و مجاز به معنای اجازه است و تکلیف نمی باشدولی در بعضی از شرایط و موقعیت ها آمیزه ای از حق و تکلیف است.
در مواردی مانند حفظ اماکن انتظامی یا اماکن طبقه بندی شده، بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم، حمله، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال و گروگان گیری که مامور وظیفه قانونی برای حفظ و مراقبت از آنها را بر عهده دارد با رعایت سایر مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی یک تکلیف قانونی برای وی محسوب می شود و در مواردی مانند دفاع از خود در برابر حمله و هجوم، حق، و در مواردی مانند دفاع از سلاح تحویلی در قلمرو نگهبانی هم حق و هم تکلیف است.^[۳۰]
گفتار سوم-شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح
اولین و مهمترین موضوعی که در استفاده از سلاح توسط مامورین باید در نظر گرفته شود،احراز شرایط و صلاحیت آنها جهت بکارگیری سلاح می باشد. در دست گرفتن سلاح مستلزم داشتن سلامت جسمانی و روانی و آموزش لازم و آشنایی به قوانین مربوطه می باشد و بدون در نظر گرفتن این موارد و عدم داشتن تسلط لازم بر اسلحه نمی توان آنرا به مامور سپرد. و در صورت عدم رعایت این موارد بکارگیری سلاح ممکن است خطراتی را ببار آورد که جبران آن ممکن نباشد، قانون گذار در ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح شرایطی را برای مامورین مقرر داشته است که در صورت نداشتن شرایط چنانچه مامور اقدام به تیراندازی نماید و خسارت جانی و مالی وارد نماید مسئول خواهد بود و چنانچه فرماندهان و مسئولین مربوطه نیز بدون در نظر گرفتن شرایط مورد نظر سلاحی را به افراد تحت امر خود تحویل و در نتیجه خسارت ببار آید ممکن است تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، لذا شرایط مقرر در قانون به شرح ذیل تشریح می گردد.
۱-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله
ماموری که به ماموریت اعزام می شود باید این شرط را داشته باشد و به صرف اینکه در ابتدای استخدام و قبل از اعزام دارای چنین شرایطی بوده و از نظر جسمانی و روانی و سلامت لازم بر خوردار بوده است کفایت نمی کند بلکه در هنگام اجرای ماموریت باید این شرایط را داشته و از سلامت جسمانی و روانی متناسب برای انجام ماموریت برخور دار باشد، منظور از سلامت جسمانی، داشتن توانایی بکارگیری مناسب و مطلوب از قوای بینایی، شنوایی، لامسه و فیزیکی مناسب می باشد و از جهت سلامت روانی نیز باید قدرت تشخیص و تمیز مصادیق استفاده از قانون بکارگیری از سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل تحت تاثیر قرار نگرفته و بر اعمال و رفتار خود تسلط لازم را داشته باشد تا بی جهت از سلاح استفاده ننماید.
۲-فرا گرفتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله
به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح کفایت نمی کند و فرماندهان مکلفند که آموزش های لازم در ارتباط با ماموریت های محوله را به افراد تحت امر خود ارائه نمایند و پس از اطمینان از آموزش آنان
که با برگزاری کلاس های آموزشی و تمرینات عملی صورت می‌گیرد نسبت به اعزام آنان به ماموریت اقدام کنند برای مثال:آموزش های مربوط به بدرقه و اعزام بازداشتیان و زندانیان و نحوه دستگیری آنان در موارد فرار با آموزش توقیف خودرو و متهمین که بوسیله آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح می نمایند فرق دارد و یا نحوه عملکرد و فراگیری آموزش در خصوص متجاوزین مرزی یا دیگر جرایم فرق داشته و با توجه به شرایط ووضعیت خاص خود هر یک آموزش های مخصوص به خود را می طلبد و فراگیری آموزش های دقیق در رابطه با هر نوع ماموریت باعث می گردد تا از ورود خسارت جانی و مالی بی مورد جلوگیری گردد.
۳-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده

۲- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده۶۵۸ ق.م.)
۳- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می باشد. در تأیید این مطلب ماده۷۰۹ ق.م. مقرر می کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ بنابراین اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.
۵- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»^[۹۲]
در حقوق ایران قانونگذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده۷۰۹ ق.م.) به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تاسیس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود:
قانونگذار کشور ما درباره مبنای رجوع شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری (ضامن) به مدیون (مضمون عنه) تصریحی ندارد ، اما نویسندگان در این خصوص نظریاتی را ارائه نموده اند: برخی معتقدند مبنای این حق رجوع وجود عقد معوض بین مدیون و ضامن است.به موجب این نظریه مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه توافقی ضمنی میان آنها است یعنی وقتی مدیون یا مضمون عنه به شخص ثالث یا ضامن اذن در ضمان دین خود را می دهند و آن شخص ثالث قبول می کند پس به نظر می رسد که این توافق باعث می شود که ضامن متعهد شود که دین مضمون عنه را به عهده بگیرد و در مقابل مضمون عنه نیز تعهد کند که دین ضامن را پرداخت نماید؛ پس بین تعهد مضمون عنه و تعهد ضامن یک نوع معاوضه صورت می گیرد و تنها شرطی که وجود دارد این است که تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن پس از اجرای تعهد ضامن (پرداخت دین) قابل اجرا است.^[۹۳]
برخی دیگر مبنای حق رجوع ضامن را استیفاء مضمون عنه از مال ضامن می دانند. به نظر آنها مبنای تعهد مضمون عنه درمقابل ضامنی که دین را پرداخت کرده است یک مبنای غیر قراردادی است؛ به این صورت که با پرداخت دین مضمون عنه از طرف ضامن، مضمون عنه از مال ضامن استفاده کرده است و مال ضامن را برای پرداخت دین خود استیفاء کرده است و به حکم قانون استیفاء سبب اشتغال ذمه مدیون شده است، به همین دلیل استکه پیش ازتحقق آن(پرداخت دین) محقق نمی شود و نمی تواند به او رجوع کند.^[۹۴]
برخی دیگر از حقوقدانان این مبنا را در وکالت ضامن از مضمون عنه در پرداخت دین یافته اند. به موجب این نظریه رابطه ضامن و مضمون عنه ماهیتاً نوعی وکالت است؛ یعنی وقتی مضمون عنه به ضامن اذن می دهد که ضمانتش را قبول کند و دینش را به عهده بگیرد در واقع به او وکالت می دهد که به نیابت از خودش دینش را اداء کند پس به موجب ماده۶۷۵ ق.م. مطابق قانون وکالت ضامن می تواند هزینه ها و مخارج خود را مطالبه کند.^[۹۵]
برخی نیز معتقدند وقتی شخص ثالث (ضامن) بدون اذن مدیون دین او را به عهده می گیرد در واقع قصد او اداره امور غیر بوده است؛ بنابراین طبق ماده۳۰۴ ق.م. می تواند آنچه را که پرداخته است از مدیون مسترد نماید این نظریه در فقه عامه نیز مطرح شده است^[۹۶].
به عنوان نتیجه می توان گفت : هیچکدام از نظریات فوق الذکر نمی تواند به طور کامل مبنای رجوع به مضمون عنه را توجیه کنند. نقطه اشتراک همه تئوری های مطرح شده این است که همه آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را یک رجوع شخصی می دانند ، نه یک رجوعی که مبتنی بر جانشینی باشد؛ پس بین این نظریات به لحاظ عملی تفاوت چندانی وجود ندارد. علت اینکه تقریباً بین حقوقدانان این رجوع را یک رجوع شخصی می دانند آن است که آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را ناشی از اذن مضمون عنه به ضامن در قبول دین او می دانند. به نظر آنها مبنای این رجوع در واقع یک توافق ضمنی است میان ضامن و مضمون عنه که از اذن مضمون عنه به ضامن استنباط می شود. به همین دلیل است که آنها سعی و تلاش دارند که ماهیت این توافق ضمنی را تحلیل کنند؛ چون اگر رجوع ضامن به مضمون عنه فقط در صورت اذن مضمون عنه ممکن است، در اینصورت رجوع او بدون هیچ تردیدی یک رجوع شخصی است .
در انتقاد به تئوری قائم مقامی با پرداخت که در اکثر کشورها مبنای رجوع ضامن قرار گرفته است، گفته شده است:
۱- ضامن باعث انتقال دین به ذمه ضامن می شود و او دین خود را می پردازد وفای به عهد از سوی مدیون موجب سقوط دین است نه انتقال آن. مضمون عنه پس از ضمان دینی ندارد تا گفته شود که با برائت ذمه ضامن طلب باقی می ماند.
۲- پذیرفتن این نظریه مستلزم این است که، در صورت عدم اذن مضمون عنه و حتی مخالفت او ضامن بتواند یه قائم مقامی طلبکار به او رجوع کند در حالی که این نتیجه را هیچکس در حقوق ما تأیید نمی کند و همه پذیرفته اند که با پرداخت دین، وثایق آن نیز از بین می رود.^[۹۷] پس در خصوص اینکه آیا رجوع ضامن به مضمون عنه یک رجوع شخصی است یا قائم مقامی، باید این مسئله روشن شود که آیا رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به اذن مضمون عنه به ضامن در به عهده گرفتن دین او است، یا اینکه ضامن حتی بدون اذن مضمون عنه می تواند پس از پرداخت به او رجوع کند؟ در صورت نخست رجوع مزبور یک رجوع شخصی و در صورت اخیر این رجوع ممکن است یک رجوع قائم مقامی باشد. قانون مدنی در باب ضمان در این مورد ساکت است و ماده۷۰۹ ق.م. صرفاً به حق رجوع ضامن پس از اداء دین اشاره کرده است بدون اینکه این رجوع را منوط به اذن یا عدم اذن مضمون عنه نماید. اما نویسندگان به استناد ماده۲۶۷ ق.م. و سوابق فقهی عقد ضمان این رجوع را منوط به اذن مضمون عنه کرده اند ، ولی آیا نمی توان گفت سکوت قانونگذار در ماده۷۰۹ ق.م. با آنکه در مقام بیان شرایط رجوع یا عدم رجوع ضامن بوده است ، بیانگر بی تأثیری اذن مضمون عنه در رجوع ضامن به او است؟ آیا نمی توان گفت، ضمان از دین دیگری بدون اذن او و امکان رجوع ضامن استثنایی بر قاعده مذکور درماده۲۶۷ ق.م. است؟ آیا نمی توان گفت، قانونگذار ما در باب ضمان در این خصوص به حقوق اکثر کشورهای دیگر نظر داشته و در این مورد مثل موارد فراوان دیگر بر خلاف فقه گام برداشته است؟ بالاخره آیا نمی توان گفت وجود این همه شباهتهایی که بین پرداخت دین دیگری و ضمان وجود دارد؛ به ویژه اینکه درهر دو نهاد حقوقی رجوع ضامن و شخص ثالث را منوط به پرداخت دین کرده اند و این رجوع هم تا مبلغی است که شخص ثالث پرداخت کرده است و همین «پرداخت» اساس جانشینی را محقق می کند، قانونگذار ضامن را جانشین دائن می داند و رجوع او را مبتنی بر جانشینی قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل
می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نماید. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان این قائم مقامی مشهودتر است. ماده۴۱۱ قانون تجارت مقرر داشته: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»
کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشینی او از مضمون له می داند، بگونه ای که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دین وثایق و تضمینات را باقی دانسته و به ضامن منتقل می شوند.
گفتار چهارم: تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیرمدیون و قائم مقامی با پرداخت
این یک قاعده کلی است که جز در موردی که شخصیت متعهد برای متعهد له اهمیت خاص دارد، شخصی غیر از متعهد می تواند تعهد را ایفاء نماید. به عبارت دیگر، تادیه دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده۲۶۷ ق.م. گنجانده شده است که مقرر داشته: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» اما، در مورد اینکه آیا تأدیه کننده دین ( محکوم به و تعهد ) دیگری می تواند پس از پرداخت به مدیون رجوع کند، در قانون مدنی این رجوع منوط به اذن مدیون شده است؛ بدین عبارت: « … و لیکن کسی که دین دیگری را ادا کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» بنابراین طبق این ماده تأدیه کننده دین دیگری در صورتی که از سوی مدیون ماذون باشد، می تواند به مدیون رجوع کند. در قائم مقامی با پرداخت نیز وضع به همین گونه است: شخصی غیر از مدیون دین او را می پردازد، سپس برای استرداد آنچه پرداخته به مدیون رجوع می کند. حال سوال این است که بین رجوع قائم مقام و رجوع تأدیه کننده مأذون چه تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت این دو نوع رجوع این است^[۹۸] که رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود، ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود. بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کردند^[۹۹].
با توجه به آنچه گذشت مبنای رجوع تأدیه کننده مأذون در رابطه حقوقی بین او و مدیون قرار دارد. آنچه که او از مدیون مطالبه می کند ، در واقع عوضی است که در نتیجه اجرای وکالت (ماده۶۷۵ ق.م.) یا اعطای قرض (ماده۶۵۰ ق.م.) و …به او تعلق می گیرد. در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت^[۱۰۰] که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده۲۶۷ ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛^[۱۰۱] یعنی اگر مطابق قانون یا توافق دائن و تأدیه کننده قائم مقام دائن گردد، دراین صورت عدم اذن مدیون در رجوع تأدیه کننده بی تأثیر خواهد بود؛ بنابراین یکی از راه های تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده۲۶۷ ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است. همچنین اگر شرایط اداره مال غیر فراهم باشد تأدیه کننده می تواند به مدیون رجوع کند، ولی این رجوع یک رجوع شخصی است نه قائم مقامی؛ چون در اداره مال غیر آنچه که مدیر از مالک مطالبه می کند اجرت عملی است که او برای مالک انجام داده است^[۱۰۲] به بیان بهتر تعهد مدیون در مقابل مدیر فضول یک تعهد جدیدی است که منبع آن عمل یا خدمت مدیر به او است و تعهد قبلی با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدیر ساقط می شود. ^[۱۰۳]
گفتار پنجم : ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب
در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقی است میان دائن و شخص دیگر که به موجب آن دائن حقوق خود علیه بدهکار را به او (شخص ثالث) منتقل می کند. به دائن انتقال دهنده و به طرف دیگر منتقل الیه و به مدیون محال علیه می گویند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمی گیرد. برای اینکه انتقال طلب صورت بگیرد بستگی به هدف و مقصود طرفین از انجام این عمل دارد؛ اگر هدف طلبکار از انتقال طلب فروش یا صلح به منتقل الیه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش یا صلح صورت خواهد گرفت، ولی اگر توافق بین طلبکار و منتقل الیه در قالب هیچ یک از اعمال حقوقی گنجانده نشود توافق آنها را باید یک عقد نامعین^[۱۰۴] و مشمول مقررات ماده۱۰ ق.م. دانست.^[۱۰۵]
انتقال طلب بر سه اصل استوار است:^[۱۰۶]
الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام می گیرد.
ب- تعهد اولی از بین نمی رود و باقی می ماند؛ فرق اساسی بین انتقال طلب و تبدیل تعهد همین جاست، چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید بجای آن ایجاد می شود.
ج- طلب انتقال یافته از متعهد قابل استیفاء است.
اصل اول سه نتیجه در پی دارد:^[۱۰۷]
۱- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نیست.
۲- انتقال طلب هیچ ارتباطی با مدیون و رضای او ندارد.
۳- مدیون هیچ بهره ای از مابه التفاوت قیمت اسمی طلب و عوض آن نمی برد.
بر اصل دوم ایننتیجه حمل میشودکه منتقل الیه میتواند طلب راازمدیون مطالبهکندمگر اینکه مدیون ازعقدجاهل باشد وبدهی را به طلبکار نخستین پرداخت نماید، بنابراین با این پرداخت ذمه او بری می شود.
بر اصل سوم دو نتیجه عارض می شود.^[۱۰۸]
۱- منتقل الیه از توابع طلب بهره مند می شود یعنی: اولا از وثیقه (عینی و معنوی) طلب بهره مند است. ثانیا: سود فرا رسیده و نرسیده طلب را مالک می شود. ثالثا: آثاری که بر طلب عارض می شود از آن منتقل الیه می باشد.
بنابراین اگر طلب مورد انتقال ثمن مبیع باشد که بایع طلبکار آن بوده است و مبیع بدون تقصیر بایع تلف شده باشد، منتقل الیه باید آن را به مشتری رد کند.
۲- بدهکار می تواند از تمام ضمانت اجرایی که می توانسته علیه طلبکار استفاده کند، علیه منتقل الیه هم استفاده می کند البته باید بیان کرد که از قاعده فوق الذکر اسناد تجاری مثل برات و سفته مستثنی هستند.
پس در نتیجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمینات، امتیازات…) به منتقل الیه انتقال می یابد و او جانشین دائن می شود و بر همین اساس می تواند به مدیون مراجعه کند. با توجه به تعریفی که از انتقال طلب بیان شد به نظر می رسد که بین انتقال طلب،جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت قانونی که برخی موارد از آثارپرداخت ایفاء تعهدومحکوم به دیگری توسط ثالث میباشد و همچنین با جانشینی (قائم مقامی) با رضایت مدیون وجه اشتراکی وجود ندارد؛ زیرا در این دو نوع از جانشینی، رضایت دائن لازم و ضروری به نظرنمیرسد، درحالی که در انتقال طلب، رضایت دائن یکی ازارکان انتقالطلبمحسوب می شود.^[۱۰۹]
اما بین انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن شباهت زیادی وجود دارد؛^[۱۱۰] زیرا در این نوع از جانشینی رضایت و توافق بین پرداخت کننده و دائن وجود دارد؛ پس می توان گفت: که در انتقال طلب، با توافق میان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود ولی در جانشینی با رضایت دائن نیز طلب در نتیجه توافق میان دائن و ثالث (پرداخت کننده) به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود اما با وجود شباهت زیادی که بین جانشینی با رضایت دائن و انتقال طلب از حیث ماهیت، انعقاد، آثار دارد ولی تفاوتهایی هم بین آنها از نظر ماهیت و آثار دیده می شود که موجب تمیز و جدایی این دو نهاد حقوقی از یکدیگر می شود:
به نظر می رسد که بین این دو نهاد حقوقی یک تفاوت اصلی وجود دارد که منشأ اختلافات دیگری می شود، این تفاوت به ماهیت مالی که ثالث به دائن می دهد بر می گردد؛ با این توضیح که آنچه در جانشینی با پرداخت به دائن داده می شود در واقع همان وفاء به عهد یا تأدیه دین از سوی غیر مدیون می باشد، در حالی که در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت می شود عوض یا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، یک عقد معوضی محسوب می شود که بموجب آن طلب دائن در برابر مالی که انتقال گیرنده به دائن می دهد معاوضه می شود.
با توجه به تفاوتی که در بالا بیان شد انتقال طلب نیز نوعی جانشینی به همراه دارد؛ یعنی منتقل الیه جانشین حقوق دائن می شود، ولی نوع جانشینی منتقل الیه با جانشینی پرداخت کننده، در جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشینی منتقل الیه در انتقال طلب ناشی از انتقال حقوق دائن به او است بنابراین جانشینی او از نوع جانشینی ناشی از انتقال مال است. ولی جانشینی پرداخت کننده در جانشینی با پرداخت از نوع جانشینی است که در اثر پرداخت به دست می آید ولی این دو نوع جانشینی از یکدیگر متفاوت وقابل تمییز هستند.
با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوتهای زیر وجود دارد:
اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت کننده فقط به میزانی که به دائن پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد؛ یعنی اگر دائن توانسته باشد با مبلغی کمتر از مبلغ اسمی طلب با دائن مصالحه کند دائن فقط به میزان مبلغی که پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد ولی در انتقال طلب، منتقل الیه همیشه می تواند نسبت به کل مبلغ طلب به مدیون رجوع کند هر چند مبلغی را که پرداخت کمتر از مبلغ طلب باشد.
ثانیا:اگر پرداخت کننده ثالث بخشی از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت کننده ثالث مقدم است. بنابراین اگر طلب دارای تضمیناتی باشد از محل این تضمینات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقی می ماند برای پرداخت حق پرداخت کننده اختصاص داده می شود،^[۱۱۱] در حالیکه در انتقال طلب وضع به این منوال نمی باشد و منتقل الیه در این مورد با دائن از حقوق مساوی برخوردار است.
با وجود شباهتهای فراوانی که بین دو نهاد حقوقی انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن وجود دارد در عمل تشخیص آنها از یکدیگر مشکلاتی روبه رو می شویم؛ چون در هر دو نهاد حقوقی شخصی غیر از مدیون با دادن بدهی به طلبکار جانشین او می شود حال چگونه می تواند تشخیص داد که این جانشینی با پرداخت است یاانتقال طلب؟
به نظر می رسد معیار تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی در درجه اول قصد طرفین است و دادگاه با تفسیر اراده طرفین و دلایلی را که طرفین به دادگاه ارائه نموده اند با ید قصد آنها را کشف نماید. اما از آنجائیکه کشف قصد طرفین مشکل است، ارائه معیار ضروری است:
یکی ازاین معیارها برای تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی، زمان پراخت است. همانگونه که در بالا بیان کردیم، یکی از مواردی که شخص طلبش را می فروشد، زمانی است که طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نیازمند است، در نتیجه با کسر مبلغی از آن وجه مورد نیازش را وصول کند، درحالی که اشخاص زمانی مبادرت به پرداخت دین دیگری می کنند که سررسید دین رسیده باشد و مدیون قادر به پرداخت دین نباشد، در این صورت مدیون نیاز به مساعدت و کمک دارد؛ پس اگر دلیلی برای تعیین و تمیز هویت این دو عمل حقوقی نباشد زمان پرداخت می تواند به این شناسایی کمک کند.^[۱۱۲]
نشانه دیگر برای تمیز این دو نهاد حقوقی می تواند میزان پرداخت دین باشد؛ زیرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجویی است؛ زیرا طلب را با کسر مبلغی اسمی آن بدست می آورد در حالی که در جانشینی با پرداخت هدف اصلی پرداخت کننده کمک به مدیون می باشد که در این صورت هر مبلغی را که پرداخت کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد، بنابراین هر جا که مبلغ پرداختی به طلبکار کمتر از مبلغ اسمی طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زیرا پرداخت کننده می تواند به اندازه مبلغ طلب به مدیون مراجعه کند و از این مابه التفاوت سود می برد، ولی در جایی که این مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشینی با پرداخت به نظر می رسد.
مبحث هفتم : مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران
اصل اباحه اقتضا دارد انجام امور نیازمند مجوز خاص نباشد، لکن گاه شبهاتی پیش می آید که بررسی حکومت این اصل را درآن موردبخصوص ایجاب مینماید. اصل عدم ولایت بر دیگران و نافذ نبودن اعمال فضولی در حق غیر و همچنین اصل نسبی بودن قراردادها احکام بررسی مبنای جواز ایفاء تعهد دیگری و پرداخت محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص ثالث است را ضروری می نماید که ذیلا به آن می پردازیم.
گفتار اول: منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت
آیا پرداخت دین دیگری چه در قالب محکوم به یا تعهد موضوع سند اجرایی نوعی اعمال ولایت در اموال شخص مدیون محسوب می شود که اعمال ولایت بر اموال دیگری منع شده است و یا اینکه پرداخت دین دیگری بر اساس ماده۲۶۷ ق.م. قابل توجیه است؟
برخی استدلال می کنند که پرداخت دین توسط غیر مدیون جایز نمی باشد:

رفتار رهبر

قلب رهبر

۲-۱-۱۲ اهمیت رهبری تحولگرا در دانشگاه ها
امروزه سبک رهبری تحول آفرین یکی از سبک‌های رهبری کارآمد بوده و استفاده مدیران از این سبک، آغاز ایجاد تحولات مثبت در دانشگاه ها تلقی می‌شود. اهمیت کاربست این سبک در دانشگاه ها و برای مدیران آن قدر افزایش یافته که برخی صاحبنظران از آن به عنوان معتبرترین و جامع ترین سبک رهبری در دانشگاه های امروزی یاد کرده‌اند(زین آبادی و همکاران،۱۳۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهبری تحول آفرین که بر اساس روابط عاطفی و شخصی میان رهبر و زیردستان استوار است، به هدایت و انگیزش پیروان در برابر عملکرد و توجه فردی به احتیاجات و کارهای پیرو به منظور بهبود کارآیی او از طریق انگیزه های عملی یا الهامی توجه دارد. رهبری تحول آفرین رهبری الهامی است که بر دیگران اثر می گذارد، تا در عرصه تغییرات سازمانی و در مقیاس وسیع، به عملکرد فوق العاده دست‌یابند. رهبران تحولی فضایی از روشن بینی، شور و اشتیاق، اعتماد، آرمان خواهی و تعهد را در پیروان بر می‌انگیزد(ایران نژاد پاریزی،۱۳۸۷).
رهبری تحولگرا فراتر از عملکردهای فردی و تیمی موجود عمل کرده و توانایی ایجاد تغییر در اعضای تیم و بطور کلی، سازمان را داشته و به سازمان در وضعیت آشفته کمک می‌کند تا به عملکرد مطلوب خود بازگردد.
بنابراین چنانچه رهبران دانشگاه، به عنوان رهبران تحولگرا (تحول آفرین) عمل نمایند، باعث تحقق اهداف بلندمدت آموزشی شده و نظام آموزشی را به سوی پیشرفت و ترقی سوق می‌دهد.
۲-۲ بخش دوم: فراموشی سازمانی
دانش نخستین منبع راهبردی برای سازمان‌ها در قرن حاضر است. پژوهشگران و متخصصان تلاش می‌کنند تا دریابند چگونه منابع دانش به صورت موثر گردآوری و مدیریت شوند تا بتوان به عنوان مزیت رقابتی از آنها استفاده کرد. بنابراین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح‌های مدیریت دانش، سازمان‌ها نیازمند ارزیابی سیستم‌های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهم‌ترین و بهترین راهبردها را برای خود شناسایی کنند.
امروزه یکی از مهمترین چالش‌هایی که مدیران با آن مواجه هستند، این است که تشخیص دهند که چه دانشی مفید است؟ در اینجاست که موضوع یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی و حافظه سازمانی مطرح می‌شود.
در واقع این موضوع مطرح می‌شود که سازمان‌ها چگونه می‌توانند دانش مورد نیاز خود را گردآوری و نگهداری و از انباشت دانش های غیرضروری جلوگیری کنند.
۲-۲-۱ مدیریت دانش
مدیریت دانش^[۴۱] فرآیندی است که به سازمان‌ها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت‌هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموما به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند، یاری می رساند(توربان^[۴۲]، ۲۰۰۶).
از آنجا که مدیریت دانش ریشه‌هایی در سیستم‌های خبره، یادگیری سازمانی و نوآوری دارد، به خودی خود ایده جدیدی نیست. مدیران موفق همیشه از سرمایه‌های فکری بهره برده و ارزش آن را تشخیص داده اند، اما این تلاش ها، سازمان یافته نبوده و تضمینی وجود نداشت که دانش به دست آمده به طور مناسب، برای حداکثر منافع سازمان، به اشتراک گذاشته شده و توزیع گردد(توربان، ۲۰۰۶).
یکی از مناسب ترین استراتژی هایی که سازمان‌ها می‌توانند جهت دستیابی و حفظ مزیت رقابتی اتخاذ کنند، تمرکز بر روی سرمایه فکری و دانش افراد است، در این بین توانایی خلق، انتقال و نگهداری دانش شاید مهم ترین موضوع مورد نظر در مدیریت دانش است(لین^[۴۳]، ۲۰۰۷).
۲-۲-۱-۱ تعاریف مدیریت دانش
به نظر جونز^[۴۴](۲۰۰۳)، مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت و تسهیم تمام دارایی های اطلاعاتی سازمان است، که شامل بانک های اطلاعاتی، مدارک، سیاست ها و رویه‌ها می‌باشد.
به نظر اسمیت^[۴۵](۲۰۰۱) مدیریت دانش، یک محیط کاری جدید ایجاد می‌کند که دانش و تجربه را می‌توان به آسانی به اشتراک گذاشت و همچنین اطلاعات و دانش را فعال نمود تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی، جریان یابند تا آنها بتوانند موثرتر و کاراتر عمل کنند.
پیتر دراکر^[۴۶] (۱۹۹۹) اعتقاد دارد “راز موفقیت سازمانها در قرن ۲۱ اجرای صحیح مدیریت دانش است”. بنابراین در سازمان‌های هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری بوده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند. موفقیت سازمان‌ها بطور فزاینده ای به این موضوع وابسته است که چطور بطور موثر سازمان می‌تواند دانش را بین کارکنان سطوح مختلف جمع آوری، ذخیره و بازیابی کند.
۲-۲-۱-۲ داده‌ها، اطلاعات و دانش
در حالی که داده ها^[۴۷] مجموعه ای از دانسته‌ ها، محاسبات و آمار است، می توان در یک تعریف گفت: اطلاعات^[۴۸]، داده سازمان‌یافته یا پردازش شده‌ای است که به هنگام و صحیح می‌باشد(هارت^[۴۹]،۲۰۰۰).
دانش^[۵۰] اطلاعاتی است، که مفهومی، مرتبط و قابل اجرا می‌باشد. ارتباط بین داده‌ها، اطلاعات و دانش در شکل ۲-۱ نمایش داده شده است.

شکل ۲-۱ : فرایند به‌وجود آمدن دانش بر اساس مدل هارت(۲۰۰۰)
۲-۲-۱-۳ دانش صریح و مستتر
از دیدگاه برخی محققان دانش به دو دسته قابل تقسیم است: دانش صریح^[۵۱] و دانش ضمنی^[۵۲]
دانش صریح، دانشی عینی و آشکار است. یک نمونه از این نوع دانش را می‌توان در طراحی های فنی و اختراعات نام برد. این نوع دانش در قالب کلمات و اعداد قابل بیان و به شکل داده ، فرمول علمی، مشخصه ها، راهنما و کاتولوگ ها ظاهر شده و برای استفاده دیگران، قابلیت به اشتراک گذاشتن را دارد. این نوع دانش قابل انتقال و قابل کدگذاری و ذخیره در پایگاه داده می‌باشد تا به سادگی برای هر شخص در سازمان قابل دسترسی باشد.
نوع دیگری از دانش، دانش ضمنی است که به آسانی بیان نمی‌شود. این نوع دانش به شدت شخصی بوده و به سختی قابل فرموله کردن، و به اشتراک گذاردن با دیگران است. بینش‌های ذهنی شهود و حدس و گمان ها در این طبقه از دانش قرار می گیرند. اصل و منشأ این نوع دانش به طور عمیق ریشه در تجربیات، ایده ها، ارزش ها و احساسات فردی دارد.
دانش ضمنی نیز دو بعد دارد: یک بعد، بعد فنی است که دربرگیرنده مهارت‌های فردی غیررسمی یا هنرهاست و بعد دوم، بعد شناختی است که دربرگیرنده عقاید، ایده ها و ارزش و تصویر کلی و الگوهای ذهنی است از دیدگاه کیتینگ، رابینسون و کلمسون^[۵۳] (۱۹۹۶ ) دانش سازمانی معمولاً در قالب ضمنی پدیدار می‌شود و می‌تواند به دانش صریح تبدیل شود.
۲-۲-۱-۴ اهمیت دانش
اهمیت دانش در سازمان تا به آن حد است که مهم ترین منبع یک سازمان بوده و از زمین، نیروی کار و سرمایه با ارزش تر و برخلاف دیگر دارایی های معمول ارزش آن کاهش پیدا نمی‌کند. دانش ۷۵ درصد ارزش یک سازمان را دربردارد، اما هیچ جایگاهی در ترازنامه سازمان ندارد، دانش سازمانی هر آن چیزی است که افـراد سـازمان دربـاره فراینـدها، محـصولات، خدمات، مشتریان، بازار، و رقبای سازمان میدانند(سیوی^[۵۴]،۲۰۰۰).
دانش سازمانی همانند دانش فردی می‌تواند ضمنی یا صریح باشد. از دیدگاه مبتنی بر دانش، سازمان ها مخازنی از دانش هستند که در دارایی‌ها (امتیازات و موهبت ها)، قوانین، امور جاری، فرایندهای عملیاتی استاندارد، الگوهای ذهنی و منطق های مسلط جای گرفته اند این ذخیره و مخزن دانش سازمانی موجب هماهنگی فعالیت های افراد در درون سازمان می‌شود تا نتایج سازمانی حاصل شود.
۲-۲-۲ یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی مرتبط با فرایندهایی است که سازمان‌ها به این ذخیره دانش و قابلیت های خود می‌افزایند و در این صورت دانش نتیجه و اثر یادگیری است. در حقیقت یادگیری، بیانگر افزایش در دانش یا تغییر در چیزی است که در گذشته آن را می دانستیم (یعنی تصحیح یک اشتباه و خطا یا تغییر از یک نظریه به نظریه دیگر )
۲-۲-۲-۱ تعریف یادگیری سازمانی
یادگرفتن به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می آید. یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست میآید و کنترل آن تقریباً دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یاد گیرنده این توانایی را مییابد که هنگام برخورد با موقعیت های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد.(سبحانی نژاد و شهایی و یوزباشی، ۱۳۸۵)
همه سازمانها یاد می گیرند، به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می‌آموزند، منتهی برخی سازمان‌ها سریعتر و اثربخش‌تر یاد میگیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می‌شود، پیاده سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست. یادگیری خلق و آفرینش معانی و مفاهیم سودمند به دو صورت فردی یا گروهی صورت میپذیرد.
یادگیری منجر به خلق دانش (صریح و ضمنی) می‌شود که این دانش، عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن امور و محیط را کاهش می‌دهد. استدلال برخی از نویسندگان و صاحبنظران در رابطه با ضرورت و اهمیت یادگیری در توسعه سازمان اینگونه بیان می‌شود:(سبحانی نژاد و شهایی و یوزباشی، ۱۳۸۵)
یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاًٌ افزایش کارآیی و اثربخشی می‌باشد، بکار میرود.
یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف درگیر در فرایند توسعه سازمان را به یکدیگر مرتبط میسازد.
یادگیری قلب تغییر، تحول و بهبود سازمانی است.
پیتر سنگه^[۵۵](۱۹۹۰) چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می‌کند:
اقدام: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.
تامل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام شده.
ارتباط: خلق ایدههایی برای اقدام و ساماندهی آنها در قالب های جدید.
تصمیم: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام.
۲-۲-۲-۲ ویژگی های یادگیری سازمانی

شماره اموالی: ۲۸۶۵۷

۴-۲-۴۱- کتاب جغرافیا بانضمام جغرافی ایران
این کتاب که ثانیا تکمیل شده و بانضمام جغرافی ایران می باشد و بتصویب وزارت جلیله معارف

دوره تحصیلی: راهنمایی
نویسنده: محمد صفی خان
چاپخانه: کتابخانه اسلامیه
تاریخ چاپ: چاپ سوم ۱۳۲۰ ق
کاتب: ندارد (نستعلیق)
ابعاد: ۱۷*۲/۱۰ (۲۱۲ ص) مصور
شماره اموالی: ۲۷۸۸۱

۴-۲-۴۲- کفایه الجغرافی جدید
در صفحه اول پس از نام کتاب آمده است که: طبیعی و سیاسی، یعنی اصول متوسطه در این علم موافق وضع کنونی صفحه زمین، مخصوص مدرسه مبارکه دارالفنون و سایر مدارس علمیه ابتدایی. تالیف حقیر عبدالغفار نجم الدوله طهران: سنه ۱۳۱۹، حق طبع محفوظ. در پایین صفحه نیز مهر دستی نجم الدوله به چشم می خورد. در صفحه بعد با دعا و ستایش خداوند و صلوات بر محمد و آل محمد، به دلیل نوشتن این کتاب اشاره نموده است. در صفحات آخر نام های خاص جغرافیایی که در کتاب اشاره شده معرفی و شرح داده شده است و برای بعضی تلفظ فرانسه آن نیز آمده است. و پس از آن در صفحات پایانی غلطنامه کتاب آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوره تحصیلی: جغرافیای طبیعی راهنمایی
نویسنده: نجم الدوله (عبدالغفار بن علی محمد)
چاپخانه: نامشخص
تاریخ چاپ: ۱۳۱۹
کاتب: ندارد (نسخ)
ابعاد: ۱۷* ۶/۱۰ (۲۹۴ ص)
واژه نامه- جدول بلاد ایران- غلط نامه
شماره اموالی: ۲۷۸۵۵

۴-۲-۴۳- کفایه الحساب
در صفحه عنوان پس از نام کتاب آمده است که: از تالیفات عالیجاه مقرب الخاقان میرزا عبدالغفار نجم الملک منجم باشی خاص دیوان اعلی مهندس و معلم کل علوم ریاضی و مترجم لغت فرانسه و انگلیسی در مدرسه مبارکه دارالفنون، طهران: ۱۲۹۱٫ در صفحه بعدی که با شکر خدا و صلوات و سلام بر محمد و ال محمد شروع می شود می خوانیم: مخفی نماند که چون در این عصر جمیع امور دولتی از نظام و قورخانه و توپخانه و غیره و ملتی از تجارت و صناعت و زراعت منوط به علم گردیده و در دول خارجه از ممالک اروپا و غیرهچندین قرن صد ساله است که برای ترقی دولت و ملت و اقشار علوم مدارس جدیده برپا ساخته اند و همواره از جمیع طبقات ناس در آنجا مسغول تحصیل و تربیت می باشند برای جمیع حرف حتی نجاری و آشپزی علوم و کتب ترتیب داده اند و تا شخص در مدرسه تحصیل علم متعلق به فن خویش را ننماید اعتبار هیچ عمل او نیست. و در دولت ابد مدت رسم نبود که صاحب منصب با علم باشد و اکنون نیز گمان کنند که تناه کمال تحصیل ایشان انواع مشق است مثل مشق پا و مشق فوج و … اما اگر صاحب منصب علم جغرافیا نداند چگونه از احوال ملک خود و ملک همسایه آگاه می شود … و امثال اینها. در صفحات آخر کتاب نیز حل مسائل ریاضی آمده است. در آخر نیز می خوانیم: در دارالطباعه مخصوص دولتی بسعی و اهتمام میرزا عباس انطباع و به ید اقل ناس عباسعلی تفرشی فیه ۱۲۹۱٫

دوره تحصیلی: ریاضی راهنمایی
نویسنده: میرزا عبدالغفار نجم الملک
چاپخانه: دارالطباعه مخصوص دولتی (تهران)
تاریخ چاپ: ۱۲۹۱
کاتب: عباسعلی تفرشی (نستعلیق)
ابعاد: ۲۱*۵/۱۵ (۴۴۶ ص)
شماره اموالی: ۲۸۲۱۸

در فصل پیشین، پژوهش­های صورت­ گرفته در زمینه­ برنامه­ ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم­های تجدید ساختار شده مورد بررسی قرار گرفتند. در این فصل، به تشریح مسئله­ برنامه­ ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید، به منظور حفظ کفایت سیستم پرداخته می­ شود و فرمول­بندی پیشنهادی ارائه می­گردد. بر طبق مدل پیشنهادشده، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تمایل یا عدم­تمایل خود برای خروج در بازه­های مختلف را توسط پیشنهاد خرید تعمیرات^[۸۰] ، ابراز کنند. همچنین، یک مدل چندمرحله­ای برای هماهنگ­سازی برنامه­ ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی پیشنهاد شده است، که به­دنبال بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ شاخص­ های امنیت سیستم در سطح قابل قبول می­باشد. راهکار تسویه­ی بازار نیز در نظر گرفته شده است، که این تضمین­کننده­ خاصیت غیرانتفاعی بهره­بردار مستقل سیستم می­باشد. شکل (۳-۱) نشان­دهنده روند انجام مراحل مختلف روش پیشنهادی می­باشد.

شکل ۳-۱: روند انجام مراحل مختلف روش پیشنهادی
در مدل پیشنهادی، بازار در نظر گرفته­شده، یک بازار انرژی الکتریکی مبتنی بر حوضچه^[۸۱] می­باشد. برای حل کردن مدل چندهدفه­ی مسئله­ هماهنگ­سازی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی، استفاده از روش الگوریتم ژنتیک پیشنهاد گردیده است.
۳-۲- ارزیابی سود واحدهای تولیدی
همان­طور که در فصل پیشین اشاره شد، یک شرکت تولیدی در بازارهای انرژی الکتریکی، یک نهاد با منافع شخصی می­باشد. بنابراین یک شرکت تولیدی در هنگام برنامه­ ریزی خروج برای تعمیر و نگهداری، قصد بیشینه کردن سود واحدهای تولیدی تحت مالکیتش را دارد. در این قسمت به بررسی مدل­سازی و تشریح فرمول­بندی برنامه­ ریزی تعمیر و نگهداری از دیدگاه تولیدکنندگان پرداخته می­ شود.
این قسمت شامل سه بخش می­باشد. در بخش اول به خرابی غیرمنتظره­ی واحدهای تولیدی و هزینه­ های انتظاری مربوط به نوسازی واحد تولیدی پرداخته شده است. در قسمت دوم به تشریح مسئله­ ارزیابی بازه­ی خروج از دید تولیدکنندگان پرداخته می­ شود. در قسمت سوم راهکاری ارائه می­گردد که طبق آن، تولیدکنندگان می­توانند با توجه به نتایج ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهادهای خرید تعمیرات مربوط به واحدهای تولیدی خود را تعیین کنند.
۳-۲-۱- هزینه­ نوسازی انتظاری واحد تولیدی
خرابی غیرمنتظره­ی واحدهای تولیدی، یک خطر جدی را متوجه­ی سود شرکت­های تولیدی می­ کند. احتمال خرابی یک واحد تولیدی را می­توان مانند دیگر تجهیزات ماشینی، با یک منحنی وانی شکل^[۸۲] مدل کرد. لذا نرخ خرابی متناظر با هر واحد تولیدی را می­توان با رابطه (۳-۱) فرمول­بندی کرد [۱۵ و ۲۰].

(۳-۱)

در رابطه (۳-۱)، پارامتر مربوط به بازه­های عادی، ، مربوط به بازه­های اولیه و ، متناظر با دوره­ فرسودگی می­باشند.
بر طبق نظریه­ قابلیت اطمینان، نرخ خطر^[۸۳] و قابلیت اطمینان واحدهای تولیدی باید رابطه (۳-۲) را ارضا نمایند [۱۵].

(۳-۲)

که این رابطه معادل با رابطه (۳-۳) می­باشد.

(۳-۳)

واضح است که در بازه­ی زمانی ۰ برابر ۱ می­باشد، بنابراین می­توان با بهره گرفتن از تبدیل انتگرال، رابطه­ زیر را نوشت.

(۳-۴)

طرفین معادله­ (۳-۴) را می­توان به صورتی که در رابطه (۳-۵) آمده است، گسترش داد.