”طرح اقدام برای کودکان لائوس”


با آغاز جنگ داخلی و انقلاب در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰، بسیاری از مردم کشور کوچک لائوس در جنوب شرقی آسیا،به ناچار ترک خانه گفتند و به منطقه پنینسولا در ناحیه هندوچین پناهنده شدند. در این شرایط، چانتاسون اینتاوانگ، زنی اهل لائوس و ساکن ژاپن، باور داشت تنها پذیرفتن ‌انسان‌ها به عنوان پناهنده مشکلات اصلی آن ها را برطرف نمی‌کند. او می خواست که به کودکان پناهنده کمک کند، ‌بنابرین‏ در سال ۱۹۸۲، “انجمن اهدای کتاب‌های تصویری به کودکان لائوس”^[۵۰] را بنیان گذاشت. این انجمن در آغاز، تنها کتاب‌های داستانی و تصویری ژاپنی را برای کودکان پناهنده لائوس می‌فرستاد. پس از آن در سال ۱۹۹۰، انجمن فرستادن کالاها و لوازم مورد نیاز برای پشتیبانی از صنعت چاپ و نشر کتاب‌های کودکان در لائوس را آغاز کرد، کتاب‌هایی که نویسندگان و هنرمندان لائوسی برای کودکان کشورشان تهیه کنند. فعالیت هایی که در ژاپن آغاز شد، با گذر زمان در لائوس پیگیری شد و گسترش پیدا کرد. حالا ۲۵ سال پس از آغاز پروژه، انجمن، در قالب یک نهاد غیردولتی با نام “اقدام برای کودکان لائوس”، برای ترویج ادبیات و حقوق کودکان در لائوس فعالیت می‌کند. از آغاز پروژه تاکنون،‌ ۶۲۰ هزار نسخه کتاب به زبان لائوسی و در لائوس چاپ و منتشر شده است. نهاد اقدام برای کودکان لائوس، هم چنین به کتابخانه ملی لائوس و وزارت آموزش این کشور پیوسته است که از “پروژه ملی ترویج خواندن” پشتیبانی می‌کنند. پروژه ملی ترویج خواندن، پروژه ای است که اولویت‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران آموزشی کشور را دنبال می‌کند. پروژه اقدام برای کودکان لائوس در سال ۲۰۰۸ جایزه ترویج خواندن آساهی را از آن خود کرد (پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

” همراه با کتاب در نبرد با ترس و اندوه”

یک سال پس از بروز فاجعه نسل‌کشی در کشور رواندا، سرزمین هزار تپه در قلب آفریقا، در سال ۱۹۹۴، “اگنس گیراوکوندا”، شرکت انتشاراتی “Editions Bakame” را بنیاد گذاشت. Bakame یک شرکت انتشاراتی ناسودبر و مستقل کتاب‌های کودکان و نوجوانان است. هدف این شرکت در هنگام آغاز به کار، تولید کتاب‌های ادبیات کودکان به زبان ملی این کشور یعنی “کنیارواندا” ^[۵۱] بود تا کودکان و نوجوانان رواندا با یاری کتاب‌ها و جادوی قصه‌هایی از فرهنگ خودشان، بتوانند از پس احساس ترس و بیزاری که از فاجعه نسل کشی بر وجودشان سنگینی می‌کرد، برآیند و به زندگی بازگردند. Bakame ، نخستین انتشاراتی در رواندا است که کتاب‌های کودکان و نوجوانان را به زبان ملی این کشور منتشر کرد. در این کشور زبان های انگلیسی و فرانسه هم در کنار کنیارواندا زبان رسمی به شمار می‌روند. این انتشارات، کتاب‌های داستان، مستند، رمآن‌های نوجوانان و کتاب‌های تصویری برای کودکان و نوجوانان رواندایی تولید می‌کند. گردآوری و به نوشتار درآوردن ادبیات و فرهنگ شفاهی رواندا یکی دیگر از فعالیت‌های مهم شرکت Bakame به شمار می‌رود. ترویج فرهنگ خواندن در رواندا و آموزش نویسندگان و تصویرگران با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، هدف‌های دیگر این شرکت انتشاراتی است. از سال ۱۹۹۵ تاکنون، ۳۰ عنوان کتاب در بیش از ۴۵۰ هزار نسخه در Bakame منتشر شده است. این شرکت انتشاراتی در سال ۲۰۰۸، جایزه ترویج خواندن آساهی را از آن خود کرد.(عالمی،۱۳۸۹)

“طرح بنیاد “همه لهستان برای کودکان می‌خوانند^[۵۲] “

بنیاد همه لهستان برای کودکان می‌خوانند، در سال ۱۹۹۶ بنیاد گذاشته شد و تا سال ۲۰۰۶ به نام “برنامه سلامت احساسی” ^[۵۳]، خوانده می‌شد. هدف بنیان‌گذاران سازمان رسیدگی به سلامت احساسی و روانی کودکان و نوجوانان کشور از طریق انجام فعالیت‌های سازمان‌دهی شده آموزشی و ترویجی بود. گردانندگان این بنیاد می‌کوشند تا بزرگ‌ترها را از دشوار و غیرصمیمانه بودن دنیای امروز برای کودکان آگاه کنند. فرصت کم پدر و مادر برای بودن در کنار کودک، تنش‌های روانی، بی‌توجهی به نیازهای روانی، رفتاری و عاطفی کودکان در کنار حضور بیش از اندازه پررنگ رسانه ها در زندگی مشکلات احساسی زیادی را برای کودکان به همراه داشته است. در این شرایط، خواندن، راه هوشمندآن‌های است برای ارتباط با کودک و پروراندن او. کودکانی که دایره واژگانی کوچک‌تری دارند در خواندن با دشواری روبرو می‌شوند و ‌بنابرین‏ کمتر و کمتر می‌خوانند. آن ها تماشای تلویزیون را با خواندن جایگزین می‌کنند و ‌به این ترتیب نمی توانند در خواندن مهارتی کسب کنند. برای حل این مشکل و جذاب کردن خواندن به اندازه تماشای تلویزیون، بنیاد همه لهستان برای کودکان می‌خوانند، بلندخوانی را به عنوان یک روش مناسب پیشنهاد می‌کند و فعالیت‌های بسیاری را هم برای ترویج خواندن با کودکان برگزار می‌کند.این بنیاد برنامه هایی مانند “هفته ملی خواندن برای کودکان”، “خواندن صمیمیت می‌آورد”(مجموعه‌ای از جلسات خواندن برای نزدیک کردن کودکان معلول و سالم به یکدیگر)، مجموعه کتاب‌های بهاره، تابستان با یک کتاب،‌ روز ملی تولد وینی خرسه (Winnie the Pooh) در ۱۴ اکتبر، “زمستان با یک کتاب” و برنامه “پایان باشکوه” برای اهدای جایزه به نیروهای داوطلب و پشتیبانان فعال برنامه هایی که در طول سال اجرا شده‌اند و “باشگاه خواندن در مدرسه ها و مهدکودک ها”، را به شکل سالانه برگزار می‌کند. بنیاد همه لهستان برای کودکان می‌خوانند برای این که پدر و مادرها و آموزگاران کتاب‌های خوبی را برای کودکان انتخاب کنند، معیارهایی برای بلندخوانی با کودکان و یک فهرست طلایی از کتاب‌های مناسب را منتشر ‌کرده‌است. بنیاد، برنامه های موفق دیگری هم تاکنون برای ترویج خواندن برگزار ‌کرده‌است مانند ‌ماراتن اهدای کتاب: یک شرکت، یک کتاب که در سال ۲۰۰۴ برای پشتیبانی از کتابخانه‌ها انجام شد که تاکنون ۶۰۰۰ جلد کتاب اهدایی را از طریق پایگاه اینترنتی این برنامه راهی قفسه‌های کتابخانه‌ها ‌کرده‌است. در سال ۲۰۰۵ هم بنیاد موفق شد دولت را برای در نظرگرفتن ۳۰ میلیون زلوتی (واحد پول لهستان) برای کتابخانه‌ها در سال ۲۰۰۵ متقاعد کند. بنیاد همه لهستان برای کودکان می‌خوانند در سال ۲۰۰۶، جایزه آساهی برای ترویج خواندن را از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، IBBY، از آن خود کرد (درخوش، ۱۳۸۸).

“طرح حقی برای خواندن”

“حقی برای خواندن” طرحی است که از سوی “مرکز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات کودکان و نوجوانان” انجام گرفته است و جایزه آساهی ۲۰۰۲ را از آن خود کرد. این سازمان مردم نهاد در شهر کوردبای کشور آرژانتین به گسترش ادبیات کودکان پرداخته است.

البته بعضی از ضوابط مذکور در مبحث قبل در جرم بغی نیز به کار می رود اما این ضوابط مختص جرم بغی می‌باشد که عبارتند از:

۳-۲-۱- ضابطه اقتدار

گروهی از فقها جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که مجرمان از قدرت کافی برای مقابله با حکومت برخوردار باشند. از فقهای شیعه مرحوم علامه حلی شرط داشتن قدرت مادی و عده و عُده بغات را ضروری می‌داند و تحقق چنین چیزی را در کثرت در عدد و عده خروج کنندگان می‌داند، ‌بنابرین‏ اگر شخص یا گروهی علیه تشکیلات حکومت و نظام سیاسی قیام کند اما قدرت مقابله نداشته باشد این کار جرم سیاسی محسوب نمیشود. در ترتب احکام بغی شرایطی لازم است که از جمله آن این است که باغیان دارای آنچنان قدرتی باشند که متفرق کردن آن ها جز از راه مبارزه و لشگر کشی ممکن نباشد…( زراعت،۱۳۷۷ : ۴۳ )

۳-۲-۲- مسلمان بودن باغیان

گروهی از فقها بغی را ارتداد می دانند و عقیده دارند که باغی با خروج و مخالفت خود از اسلام خارج می شود اما عده ای را نیز عقیده بر آن است که مجرم سیاسی کسی است که با حفظ اسلام خود به مخالفت بر می خیزد و اگر باغی مسلمان نباشد تحت عنوان محاربه جای می‌گیرد.

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که آیا با این عمل کافر می‌شوند و یا فاسق هستند و بر دین باقی می مانند؟

در این مورد می توان به روایتی از امیرالمومنین استناد کرد که مردی بر علی(علیه السّلام) وارد شد پس پرسید ای امیرالمومنین آیا اهل جمل و صفین و نهروان کافرند؟ علی(ع) فرمودند: نه ایشان برادران ما هستند که بر ما خروج کردند پس با آنان جنگیدیم که به امر خداوند گردن نهند.

۳-۲-۳- ضابطه جدا شدن از حکومت

یکی از شرایط تحقق بغی این است که باغیان با جدا شدن از حکومت از قبضه حاکم خارج شوند ‌بنابرین‏ تا زمانی که مجرمان خود را جدای از حکومت ندانند مخالفت آن ها جرم سیاسی به حساب نمی آید و عمل آن ها هم بغی نخواهد بود به نظر می‌رسد صرف مخالفت با حکومت و اقداماتی در این خصوص جرم بغی را محقق گرداند.

۳-۲-۴- ضابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم

‌در مورد گروهی بودن این اختلاف نظر موجود است که آیا جرم سیاسی به صورت فردی هم محقق می شود یا تنها باید از طریق مؤسسه‌ یا گروه و یا حزب خاصی انجام گیرد تا عنوان جرم سیاسی برآن صادق باشد؟

اکثر فقهای امامیه و حتی اهل سنت قائل به گروهی بودن جرم بغی هستند و جرم سیاسی را زمانی محقق می دانند که عمل مجرمان گروهی و دارای تشکیلات منسجم و دارای مکان باشند چراکه برای داشتن قدرت مادی داشتن این موارد مهم است. ‌بنابرین‏ اگر عمل آن ها فردی بوده و یا بدون تشکیلات سازمان یافته باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود ( عمید زنجانی،۱۴۲۱ :۳۱۶ )

ولی به نظر می‌رسد که به صورت انفرادی نیز قابل تحقق باشد و مرحوم شهید اول و شهید ثانی نیز این مطلب را در شرح لمعه اختیار کرده‌اند ( پیوندی، ۱۳۷۹ : ۱۳۱ )

۳-۲-۵- ضابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام

یکی از شرایطی که برای تحقق بغی لازم است داشتن دلیل شرعی برای قیام علیه حاکم و امام جامعه است هرچند دلیل آن ها نادرست باشد پس اگر جرمی با این حساب صورت نگیرد جرم بغی محسوب نمی شود و مرتکبان باغی به حساب نمی آیند. برای مثال بگویند که کارها و اعمالی که حاکم اسلامی انجام می‌دهد یا به دستور او انجام می شود بر اساس موازین اسلامی نمی باشد و لذا صلاحیت حکومت و رهبری جامعه را ندارد. در واقع می توان گفت که باغیان دارای شبهه ای در حاکمیت هستند ولی هرگاه تاویلی را که دلیل خروج خود می نگارند نداشته باشند و در عین حال از پیروی امام و صفوف مسلمین جدا شوند قطاع الطریق و محارب خواهند بود.

۳-۲-۶- مشروعیت نظام

با توجه به نظریاتی که از فقهای شیعه در تعریف بغی ارائه گردید می توان ‌به این نتیجه منطقی رسید که از دیدگاه فقهای شیعه زمانی جرم بغی محقق می شود که نظام سیاسی حاکم دارای مشروعیت باشد.( پیوندی،۱۳۷۹ :۱۱۷ )

۳-۳- جرم سیاسی

طرح موضوع «جرم سیاسی» به خودی خود این معنی را به ذهن متبادر می‌کند که «جرم» حداقل در دو معنی کلی « عادی» و «سیاسی» قابل تقسیم و تعریف است.

«جرم سیاسی» عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد. هدف مجرم سیاسی یا مرتکب جرم سیاسی، به طور آشکار و یا پنهانی، به زیر سوال بردن حاکمیت موجود در جامعه به نفع همگان است. مجرم سیاسی داعیه دار اندیشه یا تفکری است که به نفع همگان است؛ به همین دلیل در نظر برخی اندیشمندان و بعضی از قوانین کیفری جهان از آن به عنوان جرم «پاک» نیز یاد می شود؛ زیرا انگیزه انجام آن شخص نیست بلکه منفعت عمومی است.

به طور کلی مکاتب و نظریه های سیاسی اجتماعی از جرم سیاسی تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. در نظر کلی که منشاء قوانین را قراردادهای عرفی می دانند، جرم سیاسی را «هر گونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت، یا بر ضد حقوق رئیس دولت، یا یکی از اعضای حکومت، از آن جهت که عضو حکومت است یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی» تلقی می‌کنند. در قوانین کیفری ایران، جرمی سیاسی تلقی می شود که در آن تجاوز از حد اعتدال صورت گیرد و در آن نفع شخصی در کار نباشد. در قانون اساسی ایران تعریفی از جرم سیاسی نشده است اما وجود هیات منصفه را در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی الزامی دانسته است. در قوانین کیفری و حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها به صراحت از جرم سیاسی تعریفی ارائه نشده است. ولی از میان تعاریف موجود به نظر می‌رسد این تعریف کامل تر باشد: «فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظم سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آن ها ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید، مشروط بر آن که مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد. »

تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور، تهدید مصالح مردم ‌در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از شرایط جرم سیاسی در ایران است که می‌تواند با تفاسیر عرفی یا شرعی این تهدیدها، دامنه ارتکاب جرم سیاسی گسترده یا محدود شود. به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه نفع شخصی نباشد، جرم سیاسی تلقی می شود.

-ازجمله پژوهش های دیگری که در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در داخل کشور صورت گرفته است ،تحقیقی است که توسط (نوروش و همکاران،۱۳۸۹)، انجام گرفته است .موضوع این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.دوره ی زمانی که این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵ می‌باشد

در این مقاله ارتباط اهرم باتصمیمات سرمایه گذاری ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی گردید ‌با تعریف دواندازه ازاهرم واستفاده ‌از سهم مدل تجربی،ارتباط اهرم وسرمایه گذاری منفی ومعنی دارحاصل شد .ازسوی دیگر،ارتباط اهرم وفرصت های رشدنیزبررسی گردید. برای بررسی قوت نتایج،متغیرهای مدل ‌بر اساس متوسط صنعت تعدیل شدند . نتایج مدل‌های تجربی بعدازاین تعدیل نیزمشابه نتایج قبلی حاصل ‌از پژوهش بود. نتایج به دست آمده نشان ‌می دهد که رابطه منفی ومعنی داربین اهرم وسرمایه گذاری ‌برقرار است. همچنین،نتایج نشان می ‌دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی بافرصت رشدکمتر،قویترازشرکتهایی بافرصت رشدبیشتراست .

پژوهش دیگر که در داخل کشورما مشابه تحقیق حاضر صورت گرفته است ،می توان به پژوهشی که توسط (مرادی و همکاران،۱۳۸۵)، با عنوان بررسی رابطه بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سوددرشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ،بررسی شده است اشاره کرد. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وقلمروزمانی دوره هشت ساله ازسال ۱۳۷۷تا پایان سال ۱۳۸۴ بوده است.تعداد شرکت‌های نمونه گیری شده جهت آزمون فرضیات ۱۸۴شرکت می‌باشد.

.نتایج این مطالعه حکایت ازاین داردکه بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سودرابطه معنی دارمنفی وجوددارد،‌به این مفهوم که باافزایش بدهی،هموارسازی سودکمترصورت می‌گیرد. همچنین ‌در شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزادبالا،بین اهرم مالی ‌و هموارسازی سودرابطه معنی دارمنفی بیشتری وجوددارد . به عبارت دیگر،هرچه بدهی شرکت افزایش یافته است،مدیران منضبط ترعمل می‌کنند.

-نمونه دیگر از پژوهش های انجام شده در داخل کشورتوسط(صحت و همکاران،۱۳۹۰)، صورت گرفته است باعنوان رابطه بازده دارائیها،بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه بررسی شده است. در این تحقیق تمام شرکت‌های بیمه )به استثنای شرکت‌های بیمه اتکایی( که شامل شرکت است،برای یک دوره ی ۴ساله (۱۳۸۴تا۱۳۸۷) ارزیابی شده است

یافته های تحقیق نشان ‌می‌دهند که میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام باحاشیه ارزش افزوده اقتصادی درصنعت بیمه رابطه نسبتاًقوی ‌و مستقیمی ‌برقرار است.البته این ارتباط درموردبازده حقوق صاحبان سهام بیشتر می‌باشد. همچنین جهت مشخص شدن ابعادبیشتری ازرابطه معیارهای سنتی مورداشاره بامعیارارزش افزوده اقتصادی،ارتباط بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام نیز با”نسبت سودعملیاتی پس ازکسرمالیات به مبلغ هزینه سرمایه” نیزبررسی ‌گردید که نتایج آن نیزحاکی ازوجودارتباط مستقیم میان بازده داراییهاوبازده حقوق صاحبان سهام بااین نسبت است.

پژوهش دیگر توسط (محسنی ملکی و همکاران،۱۳۹۲)، انجام شده است با عنوان :تاثیرمالکیت نهادی بربازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران )مطالعه موردی : صنعت خودرووساخت قطعات( انجام شده است.به همین منظوراطلاعات۵ساله۲۹شرکت که درصنعت خودرووساخت قطعات فعالیت میکنندراطی دوره های زمانی۱۳۸۷تا۱۳۹۱رابررسی شده است.

یافته های این تحقیق نشان می دهدکه باوجوداین که میزان مالکیت نهادی ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بسیارزیاداست ولی بین درصدسهامداران نهادی وتفاضل بین بازده واقعی وبازده موردانتظارسهامداران شرکت رابطه معنی داری وجودندارد.

-نمونه دیگر از بررسی های انجام شده می توان به تحقیقی با عنوان رابطه بین توان مدیران وعملکرد توانایی‌های مصرف کارکنان شهر کرمان که توسط (ملاحسینی و همکاران،۱۳۸۹)،صورت گرفته است.

نتایج آزمون همبستگی نشان می دهدکه متغیرهای تجربه ومرتبط بودن تحصیلات بارشته کاری رابطه مثبت ومعنی داری باعملکردتعاونیهای مصرف دارند،امابین سطح تحصیلات مدیروعملکردرابطه ای وجودندارد.

۲-۳-۲) پژوهش های خارجی :

-ازجمله پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته است،توسط(آنجلیناگنزالس وپائول آندره،۲۰۱۴)،^[۴۰]باعنوان کارایی هیئت مدیره ‌و ریسک کوتاه مدت، باشد.در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته است که کارایی هرچه بیشتر هیئت مدیره (از لحاظ اندازه،تجربه ،مالکیت،استقلال) ریسک کوتاه مدت را محدود میکندوکاهش می‌دهد. در این پژوهش ازمدل قیمت گذاری دارایی که توانایی حل ریسک کوتاه مدت مربوط به بازدهی کوتاه مدت ‌و ریسک بلند مدت مربوط به بازدهی بلند مدت رادارد استفاده می‌کنیم.

نتایج آزمون فرضیه نشان می‌دهد که کارایی هیئت مدیره در ارتباط منفی با سطح ریسک کوتاه مدت می باشدونتایج این پژوهش برای تمام انواع ریسک های کوتاه مدت ثابت است.در موردی از پژوهش های انجام شده مشابه موضوع تحقیق جاری (لانگ و همکاران^[۴۱]،۲۰۱۰) نمونه ای از شرکت های صنعتی آمریکا در سال- های ۱۹۷۰تا ۱۹۸۹ تحلیل نمودند.موضوع تحقیق تاثیر اهرم بر سرمایه گذاری در پروژه های ضعیف می‌باشد.

-پژوهش دیگر باعنوان اثر اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام وبازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس هند^[۴۲] (راجنی ساینی^[۴۳] ،۲۰۱۲)انجام شد.دوره ی زمانی تحقیق ۷ساله از دوره ی زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۴تا ۲۰۱۱-۲۰۱۰ می‌باشد .اهرم مالی میزان ریسک مالی شرکت را اندازه گیری می‌کند.سطح بالا از اهرم مالی به سهام‌داران اجازه می‌دهد برای به دست آوردن یک بازده سهام بالاتر اما آن ها همچنین در معرض ریسک بالا جهت زیان قابل توجهی هستند اگر نرخ بازده دارایی ها پایین باشد؛اهرم مالی که توسط یک شرکت به کار می رود وبرای به دست آوردن بودجه ثابت هزینه های نسبی خود است.

نتایج یافت شده حاکی از آن است که همبستگی مثبت بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام یافت می شود.همچنین همبستگی منفی بین اهرم مالی وبازار سرمایه وجود دارد.همچنین بین اهرم مالی وبازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معناداری وجود ندارد.ولی بین اهرم مالی وبازار سرمایه ارتباط معنا دار وجود دارد.

-همچنین در تحقیقی دیگر با عنوان بررسی اثر اهرم مالی واندازه شرکت بر روی بازدهی سهام ‌در شرکت های پذیرفته شده در بورس غنا ^[۴۴]که توسط(آلبرت و همکاران،۲۰۱۴)،صورت گرفته است.اهرم مالی ازروی گزارش های سالانه برای ۵سال از سال‌های ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰برای شرکت های با فعالیت تولیدی ،محاسبه شده است.از روش رگرسیون حداقل مربعات برای مدل سازی ارتباط بین متغیرهای وابسته ومستقل درتحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.علاوه براین متوسط ماهانه قیمت سهام برای سهام انتخاب شده برای سال‌های ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰ برای شرکت های فوق نیز محاسبه شده است.

میشل و سوزان^[۷۱] (۱۹۹۴) در مطالعه ای نشان دادند که ایام تحصیلی دانشگاهی در رشد سازگاری فردی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان دارای اهمیت است. بر این اساس آن ها ۳۰۰ دانشجو را در یک مطالعه ی طولی مورد بررسی قرار دادند. نتایح نشان داد دانشجویانی که مدت بیشتری در دانشگاه بودند نسبت به دانشجویان جوان تر تکامل بیشتری در سازگاری نشان دادند. به علاوه نتایج نشان داد که دختران نمرات بالاتری در تکامل روانی و سازگاری فردی نسبت به پسران کسب کرده‌اند. گراسیون و همکاران (۱۹۹۳) در مطالعه ای عوامل پیش‌بینی کننده موفقیت خانوادگی، وظایف خانوادگی، تمایز فردی، ساختارهای شناختی و متغیرهای فردی مؤثر در سازگاری ۲۸۶ دانشجوی سل اول دانشگاه (۱۸۲ زن و ۱۰۴ مرد) را مورد بررسی دادند. یافته ها آشکارا نشان داد که تفاوت های فردی، روابط خانوادگی و متغیرهای شخصی نسبت به شاخص های شناختی و موقعیت های خانوادگی، پیش‌بینی کننده های بهتری برای سازگاری بودند. همچنین نتایج نشان دهنده ی تمایز جنسی در عملکردها بود. بدین معنی که سازگاری فردی مردان در سطح پایین تری نسبت به سازگاری فردی زنان قرار داشت. چیمرس و همکاران^[۷۲] (۲۰۰۱)، در پژوهشی درباره ی سازگاری دانش آموزان ‌به این نتیجه رسیدند که در سازگاری آموزشی بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد و جنسیت را نمی توان عامل مؤثری در سازگاری آموزشی دانش آموزان دختر و پسر محسوب کرد. در مطالعات دیگری زنت و همکاران (۲۰۰۳)، وینتر و بروویزر^[۷۳] (۲۰۰۷) ‌به این نتیجه رسیدند که سازگاری اجتماعی و کنترل عاطفی در بین دانشجویان پسر بهتر از دانشجویان دختر بوده است. پارکر و دیگران^[۷۴] (۲۰۰۴) انتقال از دبیرستان به دانشگاه را به عنوان زمینه ای برای بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار دادند. در این پژوهش هوش عاطفی ۳۷۲ دانشجو در روزهای آغازین ورود به دانشگاه اندازه گیری شد و با نمرات پیشرفت تحصیلی آن ها در انتهای سال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود همبستگی قوی بین تمام مؤلفه‌ های هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی بود. این محققین اظهار داشتند شایستگی های اجتماعی و عاطفی در انتقال از دبیرستان به دانشگاه و سازگاری با محیط جدید بسیار با اهمیت است.

انگلبرگ و سجیرگ^[۷۵] (۲۰۰۴) در پژوهشی که بر روی ۲۸۲ آزمودنی انجام دادند دریافتند که ادراک عاطفی با افزایش دقت در ارزیابی خلقیات دیگران مرتبط است. لذا افزایش درک درست عواطف دیگران در سازگاری اجتماعی موفقیت آمیز تاثیر دارد. ‌بنابرین‏ آن ها معتقدند که ادراک عاطفی برای رسیدن به سطوحی از سازگاری اجتماعی ضروری می‌باشد. لوپز و دیگران^[۷۶] (۲۰۰۳)، پژوهشی را بر روی ۱۰۳ دانشجو به منظور بررسی رابطه ی هوش عاطفی و کیفیت ارتباطات اجتماعی صورت دادند. نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت بین هوش عاطفی و رضایتمندی از روابط اجتماعی بود. افرادی که در زیرمقیاس مدیریت عاطفی نمرات بالاتری گرفته بودند به احتمال بیشتری روابط خود را با دیگران مثبت ارزیابی می‌کردند، همین افراد حمایت بیشتری از والدین خود دریافت کرده و از تمایلات منفی کمتری با دوستان نزدیک خود برخوردار بودند. این همبستگی بعد از کنترل ویژگی های پنج گانه شخصیت و هوش کلامی نیز به طور معناداری باقی ماند. آوریل^[۷۷] (۱۹۹۹) در مطالعه ای ‌به این نتیجه رسید که بین خلاقیت عاطفی سازگاری دانشجویان در رفتارهای روزمره رابطه وجود دارد. در مطالعه ی دیگری آدامز و همکاران^[۷۸] (۲۰۰۵) و لیوراس و بوسما^[۷۹] (۲۰۰۵) نشان دادند که عملکرد بسنده در حوزه های تحصیلی و سازگاری و مشکلات رفتاری کمتر با سبک هویت اطلاعاتی رابطه دارد. در پژوهشی لویکس و همکاران (۲۰۰۷) ‌به این نتیجه رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری در دانشجویان با سازگاری با دانشگاه رابطه ی مثبت دارد. فیلیپس و پیتمن ^[۸۰](۲۰۰۷) و لویکس و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعاتی ‌به این نتیجه رسیدند که جنسیت عامل مؤثری در سازگاری بوده و نقش تعیین کننده ای در آن دارد. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند دانشجویان دختر از نظر سازگاری با دانشگاه به شکل معنادارای از دانشجویان پسر بالاتر هستند. بوید و همکاران (۲۰۰۳) در پژوهش خود دریافتند که بین سبک هویت و سازگاری رابطه وجود دارد، به ین صورت که سبک های اطلاعاتی و هنجاری با مؤلفه‌ های مختلف آن رابطه ی مثبت و معنادار داشته و در مقابل سبک سر در گم / اجتنابی با سازگاری و ابعاد مختلف آن رابطه ی منفی داشت. میچل (۲۰۰۲) در پژوهشی نشان داد بین جو عاطفی آزادمنشانه در خانواده با خلاقیت رابطه ی معناداری وجود دارد. لویسا و برسلوا^[۸۱] (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند فرزندانی که احساس همبستگی بالایی با خانواده به ویژه والدین خود دارند، سازگاری بالایی دارند. همچنین نتایج تحقیقات هارتوس و پاور^[۸۲] (۲۰۰۰)، ویکتور و همکاران^[۸۳](۲۰۰۶) و جانسون، لاوی و ماهونی^[۸۴] (۲۰۰۱) و نشانگر رابطه ی معکوس همبستگی خانوادگی با احساس افسردگی، اضطراب، رفتار پرخاشگرانه و بزهکاری در نوجوانان است.

لی، اشتون وشین^[۸۵] (۲۰۰۵)، مانت و همکاران^[۸۶] (۲۰۰۶)، کولین و ساکت^[۸۷] (۲۰۰۳)، اونز^[۸۸] و همکاران (۲۰۰۳)، سالگادو^[۸۹] (۲۰۰۲) در مطالعات خود ‌به این نتیجه رسیدند که برون گرایی با رفتارهای نابارور و ناسازگارانه همبستگی منفی دارد. اکستریمرا^[۹۰] و همکاران (۲۰۰۷) طی بررسی خود مطرح نمودند نوجوانانی که در رابطه با شناخت هیجانات خود دچار مشکل هستند و توانایی‌های لازم را برای تنظیم هیجاناتشان ندارند، در شرایط پراسترس از کنترل خوبی برخوردار نبوده، ماهیت استرس را با شدت بالاتری درک می نمایند و از سازگاری روانشناختی کمتری برخوردارند. در مطالعه ای که باستین^[۹۱] و همکاران (۲۰۰۵) انجام دادند، مشخص گردید که هوش هیجانی بالا در نوجوانان با ارتباط بهتر با همسالان، ثبات عاطفی، شبکه های اجتماعی قوی تر، رابطه ی مستقیم و با ناسازگاری هایی هم چون اعتیاد، مصرف الکل وفرار از منزل رابطه ی عکس دارد.

«منع بردگی نسبت به دیگر جنایات بین‌المللی از سابقه طولانی‌تری برخوردار است، یعنی به قبل از کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه بر می‌گردد. به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و او را مورد استثمار قرار دادن، می‌باشد^[۹۴].

ولی خود اساسنامه به بردگی گرفتن را اینطور تعریف می‌کند «اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمالی که از قبیل خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان».

لازم به ذکر است که دادگاه رواندا و یوگسلاوی هیچ یک در این زمینه رایی صادر ننموده­اند. با این حال از سوی دادگاه رواندا و با کیفرخواست موسوم به foca-case-IT-96-23، به بردگی گرفتن زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان شناخته شده است^{[۹۵] .}

در رواندا دونوع بردگی جنسی صورت گرفته است. ۱٫جمعی ۲٫فردی: در بردگی جنسی جمعی بسیاری از زنان توسط گروهی از شبه نظامیان نگهداری شده و به دفعات مورد تجاوز قرار می گرفتند. حتی برخی از این زنان پس از فرار مجرمان به کشورهای همسایه به اجبار به آن کشورها برده شدند. در بردگی فردی نیز بعضی زنان توسط افراد شبه نظامی در خانه ها نگهداری شده ومورد سؤ استفاده جنسی قرار می گرفتند. این زنان بدون رضایت خود نگهداری می شدند و تمام اموالشان نیز غارت می شد.^[۹۶]

همچنین در جنایاتی که توسط گروه داعش در عراق و سوریه در سال جاری اتفاق افتاده است، و تا بحال در هیچ یک از دادگاه های بین‌المللی بدان رسیدگی نشده است؛ شماری از ۲ هزار زن ایزدی که در عراق به دست تکفیری‌ های داعش به اسارت گرفته شده‌ بودند، به سوریه و عربستان سعودی برده شده‌ و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌ و می‌گیرند. این در حالی است که سرنوشت زنان باقی‌مانده در عراق نیز بهتر از بردگی برای سعودی‌ها نیست و به عنوان برده جنسی از آن ها سوء استفاده می‌شود.^[۹۷]

۲-۲-۱-۴ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت

این جنایت، به معنی جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که قانوناً در آنجا حضو دارند است.

فرق تبعید و کوچ اجباری در این است که «تبعید به معنی اعزام اشخاص از یک کشور به کشور دیگر است ولی کوچ اجباری به معنی منتقل کردن آن ها به طور اجباری از نقطه‌ای به نقطه دیگر در همان کشور می‌باشد^[۹۸].

۳-۲-۱-۴- حبس کردن^[۹۹]

حبس کردن یعنی ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل می‌باشد. در این زمینه ماده ۹ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر چنین تصریح می کند.

«احدی را نمی‌تون خود سرانه توقیف کرد یا حبس کرد.»

این مورد نیز در اساسامه دیوان بین‌المللی کیفری تعریف نشده است.

۴-۲-۱-۴ -تعرضات جنسی

تعرضات و خشونهای جنسی پدیده‌ای است که به طور عمده در پی بروز بحران در سرزمین یوگسلاوی سابق با شدت زیادتری نسبت به گذشته ظاهر شدند و توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمودند.

همچنین، طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: ۲۵۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰ زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، ۲۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰ زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوایل ۱۹۹۰ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و ۵۰۰۰۰-۶۴۰۰۰ از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی ۱۰ سال جنگ داخلی در دهه ۱۹۹۰ قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود ۴۰ زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند در حدود یک دهه درگیری طولانی بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ مورد است. این مسئله که خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست که پذیرفته شده است. اکنون غیر ممکن است که این بی رحمی ها را انکار کرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف کشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناکافی و تعداد کم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، طبق گفته دادستان Luis Moreno-Ocampo، مشکل و مانع تحت پیگرد قرار دادن جرایم جنسیتی این است که این جرایم اغلب گزارش نشده می مانند: به دلیل ترس و ننگ اجتماعی. تا اندازه یی تعداد کمی از زنان تاثیرگذار پیدا می‌شوند که این توانایی را پیدا کنند که داستان هایشان از خشونت جنسی یا تجاوز را پیگیر شوند. عضو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل NavanethemPillay ادعا می‌کند که: «جامعه جهانی تنها سطح کوه یخ را نشان می‌دهد و این تنها طبق پرونده های بررسی شده است و به ندرت سطح را خراش می‌دهد یا شرایط فهم ما را از اینکه زن ها چه تجربه یی از خشونت دارند.» جرایم جنسی تنها در دهه های اخیر به طور جدی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند. دهه ۱۹۹۰ شاهد برقراری سه سازمان بین‌المللی مهم بود – دادگاه کیفری برای اصلاح یوگسلاوی سابق ICTY، محکمه کیفری بین‌المللی برای رواندا ICTR و دادگاه ویژه برای سیرئالئون و چندین محکمه و دادگاه چند جانبه کیفری بین‌المللی که به دنبال این دادگاه ها تشکیل شد. این سه سازمان برای محکمه اشخاص مسوول در برابر نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که طی درگیری های خاص نظامی اتفاق می افتد تشکیل شد. (این سه دسته جرایم بی رحمانه ممکن است شامل خشونت جنسی علیه غیرنظامیان نیز شود.) ICTR در این زمینه پیشگام راه بود و پیش فرض ها را در سال ۱۹۹۹ شکست. اما فقط یک نوع آن یعنی تجاوز جنسی در ماده ۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی به عنوان جنایت و خشونت علیه زنان لحاظ شد و در ماده ۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا نیز تکرار و درج گردیده است. در کنفرانس رم موارد دیگری نیز مد نظر قرار گفت به طوری که علاوه بر تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری،‌ حاملگی اجباری،‌ عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنس نیز لحاظ شد. در این میان، ‌در مورد حاملگی اجباری بحثهایی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجبای به عنوان مصداق بارز خشونت علیه زنان مورد پذیرش قرار گرفت مشروط بر اینکه تأثیری بر مقرارت داخلی دولت‌ها ‌در مورد سقط چنین نداشته باشد. بدین توضیح که؛ «حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیرقانونی زنی که به زور حامله شده است. به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل»^[۱۰۰]

۵-۲-۱-۴- ناپدید کردن اجباری اشخاص

این جنایت که در پیش نویس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم مطرح شده بود با اندکی تغییر در متن نهایی اساسنامه مورد قبول قرار گرفت. طبق اساسامه دیوان، «ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا یک سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آن ها و سپس امتناع آن ها از پذیرش محرومیت این اشخاص از آزادی و یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان به قصد محروم نمودن آن ها از حمایت قانون برای مدت طولانی می‌باشد.

بنابرین بازداشت یا حبس یا ربودن باید به قصد محروم کرن اشخاص از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی باشد، ‌بنابرین‏ مواردی از جمله ‌بازداشت‌های موقت در زمره ناپدید کردن اجباری اشخاص و در نتیجه در قلمرو جنایات بر ضد بشریت قرار نمی گیرند»(منبع پیشین).

۳-۱-۴- سایر اعمال ضد بشری