سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی ارتباط بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

چنانچه آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر از جدول باشد فرضیه Ho رد می‏شود. اگر Ho رد شود یعنی درحقیقت برابر بودن برآوردهای این دو روش رد شده است که در این صورت از مدل اثرات ثابت[۱۰۲] استفاده می شود. اما اگر Ho پذیرفته شود توصیه می گرددکه از مدل اثرات تصادفی[۱۰۳] استفاده شود.
مطلب بالا رامی توان به طریق دیگر نیز بیان کرد بدین ترتیب که اگر ( اثرات فردی ) و ها همبستگی داشته باشند ازمدل اثرات ثابت استفاده می نماییم. و اگر و ها همبستگی نداشته باشند از مدل اثرات تصادفی استفاده می نماییم (بالتاجی، ۲۰۰۶،۵۷)[۱۰۴].
۳-۷-۵ – فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش بینی های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود. برای برآورد مدل­های رگرسیون، آزمون فروض کلاسیک از جمله بررسی نرمال بودن خطاها، خود همبستگی، ناهمسانی واریانس و هم خطی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، لذا قبل از آنکه مدل­ها برآورد گردد این فروض مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۷-۵-۱ – نرمال بودن خطاها
بر اساس این فرض اندازه­ میانگین باقیمانده­ها بر حسب مفروض، صفر است. در موردی که از روش OLS استفاده می شود، هر مجموعه­ مربوط به یک مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شده ­اند که بعضی از مقادیر ، بالای میانگین و برخی دیگر پایین آن قرار دارند. فواصل بالا و پایین مقادیر میانگین­ها، همان ها هستند که میانگین آنها صفر می باشد.
۳-۷-۵-۲ – ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلالUi که تابع رگرسیون جامعه ظاهر می شوند، دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی واریانس ها وجود داشته باشد آزمون های t و F نتایج غلطی را ارائه می دهند و آنگاه نمی توانیم فرضیه ها را با آزمون F و t آزمون کنیم.
۳-۷-۵-۳ – هم خطی
طبق این فرض هیچ رابطه خطی دقیقی بین هیچ یک از متغیرهای توضیحی وجود ندارد، لازم است هیچ یک از متغیرهای توضیحی با هیچ یک از متغیرهای توضیحی دیگر و یا با هر ترکیب خطی از متغیرهای توضیحی دیگر، کاملاٌ همبسته نباشند. وقتی که این فرض نقض شود سخن از هم خطی مرکب به میان می آید. آنگاه حالات بین اینها درجات مختلف هم خطی را توصیف می کند.
موارد حائز اهمیت، درجات بالای هم خطی است و وقتی پیش می آید که یکی از متغیرهای توضیحی با متغیر توضیحی دیگر و یا ترکیب خطی متغیرهای توضیحی دیگر به شدت همبسته باشد. در مورد هم خطی به دو نکته باید توجه داشت:
۱- مسئله هم خطی مربوط به درجه است و نه نوع آن، وجه تمایز مشخصی بین حضور و عدم حضور هم خطی نیست، بلکه بین درجات مختلف آن است.
۲- از آنجا که هم خطی به وضعیت متغیرهای توضیحی مربوط می شود که غیر تصادفی فرض شده اند، پس یک ویژگی نمونه است و نه جامعه. اگر متغیرهای توصیف کننده تصادفی باشند و بین آنها در جامعه رابطه مشخص وجود داشته باشد، این رابطه باید به عنوان بخشی از مدل مشخص شود. اگر چنین رابطه ای در جامعه وجود نداشته باشد، هنوز ممکن است ما روابطی بین متغیرهای توضیحی در نمونه پیدا کنیم. بنابراین باز هم خطی ویژگی نمونه است و نه جامعه .
جهت تشخیص وجود هم خطی راه­های مختلفی وجود دارد، واضح­ترین علامت وجود هم خطی زمانی است که بسیار بالا باشد ولی هیچ یک از ضرایب رگرسیون از لحاظ آماری براساس آزمون t معنی­دار نباشند .
در صورتی که مدل رگرسیونی دارای مشکل همخطی باشد جهت رفع آن می­توان از روش­های مختلفی استفاده نمود که اهم آنها ترکیب داده ­های مقطعی و سری زمانی و استفاده از لگاریتم متغیر­ها می­باشد. در تحقیق حاضر ترکیب داده ­های مقطعی و سری زمانی از بروز هم خطی جلوگیری خواهد کرد.
۳-۷-۵-۴ – عدم وجود خود همبستگی بین ها:
اصطلاح خودهمبستگی را می­توان چنین تعریف کرد: ” همبستگی بین سری­های مشاهداتی که در زمان (مانند داده ­های سری زمانی) یا مکان (مانند داده ­های مقطعی) ردیف شده ­اند .در مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض می­ شود که در اجزاء اخلال چنین خود همبستگی وجود ندارد. به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تأثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی­گیرد. زمانی که بین جملات خطا ارتباط وجود داشته باشد، مشکل خودهمبستگی بین جملات خطا پیش می ­آید.
برای تشخیص وجود خود همبستگی می­توان از روش ترسیمی، آزمون دوربین_ واتسون و LM [۱۰۵]استفاده نمود.
الف- روش ترسیمی
اگر بتوان باقیمانده­های روش OLS را در مقابل زمان ترسیم نمود آنگاه وجود همبستگی به وسیله مشاهده یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته می­ شود؛ بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر شود، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد، معرف آن است که متغیر دیگری وجود دارد که به طور سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد.
ب- آزمون دوربین_ واتسون
این آزمون از مشهورترین آزمون­ها جهت تشخیص خود همبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود ۱٫۵ تا ۲٫۵ باشد، معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد، ولی مقادیر بالاتر یا کمتر از۱٫۵ تا ۲٫۵ معرف آن است که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمی­افتند و بنابراین، نتایج غیرواقعی است .
ج- آزمون LM
آزمون LM که منتسب به بروش- گادفری[۱۰۶] است، یکی از کامل­ترین آزمون­های تشخیص همبستگی است. در این روش علاوه بر خود همبستگی از درجه یک، خودهمبستگی از درجات بالاتر نیز قابل تشخیص است.
روش­های گوناگونی برای رفع خودهمبستگی وجود دارد که عبارتند از روش اولین تفاضل، روش کوکران-اورکات[۱۰۷]، روش دوربین-واتسون و روش GLS . در این تحقیق برای تشخیص خود همبستگی از آزمون دوربین- واتسون و روش ترسیمی استفاده می­ شود.
۳-۷-۶ – آزمون مانایی
اغلب مدل های اقتصاد سنجی که در دهه های اولیه مورد استفاده قرار می گرفت ، بر فرض مانایی سری های زمانی استوار بود.
بعدها که نامانایی اکثر سری های زمانی آشکار شد، به کارگیری سری های زمانی منوط به انجام آزمون های مانایی مربوطه گردید. به این دلیل ، در این بخش مانایی متغیرها و آزمون های مانایی آن مورد بحث قرار می گیرد. متغیرهای اقتصادی عموماً نامانا و دارای روند تصادفی هستند. ترکیب خطی سری های نامانا نیز در حالت کلی یک سری نامانا است. پیش از برآورد مدل لازم است مانایی[۱۰۸] تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین مورد آزمون قرار گیرد. زیرا مانایی متغیرها چه در مورد داده های سری زمانی و چه در مورد داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون مجازی[۱۰۹] می شود. تاکنون روش ها و آزمون های متعددی برای بررسی مانایی داده های تابلویی ارائه شده است که عبارتند از: آزمون لوین، لین و چو( (LLC، آزمون ایم ، پسران و شین (IPS)، آزمون فیشر، آزمون بریتونگ و می یر(BM) ، آزمون LM براساس جملات پسماند (هادری). در تمامی این آزمون ها فروض آن مشترک است ، یعنی فرضیه H0 بر پایه وجود ریشه واحد و فرضیه H1 بر اساس مانا بودن متغیر استوار است. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیر ها از آزمون لوین، لین و چو((LLC استفاده می شود.
۳-۷-۷- آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق
معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق به قرار ذیل هستند:
۳-۷-۷-۱ – ضریب تعیین تعدیل شده
در بسیاری از تحقیقات، از ضریب تعیین تعدیل شده به عنوان شاخصی جهت تعیین خوبی برازش مدل استفاده می گردد. بر خلاف ضریب تعیین، این مقیاس تعداد متغیرهای توضیح دهنده را در رابطه با تعداد مشاهدات، مدنظر قرار می دهد. به عبارت دیگر این معیار بابت کاهش در درجه آزادی، یک جریمه منظور می نماید.
۳-۷-۷-۲ – آماره F رگرسیون
آمارهF رگرسیون بر خلاف آمارهt ، معناداری ضرایب برآورد شده را توامًا مورد آزمون قرار می دهد و و طبعًا بالاتر بودن مقدار این آماره نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیشتر مدل می باشد. با این آزمون، اعتبار آماری مدل رگرسیون بررسی می گردد.
۳-۸- خلاصه فصل:
همان طور که بحث شد این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و سعی بر آن دارد تا ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط را مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ می باشد و از داده های سالانه شرکتها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش حذف سیستماتیک بدست آمده است. همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل ارائه شده، با بهره گرفتن از مدل خود رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن در فصل ۴ ارائه خواهد گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-مقدمه‏
پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تدوین فرضیات به شکلی سازگار با اهداف تحقیق، تدوین روش تحقیق از پایه­ های اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و مناسب، تعیین جامعه و نمونه آماری و بالاخره، گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بهره گرفتن از منابع و ابزار معتبر، نوبت به آزمون کردن فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از فنون و روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمون ها می رسد.
نتیجه ­گیری مطلوب ، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی تحلیل، تبدیل داده ­ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است. در فصل سوم ضمن ارائه فرضیه ­ها، مدل­ها و متغیرهای تحقیق، شیوه گردآوری داده ­ها و روش­های آماری مناسب جهت آزمون فرضیه ­های تحقیق مطرح گردید. اکنون نوبت آن است که داده ­های مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع آوری شود و با بهره گرفتن از روش­های آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردد. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه یا فرضیه ­های پژوهش، از روش­های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. در این فصل به آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمین مدل­ها استفاده می گردد. بعد از تخمین مدل­ها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته می شود. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است .
لازم به ذکر است که در این فصل ، فقط به نتایج و یافته های مستقیم ناشی از آزمون فرضیات پرداخته می شود و بحث و بررسی بیشتر و نیز نتیجه گیری درباره این یافته ها، به فصل بعد موکول می گردد.

۴-۲-تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع اولویت بندی روش تامین مالی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مرابحه

ترهین و الزامات پرداخت معوقات می تواند به عنوان تضمین بکار رود.

اعتبار خریدار، برای مصر ف کننده، واسطه گری یا کالای سرمایه ای

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجاره

لیزینگ

————–

مضاربه

تأمین مالی پروژه محور بدون حق مراجعه

خیلی کم در زمینه تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

مشارکت

سرمایه گذاری سهام

تأمین مالی احداث بزرگراه

استصناع

تأمین مالی پروژه محور باحق مراجعه محدود مثلاً برای خطوط لوله، کشتی ها، ماشین آلات کارخانه و…

اعتبار بسته بندی، برخی از اشکال تأمین مالی سرمایه در گردش

۲-۲-۲۴- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی
در مدیریت مالی و اقتصاد، بهای تمام‌ شده تامین مالی دارای اهمیت بسیاری است‌ و به همین لحاظ در هنگام تعیین بهای یک‌ محصول، علاوه بر بهای تمام شده مواد، دستمزد و سربار، بهای تمام شده تامین‌ مالی(شامل بهای تمام شده استقراض و بهای تمام شده سرمایه) نیز مد نظر قرار می گیرد. در تئوری حسابداری سنتی بهای‌ تمام شده استقراض شناسایی می شود، لیکن بهای تمام شده شناسایی نشده و بین‌ عملیات مختلف واحد تجاری تسهیم‌ نمی شود. برای حل این مشکل نیاز به‌ حسابداری بهای تمام شده تامین مالی‌ است. حسابداری بهای تمام شده تامین‌ مالی فرایند شناسایی و تخصیص بهای‌ تمام شده انواع منابع مالی تامین شده‌(شامل سرمایه و استقراض) به عملیات‌ واحد تجاری، همانند سایر هزینه های عادی‌ تولید است. به نظر پروفسور روبرت‌ آنتونی(Robert Anthony) ثبت و تسهیم‌ بهای تمام شده سرمایه منجر به ارائه‌ اطلاعات پرمعنی و صحیح در گزارش های‌ مالی به منظور استفاده مدیریت خواهد شد. در حسابداری مالی سنتی، بهره که‌ صرفا نشان دهنده بهای تمام شده استقراض‌ است، به عنوان هزینه دوره در حساب ها ثبت‌ شده ولی از بابت استفاده از سرمایه‌ هیچ گونه مبلغی در حساب ها شناسایی و ثبت‌ نمی شود. در روش حسابداری بهای تمام‌ شده تامین مالی که توسط آنتونی پیشنهاد شده است بهره، هم به استقراض و هم به‌ سرمایه تعلق می‌گیرد و باید همانند سایر اقلام بهای تمام شده محاسبه و ثبت شود. به سخن دیگر بهره تحمل شده به منظور به کارگیری منابع مالی در فرایند تولید، باید به همان روشی که مواد، دستمزد و سربار به‌ موجودی ها و بهای تمام شده و کالای فروش‌ رفته تسهیم می گردد، تخصیص یابد. به نظر آنتونی اصول حسابداری مربوط به بهره‌ باید منطبق با اصول حسابدای مربوط در علم اقتصاد باشد و در نتیجه حسابداری‌ بهای تمام شده تامین مالی نیز باید سود حسابداری را به طور مشابه با سود اقتصادی‌ تعریف کند. به نظر پروفسور یونگ‌(Young) اگر پیشنهاد آنتونی در مورد محاسبه بهای تمام شده تامین مالی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای‌ حسابداری به کار گرفته شود، چهار تغییر اساسی و مرتبط با هم در روش های فعلی‌ حسابداری ایجاد خواهد شد:
مبلغی از بابت بهره به سرمایه تخصیص‌ خواهد یافت؛
بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل‌ بهره ای خواهد بود که از بابت منابع مالی به‌ کار گرفته شده در ماشین‌آلات و تجهیزات‌ مورد استفاده در تولید، به حساب منظور گردیده است؛
بهای تمام شده موجودی کالای آماده‌ برای فروش و یا مواد اولیه آماده برای‌ مصرف نیز در صورتی که دوره نگهداری آن ها طولانی باشد، شامل بهای تمام شده بهره‌ خواهد بود؛
بهای تمام شده دارایی های عملیاتی که‌ توسط واحد تجاری ساخته شود نیز شامل‌ بهای تمام شده بهره سرمایه ای که در طی‌ دوره ساخت از آن استفاده شده است، خواهد بود(وفادار،۱۳۷۶).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه تحقیق داخلی
تا کنون تحقیق که به بررسی و اولویت بندی روش های تامین مالی در فروشگاه پرداخته باشد دارای سابقه تحقیق نبوده است و اکثر تحقیقات در جوامع آماری دیگری مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به بیان برخی از این تحقیقات می پردازیم:
سیف نیا و نجاتی(۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان بررسی روش های تأمین مالی برای انجام پروژه های حمل و نقل ریلی و ارائه راهکارهای اجرایی انجام دادند. در این مطالعه با بهره گرفتن از مقایسه تطبیقی با سایر کشورها الگویی مناسب برای تأمین مالی بخش ریلی ایران ارائه شده است. برای بخش های توسعه زیر ساخت ریلی، توسعه ناوگان و توسعه بهره برداری روش های مختلفی برای تأمین مالی پیشنهاد شده است، برای زیر ساخت ریلی چون در ایران مالکیت آن هنوز در اختیار دولت است باید از روش هایی استفاده شود که برای کاهش ریسک در انتها مالکیت آن در اختیار دولت قرار گیرد. قراردادهای PPP که همان مشارکت بخش دولتی و خصوصی است، برای این بخش پیشنهاد شد. برای بخش توسعه ناوگان، قرارداد لیزینگ و صکوک، پیشنهاد شده است و برای توسعه بهره برداری بهترین روش استفاده از صندوق پس انداز کارکنان و مدل اجاره به بخش خصوصی با مالکیت دولتی پیشنهاد شده است که دولت تجهیزات و تأسیسات مربوط به خدمات عمومی را از طریق مشارکت عمومی(فروش اوراق قرضه یا سیاست های دیگر) تدوین می نماید.
شرفی و فاتحی(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان”نقش مدیریت شعب در تحقق اهداف بانک های دولتی و چالش های مرتبط با آن” به برسی نقش مدیران شعب در عملکرد بانک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شعب بانک ها به عنوان اجزای اصلی سازمان، نقش کلیدی و غیرقابل انکاری در تحقق اهداف مربوطه به عهده دارند. با توجه به این که مدیران شعب به عنوان مدیران عملیاتی سازمانی وظیفه اداره امور مربوط به این واحدها را از طریق ایفای وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری و کنترل در چارچوب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی بر عهده دارند، لذا توجه و اهتمام ویژه از طرف مدیران ارشد سازمانی برای ایفای بهینه و موثر نقش ها و رسالت های سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همان گونه که قبلا عًنوان شد، تجهیز و تخصیص منابع و ارائه سایر خدمات بانکی به مشتریان در راستای اهداف بانک مهم ترین فعالیت های یک شعبه را شامل می شود. فعالیت های یاد شده ضمن تاثیر بر قدرت رقابتی هر بانک در تقابل با سایر بانک ها، موجب ایفای نقش پررنگ توسط آن ها در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت و به لحاظ نقش کم رنگ بازار سرمایه در اقتصاد کشور از اهیمت دو چندانی برخوردار می باشد.
قطع یقین عملکرد هر شعبه در خصوص هر یک از فعالیت های یاد شده، چنان چه با برنامه ریزی و کنترل صحیح از طرف مدیر شعبه همراه نباشد، می تواند با تحمیل انواع ریسک های اعتباری، عملیاتی، شهرت، نقدینگی و … بانک را با چالش های اساسی مواجه سازد. لذا مدیر شعبه نقش کلیدی و اساسی را در راستای ترکیب و استفاده مناسب از عوامل تولیدی شعبه به منظور انجام بهینه فعالیت های بانکی بر عهده داشته و هر گونه ضعفی در این خصوص، ضمن ایجاد چالش ها و مشکلاتی برای آن شعبه، می تواند بنابر اصل دو مینو موجب تسری آن به سایر شعب بانک و شکل گیری بحران برای کل سازمان گردد. از این رو ضروری است مدیریت ارشد سازمان، نظارت و کنترل کافی و مناسبی را بر کلیه فعالیت های و امور این بخش معطوف داشته و با به کارگیری تجهیزات لازم و تخصیص بودجه کافی، ابزارهای انگیزشی و نظارتی را به منظور کنترل و ارتقاء عملکرد این واحدها به کارگیرند(فاتحی و شرفی ۱۳۹۰).
ملانظری و همکاران(۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین روش های تامین مالی(منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت ارتباط بین روش های تامین مالی(افزایش سرمایه و وام بانکی) با موفقیت و عدم موفقیت شرکت انجام شده است. نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۶۲۴ شرکت می باشد که ۹۹ شرکت آن از محل افزایش سرمایه(۶۷ شرکت موفق و ۳۲ شرکت ناموفق) و ۵۲۵ شرکت از محل وام بانکی تامین مالی نموده اند(۱۷۷ شرکت موفق و ۳۴۸ شرکت ناموفق)، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین روش های تامین مالی و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد و هم چنین افزایش سرمایه بیشتر از وام بانکی بر موفقیت شرکت ها تاثیر دارد به عبارت دیگر تعداد شرکت های موفق که از محل افزایش سرمایه تامین مالی نموده اند نسبت به کل شرکت های این گروه بیشتر از شرکت های موفقی است که از محل وام بانکی تامین مالی نموه اند.
مرتضی جعفرزاده و مینا نجار(۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان”تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت؛ فرصت ها و تهدیدها” که در آن به بررسی شیوه تامین مالی در خصوص طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) پرداختند به این نتیجه رسیدند که بسیاری از پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور، به دلیل فقدان منابع مالی کافی مرتبا به تعویق می افتند.
خضرا(۱۳۸۵)، در مقاله ای تحت عنوان”عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی کشور” عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود.
رازانی(۱۳۸۲) در پایان نامه خود با عنوان”بررسی و معرفی روش های جدید و مؤثر جذب منابع مالی در شعب بانک تجارت استان لرستان” به بررسی عوامل مؤثر در جذب منابع مالی در گروه بانکی تجارت در استان لرستان از قبیل: ارائه تسهیلات سهل تر، فضای فیزیکی مطلوب، تجدید نظر در شیوه جوائز، اهمیت قائل شدن برای مشتری، قوانین و مقررات مناسب، جذب منابع بلند مدت نموده است و هم چنین به بررسی میزان رقابت پذیری بین گروه های بانکی کشور، بررسی روند متغیرهای پولی کشور طی دوره(۱۳۸۰-۱۳۷۴) و هم چنین عملکرد بانک مزبور با سایر گروه های بانکی پرداخته است. در این تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است.
مغویی نژاد(۱۳۷۸) در تحقیق خود تحت عنوان”بررسی عوامل مؤثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان از دیدگاه مشتریان” به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، پرداخت و به این نتیجه رسید که عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸ جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق خارجی
روهلینگ(۲۰۰۵) در بررسی ساختار درامد شهرداری های کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد مالیات بر دارایی، مهم ترین نوع مالیات های محلی است و بیش از ۱۳۰ کشور جهان نوعی از آن را دریافت می کنند. این مالیات می تواند اهداف گسترده تری از پاسخگویی محلی را تأمین کند و رابطه مؤثر بین ارائه خدمات شهری و منابع مالی آن ها را به هم نزدیک تر کند.
یونگ و جانگ(۲۰۰۶) به مطالعه سودآوری بلند مدت در بانک های تایوان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خدمات بانکی مهم ترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب می شود. در ادامه کارکنان بانک ها مهم ترین و اساسی ترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.

نظر دهید »
شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

واسه حالت سوم نمودار­های شناسایی خرابی و همگرایی الگوریتم بهینه­سازی به ترتیب در شکل­های (۴-۱۳) و (۴-۱۴) نشون داده شده.
حالت آسیب‌دیدگی ۳:
شکل ‏۴‑۱۳ پیش‌بینی محل خرابی واسه حالت خرابی ۳ در تیر۲۰المانی
شکل ‏۴‑۱۴ نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی واسه حالت خرابی۳ در تیر۲۰المانی
نمودار­های شناسائی خرابی و همگرائی الگوریتم بهینه سازی واسه حالت چهارم به ترتیب در شکل­های (۴-۱۵) و (۴-۱۶) نشون داده شده.
حالت آسیب‌دیدگی ۴:
شکل ‏۴‑۱۵ پیش‌بینی محل خرابی واسه حالت خرابی ۴ در تیر۲۰المانی
شکل ‏۴‑۱۶ نمودار همگرایی الگوریتم تکامل تفاضلی واسه حالت خرابی۴ در تیر۲۰المانی
برابر با شکل­های (۴-۹)، (۴-۱۱)، (۴-۱۳)و (۴-۱۵) روش پیشنهادی موقعیت و شدت خرابی رو بدون در نظرگرفتن نویز با دقت خیلی بالایی کرده و یافته ها به‌دست‌اومده تایید کننده کارایی بسیار بالای روش فوقه و در این مثال هم مشاهده می­شه که با ۳۰۰ بار تکرار الگوریتم در ۱۰۰ تکرار آخر تغییر محسوسی ایجاد نشده و الگوریتم به همگرایی رسیده.

تیر با دو تکیه گاه ساده۲۴ المانی

مدل اجزاء محدود یه تیر طره ۲۴ المانی در شکل ‏۴‑۱۷ نشون داده‌شده [۵۲] . چگونگی آرایش اعضاء، مشخصات گره ها و ترتیب اتصال المان‌ها از روی شکل بدون هیچ سختی ای قابل استخراجه.

شکل ‏۴‑۱۷ مدل تیر با تکیه ساده به همراه سطح مقطع اون
ابعاد هندسی و مشخصات فیزیکی مدل ارائه‌شده عبارتست از :
طول تیر(L) 4/2، ارتفاع سطح مقطع تیر (h) 24/0، عرض سطح مقطع تیر (b) 14/0، مدول الاستیسیته ، جرم واحد حجم . همون‌طور که قبلا ذکرشد، آسیب‌دیدگی درالمانهای سازه با کم شدن مدول الاستیسیته اون‌ها مدلسازی می‌شه.
جهت بررسی چگونگی کارکرد روش‌ پیشنهادی، چندین حالت آسیب‌دیدگی جور واجور منطبق بر مندرجات جدول (‏۴-۶) به سازه اعمال می‌شه و روش آسیب یابی نامبرده، مورد آزمایش قرار می‌شه. یافته های مربوط به هرروش که با مثل سازی در نرم‌افزار متلب درذیل ارائه شده. در این حالت ضریب میرایی۵ درصد فرض شده و بهینه سازی تا وقتی ادامه می­یابد که تعداد کل تکرارا به برسه یا مقدار پیرو هدف بعد از ۵۰۰ تکرار متوالی تغییر محسوسی نیابد. پارامترهای لازم واسه بهینه سازی برابر جدول (۴-۵) است.
جدول ‏۴‑۵ پارامترهای مورد نیازبرای بهینه‌سازی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقدار

علامت

نام عامل

۴۰

NP

تعداد ذره

۶۰/۰

F

ضریب جهش

۳۰/۰

CR

درصد احتمال

۳۰۰۰

بیشترین حد تکرار

جدول ‏۴‑۶ حالتای آسیب‌دیدگی اعمال‌شده به تیرساده ۲۴ المانی

نظر دهید »
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد مبانی-تدوین-الگوی-اسلامی‌ایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۴ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هرچند فقدان الگوهای متفاوت با با تجربه لیبرال­دموکراسی و سوسیالیسم، خود عامل مهمی در شکل­ گیری برداشت تقلیل­گرایانه از آزادی و عدالت بوده است، اما به هیچ رو نمی­تواند مانع از تلاش انسان­های حال و‌آینده برای دستیابی به الگوهای برتر و مفاهمه­آمیز از‌این دو آرمان ارزشمند بشری گردد؛ چنان که در اندیشه و نظام اسلامی مطلوب، بین آزادی و عدالت تناقض، تزاحم، واگرایی و تنافر غآیات و اهداف وجود ندارد و عدالت، تنها حدود آزادی را بر مبنای شریعت الهی و منابع آن تحدید می­ کند و وظیفه تأمین و استیفای متعادل آن را برای همه افراد بر عهده دارد.‌این دو مفهوم نه تنها متنافی­الاجزاء نیستند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر هستند. اندیشه اسلامی، آزادی معارض با عدالت و به دیگر سخن آزادی ناعادلانه را از بن آزادی نمی­داند و برآیاین­گونه آزادی مشروعیت و روایی شرعی و عقلایی قائل نیست؛ همچنان­که همین حکم و گزاره را نیز برای عدالت معارض با آزادی صادق می­داند و عدالت بدون آزادی را نیز بی­محتوا و بی ­معنی به شمار می ­آورد.‌ایران اسلامی در ذیل طراحی الگوی جامع پیشرفت خود، و مواجهه منطقی با چالش­هایی که با آن روبرو است، باید در مورد مقوله آزادی نیز موضع و سپس الگوی عملیاتیِ خود را تبیین و تکمیل نماید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخشی مهم از مسئله امروز ما پس از مقوله نگرشی و نظری در باب آزادی­های اجتماعی، اولاً فقدان، ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت­های اجتماعی، و ثانیاً ضعف فرآیندهای اجرا و اعمال مؤثر قوانین، و ثالثاً نظارت درست بر اجرای قوانین است که گاه منشأ سوءاستفاده و گاه موجب سوءتفاهم درباره آزادی­های اجتماعی می­گردد. برای حل‌این بخش از مسئله، قوای سه­گانه با تدبیر و برنامه­ ریزی مشترک و بر اساس نقشه کلان برگرفته از مبانی اسلامی و اصول قانون اساسی و سیاست­های کلان مصوب مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و با توجه به چالش­ها و آسیب­های کنونی و مصالح ملی و با تکیه بر منطق استوار اسلام باید برای رفع‌این کاستی­ها اقدام نمایند. آنچه گفته شد، دغدغه­ها و امیدهایی بود که لحاظِ آنها در کنار هم، بایسته می­نمود؛ تا بر‌این پایه­ های ادراکی بتوان به خودِ مسئله – یعنی ترسیم الگوی بومی (اسلامی/‌ایرانیِ) سیاست جنایی – پرداخت.
این رساله، توضیح می‌دهد که چگونه عناصر نظارتی سیاست جنایی اسلام هرگز نتوانسته اند در قالب هیچ گونه نهاد اجتماعیِ خارج از حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد.‌این وضعیت سبب شده است که علیرغم انقلاب‌‌های متعدد در تاریخ دولت‌‌های اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هر کس یا کسانی که تأسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی تبدیل شود که هرگز از جانب‌ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفاً از قواعد نامطلوبِ خاص خود (تأکید و تکیه ی هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و عدم مدیریت ضابطه مند و نهادینه شده) اطاعت کند.
گفتمان فقه محور رایج کنونی از سیاست جنایی در کشورمان، دانشی اقتدارمحور است که ولایت حاکم را در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی بزهکاران و افراد ناکرده بزه ساری و جاری کرده و مفهوم «شورا» را که ظرفیتی بسیار غنی برای آغاز تحول به سمت قاعده­مندسازیِ سیاست جنایی در‌ایران است، در مفهوم «نصیحت» استحاله کرده است. همین کژتابی و کژبینی موجب گزیده­بینی و فهم محدود از نصوص اسلامی و مذاق شرع شده و متأسفانه بخش عظیمی از‌این نصوص – و از نصوص مهم تر، روحِ حاکم بر نصوص و مقاصد متعالی شریعت – را که خارج از منطق گفتار و مختصات معرفتیِ قشری از رجال دین بود، به حاشیه رانده شود.
این رساله، نشان می­دهد چرا و چگونه است که قواعد تولید دانش در گفتمان سنتی و رایجِ سیاست جنایی اسلامی، مبتنی بر سلطه متون سنتی بوده و هست و اهمیت عقل نیز در «توضیحِ بی تذکر و بی­سامان و غیرنظام­مندِ» آراء گذشتگان خلاصه می‌شود.
رساله می­ کوشد‌این فرضیه را بررسی کند که‌آیا می­توان سیاست جنایی اسلامی را خارج از فرهنگ و نظام گفتاری رایج در گفتمان موجود فهمید و تفسیر کرد و پیاده نمود؛ تا تحقیقات علمی دیگر در بن­بست مواضع‌ایدئولوژیک به محاق نروند؟‌این رساله، کوششی است در کشف ماهیت دانش سیاسی و‌ایضاح منطق سیاست جنایی اسلام و برون­دادِ متعاقبِ تضارب آراء پیرامون سیاست جنایی اسلام.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: آنچه سیاست جنایی غربی و آنچه سیاست جنایی اسلامی (فقهی) نامیده می­ شود.‌این رساله می­ کوشد توضیح دهد اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم نقشه راه برای تدوین الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای رویکردها به سیاست جنایی شرعی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی غربی و منبع سوم: دستاوردهای جامعه ­شناسیِ‌ایرانی؛‌ایرانِ در گذار از سنت به مدرنیته.
رویکرد‌این رساله دکتری، انتقادی است.‌این رساله صرفاً به فقه نمی‌نگرد. بلکه همچنین توجه می­ کند به اجماع حاصل از تحقیقات و تحولات سیاست جنایی در مقیاس ملی، منطقه‌ای و جهانی در چارچوب درک ارزشیِ حقوق بشر. از سوی دیگر، در نگاه انتقادی به غرب و به فقه، مخالف تفکرِ «این­همانی» است. باور به‌این­همانیِ آموزه­های دینی با دستاوردهای سیاست جنایی غربی، آسیب بسیاری از پژوهش­های سیاست جنایی اسلامی در کشور است. رساله، می­ کوشد با رصد هنجارهای جهانی و حقوق بشریِ سیاست جنایی از یک سو و التفات به حجیت عقل به موازات شرع از دیگر سو و مشترکات‌این هر دو سویه، با قبول هنجارهای بینادین بیناذهنی، از پوزیتیویست­ها، و با پذیرش اجماع اهل نظر از نسبیت­گرایان جدا باشد.
رساله، در پی برون­دادِ یک نظام­واره­ی معرفت­شناسی اجتماعی برای نظریه سیاست جنایی بومی است و معتقد است الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی محصول انگاره­ها و کنش­های انسانی حکومت و ملت در‌ایران است که چارچوب ساختار شرع و عقل و عرف می ­تواند مسیر بازتولید برنامه ملی سیاست جنایی را صحیح به پیش ببرد و از افت و خیزهای ناشی از عدم التفاتِ بایسته به دین و تجارب علمیِ بشری زین پس بپرهیزد. «کاوش انتقادیِ گفتمان» رویکرد و روش در‌این رساله است. رساله بر‌این باور تألیف می‌شود که از استفاده کلیشه­ای نظریه‌‌هآیاین و آن، برون­شدی از امتناعات موجود در عرصه سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی برنخواهد آمد. در عین حال، علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی، نیازمند همگراییِ تا حد امکانِ افق خود با بخشِ صحیح و قابل گرته­برداری از دستاوردهای سیاست جنایی غرب است که هم بخشی از تاریخ اندیشه مشترک ما با غرب را تشکیل می­دهد، و هم‌این که اندیشه در انزوا، نمی­زید؛ هر اندیشه­ای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست.
پرسش از نسبتِ راهبردیِ دانش سیاست جنایی با دیگر علوم اجتماعی و انسانی، سؤالی است با ارزشِ ذاتی و کاربردیِ عملیاتی بسیار فراوان. رساله متوجه‌این حقیقت هست که علم سیاست جنایی، درست مثل همه دیگر علوم اجتماعی و علوم تجربی طبیعی دارای مفروضات متافیزیکی بسیار قوی هستند. علوم اسلامی عمیقاً با جهان­نگریِ اسلامی مرتبط است. سیاست جنایی اسلامی همانند دیگر علوم اسلامی در پی تحقق و تعالی تمدن است؛ علم قدسی است، نه سکولار. جهان­بینی مدرن و جهان­بینی دینی – حداقل مبتنی بر تفاسیر سنتی و پیشامدرن – در بنیادی­ترین مؤلفه­ی خود که نوع نگرش به جهان موجود است، تضاد دارند. تفاوت بین «علمِ معطوف به تفسیر» و «علمِ معطوف به تغییر» در‌این تضاد ریشه دارد. اما‌آیا تعارضی که بین پیش­فرض مدرنیته و پیش فرض کلامی، فلسفی، حکمی، عرفانی، اخلاقی و فقهی ما در باب طبیعت و در باب انسان وجود داشت لاینحل است؟
پژوهشگر، به پاسخ‌این سؤال می‌اندیشد که چه دلیلی دارد قدر و حدّ هر چیزی – مثلاً سیاست جنایی اسلامی – را وضعیت بالفعل و تفسیری عموماً‌ایدئولوژیک، غالباً تک­بُعدی با ابزارهای تفسیری محدود ناشی از نگاه سنتی به فقه بدانیم؛ در حالی که معتقدیم فقه به همراه علوم دانشگاهی قابلیت برون­دادِ نظام­های برنامه­ ریزیِ مدیریتی پیچیده مانند سیاست جنایی پیشرفته برآیایران را داراست؟ در الهیاتِ ناظر به پیشرفت، در مقایسه با الهیات سنّتی، سخن از «نظام تغییر» است، نه «تغییر نظام».
رساله، منتقد رویکرد اثبات­گراییِ فقه­زده و اثبات­گرایی ِ­غرب­زده است. چه، پرواضح است که اصلی­ترین شاخصه علم اثباتی در عرصه نظریه­پردازی در جهان معاصر، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافته­اند؛ در حالی که هر رویکردِ تبیین محور در ذات خود، تقلیل­گرایانه است و از‌این بابت به شکلی ساده­اندیشانه، سویه­های شناختیِ دیگر نسبت به پدیده ­های اجتماعی – خصوصاً ابعاد تفهّمی و تأویلی – را حذف می­ کند تا به سویه­ای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد و‌این یعنی افزایش خطر تحلیل تک­وجهی و ضدمیان­رشته‌ای.

۱. بیان مسأله تحقیق

اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل عدیده­ای نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می ­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه ­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «بحران سیاست جنایی در‌ایران» است. در‌این خصوص، بحث نسبتاً مفصلی لازم است که ذیلاً طرح می‌شود.
بحران بزهکاری، از دیرباز یکی از چند چالش بزرگ و فزآینده­ی جهان بشریت است. حرکت در مسیر عدالت کیفری[۱۱]، انگیزه اصلیِ سه دانشِ حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی در چاره­اندیشی درباره جرم و انحراف بوده و هست. همانند دانش، دین نیز دغدغه دفع شر و دوری از گناه در حیات بشر دارد و آموزه­ها و راهکارهای متنوعی در چنته دارد. علوم حقوقی، هم در سطوح مبانی نظری و هم در بخش راهبردهای عملیاتی به مرور زمان تحول یافته‌اند؛ بخشی از‌این تحول مرهون تضارب آراء علم با آراء دین در مسیریابی به سمت عدالت جزایی است. اما‌این دو – استنباط علمی و استنباط دینی – هرگاه به تنهایی و بی­التفات به دستاوردهای دیگری سعی و ادعا کرده ­اند یک تبیین انحصاری از تدبیر در قبال بزهکاری ارائه دهند، موفق نبوده­اند.
در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­ های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­ کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و راهبردها و مدل‌های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.
برخی شاخه­ های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه ­شناسیِ جرایم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، سالهاست می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه به کشور و به جهان عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی، همچنین، سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­ کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم می­دانند و وجه‌ایدئولوژیکِ سیاست جنایی اسلامی را محدود به فقه قلمداد می­ کنند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلامی» را همه آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می­دهد؟ در ترسیم دورنمای الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی، گفتمان سنتیِ سیاست جنایی اسلامی (از بین همه گفتمان­های مطرح و قابل طرح در سیاست جنایی اسلامی در مقیاس جهان اسلام) چقدر می ­تواند به کار‌اید؟ همچنان که‌این پرسش نیز مطرح است که جریان ترجمه­ای و واردات سیاست جنایی غربی به کشورمان، تا چه اندازه مناسب و مورد استفاده برای ترسیم افق نظریه بومی سیاست جنایی است؟
پی­ریزی یک دستگاه نظریِ قابل اجرا در امر سیاست جنایی مستلزم آسیب­شناسی وضعیت کنونی سیاست جنایی در‌ایران است. توسعه حقوقی نیازمند تحلیل درست رابطه موجود و مطلوب میان مبانی معرفت­شناختی و روش­شناختی در ساحت نظری، با بازیگران میدان عمل حقوقی از سوی دیگر است. چنین تحلیلی باید زمینه­ ها، الگوها و راهبردهای اجرایی و موانع گذار از «عقلانیت ابزاری» به «عقلانیت ارتباطی/مفاهمه­ای» میان عناصر مذکورِ مؤثر در ترسیم یک الگوی بومی سیاست جنایی را‌آینده­پژوهانه، تبیین و ارزیابی نماید.
درک اروپامحور از مدرنیزاسیون می­بایست پاسخگوی به انحراف کشیدن مجموعه علوم و تجارب عدالت کیفری و تخدیش میراث علم در‌این حوزه باشند؛ به دلیل اجبارهای به ظاهر موجّه (دموکراسی پساتوتالیتر) و بالأخره سرکوب نرمِ مستتر در ذات مدل­های ظاهراً غیراقتدارگرا؛ به دلیل توسعه شبکه کنترل کیفری و توجیه نحوه کاربست سیاست­های ضدانسانی. سیاست کیفری تخمینی (مدیریت ریسک جرم) و جنبش بازگشت به کیفر، نمونه­های بارز‌این راهبردهای غیرانسانی هستند.‌این وجوه، سویه­ی تاریک مدرنیته را نشان می­ دهند. بی تردید، احترام ما به آرمان­های آزادی و روشنگری در عقل­گراییِ مدرنِ حاکم بر وجهه کنونیِ جهانیِ سیاست جنایی، موجب نادیده­گرفتن یا از قلم انداختنِ تاریخ و تجربه ­های دردناک مدرنیته – که همچنان درگیرِ آنیم – نمی­ شود. شکست غم انگیز مدرنیسم، شکست اندوه بار سیاست جنایی مدرن را نیز به همراه داشته است. چاره چیست؟
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه ­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­ کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم می­نماید.
رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­ های جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعه اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و…) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­ های نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریه­ های نوانتقادی) است.
درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همین­جا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پست­مدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفه­ های اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژی­های اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی – ارائه داد.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.‌این رساله توضیح می­دهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» – یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهره­ی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعه ­شناسیِ‌ایرانی.
رساله، هم ساختارگرایی و هم کنش­گرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» – برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایده­ ها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد می­ کند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم می‌داند؛ و نه همچون کنش­گرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی می­کاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایه­ی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.
در مجموع، دغدغه­ های پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِ‌این رساله می­گردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.

۲. ضرورت و اهمیت تحقیق

در جهان اسلام، پژوهش­های نظریِ فراوان و عمیق بسیارند، اما تلاشِ کمی در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهش­ها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهش­های نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکل­دهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» می­باشد. البته تا زمانی که چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمی­تواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهش­های بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقه ­بندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است.
سنجش و نقد‌ایده «طراحی دانش»، جذابیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.‌این باور، همانا رویکردهای اثبات­گرا، غیرعقلانی و ناکارآمدِ حقوقی را عیان می­ کند و با هدف اصلاح کاستی­ها و تناقضات میان مبانی، ساختارها و جلوه­های نظریه و عمل در دانش حقوق، روی در‌آینده­پژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظام­سازیِ حقوقی دارد. سیاست جنایی، از مهم­ترین حوزه ­های مورد علاقه تفکر انتقادی در رشته حقوق است.
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته است و اگر واقع­بینانه بسنجیم، به نظر نگارنده، چیزی به نام «سیاست جنایی» به معنای دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروی نظام عدالت کیفری رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجودِ مستقر ندارد. از نظر محقق، «سیاست جنایی» عبارت است از: «معرفتی علمی/ ارزشی با ماهیت مدیریت­محور و میان­رشته‌ای و متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت­-ملت در راستای کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحرافات خطیر در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف­شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می‌باشند.»
در‌ایران، رنجوری مفرط در امر بومی­سازی نهادهای جرم­شناختی و راهبردهای سیاست جنایی از مبادی غربی، شرعی و اجتماعی، عامل اصلی ناتوانی مدیران ارشد سیاست جنایی و مأموران نظام عدالت کیفری در کنش و واکنش به بزه و انحراف است. در‌ایران به دلیل سلطه قدرت سیاسی بر حیات اجتماعی ملت – که نتیجه نظام سلطنتی چند هزارساله بود – مصلحت و منفعت مردم در شخص سلطان بود و «گستره همگانی» و «حوزه عمومی» وجود نداشت. اولین نمود «حوزه عمومی در‌ایران» حوزه عمومی دینی بود که از طریق بحث و مباحثه در محافل مذهبی انجام می‌یافت. اما از آنجا که قدرت سیاسی تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عموماً در دست حاکمان غیردینی بوده، «حوزه عمومی سیاسی» نتوانست شکل بگیرد و به همین دلیل تا قبل از مشروطه جایی برای صحبت درباره «مناسبات قدرت و قانون» وجود نداشت. در دوره قاجار نیز در زمان انقلاب مشروطه علاوه بر اندیشه سلطنتی و اندیشه اسلامی، اندیشه غربی نیز وارد حیات سیاسی‌ایرانی شد که موجب خدشه­دار شدن فضای ارتباطی گردید. سیاست جنایی نیز همانند قانون نه تنها مقید و مشروط کننده قدرت سیاسی – که کارویژه حقیقی آن است – نبود، بلکه ابزاری برای بسط سلطه قدرت سیاسی بر جهان زیست‌ایرانی به حساب می‌آمد. گسترش تشکیلات قضایی در‌این سال­ها در‌ایران نه آن­چنان به بسط عدالت کیفری، که به دیوان­سالاری و توسعه شبکه نظارت بر ملت انجامید؛ وضعیتی که حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی نامتجانس‌ایران را تشدید نمود. البته پس از انقلاب اسلامی، سیاست جنایی و بطور کلّی سیاست اجتماعی در‌ایران جایگاه بسیار بهتری یافت.
به هر تقدیر، در جامعه‌ایرانی، همان­قدر که بی­توجهی به مبانی و اصول اسلامی، طراحی الگوی بومی سیاست جنایی را با شکست مواجه می­سازد، کمرنگیِ نقش مختصات جامعه‌ایران و نشناختن و وقعی ننهادن به عرف و پندارهای ملی پیرامون رفتارهای جرم­انگاری­شده و کیفرهای آنها و گونه­ ها و میزان بزهکاری نیز الگوی ملی سیاست جنایی را محکوم به شکست می­ کند؛ همچنان که تا کنون نیز الگوی چندان مستقل و مناسبی هم در کشور، مشهود و معنادار نیست.
برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام­گیری از رویکردهای جرم­شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوآیاین رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه­های جرم شناسی از مهم­ترین عناصر راهنمای مدیران سیاست­گذاری جنایی است. وضعیت ورود گزاره­های جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی دانشگاه و قانونی و قضاییِ کشورمان از‌این جهت اسف­بار به نظر می­رسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود از طریق ترجمه­ به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار می­گیرد و رفته رفته معایب و چالش­های آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – می­ شود و‌این نتیجه­ای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهره­ گیری از یافته­های پژوهشی غربی پیرامون نظریه­ های جرم­ شناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریه ­ها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد.
با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشه­ های فلسفی و جامعه­شناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیته­ی غربی بر سیاست جنایی غربی و نظام­های سیاست جنایی مترجم، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت می­یابد.
بدون تردید، مهم­ترین گفتگو میان در خصوص حاکمیت قانون در یکصد سال گذشته در‌ایران، بحث درخصوص تعامل قانون و شریعت در قالب سه الگوی گفتگو درباره «حاکمیت قانون/ حاکمیت فقه»، «هم حاکمیت قانون و هم حاکمیت فقه» و «نه حاکمیت قانون و نه حاکمیت فقه» قابل ملاحظه و تحلیل­ است.[۱۲]
در حوزه حقوق کیفری شکلی، حاکمیت مبهم شریعت بر قوانین جزایی شکلی از بعد از انقلاب تبعاتی را کم و بیش در پی داشته است: حذف دادسرا، وحدت قاضی، قطعی بودن احکام صادره، پذیرش نظام دلایل فقهی همانند قسامه و امکان صدور حکم به قصاص بر مبنای آن، عدم برابری اعتبار شهادت زنان و مردان، عدم اعتبار شهادت زنان در برخی موضوعات، ضرورت مرد بودن قاضی، ضرورت مجتهد بودن قاضی. هر کدام از تغییرات مذکور در فوق در طول سه دهه تأکید بر اسلامی­سازی قوانین کیفری شکلی، خود به دفعات دستخوش تغییرات بنیادین شده ­اند، که شرح تفصیلی آن خارج از موضوع و مجال‌این رساله است. اما به عنوان مثال، اکنون نه تنها اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم نیست، بلکه اصل بر تجدیدنظرپذیری کلیه احکام است. همچنین در حال حاضر زنان در برخی موارد دارای سمت قضایی (دادیار و مشاور دادگاه) هستند؛ همچنان که در عمل هرگز امکان سپردن کامل امر قضاء به دست مجتهدان جامع­الشرایط فراهم نشد؛ و نظام ادله اثبات دعوا نیز در طول زمان و خصوصاً در تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییرات نسبتاً قابل توجهی گشت. در مجموع، باید در نظر داشت که به­رغم تمایل مقنن پس از انقلاب اسلامی به‌ایجاد ساختار و سازمان قضایی کاملاً اسلامی جهت اجرای عدالت کیفری، به دلیل فقدان الگوی واضح و روشنی از‌این ساختار در متون فقهی، می­توان حداقل از تصویب بیش از ده قانون مرتبط با مقررات شکلی (ساختار و‌آیین دادرسی کیفری) در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی یاد کرد که هر یک به نحوی در سازمان و ساختار دادگاه­ها و دادسراها، امکان تجدیدنظر در احکام و… تغییرات جزئی یا بسیار کلی و بنیادین‌ایجاد کرده ­اند که هنوز هم ادامه دارد.‌این در حالی است که قوانین جزایی ماهوی (مربوط به انواع جرایم و مجازات­ها) تنها یک­بار و آن هم به صورت شکلی دچار تغییر شده­، در ذیل عنوان واحد «قانون مجازات اسلامی» تجمیع شده ­اند.‌این­ گونه بی­­ثباتی در قوانین شکلی که با اعطای اختیارات گسترده به رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام صادره قطعی از محاکم در هر زمان همراه است، حاکمیت قانون و اعتبار احکام قضایی را دچار اخلال و خدشه می­ کند. از‌این رو، در مجموع می­توان گفت قانون­گذار‌ایرانی هنوز به مدلی روشن و دقیق برای اسلامی­سازی فرایند عدالت کیفری دست نیافته است.
به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانون­گذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.‌این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد ۱۸ و ۴۲‌آیین­ نامه دادسراها و دادگاه­ های ویژه روحانیت پیش ­بینی شده است بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانون­گذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».
در خصوص حاکمیت مطلق شریعت بر قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی نیز باید توجه داشت فرایند اسلامی­سازی قوانین در سال ۱۳۶۱ به نحو بسیار مشهودی به اجرا درآمد. در‌این راستا، مهم­ترین اقدام مقنن احیای انواع جرایم و مجازات­های شرعی و تصویب آنها در قالب مواد قانونی بود. از جمله نتایج‌این­گونه التزام به اجرای دقیق فقه و شریعت در قالب قانون،‌ایجاد برخی تغییرات در اصول کلان حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، مسئولیت کیفری و نیز اصول حاکم بر مجازات­ها و واکنش نسبت به بزهکاران بوده است. در قانون­گذاری جزایی بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری، تحت تأثیر متون فقهی، در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و درخصوص پسران ۱۵ سال تمام قمری است. پذیرش مسئولیت کیفری برای عاقله بزهکاران، تفاوت در میزان مجازات بزهکار بر مبنای جنسیت و مذهب بزه­ دیده، تعیین دقیق و غیر قابل تغییر میزان جبران خسارت قربانی در جرایم علیه تمامیت جسمانی و… از نمونه­هآیاین پیامدها بوده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بی­توجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصه ­های معرفتی اسلام و‌ایران را به چالش­های مزمن و دردناکی کشانده است. دکتر حسین مهرپور،‌این پرسش را در برابر قانون­گذار – واضع قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – طرح می­ کند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،‌این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونه ­ای موجه­تر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن ۹ و ۱۵ سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار می­رفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌این­چنینی به طور ریشه­ای حل می­شد»
افزایش میانگین مجازات حبس برای تقریباً کلیه جرایم در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در تضاد آشکار با توسعه تأسیساتی ارفاقیِ مقرر در‌این قانون نظیر تعویق صدور حکم (فصل پنجم)، نظام نیمه­آزادی (فصل هفتم)، مجازات­های جایگزین حبس (فصل نهم)، و توسعه موارد سقوط کیفر خصوصاً از طریق توبه است. قانون­گذاریِ کیفری نمی­تواند با نادیده انگاشتن واقعیات اجتماعی، مؤثر و موفق باشد. جوامع درحال­گذار و رو به­توسعه که با انقطاع نسل­ها، بحران­های عمیق فرهنگی، ناپایداری و مرگ زودهنگام هنجارها و ارزش­های رسمی و مورد حمایت قوانین کیفری و بسیاری از پدیده ­های مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آن که از آشفتگی هنجارها و ابهام در مبانی ارزشی در رنج­اند، از تأمین وسایل کافی برای رسیدن به اهداف مورد پذیرش اجتماع نیز ناتوان یا کم ­توان­اند. توسل به وسایل غیرقانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذیرفته شده، در چنین حالتی، افزایش میزان جرم، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، بازگشت سریع بزهکاران به زندان و اشتغال بیش از حد نهادهای کیفری را به دنبال دارد. در‌این راستا، توسل به ابزارهای کیفری به شکل تشدید میانگین مجازات قانونی حبس، گرچه آسان‌ترین راه است، مؤثرترین شیوه نیست. شدت و خشونت قوانین کیفری می ­تواند به بروز خشونت بیشتر جامعه نیز بیانجامد؛ ضمن آن که با توسعه تأسیسات ارفاقی مذکور نیز در تضاد است و نشانگر عدم پیروی مقنن از یک سیاست جنایی روشن.‌این سرگردانیِ سیاست جنایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وقتی بیشتر رخ عیان می­ کند که توجه کنیم پیش­شرط­های لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازات­های اجتماعی به چهار دسته تقسیم شده ­اند: ۱- بستر حقوقی و قانونی، ۲- بستر فرهنگی و آموزشی، ۳- بستر اجرایی و اجتماعی، ۴- بستر اقتصادی[۱۳]. هیچ یک از‌این بسترها در‌ایران اکنون پی­ریزی نشده و برنامه منسجمی هم برای پی­ریزی آن وجود ندارد.‌این در حالی است که طبق ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲‌آیین­ نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه­آزادی و آزادی مشروط ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم­الاجراشدن‌این قانون (یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲) باید به وسیله سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب قوه قضائیه برسد و جالب آن که‌این مدت زمان برای تصویب‌آیین­ نامه قانونی جهت اجرایی­شدنِ انواع خدمات عمومی برای امکان­پذیری اجرای کیفرِ انجام خدمات عمومیِ عام­ المنفعه و نحوه همکاری‌این نهادها با قاضی، سه ماه است. جدا از‌این شکاف زمانیِ توجیه­ناپذیر، اساساً زیرساخت­های اجرای کیفرهای نوین و تحولات جدیدِ خوب و بد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصلاً پایه­ریزی نشده است. نگرانی دیگر‌این که اگر‌ایرادهای بزرگی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وارد است (۱- تفصیل غیرضروری، ۲- عدم جامعیت، ۳- عدم تدوین اصول و قواعد کلی، ۴- تعارض، ۵- گنجاندن چند پیام در یک ماده، ۶- عدم تعریف اصطلاحات و نهادها، ۷- فقدان رویه واحد در تعریف جرایم، ۸- بی­نظمی در ساختار و…) اما‌ایرادهای بسیار بزرگ­تری به قانون مجازات و لایحه‌آیین دادرسی جدید وارد است و نگرانی­ ما از وضعیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از گذشته است.
نگرانیِ دیگر در خصوص سیاست جناییِ حاکم بر قانون مجازات اخیرالتصویب آن است که متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولیّ امر (مدّ ظله العالی). ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقرر می­دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می­ شود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمی­فهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزش­های مالی مختلفی هم دارد. مقنن، سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانون­گذارِ ما به کوچک­ترین مسائلی که برمی­خورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن می­بیند (پاسخ­هایی که همگان بدان رسیده ­اند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه می­افکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری می­افکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین می­ کند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمی­تواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را می ­تواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بی­دقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانون­گذار در وضع قانون مجازات ۱۳۹۲،‌این مهم­ترین دغدغه­ها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده ۵۵۱)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد ۵۵۲ و ۵۵۳)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماه­های حرام (تبصره ماده ۵۵۵) اختصاص داده است.
سیاست جنایی فقهی مقنن در‌ایجاد تحول­ در جرایم حدّی نیز عموماً مشوش و مبتلا به ضعف در منطق و عقلانیت است. به­رغم حذف رجم در لایحه مجازات اسلامی، در ماده ۲۲۵ قانون جدید مجدداً بر کیفر رجم تصریح شده ولی به طور غیرقابل توجیهی در‌این ماده آمده است که «در صورت عدم امکان اجرای رجم…..». یعنی چه؟! مقنن هم می­خواهد رجم را سیاهه کیفرها نگه دارد و هم با عبارتی بسیار مبهم اقدام به تعیین جایگزین شلاق برای آن می­ کند. مقنن در ماده ۲۳۴، احصان را که هزار و چهارصد سال از صدر اسلام تا به­حال از شرایط زنای محصن و محصنه بود، به شرایط لواط تعمیم داده است. از سوی دیگر، قانون جدید به شأن زن بسیار جسارت کرده است؛ از جمله‌این در تعریف احصان در حد لواط گفته «…. و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی [همسرش] داشته باشد.». گویا زن از دید مقنن، محفظه­ای برای ارضاء شهوت است و فوراً به محض عدم برآورده کردن نیاز زوج به اطفاء شهوت، زوج چنانچه لواط کرد مستحق تخفیف کیفر است. ضمن‌این که احصان را از شرایط اعدام فاعل در لواط دانسته و‌این شرطِ تخفیفی را برای مفعول قرار نداده است.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی، دغدغه قانونگذارمعلوم نیست؛‌این که‌آیا دغدغه مسائل حقوق بشری را داشته یا کاهش مجازات­های قانونی اعدام یا استفاده از تأسیسات جدید جهت پر کردن خلأها یا کارآمدی کیفرهای سنّتی؟ مثلاً در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام وضع کرده است: افساد فی­الارض و بغی، و افساد را به گونه ­ای تعریف کرده که می‌تواند اعدام­های کشور را به چند برابر آمار کنونی افزایش داد.‌این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانه­ ای نمی­دانند. همچنین قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد

نظر دهید »
ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد بررسی حاشیۀ بازاریابی محصول پرتقال درشهرستان محمودآباد- فایل ۲۳ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کوچک شدن سهم باغدار از قیمت نهایی محصول می شود. به جز نوع محصول و مکان فروش نحوه فروش محصولات نیز در میزان حاشیه بازاریابی موثر است. مقایسه این معیار در اشکال مختلف فروش نشان می هد که کارآمدترین روش فروش، فروش مستقیم و فروش به صورت حق العمل کاری است در حالی که بیشتر باغداران محصولات خود را به صورت سلف می فروشند، با برآورد مدل های لاجیت مشخص شد مهمترین عوامل در انتخاب نحوۀ فروش، سن، مساحت باغ، فاصله باغ تا شهر و درآمد فعالیت غیرباغداری باغداران بوده است. وی پیشنهاد کرد یکی از راه های افزایش درآمد این تولید کنندگان، سوق دادن آنها به فروش مناسب تر میباشد.
رئیسی (۱۳۷۷) در مطالعهی خود که به بررسی بازاربرنج درشهرستان بابل بود، تابع حاشیه بازاریابی برنج را با بهره گرفتن از مدلهای اضافه بها و ارتباط نسبی تخمین زد وکارایی بازاریابی مسیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار داد و برای بررسی اثرات پیوستن ایران به یک بازار منطقه‌ای از روش اندازه‌گیری تغییرات قیمت بر روی منافع استفاده شده و عوامل مؤثر و میزان تاثیر آنها بر رفتار کشاورزان از نظر نوع محصول فروخته شده (شلتوک یا برنج) با بهره گرفتن از مدل لاجیت۱ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت جهت بررسی قیمت نسبی برنج از رابطه مبادله‌ای استفاده گردید و نتیجه گرفت که رابطه حاشیهی بازاریابی برنج در استان مازندران، با قیمت های خرده فروشی، مستقیم و با هزینه های بازاریابی ، معکوس است این روابط با هر دو مدل اضافه بها و ارتباط نسبی تائید شده است.

کاظم نژاد و صدرالاشرافی (۱۳۷۸) به تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی با بهره گرفتن از مدلهای اقتصادی مطالعه موردی برنج پرداخته اند. در این مطالعه ضمن معرفی مدلهای حاشیه بازاریابی و همچنین شناسایی عوامل سیاستهای مؤثر بر حاشیه بازاریابی، اقدام به تخمین تابع فاکتورهای اقتصادی مؤثر بر حاشیه
۱- Mpdel Logit
بازاریابی برنج با استفاده ازمدلهای مارک – آپ هزینه بازاریابی شده است. نتایج نشان میدهد که مهمترین عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی برنج در ایران، سیاستهای ناشی از تغییر نرخ سوخت و فرآوردههای نفتی میباشند.
حسن پور (۱۳۷۹) در تحقیقی با عنوان «بررسی مسائل بازاررسانی انگور در استان کهکیلویه و بویر احمد» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات با این فرضیه که بین سطوح درآمدی باغداران و مهارتهای بازاریابی آنها رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به این نتیجه رسید که باغداران در زمینه فروش محصول با مشکلاتی مواجه هستند که دلیل اصلی آن در نارسایی نظام بازاریابی است. نتایج نشان داد برداشت محصول بطور سنتی بوده و به دلیل عدم دسترسی به جاده مناسب ضایعات محصول بالاست. ۳۱ درصد انگورکاران باغات خود را اجاره و ۱۹ درصد آنها محصول را پیش فروش میکنند. سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی انگور پایین بوده و این به دلیل خدمات گسترده بازاریابی نبوده است بلکه به خاطر کم بودن قدرت چانه زنی باغداران در زمان فروش می باشد. وی به این نتیجه رسیده است که ۹/۱۰ درصد انگورکاران، محصولاتشان را با دریافت پول نقد به فروش می رسانند و بقیه به صورت اقساطی و یا چک مدت دار، محصولاتشان را به فروش می رسانند. وی در پایان پژوهش خود تغییر ساختار نظام بازاررسانی موجود از طریق تشکیل اتحادیه ها یا تعاونی های محلی در مناطق عمده تولید محصول، احداث جادههای مناسبی جهت رفت و آمد به باغات در نواحی کوهستانی، نظارت بر قیمت ها و آموزش و ترویج در زمینه بسته بندی و بازاررسانی انگور را جهت ایجاد انگیزه در ذهن باغداران در نگهداری باغات و افزایش عملکرد در هکتار و فروش بیشتر پیشنهاد میکند.
سیدان (۱۳۷۹) در تحقیقی تحت عنوان بررسی بازاریابی و صادرات سیر در استان همدان
با بهره گرفتن از روش میدانی و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، با این فرضیه که عملیات بازاریابی خارج از حوزه فعالیتی باغداران و توسط کارگزاران مستقل بازاریابی انجام میشود؛ به این نتیجه رسید که میدان داران و واسطه ها نقش رابطه میان تولیدکنندگان و خرده فروشان و صادرکنندگان را به عهده دارند و میدان دار علاوه بر فروش محصول تولید کنندگان در برابر دریافت حق العمل یک منبع اعتباری برای تولید کنندگان نیز میباشد، میدان دار با پرداخت اعتبار و یا پیش خرید محصولات از کشاورزان به درجه وابستگی آنان به میدان افزوده است و از این طریق به سودهای ناشی از ایجاد بازار انحصاری دست می یابد. وی افزایش اندازه مزرعه، امکان حمل و نقل هوایی محصولات فسادپذیر، ایجاد یک نوع درجه بندی و یکنواختی خاص برای محصول، حذف دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی ناآشنا به بازار و بازرگانان غیر حرفه ای، استمرار صادرات محصول در بازارهای بین المللی، آشنا ساختن صادرکنندگان با مقررات جاری کشور و دیگر کشورهای جهان، برنامه ریزی و هماهنگی در مورد مقدار تولید و صادرات و ارائه اطلاعات دقیق و پیش بینی بازارهای بین المللی را پیشنهاد میکند.

نوروزی (۱۳۷۹) درمطالعهی خودکه به بررسی بازاریابی برنج دراستان گیلان بود، بااستفاده ازمدلهای اضافه بها، حاشیهی نسبی، هزینه بازاریابی وانتظارمنطقی بیانگرآن است که هزینه بازاریابی و قیمت خرده فروشی دارای ارتباط مستقیم ومعنی داری با حاشیهی بازاریابی این محصول هستند. بررسی کارآیی بازاریابی نشان داد که کارآیی قیمتی مسیر بازاریابی که کشاورزان محصول خود را در بازار عمده فروشی به فروش میرسانند، نسبت به کارآیی قیمتی دیگر مسیرها بیشتر و سهم شالیکاران از قیمت مصرفکننده بالاتر است. مطالعه پیوستگی بازاربااستفاده ازآزمون همگرایی وآزمون علیت انگل-گرانجرنشان دادکه بازاربرنج پیوسته بوده وارتباط بلندمدت یکطرفه ازبازارتهران به بازارگیلان وجوددارد.
انویه تکیه (۱۳۸۱) در رساله خود با عنوان «بررسی سیستم تولید، بازاریابی و تجارت سیب در ایران (مطالعه موردی استان آذربایجان غربی)» با اشاره به این که آگاهی از وجود یا عدم وجود مزیت نسبی تولید، حمایتهای قیمتی دولت و به تبع آن مزیت نسبی صادرات، بازاریابی و تجارت آن نیازمند نگرش سیستمی و جامع میباشد، با بهره گرفتن از روش میدانی و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های سری زمانی (۷۸-۱۳۶۲) به بررسی بازاریابی و تجارت سیب پرداخت. نتایج اولیه تحقیق وی حاکی از وجود مزیت نسبی در تولید، سودآوری خالص اجتماعی بالا، حمایت دولت از باغداران سیب در زمینه یارانه نهادهها، عدم حمایت قیمتی از محصول در سطح کشور و دراستان آذربایجان غربی میباشد. در ادامه تحقیق جهت بررسی جامع سیستم بازاریابی انواع معیارهای مرتبط از جمله حاشیه بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی، کارایی نظام بازاریابی و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب شیوه فروش توسط تولیدکنندگان سیب و انواع خدمات بازاریابی محاسبه گردید. نتایج کلی حاکی از عدم وجود نظام بازاریابی کارا و خدمات بازاریابی نامناسب بوده و کیفیت خدمات بسته بندی، انبارداری و سایر خدمات بازاریابی نامطلوب بوده و هیچگونه حمایتی از جانب دولت در زمینه فروش محصول صورت نگرفته است. و برای تولیدکنندگان مناسبترین شیوه فروش محصول در صورت وجود خریداران، به صورت سلف خر (پیش فروش) می باشد. وی ایجاد تعاونیهای بازاریابی جهت کاهش هزینه های بازاریابی، ایجاد برنامه بازدیدنوبتی باغداران روستاهای مناطق مختلف توسط گروه ترویج سازمان جهاد کشاورزی استانها، هماهنگی و ارتباط بیشتر مسئولین کشاورزی و باغداران، اتخاذ تدابیری جهت خرید میوه زیر درختی از باغداران، ایجاد صنایع تبدیلی در جهت افزایش ارزش افزوده به کشاورزی، آموزش مستمر به صادرکنندگان در زمینه های بازاریابی و استانداردهای تولید و عرضه محصولات خاص صادراتی، ایجاد معافیت های مالیاتی برای شرکت های بازاریابی و تحقیقاتی در امر صادرات را پیشنهاد میکند.
طاهری (۱۳۸۱) در مطالعهای به بررسی بازاریابی گردو در ایران پرداخته است. نتایج تخمین حاشیه بازاریابی با بهره گرفتن از الگوهای اضافه بهاء، حاشیه نسبی، هزینه بازاریابی و انتظارات منطقی بیانگر آن است که متغیر هزینه بازاریابی در دو الگوی انتظارات منطقی و هزینه بازاریابی معنی دار شده است و دارای رابطه مثبتی با حاشیه بازاریابی میباشد. قیمت خرده فروشی و مصرف کننده درالگوی حاشیه نسبی معنی دار شده و در مدل اضافه بهاء (مارک آپ) معنی دار نشده است. در الگوی حاشیه نسبی این قیمت دارای رابطه مثبتی با حاشیه بازاریابی است و یک واحد تغییر در قیمت خرده فروشی باعث افزایش ۱۱/۰واحد در حاشیه بازاریابی میشود.
فلاحی (۱۳۸۳) در مقاله ای با عنوان «مسائل بازاریابی خرمای ایران» با بهره گرفتن از روش میدانی و پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات با این فرضیه که بین کارایی نظام بازاریابی و سطح درآمد باغداران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، به این نتیجه رسید که به دلیل نارسایی ابزار توزیع و کاستیهایی که در امر نحوه ارائه، بسته بندی و تبلیغات صورت میگیرد کارایی بازاریابی نازل است. در مورد ایران متأسفانه کارایی پایین بازاریابی در صحنه بین المللی برای محصولاتی چون خرما مزیت های نسبی بالای تولید را خنثی میکنند. وی نتیجه گرفت ناکارایی نظام بازاریابی در مسیرهایی که حداقل عوامل بازاریابی (تولید کننده- مصرف کننده) در آن قرار دارد کمترین مقدار است و چنانچه اقداماتی به عمل آید که کلیه خدمات بازاریابی توسط تولید کنندگان صورت گیرد کارآیی بازاریابی افزایش و هزینه های آن کاهش مییابد. وی تشکیل تعاونیهای توزیع و بازاررسانی توسط تولید کنندگان، فراهم آوردن تسهیلات اعتباری برای باغداران، آموزش باغداران در مورد اهمیت و زمان مناسب برای برداشت محصول، نظارت کمیته های نرخ گذاری و حمایت از باغداران در افزایش قدرت چانه زنی در مقابل خریداران، مطالعه و تحقیق در مورد بازارهای بزرگ مصرف، شناخت سلیقه و ذایقه مصرفکنندگان نهایی از یک سوء و همچنین شناخت رقبا در بازار جهانی، فعال شدن مؤسسه استاندارد در کشور، کنترل کیفیت و نظارت بر عملیات درجه بندی، حمل، فرآوری و بسته بندی، اعطای تسهیلات برای صادرات از سوی دولت، کاهش تشریفات گمرکی دست و پا گیر، حذف کاغذبازی های زائد اداری و بطور کلی اصلاح قوانین صادرات را پیشنهاد میکند.
اسدی (۱۳۸۴) در مقاله خود با عنوان «بازاریابی مرکبات در استان مازندران مطالعه موردی؛ منطقه تنکابن»، با بهره گرفتن از روش میدانی و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات به بررسی حاشیه بازاریابی و سهم هر یک از عوامل در این مسیر و عوامل مؤثر بر ضایعات و نحوه فروش محصول پرداخته است. در بین هزینه ها، هزینه انبارداری و ضایعات محصول را بیشتر از دیگر هزینه های بازاررسانی برآورده کرده است. وی در مورد سهم عوامل بازاریابی در منطقه، سهم واسطه ها را در حد بالا، ۳۱ درصد محاسبه کرده و سهم تولید کننده از قیمتی که مصرف کننده میپردازد را در حدود ۴۰ درصد برآورد کرده است. وی پیشنهاد میکند با تغییر نحوه فروش محصول در جهت کوتاه شدن دست واسطه ها اقدام شود و دست اندرکاران با حمایت بیشتر زمینه را برای مطالعه کارایی سیستم بازاریابی و بازاررسانی محصولات مختلف آماده سازند. با توجه به فرآوردههای مختلف میوه مرکبات و امکان فروش و نگهداری محصول در مدت زمان طولانی در سالهایی که بارآوری محصول زیاد است، به اعتقاد ایشان برای جلوگیری از هدر رفتن میوه های ریز واحدهای تبدیلی در منطقه باید افزایش یابد، همچنین با آموزش باغداران برای آشنا شدن آنها با مراحل مختلف سیستم بازاررسانی محصول می توان ضایعات محصول را به حداقل رساند. از نکات قابل توجه در این پژوهش، میزان ضایعات در انبار بوده است که بیشترین میزان ضایعات را به خود اختصاص داده است و پیشنهاد شده است بسته به نوع و طبیعت محصول از انبارهای مجهز و مدرن استفاده شود تا ضایعات موجود در این بخش نیز به حداقل ممکن برسد.
اشرفی و همکاران (۱۳۸۴) دربررسی عوامل مؤثر برحاشیه بازاریابی انگور وکشمش درایران با استفاده ازتوابع اضافه بها وهزینه بازاریابی کشمش که حاکی ازتأثیر عواملی همچون میزان صادرات، میزان تولید و قیمت محصول کشمش وتأثیر شاخص هزینه های حمل ونقل، میزان تولید، قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی انگور برحاشیههای بازاریابی این محصول میباشد. وبه این نتیجه رسیدندکه متوسط حاشیه خرده فروشی دومحصول انگور وکشمش درایران ازحاشیه عمده فروشی آنها بیشتر و سهم خرده فروش درقیمت نهایی انگور وکشمش افزایش و سهم تولیدکننده وعمده فروش کاهش یافته است.
رشیدی (۱۳۸۴) در مطالعه خود با عنوان «بررسی اقتصادی بازاریابی و صادرات محصولات صنایع غذایی (مطالعه موردی؛ آب میوه و رب گوجه فرنگی)» با بهره گرفتن از روش میدانی و اطلاعات دوره زمانی (۸۲-۱۳۶۸) و پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، به بررسی حاشیه بازاریابی سه محصول گوجه فرنگی، سیب و انگور در دو مسیر مصرف تازه خوری و فرآورده تبدیلی در استان خراسان پرداخت. نتایج نشان داد حاشیه بازاریابی ایجاد شده برای سیب و گوجه فرنگی در مسیر مصرف تازه خوری بیشتر از مسیر مصرف فرآورده تبدیلی است در حالی که در مورد انگور عکس این حالت می باشد، همچنین مشخص گردید در مسیر مصرف فرآورده های تبدیلی برای هر سه محصول فوق الذکر، حاشیه بازاریابی صنایع تبدیلی از سایر عوامل بازاریابی بیشتر است. نتایج حاصل از برآورد تابع صادرات کشور برای دو محصول آب میوه و رب گوجه فرنگی نشان میدهد که عوامل نرخ ارز و نسبت قیمت خارجی به داخلی با میزان صادرات رابطۀ مستقیم داشته در حالی که درآمدهای نفتی دارای رابطه معکوس میباشد. همچنین در مورد صادرات رب گوجه فرنگی، نرخ ارز و نسبت قیمت خارجی به داخلی دارای تأثیر مثبت معنی دار بر روی میزان صادرات بوده است. وی تشکیل اتحادیه های بازاریابی متشکل از عوامل بازاریابی و همچنین برنامه ریزی جهت کاهش قیمت محصول خام، مواد بسته بندی و صادرات منظم و استفاده از استراتژیهای مناسب بازاریابی را پیشنهاد میکند.
رضاپور و همکاران (۱۳۸۴) در مطالعه خودشان با عنوان «اندازه گیری حاشیه بازاریابی در مرکبات استان مازندران» با بهره گرفتن از روش تحقیق میدانی و پرسشنانه و مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، به بررسی وضعیت فعلی، کارایی بازاریابی و حاشیه بازاریابی پرداختند. این محاسبه برای دو نوع محصول پرتقال و نارنگی و برای پنج بازار در ساری، تهران، اهواز، تبریز و مشهد تکرار گردید. همچنین هزینه خدمات و بازاریابی نیز به تفکیک برآورده شد. نتایج نشان می دهد با دور شدن بازار از مراکز تولید حاشیه بازاریابی افزایش یافته است، امّا سود ویژه ارتباط منظمی با فاصله بازار ندارد، همچنین حاشیه بازاریابی در نارنگی که از درجه فسادپذیری بیشتری برخوردار است بیش از پرتقال بوده است.
هاشمی ساداتی (۱۳۸۴) در مقاله خود با عنوان «بررسی مسائل بازاریابی مرکبات در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان های قائم شهر و جویبار)» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، به تعیین حاشیه بازاریابی مرکبات و عوامل مؤثر بر آن پرداخت. نتایج نشان داد به ازای هر کیلوگرم پرتقال تامسون و نارنگی به ترتیب ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ریال صرف هزینه های بازاریابی و سود عوامل بازاریابی میگردد که از این مقادیر ۴۰۰ و ۵۰۰ ریال به ترتیب مربوط به حاشیه خرده فروشی پرتقال و نارنگی بوده و حاشیه عمده فروشی مربوط به هر کدام نیز ۹۰۰ ریال می باشد. ضریب هزینه بازاریابی نیز بیانگر آن است که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی که مصرف کننده پرداخت میکند در پرتقال نسبت به نارنگی بیشترمی باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که نزدیک به ۵۰ درصد از قیمتی که مصرفکننده برای هرکیلو نارنگی پرداخت میکند عاید عمده فروش میگردد؛ نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی نشان میدهد که حاشیه بازاریابی با قیمتخرده فروشی رابطه مستقیم و با هزینه های بازاریابی رابطه عکس دارد.
مهدی پور و همکاران (۱۳۸۴) دربررسی عوامل مؤثربر حاشیه بازاریابی سیب زمینی درایران با بهره گرفتن از توابع اضافه بها و هزینه بازاریابی نشان میدهد که حاشیه بازاریابی سیب زمینی در ایران متأثر ازعوامل متعددی همچون قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان صادرات، میزان تولید و نرخ ارز در بازار آزاد بوده است، که دراین بین قیمت خرده فروشی مهمترین عامل مؤثر بر حاشیه کل بازاریابی و حاشیه خرده فروشی میباشد نشان میدهد که قیمت خرده فروشی مهمترین عامل مؤثر بر حاشیهی کل بازاریابی در بازار سیب زمینی میباشد.
محمدی و همکاران (۱۳۸۴) در مقاله خودشان با عنوان «بررسی اقتصادی مسایل بازاریابی مرکبات در استان فارس» با بهره گرفتن از روش تحقیق پیمایشی و پرسشنامه و مصاحبه حضوری به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات، به بررسی مفاهیم و کلیات بازاریابی، تعیین حاشیه بازاریابی و سهم عوامل در این مسیر پرداختند. برای بیان تأثیر عوامل مختلف بر حاشیه بازاریابی از توابع حاشیه بازاریابی، اضافه بهاء، حاشیه نسبی و هزینه بازاریابی استفاده گردید. نتایج نشان داد هزینه بازاریابی اثر منفی و متغیرهای قیمت خرده فروشی، درآمد کل و تولید اثر مثبت بر حاشیه بازاریابی دارند. حاشیه عمده فروشی در دو مسیر موجود برای پرتقال به ترتیب ۳۱۲۵ و ۲۵۳۲ ریال به ازای هر کیلو و حاشیه خرده فروشی به ترتیب ۳۰۰۰ و ۲۱۰۰ ریال به دست آمد. در هر دو مسیر سهم تولید کننده از قیمت پرداختی مصرف کننده کمتر از یک سوم بود. کمترین کارایی قیمتی در محصول لیموشیرین مشاهده گردید که ۸۱ درصد بود. کارایی فنی در تمام مسیرها پایین تر از کارایی قیمتی به دست آمد.
اردستانی وهمکاران (۱۳۸۹) درمطالعات خود به بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران پرداختند. که دراین مطالعه از طریق اسنادی و با بهره گرفتن از آمار مربوط به سالهای۱۳۸۴-۱۳۸۰، واز طریق محاسبه شاخص ها ونسبت های بازاریابی بررسی شده است و نتایج آن حاکی از بالابودن سهم واسطه ها درخریدمحصول، پایین بودن سهم تولیدکننده ازقیمت نهایی، بالابودن ضریب هزینه بازاریابی، بالابودن سهم ورشد حاشیه عمده فروشی، بالابودن سودخالص عملیات بازاریابی عمده فروش، بالابودن سهم هزینه های بازاریابی تولیدکننده ازقیمت دریافتی ونقش بارزعمده فروشان درمیزان ناکارایی بازاراین محصولات است.
۲-۴- جمع بندی
در این فصل در پایه های نظری ابتدا مفاهیم و تعاریف، اصطلاحات بازار و بازاریابی مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نقش و اهمیت بازار در فروش محصول، بطور منتظم به آن پرداخته شد. سودمندی گروه های مختلف از اطلاعات بازار و تحقیقات بازاریابی زمینه را برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی مهیا می کند. در مجموع مهمترین بخش از بازاریابی یک محصول در خدمات بازاریابی خلاصه می شود که اگر به بهترین نحو صورت گیرد باعث افزایش درآمد و ایجاد انگیزه بیشتر بین عوامل بازاریابی می شود. در بخش پیشینه تحقیق برخی از مهمترین مطالعات خارجی و داخلی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی خصوصاً پرتقال مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی این مطالعات نشان می دهد که در اغلب موارد محاسبه حاشیه بازاریابی و ارتباط آن با دیگر مؤلفه ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین پیشنهادات به صورت کلی بوده و به صورت کاملاً کاربردی مطرح نشده است. تمرکز مطالعات داخلی برنحوه و میزان تأثیر اجزاء هزینه های بازاریابی بر حاشیه بازاریابی بوده است. در حالی که در میان مطالعات خارجی، بررسی تأثیر برخی عوامل نظیر کانالهای توزیع، نرخ دستمزد، قیمت محصول و هزینه حمل و نقل قابل توجه می باشد. با توجه به مطالب یاد شده سعی شده از نقاطقوت مطالعات پیشین استفاده و ازنقاط ضعف آنها دوری شود.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل نوع و روش تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات، روش انجام کار، مدلهای حاشیه بازاریابی، فرمولهای محاسبه حاشیه بازاریابی و نیز تکنیکهای به کار گرفته شده در نمونهگیری، تجزیه وتحلیل داده ها و غیره مورد بحث قرار میگیرد.
۳-۲- نوع تحقیق
از لحاظ زمانی، تحقیق حاضر از نوع مقطعی است. به بیان دیگر این تحقیق در یک دوره زمانی خاص (آخرین دوره برداشت و فروش محصول پرتقال شهرستان محمودآباد یعنی نیمه دوم سال ۱۳۹۱) صورت گرفته و واقعیت موجود در این دوره زمانی را به تصویرمیکشد هر چند نتایج میتواند قابل تعمیم باشد.
از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از نوع اسنادی و پیمایشی است. روش اسنادی با به کارگیری منابع اطلاعات ثانویه و پرهیز از هرگونه شیوه غیر علمی، روش های مطالعه کتابخانهای، پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی، رساله ها و پایان نامه های دانشگاههای سراسر کشور، کتابها، مقالات و نشریات گوناگون بود که مروری از آنها در فصل دوّم مشهود است. از آنجائی که در این تحقیق از ابزار پرسشنامه و توزیع و تکمیل به طریق مصاحبه حضوری آن در نمونه مورد مطالعه و استفاده از تجربیات کارشناسان و صاحبنظران استفاده شده است؛ این تحقیق از این نظر جزء تحقیقات پیمایشی محسوب میگردد.
این تحقیق علاوه بر مطالعه موضوع تحقیق و آزمون فرضیات، درصدد است راه حلی جهت افزایش مهارتها و توانمندی های بازاریابی باغداران، افزایش کارایی بازاریابی، کاهش سطوح حاشیه های بازاریابی و بهبود وضعیت فروش پرتقال شهرستان محمودآباد ارائه نماید، لذا این تحقیق با هدف ارتقاء درآمد تولیدکنندگان دارای جنبه های کاربردی میباشد. در مجموع این تحقیق از نوع اسنادی-پیمایشی با رویکرد کاربردی میباشد.
۳-۳- روش انجام مطالعه
روش میدانی یا مطالعه میدانی[۱۱] اساس بررسیها و گردآوری اطلاعات لازم در این تحقیق است که مصاحبه، پرسش و مشاهده از تکنیکهای به کار رفته در آن میباشد.
۳-۴- روش انجام کار
در فرایند تکمیل پرسشنامه از نمونه معتبر از باغداران و بهره برداران پرتقال شهرستان محمودآباد، خرده فروشان و عمده فروشان پرتقال، با مصاحبه حضوری، اطلاعات با متغیر کمی وکیفی معتبر به شرح زیر جمعآوری گردید:
– مکان، زمان، قیمت فروش محصول و نحوه بازاریابی محصول پرتقال باغداران؛
– مسیرهای بازاریابی و فروش انتخاب شده توسط آنها؛
– عملیات بازاریابی و هزینه های بازاریابی متحمل شده توسط باغداران از مرحله برداشت تا تحویل محصول به خریداران؛
– بررسی ساختار تولید محصول با عناصر کل تولید، فروش، خودمصرفی و ضایعات با بررسی علل چنین ساختار؛
– مشخصات و امکانات درون مزرعه ای بازاریابی محصول شامل نوع جعبه و بسته، نوع وسیله نقلیه، میزان و منابع کمک های مالی، وضعیت انبار، نوع درجه بندی، میزان صادرات و سایر عملیات بازاریابی؛
– مشخصات فردی، موقعیت باغ، عملکرد تولید، ساختار تولید، ساختار اجتماعی و اقتصادی تولید کنندگان محصول؛
– نوسان قیمت، بازار فروش، نقش واسطه ها و عوامل مؤثر بر قیمت گذاری؛
– موانع صادرات محصول، نوع برداشت، مدیریت اعمال شده و قیمت محصولات ؛
– فاکتورهای مؤثر در رفتار باغداران پرتقال در انتخاب مسیر فروش؛
– رایج ترین عملیات بازاریابی و رایجترین مسیر فروش در بین تولیدکنندگان پرتقال شهرستان؛
– عمدهترین وظایف بازاریابی باغداران و نقش کارگزاران متفاوت در بازاریابی محصول پرتقال؛
– علل روی آوردن تولیدکنندگان به بازار داخلی و صنایع تبدیلی و سطح صادرات از طرف آنها؛
– رابطه و تعامل بین سطوح مهارتهای بازاریابی (وظایف و عملیات) باغداران و سطوح درآمد، حاشیه های بازاریابی، سن، تجربهکاری و ضایعات درفرآیند بازاریابی؛
پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق منابع اطلاعات دست دوم، پرسشنامه و مصاحبه حضوری، ابتدا با بهره گرفتن از نرم افزارهای کامپیوتری Excel کلیه این اطلاعات استخراج و سپس ساماندهی شد. سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل مربوط به آزمون فرضیات پرداخته شد. به منظور ساماندهی اطلاعات و محاسبه حاشیه و سودخالص بازاریابی و دیگر شاخصهای محاسباتی در این زمینه از مدلهای حاشیه بازاریابی و فرمولهای مرتبط به شرح زیر استفاده شده است. در مورد مدلهای حاشیه بازاریابی در این فصل به تفصیل آمده است، در بازارهای رقابتی مانند بازار پرتقال، حاشیه بازاریابی را به دو صورت ذیل میتوان تعریف کرد:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 348
  • 349
  • 350
  • ...
  • 351
  • ...
  • 352
  • 353
  • 354
  • ...
  • 355
  • ...
  • 356
  • 357
  • 358
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مطالب پایان نامه ها درباره : رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پژوهش های انجام شده در مورد رابطه‌ی بین فعالیت بدنی با BMI و تصویر بدن در دانش‌آموزان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد حقوق بین‌الملل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • نگارش پایان نامه درباره ارزیابی سیاست ‌های فرهنگی کنونی ایران- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی عوامل موثر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 40 – 4
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه TEAL بر یادگیری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی در مورد عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- فایل 88 - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد ارزیابی، رتبه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره بررسی تاثیر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان