سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۴ شناخت ‌نیاز ‌مشتری، ‌رکن ‌بازاریابی ‌مدرن‌ ‌ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما ‌سرانجام، ‌مفهوم ‌بازار ‌ما ‌را ‌به ‌مفهوم ‌بازاریابی ‌باز ‌می‌گرداند. ‌بازاریابی ‌به ‌معنی ‌اداره ‌کردن ‌بازارها ‌برای ‌پدید ‌آوردن ‌داد ‌و ‌ستد ‌به ‌منظور ‌ارضای ‌نیازها ‌و ‌خواسته های ‌انسان ‌است. ‌‌بنابرین‏ ‌یک ‌بار ‌دیگر ‌به ‌تعریف ‌بازاریابی ‌توجه ‌می‌کنیم: ‌آن ‌فرایندی ‌است ‌که ‌فرد ‌و ‌گروه ‌از ‌طریق ‌تولید ‌کالا ‌و ‌خدمت ‌و ‌داد ‌و ‌ستد ‌محصول ‌(آنچه ‌از ‌نظر ‌مشتری ‌دارای ‌ارزش ‌است) ‌نیازها ‌و ‌خواسته های ‌خود ‌را ‌تامین ‌می‌کند‌(فردآرا، ۱۳۸۳).

۲-۴ شناخت ‌نیاز ‌مشتری، ‌رکن ‌بازاریابی ‌مدرن‌ ‌

خواسته‌های ‌مردم ‌تقریبا ‌نامحدود، ‌اما ‌منابع ‌محدود ‌است. ‌خواسته، ‌گونه ‌ای ‌از ‌نیاز ‌است ‌که ‌در ‌اثر ‌فرهنگ ‌و ‌شخصیت ‌فردی ‌متاثر ‌از ‌فضای ‌فرهنگی، ‌اقتصادی ‌و ‌حتی ‌سیاسی ‌حاکم ‌بر ‌محیط ‌زندگی ‌افراد ‌شکل ‌می‌گیرد. ‌‌بنابرین‏ ‌آن ها ‌با ‌توجه ‌به ‌مقدار ‌پولی ‌که ‌دارند ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌کنند ‌که ‌دارای ‌بیشترین ‌ارزش ‌باشد ‌و ‌به ‌بهترین ‌شکل ‌ممکن ‌نیازهای ‌آن ها ‌را ‌برآورده ‌سازد. ‌اگر ‌خواسته، ‌با ‌پشتوانه ‌قدرت ‌خرید ‌همراه ‌باشد ‌به ‌صورت ‌”تقاضا” ‌درمی ‌آید. ‌مصرف ‌کنندگان ‌محصول ‌را ‌به ‌عنوان ‌مجموعه‌ای ‌از ‌امتیازات ‌می‌پندارند ‌و ‌محصولاتی ‌را ‌انتخاب ‌می‌کنند ‌که ‌در ‌ازاء ‌پولی ‌که ‌می‌دهند ‌بهترین ‌باشد. بازاریابان ‌برجسته ‌همواره ‌درصدد ‌شناسایی ‌نیازها، ‌خواسته ‌ها ‌و ‌تقاضای ‌مشتریان ‌خود ‌می‌باشند. ‌آن ها ‌در ‌مورد ‌مصرف ‌کننده ‌تحقیق ‌می‌کنند. ‌گروه‌ها ‌را ‌مورد ‌توجه ‌قرار ‌می‌دهند. ‌شکایت‌های ‌مشتریان ‌را ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌و ‌بررسی ‌می‌نمایند. ‌تضمین ‌های ‌لازم ‌را ‌می‌دهند ‌و ‌در‌باره ‌هر ‌نوع ‌خدمات، ‌داده ‌هایی ‌را ‌جمع ‌آوری ‌می‌کنند. ‌آن ها ‌آموزش ‌می‌بینند ‌تا ‌همواره ‌گوش ‌به ‌زنگ ‌نیازهای ‌برآورده ‌نشده ‌مشتریان ‌باشند. ‌اگر ‌شرکتی ‌بتواند ‌به ‌نیازها ‌و ‌خواسته های ‌مشتریان ‌پی ‌ببرد ‌در ‌واقع ‌برای ‌طرح ‌ریزی ‌استراتژی ‌های ‌بازاریابی ‌به ‌یافته ‌های ‌مهمی ‌دست ‌خواهد ‌یافت (قربانلو، ۱۳۸۷).

اشتباه ‌بسیاری ‌از ‌ارائه ‌دهندگان ‌کالا ‌یا ‌خدمات ‌(محصول) ‌این ‌است ‌که ‌بیشتر ‌توجه ‌خود ‌را ‌معطوف ‌به ‌فیزیک ‌محصولاتی ‌که ‌به ‌مردم ‌ارائه ‌می‌دهند ‌می‌نمایند ‌و ‌به ‌منافع ‌و ‌مزایای ‌ناشی ‌از ‌آن ‌محصولات ‌توجه ‌نمی‌نمایند. ‌چنین ‌به ‌نظر‌می‌رسد ‌که آن ها ‌خود ‌را ‌فروشنده ‌محصول ‌می‌دانند ‌و ‌نه ‌برآورنده ‌نیازهای ‌مصرف ‌کننده. ‌‌تولید کننده‌ای ‌که ‌پوسترهای ‌تبلیغاتی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌کتاب ‌و‌… ‌چاپ ‌و ‌تولید ‌می‌کند ‌چنین ‌می‌اندیشد ‌که ‌مشتری ‌پوستر ‌یا ‌کتاب ‌و ‌یا ‌هر ‌آنچه ‌او ‌سفارش ‌می‌دهد ‌نیاز ‌دارد. ‌ولی ‌واقعیت ‌این ‌است ‌که ‌او ‌می‌خواهد ‌نوعی ‌مواد ‌غذایی ‌یا ‌کتابی ‌در ‌زمینه ‌مشخص ‌ ‌را ‌به ‌مردم ‌معرفی ‌و ‌ارائه ‌کند ‌و ‌چنین ‌نیازی ‌دارد.می ‌توان ‌گفت ‌که ‌این ‌دسته ‌از ‌ارائه ‌دهندگان ‌محصول ‌و ‌فروشندگان ‌به ‌مشکل ‌(نزدیک ‌بینی ‌در ‌بازاریابی) ‌دچار ‌شده ‌اند. ‌آنان ‌چنان ‌خود ‌را ‌شیفته ‌محصولات ‌خود ‌می‌سازند ‌که ‌تنها ‌به ‌خواسته ‌های ‌کنونی ‌مصرف ‌کننده ‌توجه ‌می‌‌کنند ‌و ‌نیازهای ‌اصلی ‌او ‌را ‌نمی‌بینند. ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌متوجه ‌نیستند ‌که ‌محصول ‌فیزیکی ‌چیزی ‌جز ‌وسیله ‌یا ‌ابزاری ‌برای ‌حل ‌مسئله ‌مصرف ‌کننده ‌نیست. ‌اگر ‌محصول ‌جدید ‌یا ‌با ‌کیفیت ‌بهتری ‌عرضه ‌شود ‌که ‌مشتری ‌با ‌قیمت ‌کمتری ‌بتواند ‌با ‌آن ‌نیازش ‌را ‌برطرف ‌سازد، ‌این ‌دسته ‌از ‌فروشندگان ‌به ‌دردسر ‌خواهند ‌افتاد ‌و ‌مشتریانی ‌که ‌چنین ‌نیازی ‌داشته ‌باشند ‌خواستار ‌این ‌محصول ‌جدید ‌خواهند ‌بود (آبدار، ۱۳۹۲).

۲-۵ ارزش، ‌معیار ‌انتخاب‌

ارزش ‌برای ‌مصرف ‌کننده ‌یعنی ‌تفاوت ‌میان ‌ارزش ‌حاصل ‌از ‌داشتن ‌و ‌به ‌مصرف ‌رسانیدن ‌یک ‌محصول ‌و ‌هزینه ‌هایی ‌که ‌لازم ‌است ‌او ‌در ‌راه ‌کسب ‌آن ‌بپردازد. ‌هنگامی ‌که ‌مشتری ‌در ‌مقام ‌تصمیم ‌قرار ‌می‌گیرد ‌که ‌آیا ‌از ‌خدمات ‌فلان ‌آژانس ‌خدمات ‌چاپ ‌یا ‌شرکت ‌تبلیغاتی ‌و ‌… ‌استفاده ‌نماید ‌یا ‌خیر، ‌میزان ‌پول، ‌تلاش ‌و ‌هزینه های ‌روانی ‌را ‌که ‌باید ‌در ‌این ‌راه ‌به ‌مصرف ‌برساند ‌تا ‌به ‌ارزش‌های ‌خاصی ‌که ‌به ‌تصور ‌خود ‌به ‌آن ها ‌دست ‌می‌یابد، ‌با ‌هم ‌مقایسه ‌می‌کند. ‌گذشته ‌از ‌این، ‌او ‌ارزش ‌کار ‌کردن ‌با ‌این ‌شرکت ‌را ‌با ‌شرکت‌های ‌دیگری ‌که ‌در ‌همین ‌زمینه ‌کار ‌می‌کنند، ‌مقایسه ‌می‌کند ‌و ‌آنگاه ‌سازمانی ‌را ‌انتخاب ‌می‌کند ‌که ‌ارزش ‌و ‌اعتبار ‌بیشتری ‌به ‌او ‌ببخشد (فروزنده، ۱۳۸۵).

رضایت ‌مشتری

‌ دو ‌عامل ‌در ‌جلب ‌رضایت ‌مشتری ‌برای ‌تصمیم ‌سازی ‌مؤثر ‌خواهد ‌بود: ‌عملکرد ‌محصول ‌در ‌ارائه ‌ارزش ‌مورد ‌نظر ‌مشتری ‌(با ‌توجه ‌به ‌انتظار ‌خریدار) ‌و ‌کیفیت ‌محصول. ‌اگر ‌عملکرد ‌محصول ‌از ‌انتظار ‌مشتری ‌کمتر ‌شود، ‌خریدار ‌ناراضی ‌و ‌اگر ‌عملکرد ‌همانند ‌انتظار ‌او ‌باشد ‌خریدار ‌راضی ‌است.

‌ اگر ‌عملکرد ‌از ‌انتظار ‌بیشتر ‌شود، ‌خریدار ‌خشنود ‌می‌شود. ‌شرکت‌هایی ‌که ‌از ‌نظر ‌بازاریابی ‌در ‌سطحی ‌عالی ‌قرار ‌دارند ‌می‌کوشند ‌مشتریان ‌خود ‌را ‌راضی ‌نگه ‌دارند. ‌مشتری ‌راضی ‌خریدهای ‌خود ‌را ‌تکرار ‌می‌کند ‌و ‌از ‌تجربه ‌های ‌خوبی ‌که ‌درباره ‌محصول ‌دارد ‌دیگران ‌را ‌هم ‌آگاه ‌می‌سازد. ‌کلید ‌اصلی ‌موفقیت ‌این ‌است ‌که ‌انتظارات ‌مشتری ‌با ‌عملکرد ‌شرکت ‌منطبق ‌باشد. ‌شرکت‌هایی ‌که ‌زیرک ‌و ‌با ‌فراست ‌هستند می‌کوشند ‌مشتری ‌را ‌خشنود ‌کنند، ‌زیرا ‌نه ‌تنها ‌متعهد ‌به ‌ارائه ‌خدمات ‌یا ‌محصول ‌هستند ‌بلکه ‌چیزی ‌را ‌که ‌عرضه ‌می‌کنند ‌بسی ‌بیش ‌از ‌تعهداتشان ‌است.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 6 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هدف ازتحول اداری عبارت است ازتقویت توانمندی‌ها ی نظام اداری درجهت ایفای کارآمد وظائف و نقش فعلی دولت و یابه تعبیری دیگر هدف ازتحول اداری، انطباق نقش‌ها، توانمندی‌ها و قابلبت‌های نظام اداری است که امری حیاتی و برای توسعه ضروری می‌باشد. موضوع نوینسازی و ایجاد تحول درنظام اداری متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی درراستای تحقق خواسته‌های جامعه می‌باشد.

تحول اداری فرایندهای متعددی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، تناسب وظایف و اختیارات، توانمندسازی کارکنان ومدیران، ‌پاسخ‌گویی‌ دولتمردان ‌در مقابل‌ شهروندان، نظارت ‌بر نظام اداری و توسعه شیوه های اطلاعاتی و … را دنبال می‌کند.

اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ شمسی به تصویب رسید. این قانون دو هدف را دنبال می‌کرد:
۱٫ هدف اول آن بود که برای تمام مشاغل دولتی قانون عام و جامعی وجود داشته باشد و استخدام در تمام وزارت‌خانه‌‌ها و سازمان‌ها به یک شیوه صورت گیرد و جز در مواردی که طبیعت کارها اقتضا می‌کند قانون خاصی وضع نشود.

به عبارت دیگر استخدام رسمی، اصل و تمام طبقات مستخدمین کشوری، به غیر از قضات معلمین، پزشکان و… که دارای قانون خاص استخدامی‌اند، مشمول یک قانون باشد و وضع استخدامی آن ها تا حد امکان، یکسان و یکنواخت شود و از حیث حقوق و مزایا هیچ گونه تبعیضی که مبنای صحیح و منطقی ندارد در بین نباشد تا همه آن ها به کار خود علاقه‌‌مند شوند و از فعالیت آن ها حداکثر استفاده به دست آید.

ولی بعدها نه تنها مجریان امور، رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید به اجرای کامل این سیاست نظارت می‌کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را بکلی از شمول و جامعیت انداخت.

هر دولتی به اقتضای سیاست خود لوایحی از مجلس می‌گذراند و به هر دسته از کارمندان امتیازات خاصی داد؛ به طوری که هر دسته دارای قانون خاص و حقوق و مزایای علی حده شدند و تعداد قوانین و مقررات استخدامی از حساب خارج گردید و قانون استخدام کشوری که باید نسبت به کلیه طبقات، شمول داشته باشد اثر خود را از دست داد.

۲٫ هدف دیگر قانون‌گذار این بود که استخدام رسمی، اصل باشد و جز در موارد بسیار نادر و استثنایی که کیفیت کار و نیازهای اداری لزوم آن را ایجاب می‌کند، استخدام غیررسمی به عمل نیاید. دلیل این کار آن بود که استخدام غیر رسمی با روح قانون مذبور مطابقت و موافقت نداشت و باز شدن این باب، موجب تزلزل اصول سیاست و مبانی کلی قانون استخدام رسمی بود، ولی در عمل، برای فرار از تشریفات و یا به عبارت بهتر برای رفع اشکالاتی که استخدام رسمی از نظر شرایط ورود به خدمت (شرط سن، معلومات و مسابقه ورودی) و ترتیب ارتقا به مراتب اداری و اخذ اضافه حقوق و مقرری بیشتر، در بر داشت، نه تنها مجریان قانون بلکه در مواردی نیز خود قانون‌گذار استخدام غیر رسمی را رواج داد؛ بدین ترتیب که:
اولاً با بهره گرفتن از ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری سابق که فقط استخدام افراد متخصص را، آن هم به طور موقت و برای رفع نیازهای اداری، پیش‌بینی و مقرر کرده بود، هزاران نفر را به نام روزمزد و پیمانی وارد خدمت دولت کردند که در حقیقت هیچ گونه تخصصی نداشتند و مدت خدمت آن ها نیز موقتی نبود. ثانیاًً، خود قانون‌گذار در مواردی اختیارات ویژه‌ای به وزیران و مدیران مؤسسات مستقل اعطا کرد که گروهی را به نام کارمندان حکمی استخدام کردند. این استخدام‌ها که در اوایل نادر و استثنایی بود با توسعه اقتصادی کشور و ایجاد مؤسسات انتفاعی افزایش یافت. این عده کارمندان دولت با آنکه در عمل، از حیث شغل و وظایف و مسئولیت با مستخدمین رسمی کمترین تفاوتی نداشتند، جز کادر رسمی محسوب نمی‌شدند؛ چون شمار این قبیل کارمندان، قابل توجه بود ولی در عین حال وضع آن ها خلاف عدالت و از نظر اداری غیر قابل تحمل و موجب نارضایتی بود، در سال ۱۳۲۵ دولت به فکر افتاد که آن ها را رسمی کند. ‌بنابرین‏ به موجب تصویب نامه‌های مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ و ۸ تیر ۱۳۲۶، گروه کثیری از مستخدمین غیر رسمی، بر حسب سوابق خدمت و میزان حقوق و مدارک تحصیلی به رسمی تبدیل شدند، اما چون دولت، در امر استخدام سیاست صحیحی نداشت، از آن تاریخ به بعد دوباره گروهی دیگری به عنوان غیر رسمی وارد خدمت دولت شدند. این وضع نیز آثار و نتایج نا مطلوبی از نظر استخدامی داشت تا آنکه برای ایجاد نظم در این زمینه قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد.(مظفری، ص۲)

اما قانون ۱۳۴۵ نیز سرگذشت بهتری از قانون قبلی نداشت، با اینکه قانون مذبور، مباحث نوین مدیریت نظیر طبقه‌بندی مشاغل، تشکیلات و روش‌ها، آموزش کارمندان را مطرح می‌کرد، و در آن زمان با اهدافی که مورد نظر بود تا حد زیادی وضعیت استخدام را از نظر شرایط ورود به خدمت، مدرک تحصیلی و حقوق و مزایا بهبود می‌بخشید ولی امروزه، با گذشت بیش از چهل سال از عمر قانون به ویژه با تغیرات گسترده‌ای که در دهه های اخیر در نقش دولت‌ها رخ داده و حاکمیت را با رویکردهای نوینی مواجه ساخته است، چون این قانون و قانون نظاه هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۷۰ که به منظور افزایش حقوق و مزایای کارمندان به تصویب رسید پاسخگوی نیازها و برنامه های دولت نبود، قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۸/۷/۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بدین ترتیب بررسی ماهوی دو قانون اخیر در امر استخدام می‌تواند چالش‌ها و راهکارهای پیشروی این تأسيس حقوقی را در کشور نمایان سازد.

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم

مبحث اول: حقوق اداری

حقوق اداری یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است. موضوع این گرایش، مطالعه سازمان، صلاحیت و وظایف دستگاه اداری، مامورین آن وکیفیت ارتباط آن ها ‌با مردم می‌باشد. در واقع مجموعه سازمان‌های عمومی که دستگاه اداری یک جامعه را تشکیل می‌دهددر این رشته گشوده می شود.

این رشته از لحاظ شکلی به معنای ارتباط منطقی موجود بین سازمان‌های عمومی، در ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی دارد، زیرا موضوع این رشته حقوقی یعنی مجموعه سازمان‌های عمومی که زیرنظر مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی در جامعه و تامین خدمات همگانی می پردازد، از جمله موضوعات حقوق اساسی است. در واقع حقوق ادراری مکمل حقوق اساسی می‌باشد. در حقوق اساسی اعمال حکومتی یا سیاسی بررسی می‌شود که به تعیین اصول عمومی ‌و سیاست‌های کلی امور می‌پردازد و اجرا و به کاربستن این تصمیمات عالیه (اعمال اداری)، وظیفه اصلی سازمان‌های اداری است که موضوع حقوق اداری است.

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم – 2
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار نخست: مفهوم تقسیم

بعد از تصمیم شرکای بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکای ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار ‌می‌گیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکای اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم ‌می‌باشد. لذا در این قسمت ‌در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح می­ شود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

تقسیم را ‌می‌توان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».[۲۳]

‌در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائه­گر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض ‌می‌باشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصه­های مجزی از هم تقسیم می­ شود. در واقع هر کدام از شرکای سهم خود رااز حصه شرکای با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح می­ کند[۲۴].

بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است[۲۵].

بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست[۲۶]. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.

بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.

تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکای ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.

تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق می­ شود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکای بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر شده است:

«هرگاه تمام شرکای به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکای تراضی نمایند. به عمل می ­آید و در صورت عدم توافق بین شرکای، حاکم اجبار به تقسیم می­ کند…»

بند سوم: روش تقسیم

برای تحقق تقسیم مال مشاع روش های مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد:

الف: تقسیم به افراز

تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار ‌می‌گیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که ‌می‌توان به هر چیزی تجزیه کرد.

ب: تقسیم به تعدیل

تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی ‌می‌توان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکای و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده می­ شود.ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکای افراز می­ شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می­ شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکای حصص آن ها به قرعه معین می­گردد.»

ج- تقسیم به رد

روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکای نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکای، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند. [۲۷]

از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را به طور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکای بین خود قراردادی نوشته­اند که تا ۵سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته ‌باشند در این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نموده ­اند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.

بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم

همان‌ طور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئین­نامه و بخشنامه­ های مذکور در قوانین خاص، خصوصاًً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی ‌می‌توان ذکر کرد:

الف- شریک بودن

برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده ۲۴۷ ق. م: «کسی نمی­تواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمی ­توانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند[۲۸]. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتی که مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز ­باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی می ­تواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.

ب- حق تقسیم و افراز

علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکای را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. ‌بنابرین‏، هر مالکی می ­تواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد[۲۹].

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱۲- حاکمیت شرکتی از منظر بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱۱- حاکمیت شرکتی در ایران

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح جهانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به ‌مشکلات‌ت مربوط به اثربخشی هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان، مقررات هیئت‌مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و… در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که ۶ حوزه زیر را دربر می‌گیرد:

      • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

      • حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی

      • رفتار یکسان با سهام‌داران

      • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی

      • افشا و شفافیت

    • مسئولیت‌های هیئت‌مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و…

شواهد موجود حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یکی از رایج‌ترین عبارت‌ها در واژگان تجارت جهانی در شروع هزاره جدید شده است.

در ایران نیز هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به‌ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ۸۰ و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می مطرح و بررسی می‌شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی (بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران) که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در ۷ و ۸ آذرماه سال ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله (حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه) ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شد و می‌شود. پس از آن، موضوع در دو سمینار (گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو) و (نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی) به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه سال ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذرماه سال ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اولین آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم‌شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت‌مدیره، سهام‌داران، افشای اطلا‌عات و ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم‌شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین‌نامه یادآور تلا‌ش ارزنده‌ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساس یگانه،۱۳۸۵).

با توجه به مطالب ذکرشده بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرا مرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،۱۳۸۵).

با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه ها و افزایش سهام‌داران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه،۱۳۸۵).

در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. همچنین در قانون پیشین و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت­مدیره و تفکیک وظایف توجه چندانی نشده است. امید است در اصلا‌حیه قانون تجارت ‌به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون بر آن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم، مورد استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکت‌های سهامی الزامی شود (حساس یگانه،۱۳۸۵).

۲-۱۲- حاکمیت شرکتی از منظر بورس اوراق بهادار تهران

رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود می‌تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت‌ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت بورس علاوه بر مسئولیت در مقابل سهام‌داران، در قبال سرمایه‌گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد.

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – اعضای هیات مدیره – 5
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ترجمه واژه corporate governance چندین واژه معادل فارسی به کار می‌رود. این واژه در معانی حاکمیت شرکتی، حاکمیت مشترک، حاکمیت سهامی وراهبری سازمان به کار رفته واز کلمه لاتین Gubernare)) به معنی هدایت کردن گرفته شده است. که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می‌رود ‌و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. ازبین معانی ذکر شده صاحب‌نظران درعلوم اقتصادی و حسابداری در ایران بیشترمعنی حاکمیت شرکتی را برای واژه مذبور به کار برده‌اند. که ترجمه چندان گویایی نیست زیرا در این معنی، عبارت حاکمیت به طور مطلق به کار رفته است که در برگیرنده حاکمیت اعم از شرکتی وغیر شرکتی می‌باشد. ‌بنابرین‏، تعریفی که از جامعیت خاص برخوردار باشد وجود ندارد بلکه تعاریف ذکر شده هرکدام از زاویه خاص ‌به این مفهوم پرداخته‌اند. هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ، علائق، زمینه‌های تاریخی، فضای حقوقی وقانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص را از حاکمیت شرکتی تعریف واجراکرده است. حتی در آمریکا وانگلیس که خاستگاه اصلی governance corporate است تعریف واحدی ارائه نشده است (سجادی، ۱۳۸۸).

با توجه به پراکندگی نگاه‌ها به حاکمیت شرکتی تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هر کسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه ‌کرده‌است.

بنا براین در ادامه به طور مختصر به تعریف مفهوم حاکمیت شرکتی ونظریه‌های مربوط به آن خواهیم پرداخت.

۲-۲-۱- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی

‌در مورد حاکمیت شرکتی تعریف مورد توافقی وجود ندارد. تعریف‌های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیعی قرار می‌گیرند. دیدگاه‌های محدود در یکسو ودیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می‌شود این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت ‌ ومالکان آن‌ ها (سهام‌داران) بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ‌از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود (کاشانی پور ورسائیان، ۱۳۸۸).

اولین تعریف برای حاکمیت شرکتی توسط اقتصاددان معروف میلتون فریدمن[۱۲] ارائه شد. با توجه به تعریف فریدمن، نظام حاکمیت شرکتی هدایت واحد تجاری با در نظر گرفتن تمایلات مالکان یا سهام‌داران است؛ به طوری که تا حد امکان منجر به کسب پول شود، هر چند باید با قوانین اولیه اجتماع که در بردارنده معیارهای قانونی ومحلی است، مطابقت داشته باشد. این تعریف مبتنی بر مفهوم اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش بازار از طریق سود می‌باشد که بر سرمایه‌گذاری تأکید دارد (فهیمی، ۱۳۸۹).

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافق ‌در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت‌های چشمگیری در تعاریف ارائه شده وجود دارد. به طور کلی تعاریف مربوطه را در سه دسته عمده می‌توان طبقه بندی کرد.

۱) تعاریف محدود مانند تعریف گزارش کادبری[۱۳]

۲) تعاریف میانه مانند تعریف پارکینسون

۳) تعاریف گسترده مانند تعریف IFAC

تعریف کادبری: حاکمیت شرکتی، سیستمی است که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند.
تعریف پارکینسون: حاکمیت شرکتی، فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر، مطابق با منافع سهام‌داران است.

تعریف IFAC (فدراسیون بین‌المللی حسابداران): تعدادی از مسئولیت‌ها و شیوه های به کار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول، با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک، به گونه‌ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف و مصرف مسئولانه منابع باشد.

از تمام تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی دو مفهوم کلان، به شرح زیر استنباط می‌گردد

۱٫ حاکمیت شرکتی یک مفهوم میان رشته ای است.

۲٫ هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر است:

۱) رعایت حقوق ذی‌نفعان

۲) پاسخگوئی[۱۴]

۳) شفافیت

۴) عدالت. (شاه‌میری، ۱۳۸۶)

تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشد (مثلاً پارکینسون[۱۵] ۱۹۹۴ یا، لاپرتا[۱۶]، و همکاران ۱۹۹۸) این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشوری، نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. در ادامه تعدادی از تعاریف ‌در مورد حاکمیت شرکتی ارائه می‌شود. (حساس یگانه،۱۳۸۴)

جدول ۲-۱٫ خلاصه تعاریف نظام حاکمیت شرکتی (زین الدینی،۱۳۹۰)

ارائه دهنده

تعریف

شیلفر و ویشنی[۱۷] (۱۹۹۷)

‌در مورد راه‌هایی بحث می‌کند که به تأمین کنندگان منابع مالی شرکت‌ها اطمینان می‌دهد که به بازده سرمایه‌گذاری خود دست خواهند یافت.

OECD[18] (۱۹۹۹)

مجموعه روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهام‌داران وسایر ذینفعان یا طرف‌های ذیربط در یک شرکت.

اشباق و همکاران[۱۹] (۲۰۰۴)

طیفی گسترده از راهکارهایی است که از طریق افزایش نظارت بر نحوه عمل مدیریت، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران وبهبود بخشیدن به جریان اطلاع رسانی، ریسک نمایندگی را کاهش می‌دهد.

مسر[۲۰] (۲۰۰۵)

مفهومی است که ‌در مورد بهبود دادن مطلوبیت، شفافیت ومسئولیت پذیری شرکت بحث می‌کند.

روکا (۲۰۰۷)

نظام حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قواعد و رویه‌های ایجاد شده به منظور حمایت سرمایه‌گذاران از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران می‌باشد.

ویندسر[۲۱] (۲۰۰۹)

سیستمی که شرکت‌ها با آن هدایت وکنترل می‌شوند.

چن[۲۲] (۲۰۰۹)

حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش هزینه های نمایندگی به کار می‌رود.

موتاری[۲۳] (۲۰۱۰)

شامل همه مکانیزم‌هایی است که به سازمان‌ها نظم می‌بخشد ‌و تضمین می‌کند که منابع شرکت‌ها به نحو کارآمد اداره می‌شوند.

هوانگ و همکاران[۲۴] (۲۰۱۱)

هدف حاکمیت شرکتی کاهش مشکل نمایندگی به نحوی است که منافع سهام‌داران وذینفعان شرکت به طور مناسب رعایت شود.

۲-۲-۲- روابط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

بدون در نظر گرفتن هر گونه تعریف خاص، محققان اغلب مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را در دو گروه کلی قرار می‌دهند. مکانیزم‌های داخلی و خارجی. گیلان[۲۵] در سال ۲۰۰۶، سه مدل ترازنامه[۲۶]، فراترازنامه[۲۷]، و چارچوب هیات مدیره را که بیانگر نهایت روابط این مکانیزم‌هاست ارائه کرد.

یکی از مدلهایی که ماهیت این رابطه را نشان می‌دهد، در شکل (۲-۱) آمده است.

بستانکاران
سهام‌داران
اعضای هیات مدیره

مدیریت

دارایی‌ها
بدهی
حقوق صاحبان

سهام

نگاره شماره ۱: مدل ترازنامه که روابط بین مکانیزم‌های درونی و بیرونی را نشان می‌دهد.

این مدل به ترازنامه معروف است. سمت چپ شکل، مبانی حاکمیت داخلی است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 30
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 34
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 732
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

سلامتی، دکوراسیون، نکات حقوقی، مد، آشپزی و گردشگری

 جذابیت بدون تغییر شخصیت
 بهینه‌سازی تجربه کاربری
 علائم غفلت در رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو
 ابراز احساسات سالم
 درآمد از پست‌های شبکه‌های اجتماعی
 شغل‌های پردرآمد اینترنتی
 مراقبت از پنجه‌های سگ
 تدریس آنلاین طراحی داخلی
 درآمد از نظرسنجی آنلاین
 فروش تم‌های وردپرس
 فرصت‌های درآمد آنلاین
 درآمد کانال‌های تلگرام
 تحقیق کلمات کلیدی
 عفونت گوش گربه
 مشکلات گوارشی گربه
 چالش‌های رابطه عاطفی
 درآمد از کارگاه‌های آنلاین
 طوطی‌های سخنگو
 انتخاب اسم خرگوش
 پست مهمان موفق
 حسادت در رابطه
 درمان اسهال سگ
 فروشگاه آنلاین محصولات خاص
 شیر برای گربه
 اپلیکیشن‌های پولساز
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد تحلیل عوامل موثر بر شاخص کل بورس … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع تحقیقاتی : دانلود پروژه های پژوهشی درباره توزیع متعادل مصرف انرژی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • شخصیت پردازی در رمان «همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوب‌ها»- فایل ۱۲ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مطالب با موضوع بررسی مفهوم و مصادیق شرط … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه در مورد : ارتباط بین مشارکت در ورزش های همگانی و ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : بررسی پایان نامه های انجام شده درباره امکان سنجی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع تحقیقاتی : طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی هیدروژئولوژی منطقه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان