بکر و بیلینگس^[۲۷] در مطالعه یک سازمان عرضه‌کننده لوازم نظامی بزرگ، دریافتند که نگرش‌های کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان بود. برای مثال افراد بی تعهد (برپایهپاسخ‌هایشان به سؤال‌‌های مختلف) علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. درعوض، افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، این‌چنین نبودند. آن‌هایی که به طورکلی (جهانی) و به طور جزیی (محلی) متعهد بودند، بین این دو گروه نهایی قرارگرفتند. درنتیجهاگرچه این روش تمایز بین کانون‌هایمختلف تعهد هنوز جدید است، ولی جای امیدواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلید ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (باقری و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-ارتباطات

برای اینکه یک اندیشه به واقعیت بپوند باید برنامه‌ای وجود داشته باشد و هنگامی که یک برنامه توسعه می‌یابد باید با افرادی که درگیر اجرای آن هستند ارتباط برقرار شود. در این زمینه ارتباطات وسیله به دست آوردن حاصل کار از دیگران به شمار می رود و به عنوان فرایند انتقال و دریافت اطلاعات تعریف می‌شود. ارتباطات نقطه آغاز کلیه وظایف مدیریتی است. بدون ارتباطات،برنامه‌ریزی،سازماندهی و کنترل مقدور نیست زیرا درک اطلاعات و انتقال آن‌ ها ممکن نیست. ارتباطات به عنوان فرایند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر وبه موقع به صورت رسمی یا غیررسمی بین طرفین یک رابطه تعریف شده است. مفاهیم اصلی این تعریف بیشتر با تأکید بر صحت، مربوط و مناسب بودن اطلاعات مبادله شده است. تا اینکه حجم و تکرار اطلاعات مورد توجه باشد (اندرسون و ناروس^[۲۸]،۱۹۹۰). ارتباطات به موقع از طریق کمک به حل و فصل اختلافات و همسو کردنادراکات و انتظارات به ارتقای اعتماد بین طرفین در رابطه کمک خواهد کرد (سین و دیگران،۲۰۰۲). ارتباط برای ساخت و حفظ رابطه مهم است و معمولاً ارتباط میان طرف‌هایرابطه ممکن در سطوح پایین رخ می‌دهد، زیرا ارتباطات نیازمند زمان و کوشش است که طرف‌ها ممکن است زمان و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن نداشته باشند (آندرسون ، ویتز^[۲۹]،۱۹۸۹). کلیه مراودات رسمی و غیررسمی که موجب مبادله اطلاعات معنی‌دار و به هنگام بین خریدار و فروشنده می‌شود (دوبیسی،۲۰۰۷).

۲-۲-۵-کنترل تعارض

واژه تعارض از جمله مفاهیمی است که معانی متفاوتی از آن مستفاد می‌شود. در فرهنگ لغات فارسی، تعارض به معنی مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن و اختلاف داشتن است (ونوس،۱۳۹۰). تعارض وضعیتی اجتماعی است که هر آن دو یا چند نفر درباره موضوع‌های اساسی مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت اساسی نشان می‌دهند. تعارض در روابط امری قابل پیش‌بینی است و پیامد آن ادراکات نادرست طرفین رابطه از اهداف و نقش‌هایشان در رابطه هست (رنجبران و همکاران،۱۳۸۸). تعارض در رابطه نشان از عدم تعهد اعضای رابطه به رابطه است و همچنین افزایش تعارض در یک رابطه به کاهش اعتماد طرفین به یک دیگر و کاهش تمایل به ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت منجر می‌شود (اندرسون، وتیز،۱۹۸۹). به عنوان توانایی عرضه‌کننده در به حداقل رساندن نتایج منفی حاصل از درگیری بالقوه و بارز تعریف می‌شود (دوبیسی،۲۰۰۷).

‌در مورد تعارض چند دیدگاه وجود دارد. دیدگاه سنتی به تعارض به عنوان یک پدیده غیرضروری و بد می‌نگردوآن را با واژه هایی چون بی‌حرمتی، انهدام و بی‌منطقی مترادف می‌داند. دیدگاه روابط انسانی، تعارض را در تمام گروه‌ها و سازمان‌ها یک رویداد طبیعی می‌داند و پذیرش آن را توصیه می‌کند. دیدگاه تعامل‌گرا اعتقاد دارد علاوه بر آنکه تعارض نیروی مثبت در گروه است، وجود آن برای عملکرد مؤثر گروه نیز ضرورت دارد (اسچرمهورن^[۳۰]،۱۹۹۴). هنگامی که در سازمان تعارض ایجاد شود یک سری پیامدهای مثبت به دنبال دارد،از جمله تغییرات،پرورش خلاقیتو نوآوری، روشن شدن مباحث، اهداف،دیدگاه‌ها و نظرات، امکان ارتباطات بهتر و مناسب‌تر و افزایش انرژی در سازمان، ارزیابی توانایی‌ها و استعدادهای کارکنان، حلو فصل شدن مسائل راکد و پشت پرده و خلق دیده ها و نظرات بهتر و سازنده‌تر (مونوگراف^[۳۱]،۲۰۰۷).

با توجه به سیرپیشرفت مکاتب فکری مدیریت در طول سال‌های اخیر، سه نظریه متفاوت ‌در مورد تعارض درمورد تعارض وجود دارد (‌جهان دیده کاظم پور،۱۳۸۴).

۲-۲-۵-۱-نظریه سنتی

بر اساس این نظریه، هیچتضادی در سازمان وجود ندارد. چون سازمان را یک مجموعه هماهنگ و منسجم می‌داندکهبراییک منظور مشترک به وجود آمده است. از این رو از کارکنان زیردست هیچ انتظار اعتراض به تصمیمات مدیریت نمی‌رفت و اگر چنین می‌شد، آن را یک ضد ارزش تلقیمی‌کردند و خودبه‌خود از سیستم خارج می‌شد. در ایننظریه، تعارض یک عنصر بد و ناخوشایند است و همیشه اثر منفیروی سازمان دارد. تعارض را با واژه هایی چون ویران‌سازی، تعدد، تخریب و بی‌نظمی مترادف می‌داند و چون زیان‌آور هستند، لذا باید از آن‌هادوری جست و در نتیجه مدیر سازمان مسئولیت دارد سازمان را از شر تعارض برهاند. این نحوه نگرش به مسئله تعارض از سال ۱۹۰۰ تانیمه دوم دهه ۱۹۴۰ بوده است.

۲-۲-۵-۲-نظریه روابط انسانی

الف) رابطه کلی:

رابطه بین متغیرهای دارایی، بدهی، جریان نقدی آزاد، تولید ناخالص داخلی و اهرم مالی و وجه نقد عملیاتی با چسبندگی هزینه ها طبق مدل رگرسیونی زیر می‌باشد:

Sticky Costs = α+β_۱KA+ β_۲KD + β_۳ FCF +β_۴GDP+ β_۵LEV + β_۶FCO+ ε

که در آن:

Sticky Costs:شاخص اندازه گیری شدت چسبندگی هزینه ها

KA: اثر متقابل دارایی

:KD اثر متقابل بدهی

:FCF اثر متقابل جریان نقدی آزاد

GDP :اثر متقابل تولید ناخالص داخلی

LEV:اهرم مالی(نسبت کل بدهی به کل دارایی)

FCO:جریان نقدی عملیاتی

ب) متغیر وابسته:

به منظور بررسی چسبندگی هزینه ها ‌می‌توان، به عنوان نمونه، رفتار هزینه های اداری، عمومی و فروش نسبت به تغییرات سطح فروش را به طور معناداری بررسی و آزمون کرد؛ زیرا سطح فروش محرک هزینه بسیاری از اجزای هزینه های اداری، عمومی و فروش است. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت هزینه های اداری، عمومی و فروش در ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها، در این پژوهش چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فروش و چسبندگی این دسته از هزینه ها بررسی می‌شود.

Sticky Costs =

درآمد سالانه فروش سال جاری -سود عملیاتی سال جاری

هزینه ها (بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری) سال ماقبل سال جاری

ج) متغیرهای مستقل:

در این تحقیق متغیرهای مستقل اصلی دارایی، بدهی، جریان نقد آزاد و تولید ناخالص داخلی بوده و در کنار آن از متغیرهای دیگری چون جریان نقد عملیاتی و اهرم مالی نیز استفاده شده است.

در تحقیقات مشابه از این متغیرها بدون اعمال هیچ نوع کنترلی توسط محقق به عنوان متغیرهای کنترلی تعبیر شده‌اند.

1. 1. : دایی شرکت:برابر دارایی شرکت که به طور مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. 1. : بدهی شرکت: برابر با کل بدهی شرکت ،که به مستقیم از ترازنامه استخراج می‌شود.

1. FCF: جریان نقدی آزاد: برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد (FCF) از الگوی اندازه ­گیری لهن و پولسن^[۳۶] که توسط گیول و تسو^[۳۷] نیز به‌کاررفته، استفاده می­ شود. این مدل به شرح زیر است:

که در این مدل داریم:

: جریان وجوه نقد آزاد.

: سود عملیاتی قبل از هزینه استهلاک.

: مالیات بر درآمد کل پرداختی.

: هزینه­ های مالی (بهره) پرداختی.

: سود سهام ممتاز پرداختی.

: سود سهام عادی پرداختی.

: Ta کل دارایی‌ها

1. : تولید ناخالص داخلی: روش‌های مختلفی برای محاسبه تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبه مجموع ارزش‌افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند. محاسبه نگرش مصرف ‌به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات – واردات)

لازم به ذکر است که در این پژوهش تولید ناخالص داخلی از سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی به طور مستقیم برای هرسال استخراج می‌گردد.

1. 1. : جریان نقدی عملیاتی: از صورت گردش وجه نقد قابل‌استخراج می‌باشد.

1. : اهرم مالی:از تقسیم کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

در این تحقیق جهت برآورد رابطه تابعی بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی استفاده شده است.

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و همچنین ابزار جمع ­آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ ها، ‌در مورد روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.

روش کلی تحقیق

روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج و نهایتاًً طرح تحقیق به صورت زیر بوده است:

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی” است.

روش تحقیق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه‌ای، “توصیفی “ و در تعمیم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی “ است.

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.

جامعه آماری

جامعه آماری مربوط ‌به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:

۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل ‌یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.

۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

حجم نمونه و کفایت آن

حجم نمونه موردنظر با بهره گرفتن از جدول مورگان به دست‌آمده است. جدولی که به نام جدول مورگان معروف است یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که Robert v. Krejcie و Daryle w. Morgan کشیده‌اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با بهره گرفتن از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده‌اند.

شرکت‌هایی که اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق را ارائه ننموده‌اند، از جامعه مطالعاتی حذف و درنهایت ۱۵۰ شرکت به عنوان جامعه مطالعاتی تحقیق برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شدند. سپس با توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه موردنظر ۱۱۰ شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از روش تصادفی ساده، نمونه‌ تحقیق را به دست آوردیم؛ ‌بنابرین‏ حجم نهایی نمونه ۵۵۰ سال-شرکت بوده است که به عنوان داده ها در آزمون فرضیه‌ها استفاده شده‌ است.

روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب

به جهت عدم استفاده از متغیرهای کنترلی در تحقیق، روش نمونه‌گیری در این تحقیق، روش تصادفی ساده بوده است. بدین منظور جامعه آماری به شرح تعریف‌شده در بند ۳-۴ با اعداد ۱ تا ۱۵۰ کدگذاری شده و با بهره گرفتن از شبیه‌سازی کامپیوتری در این بازه، ۱۱۰ عدد انتخاب گردید. در انتها بر اساس فهرست کدگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های متناظر با کدهای انتخاب شده به عنوان نمونه تصادفی آماری انتخاب و داده های خام عملکردی در ارتباط با آن‌ ها گردآوری شد.

روش گردآوری داده ها

تعاریفی که در فقه برای نفقه ارائه شده اغلب با ذکر مصادیق می‌باشد.بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در برخی از کتب فقهی بیان شده : « مایحتاج زن از جمله غذا ، لباس،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.» .^[۱۲]

بعضی از فقها ،مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند ،همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه ،کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز.»^[۱۳] .

در جای دیگر، در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است : «آنچه زن بدان نیازمند است و در شان چنین زنی در آن شهر است»^[۱۴].

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملا عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار ‌کرده‌است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید می‌کند ؛ زیرا تمام آیاتی که مسئله نفقه را مطرح می‌کنند ،آن را به عرف احاله داده‌اند، همانند : «عاشروهن بالمعروف» ، (نساء ،۱۹) ، «فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان» ، (بقره ،۲۲۹) ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ، (بقره،۲۳۳).

کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است ،چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده اند : «منظور از رزق و کسوه خرجی ‌و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده ، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر ،همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادر ی که به بچه شیر می‌دهد به عهده ی اوست »^[۱۵].

برخی مفسرین هم کلمه ی معروف را به معنای« شایسته و مناسب »تفسیر نمودند.^[۱۶] . یعنی مناسب و در شان زن که در واقع به همان معنای متعارف بر می‌گردد.

به طور کلی با استنباط از متون فقهی امامیه و عامه، نفقه در اصطلاح شرعی، عبارت است از: «چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام، لباس، مسکن و آنچه میان مردم متعارف باشد».^[۱۷]

بر اساس اصلاحیه ماده ۱۱۰۷ که در سال ۱۳۸۱ صورت گرفت ، بدون شک باید گفت: نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است و حتی مواردی هم که در ماده فوق ذکر شده به عنوان نمونه است. بر اساس اصلاحیه فوق الذکر هزینه های درمان بیماری زوجه چنانچه متعارف باشد، جزو نفقه قرار خواهد گرفت مشروط بر اینکه به عسر و حرج زوج منتهی نشود.^[۱۸]

‌بنابرین‏، این مزیتی است که قانون‌گذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند.

البته همان طور که مشاهده می‌کنید ماده ۱۱۰۷ نیز تعریفی از واژه نفقه ارائه نداده است و تنها به ذکر پاره‌ای از مصادیق آن بسنده می‌کند. در همین راستا، یکی از اساتید حقوق سعی ‌کرده‌است که نفقه را تعریف نماید و می‌نویسد: «نفقه از نظر حقوقی عبارت است از تأمین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانوناً ملزم به رعایت و پرداخت آن ‌باشد.»^[۱۹]

فقهای عامه نیز معمولا نفقه را اینگونه تعریف می‌کنند:

« هی اسم للشی الذی ینفقه الانسان علی عیاله و زوجته و اقاربه و مملوکه و یشتمل الطعام و الکسوه و السکنی»

در اصطلاح فقهای عامه، نفقه چیزی است که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکان و بندگانش خرج می‌کند و شامل خوراک و پوشاک و مسکن می‌شود.^[۲۰]

عده‌ای نیز نفقه را چیزی می‌دانند که عادتاً بقای حیات انسان، منوط به آن است بدون اسراف.^[۲۱]

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه، یک مفهوم کاملاً عرفی است و پسندیده‌تر آن است که قضاوت راجع به نفقه را به عرف واگذار کنیم. زیرا نفقه از جمله مسائلی است که با توجه به نیازها و شرایط فردی و اجتماعی افراد متغیر است.

به نظر می‌رسد شارع مقدس نیز به قضاوت عرف نظر داشته است چنان که در آیات و روایات مربوط مشاهده می‌کنیم. همانند: « فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»^[۲۲]

کلمه معروف در برخی تفاسیر به‌معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان‌که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» آورده‌اند: « منظور از رزق و کسوه، خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می‌دهد به عهده اوست.^[۲۳]

برخی مفسرین هم کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند.^[۲۴]

یعنی مناسب در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی‌گردد. به نظر می‌رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می‌باشد، البته اختلاف‌هایی که در مصادیق مشاهده می‌شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی‌آورد.

گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه:

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را عنوان نموده: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».

اما در دکترین حقوق ، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: « چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد ».^[۲۵]

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آورده اند: «نفقه تمام وسایلی است که زن ،با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است.»^[۲۶]

به نظر می‌رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا « عرف آن رابه رسمیت بشناسد» ، به تعریف اخیر اضافه شود ، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد ،همان طور که برخی فقها ادعا کرده‌اند ، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.^[۲۷]

گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه

در فقه و قانون مدنی ایران چندین مبنا برای نفقه زوجه وجود دارد که در گفتار حاضر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه

مبانی فقهی نفقه زوجه که مورد تأیید فقهای امامیه است عبارتند از: کتاب، سنت، و اجماع.

الف) کتاب

یک) آیه ۲۳۳ سوره بقره:

«والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف…» : مادران دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند برای کسی که خواهد شیردادن را به پایان رساند و خوراک و پوشاک مادران به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است.

این آیه پس از بیان بعضی احکام طلاق نسبت به زنانی که طلاق داده شده و حامله هستند نازل شده است و پدران این فرزندان، موظف به پرداخت خوراک و پوشاک این زنان شدند.^[۲۸]

دو) آیه ۳ سوره نساء :

«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا …»

یکی از فقها ذیل «الا تعولو» چند معنی نقل می‌کند و معنای صحیح را این‌گونه معنا می‌کند که : « هنگامی که ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار نمایید یا حتی به کنیزان اکتفا نموده و با یک همسر یا چند همسر ازدواج نکنید تا مبادا از عهده اجرای عدالت برنیامده و به آنان ستم نمایید».^[۲۹]

سه ) آیه ۱۹ سوره نساء:

کایل^[۴۲]( ١٩٨۵ ) ایزلی و اوهارو^[۴۳] (١٩٩٢) در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.

دمسکی و فلتهام^[۴۴](۱۹۹۴) و مک نیکولاس و ترومن^[۴۵] ( ١٩٩۴) بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش u1605 می‌دهند . این امر بدین معنا است که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود.

اسکینر^[۴۶] ( ١٩٩١ ) در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.. یان^[۴۷] ( ١٩٩٨ ) به وجود عواملی اشاره می‌کند که طبق آن، حرکت های مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می‌تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است . اکر^[۴۸]( ٢٠٠٢ ) وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش ‌کرده‌است.

لی بی و همکاران ^[۴۹] (٢٠٠٣) با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سها م افزایش پیدا ‌کرده‌است. ویل^[۵۰]( ٢٠٠۴ ) با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت . پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.

در ادامه نیز خلاصه نتایج به دست آمده در نمایه ۲-۱ نشان داده شده است.

نمایه ۲-۱ خلاصه نتایج مطالعات ‌در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی

ردیف
محقق
سال
افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

۱

اشمن-مورس

۱۹۸۳

پس از اعلان سود

۲

کایل

۱۹۸۵

پس از اعلان سود

۳

وکینتاش چیانگ

۱۹۸۶

پس از اعلان سود

۴

پاتل

۱۹۹۱

پس از اعلان سود

۵

اسکینر

۱۹۹۱

پس از اعلان سود

۶

ایزلی-اوهارا

۱۹۹۲

قبل از اعلان سود

۷

لی-مک لاو-ردی

۱۹۹۳

پس از اعلان سود

۸

مک نیکلاس-ترومن

۱۹۹۴

قبل از اعلان سود

۹

دمسکی –فلتهم

۱۹۹۴

قبل از اعلان سود

۱۰

کیم-ورچیا

۱۹۹۴

پس از اعلان سود

۱۱

کرینسکی-لی

۱۹۹۶

قبل از اعلان سود

۱۲

بروک

۱۹۹۶

پس از اعلان سود

۱۳

یان

۱۹۹۸

قبل از اعلان سود

۱۴

گرهاردکلینگ

۲۰۰۰

قبل از اعلان سود

۱۵

اکر

۲۰۰۲

پس از اعلان سود

۱۶

لی بی –متئو-ترومن

۲۰۰۳

قبل از اعلان سود

۱۷

لوئچی ویل

۲۰۰۴

قبل از اعلان سود

۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به بررسی هایی که بعمل آمده ،‌در مورد عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط آن با داده های حسابداری محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران در دوره ۱۳۸۱-۱۳۸۳ مورد برسی قرار دادند .نتایج تحقیق وی نشان می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی در قبل از اعلان سود بیش از بعد از اعلان سود است و به تبع حجم و بازده غیر عادی انباشته قبل از اعلان بیشتر پس از اعلان سود می‌باشد .

۴-۳-۲-نظریه بازار کارای سرمایه

از اوایل قرن بیستم ،اعتقاد گروهی از دست اندارکاران ابزار های اوراق بهادار،بر این بود که مطالعه تاریخی قیمت‌ها حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده است ٍ؛لذا،با به دست آوردن روند قیمت‌ها،الگوی تغییرات ،شناخته می‌شوند و این الگو به ما می‌گوید که هر چند وقت یکبار ،روند خاصی رخ می‌دهد.معتقدین ‌به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودار ها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی،۱۳۷۲،ص۵۰)^۱.به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد ،و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می شود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۶۳۵)^[۵۱]۲ .

از دهه ۱۹۳۰ مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت،آغاز شد.تمرکز اصلی این تحقیقات ،روی تصادفی بودن رفتار قیمت‌ها بود و اینکه قیمت‌ها از روند خاصی پیروی نمی کنند.نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی قیمت‌ها شکل گرفت (سینایی،۱۳۷۲،ص۵۰)^۳.

مکتب گشت تصادفی ،از طریق آزمون های تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمت‌ها در دوره های کوتاه مدت،همانند یک روز ،یک هفته یا یک ماه،مستقل از یکدیگر است (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۶۳۵)^[۵۲]۴٫پس از دهه ۱۹۶۰تحقیقات از شکل آماری مطالعه رفتار قیمت‌ها،به مسئله ویژگی های اقتصادی بازار سهام،که موجب تغییرات تصادفی می شد،سوق پیدا کرد.این مسئله ،موجب پیدایش نظریه بازار کارا شد (سینایی،۱۳۷۲،ص۵۰)^۵. بنیادگرایان باور دارند که با تجزیه و تحلیل متغیر های مالی و اقتصادی کلیدی ،می توان ارزش واقعی سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۶۳۵)^[۵۳]۶٫

بر اساس این نظریه ،هیچ کس نمی تواند در بلند مدت به طور سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است،بازده کسب کند.در چنین بازاری ،قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آن ها‌ است و تغییرات قیمت‌ها دارای الگوی خاص و قابل پیش‌بینی نیست(فدایی نژاد ،۱۳۷۵،ص۷)^۱.

کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار است،چرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه ،هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه،که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است ،به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود(جهانخانی و عبده تبریزی،۱۳۷۲، ص۷)^۲.

در دنیای مالی،سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد (فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۶۰)^[۵۴]۳٫

• • کارایی اطلاعاتی ؛

• • کارایی تخصیصی؛

• • کارایی عملیاتی؛

آنچه موجب می شود که ماهیت عقدی مشخص شود وجزئی از عقود تملیکی ،عهدی ویا اذنی شود ، بستگی به ایجابی دارد که موجب ، انشاء می کند . عقد بودن ماهیت حقوقی به علت وصف لزوم ‌و الزام به دوام عقد نیست لذا هرگاه که طرفین مبادرت به خلق ماهیت حقوقی نمایند وآن ماهیت با قصد انشاءطرفین و اراده آن ها پدید آید ،عقد به وجود آمده ودیگر داخل نمودن اوصافی چون لزوم ‌و جواز نمی تواند ماهیت حقوقی را متزلزل سازد . حضرت امام خمینی(ره )ایجاب موجب را سبب پیدایش تمام ماهیت عقد ، در جهان اعتبار دانسته و قبول قابل را پذیرش همان ماهیت ایجادشده توسط موجب می‌داند . ^[۶۵] که مهمترین عنصر در ایجاب موجب ، انشای تملیک یا تعهد اذنی به طرف مقابل است.(توضیح

واما با نظر به قانون مدنی ایران واستنباط برخی موارد در باب عقود معین به دو نتیجه مهم دست پیدا می نمائیم که اولین آن ها مربوط به ماهیت مصادیق عقود اذنی وبعدی اعلام آثار ونتایج آن است .در قانون مدنی پنج عمل حقوقی شرکت ،ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه عقد معرفی گردیده اند از آنجایی که اعمال حقوقی مذکور در باب سوم از کتاب دوم قانون مدنی آورده شده اند ، با نظر به عنوان این باب (در عقود معینه مختلفه ) معلوم می‌گردد که قانون‌گذار ماهیت اعمال حقوقی فوق را عقد دانسته است .همچنین مواد ۵۷۷(عقد شرکت)۵۴۶(عقد مضاربه ) ۶۰۷،۶۰۸،۶۱۱ (عقد ودیعه )۶۲۵(عقد عاریه )وهمچنین مواد ۶۵۶،۶۵۷،۶۵۸ قانون مدنی در خصوص عقد وکالت ،صراحتا برعقد بودن این اعمال حقوقی تأکید داشته ،‌بنابرین‏ ملاحظه می‌گردد اختلافاتی که در فقه ما در خصوص این عقود وجود داشت ،^[۶۶]مرتفع گردیده است. هر چند که در عصر کنونی نیز درخصوص ماهیت عقودی چون عاریه اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را بین عقد وایقاع می دانند .^[۶۷]

بسیاری از فقها ماهیت، جوهر واساس عقد وکالت که از جمله عقود اذنی است اذن ونیابت دانسته اند ومعتقد بر این امر هستند که اثر حقوقی ومقتضای ذات عقد وکالت اعطای اذن و نیابت می‌باشد ^[۶۸]

ماهیت عقود اذنی نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه به شکل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست. لذا قابل قیاس با عقود عهدی نمی باشند .^[۶۹]

۲-۳- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر

مصادیق عقود اذنی به نحو صریح ومبرهن در مفاد قانون مدنی مشخص نگردیده : چه آنکه اولا ،قانون امری است که از جانب یک مرجع به صورت متحد الشکل برای افراد جامعه وضع می‌گردد وبنابراین بایستی به صورت صریح احکام آن برای همگان روشن باشد .ثانیاً،در اعلام احکام و آثارعقود ، بایستی اختلاف نظر کنار گذاشته شود وفرض گردد آنچه که اعلام می‌گردد مورد توافق همه اعضای مرجع قانونگذاری بوده است .اما در مکتب فقهی وحقوقی وضع بدین منوال نیست زیرا که هراثر حقوقی دربرگیرنده نظر مؤلف است .‌بنابرین‏ او حق دارد که نظرات خود را هرچند نادر وشاذ عنوان نماید .در این بخش سعی براین داریم که مصادیق عقد اذنی منطبق با قانون مدنی ایران ومصر را که در نظر حقوق ‌دانان می گذرد بررسی نمائیم .

۲-۳- ۱-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر

برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،ودیعه،عاریه،در زمره عقود اذنی هستند . دکتر کاتوزیان در خصوص مصادیق این عقود بیان فرموده تعریفی که امروزه از عقود اذنی به عمل آورده اند، علاوه بر عقد عاریه و ودیعه،وکالت را نیز دربر می‌گیرد؛ زیرا تعهد و التزام در نتیجه ی اجرای اذن به وجود می‌آید. ^[۷۰]

در قانون مدنی مصر نیز عقد وکالت ازجمله عقود اذنی بوده که بدوا به شرح آن پرداخته می شود واما عقود ودیعه وعاریه با توجه به اینکه از جمله عقود معین ولازم است از جمله عقود اذنی نمیباشد ،لیکن با توجه به اینکه در حقوق ایران عقود مذکور جز عقود اذنی است در ضمن تعاریف عقد عاریه و ودیعه به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود .

۲-۳-۱-۱- عقد وکالت :

به موجب ماده ۶۵۶قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند .تعریفی که قانون‌گذار ارائه داده است نیابت دادن در انجام امری است .ازاین مفهوم برمی آید که وکالت عقدی تملیکی نیست چه آنکه در آن هیچ گونه حق عینی ایجاد ویا انتقال نمی یابد ‌بنابرین‏ عقد وکالت بیگمان یا باید اذنی باشد ، یاعهدی . اکثر نویسندگان حقوقی^[۷۱]وکالت را عقدی اذنی دانسته اند واین نظر منبعث از پیشینه فقهی است چه آنکه در فقه نیز همان گونه که عنوان نمودیم وکالت را نیابت واذن دادن برفرد وکیل می دانند ودرصورت فوت ‌و جنون وسفه حکم بر انحلال آن می نمایند .اما یکی از نویسندگان^[۷۲]حقوق مدنی ، در کتاب خود عقد وکالت را در زمره عقود عهدی آورده است چراکه در عقد وکالت آنچه که هدف اصلی طرفین برای عقد است چیزی جز تعهد برای وکیل جهت انجام مورد وکالت نیست .درست است که در کلیات عنوان نمودیم که برای نامگذاری عقود اثر اصلی عقد باید ملاک امر قرار گیرد و نه هدف مورد نظر طرفین ،اما به نظر می‌رسد در خصوص عقد وکالت نمی توان گفت که تنها نیابت دادن واذن ‌در تصرف اثر اصلی عقد بوده وقلمرو تعهد تنها درهدف مشترک وقصد طرفین است .به واقع ‌هر شخصی که به دیگری وکالت می‌دهد درضمیر خود تنها به دادن اذن واختیار نمی اندیشد بلکه آنچه برای او اهمیت دارد آن است که به موجب عقد ، تعهدی برای شخص وکیل به وجود آید و او با خیالی آسوده ،انتظار دستیابی به مورد تعهد را سپری نماید .

به طور خلاصه می توان گفت که فقهای امامیه وکالت را بر دو قسم کرده‌اند : وکالت عهدی و وکالت اذنی که واژه عقد عهدی در فقه دارای دو معنا است :

معنای اول : عقد عهدی قراردادی است که مفید تعهد ،یعنی التزام به عقد باشد ،هرچند در اثر انعقاد قرارداد به طور مستقیم تعهدی ایجاد نشود . عقد عهدی در این تعریف همان است که در مقابل عقد اذنی قرار می‌گیرد . به نظر فقها ^[۷۳]در هر عقدی دو مدلول وجود دارد : اول مدلول مطابقی یعنی آنچه مستقیما توسط طرفین انشاء می شود . دوم مدلول التزامی : که به موجب آن طرفین در برابر یکدیگر تعهد می‌کنند تا طبق آنچه انشا کرده‌اند عمل نمایند و از تعهد خویش تخلف ننمایند . حال اگر عقدی هر دو مدلول را داشته باشد ،عهدی است اما اگر فاقد مدلول التزامی باشد ومفاد آن برای طرفین هیچ گونه تعهد والتزامی ایجاد نکند بلکه صرفا به طرف مقابل اذن در تصرف اعطا کند ،چنین قراردادی اذنی خواهد بود . ^[۷۴]

معنای دوم : عقد عهدی ،قراردادی است که در آن تعهد موضوع اصلی عقد ومدلول مطابقی آن باشد .با تحلیل وارزیابی تعاریف فوق در خصوص عقد عهدی ،می توان ‌به این نتیجه رسید که تعریف اول از عقد عهدی چندان درست ومنطبق با اصول حقوقی نیست .زیرا در هرعقدی خواه تملیکی خواه عهدی خواه اذنی ،التزام به مفاد وجود دارد ونیز به نظر اکثرحقوقدانان ،عقد عهدی قراردای است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است نه التزام به عقد ^[۷۵] .‌بنابرین‏ با عنایت به اینکه بنابر عقیده بسیاری از فقها عقد اذنی در برابر عقد عهدی است و در عقد اذنی هیچ گونه تعهدی وجود نداشته وصرفا بحث اعطای اذن مطرح است ، ‌بنابرین‏ نمی توان قائل براین بود که عقد وکالت عقدی است اذنی ، چراکه عقد وکالت عقدی است که تعهدات بسیاری در آن وجود داشته ومورد پذیرش قانون‌گذار نیز بوده وتعهد مقتضای آن محسوب می‌گردد .